دانلود پایان نامه درمورد طلاق، امام صادق، قانون مجازات

ایرانی و بیگانه بودن نیزمطلق هستند. بنابراین اگر قاتل یامقتول غیر ایرانی و بیگانه هم باشد به حکم اصاله الاطلاق باید حکم به شمول این مواد نسبت به بیگانگان نمود. ایرادی که ممکن است نسبت به این دلیل مطرح شود آن است که گرچه مواد مذکور نسبت به قیود مسلمان یا غیر مسلمان بودن و بیگانه یا ایرانی بودن اطلاق دارند، اما قید لازم نیست که به صورت متصل و در متن همین مواد وجود داشته باشد‏؛ بلکه ممکن است در مواد قانونی دیگر یا در متون شرعی باشد و یا حتی دلیل عقلی نیز ممکن است دلیل لفظی را تخصیص بزند. از منابع شرعی و قانونی چنین به دست می‏آید که بیت المال ایران که ردیف بودجه‏ی خاصی دارد و از درآمد‏های عمومی کشور تشکیل می‏شود، صرفاً‌ برای حمایت از اتباع داخلی و ایرانی تاسیس شده است، اشخاص در صورتی می‏توانند از بیت المال استفاده کنندکه حداقل تابعیت ایرانی داشته باشند هر چند مسلمان نباشند ؛ زیرا حمایت بیت المال و حمایت اشخاص به صورت متقابل؛ یعنی همان گونه که بیت المال خسارت‏های افرادی را می‏پردازد، افراد نیز باید با دادن مالیات، بودجه‏های بیت المال را تامین کنند (مستفاد از قاعده‏ی غرم ). در مقابل پاسخ به این اشکال باید گفت اگر چه این اشکال ممکن است در بادی نظر وارد باشد، ولی بیگانگان نیز امروزه بر حسب قوانین بین المللی و داخلی کشورها از حقوق فراوانی بهره مند هستند که یکی از آنها حمایت از تمامیت جسمی ایشان است و دولت وظیفه دارد همان گونه که از اتباع داخلی خود حمایت می‏کند از جسم و جان بیگانگانی که به صورت دایم یا موقت در ایران سکونت دارند حمایت کند. 129
ضمن آنکه ما درتشریح مبانی توجیه کننده‏ی مسئولیت بیت المال دلایل فراوانی بر ارزش ذاتی خون مطلق انسان‏ها آوردیم و در آن جا اشاره کردیم که از دیدگاه فقه باید قائل به هدر نرفتن مطلق خون انسان گردید نه فقط مسلمانان، ‌بلکه غیر مسلمانان و بیگانگان نیزمشمول قواعد مربوط به مسئولیت بیت المال در پرداخت دیه می‏شوند.
2. اگر چه ماده‏ی 12 قانون مجازات اسلامی دیه را نیز از زمره‏ی مجازات‏ها می‏داند، اما حقیقت آن است که دیه ماهیت مدنی و خسارت دارد و یا حداقل جنبه‏ی خسارت بودن آن برجنبه‏ی مجازات برتری دارد.130
و خسارت نیز مسئله‏ای وضعی است که شخص وارد کننده یا تحمل کننده‏ی خسارت تاثیری در کیفیت آن ندارد؛ برخلاف مجازات‏ها که ممکن است تحت تاثیر وضعیت اشخاص نیز قرار گیرد. بنابراین مسئولیتی که برعهده‏ی بیت المال می‏باشد مسئولیت پرداخت خسارت است به خصوص که این خسارت در مقابل جسم و جان اشخاص می‏باشد و جسم و جان اشخاص در درجه‏ای از اهمیت قرار دارد که اگر چه با پول قابل تعویض