دانلود پایان نامه درمورد جبران خسارت، نماز جمعه، امام صادق

می‏داند. به نظر می‏رسد که تفاوتی بین دو لفظ بیت المال یا امام و حاکم وجود ندارد و این هر دو از یک حقیقت حکایت دارند به این صورت که دیه از بیت المال است ولی مسئول پرداخت آن امام و حاکم مسلمانان خواهد بود. مهم آن است که خون مجنون ارزش دارد، ‌ولی پرداخت دیه بر عهده‏ی قاتل و طایفه اش نیست و عهده‏ی امام یا بیت المال است.
4. مرحوم صدوق از حسن بن محبوب از ابی ولاد از حضرت صادق (ع) روایت کرده است که :
بین اهل ذمه در جنایت هایشان از قبیل کشتن یا مجروح ساختن معاقله نیست ‍[ یعنی دیه‏ی جنایت‏های خطایی آنان در عهده‏ی عاقله قرار نمی‏گیرد ]، ‌بلکه تنها از اموال خودشان گرفته می‏شود و اگر مالی نداشتند جنایت به امام مسلمانان بر می‏گردد‏؛ زیرا آنان به او جزیه می‏دهند. همان گونه که برده به اربابش مالیات می‏دهد.112 این حدیث نشان می‏دهد که جنایات کفار به خودشان یا به مسلمانان باید جبران شود و هدر نیست. با توجه به مراتب مذکور در خصوص دامنه‏ی قاعده‏ی لایبطل و گسترش آن به کفار غیر مسلمانان می‏توان چنین استنتاج کرد که :
1. روایاتی که ذکر گردید و مجموع روایاتی که اهل ذمه اعم از یهودی، نصرانی و مجوسی را دارای دیه می‏داند، ‌نشان می‏دهد که خون آنان ارزشمند است. البته آن روایات دارای اختلافاتی است‏؛ زیرا برخی دیه‏ی آن را هشتصد درهم (یعین یک دوازدهم دیه‏ی مسلمان) می‏داند و برخی دیه‏ی آنان را چهار هزار درهم (یعنی دو پنجم دیه‏ی مسلمان) می‏داند و بر خی دیه‏ی آنان را مطابق دیه‏ی مسلمان می‏داند که این تفاوت بنا به فرموده‏ی صدوق به خاطر التزام به قوانین دولت اسلامی و شرایط جزیه و نظام آن می‏باشد. 113
2. روایاتی که در نهی از کشتن برده و نقص عضو ساختن او و همچنین کفاره و دیه‏ی قاتل برده وارده شده است ارزشمندی خون او را می‏رساند، اگر چه ارزش خونش همان ارزش خون انسان آزاد نباشد.
3. اساساً روایت‏های ابواب قصاص و دیات روی عنوان‏های عام، ‌نظیر مرد، زن، کودک و… رفته است و سوال کننده پیرامون فردی که فرد دیگری را بکشد سوال کرده است. امام علی (ع) نیز پیرامون همین مساله جواب داده است. آنگاه منحصر ساختن فرد یا افراد به مسلمان نیازمند دلیل است و این که اکثریت جامعه، درزمان صدور روایات یا در کشور‏های اسلامی کنونی مسلمان هستند، ‌دلیل نمی‏شود که ما این کلمات مطلق را به مسلمانان منحصر سازیم و تنها خون آنان را دارای ارزش بدانیم.
