دانلود پایان نامه درمورد طلاق، امام صادق، قصاص

از دیه ذمی و دیه مؤمن در سرزمین معاهدین باشد، باز آیه فقط بر اصل پرداخت دیه به کسان او دلالت می کند و بر مقدار دیه ذمی و این که مساوی دیه مؤمن است دلالتی ندارد.173
بدین ترتیب آشکار می شود که صرف نظر از روایات مربوط به دیه ذمی، اثبات اشتغال ذمه به اصل دیه در قتل غیرمسلمان،امکان پذیر نیست. بنابراین مقتضای اصل، عدم اشتغال ذمه به دیه است. از این رو، مشهور فقها حکم کردند که کفار غیراهل ذمه، دیه ندارند اگر چه امان یافتگان دارالاسلام باشند.
محقق حلی در شرایع می گوید:
کفار غیراهل ذمه، دیه ندارند، چه طرف معاهده مسلمانان باشند و چه طرف جنگ، چه دعوت اسلام به ایشان رسیده و چه نرسیده باشد.174
سخن علامه حلی و دیگر فقها نیز همین گونه است. صاحب جواهر در شرح کلام شرایع می‌نویسد:
اختلافی در این مساله ندیدم، چون اصل، برائت است، بلکه از کتاب خلاف نقل شده که اگر کسی، فردی را که دعوت اسلام به اونرسیده به قتل برساند، در همه مذاهب، قصاص او واجب نیست و طبق مذهب ما، دیه نیز بر او واجب نیست.175
با این همه، شیخ طوسی در مبسوط بر این نظر است که حکم دیه، همه کفار طرف پیمان یا امان را، حتی اگر از اهل کتاب واهل ذمه نیز نباشند، دربرمی گیرد. وی پس از بیان این که دیه ذمی برای یهودی و نصرانی و مجوسی به طور یکسان، هشتصددرهم است، می نویسد:
کفار پنج دسته اند:
نخست: آنان که دارای کتابند و به آن تمسک می کنند. این گروه عبارتند از: یهود و امثال یهود از قبیل سامره و نصارا و امثال نصارا مانند صابئه به عقیده اهل سنت، اما بر اساس مذهب ما، صابئه از اهل کتاب نیستند. به نظر فقهای اهل سنت همه اینها دارای کتابند و جانشان به یکی از این اسباب سه گانه مصون می ماند: ذمه دائمی یا پیمان مدت دار یا امان مطلق، معنای امان مطلق آن است که حق داشته باشند برای تجارت یا رفع نیازهایشان یا به عنوان پیک با مسلمانان مراوده داشته باشند.دیه این دسته از اهل کتاب به عقیده اهل سنت، یک سوم دیه مسلمان است و عقیده ما همان است که گفتیم.
دوم: آنان که کتابی ندارند ولی احتمال می رود که کتاب داشته باشند. این دسته، مجوسیان هستند. اینان به یکی از اسباب سه گانه یاد شده بر دین خود باقی گذاشته می شوند و هیچ اختلافی در این قول نیست، زیرا در کلام امام(ع) آمده است: سنوا بهم سنه اهل الکتاب، (همانند اهل کتاب با ایشان رفتار شود). دیه این گروه از کفار، بدون اختلاف، هشتصد درهم است.
سوم: آنان که نه کتابی دارند و نه احتمال می رود که کتابی داشته باشند. این دسته، بت پرستان و پرستش کنندگان دیگرمخلوقات از قبیل خورشید و ماه و ستارگان و درخت و گاو و امثال این ها، هستند. جان این گروه به یکی از این دو سبب مصون می ماند: پیمان مدت دار یا امان مطلق، اما ذمه دائمی در مورد اینان عمل نمی شود. دیه این دسته از کفار، همانند دیه مجوسیان هشتصد درهم است.
چهارم: آنان که پس از ایمان آوردن، کافر می شوند. اینان مرتد هستند و به هیچ وجه بر کفرشان باقی گذاشته نمی شوند، نه باذمه و نه با پیمان و نه با امان مطلق و خون اینان هدر است.
اهل جنگ نیز همین حکم را دارند، یعنی کسانی که با ما در جنگندو بین ما و آنان نیز هیچ پیمان و قراردادی وجود ندارد. هر دینی که داشته باشند و به هر آیینی که تمسک ورزند، خون همه آنان مباح است.
