دانلود پایان نامه درمورد طلاق، زنان مسلمان، امام صادق

اصطلاح اصولیین: اثبات شئ نفی ماعدا نمی‏کند.
2. پرداخت دیه از بیت المال قاعده و اصل نیست، بلکه یک حکم استثنایی است. بنابراین فقط در موارد منصوص و قطعی می‏توان دیه را از بیت المال پرداخت کرد و در موارد مشکوک باید به اصل عدم جواز تمسک کرد و در پرداخت دیه از بیت المال در مورد غیر مسلمان یا دیه جنایتی که غیر مسلمان به دیگری وارد کرده است شک و شبهه وجود دارد؛ بنابراین اصل عدم است و مطابق اصل باید چنین پرداختی جایز نباشد. به نظر می‏رسد این دلیل نیز قابل خدشه باشد؛ زیرا این دلیل زمانی موجّه می‏نماید که با ادله دیگر نتوان شک و شبهه را برطرف کرد. به نظر می‏رسد که امکان دفع شبهه وجود دارد و شاید بتوان برای دفع شبهه چنین استدلال کرد که اگرچه پرداخت دیه از بیت المال یک حکم استثنایی است، اما مصالح بالاتر از جمله، حرمت خون انسان‏ها و اصل کرامت ذاتی بشری و جلوگیری از هدر رفتن خون انسان‏ها ایجاب و اقتضاء می‏کند که بیت المال مسلمین نسبت به دیه بیگانگان و غیر مسلمانان مسئولیت داشته باشد.
3. بیت المال مسلمین که از محل پرداخت‏های مسلمانان تشکیل می‏شود مخصوص مصالح مسلمین است و پرداخت دیه نیز یکی از مصادیق مسلمین می‏باشد. بنابراین حمایت بیت المال فقط در موردی است که قاتل و مقتول مسلمان باشند. این دلیل نیز مخدوش است‏؛ زیرا اگر این استدلال صحیح باشد می‏توان موردی را هم که قاتل غیر مسلمان است. اما مقتول مسلمان باشد مشمول آن دانست. به علت آنکه اگرچه بیت المال در برابر جنایت غیر مسلمان مسئولیتی ندارد، اما در هر صورت خون مسلمان در اینجا ریخته شده است و خون مسلمان نیز نباید به هدر رود. همچنین دلیل مزبور در مورد کافر ذمّی مخدوش است؛ زیرا کافر ذمی نیز همچون مسلمان وجوهی را به بیت المال می‏دهد، مضافاً بر اینکه در حال حاضر نمی‏توان مسئولیت بیت المال را منوط به پرداخت مالیات یا جزیه کرد. بلکه بر اساس قواعد و عرف بین المللی همین که بیگانه‏ای از دولت دیگر اجازه ورود و اقامت در آن کشور را اخذ نمود، مسئولیت هایی برای آن دولت به وجود می‏آید. از جمله اینکه از جسم و جان بیگانه همچون اتباع خود حمایت کند.
4. علتی که در روایات و منابع شرعی برای پرداخت دیه از بیت المال بیان شده، آن است که بیت المال وارث ارث افراد است. بنابراین ضامن جنایت‏های ایشان نیز می‏باشد، حال آنکه ارث کفار و غیر مسلمان جزء احوال شخصیه محسوب می‏شود و احوال شخصیه هم تابع احکام شرعی و مقررات موضوعه ایران نیست. ماده‏ی 7 قانون مدنی بر این مطلب تصریح دارد: اتباع خارجه مقیم در ایران از حیث مسائل مربوط به احوال شخصیه و اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق ارثیه، در حدود معاهدات مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود. این ماده گرچه مربوط به بیگانگان است، اما اطلاق بیگانگان شامل غیر مسلمانان نیز می‏شود. و در عین حال قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاکم مصوب 10/5/1312 هم ایرانیان غیر مسلمان را نیز بیان کرده است: ماده واحده: نسبت به احوال شخصیه و حقوق ارثیه و وصیت ایرانیان غیر شیعه که مذهب آنان به رسمیت شناخته شده، محاکم باید قواعد و عادات مسلمه متداوله از مذهب آنان را جز در مواردی که مقررات قانون راجع به انتظامات عمومی باشد به طریق ذیل رعایت نمایند:
الف) در مسائل مربوط به نکاح و طلاق، عادات و قواعد مسلمه متداوله در مذهبی که شوهر پیرو آن است.