نیست، اما همین خسارتی که تحت عنوان دیه پرداخت می‏شود جزء مواردی که شخص بر اثر حوادث طبیعی صدمه می‏بیند باید پرداخت شود. گرچه در منابع شرعی دیدگاه هایی وجود دارد که می‏گوید به قتل یا جراحت کافران دیه تعلق نمی‏گیرد، اما در حقوق موضوعه کنونی این نظریات طرفداری ندارد. و حتی فقها نیز براساس احکام ثانویه، برای جسم و جان کفار ارزش قائلند131 و روز به روز بردامنه‏ی طرفداران برابری دیه مسلمان و غیر مسلمان افزوده می‏شود. ایرادی که نسبت به این دلیل ممکن است وارد شود آن است که بر فرض آن که دیه خسارت بوده و خسارت نیز حکم وضعی باشد جامعه در وارد کردن این خسارت نقشی نداشته است تابیت المال مسئول پرداخت آن باشد، ‌بلکه مسئولیت بیت المال یک مسئولیت استثنایی است که در موارد خاص برقرار می‏باشد این اشکال قابل دفع است‏؛ زیرا در مواردی که بیت المال براساس تصریح قانون مسئولیت دارد، جامعه تقصیر‏ی را مرتکب نشده است بلکه علت مسئولیت بیت المال آن است که شخص جانی معمولاً تقصیری ندارد تا دیه را بپردازد و از طرفی خون اشخاص محترم است و نباید هدر شود؛ بنابراین جمع میان این دو ماده اقتضاء می‏کند که دیه از بیت المال پرداخت گردد و تقصیر یا عدم تقصیر جامعه، ‌مدخیلتی ندارد بلکه محترم بودن خون اشخاص دخالت دارد. پس باید دید که آیا خون غیر مسلمان نیزهمچون خون مسلمان احترام دارد یا خیر؟ صرف نظر از موارد فوق به نظر می‏رسد که اشکال مذکور اساساً مردود باشد‏؛ زیرا ما در بحث توجیه مبانی مسئولیت بیت المال اشاره کردیم که قصور حکومت در ایجاد نظم، خود عاملی است در پرداخت دیه. و چون دولت درایجاد نظم و امنیت کوتاهی و سهل انگاری کرده است باید دیه و خسارت وارد شده به شهروندان اعم از مسلمان و غیر مسلمان و بیگانه را پرداخت نماید. ضمن آنکه قاعده‏ی ارزش ذاتی خون انسان در فقه طرفداران زیادی پیدا نموده است و امروزه این معنا که خون انسان بماهو انسان بدون هر گونه تعلقات نژادی، رنگ، مذهب و… دارای ارزش ذاتی است در بین فقهای متاخر و معاصر و حقوقدانان رواج زیادی دارد.
3. علت مسئولیت بیت المال نسبت به پرداخت دیه برخی از افراد آن است که ارث این افراد در موارد خاصی به بیت المال می‏رسد؛
بنابراین براساس قاعده فقهی‏؛ من له الغنم فعلیه الغرم بیت المال در مقابل آنان مسئول خواهد بود: هر گاه شخصی از روی خطاب مرتکب قتل شود و نسب او معلوم نباشد… مسلمانان از جهت قرابت و نسبت عاقله‏ی او محسوب نمی‏شوند اما امام از بیت المال دیه را می‏پردازد‏؛ زیرا ارث او به بیت المال منتقل می‏شود.132 بنابراین هرکس که امام وارث اوست امام ضامن او نیز هست و فقها وارث بودن امام نسبت به ارث بدون وارث را در مورد مسلمان و کافر یکسان می‏دانند.
