دانلود پایان نامه درمورد حقوق بشر، سازمان ملل، سازمان ملل متحد

دیه‏ی کفار و بیگانگان همچون مسلمانان و یا به تعبیر دیگر مطلق انسان‏ها صرف نظر از هر گونه تعلقات نژادی، مذهبی و… صادر نمایند.
2-4-2. حقوق بین الملل
بابررسی در اسناد بین المللی ما با سندهایی رو به رو هستیم که توسط سازمان ملل متحد تصویب شده و در آنها سلسله اصولی در جهت تامین و حفظ حقوق همه‏ی افراد اعم از اقلیت و اکثریت مسلمان و غیر مسلمان و به طور مطلق انسان بما هو انسان منظور شده است که می‏تواند مسئولیت دولت‏ها در پرداخت خسارت و غرامت وارده به بیگانگان اعم از مسلمان و غیر مسلمان را توجیه نماید. با استفاده از ملاکات این اسناد می‏توان آنها را به عنوان مبنای مسئولیت دولت و بیت المال در پرداخت دیه غیر مسلمانان و بیگانگان تلقی کرد. در ادامه به مهمترین این اسناد اشاره خواهیم کرد:
الف) منشور ملل متحد و اصل عدم تبعیض، ‌1945.
پس از جنگ دوم جهانی و جایگزینی سازمان ملل متحد به جای جامعه‏ی ملل در سال 1945 سازمان ملل اقدام به بیان اصل عدم تبعیض در منشور نمود. مطابق بند سوم ماده‏ی اول و بند ‌(ج)، ماده‏ی 55 منشور ملل متحد، کلیه‏ی دولت‏های عضو سازمان ملل متحد، متعهد به رعایت حقوق بشر و آزادی‏های اساسی برای همه بدون تبعیض از حیث نژاد، جنس، زیان یا دین خواهند بود. براساس این، اقلیت‏های موجود در بیگانگان در سرزمین دولت‏های عضو در پرتو اصل عدم تبعیض و برابری افراد بشر با یکدیگر، تحت حمایت حقوق بین الملل قرار دارند، بنابراین منشور، شالوده‏ی نظام حمایت از اقلیت‏ها را بر عدم تبعیض بنا نهاده است.
ب) اعلامیه جهانی حقوق بشر، 10 دسامبر 1948، مطابق ماده دوم این اعلامیه هر فردی بدون هیچ گونه تمایز، مخصوصاً از حیث نژاد، رنگ، جنس،‌زبان،‌مذهب، عقیده سیاسی یا هر عقیده‏ی دیگر و همچنین ملیت، وضع اجتماعی، ثروت، تولد یا هر موقعیت دیگر، ‌از تمام حقوق و کلیه‏ی آزادی‏های سیاسی اعلام شده دراین اعلامیه برخوردار است. همان طوری که ملاحظه می‏شود دراین اعلامیه به حقوق اشخاص بدون در نظر گرفتن هر گونه تعلقات نژادی، مذهبی و… تاکید شده است. این اعلامیه پس از منشورملل متحد از مهمترین اسناد حقوق بشری محسوب می‏گردد.
ج) اعلامیه اسلامی حقوق بشر، پنجم اوت 1990.
یکی دیگر از اعلامیه‏های بین المللی که تبعیض بین انسانها را مردود کرده است، اعلامیه اسلامی حقوق بشر مصوب 14 محرم سال 1411 قمری (مطابق با 5 اوت 1990 میلادی و 15 مرداد 1369 ش) می‏باشد. در بند الف ماده یک این اعلامیه آمده است: بشر به طور کلی یک خانواده می‏باشد که بندگی نسبت به خداوند و فرزندی نسبت به آدم، آنها را گرد آوری و همه مردم در اصل شرافت انسانی و تکلیف و مسئولیت برابرند، بدون هر گونه تبعیضی از لحاظ نژاد، ‌رنگ یا زبان یا جنس یا اعقتاد دینی یا وابستگی سیاسی یا وضع اجتماعی و غیره.128 همانطوری که ملاحظه می‏شود دراین اعلامیه اسلامی بر رعایت حقوق افراد بشر بدون در نظر گرفتن هر گونه امتیازهای عرضی از قبیل مذهب، دین، عقیده، رنگ و… تاکید شده است.
