پایان نامه
 فرایند قانونگذاری در مجلس شورای اسلامی

پایان نامه  فرایند قانونگذاری در مجلس شورای اسلامی

۲-۱۸- امضاء مصوبات توسط رئیس جمهور

براساس اصل ۱۲۳ قانون اساسی رئیس جمهور مکلف است مصوبه مجلس را پس از طی مراحل قانونی (در صورتی که حسب مورد به تأیید شورای نگهبان و یا مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده باشد و یا شورای نگهبان در مهلت قانونی آنها را مغایر با قانون اساسی و یا شرع اعلام نکرده باشد) امضاء نموده و برای اجرا به مسئولان ابلاغ نماید. البته مستفاد از همین اصل رئیس جمهور مکلف نیست مصوبه‌ای که به تأیید شورای نگهبان و در موارد موضوع اصل ۱۱۲ قانون اساسی به تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام نرسیده باشد را امضاء و ابلاغ نماید. استنکاف رئیس جمهور در انجام وظیفه فوق، تخلف از وظیفه قانونی بوده و موجب مسئولیت وی می‌شود. و بحث فوق مربوط به توضیح قوانین است. بر این اساس برای لازم الاجرا شدن قوانین ضروری است. قانون پس از تصویب توسط نهاد قانونگذار، توسط عالی‌ترین مقام کشور توشیح شده و برای اجرا ابلاغ می‌شود. امضاء قوانین توسط رئیس جمهور امری تشریفاتی بوده و رئیس جمهور حق مخالفت با مصوبات مجلس شورای اسلامی و استنکاف از امضاء مصوبات را به استناد مغایرت با موازین شرع، قانون اساسی (بجز در موارد عدم طی مراحل قانونی- تأیید یا عدم اعلام مغایرت توسط شورای نگهبان)، مصلحت و. . . ندارد و لذا استنکاف رئیس جمهور از امضاء قوانین تخلف از وظایف قانونی بوده و موجب مسئولیت‌های قانونی رئیس جمهور می‌گردد. (درویشوند، ۱۳۹۰: ۲۷)

۲-۱۹-انتشار قانون

برای آنکه بتوان از طریق قانون بطور عام ایجاد حق و تکلیف نمود، لازمه آن انتشار قانون می‌باشد. براساس اصل ۶۹ قانونی اساسی، گزارش کامل مذاکرات مجلس باید از طریق رادیو و روزنامه رسمی برای اطلاع عموم منتشر شود و به موجب ماده ۳ قانون مدنی «انتشار قوانین باید در روزنامه رسمی به عمل آید و به موجب ماده ۲ این قانون در قوانین ۱۵ روز پس از انتشار در سراسر کشور لازم الاجرا است مگر آنکه در حق قانون ترتیب خاصی برای اجرا مقرر شده باشد. (هاشمی، ۱۳۹۱: ۱۵۹)

۲-۲۰- نظارت مجلس بر اجرای قوانین و امور جاری کشور

یکی از کار کرد‌های ویژه‌های مهم مجلس شورای اسلامی نظارت بر امور جاری کشور و اجرای قوانین توسط سازمان‌ها و دستگاه های مختلف است. برای انجام این وظیفه مهم در قانون اساسی ابزارهای متفاوتی در نظر گرفته شده است. براساس اصول قانون اساسی و قوانین عادی مجلس می‌تواند از طریق ابزارهای تذکر، سؤال، استیضاح، تحقیق و تفحص، رأی اعتماد به وزراء، کمیسیون اصل نودم قانون اساسی، دیوان محاسبات کشور، رئیس مجلس (نظارت بر مقررات دولتی)، تصویب برخی موارد اجرایی خاص و مهم و. . . بر جریان امور کشور نظارت کرده و در صورت لزوم از طریق قانونگذاری نسبت به اصلاح ایرادات موجود اقدام نماید.

نظارت از مهمترین موضوعات مطرح در حقوق عمومی است. هدف از نظارت تضمین انجام صحیح امور توسط مرجع موضوع نظارت است. اهمیت نظارت با توجه به موضوع نظارت متفاوت است و هرچه اهمیت موضوع مورد نظارت بیشتر باشد اهمیت نظارت بر آن امر بیشتر خواهد بود. از سوی دیگر قانون به عنوان مقرره‌های الزام آوری که حدود حقوق و آزادی‌های عمومی و همچنین ضوابط روند کلی اداره کشور را در چارچوب قانون اساسی مشخص می‌سازند، از جایگاه مهمی در نظام حقوقی برخوردار بوده و در سلسله مراتب قواعد حقوقی نیز پس از قانون اساسی در بالاترین ردیف این قواعد قرار می‌گیرد. این اهمیت، اهمیت نظارت بر اجرای قانون را نیز دو چندان خواهد ساخت چرا که هدف از وضع قانون اجرا شدن آن است. در این راستا و مطابق تعبیر خاصی که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از حوزه اختیارات قوا دارد، وظایف نظارتی متعددی به منظور نظارت بر امور جاری کشور و اجرای قوانین توسط نهادهای مختلف و در رأس آنها قوه مجریه، به مجلس شورای اسلامی سپرده شده است.

۲-۲۰-۱- جایگاه نظارت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

نظارت به عنوان یک اصل تأثیرگذار در حقوق عمومی مطرح است که ابعاد گسترده داشته و در تمام نظام‌های حقوقی به آن پرداخته شده است. در این راستا قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز اهمیت ویژه‌ای برای امر نظارت قائل شده و نهادهای نظارتی مختلفی را در نظام حقوقی جمهوری اسلامی در نظر گرفته است. برای نمونه می‌توان به جایگاه نظارتی مقام رهبری، دیوان محاسبات کشور، مجلس شورای اسلامی، کمیسیون اصل نودم مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان، شوراهای محلی، مجلس خبرگان رهبری، دیوان عالی کشور، دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور، شورای نظارت بر سازمان صدا و سیما و موارد دیگری که اصول مختلف قانون اساسی به آنها پرداخته است اشاره کرد.

۲-۲۰-۲- شیوه‌ها و ابزارهای نظارتی مجلس شورای اسلامی

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران همچون قوانین اساسی غالب کشورهای دنیا در کنار اعطای صلاحیت قانونگذاری به مجلس شورای اسلامی، وظیفه مهم نظارت بر بسیاری امور را نیز بر عهده این نهاد قرار داده است. در این راستا ابزارها و راهکارهای نظارتی نیز در اختیار این نهاد قرار داده شده است تا بتواند از این طریق نظارت مؤثر و مثمرثمری بر امور جاری کشور و همچنین اجرای قوانین مصوب خود اعمال کند.

۲-۲۰-۲-۱- نظارت مالی

نظارت مالی، نظارت بر تمامی تصرفات مالی دستگاه های دولتی و نهادهایی که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند در خصوص بودجه عمومی کشور است. (عمید زنجانی و موسی زاده، ۱۳۸۹: ۲۳۱)

این نظارت به منظور جلوگیری از انحراف عملیات مالی حکومت نسبت به برنامه مصوب مجلس است. قانون بودجه سند مالی دولت و متضمن پیش بینی درآمد و هزینه‌های دولت در طول یکسال است. اعتبارات تخصیصی در این قانون باید در محل مصوب هزینه شود که نظارت بر این امر توسط نهاد متکفل نظارت مالی انجام می‌شود. (امامی، ۱۳۸۷: ۲۱۵). البته مرحله تصویب بودجه را نیز که بعد از ارائه لایحه بودجه، توسط مجلس شورای اسلامی صورت می‌گیرد و مجلس می‌تواند از این رهگذر بر برنامه مالی دولت یا حتی می‌توان گفت تمامی برنامه‌های آتی دولت در سال آینده به نوعی اعمال نظارت پیش بینی کند، می‌توان بخش نخست از نظارت مالی مجلس قلمداد نمود. (هاشمی، ۱۳۷۹: ۲۵۰- ۲۴۳)

پایان نامه : بررسی تطبیقی سازوکار و نظام قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی متحده بریتانیا

صرفنظر از مرحله تصویب بودجه توسط مجلس شورای اسلامی، نظارت بر اجرای صحیح بودجه سالیانه کشور از طریق دیوان محاسبات کشور، انجام می‌شود.

