دانلود پایان نامه درمورد قانون مجازات، طلاق، امام صادق

حمایت از مال و جان و… برخوردارند مورد لحاظ قرار دهد و در هر زمینه‏ای حق آنان را رعایت کند در پایان این بحث یادآور می‏شویم که منافاتی در جمع دو یا چند مبنا در موضوع واحد وجود ندارد، به عبارت دیگر، ممکن است در موارد خاصی هم مساله‏ی پیمال نشدن خون مسلمان مطرح باشد و هم تالیف قلوب، و یا در مواردی دلیل مسئولیت بیت المال، مصالح اجتماعی، سیاسی و عاطفی باشد. نکته‏ی دیگری که ذکر آن حایز اهمیت است این است که مهمترین مبنایی که برای توجیه مسئولیت بیت المال در روایات و در تعابیر فقها به آن تاکید فراوان شده است لزوم هدر نرفتن خون مسلمانان است باتوجه به دلایلی که سابقا به آنها اشاره کردیم شمول این قاعده نسبت به غیر مسلمان نیز منافاتی با مدلول این حدیث شریف ندارد. ضمن آنکه روایاتی وجود داشت که موضوع قاعده‏ی لایبطل را مطلق خون، اعم از مسلمان و غیر مسلمان می‏دانست. در این صورت، غالب موارد پرداخت دیه از بیت المال در گستره‏ی این مبنا قرار خواهد گرفت. ضمن آنکه توجیه مسئولیت بیت المال با استفاده از سایر مبانی نیز، موافق با عقل و شرع است.
2-3-3. قاعده‏ی الضمان بالخراج
یکی دیگراز مبانی توجیه کننده‏ی مسئولیت بیت المال در پرداخت دیه‏ی مسلمانان قاعده الضمان بالخراج است. قاعده‏ی مزبور که با عناوین دیگری چون کل من له الغنم فعلیه الغرم و قاعده‏ی التلازم بین النماء و الدرک نیز شناخته می‏شود نوعاً در مبحث اموال مورداستناد قرار گرفته است. ولی با توجه به روایات موجود دراین زمینه باید گفت این قاعده در مباحث مربوط به دیات نیز جریان دارد. مراد از این قاعده این است که بین انتفاع از نتایج یکی شیء و پرداخت خسارات به وجود آمده از طرف آن ملازمه برقرار است و در نتیجه هر کس از امری منتفع شود، از خسارات ناشی از آن نیز متضرر می‏شود و خسارات به عهده‏ی اوست. از آنجا که بیت المال در مواردی از اشخاص منتفع می‏شود جبران خسارت ناشی از اعمال این گونه اشخاص نیز برعهده‏ی بیت المال است. به این مبنا در روایات متعددی اشاره گردیده است، که بین ارث بردن اما از شخص بی وارث و قبول مسئولیت جنایات خطایی چنین شخصی ملازمه برقرار شدن است. به بعضی از روایات مذکور ذیلا اشاره می‏نماییم.
1. زراره از امام باقر (ع) روایت می‏کند: حضرت علی (ع) در مورد میراث ابن ملاعنه حکم کرد که مادرش ثلث اموال او را به ارث می‏برد و باقی مانده را امام، زیرا مسئول جنایت خطایی او امام است.121 شیخ طوسی در ذیل روایت مذکور و روایت دیگری با همین مضمون می‏نویسد122: مادر زمانی ثلث اموال ابن ملاعنه را به ارث می‏برد که او عصبه‏ای نداشته باشد که عاقله‏ی او محسوب شوند. در چنین مواردی که جنایت خطایی ابن ملاعنه به امام است و در صورت قتل او به مادرش ثلث دیه و امام باقی مانده دیه را به ارث می‏برد. لکن اگر ابن ملاعنه عصبه‏ای داشته باشد که عاقله‏ی او محسوب شوند (جنایت خطایی او را بر دوش کشند ). دراین صورت تمامی میراث متعلق به مارد یا اقربای مادری ابن ملاعنه – در صورتی که مادر نباشد – است.
2. در روایت ابی ولاد از امام صادق(ع) نقل شده است که امام در مورد مردی که کشته شده و ولی دمی غیر از امام ندارد، فرمود: ‌ امام نمی‏تواند قاتل را عفو کند، بلکه یا باید او را قصاص کند و یا دیه را بگیرد و در بیت المال مسلمانان قرار دهد. همچنانکه جنایت مقتول برعهده‏ی بیت المال است، دیه او نیز برای امام مسلمانان خواهد بود. 123
3. در روایت سلیمان بن خالد از امام صادق (ع) آمده است: در باره‏ی وارث دیه مسلمانی که کشته شده و تنها یک پدر نصرانی دارد، پرسیدم امام فرمود: دیه‏ی مقتول گرفته میشود و در بیت المال مسلمانان قرار میگیرد‏؛ زیرا جنایت چنین شخصی بر عهده‏ی بیت المال مسلمانان است 124.