د) میثاق بین المللی حقوق مدنی، سیاسی، دسامبر 1966.
تنها هنجار الزام آور پیرامون صیانت ازحقوق اقلیت‏های دینی و مذهبی در چارچوب نظام بین المللی نوین به ماده 27 میثاق مزبور محدود می‏شود که مقرر می‏دارد: در کشورهایی که اقلیت‏های نژادی، ‌مذهبی، یا زبانی وجود دارند، اشخاص متعلق به اقلیت‏های مزبور را نمی‏توان از این حق محروم نمود که با سایر افراد گروه خودشان از فرهنگ خاص خود ممتنع شوند و به دین خود متدین بوده و بر طبق آن عمل کنند یا به زبان خود تکلم نمایند.
ص) اعلامیه حقوق اشخاص متعلق به اقلیت‏های ملی، قومی، ‌دینی یا زبانی مصوب 1992.
چنانچه در فوق اشاره شده حقوق بین الملل در آغاز از حقوق اقلیت‏ها در پرتو حمایت کلی از حقوق افراد بشر و اصل عدم تبعیض پشتیبانی نمود، اما به تدریج مشخص گردید که حمایت کلی پاسخگوی نیازهای آنان نیست و باید بخشی از نیازهای واقعی آنان را در تعلق و وابستگی به گروهی که آنان را از اکثریت متمایز ساخته و به آن هویت می‏دهد، جستجو کرد. در سالهای اخیر، ‌به دلیل بالا گرفتن تنش‏های قومی، نژادی، و مذهبی سازمان ملل متحد توجه خاص به حقوق اقلیت‏ها نشان داد. از زمان تشکیل سازمان ملل متحد به این طرف، می‏توان اعلامیه‏ی موسم به حقوق اشخاص متعلق به اقلیت‏های ملی، قومی، دینی یا زبانی مصوب 18 دسامبر 1992 مجمع عمومی سازمان ملل را که به روش وفاق عام تصویب شد. مهمترین گام در شناسایی حقوق اقلیت‏ها و حقوق هویت آنان دانست. این اعلامیه که در حال حاضر تنها سند بین المللی حمایت کننده ازاقلیت‏ها به شمارمی رود، در واقع تحت تاثیر و با الهام ازماده 27 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی به توسعه‏ی نظام حمایت از اقلیت‏ها می‏پردازد اصل برابری و عدم تبعیض در این اعلامیه، همانند سایر اسناد سابق به شکل بارزی نمایان است. در مقدمه‏ی اعلامیه به احترام به حقوق بشر و آزادی‏های اساسی برای همه بدون تبعیض براساس نژاد، جنس، زبان یا مذهب و برابری حقوق مردان و زنان و ملت‏ها از بزرگ و کوچک تاکیدمجدد شده است و براساس بند اول ماده 4 اعلامیه دولت‏ها موظفند اقدام لازم را در جهت تامین کل و موثر تمامی حقوق بشر و آزادی‏های اساسی اشخاص متعلق به اقلیت ها، بدون تبعیض و در شرایط کاملا مساوی در برابر قانون اتخاذ نمایند.
