دانلود پایان نامه درمورد جبران خسارت، منابع حقوق، حوزه و دانشگاه

مالی پیش بینی شده است. در ماده 2 قانون نحوه‏ی اجرای محکومیت‏های مالی آمده است: هرکس محکوم به پرداخت مالی به دیگری شود چه به صورت استرداد عین یا قیمت یا مثل آن و یا ضرر و زیان ناشی از جرم یا دیه و آن را تأدیه ننماید، دادگاه او را الزام به تأدیه نموده و چنانچه مالی از او در دسترس باشد آن را ضبط و به میزان محکومیت از مال ضبط شده استیفاء می‏نماید و در غیر این صورت بنابر تقاضای محکوم له، ممتنع را در صورتی که معسر نباشد تا زمان تأدیه حبس خواهد کرد. به هر حال در آیین دادرسی کیفری نیز دیه مورد توجه بوده است. لازم به اشاره است که قانونگذار می‏بایست مهلت پرداخت دیه را در قانون کیفری شکلی بیان می‏کرد، ولی به تبعیت از کتب فقهی آن را در قانون ماهوی آورده است که امید است در اصلاحات قانون گذاری مورد توجه قرار گیرد.
خلاصه و نتیجه گیری
با عنایت خداوندی مباحث فصل اول این رساله خاتمه یافت. در این فصل تلاش گردید که با کلیات و مفاهیم و واژه‏های کلیدی و اساسی که در درک بهتر و آسانتر مطالب این پژوهش مفید باشد، آشنا گردیده و هر یک از واژگان را از منظر لغوی و اصطلاحی وگستره‏ی موضوعی در ارتباط با عنوان این رساله مورد کنکاش قرار داده و همچنین پیشینه‏ی تاریخی و سابقه‏ی مسئولیت بیت المال و دولت را در فقه اسلامی و حقوق دوره‏ی قدیم و جدید و پیشینه‏ی دیه را که محوریت و اساس این تحقیق را تشکیل می‏دهد در ادوار مختلف تاریخ حقوق بشری و در شرایع مختلف آسمانی، حقوق غرب و حقوق کیفری ایران مورد ملاحظه و جایگاه آن را نیز در حقوق کیفری ماهوی و شکلی ایران بررسی نمودیم. اینک با فضل و کرم خداوندی با توجه به موضوع رساله‏ی حاضر فصل دوم را با بررسی مبانی نظری و قانونی مسئولیت بیت المال مسلمین در قبال دیه‏ی غیر مسلمانان و بیگانگان و طرح دیدگاه‏های موافقان و مخالفان و ارزیابی نظرات آنان در پی خواهیم گرفت.
2-2. مبحث اول: مفهوم مبانی
اصولاً وقتی می‏خواهیم از مبانی توجه کننده‏ی مسئولیت بیت المال مسلمین در قبال دیه‏ی غیر مسلمانان و بیگانگانی که در قلمرو کشور جمهوری اسلامی ایران به صورت دایم یا موقت اقامت و یا تردد می‏نمایند، سخن بگوییم بیشتر مقصودمان دو موضوع است:
اول، مفهوم فلسفی مبانی و آن این است که چه نیرویی حکومت اسلامی یا هیأت حاکمه یا همان بیت المال را موظف و مسئول نشان می‏دهد که در قبال دیه‏ی غیر مسلمانان و بیگانگان همچون مسلمانان وظیفه و مسئولیت داشته باشد، و ناگزیر از جبران خسارت و پرداخت دیه به آنان باشد. چه توجیهی وجود دارد که دولت و بیت المال را مسئول پرداخت دیه و جبران خسارتی بدانیم که گاه نقشی در بروز حادثه و جنایت به وجود آمده نداشته است و هیچ گونه سهل انگاری و قصوری را نمی‏توان به حکومت نسبت داد.