به موجب اصل پنجاه و چهارم قانون اساسی دیوان محاسبات کشور مستقیماً زیر نظر مجلس شورای اسلامی است.

 

۲-۲۰-۲-۲- نظارت سیاسی

نظارت سیاسی از مهمترین شیوه‌های نظارتی مجلس بر اجرای قوانین و امور جاری کشور محسوب می‌گردد. این نوع نظارت توسط مجلس شورای اسلامی بر اجزای مختلف حکومت خصوصاً مقامات قوه مجریه صورت می‌گیرد.

هدف نظارت سیاسی این است که مجلس شورای اسلامی بر اجرای قواعد و مقررات وضع شده توسط خود و تأمین منافع عمومی در اداره امور اجرایی نظارت نماید. (امامی و استوارسنگری، ۱۳۸۷: ۱۴۵)

سؤال، استیضاح، تحقیق و تفحص و کمیسیون اصل نودم قانون اساسی را می‌توان از ابزارهای نظارت سیاسی مجلس شورای اسلامی برشمرد.

۲-۲۰-۳- ابزارهای نظارتی مجلس شورای اسلامی

۲-۲۰-۳-۱- اظهارنظر

مطابق اصل هشتاد و چهارم قانون اساسی «هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهارنظر نماید.» مطابق این اصل نمایندگان مجلس شورای اسلامی حق اظهارنظر درباره کلیه مسائل و موضوعات داخلی و خارجی را دارند. بر همین اساس مطابق ماده ۱۰۶ قانون آیین نامه داخلی مجلس، در ابتدای هر جلسه مجلس تعدادی از نمایندگان اقدام به ایراد نطق می‌کنند. نمایندگان مجلس در این موارد می‌توانند تذکرات شفاهی خود را به دولت اعلام کرده و ایرادات مدنظر خود نسبت به عملکرد دولت را به آنها متذکر شوند.

اظهارنظر نمایندگان درباره مسائل مختلف به دو شیوه فردی و جمعی صورت می‌گیرد. روش های اعمال این حق نیز به تناسب آن متفاوت است و صورت انفرادی آن اغلب در قالب نطق و صورت جمعی آن به شکل انتشار بیانیه هاست که طی آن عده‌ای از نمایندگان هم نظر، درباره یک موضوع مشخص به اظهارنظر می‌پردازند. بیانیه‌ها با اهداف مختلف و در موضوعات گوناگون صادر می‌شوند و صدور آنها هنگامی صورت می‌گیرد که نمایندگان، اظهارنظر و واکنش مجلس به یک موضوع جاری و مشخص را ضروری احساس می‌کنند، اما در عین حال قانونگذاری درباره آن موضوع را لازم یا مناسب نمی‌دانند. بیانیه‌های نمایندگان مجلس شورای اسلامی هرچند فاقد وجه الزام آور حقوقی هستند اما از ارزش سیاسی بالایی برخوردار بوده و می‌توانند در موضوعات مختلف داخلی و خارجی مثمر ثمر باشند.

در حقیقت بیانیه‌ها ابزاری هستند که به واسطه آن عده‌ای از نمایندگان هم نظر، درباره یک موضوع مشخص به اظهار نظر مشترک می‌پردازند تا از این طریق به اهمیت و میزان تاثیرگذاری آن بیافزایند.

قطعنامه‌ها یا بیانیه‌های فوق با اهداف مختلف و در موضوعات گوناگون صادر می‌شوند. برای نمونه برخی از آنها صرفاً برای اعلام موضع نمایندگان در یک موضوع معین مثل تقبیح اقدام یک دولت خارجی یا تقدیر از سیاست‌های دولت در یک حوزه مشخص و نظایر آن صادر می‌شود. این قطعنامه‌ها گاه پیش از اتخاذ یک سیاست از سوی دولت صادر می‌شود و هدف از آن تاثیرگذاری بر تصمیم‌های مقامات اجرایی است. همچنین در مواقعی که نمایندگان، قانونگذاری درباره یک موضوع معین را لازم یا مناسب نمی‌دانند، بلکه اظهار نظر و واکنش مجلس به یک موضوع جاری و مشخص را ضروری احساس می‌کنند اقدام به صدور قطعنامه‌های رسمی می‌نمایند. این بیانیه‌ها برخلاف قوانین مصوب مجالس که غالباً دارای ضمانت اجرایی حقوقی هستند، تنها ارزش سیاسی دارند و فاقد پشتوانه الزام آور حقوقی هستند.

آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی نیز به تبع اصل هشتاد و چهارم قانون اساسی صدور بیانیه را به رسمیت شناخته و تشریفاتی را برای صدور آن مقرر کرده است. طبق ماده ۱۱۵ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی «نمایندگان می‌توانند درباره مسائل مهم مملکتی یا بین‌المللی یا مناسبت‌های خاص بیانیه صادر کرده و به رئیس جلسه تحویل نمایند. چنانچه بیانیه صادره به امضاء حداقل بیش از نصف مجموع نمایندگان برسد متن آن بدون ذکر اسامی نمایندگان در پایان جلسه علنی مجلس قرائت و طی نامه رسمی به مراجع ذیربط ارسال خواهد شد و اسامی نمایندگان امضاء کننده بیانیه در مشروح مذاکرات چاپ می‌شود.»

۲-۲۰-۳-۲- تذکر

الف- تذکر شفاهی

مطابق اصل هشتاد و چهارم قانون اساسی «هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر نماید.» مطابق این اصل نمایندگان مجلس شورای اسلامی حق اظهارنظر درباره کلیه مسائل و موضوعات داخلی و خارجی را دارند. بر همین اساس مطابق ماده ۱۰۶ قانون آیین نامه داخلی مجلس، در ابتدای هر جلسه تعدادی از نمایندگان اقدام به ایراد نطق می‌کنند که این کار را اصطلاحاً «نطق پیش از دستور» می‌نامند. نمایندگان مجلس در این موارد می‌توانند تذکرات شفاهی خود را به دولت اعلام کرده و ایرادات مدنظر خود نسبت به عملکرد دولت را متذکر شوند. اگرچه اصطلاح خاص «تذکر شفاهی«در هیچ کجا به این نام مورد اشاره قرار نگرفته است، لکن با عنایت به اینکه بسیاری از تذکرات نمایندگان به دولت در این قالب صورت می‌گیرد می‌توان «تذکر شفاهی» را در چارچوب این حق نمایندگان تعریف کرد.

