دانلود پایان نامه درمورد طلاق، قصاص

این است که دیه ذمی هشتصد درهم است. پس در این موضوع، فقها به روایات دسته نخست عمل کرده و سه دسته دیگر از روایات را حمل بر تقیه کردند. در برابر نظر مشهور، آرا وتفصیل هایی بدین شرح وجود دارد:
1. نظر شیخ طوسی: وی در دو کتاب تهذیب و استبصار، روایات هشتصد درهم را حمل بر صورتی کرده است که قاتل عادت به قتل اهل ذمه نکرده باشد، اما در صورت عادت داشتن کسی به قتل ذمیان، امام می تواند برای از میان بردن جرات بر قتل اهل ذمه به هر نحو که شایسته تر و مؤثرتر می داند او را ملزم به پرداخت چهار هزار درهم یا پرداخت دیه کامل مسلمان کند. شیخ طوسی موثقه سماعه را که پیش تر گذشت، شاهد بر این تفصیل دانسته است. با این وصف، خود شیخ طوسی در کتاب نهایه این گونه گفته است:
دیه ذمی، هشتصد درهم عالی یا به اندازه قیمت آن از اعیان و اجناس است و دیه زنان ایشان نصف دیه مردانشان می باشد.هرگاه کسی به قتل اهل ذمه عادت کرده باشد، امام می تواند او را به پرداخت چهار هزار درهم ملزم کند تا دیگر بار مرتکب این عمل نشود.
اگر اهل ذمه، از قرار داد ذمه خارج شده و شرایط ذمه را ترک کرده و مرتکب فجور و تظاهر به شرابخواری و امثال آن شوند، ذمه آنان باطل شده و حرمت خونشان از میان خواهد رفت، اما در این حال نیز غیر از امام یا کسی که امام او را مامور کرده باشد، هیچ کس حق ندارد آنان را به قتل برساند.184
ابوعلی محمد بن احمد بن جنید اسکافی و ابن ابی عقیل، نخستین فقهای شیعه بعد از عصر ائمه (ع) هستند از اینرو این دو را قدیمین می‌گویند.
2. نظر ابن جنید: صاحب جواهر، تفصیل ابن جنید در این مساله را این گونه نقل می کند: کافرانی که پیامبر اکرم(ص) به آنان ذمه عطا کرده باشد تا زمانی که شرایط مورد نظر پیامبر(ص) را تغییر نداده باشند، دیه آنان چهار هزار درهم است. اما دیگراهل ذمه که مسلمانان [پس از پیامبر] قرار داد ذمه با آنان بسته اند، دیه ایشان هشتصد درهم است.185
3. نظر شیخ صدوق: وی در این مساله، میان سه فرض تفصیل داده است:
در فرض خروج یهود و نصارا و مجوس از شرایط ذمه، دیه آنان هشتصد درهم است.
در فرض التزام آنان به تعهدات میان خود و مسلمانان، دیه آنان چهار هزار درهم است. در فرض این که اینان با شخص امام پیمان بسته و در ذمه او قرار گرفته باشند، اگر تعهدات خود را نقض نکنند و جزیه رابپردازند، دیه آنان، دیه شخص مسلمان است.186
همه نظریه ها و تفصیل های یادشده ازجهاتی مورد مناقشه قرار گرفته است، از جمله این که بر هیچ یک از آنها شاهدی از اخباروجود ندارد، یا این که روایات دیه ذمی با هم متعارضند و تفصیل های یاد شده، چیزی جز چند صورت جمع ذوقی و تبرعی میان این روایات نیست. روایات هشتصد درهم و روایات چهار هزار درهم و نیز روایاتی که دیه ذمی را به اندازه دیه مسلمان می دانند، همه مطلق هستند. به چه قرینه ای هر یک از این روایات مطلق متعارض را به برخی حالات و شرایط، تخصیص زده‌اند؟
در مورد موثقه سماعه نیز این گونه مناقشه شده که این روایت دلالت ندارد که مقدار زاید بر هشتصد درهم، به عنوان دیه پرداخت می شود، بلکه به گفته صاحب جواهر مقدار زاید بر هشتصد درهم، به عنوان تعزیر از ناحیه حاکم برای ارتکاب فعل حرام، تعیین شده است. نیز در مورد موثقه سماعه، گفته شده که این روایت نمی تواند دیگر روایات دیه ذمی را مقید به فرض اعتیاد به قتل ذمی سازد، زیرا این تقیید، تقیید به فرد نادر بوده و اعتبار ندارد و جمع عرفی به شمار نمی آید. بنابراین، راهی نیست جز پذیرش روایات دسته نخست و این که دیه ذمی حتی در مورد عادت به قتل آنان هشتصد درهم است و روایات معارض با آن را باید حمل بر تقیه کرد.187