با توجه به مراتب مذکور به نظر می‏رسد که حقوق بین المللی از اقلیت‏های دینی و مذهبی درهر مکان به صورت غیر مستقیم حمایت می‏کند ؛ یعنی بدون مشخص کردن گروه ها، با اعطای برخی از حقوق خاص به افراد گروه‏های اقلیت از آنها حمایت می‏کند. این حمایت در چارچوبی فردگرایانه صورت می‏گیرد که البته این رویکرد درهمه ابعاد حقوق بشر به چشم می‏خورد. براساس این، هیچ سند حقوقی بین المللی را نمی‏توان یافت که ازاقلیت‏های دینی مسلمان و یا غیر مسلمان نام برده و به طور مستقیم حمایت به عمل آورد، بلکه به صورت غیر مستقیم و درچارچوب عام اقلیت‏های دینی از آنان حمایت کرده است لذا با توجه به موضوع پایان نامه‏ی حاضر آنچه که می‏توان ازاین مقررات بنی المللی استفاده کرد آن است که این اسناد و موازین و مواثیق بین المللی را می‏توان در جهت تایید مسئولیت دولت و بیت المال در حقوق کیفری ایران برای توجیه قانونی پرداخت دیه‏ی غی مسلمانان و بیگانگان ساکن در قلمرو کشور جمهوری اسلامی ایران چه به صورت دایم یا موقت قرار داد. ضمن آنکه ایران به اکثر این اسناد و مواثیق بین المللی پیوسته است و ناچار است که در قوانین داخلی آنها را رعایت کند. صرفنظراز آنکه دین مبین اسلام و آموزه‏های فقهی از غیر مسلمانان در چارچوب قرار دادهای خاصی حمایت کرده و مسلمانان را از تعرض به جان و مال و ناموس آنها باز داشته است. این حمایت هم از شامل اقلیت‏های دینی شناخته شده در اسلام می‏گردد که درچارچوب قرار داد ذمه می‏باشد و هم ازدیگر غیر مسلمانان حمایت شده است که داخل در عقد امان یا زنهار و یازمام می‏گردد که ازاشخاص مذکور در فقه اسلامی به عنوان کافر مستامن تعبیر میگردد.
پس از آنکه با مبانی نظری، فقهی و قانونی توجیه کننده مسئولیت بیت المال مسلمین در قبال دیه غیر مسلمانان و بیگانگان از دیدگاه فقه و حقوق آشنا گردیدیم، شایسته است که به طرح دیدگاه هایی که بااستفاده ازاین مبانی و سایر ادله فقهی و حقوقی می‏توان استنتاج و ارائه کرد، بپردازیم. موضوع بحث پایانی این فصل طرح دیدگاه‏ها وم بیان اقوال و نظریه‏های موجود در این مقام و تجزیه و تحلیل ادله‏ی موافقان و مخالفان مسئولیت بیت المال و ارزیابی آنها و ارائه دیدگاه برتر در این زمینه خواهد بود.
2-5. مبحث چهارم: طرح دیدگاه‏ها
درابتدای فصل بیان کردیم که در خصوص مسئولیت بیت المال در قبال دیه غیر مسلمانان و بیگانگانی که در قلمرو کشور جمهوری اسلامی ایران به صورت دایم یا موقت اقامت و یاتردد می‏نمایند، از ادله و روایات و قواعد فقهی مرتبط، سه دیدگاه قابل استنتاج است: دیدگاه اول، آن است که تفاوتی بین کافرو مسلمان وجود ندارد و همانطوری که بیت المال نسبت به مسلمان مسئولیت دارد نسبت به غیر مسلمان و بیگانه نیز مسئولیت داشته باشد. دیدگاه دوم آن است که بیت المال مسلمین مسئولیتی در قبال کفارو غیر مسلمانان و بیگانگان نداشته باشد. بالاخره دیدگاه سوم، آن است. بیت المال مسلمین به واسطه‏ی قرار داد ذمه فقط در مورد کفار ذمی مسئولیت داشته باشد. اینکه زمان آن رسیده است که به طرح هر یک ازدیدگاه‏ها و ادله‏ی موافقان و مخالفان مسئولیت بیت المال در قبال دیه‏ی بیگانگان و غیر مسلمانان پرداخته و ضمن ارزیابی ادله‏ی مذکور دیدگاه منتخب و نظریه‏ی مختار را را ارائه نماییم. بدیهی است در طرح دیدگاه‏های مذکور از قواعد فقهی بویژه از قواعد‏ی که در توجیه مبانی مسئولیت بیت المال در قبال دیه‏ی کفار و غیر مسلمانان و بیگانگان به آنها استناد کرده و از حقوق کیفری عمومی و اختصاصی ایران یعنی قانون مجازات اسلامی به خصوص مواد مرتبط با مسئولیت بیت المال استفاده خواهیم کرد.