بلکه ممکن است خون های دارای ارزش متفاوت باشند، اما اصل ارزشمندی در خون تمامی افراد موجود است اما اینکه در روایات گذشته آمده بود لا یبطل دم امرء مسلم یا لا یطل دم امرء مسلم از باب وصف و یا لقب است که در اصل مفهوم داشتن این گونه جملات اشکال وجود دارد‏؛ یعنی نمی‏توان از وجود لفظ مسلم در این روایات استفاده کرد که خون غیر مسلمان باطل می‏شود؛ زیرا آنان که مفهوم وصف و لقب را حجت می‏دانند که آمدن آن وصف ثمر دیگری غیر از مفهوم گیری نداشته باشد و برای حفظ کلام معصوم از آوردن سخن لغو و بی معنا به حجیّت این گونه مفاهیم قائل می‏شوند. ولی بسیار روشن است که در بحث ما، فایده‏ی لفظ مسلم منحصر در مفهوم گیری نیست. بلکه برای اهمیت دادن به خون مسلمان است تا مسلمانان در کارهای اجتماعی نظیر عرفه، نماز جمعه و… با اشتیاق شرکت کنند و بدانند حتی اگر زیر پای جمعیت له شوند دیه‏ی آنان محفوظ است و حاکم مسلمان موظف به پرداخت آن می‏باشد. از سوی دیگر لفظ مسلم می‏تواند بیانگر جوّ صدور سخن باشد ؛ یعنی چون امام (ع) در جامعه‏ی اسلامی حدیث می‏فرموده لفظ مسلم را به کار برده است، نظیر اینکه یک مسئول مملکتی در جمع کارمندان یک اداره می‏گوید : حقوق هیچ یک از شما کارمندان این اداره پایمال نمی‏شود . که به هیچ عنوان مفهوم و معنایش پایمال شدن حقوق بقیه‏ی کارمندان یا بقیه‏ی شهروندان نیست‏؛ یعنی به اصطلاح اصولیین اثبات شی ء نفی ماعدا نمی‏کند. غیر از براهین مذکور در جهت استدلال به اطلاق و شمول ادله به مسلمانان و غیر مسلمانان، به مضمون دو روایت که به طور صریح دلالت بر هدر نرفتن خون مطلق انسان‏ها دارد اشاره می‏نماییم. در روایت نخست آمده است : عن امیرالمومنین (ع) انه یکتب الی عماله انه لایطل دم فی الاسلام114 و در روایت دیگری نیز آمده است کتب (ع) الی رفاعه‏ی لاتطل الدماء و لا تعطل الحدود115 از مضمون این دو حدیث شریفه به خوبی و صراحت به دست می‏آید که مطلق خون انسان بماهو انسان بدون در نظر گرفتن تعلقات مذهبی، نژادی، رنگ و یا سایر خصوصیات وی ارزش دارد، و این همان اصل کرامت ذاتی انسان است که خداوند متعال در قرآن کریم انسان را بدان کرامت بخشیده است. از میان فقهای معاصر در موردی که بیت المال مسئولیت دارد، تفاوتی بین مسلمان و غیر مسلمان قائل نشده اند می‏توان به حضراتش آیات بهجت و موسوی اردبیلی اشاره کرد.
خلاصه‏ی کلام آنکه با توجه به دلایل فوق الذکر می‏توان ادغان نمود که قاعده‏ی لایبطل و یا همان پایمال نشدن خون مسلمان که یکی از مبانی فقهی توجیه کننده‏ی مسئولیت بیت المال در قبال پرداخت دیه‏ی مسلمانان ذکر گردیده است، می‏تواند شامل غیر مسلمانان و کفار نیز گردیده و قابل تسری و تعمیم و توسعه به سایر انسان‏ها بدون در نظر گرفتن هر گونه تعلقات قومی و مذهبی نیز باشد.