ب- تذکر کتبی

«تذکر کتبی» نمایندگان مجلس به دولت در قانون اساسی مورد اشاره قرار نگرفته است، اما در قانون آیین نامه داخلی مجلس به عنوان یکی از ابزارهای نظارتی مجلس ذکر شده است. مطابق ماده ۱۹۲ آیین نامه داخلی مجلس «در کلیه مواردی که نماینده یا نمایندگان مطابق اصل هشتاد و هشتم قانون اساسی، از رئیس جمهور یا وزیر درباره یکی از وظایف آنان حق سؤال دارند، می‌توانند در خصوص موضوع مورد نظر به رئیس جمهور و وزیر مسئول کتباً تذکر دهند. هیئت رئیسه تذکر را به رئیس جمهور یا وزیر مربوط ابلاغ و خلاصه آن را در جلسه علنی مجلس عنوان می کند». بنابراین می‌توان از این ابزار نظارتی مجلس هم در مورد هر یک از وزراء و هم در خصوص رئیس جمهور استفاده کرد همچنین همانگونه که ذکر شد این ابزار نظارتی به نمایندگان مجلس اختصاص داشته و هر یک از نمایندگان مجلس به تنهایی حق تذکر دادن به وزیر و یا رئیس جمهور را دارند.

۲-۲۰-۳-۳- سؤال

استفاده از این ابزار نظارتی مجلس به موجب اصل هشتاد و هشتم قانون اساسی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است. این اصل بیان می‌دارد: «در هر مورد که حداقل یک چهارم کل نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رئیس جمهور و یا هر یک از نمایندگان از وزیر مسئول، درباره یکی از وظایف آنان سؤال کنند، رئیس جمهور یا وزیر موظف است در مجلس حاضر شود و به سؤال جواب دهد و این جواب نباید در مورد رئیس جمهور بیش از یک ماه و در مورد وزیر بیش از ده روز به تأخیر افتد مگر با عذر موجه به تشخیص مجلس شورای اسلامی.» مطابق این اصل نظارت بر مقامات اجرایی از طریق سؤال هم در خصوص هر یک از وزراء و هم در رابطه با رئیس جمهور قابل اعمال است. البته نصاب لازم برای سؤال از وزیر و سؤال از رئیس جمهور متفاوت است.

از جمله نکات مهمی که در این خصوص وجود دارد این است که سؤال از وزراء و رئیس جمهور باید در مجلس عنوان و در مجلس نیز به آن پاسخ داده شود. سایر سؤالاتی که نمایندگان خارج از این چارچوب عنوان می‌کنند حکم سؤالات عادی را داشته و نمی‌توان آنها را در حکم سؤال موضوع اصل هشتاد و هشتم قانون اساسی به حساب آورد.

مطابق ماده ۱۹۳ آیین نامه داخلی مجلس، سؤالات نمایندگان باید کتبی و صریح بوده و در فرم مخصوص که هیئت رئیسه تهیه می کند، توسط نماینده تنظیم و به هیئت رئیسه تسلیم شود و هیئت رئیسه موظف است حداکثر ظرف مدت ده روز پس از وصول سؤال، جلسه‌ای با حضور وزیر و سؤال کننده تشکیل دهد و با استماع نظرات سؤال کننده و وزیر و بررسی‌های لازم، به موضوع رسیدگی کند. چنانچه سؤال کننده، توضیحات وزیر را قانع کننده نداند، کمیسیون با تعیین قلمرو ملی یا منطقه‌ای سؤال، بلافاصله نسبت به ارجاع سوال ملی به هیئت رئیسه جهت اعلام وصول در اولین جلسه علنی اقدام می‌کند.

در رابطه با سؤال منطقه ای، کمیسیون موظف است حداکثر ظرف مدت ده روز نسبت به ارائه راه حل و ارسال گزارش به هیئت رئیس مجلس و رئیس جمهور (توسط رئیس مجلس) اقدام کند.

هیئت رئیسه مساعی لازم نسبت به حل موضوع سؤال منطقه‌ای را به عمل می‌آورد. چنانچه پس از پانزده روز از ارجاع نامه کمیسیون، نماینده سؤال کننده همچنان موضوع را حل و فصل نشده بداند، از هیئت رئیسه درخواست طرح سؤال منطقه‌ای در جلسه علنی را می‌کند.

هیئت رئیسه موظف است در اولین جلسه علنی، سؤال منطقه‌ای را اعلام وصول و فوری به وزیر ابلاغ و به کمیسیون ذیربط ارسال نماید. کمیسیون موظف است ظرف یک هفته گزارش نهایی را به هیئت رئیسه ارائه دهد. طبق اصل هشتاد و هشتم قانون اساسی، وزیر مورد سؤال مکلف است حداکثر ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ سؤال در مجلس حضور یافته و به سؤال پاسخ دهد مگر آنکه وزیر به صورت رسمی و با عذر موجه تقاضای تأخیر جهت بررسی را حداکثر برای مدت ده روز داشته باشد که مجلس شورای اسلامی در این رابطه تصمیم گیری می‌کند. در جلسه علنی ابتدا گزارش کمیسیون متضمن طرح سؤال و بررسی‌های انجام شده توسط سخنگوی کمیسیون به مدت حداکثر پنج دقیقه مطرح می‌شود سپس وزیر و نماینده سؤال کننده به ترتیب و هر کدام به مدت حداکثر پانزده دقیقه توضیحات خود را ارائه می‌دهند و در صورت قانع نشدن نماینده، رئیس جلسه نظر مجلس را در این مورد اخذ می‌کند.

در صورتی که اکثر نمایندگان حاضر، نظر به وارد بودن سؤال نماینده یا نمایندگان بدهند رئیس مجلس موظف است موضوع را به رئیس جمهور جهت رسیدگی ارجاع نماید (ماده (۱۹۴) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی).

عدم حضور وزیر در مجلس و کمیسیون به منزله وارد بودن سؤال است (تبصره (۲) ماده ۱۹۴ قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی).

مطابق ماده (۱۹۵) قانون آیین نامه داخلی مجلس چنانچه سه بار نمایندگان مجلس رأی به وارد بودن سؤال به وزیر دهند استیضاح وزیر مزبور در صورت رعایت مفاد اصل هشتاد و نهم قانون اساسی و آیین نامه داخلی دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت.

روند رسیدگی به سؤال از رئیس جمهور به این صورت است که در صورتی که حداقل یک چهارم کل نمایندگان بخواهند درباره یکی از وظایف رئیس جمهور سؤال کنند، باید سؤال خود را به طور صریح و روشن و مختصر همگی امضاء کرده و به رئیس مجلس تسلیم کنند. رئیس مجلس موضوع را در اسرع وقت به کمیسیون تخصصی ارجاع می‌کنند. کمیسیون موظف است حداکثر ظرف یک هفته با حضور نماینده معرفی شده رئیس جمهور و نماینده منتخب سؤال کنندگان تشکیل جلسه دهد. در این جلسه، نماینده رئیس جمهور پاسخ مقتضی را از طرف رئیس جمهور ارائه خواهد کرد تا به نمایندگان سؤال کننده گزارش شود.

پس از یک هفته چنانچه هنوز حداقل یک چهارم کل نمایندگان مجلس (که سؤال را امضا نموده اند) از سؤال خود منصرف نشده باشند رئیس مجلس موظف است در اولین جلسه سؤال آنان را قرائت و فوراً برای رئیس جمهور ارسال کند. این سؤال ظرف ۴۸ ساعت تکثیر و در دسترس نمایندگان قرار می‌گیرد (ماده (۱۹۶) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی).

رئیس جمهور موظف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ دریافت سؤال در جلسه علنی مجلس حضور یابد و به سؤال مطروحه نمایندگان پاسخ گوید مگر با عذر موجه با تشخیص مجلس شورای اسلامی. مدت طرح سؤال از طرف نماینده منتخب سؤال کنندگان حداکثر پانزده دقیقه و مدت پاسخ رئیس جمهور حداکثر یک ساعت خواهد بود (ماده (۱۹۷) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی).