پنجم: آنان که دعوت اسلام به ایشان نرسید و آگاه نشدند که خداوند پیامبری فرستاده است. برخی از فقها گفته اند:
گمان نمی کنیم کسی وجود داشته باشد که دعوت اسلام به او نرسیده باشد مگر آنان که در سرزمین های بسیار دور اقامت دارند. این دسته، مشرک هستند و آغاز جنگ با آنان قبل از آگاهی از دعوت اسلام، جایز نیست، ولی اگر کسی یکی از آنان را بکشد،اختلافی در این نیست که قصاص نخواهد شد. برخی در این مورد، دیه را واجب می دانند و برخی دیگر دیه را نیز واجب ندانسته و خون او را هدر می دانند. نزد من قول دوم قوی تر است، زیرا اصل، برائت ذمه است.176
ملاحظه شد که شیخ طوسی در مورد کفار غیر اهل کتاب حتی اگر اهل ذمه نباشند بلکه فقط معاهد یا مستامن باشند، دیه آنان را هشتصد درهم می داند. این نظر درست نیست مگر آن که یا استدلال برخی از اهل سنت را در مورد ذیل آیه ما کان لمؤمن ان یقتل مؤمنا… بپذیریم که شیخ طوسی در مبسوط این استدلال را نپذیرفت، یا آن که از روایات دیه ذمی، الغای خصوصیت کرده و قائل شویم که میزان و ملاک استحقاق دیه این است که جان کافر، مصون باشد، چه با اعطای ذمه دائمی به او در دارالاسلام و چه با اعطای امان یا پیمان.
در مورد دیه ذمی، اینک به بررسی مفاد مجموع روایات خاصه که آنها رابرشمردیم، می پردازیم. بررسی این روایات را در دو جهت پی می گیریم:
جهت نخست: آیا موضوع این روایات، اختصاص به ذمی دارد یا آن که موضوع آنها عمومیت داشته و هر کافری را که در امان مسلمانان مصونیت جانی دارد و یا هر اهل کتابی را حتی اگر طرف امان نیز نباشد، دربرمی گیرد؟
جهت دوم: دیه ذمی چقدر است؟ آیا به اندازه دیه مسلمان است یا نصف آن یا هشتصد درهم، یا این که بر حسب اختلاف حالات و شرایط، متفاوت است؟
جهت نخست: برخی گفته اند که دو عنوان در لسان این روایات آمده است: یکی عنوان ذمی و دیگری عنوان یهود و نصارا ومجوس . در پاره ای از روایات، تعلیل شده که مجوس هم اهل کتاب هستند.
عنوان دوم، اعم از ذمی و مستامن و معاهد و غیر آنها است. بنابراین اختصاص دادن آن به ذمی بلکه به هر مستامنی، بی وجه است. از این رو با استناد به اطلاق عنوان دوم که در اکثر این روایات آمده است، اگر مسلمانی، فردی از اهل کتاب را در بلاد کفرنیز به قتل برساند مشمول این عنوان خواهد بود. این که پاره ای از روایات با عنوان دیه ذمی آمده است که اخص از مطلق کتابی است، خللی به اعم بودن عنوان دوم نمی رساند، زیرا عنوان اخص، مفهوم ندارد و از آن جا که هر دو عنوان در صدد اثبات حکم دیه هستند و اطلاق شمولی دارند، تنافی و تعارض نفی و اثبات میان آنها وجود ندارد و ثبوت حکم دیه در عنوان اعم،ملازم با لغویت به کارگیری عنوان اخص در پاره ای از روایات نخواهد بود. شاید ذکر عنوان اخص برای تاکید و اولویت این عنوان بوده یا از آن رو باشد که این عنوان نزد مردم شناخته شده تر بود، به ویژه آن که این عنوان، در پرسش سائل آمده است، نه در کلام امام. بنابراین، دلیلی برای رفع ید از اطلاق آنچه به عنوان دیه یهودی و نصرانی و مجوسی در بیشتر روایات آمده است، وجود ندارد.177
با این همه، منع این اطلاق با این گستردگی، آشکار است، زیرا علاوه بر این که به روشنی معلوم است که کافر حربی اگر چه ازاهل کتاب باشد، دیه ندارد و خون او محترم نیست، روایات بسیاری نیز دلالت بر محترم نبودن خون او دارند، از جمله:
الف) روایاتی که دلالت دارند بر این که جان کافر فقط در صورتی مصون است که یا اسلام بیاورد، یا تحت ذمه درآید، یا طرف پیمان باشد، یا به او امان داده شود. این معنا از مجموعه روایاتی که به بیان حکم اعطای امان و ذمه پرداخته اند، استفاده می شود، از جمله این روایات:
1. روایت صحیح محمد بن مسلم:
قال: سالته عن اهل الذمه ماذا علیهم مما یحقنون به دمائهم و اموالهم؟ قال: الخراج، و ان اخذ من رؤوسهم الجزیه فلاسبیل علی ارضهم و ان اخذ من ارضهم فلا سبیل علی رؤوسهم178، محمد بن مسلم میگوید: از امام صادق(ع) درباره اهل ذمه پرسیدم: به چه وسیله ای جان ومال ایشان مصون می ماند؟ فرمود:با خراج، اگر از ایشان جزیه گرفته شود، زمین آنها را نمی توان گرفت و اگر از زمینشان گرفته شد از اشخاص آنها جزیه نمی توان گرفت.
2. حفص بن غیاث در ضمن حدیثی از امام صادق(ع) نقل می کند: ولو امتنع الرجال ان یؤدوا الجزیه کانوا ناقضین للعهد و حلت دماؤهم و قتلهم، لان قتل الرجال مباح فی دارالشرک179، اگرمردان [اهل ذمه] از پرداخت جزیه امتناع کردند، پیمان شکن می شوند و خونشان حلال خواهد شد، زیرا کشتن مردان کافر درسرزمین شرک مباح است.