دوم، مفهوم فقهی مبانی و آن متون دینی و یا منابع حکم است که فقیه با استناد به آنها حکم را دریافت می‏کند؛ یعنی همان ادله‏ی فقهی و یا روش‏ها و شیوه‏های معتبر در شریعت، که فقیه به کار می‏گیرد و به کمک آنها حکم را از منابع، فهم و کشف می‏کند. در هر صورت ادلّه و براهین مختلفی در توجیه و تفسیر پرداخت دیه از بیت المال در قبال مسلمانان و غیر مسلمانان و بیگانگان بیان شده است که در مباحث آتی به مهمترین آنها اشاره خواهد شد. برای تنویر ذهن مخاطب لازم است مفهوم مبانی را از نظرگاه‏های مختلف لغوی، حقوقی و فقهی مورد کنکاش و بررسی قرار دهیم.
2-2-1. مفهوم مبانی در لغت
مبانی در لغت جمع مبنی90 به معنی ساختمان، اساس و پی است91. در فرهنگ لغت المنجد مبانی را به معنای بناها و پایه هایی که روی هم قرار گرفته و لایه هایی را تشکیل داده باشد معنا کرده است. 92 فرهنگ فارسی عمید مبانی را جمع مبنا یا مبنی و به معنای محل بنا و ریشه‏ی چیزی و یا پایه و بنیان معنا نموده است93. فرهنگ معین، مبانی را جمع مبنا دانسته و مبنا را محل بنا، بنیاد، شالوده و اساس معنی کرده است94. بالاخره دهخدا در معنی مبانی آورده است: مبنا: ریشه و اساس 95.
2-2-2. مفهوم مبانی در اصطلاح حقوقی
مبانی در اصطلاح حقوقدانان به سه صورت مطرح شده است :
الف) فلسفه‏ی حقوق، که در انگلیسی [Foundation of law] تعبیر می‏کنند و منظور از آن بررسی محرک‏ها و نیروهایی است که در قانون وجود دارد و افراد را ملزم به رعایت و اطاعت می‏نماید و در واقع عبارت است از اصل یا قاعده‏ای کلّی که نظام حقوق مبتنی بر آنها باشد و قواعد و مقررات حقوقی بر آنها وضع گردد. مباحث مربوط به مبانی حقوق در احکام حقوقی از عمده‏ترین مباحثی است که در فلسفه‏ی حقوق مطرح شده و در واقع همین موضوع یکی از دلایل اصلی ایجاد مکاتب حقوقی است، به طوری که تفاوت آراء در مورد مبانی حقوقی به خوبی در تفاوت و تمایز مکاتب حقوقی نمایان است.
بعید نیست گسترش در فلسفه‏ی حقوق به دلیل آن است که اولین سؤال در مواجهه با یک قاعده‏ی حقوقی سؤال از چرایی لزوم اطاعت از آن قاعده می‏باشد. این بحث (مبانی حقوق به معنای فسلفی آن) اگرچه در حقوق به صورت مفصل با جایگاه خود مطرح شده است اما در فقه از چندن انسجامی برخوردار نیست. البته در سال‏های اخیر مقالات و کتاب هایی در زمینه‏ی فلسفه فقه به وسیله‏ی اندیشمندان حوزه و دانشگاه تألیف یافته است که در خور توجه و تقدیر است.
ب) مبانی به معنای حقوق 96. که در انگلیسی از آن [Sourses of law] تعبیر می‏گردد در نتیجه منابع حقوق تار و پودهایی است که تافته‏ی حقوق درآن بافته شده است. منابع حقوق را حقوقدانان عبارت از قانون، عرف، رویه‏ی قضایی و دکترین می‏دانند. ولی منابع فقه عبارت از ادله‏ای است که فقیه با مراجعه به آنها احکام را استخراج می‏کند و عبارتند از کتاب، سنّت، اجماع و عقل.