ب) در مسائل مربوط به ارث و وصیت، عادات و قواعد مسلمه متداوله در مذهب متوفی.
ج) در مسائل مربوط به فرزند خواندگی، عادات و قواعد مسلمه متداوله در مذهبی که پدر خوانده یا مادر خوانده پیرو آن است .
قواعد و عادات متداوله در مذاهب و ادیان دیگر آن نیست که ارث شخصی بدون وارث به بیت المال داده شود، بلکه در آیین زرتشتی با تعیین فرزند خوانده برای متوفای بلاوارث، اموال وی به فرزند خوانده داده می‏شود و در آیین کلیمی، اموال جهت استفاده عمومی در اختیار مرجع مذهبی کلیمیان قرار می‏گیرد، و در آیین مسیحی، خلیفه گری یا نماینده آن، ترکه متوفی را به مصرف امور خیریه و عام المنفعه می‏رساند140. بنابراین وقتی بیت المال، وارث اموال کفار نباشد نسبت به دیه آنان نیز مسئولیتی نخواهد داشت. این دلیل ممکن است از نظر احکام اولیه اسلامی قابل استناد باشد، اما از نظر احکام ثانویه از جمله اصل کرامت ذاتی انسان و استصلاح عقلی در احکام و قوانین موضوعه کنونی، قابل استناد نیست؛ زیرا همان گونه که قبلاً گفته شد مسئولیت بیت المال منحصراً در پرداخت مالیات یا جزیه و نیز تملک ارث نیست بلکه به خاطر حمایت از جسم و جان افرادی است که به نحوی در حمایت دولت اسلامی به سر می‏برند و صدمه‏ای به جسم و جان ایشان وارد شده یا صدمه‏ای را وارد کرده اند، و قانوناً یا واقعاً مسئولیتی برای پرداخت خسارت این صدمه وجود ندارد. البته ممنوعیت شمول مقررات احوال شخصیه و ارث نسبت به غیر اتباع ایرانی بر اساس قوانین بین المللی و داخلی است. اما شرع مقدس اسلام چنین حکمی را بیان نمی‏کند، بلکه بیگانگان نیز تابع مقررات اسلامی هستند.
2-5-3. دیدگاه سوم: ادله قائلین به تفصیل میان کافر ذمی و حربی
دیدگاه سوم در باب مسئولیت بیت المال مسلمین در قبال دیه‏ی غیر مسلمانان و بیگانگان این است که اگر کافر ذمی شخصی را بکشد که اگر مسلمان می‏کشت پرداخت دیه بر عهده‏ی بیت المال بود یا اگر مسلمانی کشته می‏شد بیت المال دیه را پرداخت می‏کرد، مسئولیت بر عهده‏ی بیت المال خواهد بود این دیدگاه در فقه اسلامی طرفداران زیادی دارد. روایاتی از طریق شیعه و سنی در تأیید این نظریه وارد شده است: ابن عباس از پیغمبر اکرم (ص) نقل می‏کند که آن حضرت به دو عامری که با پیغمبر پیمان بسته بودند و عمروبن امیه آنها را کشت با صد شتر دیه‏ی هر یک را پرداخت و نیز پیغمبر فرمود: (دیه‏ی هر عبدی هزار دینار است) و آنچه زُهری روایت می‏کند که ابوبکر و عمر دیه‏ی کافر ذمی را مانند دیه مسلمان قرار داده اند. همچنین استدلال کرده اند به آنچه امیرالمؤمنین علی (ع) گفت که آنان جزیه داده اند تا خونشان مانند خون ما باشد و اموال آنان نیز مانند اموال ما باشد.141
مرحوم محقق نجفی (ره) می‏فرماید: جنایت شخص ذمی حتی اگر به صورت خطایی باشد از اموال خودش داده می‏شود و عاقله مسئولیتی ندارد و اگر توان پرداخت دیه را نداشت امام عاقله‏ی اوست؛ زیرا مالیات به امام می‏دهد و این مسأله جزءِ مسائل اجتماعی است؛ زیرا امام صادق (ع) فرمود: در میان اهل ذمه نسبت به قتل یا جراحتی که مرتکب می‏شوند ضمانتی وجود ندارد، بلکه باید دیه را از اموال خودشان بدهند و اگر مالی نداشتند امام مسلمین مسئول است چون اهل ذمّه به او جزیه می‏دهند 142.