2-3-2. قصور حکومت در ایجاد نظم
یکی از مبانی مهم دیگر مسئولیت بیت المال در پرداخت دیه، قصور حکومت در ایجاد نظم است. این مبانی مبنایی غیر فقهی است‏؛ بدین معنا که نه در روایات اشاره‏ای به این مطلب شده است که علت پرداخت دیه از بیت المال، سهل انگاری حکومت در انجام وظایف خویش است و نه در کلمات فقها چنین مبنایی مورد اشاره قرار گرفته است. اما شاید بتوان گفت این مبنا به عنوان یکی از مبانی اجتماعی یا حقوقی مسئولیت بیت‏المال شناخته می‏شود. و در کلام حقوقدانان و نویسندگان حقوقی از این مبنا در توجیه و تفسیر علت مسئولیت و پرداخت بیت المال استفاده شده است. این مبنا که هستند آن سیره‏ی عقلا است، این است که از مهمترین وظایف حکومت برقراری نظم و امنیت است‏؛ زیرا امنیت لازمه‏ی تمامی فعالیت‏های اجتماعی، اقتصادی و… است. حکومت دینی نیز از چنین قاعده‏ای مستثنا نیست. بر حکومت است که ارتکاب قتل‏ها و وقوع درگیری‏ها را به حداقل ممکن کاهش دهد و اصولاً زمینه‏های بروز آن را از بین ببرد و اگر احیانا قتلی به وقوع پیوست، قاتل را دستگیر کند و به سزای عملش برساند. حال اگر حکومت به این امر توفقق نیافت، ‌باید دیه‏ی مقتول را بپردازد تا خسارتی که از طریق سهل انگاری حکومت به خانواده‏ی مقتول وارد شده است جبران گردد.116
در مورد این مبنا که سیره‏ی عقلا پشتوانه‏ی آن است باید گفت که هر گاه بتوان قصوری ره به دولت نسبت داد، ‌قطعا دولت باید از عهده‏ی جبران خسارت برآید‏؛ مانند جایی که در اثر عدم رعایت جوانب احتیاط، قاتل از دست ماموران بگریزد.
در چنین مواردی هر گاه قاتل مالی نداشته باشد، ‌بیت المال باید دیه‏ی مقتول را بپردازد‏؛ زیرا در نگهداری قاتل سهل انگاری کرده است. همچنین هر گاه دولت با بی توجهی موجب گردد تا امنیت منطقه‏ای از بین برود و افرادی متعرض جان و مال مردم گردند، ‌در صورت عدم دسترسی و توانایی دولت به مجازات سلب کنندگان امنیت، دولت باید از عهده‏ی خسارات برآید‏؛ زیرا عقلاء در چنین مواردی دولت را مسئول ناامنی می‏دانند و خسارات وارد برآسیب دیدگان را به حکومت منتسب می‏نمایند. در برخی از روایات نیز به مسئولیت بیت المال در مورد خسارات وارد بر مردم در جریان ناآرامی‏ها تصریح شده است.117 گفتنی است که هر گاه حکومت، مرتکب هیچ گونه قصور یا سهل انگاری نشده باشد، ‌طبق مبنای مذکور مسئولیت نخواهد داشت‏؛ هر چند این امر منافاتی با مسولیت بیت المال بر طبق مبانی دیگر ندارد. ذکر این نکته خالی از وجه نخواهد بود که اگر قلمرو قاعده‏ی لایبطل را فراتر از خون مسلمان بدانیم و بگوییم این قاعده بر هدر نرفتن مطلق خون دلالت می‏کند، خواه مقتول مسلمان باشد یا کافر چنان که در بحث گذشته این مطلب را با عنایت به دلایل متقن موجود اذعان نمودیم، در این صورت قطعاً مواردی که تحت عنوان قصور حکومت مطرح شده است مشمول قاعده‏ی لایبطل هم خواهد بود. به نظر می‏رسد که این مبنا را میتوان به مواردی فراتر از بحث دماء نیزتعمیم داد. زیرا مستند مبنای قصور حکومت در واقع سیره‏ی عقلا است و در هر موردی که امکان استناد قصور و سهل انگاری به حکومت در انجام وظیفه وجود داشته باشد، ‌جبران خسارت آسیب دیدگان نیز به عهده‏ی او خواهد