ج) مبانی به معنای دلایل و مدارک. منظور از مبانی در این معنا دلایل و مدارکی است که مسائل و فروعات حقوقی و فقهی بر آنها مبتنی و استوار است97. و در موضوع بحث ما به مستندات فقهی و قانونی مسئولیت بیت المال مسلمین در قبال دیه غیر مسلمانان و بیگانگان مبانی توجیه کننده‏ی مسئولیت بیت المال گفته می‏شود.
2-2-3. مفهوم مبانی در اصطلاح فقهی
در گفتگوهای فقهی وقتی از مبانی اجتهادی و فقهی سخن گفته می‏شود بیشتر دو چیز را به ذهن می‏آورد:
1. متون دینی و منابع حکم که فقیه با استناد به آنها حکم را دریافت می‏کند، یعنی، قرآن، سنّت، اجماع و عقل. در این انگاره مبانی فقهی به معنای ادله‏ی فقهی در نظر خواهد بود.
2. روش‏ها و شیوه‏های معتبر در شریعت، که فقیه به کار می‏گیرد و به کمک آنها حکم را از منابع، فهم و کشف می‏کند. در این انگاره مبانی فقهی برابر است با دلیل‏های اجتهادی مانند به کارگیری اصول عملیه و یا ملازمه عقلیه برای فرانمایی حکم شرعی. با توجه به مراتب مفهوم مبانی در اصطلاح فقیهان روشن می‏گردد. گرچه در فقه از فلسفه‏ی آن به صورت منسجم بحث نگردیده است و به صورت پراکنده در علم اصول فقه تحت عناوینی همچون ملاکات احکام، مستقلات عقلیه و… از آن سخن به میان رفته است، اما به نظر می‏رسد آنچه که مراد از مبانی فقهی می‏تواند مطمح نظر واقع شود همانا ادله و مدارکی است که فقیه با مراجعه به آنها احکام را استخراج می‏کند و با ردّ فروعات به اصول، حکم قضیه را استنباط و بر اساس آن فتوا صادر می‏کند؛ به بیان دیگر مراد از مبانی در فقه همان منابع فقه است که فقیه با مراجعه به آنها احکام شرعی را استخراج می‏کند که در اصطلاح فقهی و حقوق اسلامی از آن منابع بیشتر به ادله و مدارک احکام یا فقه تعبیر می‏شود. از جمله کتاب هایی که بر این اساس تألیف شده اند می‏توان به کتاب مبانی تکمله‏ی المنهاج مرحوم حضرت آیت الله العظمی خویی (ره) اشاره کرد. مؤلف پس از تألیف کتاب منهاج الصالحین، مبانی مطرح شده در کتاب که عموماً احکام قضایی و جزایی اسلام را مورد بحث قرار داده و ادله و مدارک قرآنی و روایی و همچنین در پاره‏ای از موارد، اجماع‏های فقها را ذکر کرده است. از آنچه که گذشت به خوبی آشکار می‏گردد که مفهوم مبانی در هر یک از معانی لغوی، حقوقی و فقهی بی ارتباط با موضوع این پایان نامه نیست، ولی آنچه که مورد نظر نگارنده در این مقام است این است که ادله‏ی نظری، فقهی و قانونی و دلایل توجیه کننده‏ی مسئولیت بیت المال مسلمین در قبال دیه‏ی غیر مسلمانان و بیگانگان از دیدگاه فقه جزایی و حقوق کیفری ایران چیست؟ قطعاً این معنا از مفهوم مبانی بی ارتباط با معانی دیگر این واژه نمی‏تواند باشد.
فصل دوم:
مبانی نظری، فقهی و قانونی توجیه کننده‏ی مسئولیت
بیت المال مسلمین در قبال دیه‏ی غیر مسلمانان و بیگانگان
2-1. طرح بحث
درمتون فقهی و قانونی موارد متعددی را می‏توان مشاهده کرد که پرداخت دیه و خونبها بر عهده‏ی بیت المال یا امام مسلمین گذارده شده است. بخش قابل توجهی از این موارد که در مواد 58، 236، 244، 255، 260، 312، 313 و 332 قانون مجازات اسلامی و برخی قوانین دیگر انعکاس یافته عبارتند از:
خونبهای شخصی که در اثر خطای قاضی در تشخیص حکم یا موضوع، به ناحق کشته شده است.
