دانلود پایان نامه درمورد جبران خسارت، طلاق، سازمان ملل متحد

دیدگان امری فاقد پیشینه نیست‏؛ بلکه این موضوع در قوانین و نظام‏های حقوقی دوران گذشته نمود داشته است. این مبحث را با بررسی‏های انجام شده در دو قسمت دوران گذشته و دوران عصر جدید بررسی می‏نماییم. بدیهی است که مقصود از دوران عصر جدید زمان پس از پیدایش مکاتب حقوق کیفری و ایجاد دولت‏های متمرکز به این طرف است.
1-1-6-2. پیشینه‏ی مسئولیت بیت المال (دولت) در دوران گذشته
با بررسی در دوران گذشته و تاریخ باستان قدیمی‏ترین سندی که هم اکنون در دسترس ماست و جبران خسارت بزه دیدگان از سوی دولت در آن نمود دارد، قانون حمورابی است که متعلق به حدود هفده قرن پیش از میلاد می‏باشد. این قانون مسئولیت دولت در جبران خسارت را در دو مورد به صراحت به رسمیت شناخته است: مورد اول در ماده 23 این قانون نامه چنین آمده است: اگر سارق دستگیر نشود، شخصی که اموال او به سرقته رفته است باید در مقابل خدا شرح اموال مسروقه را بدهد و شهر و حاکمی که در قلمرو و ناحیه‏ی او سرقت انجام گرفته است باید عوض اموال مسروقه‏ی او را بدهد. 33
بر اساس ماده‏ی 24 این قانون: اگر این جان بود که از دست رفته است، شهر و حاکم باید به خانواده‏ی او یک مینای نقره [ جدود 500 گرم ] بپردازد. 34 پس از قانون حمورابی در حکومت هاتی به موضوع مسئولیت دولت در جبران خسارت اشاره گردیده است. سینوهه پزشک مخصوص فرعون در 1370 سال پیش از میلاد حضرت مسیح (ع) در شرح سفرش به کشور هاتی می‏نویسد: در هاتی اگر اموال کسی را در جاده‏ها بدزدند پادشاه کشور دو برابر اموال او را به وی می‏دهد و هر گاه کسی براثر حمله دزدان در راه به قتل برسد، پادشاه معادل آنچه مقتول در زمان حیات خود تحصیل کرده به بازماندگان تادیه می‏نماید؛ به طوری که بازماندگان مقتول، از حیث معاش نگرانی نخواهند داشت. 35 در شرایع آسمانی فقط به دو شریعت یهود و اسلام بر می‏خوردیم که به موضوع مسئولیت دولت و بیت المال در جبران خسارت بزه دیدگان اشاره و حکم کرده‏اند. در آیین یهود در باب 21 سفر خروج به این موضوع صریحاً اشاره شده است که اگر زن حامله‏ای در دعوای خیابانی گرفتار شود و اشخاص ناشناس به او صدمه وارد کنند، در این اوضاع و احوال وظیفه‏ی مقامات محلی و حکومتی است که دیه‏ی متناسب با صدمه‏ی وارده ره به او پرداخت نمایند. 36 دین مبین اسلام نیز در موارد متعدد به ضمان و مسئولیت بیت المال در قبال دیه‏ی نفس و جرح حکم کرده است. دین مبین اسلام اصولا یکی از مواردپرداخت دیه مقتولین در مواردی که در فقه معین شده را از بیت المال قرار داده است و این امر نشان از اهمیت دادن این دین به ارزش ذاتی خون انسانها دارد. اگر چه درخصوص تاریخ پیدایش بیت المال در شریعت اسلام نظرات متفاوتی ابراز گردیده است و بعضی آن را به زمان پیامبر (ص) و بعضی آن را به زمان خلیفه‏ی اول و بعضی دیگر آن را به عصر خلیفه‏ی دوم منتسب می‏دانند و هر یک