البته یکی از مشکلاتی که در این خصوص وجود داشته است وجود نهادهایی خارج از چارچوب وزارتخانه‌ها و در قالب معاون رئیس جمهور است. به عنوان مثال می‌توان به نهادهایی مانند سازمان حفاظت محیط زیست اشاره کرد. با عنایت به اینکه این نهادها وزارتخانه به حساب نمی‌آیند مجلس نمی‌تواند از ابزار سؤال در خصوص این نهادها استفاده کند. البته مجلس می‌تواند از رئیس جمهور در رابطه با عملکرد این سازمان‌ها سؤال کند.

۲-۲۰-۳-۴- استیضاح

بر اساس اصل هشتاد و نهم قانون اساسی نمایندگان مجلس می‌توانند هر یک از وزراء و یا رئیس جمهور را مورد استیضاح قرار دهند. نمایندگان با استیضاح وزراء رأی اعتمادی که قبلاً به آنها داده‌اند را پس گرفته و در استیضاح در واقع رأی عدم اعتماد به آنها می‌دهند.

به موجب اصل هشتاد و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‌توانند در مواردی که لازم می‌دانند هیئت وزیران یا هر یک از وزراء را استیضاح کنند، استیضاح وقتی قابل طرح در مجلس است که به امضاء حداقل ده نفر از نمایندگان مجلس رسیده باشد.

هیئت وزیران یا وزیر استیضاح شده، باید ظرف مدت ده روز از طرح استیضاح در مجلس حاضر شده و با پاسخ به سؤالات از مجلس رأی اعتماد مجدد بگیرد. در صورت عدم حضور هیئت وزیران یا وزیر برای پاسخ، نمایندگان مزبور درباره استیضاح خود توضیحات لازم را می‌دهند و در صورت اقتضاء مجلس رأی عدم اعتماد خواهند داد.

اگر مجلس به وزیر یا هیئت وزیران رأی اعتماد نداد، هیئت وزیران یا وزیر استیضاح شده عزل می‌شود. در هر دو صورت وزراء استیضاح شده نمی‌توانند عضو هیئت وزیرانی شوند که بلافاصله بعد از آن تشکیل می‌شود (اصل هشتاد و نهم قانون اساسی).

در صورتی که حداقل یک سوم از نمایندگان مجلس شورای اسلامی رئیس جمهور را در مقام اجرای وظایف مدیریت قوه مجریه و اداره امور اجرایی کشور استیضاح کنند، رئیس جمهور باید ظرف مدت یک ماه پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و درباره مسائل مطرح شده توضیحات کافی بدهد. در صورتی که پس از بیانات نمایندگان مخالف و موافق و پاسخ رئیس جمهور، اکثریت دو سوم کل نمایندگان به عدم کفایت رئیس جمهور رأی دهند، مراتب جهت اجرای بند (۱۰) اصل یکصد و دهم قانون اساسی به اطلاع مقام رهبری می‌رسد.

اکثریت نمایندگان مجلس باید به استیضاح وزیر رأی مثبت دهند تا منجر به برکناری وزیر شود. تأثیر عملی این موضوع این است که در استیضاح آراء ممتنع به آراء منفی استیضاح اضافه می‌شود و در حقیقت نصف به علاوه یک نمایندگان حاضر مجلس باید رأی مثبت به استیضاح وزیر دهند تا وزیر برکنار شود. عکس این قضیه در رأی اعتماد به وزیر وجود داد. در رأی اعتماد نصف بیشتر نمایندگان باید به وزیر رأی مثبت دهند تا وزیر به سمت وزارت انتخاب شود و آراء ممتنع در اینجا به آراء منفی اضافه می‌شود.

نکته‌ای که در خصوص استیضاح وجود دارد این است که همان گونه که رأی اعتماد به وزیران ابتدا برای کل هیئت وزیران و سپس برای تک تک وزراء رأی اعتماد گرفته می‌شود، در استیضاح نیز به استناد اصل هشتاد و نهم قانون اساسی می‌توان یک وزیر و یا کل هیئت وزیران را مورد استیضاح قرار داد. هر چند تاکنون هیچگاه هیئت وزیران مورد استیضاح قرار نگرفته است.

همچنین در استیضاح رئیس جمهور اصطلاح «عدم کفایت رئیس جمهور» به کار می‌رود که این اصطلاح در بند (۱۰) اصل یکصد و دهم قانون اساسی به کار رفته است. مطابق این بند همان گونه که رئیس جمهور پس از تنفیذ رهبری به سمت ریاست جمهوری منصوب می‌شود، برکناری رئیس جمهور نیز پس از رأی مجلس به عدم کفایت رئیس جمهور، با در نظر گرفتن مصالح کشور توسط رهبری صورت می‌گیرد.

۲-۲۰-۳-۵- تحقیق و تفحص

مطابق اصل هفتاد و ششم قانون اساسی: «مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد.»

آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در همین رابطه مقرر می‌دارد: تحقیق و تفحص مجلس شامل شورای نگهبان، مجلس خبرگان رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام و پرونده‌های جریانی مراجع قضایی و امور ماهیتی قضایی نمی‌شود و در مورد دستگاههایی که زیر نظر مقام معظم رهبری هستند با اذن معظم له امکان تحقیق و تفحص توسط مجلس وجود دارد (تبصره ۷ ماده ۱۹۸ قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی).

در صورتی که نماینده ای، تحقیق و تفحص در هر یک از امور کشور را لازم بداند تقاضای خود را به صورت کتبی به هیئت رئیسه مجلس تسلیم نموده و هیئت رئیسه درخواست را به کمیسیون تخصصی ذیربط جهت رسیدگی ارجاع می کند. کمیسیون موضوع را بررسی کرده و اطلاعاتی را که در این زمینه کسب نموده در اختیار متقاضی یا متقاضیان قرار دهد. در صورتی که متقاضی یا متقاضیان، اطلاعات کمیسیون را کافی تشخیص ندهند، کمیسیون موظف است ظرف یک هفته از متقاضی یا متقاضیان و بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط دعوت به عمل آورد و دلایل ضرورت تحقیق و تفحص و نظرات مقام فوق را استماع نماید و گزارش خود را مبنی بر تصویب یا رد تقاضای تحقیق و تفحص به هیئت رئیسه مجلس ارائه دهد.

این گزارش خارج از نوبت در دستور هفته بعد مجلس قرار می‌گیرد و پس از توضیح سخنگوی کمیسیون و صحبت نماینده متقاضی تحقیق و تفحص، گزارش کمیسیون بدون بحث به رأی گذاشته خواهد شد. در صورت تصویب انجام تحقیق و تفحص موضوع به همان کمیسیون جهت رسیدگی ارجاع می‌شود. کمیسیون هیئتی را برای انجام تحقیق و تفحص از بین نمایندگان تعیین می‌کند. هیئت حداکثر در مدت یک ماه پس از پایان مهلت تحقیق و تفحص، گزارش خود را به کمیسیون تسلیم می کند. کمیسیون موظف است گزارش نهایی را به هیئت رئیسه ارسال نماید. قبل از رأی گیری در رابطه با گزارش نهایی، وزیر یا مقام مسئول از عملکرد خود دفاع خواهد نمود. (ماده ۱۹۸ قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی).

موضوع تحقیق و تفحص با تشخیص هیئت رئیسه باید صریح و قابل رسیدگی باشد (تبصره (۱) ماده ۱۹۸ قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی). همچنین ارائه و انتشار هرگونه اطلاعات مربوط به تحقیق و تفحص تا زمان چاپ گزارش جهت قرائت در صحن علنی ممنوع است (تبصره ۶ ماده ۱۹۸ قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی). از سوی دیگر مهلت انجام تحقیق و تفحص ۶ ماه از تاریخ صدور ابلاغ اعضاء هیئت توسط رئیس مجلس می‌باشد. این مهلت در صورت ضرورت با درخواست هیئت و تصویب هیئت رئیسه مجلس تا ۶ ماه دیگر قابل تمدید است (ماده ۱۹۹ قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی).