بررسی سخن صاحب جامع المدارک: سخن صاحب جامع المدارک را می توان این گونه پاسخ داد: اگر مقصود، عدم امکان حمل موثقه سماعه بر فرد نادر (فرض عادت به قتل) باشد، بی معنا است، زیرا مفروض این است که روایت سماعه در خصوص همین فرد نادر یعنی صورت عادت به قتل ذمیان وارد شده است و اساسا این روایت، مطلق نبوده تا آن را مقید به فرد نادر کنیم.و اگر مقصود این باشد که با این روایت، نمی توان فرض عادت به قتل ذمیان را از روایات مطلق دسته نخست بیرون کرد، چون این فرض، فرد نادر و غیرغالب است، این سخن نیز بی وجه است، زیرا بیرون کردن فرد غیرغالب از گستره مطلق، اشکال ندارد، بلکه اشکال فقط در تخصیص عام یا مطلق به فرد غیرغالب است، به گونه ای که تحت آن عام یا مطلق غیر از فرد نادرچیزی باقی نماند. روشن است که دو احتمال یاد شده مقصود صاحب جامع المدارک نیست. ممکن است مقصود وی این باشد روایاتی که دیه ذمی را چهار هزار درهم یا به اندازه دیه مسلمان می دانند، مطلق بوده و تقیید آنها به فرض عادت به قتل ذمیان ممکن نیست، زیرا این فرض، غیر غالب است. در این صورت، غایت این سخن آن است که این دسته از روایات از حجیت ساقط می شوند، چون معارض با روایات دسته نخست بوده و تخصیص آنها به فرض غیرغالب نیز ممکن نیست. بنابراین بایدحمل بر تقیه شوند.188 اما چرا موثقه سماعه حمل بر تقیه شود؟ چرا روایات مطلق دسته نخست که دیه ذمی را هشتصد درهم می دانند، با موثقه سماعه مقید نشوند و در نتیجه، فرض عادت به قتل ذمیان از اطلاق آنها خارج نشود، چنان که شیخ طوسی چنین کرد؟
بررسی سخن صاحب جواهر: در پاسخ صاحب جواهر که موثقه سماعه را حمل بر تعزیر حکومتی کرده است، می توان گفت:تعزیر بر ارتکاب عمل حرام، حق عام برای حاکم است و اگر تعزیر در امور مالی باشد، باید از بیت المال پرداخت شود، در حالی که موثقه سماعه به صراحت بیان می کند که مسلمان قاتل باید دیه کامل به اولیای ذمی مقتول بپردازد و آن را به عنوان دیه، که حق شخصی اولیای دم است، بپردازد. بنابراین، حمل این روایت بر حکم تعزیر قاتل برای ارتکاب عمل حرام، بسیار خلاف ظاهر است.
بررسی نظر شیخ طوسی: اولا، روایتی که دیه ذمی را چهار هزار درهم گفته است، از نظر سند، اعتبار ندارد، افزون بر این، متن آن نیز خالی از نوعی اضطراب نیست. از این گذشته، روایت یاد شده با مرسله صدوق در مورد دیه مجوسی تعارض دارد. بر این اساس، این روایت فی نفسه، بی اعتبار است.
ثانیا: موثقه سماعه، در مورد فرض عادت به قتل ذمیان، وارد نشده است تا آن را مقید روایات دسته نخست قرار دهیم. بلکه این موثقه دلالت دارد بر این که شایسته است دیه ذمی به اندازه دیه مسلمان قرار داده شود تا کشتن ذمیان فراوان نشود. میان این دو معنا، فرق است: گاهی گفته می شود: اگر کسی کشتن ذمیان را عادت خود قرار داده باشد، پرداخت دیه کامل بر او واجب است و گاهی گفته می شود: باید دیه ذمی را به اندازه دیه مسلمان قرار داد تا مسلمانان به کشتن ذمیان عادت نکنند. معنای جمله دوم این است که برای مصلحت یاد شده، دیه ذمی، ابتدائا و پیش از عادت به کشتن آنان، به اندازه دیه مسلمان تعیین گردد.
بر این اساس، معنای ظاهر حدیث سماعه این است که حاکم اسلامی با ملاحظه مصلحت حفظ شان و حیات اهل ذمه درجامعه اسلامی، هرگاه بخواهد می تواند دیه ذمی را به اندازه دیه مسلمان قرار دهد و اگر مسلمانی یکی از اهل ذمه را به قتل برساند او را ملزم به پرداخت دیه کامل یک مسلمان به اولیای ذمی می کند. دو تعبیر صدر و ذیل حدیث سماعه، شاهد این معنااست. در صدر حدیث آمده: هذا شی ء شدید لایحتمله الناس و در ذیل حدیث آمده است: لو ان مسلما غضب علی ذمی فارادان یقتله و یاخذ ارضه و یؤدی الی اهله ثمانماه درهم، اذا یکثر القتل فی الذمیین و من قتل ذمیا ظلما، فانه لیحرم علی المسلم ان یقتل ذمیا حراما ما آمن بالجزیه و اداها و لم یجحدها.189
این معنا، نزدیک به مفاد صحیحه زراره از روایات دسته سوم است که در آن آمده: من اعطاه رسول الله(ص) ذمه فدیته کامله… ممکن است مقصود روایت این باشد که هر کس از سوی پیامبر یا امام از آن جهت که ولی امر و حاکم شرعی هستند،قرار ذمه دائمی گرفته باشد چنان که در مورد یهود و نصارای جزیره العرب این گونه بوده و پیامبر(ص) به عنوان حاکم، ذمه کامل دائمی به آنان عطا کرد به گونه ای که آنان همانند شهروندان اصلی با مسلمانان زندگی می کردند دیه او نیز کامل خواهدبود.