از آنان نیز برای اثبات ادعای خود استدلالهایی کرده اند اما به نظر می‏رسد که امکان جمع بین نظریه‏های سه گانه وجود داشته باشد. این گونه که تأسیس نظام مالی و تدبیر امور مالی جامعه‏ی مسلمین از زمان پیامبر اکرم (ص) آغاز شده است‏؛ یعنی بیت المال در زمان پیامبر (ص) وجود داشته و در دوران بعد از پیامبر (ص) با توجه به گسترش منابع و درآمدهای مالی نظام اسلامی و به تبع آن نیز تشکیلات و محل و نحوه‏ی اداره‏ی بیت المال نیز گسترش پیدا کرده است. 37
تأسیس بیت المال در دین اسلام نشان از اهتمام این دین به تمرکز منابع و درآمد‏های مالی مختلف از قبیل انفال، فی ء زکات، خمس، در آمد اماکن عمومی و مالیات‏ها و عوارض دارد که در مصارف خاصی از جمله در مورد دیه مقتولین در مواردی که در فقه اسلامی معیّن شده پرداخت شود و این همان مسئولیت و ضمان دولت در پرداخت خسارت بزه دیدگان است که در حقوق جدید امروزی مطرح گردیده است در فقه اسلامی در مواردی همچون فرار قاتل در قتل عمدی و نبودن مالی برای قاتل یا اقارب وی، یافته شدن کشته‏ای در بیابان و شناخته نشدن قاتلش، ‌نبود عاقله‏ای در قتل خطایی محض و.. مسئولیت و ضمان بیت المال را مورد توجه قرار داده است که در جای خود به آنها اشاره خواهد شد.
1-1-6-3. پیشینه‏ی مسئولیت دولت در دوران معاصر
با مرور مسئولیت و جبران خسارت دولتی در آغاز پیدایش مکاتب حقوق کیفری در قرن هیجدهم به مکتب تحققی برمی‏خوریم که این موضوع را مورد توجه و نظر قرار داده است. آنریکو فرّی از بنیان گذاران این مکتب معتقد است: دولت مکلف است کلیه‏ی اقدامات ضروری تامینی را قبل از ارتکاب جرم و به منظور جلوگیری از وقوع آن به عمل آورد و لذا در صورت قصور و عدم اقدام به موقع، مسئولیت خود را برانگیخته، مکلف به جبران خسارات وارده خواهد بود. 38 پس از آنریکوفرّی اندیشه‏ی جبران خسارت بزره دیده توسط مارک آنسل از پیشگامان مکتب دفاع اجتماعی مطرح گردیده است. 39 پس از وی اندیشه‏های دیگری با هدف حمایت از بزه دیده صرف نظر از نقش وی در ارتکاب جرم پدید آمد ؛ از جمله مکاتب جدیدی که نقش مهمی در اندیشه‏ی حمایت از بزه دیده داشته باشد، مکتب عدالت ترمیمی است. این مکتب نوعی رویکرد جدید بر سیاست جنایی است. توجه ویژه و خاص عدالت ترمیم به بزه دیده و نیازهای وی موجب شده است که جبران خسارت بزه دیده از جمله اهداف اساسی مکتب عدالت ترمیمی باشد و پر واضح است آنگاه که جبران خسارت از طریق بزه کار ممکن نباشد باید نقش دولت را در این میان مورد بررسی و طرح قرار داد. اندیشه‏ی جبران خسارت بزه دیده توسط دولت برای اولین بار در میان دولت‏ها پس از جنگ جهانی دوم در اروپا و آمریکای شمالی مطرح شد. البته باید به نقش شورای اروپا در تصویب کنوانسیون اروپایی پرداخت غرامت به بزه دیدگان جرم‏های خشونت بار مصوب 24 دسامبر 1983 در استراسبورگ اشاره کرد که با ایجاد سند منطقه‏ای الزام آور کشورهای عضو را تحت تاثیر خویش قرار داد.