استفاده از ابزار نظارتی تحقیق و تفحص و همچنین ضمانت اجرای آن در آیین نامه داخلی مجلس پیش بینی شده است. در صورتی که جلسه مشترک هیئت تحقیق و تفحص و کمیسیون تخصصی تخلفات موضوع تحقیق را مهم و مسئول دستگاه یا سازمان را مقصر تشخیص دهد، طرح استیضاح وزیر مربوطه در صورت رعایت مفاد اصل هشتاد و نهم قانون اساسی در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت (تبصره ماده ۱۹۹ قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی). در صورت احراز تخلف و ضرورت به قوه قضائیه یا مرجع رسیدگی به تخلفات اداری معرفی می‌شود. دستگاه قضایی صالح موظف است طبق مقررات خارج از نوبت تقاضای کمیسیون را مورد رسیدگی قرار داده و نتیجه آن را به کمیسیون اعلام نماید. (ماده ۲۰۰ قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی).

نهادهای مورد تحقیق و تفحص نیز موظف به همکاری با هیئت تحقیق و تفحص هستند. مسئولان دستگاه مورد تحقیق و تفحص و کلیه دستگاه های اجرایی، قضایی و نهادهای انقلاب اسلامی موظف به فراهم نمودن امکانات و تسهیلات مورد نیاز هیئت و در اختیار گذاردن اطلاعات و مدارک درخواستی هیئت می‌باشند و در صورت عدم همکاری، مسئولان دستگاه ذیربط متخلف و مجرم محسوب می‌گردند و با شکایت هیئت تحقیق و تفحص، مورد تعقیب قضایی قرار خواهند گرفت (ماده ۲۰۱ قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی).

این مطلب را هم بخوانید :
فایل پژوهشی :مبانی نظری و سازوکار نظام قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران

۲-۲۰-۳-۶- رأی اعتماد

براساس اصل یکصد و سی و سوم قانون اساسی وزراء توسط رئیس جمهور تعیین و برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس معرفی می‌شوند. همچنین براساس اصل هشتاد و هفتم قانون اساسی رئیس جمهور برای هیئت وزیران پس از تشکیل و پیش از هر اقدام دیگر باید از مجلس رأی اعتماد بگیرد. با توجه به اصول فوق مجلس شورای اسلامی می‌تواند با بررسی صلاحیت افراد پیشنهادی و تطبیق آنها با صلاحیت مورد نیاز برای وزارتخانه پیشنهادی نسبت به دادن و یا ندادن رأی اعتماد اقدام نماید. با توجه به اینکه وزراء مکلف به کسب رأی اعتماد مجلس هستند این ابزار به خوبی می‌تواند در راستای نظارت بر امور کشور به کار گرفته شود. همچنین مطابق اصل هشتاد و هفتم قانون اساسی رئیس جمهور می‌تواند در دوران تصدی خود در مورد مسائل مهم و مورد اختلاف از مجلس برای هیئت وزیران تقاضای رأی اعتماد کند.

رئیس جمهور، ظرف دو هفته پس از انجام مراسم تحلیف و یا بعد از استعفاء یا سقوط دولت، کتباً اسامی هیئت وزیران را به همراه شرح حال هر یک از وزیران و برنامه دولت تسلیم مجلس می کند (ماده ۱۸۸ آیین نامه داخلی مجلس). جلسات مربوط به رأی اعتماد به صورت متوالی و در نوبت صبح و بعد از ظهر برگزار می‌گردد و مجلس در این مدت نطق نخواهد داشت (ماده ۱۸۹ آیین نامه داخلی مجلس). ابتدا رئیس جمهور برنامه دولت را تشریح و ضمن معرفی وزیران از ترکیب هیئت وزیران دفاع خواهد نمود. سپس پنج نفر از نمایندگان مخالف و پنج نفر از نمایندگان موافق با حفظ ترکیب یک نفر مخالف و یک نفر موافق و هر کدام برای مدت پانزده دقیقه اظهارات خود را بیان خواهند کرد. پس از آن رئیس جمهور یا کسانی که او تعیین خواهد نمود به سؤالات و اظهارات مخالفان پاسخ می‌دهند. سپس مجلس شور در مورد برنامه‌ها و صلاحیت هر یک از وزیران را به صورت جداگانه آغاز خواهد نمود. در مورد هر وزیر دو نفر از نمایندگان مخالف و دو نفر از نمایندگان موافق با حفظ ترکیب یک نفر مخالف و موافق هر کدام برای مدت ۱۵ دقیقه فرصت خواهند داشت. پس از آن وزیر و در صورت صلاحدید رئیس جمهور به مدت ۳۰ دقیقه برای دفاع از برنامه و صلاحیت وزیر مورد بررسی، وقت خواهند داشت. سؤالات کتبی نمایندگان در طول مدتی که برنامه دولت مطرح است از طریق رئیس مجلس به رئیس جمهور یا وزیر مربوط داده خواهد شد (ماده ۱۹۰ آیین نامه داخلی مجلس).

۲-۲۰-۳-۷- نظارت موضوع ماده (۲۳۳) قانون آیین نامه داخلی مجلس

به موجب ماده ۲۳۳ قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، هرگاه حداقل ده نفر از نمایندگان و یا هر کدام از کمیسیون‌ها، عدم رعایت شئونات و نقض یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون توسط رئیس جمهور و یا وزیر و یا مسئولین دستگاه های زیر مجموعه آنان را اعلام نمایند، موضوع بلافاصله از طریق هیئت رئیسه جهت رسیدگی به کمیسیون ذیربط ارجاع می‌گردد.

کمیسیون حداکثر ظرف مدت ده روز موضوع را رسیدگی و در صورت وارد بودن با اظهار نظر صریح، گزارش خود را از طریق هیئت رئیسه به مجلس ارائه می‌دهد.

براساس تبصره ۱ ماده فوق، چنانچه نظر مجلس بر تأیید گزارش باشد موضوع جهت رسیدگی به قوه قضائیه و سایر مراجع ذیصلاح ارسال می‌شود تا خارج از نوبت و بدون تشریفات دادرسی رسیدگی نمایند.

براساس تبصره (۲) ماده ۲۳۳ در صورتی که مجلس در مورد رئیس جمهور یا هر یک از وزیران سه نوبت رأی به وارد بودن گزارش بدهد طرح استیضاح در صورت رعایت مفاد اصل هشتاد و نهم قانون اساسی در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت.

۲-۲۰-۳-۸- کمیسیون اصل نودم قانون اساسی

براساس اصل نودم قانون اساسی هر کس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضائیه داشته باشد، می‌تواند شکایت خود را کتباً به مجلس شورای اسلامی عرضه کند. مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد و در مواردی که شکایت به قوه مجریه و یا قوه قضائیه مربوط است رسیدگی کرده و پاسخ کافی را از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام کند و در موردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند. مجلس شورای اسلامی این وظیفه را از طریق کمیسیون اصل نودم قانون اساسی انجام می‌دهد.

به موجب ماده (۱) قانون نحوه اجرای اصل نودم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۶۵ تشکیلات کمیسیون اصل نودم قانون اساسی، که براساس آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی تشکیل می‌شود دارای دو واحد رسیدگی به شکایات (که اعضاء آن کلاً از نمایندگان خواهد بود) و واحد دفتر (که افراد آن از طرف هیئت رئیسه مجلس معین می‌شوند) است.