این بدان معنا است که مقدار دیه اهل ذمه وابسته به کیفیت عقد امان یا ذمه ای است که از جانب حاکم اسلامی به آنان داده شده است. بنابراین، اگر ذمه کامل باشد یعنی جان آنان همانندجان مسلمان، محترم است و در این صورت دیه آنان نیز کامل خواهد بود. مفاد این روایت که فرد نادری هم نیست اطلاق روایات دسته نخست را مقید می سازد. علاوه بر این، چنان که درجای خود د رعلم اصول اثبات شده است، میزان، در باب اطلاق و تقیید، ملاحظه عناوین است نه مصادیق و افراد خارجی.
از این گذشته، تقیید اطلاق روایات دسته نخست به موثقه سماعه و صحیحه زراره، یک جمع صحیح عرفی است ، چرا که لسان موثقه سماعه و صحیحه زراره ظهور در اراده این معنا را دارد. بلکه زبان موثقه، زبان حاکم و ناظر بر روایات دسته نخست است، زیرا در روایات دسته نخست، مفروض و مسلم آن است که دیه ذمی، بدون مصلحت سنجی امام و حاکم، فقط هشتصددرهم است. بنابراین، روایت سماعه ناظر است به روایات دسته نخست تا چیزی به مضمون آن روایات بیفزاید و آن این که امام با در نظر گرفتن مصلحت عدم تضییع حقوقی که در قرار داد ذمه به اهل ذمه داده شده است، می تواند دیه آنان را سنگین ترکرده و مسلمانی را که قاتل ذمی باشد ملزم به پرداخت دیه کامل به اولیای مقتول کند و این از اختیارات حاکم است. البته به مقتضای این برداشت، تعیین مقدار دیه ذمی به دست امام و حاکم شرعی است و بر این اساس اگر او مصلحت بداند می توانددیه ذمی را کمتر از دیه کامل تعیین کند تا به سقف هشتصد درهم برسد.
بنابراین، ما از این نظر با سخن شیخ طوسی موافقیم که تعیین مقدار دیه ذمی به چهار هزار درهم یا به اندازه دیه کامل یا به اندازه ای میان این دو، در اختیار امام و حاکم شرعی است، و مقدار کمتر از هشتصد درهم یا بیشتر از دیه کامل در اختیار حاکم نیست، زیرا روایات ظهور دارند در این که این دو مقدار، حد شرعی هستند و تخطی از آنها جایز نیست. نقطه اختلاف نظر ما باسخن شیخ طوسی، در اختصاص دادن این حکم به موردی است که به قتل ذمیان عادت شده باشد. به نظر ما، این حکم اختصاص به فرض عادت به قتل ذمیان ندارد، بلکه مطلق بوده و ابتدائا از اختیارات حاکم شرعی است. شاید جان کلام شیخ طوسی و ابن جنید و شیخ صدوق نیز همین معنا باشد اگر چه عبارات ایشان مختلف و به ظاهر متفاوت با این معنا است.
البته به هیچ وجه موافقتی با آن بخش از سخن شیخ صدوق که در فرض اول بیان کرده است، نداریم. وی می گوید: در فرض خروج ذمیان از قرار داد ذمه و نقض شروط قرار داد و غش با مسلمان، دیه آنان هشتصد درهم است. پیش از این گفتیم که کافرغیرذمی حتی اگر از اهل کتاب باشد، خون او ضمان ندارد و حال او همانند سایر کافران کتابی و غیرکتابی خارج از سرزمین های اسلامی است که ذمه آنان باطل بوده و مصونیت جانی ندارند و قاتل آنان محکوم به پرداخت دیه نمی شود، اگر چه همان گونه که شیخ طوسی در کتاب نهایه گفته، هیچ کس بدون فرمان امام حق قتل آنان را ندارد.
با توجه به آنچه در بحث دیه ذمی گفتیم، در مساله قصاص مسلمان به عوض ذمی نیز می توان به همان نتیجه رسید. در این مساله، رای مشهور فقها بلکه ادعا شده که اجماع فقها بر قصاص مسلمانی است که مرتکب قتل ذمی شده باشد البته درصورتی که او معتاد به قتل ذمیان باشد. در این جا نیز می توان گفت: امام و حاکم می تواند در مورد کسی که عادت به قتل ذمیان کرده باشد، مجازات را تغلیظ کرده و پس از برگرداندن تفاوت دیه مسلمان، حکم به قصاص او کند. صاحب جواهر این نکته رابه

مطلب مشابه :  پایان نامه ارشد رایگان درموردمورفولوژی، ارزیابی عملکرد، تقسیم بندی

دیدگاهتان را بنویسید