سازمان ملل متحد در سال 1985 اعلامیه‏ی بنیادی عدالت برای بزه دیدگان و قربانیان سوء استفاده از قدرت را تصویب کرد. در ماده‏ی 12 این اعلامیه بر نقش دولت‏ها در زمینه‏ی جبران خسارت بزه دیدگان تاکید کرد. اگر چه اعلامیه‏ی مزبور جنبه‏ی الزامی ندارد، اما می‏تواند به عنوان مبنایی برای تصدیق و شناسایی حقوق بزه‏دیدگان قرار گیرد. در میان کشورهایی که به اصل جبران دولتی خسارت پرداخته اند می‏توان به کشور زلاندنو در سال 1963 و کشور انگلستان در سال 1964 اشاره نمود.
کشورهای دیگری هم مثل فرانسه در سال 1977 و آلمان 1976 در این زمینه اقداماتی را انجام داده اند. این اصل در کشور انگلستان با تغییرات متعددی از سال 1964 تا 2001 مواجه گردیده است. در سال 2001 طرح جدیدی جایگزین طرح قبلی گردیده و اجرا می‏شود. اندیشه‏ی جبران خسارت از طریق بیت المال و دولت در کشور ایران هم مطرح شده است و مطالعاتی توسط قوه‏ی قضائیه دراین زمینه صورت گرفته است.
1-1-7. مفهوم بیگانه
ازجمله واژه هایی که دراین تحقیق به کار رفته است واژه‏ی بیگانگان است. بیگانگان جمع بیگانه است. این واژه، فارسی بوده و معادل عربی آن اجنبی است. بیگانه در لغت به غیر، ناآشنا، مقابل خودی، غریبه، ‌خارجی، اجنبی و کسی که از مردم آنجا نباشد، جز اهل وطن، پراکنده، ‌ناشناس، نامعلوم40 تعریف شده است و در اصطلاح حقوق بین المللی بیگانه به کسی که فاقد تابعیت کشوری معین است اطلاق می‏گردد. 41در فقه اسلامی نیز به شخصی که مسلمان نباشد بیگانه گفته می‏شود. در همین معنا نیز لفظ کافر استعمال گردیده است. 42 از آنجایی که مفهوم بیگانه در حقوق موضوعه و فقه اسلامی ملاک‏های متمایز از یکدیگر دارند برای تشحیذ ذهن مخاطب و روشن شدن جایگاه آن در این تحقیق این مفهوم را در حقوق موضوعه و فقه اسلامی مورد بازبینی قرار می‏دهیم.
1-1-7-1. مفهوم بیگانه و انواع آن در حقوق موضوعه
در هر کشوری در مقابل تبعه که به کسی اطلاق می‏شود که دارای تابعیت آن کشور می‏باشد، افرادی یافت می‏شوند که خواه به علت دارا بودن تابعیت دولت دیگر، خواه به علت نداشتن تابعیت هیچ کشوری، تابع این دولت نبوده بیگانه نامیده می‏شوند.43 مثلا شخصی که تبعه‏ی دولت فرانسه است، برای انجام بعضی تحقیقات علمی به کشور ایران مسافرت می‏کند‏؛ یا شخصی از کشور خود به علتی مهاجرت کرده به کشور دیگر می‏رود و یا اینکه عده‏ای فوتبالیست ایرانی برای برگزاری مسابقات فوتبال به کشوری دیگر مسافرت می‏کنند و یا اینکه عدهای زائر بیت الله الحرام از ایران به قصد زیارت خانه‏ی خدا به کشور عربستان مسافرت می‏کنند، تمامی افراد فوق در کشور دیگر بیگانه محسوب می‏شوند. با توجه به تعریف مذکور ملاحظه گردید که بیگانه نقطه‏ی مقابل تبعه است و از باب تعرف الاشیاء با ضدادها متوجه می‏شویم در حقوق موضوعه، تابعیت نقش اصلی در بیگانه سازی را دارد.