کمیسیون می‌تواند جهت کسب اطلاعات کافی از مسئولین مربوطه دعوت یا مستقیماً با آنها مکاتبه نمایند و آنها مکلف به اجابت هستند و در صورت تخلف و ثبوت جرم عدم پاسخگویی، دادگاه صالح موظف است خارج از نوبت رسیدگی و در صورت ثبوت جرم اقدام به تعیین مجازات نموده و نتیجه را به کمیسیون اعلام نماید (ماده (۲) قانون نحوه اجرای اصل نودم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۶۵).

کمیسیون بدون صدور حکم و رسیدگی قضایی، صرفاً در خصوص موضوعات مورد شکایت بررسی نموده و پس از اخذ توضیح از قوای طرف شکایت، نتیجه را اعلام می کند. بدین ترتیب مجلس از طریق رسیدگی به شکایات مطرح شده در اجرای اصل مزبور و اطلاعاتی که از عملکرد قوای مختلف پیدا می‌کند، می‌تواند صلاحیت نظارتی خود را از طریق سازوکارهای پیش بینی شده در اصل یاد شده اعمال کند.

کمیسیون از یک نفر از هر کمیسیون تخصصی با معرفی کمیسیون مربوطه و هشت نفر از نمایندگان که توسط رؤسای شعب و هیئت رئیسه به عنوان اعضاء ثابت انتخاب می‌شوند، تشکیل می‌شود (ماده ۳۲ قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی).

در خصوص شکایات موضوع اصل نودم قانون اساسی، به موجب الحاق یک تبصره به ماده واحده مصوب ۱/۱۱/۱۳۵۹ (اجازه مکاتبه و تحقیق مستقیم به کمیسیون اصل نودم قانون اساسی) دستگاه های دولتی، مسئولان و مأموران مذکور در ماده واحده، مکلفند پاسخ کافی و مستند خود را حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ وصول کتباً به کمیسیون اعلام دارند. تخلف از این قانون جرم محسوب و طبق درخواست کمیسیون اصل نودم قانون اساسی، مراجع قضایی موظفند اینگونه جرائم را به صورت فوق العاده و خارج از نوبت رسیدگی بلافاصله پس از ثبوت جرم و صدور حکم، اعمال مجازات نموده و مراتب را به کمیسیون مزبور اعلام دارند. شایان ذکر است طبق بندهای «ب» و «ج» ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور (اصلاحی مصوب ۷/۵/۱۳۷۵)، این سازمان به درخواست کمیسیون اصل نودم قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی موظف به انجام بازرسی‌های فوق العاده است. سازمان بازرسی باید نتیجه بازرسی‌های انجام شده را به درخواست کمیسیون اصل نودم قانون اساسی به کمیسیون اعلام کند.

به این ترتیب مجلس از طریق رسیدگی به شکایات مطرح شده در اجرای اصل مزبور و اطلاعاتی که از عملکرد قوای مختلف کسب می‌کند، می‌تواند صلاحیت نظارتی خود را با بهره گرفتن از سازوکارهای پیش بینی شده در اصل نودم قانون اساسی اعمال کند.

۲-۲۰-۳-۹- نظارت دیوان محاسبات کشور

نظارت مجلس شورای اسلامی بر اجرای صحیح بودجه سالیانه کشور از طریق دیوان محاسبات کشور انجام می‌شود.

به موجب اصل پنجاه و چهارم قانون اساسی دیوان محاسبات کشور مستقیماً زیر نظر مجلس شورای اسلامی است.

براساس اصل پنجاه و پنجم قانون اساسی: «دیوان محاسبات به کلیه حسابهای وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شرکتهای دولتی و سایر دستگاههایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند به ترتیبی که قانون مقرر می‌دارد رسیدگی یا حسابرسی نماید که هیچ هزینه‌ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد. دیوان محاسبات، حساب‌ها و اسناد و مدارک مربوطه را برابر قانون جمع آوری و گزارش تفریق بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم می کند. این گزارش باید در دسترس عموم گذاشته شود.»

براساس تبصره ماده ۲ قانون دیوان محاسبات و همچنین اصل پنجاه و پنجم قانون اساسی محدوده صلاحیت دیوان شامل کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات، شرکتهای دولتی و سایر واحدها که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می‌نمایند، واحدهایی که شمول مقررات عمومی در مورد آنها مستلزم ذکر نام است و به طور کلی هر واحد اجرایی که بر طبق اصول چهل و چهارم و چهل و پنجم قانون اساسی مالکیت عمومی بر آنها مترتب بشود، می‌باشد.

۲-۲۰-۳-۱۰- نظارت رئیس مجلس بر مقررات دولت

براساس ذیل اصول هشتاد و پنجم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی رئیس مجلس شورای اسلامی مرجع نظارت بر مغایرت مصوبات دولت با قوانین مصوب مجلس است.

براساس اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی می‌تواند اجازه تصویب دائمی اساسنامه سازمان‌ها، شرکتها، مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت را به دولت بدهد که این مصوبات نباید مخالف قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آنها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد.

همچنین به موجب ذیل اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی، تصویب نامه‌ها و آیین نامه‌های دولت و مصوبات کمیسیون‌های متشکل از چند وزیر، ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی می‌رسد تا در صورتی که آنها را برخلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدیدنظر به هیئت وزیران بفرستد.

در راستای عمل نمودن به این وظیفه نظارتی و به موجب تبصره ۵ قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با مسئولیت‌های رئیس مجلس شورای اسلامی، هیئتی متشکل از کارشناسان خبره تحت عنوان هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین زیر نظر رئیس مجلس راه اندازی شد که به رئیس مجلس جهت انجام وظیفه قانونی‌اش برای انطباق مصوبات دولت با قوانین نظرات مشورتی می‌دهد. اعضاء این هیئت از سوی رئیس مجلس تعیین می‌شوند.

در اجرای اصول مزبور، ماده واحده قانون چگونگی اجرای اصول هشتاد و پنجم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی در رابطه با مسئولیت‌های رئیس مجلس شورای اسلامی مقرر می‌دارد: «چنانچه این قبیل مصوبات بعضاً یا کلاً خلاف قانون تشخیص داده شوند، حسب مورد هیئت وزیران یا کمیسیون مربوطه مکلف است ظرف یک هفته پس از اعلام نظر رئیس مجلس نسبت به اصلاح مصوبه اقدام و سپس دستور فوری توقف اجرا را صادر نماید.»

براساس تبصره ۸ قانون فوق در مواردی که رئیس مجلس شورای اسلامی مصوبات، آیین نامه‌ها و تصویب نامه‌های مقامات مذکور در اصول هشتاد و پنجم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی را مغایر با متن و روح قوانین تشخیص دهد نظر وی برای دولت معتبر و لازم الاتباع است.

چنانچه تمام یا قسمتی از مصوبه مورد ایراد رئیس مجلس شورای اسلامی قرار گیرد و پس از اعلام ایراد به هیئت وزیران، ظرف مدت یک هفته، نسبت به اصلاح یا لغو آن اقدام نشود پس از پایان مدت مذکور حسب مورد تمام یا قسمتی از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی الاثر خواهد بود. (تبصره ۴)

۲-۲۰-۳-۱۱- نمایندگان ناظر در شوراهای اجرایی

از دیگر ابزارهای نظارتی مجلس شورای اسلامی که با هدف کسب اطلاع از امور کشور مورد استفاده قرار می‌گیرد تعیین عضو ناظر در شوراهای اجرایی موجود در قوه مجریه است.