مرحوم ابن ادریس هم نظیر این کلام را بیان می‏کند: اگر کافر ذمی به صورت خطایی، مسلمان را بکشد… نظریه‏ی صحیح آن است که امام در هر حال عاقله‏ی کافر ذمی است؛ اعم از اینکه مالی داشته باشد یا نداشته باشد 143. کافر ذمی کافری است که اهل کتاب باشد و با مسلمانان قرارداد ذمه منعقد نموده باشد. مرحوم شهید ثانی شرایط ذمه را چنین بیان می‏کند: پرداخت جزیه، التزام به احکام اسلامی، ترک ازدواج با زنان مسلمان، تعرض به کودکان، ترک تعرض به مسلمین از طریق فتنه در دین آنها و راهزنی و سرقت اموالشان، پناه ندادن به مشرکان و جاسوسان آنها، ترک تعرض به عورات مسلمین، اظهار نکردن منکرات دینی مانند خوردن گوشت خوک و شرب خمر و رباخواری و نکاح با محارم در سرزمین اسلامی، دو شرط اول باید در قرارداد ذمه صراحتاً ذکر شود و اگر کافر ذمی با آن مخالفت کند از سرزمین اسلامی اخراج خواهد شد.
و از عبارت لمعه و دروس بر می‏آید که بقیه‏ی شروط نیز همین حکم را دارند؛ اما بهتر است گفته شود چنانچه این شرایط در قرارداد ذکر شده باشد و مورد مخالفت قرار گیرد موجب اخراج خواهد بود144. این دیدگاه اگرچه در فقه اسلامی رواج دارد، اما در زمان کنونی متروک مانده است و برخی مقررات آن که با قواعد و عرف بین المللی سازگار است در قالب قوانین داخلی یا قراردادهای بین المللی درآمده است و امروزه اصل بر آن است که بیگانگان از حقوق مدنی کشورها نیز بهره مند باشند، در مواردی که به خاطر مصالح آن کشورها، ممنوعیت هایی ایجاد شده باشد قانون گذار ایران نیز اصل را بر یکسان بودن اتباع داخلی و خارجی در بهره مند بودن از حقوق عمومی و خصوصی دانسته است و ماده‏ی 961 قانون مدنی در این خصوص مقرر می‏دارد: جز در موارد ذیل اتباع خارجه نیز از حقوق مدنی متمتع خواهند بود:
الف) در مورد حقوقی که قانون آن را صراحتاً منحصر به اتباع ایران نموده و یا آن را صراحتاً از اتباع خارجه سلب کرده است.
ب) در مورد حقوق مربوط به احوال شخصی که قانون دولت متبوع تبعه‏ی خارجه آن را قبول نکرده است.