چنانکه روایات تصریح کرده اند ‌در مواردی که شخص ورثه‏ای غیر از امام نداشته باشد، اموار او به امام یا بیت المال منتقل می‏گردد. در قبال چین امتیاز و نفعی، بیت المال نیز متقابلاً مسئولیت قتل خطایی چنین افرادی را برعهده می‏گیرد‏؛ علاوه بر روایات درنوشته‏های بسیاری از فقیهان به این مساله اشاره شده است. که بین ارث بردن از شخص بی وارث و قبول مسئولیت جنایات خطایی او ملازمه وجود دارد.125 یادآوری این نکته ضروری است که بین قاعده‏ی غرم با قاعده‏ی لایبطل این تفاوت وجوددارد که در قاعده‏ی لایبطل زمانی مسئولیت بیت المال مطرح است که یا امکان انتساب قتل به شخص خاصی وجود ندارد و یا اینکه امکان مطالبه‏ی خون بها از قاتل، به دلیل فرار یا اعسار او جود ندارد و به عبارت دیگر مسئولیت بیت المال در پرداخت دیه به عنوان آخرین گزینه‏ی پیش روست.
اما در مورد قاعده‏ی غرم این گونه نیست‏؛ بلکه تنها حکمت مسئولیت بیت المال، همان انتفاع حکومت از میراث شخصی بی وارث است. لذا حتی در صورت تمکن قاتل بی وارث، بیت المال مسئول پرداخت خونبهای مقتولی است که به وسیله‏ی او و به صورت خطا به قتل رسیده است. با بررسی در این قاعده که از مبانی مهم مسئولیت بیت المال در پرداخت دیه شناخته می‏شود روشن می‏گردد که این مبنا نیز تنها اختصاص به مسلمانان ندارد و می‏تواند به عنوان مبنای مسئولیت بیت المال در پرداخت دیه غیر مسلمانان و بیگانگان نیزقرار گیرد؛ زیرا مفاد قاعده‏ی غرم دلالت داشت که چون بیت المال در مواردی از اشخاص منتفع می‏گردد. بنابراین براساس این قاعده‏ی فقهی در مقابل آنان مسئول خواهد بود. با توجه به مضمون روایات وارده در این زمینه امام وارث کسانی است که وارث نداشته باشند الحاکم وارث من لاوراث له و چون امام وارث کافران است و فقها وارث بودن امام نسبت به ارث بدون وارث را در مورد مسلمان و کافر یکسان می‏دانند‏؛ چنانچه مرحوم علامه‏ی حلی در این زمینه فرموده است: هر یک از کافران که بمیرد و وارثی نداشته باشد امام وارث اوست.126
لذا بنا به مراتب و با توجه به اینکه بیت المال وارث کافران می‏باشد، پس در مقابل جنایتی که وارد می‏کنند یا جنایتی که به آنها وارد می‏شود مسئولیت دارد و اطلاق واژه‏ی کافران شامل کفار حربی و کافر ذمی می‏شود‏؛ بنابراین همان گونه که بیت المال مالک ارث کافر می‏شود، در مقابل جسم و جان او نیزمسئولیت دارد. درهر حال به نظر می‏رسد که از این مبنا نیزمی توان در توجیه مسئولیت بیت المال مسلمین نسبت به غیر مسلمانان و بیگانگان نیز بهره برد.
2-3-4. جنبه‏های عاطفی و سیاسی
از جمله مبانی دیگری که می‏توان توجیه کننده‏ی مسئولیت بیت المال در پرداخت دیه‏ی غیر مسلمانان و بیگانگان دانست، برخی جهات عاطفی و سیاسی است.
حکمت و فلسفه‏ی چنین حکمی که مستفاد از روایات و نمایشی ازرافت اسلامی است، ممکن است یکی از امور ذیل باشد:
الف) این رفتار ممکن است برای ترغیب حکومت‏های غیر اسلامی باشد تا با مسلمانان ساکن در آن کشورها رفتارهای مشابه را اتخاذ نمایند. با وجود این اگرچه پرداخت دیه از سوی حکومت اسلامی در روایات و در عبارت فقها منوط به چنین شرطی رفتار متقابل نشده است، اما با توجه به اصل کرامتی ذاتی انسان‏ها و قاعده‏ی ارزش خون انسان‏ها و اصل استصلاح عقلی ایجاب می‏نماید که حکومت اسلامی نسبتبه مساله‏ی پرداخت دیه‏ی غیرمسلمانان و بیگانگان نیزاهمیت بسزای از خود نشان دهد تا از چالش‏های بین المللی رهایی یافته و به عنوان حافظ حقوق مطلق انسان‏ها بدون هرگونه تعلقات دینی و مذهبی و نژاد و قومی در جهان شناخته شود.
ب) پرداخت دیه ممکن است برای تالیف قلوب و جذب غیر مسلمانان ساکن در کشورهای اسلامی به حکومت اسلامی وایجاد پیوندهای عاطفی برای وفادار ماندن آنان به حکومت اسلامی باشد. اگر چه ممکن است تالیف قلوب نتواند تنها علت پرداخت دیه باشد، اما می‏تواند به عنوان یکی ازعلل پرداخت دیه از سوی حکومت اسلامی تلقی گردد.