خونبهای شخصی که در اثر تیراندازی مأمورانی که در حین انجام وظیفه بوده اند، به قتل رسیده است.
دیه‏ی شخصی که در اثر ازدحام جمعیت کشته شده است.
دیه‏ی مقتولی که قاتل آن شناسایی نشده، یا پس از شناسایی متواری شده است و تا هنگام مردن نیز دور از دسترس مانده است.
دیه‏ی شخصی که توسط مسلمان بی وارث (فاقد عاقله) به صورت خطاء به قتل رسیده است.
خونبهای شخصی که اولیای او حاضر به اجرای قسامه نشده اند؛ و موارد دیگر.
با مفروض و قطعی دانستن مسئولیت بیت المال مسلمین در قبال دیه‏ی مسلمانان، در موارد مذکور در فقه و قوانین موضوعه، سؤال اساسی این است که آیا گستره‏ی مسئولیت بیت المال می‏تواند علاوه بر مسلمانان شامل غیر مسلمانان و بیگانگان نیز شود؟ همانگونه که بیت المال مسلمین نسبت به دیه‏ی مسلمانان اعم از آنکه شخص مسلمان مرتکب جنایتی گردیده باشد یا علیه او جنایتی واقع شده باشد – در موارد منصوص در فقه و قانون – مسئولیت دارد و دیه و خونبهای شخص مسلمان را با شرایط مقرر در فقه و حقوق موضوعه می‏پردازد، آیا بیت المال مسلمین در قبال دیه‏ی غیر مسلمانان و بیگانگانی که در قلمرو کشور ایران به صورت دایم یا موقت، اقامت و یا تردد می‏نمایند نیز در موارد و شرایط مشابه با مسلمانان مسئولیت دارد یا خیر؟ به عبارت دیگر آیا همان طوری که شخص مسلمان در موارد مسئولیت بیت المال در فقه و حقوق اسلامی از طرف دولت و دستگاه حاکمه حمایت می‏شود و دیه‏ی وی از سوی بیت المال پرداخت می‏گردد، شخص غیر مسلمان و بیگانه نیز در قلمرو کشور مسلمان از این حق و حمایت و امتیاز و مسئولیت بیت المال برخوردار است یا خیر؟ برای پاسخ به این سؤال که مسأله‏ی روز جامعه مسلمانان نیز می‏باشد باید گفت اگرچه با بررسی و تفحّص و کاوش در متون فقهی و حقوقی تصریحی در این زمینه وجود ندارد و فقها متعرض این مسئله نشده اند و در کتاب‏های حقوقی نیز موضوع به سکوت واگذار شده است، امّا با توجه به قواعد فقهی مرتبط و اصول کلّی فقه و مبانی فقها و حقوقدانان اسلامی و مداقه در مبحث کفار و عاقله بودن یا نبودن امام مسلمین نسبت به آنها در فقه و نظر به اصول حقوق بین الملل عمومی و خصوصی و اصل کرامت بشری و دقت نظر در مواد حقوق کیفری اختصاصی جمهوری اسلامی ایران سه دیدگاه و نظریه را می‏توان در این خصوص استنتاج و ارائه کرد.
دیدگاه اول: آن است که تفاوتی بین کافر و مسلمان وجود ندارد و همانطوری که بیت المال نسبت به مسلمان مسئولیت دارد نسبت به غیر مسلمان و بیگانه نیز مسئولیت

مطلب مشابه :  پایان نامه رایگان درموردکسب و کار، استاندارد، ارائه خدمات

دیدگاهتان را بنویسید