بود. در هر صورت چنانچه قصور حکومت در ایجاد نظم را از مبانی مسئولیت بیت المال تلقی نماییم، قطعاً این مبنا در خصوص غیر مسلمانان و بیگانگان نیز قابل گسترش و توسعه خواهد بود‏؛ زیرا هر گاه کافری به صورت قانونی داخل کشور ایران شده و در زیر چتر حکومت اسلامی سایه گرفت است و به عنوان کافر مستامن تلقی می‏شود چنانچه در اثر ناآرامی‏ها و… به تقل برسد، مانند مسلمان خارجی بوده و دولت که حافظ جان و مال و امنیت و حمایت از تمامیت جسمانی ایشان است، می‏باید همانگونه که از اتباع داخلی خود حمایت می‏کند از جسم و جان بیگانگانی که به صورت دایم یاموقت درایران سکونت دارند حمایت کند. 118 شاید بتوان گفت: در خصوص بیگانگان مسئولیتی مضاعف دارد‏؛ به دلیل آن که بیگاناگان امروزه بر حسب قوانین بین المللی و داخلی کشورها از حقوق فراوانی بهره مند هستند که یکی از آنها حمایت از تمامیت جسمانی ایشان است و بارها از سوی مجامع بین المللی در خصوص رعایت حقوق بیگانگان تاکید گردیده است. بنابراین قصور حکومت در ایجاد نظم اختصاص به شهروندان و مسلمانان یک کشور ندارد و می‏تواند شامل تمامی اشخاص اعم از مسلمان و غیر مسلمان که در قلمرو کشور ایران سکونت دارند گردد.
ج) مستفاد از تعلیل مذکور در برخی از روایات آن است که دلیل پرداخت دیه از بیت المال در جنایات خطایی کفار ذمی، پرداخت جزیه از سوی آنهاست، در روایت ابی ولاد ازامام صادق (ع) آمده است: بین اهل ذمه در جنایت قتل یا جراحت، معاقله وجود ندارد، بلکه دیه از اموال ایشان گرفته می‏شود، ‌پس اگر مالی نداشته باشند، مسئولیت جنایت متوجه امام مسلمین می‏شود‏؛ زیرا آنها به امام جزیه می‏پردازند.119
اگر دلیل مسئولیت بیت المال در مورد دیه‏ی مقتولی که به دست کافر ذمی به قتل رسیده است، پرداخت جزیه از سوی کافرذمی باشد، یعنی دلیل بر خورداری آنان از این امتیاز، تکلیفی باشد که در مقابل حکومت اسلامی دارند120، دراین صورت، مسئولیت بیت المال در واقع براساس مبنای الضمان بالخراج یا همان قاعده‏ی غرم خواهد بود. از سوی دیگر، در شرایط کنونی که جزیه‏ای از سوی غیر مسلمانان پرداخت نمی‏شود علی القاعده باید پرداخت دیه از بیت المال ازاین جهت منتفی باشد. با وجود این، در متون فقهی حکم به پرداخت دیه از بیت المال در موارد ارتکاب قتل خطا توسط کافر ذمی، به پرداخت جزیه از سوی آنها مقید نشده است.
در هر حال اگر قاعده‏ی لایبطل را به معنای وسیع بگیریم، به گونه‏ای که بر هدر نرفتن مطلق خون بها دلالت نماید، ‌در آن صورت مصادیق مبنای ذکر شده تحت شمول مبنای پایمال نشدن خون قرار خواهد گرفت. از آنچه در خصوص این مبنا گذشت می‏توان اذعان کرد که علت پرداخت دیه از بیت المال به غیر مسلمانان و بیگانگان از جهات عاطفی و سیاسی در زمان ما، از معقول‏ترین مبانی مسنولیت بیت المال شمرده می‏شود‏؛ زیرا معاهده ها و عرف و نزاکت بین المللی اقتضاء دارد که حکومت اسلامی نیز که داعیه دار حمایت از حقوق اساسی انسان‏ها می‏باشد، حق غیر مسلمانان و بیگانگان را نیز که در حقوق بین الملل عمومی و خصوصی از حقوق اساسی و عمومی مانند حق

مطلب مشابه :  تحقیق رایگان دربارهوجوه نقد، کوتاه مدت، استاندارد

دیدگاهتان را بنویسید