براساس برخی قوانین، نماینده یا نمایندگانی از مجلس در انواع مجامع و شوراهای اجرایی کشور به عنوان عضو ناظر شرکت می‌کنند. این نمایندگان در شوراهای مزبور دارای حق رأی نیستند. مجلس از طریق نمایندگان ناظر می‌تواند در جریان عملکرد امور اجرایی مهم و تصمیم گیری‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی قرار گیرد و به تناسب امور دست به اقدامات لازم نظارتی زده و یا پس از انجام بررسی‌ها و کارشناسی‌های لازم حسب مورد به اصلاح قوانین مربوط یا رفع خلأهای قانونی مبادرت کند.

در رابطه با تعیین نمایندگان ناظر، در آیین نامه داخلی مجلس شرایط خاصی ذکر نشده است، اما با توجه به ماده ۳۳ آیین نامه داخلی مجلس که مقرر کرده وظایف قانونی نظارتی مجلس عمدتاً توسط کمیسیون‌های تخصصی اعمال شود، می‌توان گفت آیین نامه داخلی مجلس به ضرورت ارتباط منطقی میان وظایف نظارتی به اعتبار موضوع و تخصص‌های مربوط توجه کرده است. بدیهی است ایفاء کارآمد وظایف نظارتی مجلس توسط نمایندگان ناظر در نهادها، مجامع و شوراهای دولتی و عمومی، مستلزم تجربه و تخصص نماینده ناظر در حوزه نظارتی مدنظر است.

در حال حاضر در بسیاری از قوانین مربوط به تشکیل شوراهای دولتی، وجود نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عنوان عضو ناظر پیش بینی می‌شود.

۲-۲۰-۳-۱۲- دریافت گزارش از نهادهای دولتی

مجلس شورای اسلامی در برخی از قوانین مصوب که به موجب آنها تکالیفی را بر عهده نهادهای مختلف کشور قرار داده است، نهاد مربوطه را مکلف به ارائه گزارش عملکرد خود در انجام تکالیف تعیین شده به مجلس شورای اسلامی یا کمیسیون‌های داخلی می کند. این امر نیز می‌تواند ابزاری در راستای تأمین نقش نظارتی مجلس شورای اسلامی باشد. از جمله این موارد می‌توان به بند «و» ماده ۱۶ قانون برنامه پنجم توسعه اشاره کرد که به موجب آن وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف به ارائه گزارش عملکرد سالیانه خود در رابطه با تکالیف تعیین شده در این ماده به کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی شده اند. بر این اساس مناسب است که نمایندگان مجلس در تصویب قوانین مهم از این ابزار نظارتی استفاده کرده و دستگاه های اجرایی را موظف به ارائه گزارش در موارد معین کنند. البته لازم به ذکر است که متأسفانه در بسیاری از موارد وزارتخانه‌ها و دستگاه های اجرایی به این وظیفه قانونی خود عمل نکرده و گزارش عملکرد خود را به مجلس نمی‌دهند. عدم وجود ضمانت اجرا برای این تکلیف قانونی نیز یکی از علل این تخلف است، به همین دلیل است که برای تخلف از این ابزار قانونی ضمانت اجرایی نیز در قوانین در نظر گرفته شود.

۲-۲۰-۳-۱۳- نظارت خاص کمیسیون‌های تخصصی

براساس آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی برای انجام وظایف مربوطه در مجلس شورای اسلامی کمیسیون‌های تخصصی تشکیل شده است. به موجب بندهای «۵» و «۶» ماده ۳۳ قانون آیین نامه داخلی مجلس از جمله وظایف کمیسیون‌های تخصصی مجلس کسب اطلاع از کم و کیف اداره امور کشور، دریافت و بررسی گزارش‌های عملکردی و نظارتی از اجرای قوانین مربوط به دستگاه های ذیربط و تهیه گزارش موردی و سالیانه در خصوص امور اجرایی دستگاه ها و نحوه اجرای قوانین به خصوص قانون برنامه توسعه و بودجه سالیانه و ارائه نکات مثبت، منفی و پیشنهاد نحوه اصلاح آن و تقدیم گزارش به مجلس جهت قرائت است. کمیسیون‌های تخصصی بازوی نظارتی تخصصی مجلس محسوب می‌شوند که عملکرد آنها می‌تواند نقشی مؤثر در اعمال شأن نظارتی مجلس داشته باشد.

در همین راستا، مطابق تبصره ماده ۳۳ آیین نامه داخلی مجلس کمیسیون‌ها می‌توانند در موارد مهم و حساس و در مواجهه با تخلفات یا سوء مدیریت، با دعوت از مسئولین ذیربط موضوع را بررسی کرده و گزارش آن را به هیئت رئیسه ارائه کنند. هیئت رئیسه می‌تواند گزارش مذکور را در دستور کار مجلس قرار دهد. هرگاه کمیسیون همراه با گزارش پیشنهادهایی برای تصویب به مجلس ارائه نماید با رعایت مفاد آیین نامه داخلی در دستور حداکثر دو هفته بعد مجلس قرار خواهد گرفت و مطابق آیین نامه داخلی رسیدگی می‌شود. پاسخ دولت راجع به گزارش‌های کمیسیون‌های تخصصی در دستور کار مجلس قرار گرفته و قرائت خواهد شد. پس از آن حسب درخواست کمیسیون‌های تخصصی، موضوع گزارش‌های یاد شده جهت بررسی به کمیسیون اصل نودم قانون اساسی ارسال و کمیسیون مذکور نتایج بررسی خود را به مجلس ارائه خواهد کرد.

همچنین لازم به ذکر است که استفاده از سایر ابزارهای نظارتی مجلس نیز به طور معمول با محوریت کمیسیون‌های تخصصی مجلس صورت می‌گیرد. به عنوان نمونه درخواست‌های «سؤال» و «تحقیق و تفحص» ابتدا به کمیسیون‌های تخصصی ارجاع شده و با محوریت این کمیسیون‌ها صورت می‌گیرد.

۲-۲۰-۳-۱۴- ایجاد کمیسیون ویژه به منظور نظارت

براساس ماده ۵۹ قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در مسائل مهم و استثنایی که برای کشور پیش می‌آید و در این خصوص تشکیل کمیسیون ویژه‌ای برای رسیدگی و تهیه گزارش ضرورت پیدا می‌کند، به پیشنهاد حداقل پانزده نفر از نمایندگان و تصویب مجلس، کمیسیون تشکیل می‌شود. اعضاء کمیسیون ویژه که پانزده نفر خواهند بود، مستقیماً در جلسه علنی توسط نمایندگان با رأی مخفی و اکثریت نسبی انتخاب خواهند شد.

هیئت رئیسه کمیسیون ویژه همانند دیگر کمیسیون‌ها انتخاب خواهد شد. هیئت رئیسه مجلس می‌تواند طرح‌ها و لوایحی را که در حوزه مسائل مربوط به کمیسیون ویژه تشخیص دهد به آن کمیسیون ارجاع نماید (تبصره ماده ۵۹).