به طور کلی، در حقوق موضوعه بیگانه به شش دسته تقسیم می‏شوند: مهاجرین، جهانگردان، دانشجویان، بازرگانان، افرادی که برای کار به کشوری دیگر می‏روند و بیگانگانی که بدون کار یا شغل معین در کشوری مقیم هستند.44 نکته‏ای که لازم به یاد آوری است آن است که مفهوم و گستره‏ی موضوعی بیگانگان در این تحقیق اعم از مسلمانان و غیر مسلمانان می‏باشند.
1-1-7-2. مفهوم بیگانه و اقسام آن در فقه اسلامی
همان طوری که بیان شد در حقوق موضوعه تابعیت اساس بیگانگی را تشکیل می‏دهد‏؛ اما در حقوق اسلامی تابعیت را مذهب تشکیل می‏دهد. بنابراین در فقه، بیگانگان به اشخاصی خارج از مذهب و دین اسلام اطلاق می‏شود. در قانون و ایدئولوژی جهانی اسلام، مسأله تابعیت و ملیت براساس خون و یا زبان و یا خاک و یا سایر عناصر مادی دیگر استوار نیست‏؛ بلکه موضوع تابعیت یک امر اختیاری و مربوط به عقیده و طرز فکر افراد تشکیل دهنده‏ی جامعه‏ی اسلامی می‏باشد. هر فردی که به عقیده‏ی اسلامی معتقد باشد، جزئی از جامعه‏ی اسلامی محسوب شده و نژاد و زبان و اقامتگاه و سابقه‏ی تاریخی وی و خاندانش به هیچ وجه در این زمینه موثر و مورد نظر نیست. بدنی ترتیب در مجتمع برادری اسلامی هر فردی پس از یک پیمان اختیاری (ایمان) رسماً به عضویت جامعه‏ی متشکل اسلامی درمی آید و تابعیت آن را به عهده می‏گیرد و همه و همه در برابر قانونی که بدان ایمان آورده اند، مسئولیت و حقوق برابری می‏یابند و اختلاف مادی و اعتباری از میان می‏رود. عالی و دانی، فقیرو غنی، بزرگ و کوچک، سفید و سیاه، سرخ و زرد، نژاد آریایی و سامی، عرب و عجم، آسیایی و اروپایی و… همه و همه برادر و عضو مسئول جامعه‏ی اسلامی می‏شوند. همان طوری که ملاحظه گردید، در حقوق موضوعه براساس تابعیت قرار دادی با سه ملاک خاک، خون و ترکیب خاک و خون بیگانگان تقسیم و شناخته می‏شوند، ولی در فقه اسلامی تقسیم بر اساس مذهب و اعتقادات دینی شکل می‏گیرد. به هر تقدیر انواع بیگانگانی که در فقه اسلامی مورد بحث و بررسی قرار گرفته اند،45 عبارتند از:
1. ملحدین، ‌یعنی افرادی که منکر اعتقادات مذهبی هستند‏؛
2. مشرکین، یعنی کسانی که برای خداوند یکتا شریک قائل هستند‏؛
3. پیروان مذهب ساختگی‏؛
4. اهل کتاب، یعنی اقلیت‏های یهودی، مسیحی و زردشتی.
بدیهی است گسترده‏ی موضوعی این تحقیق همچنان که گذشت شامل انواع بیگانگانی که به صورت دایم یا موقت در قلمرو جمهوری اسلامی ایران اقامت دارند را در برخواهد گرفت.
1-1-8. غیر مسلمان از دیدگاه اهل لغت و فقه و حقوق اسلامی
از واژه‏های دیگری که شناسایی آن در این تحقیق لازم و ضروری است غیر مسلمان است. در فقه اسلامی آنچه که بین فقیهان اسلامی رایج و معمول می‏باشد، استفاده از اصطلاح کافر به جای غیر مسلمان می‏باشد. اگر چه ما در توضیح مفهوم بیگانه و

مطلب مشابه :  منبع پایان نامه ارشد درموردطلاق، رابطه نامشروع، رفتار متقابل

دیدگاهتان را بنویسید