ب) مفهوم ذیل موثقه سماعه که آن را ضمن روایات دسته چهارم آوردیم. در ذیل این روایت آمده است: فانه لیحرم علی المسلم ان یقتل ذمیا حراما ما آمن بالجزیه و اداها و لم یجحدها.180 این عبارت، ظهور در شرطیت دارد و شرط دارای مفهوم است، یعنی تا وقتی که ذمی جزیه را پذیرفته و آن را انکار نکرده و می پردازد، قتل او حرام است و در غیر این صورت،قتل او حرام نیست.
ج) روایت موثقه اسماعیل بن فضل:
قال: سالت ابا عبدالله(ع) عن دماء المجوس و الیهود و النصاری هل علیهم و علی من قتلهم شی ء اذا غشوا المسلمین و اظهرواالعداوه لهم و الغش؟ قال: لا، الا ان یکون متعودا…،181 از امام صادق(ع) درباره [حرمت] خون مجوس و یهود و نصارا پرسیدم: اگر اینان از در خدعه با مسلمانان در آیند و دشمنی خودرا با مسلمانان آشکار کنند، آیا بر قتل آنان چیزی هست؟ فرمود: نه، مگر آن که قاتل، کشتن آنان را عادت خود کرده باشد.
این حدیث ظهور دارد در این که هرگاه مجوس و یهود و نصارا با مسلمان اظهار دشمنی و نیرنگ کنند، از شرایط ذمه خارج شده و کشتن آنان قصاص بلکه حرمت هم ندارد. برخی از فقهای ما ازجمله صاحب وسائل و صاحب جواهر و دیگران، به این روایت استدلال کرده اند.
بنابراین، نمی توان به اطلاق پاره ای روایات استدلال کرد و عنوان یهودی یا نصرانی یا مجوسی بودن را برای اثبات دیه آنان کافی دانست. تعلیلی که در پایان برخی از روایات در مورد مجوسیان آمده برای بیان این نیست که چون اینان اهل کتابند، دیه دارند، بلکه تعلیل یاد شده برای بیان این نکته است که چون مجوسیان هم اهل کتابند در ردیف یهود و نصارا شمرده شده وجایز است با آنان قرارداد ذمه دائمی منعقد کرد، زیرا انعقاد قرارداد ذمه جز با کافران اهل کتاب جایز نیست، چنان که مدلول روایات مربوط به شروط ذمه و شروط کسانی که جزیه گرفتن از آنان جایز است که فقط اهل کتاب هستند، نیز همین است.182
آخرین نکته در این بحث آن است که آیا از روایات پیشین می توان چنان اطلاقی را برداشت کرد که کافر غیر کتابی و غیر ذمی را که از طریق پیمان یا مانند آن امان یافته است نیز در بر گیرد، چنان که نظر شیخ طوسی در مبسوط این بود، یا برداشت چنان اطلاقی ممکن نیست، چنان که نظر مشهور این است؟
انصاف آن است که این حکم بر این پایه استوار است که با الغای خصوصیت از روایات یاد شده، چنین استفاده شود که براساس مناسبات حکم و موضوع، ملاک این حکم آن است که هر کافری خواه با عقد ذمه یا انعقاد پیمان یا اعطای امان، محقون الدم است و مصونیت جانی دارد.
این برداشت را به صورت فنی تر می توان این گونه بیان کرد:
منع اطلاق روایات گذشته، حداکثر مقتضی این است که اگر کافرکتابی در حال جنگ با مسلمانان باشد، محقون الدم نیست و با قرار داد ذمه و پیمان و امان نیز مصونیت جانی نخواهد داشت واین صورت، از شمول اطلاق روایات دیه بیرون است.
بنابراین، کافر کتابی محقون الدم حتی اگر با اعطای امان و نه با قراردادذمه دائمی، مصونیت جانی یافته باشد، در گستره اطلاق روایات دیه باقی خواهد ماند. از این رو، هرگاه دیه برای کافر کتابی معاهد یا مستامن بدون قرارداد ذمه دائمی، ثابت شد، برای دیگر کفار معاهد یا مستامن نیز ثابت خواهد شد، زیرا از نظر فقهی میان دو مفهوم مستامن و مستامنی که ذمی نباشد تفاوتی وجودندارد. با این بیان، نظر شیخ طوسی در کتاب مبسوط مبنی بر این که ملاک و معیار اثبات دیه برای کافران، کتابی بودن یا ذمی بودن آنان نیست، بلکه همه کافرانی که به نحوی طرف پیمان یا امان مسلمانان باشند، دیه خواهند داشت، نظریه ای درست و تمام است.183
جهت دوم: مشهور فقها بلکه بنا به نقل صاحب جواهر، اجماع فقها بر

مطلب مشابه :  منابع و ماخذ پایان نامهسطح معنادار، استاندارد

دیدگاهتان را بنویسید