مرحوم علامه حلی در این زمینه می‏فرماید: هریک از کافران که بمیرد و وارثی نداشته باشد امام وارث اوست.133 مرحوم محقق حلی نیز چنین گفته است: هر کافری که بمیرد و مالی را به جای گذارد. اگر وارثی نداشته باشد مال او برای امام است.134 بنابراین با توجه به اینکه بیت المال وارث کافران می‏باشد، پس در مقابل جنایتی که وارد می‏کنند یا جنایتی که به آنها وارد می‏شود مسئولیت دارد. اطلاق واژه‏ی کافران شامل کافر حربی و کافر ذمی می‏شود. بنابرانی همان گونه که بیت المال مالک ارث کافر می‏شود، ‌در مقابل جسم و جان او نیز مسئولیت دارد. اما ایرادی که ممکن است در این جا مطرح شود آن است که وارث بیت المال نسبت به اموال کافران از آن جهت نیست که امام وارث کافران است،‌ بلکه از آن جهت است که اموال کفار حربی احترامی ندارد و دولت باید آنها را تملک نماید. این ایراد درمورد کافران مستامن و ذمی پذیرفته نیست؛ مضافاً اینکه بسیاری از فقها تصریح کرده اند که امام وارث کافرانی است که وارث ندارند و در حال حاضر نیز تفکیکی که در کتاب‏های فقهی میان کافر ذمی و کافرحربی شده است وجود ندارد و قرار دادی به نام ذمه‌ با کفار منعقد نمی‏شود، بلکه وضعیت غیر اتباع ایرانی تحت عنوان بیگانگان مورد بررسی قرار می‏گیرد و بیگانه اعم از کافر و مسلمان می‏باشد.
مرحوم محقق اصفهانی در این زمینه می‏گوید: اگر قاتل خطایی ضامن جریره نداشته باشد یا ضامن او فقیر باشداما ضامن است.135 هرگاه قاتل یا جانی فامیل و مولی نداشته باشد، ضامن جریره عاقله‏ی اوست و اگر ضامن جریره هم نداشته باشد امام دیه را از بیت المال می‏پردازد.136
سکوت اما م(ع) و فقهاء در مقام بیان می‏باشد؛ یعنی امام (ع) در عین حال که مساله‏ی کفار را در نظر داشته باز هم حکم پرداخت دیه از بیت المال را به صورت مطلق بیان کرده است. پس این حکم کفار را نیز در بر می‏گیرد. نسبت به این دلیل نیز ممکن است گفته شود که تمسک به اصاله الاطلاق در صورتی امکان دارد که مقدمات حکمت فراهم باشد و یکی از مقدمات حکمت آن است که لفظ به صورت خاصی منصرف نشود و قرینه‏ای برخلاف اطلاق وجود نداشته باشد، ‌حال آنکه در این جا اطلاق پرداخت دیه بر دیه‏ی مسلمان انصراف دارد و قرینه‏های خارجی نیز این اطلاق را مقید می‏سازد. بنابراین استناد به چنین اطلاقی پسندیده نیست این ایراد هم قابل اعتنا نیست؛ زیرا اولا مساله به درجه‏ای از اهمیت است که شارع باید به جزئیات آن نیز اشاره کند و اگرقیدی وجود دارد بیان نماید. ثانیاً قرینه هایی که گفته می شود وجود ندارد و اگر هم وجود داشته باشد به اندازه‏ای قوی نیست که بتواند اطلاق روایات را مقید سازد و همانگونه که می‏دانیم علت تقیید اطلاق به وسیله‏ی مقید به خاطر آن است که دلالت مقیّد قوی تر از دلالت مطلق است‏؛ حال آنکه چنین قوّتی دراین جا دیده نمی‏شود.
