دانلود پایان نامه درمورد قانون مجازات، قصاص، ضرب و جرح

(فئودال) به دلیل از دست دادن یکی از خود بر می‏داشت، و جزء سوم آن بین افراد خانواده مجنی علیه تقسیم می‏گردید. 87 یکی از اقسام دیه (ورگیلد) (Vergild) بهای انسان بوده است و آن مبلغی بوده که قاتل به خانواده‏ی مقتول می‏پرداخته است. پرداخت ویرگیلد در همه‏ی فرهنگ‏های ژرمنی از جمله در دوران انگلوساکسون‏ها در جزایر بریتانیا وجود داشته و در بسیاری از ممالک دیگر نیز رایج بوده است. 88
فرانسویان قدیم و ژرمن‏های مجاور آنان برای ارتکاب قتل، دیه پرداخت می‏کردند. قاتل فرانسوی باید دویست فرانک پرداخت می‏کرد و قاتل رومی می‏بایست صد فرانک پرداخت می‏کرد. 89 ولی امروزه در حقوق غرب از دیه به عنوان خسارت و غرامت تعبیر گردیده و به عنوان کیفر مطرح می‏شود و دیه در این حقوق به صورت رسمی جایگاهی ندارد در حقوق امروز غرب از دیه تحت عنوان (Bloodmoney) یا همان خونبها بحث می‏شود.
2-1-4. دیه در نظام حقوقی ایران
بدون شک بررسی پیشینه‏ی دیه در نظام حقوقی ایران از جهاتی در رسیدن به صواب و واقع و تشخیص جایگاه مسئله نقش بسزایی دارد و چون موضوع این پایان نامه بررسی مسئولیت بیت المال مسلمین در قبال دیه‏ی بیگانگان و غیر مسلمانان از دیدگاه فقه جزایی و حقوق کیفری جمهوری اسلامی ایران است، لذا به نظر می‏رسد که بررسی پیشینه‏ی دیه در نظام حقوقی ایران چه در دوران قبل از انقلاب اسلامی و چه در دوران بعد از انقلاب اسلامی ایران تأثیر اساسی در شناختِ مسأله و موضوع این پایان نامه خواهد داشت. اینک به بررسی پیشینه‏ی دیه در قبل از انقلاب اسلامی و سپس اشاره‏ای گذرا به سیر تاریخی آن در قوانین بعد از انقلاب اسلامی ایران خواهیم داشت.
2-1-4-1. پیشینه‏ی دیه قبل از انقلاب اسلامی ایران
برای اینکه به گذشته‏ی کشور خود برگردیم و ببینیم که گذشتگان ما در این مملکت در خصوص دیه چگونه عمل می‏کردند، لازم است به قوانین موضوعه توجه کنیم. در قانون اساسی پیشین مصوّب 1276 شمسی و متمّم آن در اصل دهم آمده است: غیر از ارتکاب جُنحه و جنایات و تقصیرات عمده هیچ کس را نمی‏توان فوراً دستگیر نمود، مگر به حکم کتبی رئیس محکمه .
