دانلود پایان نامه درمورد قصاص، طلاق، قانون مجازات

صورت احتمال آورده و به روایت سماعه استشهاد کرده است.190
اگر چه این روایت مربوط به دیه است نه قصاص، اما از تعلیل دنباله روایت و بیان حکمت آن، که جلوگیری از قتل ذمیان است وبا ضمیمه کردن روایات متعارض باب قصاص که برخی از آنها دلالت بر منع از قصاص مسلم در برابر ذمی دارند و برخی دلالت بر جواز آن پس از برگرداندن فاضل دیه دارند و برخی دیگر تفصیل داده اند میان فرض عادت به قتل ذمیان که در این صورت قاتل قصاص خواهد شد و در غیر فرض اعتیاد، قصاص نخواهد شد در مجموع می توان چنین استفاده کرد که اختیارات حاکم اسلامی در این مساله، گسترده تر است از تغلیظ دیه و حکم به قصاص مسلمان به سبب قتل ذمی در مواردی که قتل ذمیان عادت قاتل شده باشد یا در مواردی که اگر حکم به قصاص نکند، کشتن ذمیان رواج یافته و حقوق آنان تضییع می شود. از سخن شیخ صدوق در کتاب من لایحضره الفقیه نیز می توان چنین معنایی را برداشت کرد.191
نتایج و پیشنهادها
با توجه به موضوع این پایان نامه که تحت عنوان رد مسئولیت بیت المال مسلمین در قبال دیه‏ی غیر مسلمانان و بیگانگان از دیدگاه فقه جزایی و حقوق کیفری ایران می باشد، از آنچه در فصول گذشته مطرح گردید، نتایجی که می‏توان از این پژوهش، استنتاج و قابل ارائه دانست به شرح زیر خلاصه می‏گردد:
1. مبانی توجیه کننده پرداخت دیه از بیت المال در خصوص مسلمانان به غیر مسلمانان و بیگانگان نیز قابل تعمیم و تسرّی بوده و می‏تواند توجیه کننده مسئولیت بیت المال در قبال دیه آنان نیز باشد.
2. بر اساس نظر فقهای عظام و اکثریت حقوقدانان اسلامی دیه جنبه‏ی خسارت دارد و در جبران خسارت تفاوتی میان مسلمان و غیر مسلمان و ایرانی و بیگانه نمی‏باشد.
3. بیت المال در مواردی اموال کافر را به ارث می‏برد؛ بنابراین بر اساس قاعده‏ی فقهی من له الغنم فعلیه الغرم بیت المال نسبت به پرداخت دیه کافر نیز مسئولیت دارد.
4. از جمله مبانی پرداخت دیه از بیت المال وجود مصالح اجتماعی، اعتقادی، سیاسی و یا عاطفی است این دلایل در علت مسئولیت بیت المال در قبال دیه غیرمسلمانان و بیگانگان نیز وجود دارد و حتی در بعضی جهات قوی تر است.
5. مواد مربوطه در قانون مجازات اسلامی در ارتباط با مسئولیت بیت المال (مواد 236، 244، 255، 260، 312، 313 و 332) اطلاق دارند و اطلاق مواد مذکور بر حسب اصاله الاطلاق شامل کافران و بیگانگان نیز می‏شود.
6. محرومیت کفار و بیگانگان از ضمانت‏های اجرایی قانون مجازات اسلامی برخلاف اصل می‏باشد (ماده‏ی 3 قانون مجازات اسلامی)، خروج از این اصل (سرزمینی بودن قوانین کیفری) نیاز به تصریح قانونی دارد و چنین استثنایی در قوانین موضوعه دیده نمی‏شود. بنابراین قوانین کیفری نسبت به غیر مسلمانان و اتباع بیگانه نیز حاکم است.
7. اصل ارزش و کرامت ذاتی انسان قطع نظر از وابستگی‏های قومی، نژادی، زبانی، مذهبی، عقیدتی و… اقتضاء دارد که این ارزشمندی، در خون تمامی افراد بشر وجود داشته باشد و ترجیح خون مسلمان بر خون غیر مسلمان ترجیحی بلامرجّح و برخلاف صل استصلاح عقلی و مصلحت ملزمه‏ی بشری می‏باشد.
8. با توجه به اصل سرزمینی بودن قوانین کیفری تمامی تضمینات حقوقی مقرر در قوانین اساسی، ماهوی و شکلی در فرایند دادرسی کیفری برای مسلمانان و شهروندان ساکن در کشور جمهوری اسلامی ایران به اطلاق یا عموم شامل غیرمسلمان و بیگانگان مقیم و یا مسافر که به صورت موقت در قلمرو کشور جمهوری اسلامی ایران اقامت دارند نیز می‏شود و رعایت حقوق اساسی، انسانی آنان در قلمرو قوانین ماهوی و شکلی در فرایند دادرسی الزامی است.