ادله غیرفقهی موافقان مسئولیت بیت المال
5. اصل برآن است که کلیه‏ی بیگانگان (اعم از کافر و مسلمان) و اتباع ایرانی غیر مسلمان از حقوقی بهرهمند باشند که اتباع ایرانی مسلمان ازآن بهره مند هستند. بنابراین موارد استثنایی نیاز به تصریح قانونی دارد. و پرداخت دیه از بیت المال جزء حقوق استثناء شده نیست. بنابراین کفار نیز هر گاه در قلمرو ایران مرکتب قتل خطایی دیگری شوند یا کشته شوند بیت المال در مقابل آنها مسئول خواهد بود. مکن است در کتب فقهی میان کافر حربی و کافر ذمی تفکیک شود و در مورد کفار حربی، اصل بر محرومیت آنها باشد، مگر در مواردی که از حقوق مسلمانان بهره مند هستند و برعکس در مورد کفارذمی اصل بر یکسان آنان با مسلمانان باشد‏؛ اما در منابع حقوقی چنین تفکیکی وجود ندارد و اساساً قراردادی به نام قرار داد ذمه متروک مانده و جای خود را به معاهده‏ها و عرف و نزاکت بین المللی داده است و بیگانگان معمولا از حقوق اتباع کشور بهره مند هستند: در زمینه‏ی حقوق عمومی، بیگانگان اصولاً از حقوق و آزادی‏های عمومی که در حقوق اساسی مطرح می‏شود برخوردار می‏شوند مانند حق حمایت از جان ومال، حق احترام مسکن، آزادی عقیده، آزادی وجدان و غیر آن.
در واقع این حقوق و آزادی‏ها برای شخص انسان وصرف نظر از اینکه خودی یا بیگانه باشد شناخته شده است. حقوق بین الملل عمومی هم مقرر می‏دارد که هر کشور باید احترام شخص بیگانه را رعایت کند.137
2-5-2. دیدگاه دوم: ادله‏ی مخالفان مسئولیت بیت المال
دیدگاه دوم در مورد مسئولیت بیت المال در قبال دیه‏ی بیگانگان و غیر مسلمانان آن است که بیت المال در مورد جنایاتی که غیر مسلمانان مرتکب می‏شوند یا جنایاتی که نسبت به آنها صورت می‏گیرد مسئولیتی نداشته باشد. ادله‏ای که این دیدگاه بر آن تکیه کرده است به شرح زیر است:
1. روایاتی که پرداخت دیه از بیت المال را تجویز می‏کند، علت آن را حرمت خون مسلمان و جلوگیری از هدر شدن آن دانسته اند. مانند روایت امام صادق (ع) که فرمود: حضرت علی (ع) در مورد شخص مقتولی که قاتل وی معلوم نیست فرمود: اگر اولیای وی مطالبه دیه کنند؛ دیه او از بیت المال مسلمین داده می‏شود. و خون شخص مسلمان نباید هدر رود؛ زیرا ارث او برای امام است. پس دیه او نیز برعهده امام است 138. یا روایت دیگری که در آن، ابوبصیر از امام صادق (ع) در مورد شخصی سؤال می‏کند که دیگری را عمداً کشته و فرار می‏کند و دسترسی به او نیست، امام فرمود: اگر مالی دارد دیه او پرداخت می‏شود و گرنه، از اقرباء گرفته می‏شود و اگر فامیلی نداشت امام دیه را می‏پردازد‏؛ زیرا خون مسلمان به هدر نمی‏رود139. به نظر می‏رسد که این دلیل قابل خدشه باشد؛ زیرا استناد به این دلیل در صورتی موجه است که اولاً مفهوم لقب اعتبار داشته باشد، حال آنکه مشهور اصولیون چنین مفهومی را معتبر ندانسته اند؛ ثانیاً ذکر واژه مسلمانان از باب غلبه نباشد و به نظر می‏رسد که واژه‏ی مزبور در اینجا به خاطر غلبه به کار رفته است‏؛ زیرا در کشور اسلامی غالب مردم مسلمان هستند و بیشتر مواردی که دیه از بیت المال پرداخت می‏شود دیه مسلمان است و به ندرت اتفاق می‏افتد که دیه غیر مسلمان از بیت المال داده شود. بنابراین بیان حرمت خون مسلمان به معنای آن نیست که خون غیر مسلمانان و بیگانگان حرمتی ندارد و به

مطلب مشابه :  پایان نامه با واژه های کلیدیثبت اسناد، شخص ثالث، مباشر

دیدگاهتان را بنویسید