در اصل دوازدهم آمده است: حُکم اجرای هیچ مجازاتی نمی‏شود مگر به موجب قانون و در قانون مجازات عمومی سابق مواد 170-192 در مورد ضرب و جرح و قتل صحبت می‏کند؛ ماده‏ی 170 تصریح می‏کند: مجازات مرتکب قتل عمدی اعدام است، مگر در مواردی که قانوناً استثناءِ شده باشد. که به مسأله‏ی قصاص مربوط می‏شود و به بحث ما که راجع به دیه است ارتباطی ندارد. در مورد ضرب و جرح مقرّر گردیده که اگر سبب مرض دایمی با فقدان یکی از حواس شود به دو تا 10 سال حبس محکوم می‏شود و در مواردی که شدّت ضرب و جرح کمتر است مجازات، زندان کمتری دارد. ماده‏ی چهلم قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب سال 1290 مقرّر داشته است: دادگاه جنایی مکلّف است در صورت صدور رأی بر محکومیت متّهم، ضمن حکم مزبور حکم ضرر و زیان مدعی خصوصی را با توجه به ادلّه و قرائن و اوضاع و احوال امر به نظر خود صادر کند. با ملاحظه‏ی قانون اساسی سابق و قانون مجازات عمومی و آیین دادرسی کیفری مسئله دقیقاً روشن شده است که در قانون گذشته اصلاً مسأله‏ی دیه مطرح نبوده و آنچه مطرح بوده است مجازات به صورت زندان و یا جریمه می‏باشد و به تبع محکومیت متهم در محاکم کیفری دادگاه به جبران ضرر و زیان ناشی از جرم حکم می‏کرد. البته در مورد قتل حتی ضرر و زیان مطرح نبوده فقط در جراحت‏ها و ایراد ضرب‏ها مسأله‏ی خسارت مطرح شده است. و در قتل فقط مجرم مجازات می‏شد که در عمد اعدام، و در غیر عمد زندان و….
البته گفتنی است که مسأله‏ی اعدام هم با راههای متعدّدی که جهت عدم اجرای آن وجود داشت اجرا نمی‏شد و اگر هم اجرا می‏شد در مورد افراد خاصی بود. با توجه به مطالب فوق از ابتدای قانونمندی کشور که از زمان مشروطه آغاز شده، مسئله‏ی دیه اصلاً مطرح نبود. گرچه از گذشته‏های دور مطالبی نقل شده که در بعضی مواقع روحانیون در محاکم شرع بر دیه حکم می‏دادند. بلکه دادگاه‏ها به عنوان خسارت وارده به مجنی علیه حکم به پرداخت ضرر و زیان ناشی از جرم ایراد ضرب و جرح عمدی و غیر عمدی می‏نمودند.
2-1-4-2. پیشینه‏ی دیه بعد از انقلاب اسلامی ایران
پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران به رهبری حضرت امام خمینی (ره) به عنوان فقیهی زمان شناس در اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر گردید کلیه‏ی قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی، و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد و بر این اساس مجلس شورای اسلامی قانون حدود و قصاص و دیات و تعزیرات(مجازات اسلامی) را تصویب نموده و در کشور جمهوری اسلامی ایران در حال اجرا می‏باشد. بنابراین مشخص شد که از نظر قانون هم مساله‏ی دیه یک اصل مهم و رکن اساسی نظام حقوق جزایی مملکت است و در مواردی که شرعا جای قصاص نباشد یا اجرای قصاص ممکن نباشد و یا اولیای دم و یا مجنی علیه حاضر به اجرای قصاص نباشد و یا تقاضای دیه کنند متهم را می‏توان به پرداخت دیه محکوم کرد. مواد قانون دیات پس از بحث و بررسی و کسب نظر علمای اهل فن و خبرگان امر در کمیسیون مجلس شورای اسلامی تصویب وبه تایید شورای نگهبان نیز رسید. در این بخش مختصری از سیر تدوین قانون دیه پس از پیروزی ارائه می‏گردد. در سال 1359 با تشکیل اولین دوره‏ی مجلس