ج) در مورد حقوق مخصوصه که صرفاً از نقطه نظر جامعه‏ی ایرانی ایجاد شده باشد. بنابراین در شرایط کنونی به جای کافر ذمی و کافر حربی باید از بیگانگانی سخن گفت که به صورت قانونی و مشروع یا نامشروع و غیرقانونی در قلمرو کشوری بیگانه سکونت دارند و احکام بیگانگان گروه نخست جز درم موارد خاص همان احکام اتباع کشور است؛ مگر در مورد نمایندگان سیاسی و اشخاصی که تحت حمایت بین المللی هستند که تابع مقررات خاص می‏باشند، مانند کنوانسیون راجع به جلوگیری از ارتکاب جرایم علیه اشخاص مورد حمایت بین المللی از جمله مأمورین سیاسی مصوب 14 دسامبر 1937 که در تاریخ 26 اردیبهشت 1357 به تصویب مجلس شورای ملی ایران رسیده است، لایحه‏ی قانونی راجع به محصولات سیاسی و لوازم شخصی متعلق به نمایندگان سیاسی ایران و خارجی مصوب 28 خرداد 1359، قرارداد وین درباره‏ی روابط سیاسی پروتکل اختیاری مربوط به تحصیل تابعیت مورخ 1961، کنوانسیون وین درباره روابط کنسولی مورخ 1963 که در تاریخ 4/12/1353 به تصویب مجلس ایران رسیده است، موافقت نامه‏ی مصونیت و مزایای سازمان کنفرانس اسلامی مورخ 1966 که در تاریخ 17/3/53 به تصویب ایران رسیده است… در هر حال با توجه به اصول کلی حقوق بین الملل خصوصی و عمومی و عرف و نزاکت بین المللی و قواعد حاکم بر روابط بین الملل به نظر می‏رسد که امروزه تفکیک غیر مسلمانان و کفار به ذمی و حربی و مستأمن موضوعیت خود را از دست داده باشند و فقهای عظام باید با توجه به مبانی فقهی خویش و مقتضیات زمان و مکان نسبت به حقوق غیر مسلمانان و بیگانگان صریحاً و بدون هر گونه شائبه‏ای فتوا صادر نماید چنانچه در زمان اخیر بعضی از فقیهان اسلامی حکم بر تساوی دیه‏ی مسلمانان و غیر مسلمانان و همچنین پرداخت دیه‏ی آنان از بیت المال در موارد مقرر در فقه و حقوق اسلامی همچون مسلمانان داده‌اند.
2-5-4- دیدگاه منتخب (نظریه‏ی مختار)
مسئولیت بیت المال در قبال دیه‏ی شخص غیرمسلمان یا بیگانه‏ای که در قلمرو کشور جمهوری اسلامی ایران به قتل می‏رسد یا جنایتی بر او وارد شده و یا مرتکب جنایتی می‏شود که در موارد معیّن در فقه اسلامی مسئولیت پرداخت دیه با بیت المال مسلمین است، یکی از موارد فقه و حقوق کیفری ایران است برای بررسی فقهی این موضوع باید در مبحث کفّار عاقله بودن یا نبودن امام مسلمین را نسبت به آنها جستجو کرد. امّا در حقوق موضوعه باید به سراغ حقوق کیفری اختصاصی و حقوق بین الملل خصوصی رفت، هرچند که امروزه دین جانی یا مجنی علیه در حقوق موضوعه جایگاهی ندارد و این موضوع را تحت عنوان وضعیت بیگانگان بررسی می‏کنند و بیگانگان هم چنانچه به صورت مشروع و قانونی و با اجازه‏ی دولت، سکونت موقتی یا دایمی در ایران اختیار کرده باشند دولت نسبت به جسم و جان آنان مسئولیت پیدا می‏کند و این مسئولیت جز در موارد خاص همان

مطلب مشابه :  پایان نامه با واژه های کلیدیدستور موقت، قائم مقام، اظهارنامه

دیدگاهتان را بنویسید