2-5-1. ادله‌ی فقهی موافقان مسئولیت بیت المال
همانطوری که بیان گردید دیدگاه اول براین نظر استوار است که هر گاه شخص غیر مسلمان و بیگانه در قلمرو جمهوری اسلامی ایران مرتکب قتل یا جنایتی شود که اگر مسلمان آن را مرتکب می‏شدمسئولیت برعهده‏ی بیت المال بود، پرداخت دیه برعهده‏ی بیت المال باشد. و نیزاگر غیر مسلمان و یا بیگانه کشته و یا مجروح گردد و مورد از مواردی باشد که اگر مجنی علیه مسلمان می‏بود، دیه بر عهده‏ی بیت المال قرار می‏گرفت، در این جا هم دیه بر عهده‏ی بیت المال باشد. از این دیدگاه می‏توان به عنوان موافقان مسئولیت بیت المال در قبال پرداخت دیه‏ی غیر مسلمانان و بیگانگان یاد نمود.دلایلی که با تکیه برقواعد فقهی و اصول حقوق بین الملل خصوصی و حقوق کیفری عمومی و اختصاصی‏جمهوری اسلامی ایران یعنی قانون مجازات اسلامی برای تایید این دیدگاه می‏توان برشمرد به شرح زیر است :
1- موادی از قانون مجازات اسلامی که به مسئولیت بیت المال در پرداخت دیه اشاره دارند تفکیکی میان مسلمان و غیر مسلمان ایجاد نکرده اند. ماده 255 این قانون بیان کرده است: هرگاه شخصی در اثر ازدحام کشته شود و یا جسد مقتولی در شارع عام پیدا شود و قراین ظّنی برای قاضی بر نسبت قتل اوبه شخص یا جماعتی نباشد حکم شرع باید دیه‏ی او را از بیت المال بدهد… که واژهی شخص مطلق است و مقید به مسلمان یا ایرانی نیست. تبصره‏ی ماده‏ی 244 نیز واژه‏ی مدعی علیه را به صورت مطلق به کاربرده، مقرر می‏دارد: در موارد قسامه، چنانچه برائت مدعی علیه ثابت شود و قاتل مشخص نباشد دیه مقتول از بیت المال پرداخت می‏شود.
ماده‏ی 312 هم واژه‏ای جانی را بدون قید مسلمان بودن آورده است: هر گاه جانی دارای عاقله نباشد یا عاقله‏ی او نتواند دیه را در مدت سه سال بپردازد، دیه از بیت المال پرداخت می‏شود. انشای ماده 313 نیز به همین نحو است: دیه عمد و شبه عمد بر جانی است‏؛ لکن اگر فرار کند از مال او گرفته می‏شود و اگرمال نداشته باشد، از بیستگان نزدیک او با رعایت الاقرب فالاقرب گرفته می‏شود و اگر بستگان نداشته یا تمکن نداشتند دیه از بیت المال داده می‏شود. ماده‏ی 332 نیز که بیانگر یکی از موارد مسئولیت بیت المال است واژه‏ی مقتول را مطلق به کاربرده است. هرگاه ثابت شود که مامور نظامی یا انتظامی در اجرای دستور آمر قانونی تیراندازی کرده و یا مصدوم مهدورالدم نبوده، دیه بر عهده‏ی بیت المال خواهد بود. اطلاق این واژه‏ها نسبت به مسلمان یا غیر مسلان بودن اقتضاء می‏کند که دین مرتکب تاثیری در قضیه نداشته باشد. همانطور که واژه‏های مذکور نسبت به

مطلب مشابه :  منبع پایان نامه ارشد درموردجیسون، کدی، بنجی

دیدگاهتان را بنویسید