شورای اسلامی، شورای عالی قضایی از فرصت استفاده کرد و لایحه‏ای را تحت عنوان قانون حدود و قصاص و مقررات آن به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد که در تاریخ سوم شهریور سال 1361 به تصویب کمیسیون امور قضایی مجلس شورای اسلامی رسید و در تاریخ 24 آذر ماه 1361 مقرر شد این قانون به مدت 5 سال به صورت آزمایشی اجرا شود. این قانون 211 ماده دارد و مشتمل بر مواردی از احکام قتل نفس(عمد) شبه عمد، خطا و ضرب و جرح و نقص عضو و در واقع جایگزینی برای قانون مجازات عمومی مصوب 7/11/1304 است. با تمام شدن مهلت اجرای آزمایشی این قانون قوه‏ی قضائیه قانون مجازات اسلامی را که مشتمل بر تمامی احکام مربوط به احکام جزایی اسلام، حدود، قصاص، دیات است برای تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد. مجلس شورای اسلامی نیز بر اساس اختیاراتی که در اصل 85 قانون اساسی در این مورد داده شده در تاریخ 7/9/1370آن را با 497 ماده و 103 تبصره تصویب کرد. و مقرر شد تا 5 سال به گونه‏ی آزمایشی اجرا گردد. پس از پایان دوره‏ی آزمایشی 5 ساله نیز مجددا مجلس شورای اسلامی اجرای آزمایشی آن را به مدت 10 سال تمدید کرد و در تاریخ 26/12/75 به تایید شورای نگهبان نیز رسید. با پایان یافتن دوره‏ی 10 ساله پس از مدتی کش و قوس بین مجلس و قوه‏ی قضائیه این قانون به مدت یک سال دیگر تمدید گردید تا قانون مجازات اسلامی به صورت قانونی دایمی به مجلس تقدیم شود. هم اکنون قوه‏ی قضائیه قانون مجازات اسلامی جدید را تدوین و تقدیم دولت و از طریق دولت نیز به عنوان لایحه تقدیم مجلس گردیده است تا در اسرع وقت به آن رسیدگی شود. گرچه این قانون از سوی جامعه‏ی حقوقدانان کشور با انتقاداتی اساسی و بنیادین رو به رو است، از جمله در خصوص مواد مربوط به دیات، که قانون مذکور نیاز به اصلاحاتی جدی دارد که انشاء الله از سوی مجلس محترم مورد توجه قرار گیرد.
3-1. مبحث سوم: جایگاه دیه در حقوق کیفری ایران
از آنجایی که حقوق کیفری ماهوی وشکلی دو رکن اساسی نظام عدالت جزایی و کیفری به شمار می‏روند و هنجارهای تعیین کننده جرایم و مجازات‏ها و آیین دادرسی کیفری همچون آئینه‏ای هستند که از ارزش‏های رسمیت یافته و دارای ضمانت اجرا در هر جامعه سخن می‏گویند و با توجه به اینکه دیه نیز از جمله مجازات‏های ماهوی در حقوق کیفری ایران است که نقش اساسی در جبران ضرر و زیان جسمی وارده به مجنی علیه دارد و از طرفی بررسی آیین دادرسی و روند اجرای احکام مربوط به دیات در حقوق کیفری شکلی امکان پذیر است، لذا تدقین و بررسی جایگاه دیه در حقوق کیفری ماهوی یعنی قانون مجازات اسلامی و حقوق کیفری شکلی یعنی آیین دادرسی کیفری ایران امری بایسته و ضروری است که در مبحث بعد به آن خواهیم پرداخت.
3-1-1. جایگاه دیه در حقوق کیفری ماهوی
وقتی از حقوق کیفری ماهوی سخن می‏گوییم تعریف و تعیین مجازات و بیان شرایط مسئولیت کیفری را در نظر داریم. باید اشاره کنیم که دیه به رغم اختلافات در ماهیت آن توسط قانون گذار در مواد 12 و 15 و 294 قانون مجازات اسلامی تعریف شده است. ماده‏ی 294 قانون مجازات اسلامی مقرر داشته است:
دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنی علیه یا به ولی و یا اولیای دم داده می‏شود.