و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین
الملخّص
لایوجد تصریح فقهی و قانونی حول مسئولیه بیت المال المسلمین فیما یتعلق بالجنایه التی یرتکبها غیر المسلم أو تُرتَکب بحقّه علی الاراضی الجمهوریه الاسلامیه الایرانیه. کما أن الکتب القانونیه لم تشر الی هذا الموضوع. و لکن نظراً للقواعد ذات الصله مثل القاعده الحاکم وارث من لاّ وارث له و قاعده من له الغنم، فعلیه الغرم و قاعده الاستیمان و قاعده کرامه نفس الانسان مع قطع النظر عن تعلقات القومیه، الجنسیه، الدینیه، المذهبیه، العقائدیه و غیرها و کذلک الادله الفقهیه و الشرعیه یمکن أن یکون هناک ثلاثه نظریات: النظریه الاولی، أن لا یکون بیت المال المسلمین مسئولاً حیال الکفار؛ النظریه الثانیه، أنه لایوجد فرق بین المسلم و الکافر؛ النظریه الثالثه، أنّ بیت المال المسلمین مسئول حیال الکفار الذمّه. و ذلک فی خلال عهد الذّمه و الاطروحه الحالیه تناقش کل واحده من النظریات و ادلتها و اخیراً اختیار الاتجاه الافضل و الامثل.
الکلمات الرئیسیه: بیت المال، المسلم، الکافر الحربی، الکافر الذمّی، الدیه، الجنایه، الاجنبی.
فهرست منابع
1. قرآن کریم.
2. نهج البلاغه.
3. ابن منظور، ابوالفضل جمال الدین محمّد بن مکرم؛ لسان العرب، بیروت، دارالکفر، چاپ هفتم، 1410 هـ.ق.
4. احمد، فتح الله؛ معجم الفاظ فقه جعفری.
5. آخوندی، محمود؛ آیین دادرسی کیفری، ج 1، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
6. ادریس، محمّد؛ السرائر، نقل از سلسله‏ی الینابیع الفقهیه، مروارید، علی اصغر، ج 25، مؤسسه‏ی فقه الشیعه، 1410 ق.
7. ارشاد الاذهان، ج 2.
8. ارفع نیا، بهشید، حقوق بین الملل خصوصی، تهران: انتشارات آگاه، ]بی تا[.
9. آشوری، محمّد؛ عدالت کیفری، تهران، کتابخانه‏ی گنج دانش، چ اول، 1376.
10. آشوری، محمّد؛ لوئی چهاردهم، فرمان کیفری اوت، 1670، مجتمع آموزش عالی قم (پلی کپی).
11. اصفهانی، بهاء الدین محمّد بن حسن بن محمّد؛ کشف اللثام، ج 2، کتابخانه مرعشی نجفی، 1410 ق.
12. اصفهانی، راغب؛ مفردات الفاظ قرآن، چاپ عربی.
13. امام خمینی (ره)، روح الله‏؛ تحریر الوسیله، ج 2.
14. ایمانی، عباس؛ فرهنگ اصطلاحات حقوق کیفری، تهران، 1382، انتشارات آریان.
15. بادامچی، حسین؛ آغاز قانون گذاری، تاریخ حقوق بین النهرین، تهران، طرح نو، چ اول، 1382.
16. بحرالعلوم، سیّد محمّد؛ بلغه الفقیه، انتشارات مکتب الصادق، چ 4، 1403 هـ.ق، ج 4.
17. بوشهری، جعفر؛ حقوق اساسی، ج 1، انتشارات دانشگاه تهران، 1345.
18. جبعی عاملی، زین الدین؛ الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، ج 2، مکتبه الداوری، بی تا.
19. جعفری لنگرودی، محمّد جعفر؛ مبسوط ترمینولوژی حقوق، تهران، انتشارات گنج و دانش، 1370.
20. جمال الدین مقداد بن عبدالله السیوری؛ التنقیح الرائع لمختصر الشرایع، ج 4.
21. جمعی از مؤلفین؛ دایره المعارف تشیع، نشر یاوران، ج 3.
22. حاجی ده آبادی، احمد؛ قواعد فقه دیات، سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه‏ی اسلامی، تهران، 1384.

مطلب مشابه :  تحقیق رایگان دربارهوجوه نقد، کوتاه مدت، استاندارد

دیدگاهتان را بنویسید