2-4. مبحث: مبانی قانونی توجیه کننده مسئولیت بیت المال در قبال دیه‏ی غیر مسلمانان وبیگانگان
با توجه به موضوع پایان نامه‏ی حاضر، مقصود ما از مبانی قانونی توجیه کننده مسئولیت بیت المال مسلمین در قبال دیه‏ی غیر مسلمانان و بیگانگان، بررسی مستندات قانونی و مقررات مدرن در قانون اساسی و قوانین عادی کشور جمهوری اسلامی ایران از منظر حقوق کیفری داخلی و اسناد و موازین و مواثیق و قراردادهای بین المللی از منظر حقوق خارجی و بین المللی است، که مسئولیت دولت حکومت را رد قبال دیه‏ی غیر مسلمانان و بیگانگان موجه می‏نماید‏؛ به عبارت رساتر منظوراین است که بررسی شود که آیا در قوانین اساسی و عادی حقوق کیفری داخل ایران مقرراتی در خصوص توجیه مسئولیت بیت المال مسلمین در قبال دیه‏ی غیر مسلمانان و بیگانگان وضع گردیده است یا خیر؟ و آیا در اسناد و مواثیق بین المللی مقرراتی که مسئولیت دولت را در قبال دیه‏ی غیر مسلمانان و بیگانگان توجیه نماید وجود دارد یا خیر؟ این مبحث در صدد کاوش و بررسی برای پاسخ به این مساله است.
2-4-1. حقوق کیفری داخلی
با عنایت به بررسی‏های انجام شده، متاسفانه در حقوق کیفری داخلی ایران به جز در موارد میزان دیه‏ی اقلیت‏های دینی شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرره‏ی خاصی وجود ندارد و درباره‏ی سایر اشخاص از گروه‏های غیر مسلمان و بیگانگان هیچ گونه ذکری به میان نیامده است. تبصره‏ی ماده 297قانون مجازات اسلامی بنابر نظرحکومتی ولی فقیه، میزان دیه‏ی اقلیت‏های شناخته شده در قانون اساسی، یعنی یهودی، مسیحی و زرتشتی را مساوی با دیه‏ی مسلمانان قرار داده است‏؛ ولی در مورد مسئولیت بیت المال در قبال دیه آنان همچون مسلمانان که به موارد آن در بعضی از موارد قانون مجازات اسلامی اشاره شده است. موضوع به سکوت واگذار شده است. اگر چه در مواد 19 و 20 قانون اساسی تصریح شده است که مردم ایران از هر قوم و قبیله‏ای که باشد، از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ و نژاد و زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود و همه به طور یکسان در حمایت قانون قرار دارند، امام قانون گذار باید مواد مربوط به حقوق مکتسبه به اشخاص را صراحت و بدون هر گونه ابهام و اجمالی بیان نماید. بنابرآنچه که در مبحث آینده خواهد آمد موادی از قانون مجازات اسلامی وجود دارند که به مسئولیت بیت المال اشاره کرده اند. به عقیده‏ی نگارنده، چون این مواد تفکیکی میان مسلمان و غیر مسلمان ایجاد نکرده اند، با تمسک به اطلاق یا عموم این مواد می‏توان مسئولیت بیت المال را درقبال دیه‏ی غیر مسلمانانو بیگانگان قابل توجیه دانست. موادی که در قانون مجازات اسلامی به مسئولیت بیت المال اشاره دارند عبارتند از: ماده‏ی 255، ‌244، 312، 313، 332 و… که در مبحث آتی به مناسبت موضوع بحث، هر یک از این مواد منفرداً و مستقلاً مورد اشاره قرار خواهد گرفت. شایسته‏ی ذکر است که بر طبق اعلامیه ی جهانی حقوق بشر و ماده‏ی 26 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که در سال 1354 به تصویب قوه‏ی مقننه‏ی ایران رسیده است، تساوی در برابر قانون بدون هیچ گونه محدودیتی از جهت جنس، نژاد، مذهب، رنگ و… جزء تعهدات رسمی و بین المللی است وباید در قوانین داخلی نیز رعایت گردد. مفهوم حقوق تساوی در برابرقانون آن است که مقنن همه افراد از هر جنس، رنگ، مذهب و… را به یک چشم نگریسته برای آنان حکم واحدی صادر نماید و به طور یکسان در حمایت قانون قرار دهد. 127 بنابراین باید گفت دولت اسلامی ایران موظف است با اصلاح قوانین داخلی، تعارض ها، چالش‏ها و تبعیضاتی را که در مورد مسئولیت بیت المال دیه‏ی غیر مسلمانان و بیگانگان وجود دارد، را برطرف سازد و محاکمی نیز که در حال حاضر با توجبه به اصل 167 قانون اساسی احتمالاً به منابع معتبر فقهی رجوع می‏نمایند، ‌باید احکام خود را منطبق بردیدگاه مسئولیت داشتن بیت المال در قبال

مطلب مشابه :  منبع پایان نامه ارشد درموردطلاق، رابطه نامشروع، رفتار متقابل

دیدگاهتان را بنویسید