موارد پرداخت دیه در ماده‏ی 295 قانون مذکور بیان گردیده است؛ از جمله در موارد قتل که به صورت شبیه به عمد و یا خطای محض واقع گردیده و یا مواردی از جنایت عمدی که قصاص در آنها جایز نباشد. میزان دیه‏ی قتل مرد مسلمان در ماده‏ی 297 یکی از امور ششگانه قید گردیده است. در ماده‏ی مزبور به موارد پرداخت دیه اشاره شده است. در حال حاضر قیمت اعیان شش گانه موضوعیت دارد. بر اساس ماده‏ی مذکور پرداخت دیه منحصر به انواع ششگانه‏ی شتر، گاو، گوسفند، حلّه‏های یمنی، دینار و درهم با مقادیر مشخص می‏باشد که با تراضی طرفین یا تعذر آنها قیمت هر یک از امور ششگانه پرداخت می‏شود و طی سالهای اخیر قیمت انواع سه گانه‏ی گاو، گوسفند و شتر با اجازه‏ی مقام عظمای ولایت توسط ریاست محترم قوه‏ی قضائیه جهت تسهیل در امور تعیین و اعلام می‏شود. جانی در انتخاب هر یک از انواع مذکور یا قیمت آنها مختار می‏باشد و مادام که مبادرت به پرداخت آن نکرده است مجاز به تغییر نوع انتخابی می‏باشد. اسباب تغلیظ دیه در ماده‏ی 299 قانون مجازات اسلامی ذکر گردیده است.
در اینکه دیه ماهیت مدنی یا جزایی و یا ماهیت توأم دارد بین حقوقدانان اختلاف عمیقی واقع شده است. بر اساس ماده‏ی 304 قانون مجازات اسلامی مسئول پرداخت دیه در قتل و ایراد ضرب و جرح عمدی و شبیه به عمد شخص جانی است ولی در قتل‏های خطای محض و یا جراحت‏های موضحه و جنایت‏های زیادتر از آن به عهده‏ی عاقله و دیه‏ی جراحت‏های کمتر از آن به عهده‏ی خود جانی است. بعضی از موارد پرداخت دیه از بیت المال در مواد 312 و 313 قانون مجازات اسلامی و ماده 13 قانون به کارگیری سلاح توسط نیروهای مسلح منعکس گردیده است. دیه‏ی اعضاء نیز در باب نهم از مواد 368 تا 486 و دیه‏ی سقط جنین در ماده‏ی 488 تا ماده‏ی 493 و دیه‏ی جنایت بر اموات و مردگان نیز در ماده‏ی 494 و تبصره‏ی ذیل آن مقرر گردیده است.
3-1-2. جایگاه دیه در حقوق کیفری شکلی
وقتی می‏خواهیم جایگاه دیه را در حقوق کیفری شکلی بررسی نماییم بالضروره باید به نحوه‏ی رسیدگی شکلی و صدور رأی و تجدید نظر و اجرای احکام مربوط به دیه توجه داشته باشیم. روند رسیدگی به پرونده‏های مربوط به دیه در محاکم مانند سایر جرایم بوده و تفاوتی از حیث رسیدگی و صدور رای با سایر جرایم کیفری ندارد؛ اما به بعضی از ترتیبات تجدید نظر و روند اجرای احکام مربوط به دیه در قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه‏های عمومی و انقلاب تصریح شده است.از نظر قابلیت تجدید نظر خواهی در بند د ماده‏ی 232 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 در جرایمی که طبق قانون مستلزم پرداخت دیه بیش از خمس دیه‏ی کامل باشد، قابل تجدید نظر شناخته شده است. از مفهوم این بند استفاده می‏گردد در صورتی که محکومیت به پرداخت دیه به کمتر از خمس دیه‏ی کامل باشد قابل تجدید نظر نبوده و قطعی است. از طرفی چگونگی پرداخت دیه و مهلت آن را ماده‏ی 292 قانون مذکور به ترتیبی دانسته است که در قانون مجازات اسلامی و قانون نحوه‏ی اجرای محکومیت‏های

مطلب مشابه :  منابع مقاله دربارهبهره بردار، ارائه خدمات، آموزش کارکنان

دیدگاهتان را بنویسید