۲-۲۰-۳-۱۵- تصویب برخی موارد اجرایی خاص و مهم

اهمیت برخی از اقدامات دولت به اندازه‌ای است که قانونگذار اساسی انجام اینگونه امور را منوط به تصویب مجلس شورای اسلامی نموده است. براساس قانون اساسی این موارد عبارتند از:

  • نظارت بر انعقاد قراردادهای بین‌المللی و الحاق به معاهدات و قراردادهای بین‌المللی و امضای پیمان‌های مربوط به اتحادیه‌های بین‌المللی (اصول هفتاد و هفتم و یکصد و بیست و پنجم قانون اساسی)
  • نظارت بر اصلاحات جزئی خطوط مرزی (اصل هفتاد و هشتم قانون اساسی)
  • نظارت بر برقراری محدودیت‌های ضروری (اصل هفتاد و نهم قانون اساسی)
  • نظارت بر گرفتن و دادن وام یا کمک‌های بدون عوض داخلی و خارجی (اصل هشتادم قانون اساسی)
  • نظارت بر استخدام کارشناسان خارجی (اصل هشتاد و دوم قانون اساسی)
  • نظارت بر انتقال برخی از بناها و اموال دولتی که جزء نفایس غیر منحصر به فرد ملی محسوب می‌شوند (اصل هشتاد و سوم قانون اساسی)
  • نظارت بر صلح دعاوی مالی دولت و ارجاع آنها به داوری در موارد مهم و خارجی (اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی).

علاوه بر موارد فوق که به موجب قانون اساسی اقدامات دولت باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد، در برخی موارد قانونگذار عادی دولت را مکلف کرده است که برای انجام برخی اقدامات مجوز مجلس شورای اسلامی را کسب کند.

۲-۲۰-۳-۱۶- نظارت مجلس بر خود

براساس قانون اساسی، مجلس وظیفه تقنین و نظارت بر عملکرد دولت را بر عهده دارد. کارآمدی مجلس در انجام این مهم، نیازمند این است که مجلس سازوکاری را بیاندیشد و به این وسیله عملکرد خود را کنترل کرده و به بهبود آن کمک کند. در آیین نامه داخلی مجلس برخی سازوکارها در این مورد دیده شده است که به شرح زیر می‌باشد:

الف- کمیسیون اصل نود

براساس اصل نودم قانون اساسی هر کسی از طرز کار یکی از قوای سه گانه شکایتی داشته باشد، آن را به مجلس اعلام می‌کند تا مورد بررسی قرار گیرد. لذا شکایت از طرز کار مجلس توسط هر شخصی می‌تواند صورت گیرد. اگر کسی شکایتی از طرز کار مجلس شورای اسلامی دارد شکایت خود را به مجلس تقدیم می‌کند و مجلس مکلف به رسیدگی و اعلام نتیجه است.

ب- هیئت رسیدگی به اعتراضات

براساس ماده ۲۵ آیین نامه داخلی، سازوکاری برای اعتراض به مدیریت مجلس توسط نمایندگان اندیشیده شده است. طبق ماده مذکور «هرگاه نمایندگان به کیفیت اداره جلسات یا سایر امور مجلس و نحوه ایفاء وظایف رئیس یا سایر اعضاء هیئت رئیسه معترض باشند، می‌توانند طی تقاضای کتبی با امضاء حداقل ۲۵ نفر و یا به درخواست کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس، تشکیل هیئت رسیدگی به اعتراضات، مرکب از رؤسای کمیسیون‌های تخصصی و اعضاء کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس را درخواست کنند. کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مکلف است ظرف مدت سه روز نسبت به تشکیل هیئت رسیدگی به اعتراضات، اقدام نماید. هیئت اخیر مکلف است ظرف ده روز با حضور سه نفر از منتخبین معترضین، به موضوع رسیدگی کند. در صورتی که اکثریت اعضاء هیئت رأی بر عدم صلاحیت فرد مورد اعتراض دادند عضویت وی در هیئت رئیسه تعلیق می‌گردد. گزارش هیئت در این باره در جلسه غیر علنی مورد بررسی قرار می‌گیرد و در اولین جلسه علنی مجلس بدون بحث به رأی گیری گذاشته می‌شود. در صورت رد عدم صلاحیت، عضو مزبور به کار خود ادامه خواهد داد و در غیر این صورت از سمت خود مستعفی شناخته می‌شود و حق شرکت در انتخابات مجدد آن دوره را ندارد.» براساس تبصره (۱) این ماده هیئت رسیدگی کننده به اعتراض، در ابتدای نخستین جلسه خود هیئت رئیسه‌ای را وفق مقررات مربوط به انتخاب هیئت رئیسه کمیسیون‌ها انتخاب می‌کنند. جلسات هیئت با حضور سه چهارم اعضاء رسمیت می‌یابد و مناط اعتبار تصمیمات آن، رأی اکثریت مطلق حاضرین می‌باشد. تبصره (۲) ماده مذکور نیز اشعار داشته نمایندگان معترض و اعضاء مورد اعتراض هیئت رئیسه مجلس، حق رأی در جلسه هیئت رسیدگی کننده به اعتراضات را ندارند. تبصره (۳) این ماده نیز رابطه این هیئت را با کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مشخص کرده است. براساس این تبصره رسیدگی فوق مانع از انجام وظایف قانونی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی نسبت به طرز کار مجلس نخواهد بود و نمایندگان می‌توانند از آن طریق نیز نسبت به عملکرد هیئت رئیسه نظارت و پیگیری نمایند.

ج- رئیس مجلس

نمایندگان باید در مجلس نظاماتی را که آیین نامه داخلی مقرر کرده، رعایت کنند. ضمن اینکه لازم است شأن مجلس و نمایندگان نیز توسط خود نمایندگان رعایت شود. مواد ۷۸ تا ۸۱ آیین نامه داخلی مجلس، رئیس مجلس را متولی نظارت بر این امر قرار داده و مواردی همچون تذکر شفاهی در جلسه علنی، اخطار در جلسه علنی و احضار و توبیخ متخلف در جلسه هیئت رئیسه را به عنوان ضمانت اجرای آن مقرر نموده است.

 

 

 

 

 

جدول (۲-۲) ابزارهای نظارتی مجلس

مقاله - متن کامل - پایان نامه

ردیف عنوان مستند قانونی
اصول قانون اساسی مواد آیین نامه داخلی
۱ رأی اعتماد به وزیران ۸۷، ۱۳۳، ۱۳۵، ۱۳۶ ۱۸۸ تا ۱۹۱
۲ تذکر و سؤال از رئیس جمهوری و وزراء ۸۸ ۱۹۲ تا ۱۹۷
۳ نظارت موضوع ماده ۲۳۳ قانون آیین نامه داخلی مجلس ۲۳۳
۴ تحقیق و تفحص ۷۶ ۱۹۸ تا ۲۰۱
۵ کمیسیون اصل نودم قانون اساسی ۹۰ ۳۲
۶ نظارت رئیس مجلس به مقررات دولت ۱۳۸
۷ تصویب برخی موارد اجرایی خاص و مهم  
۱-۷ تصویب عهدنامه‌ها، مقاوله نامه‌ها، قراردادها و موافقتنامه‌های بین‌المللی ۷۷، ۱۲۵ ۲۰۲ تا ۲۰۶
۲-۷ تصویب اصلاحات جزئی در خطوط مرزی ۷۸ ۲۰۷ تا ۲۰۹
۳-۷ تصویب برقراری محدودیت‌های ضروری در شرایط اضطراری ۷۹ ۲۱۰، ۲۱۱
۴-۷ تصویب دریافت و اعطای وام یا کمک‌های بلاعوض ۸۰ ماده ۲۱۲ بند ۱
۵-۷ تصویب استخدام کارشناس خارجی در موارد ضروری ۸۲ ماده ۲۱۲ بند ۲
۶-۷ تصویب فروش بناها و اموال دولتی و نفایس ملی غیر منحصر به فرد ۸۳ ماده ۲۱۲ بند ۳
۷-۷ تصویب صلح دعاوی راجع به اموال عمومی یا دولتی در کلیه موارد خارجی و در موارد مهم داخلی ۱۳۹ ماده ۲۱۲ بند ۴
۸ نظارت بر اجرای بودجه سالیانه کشور توسط دیوان محاسبات کشور ۵۵ ۲۱۸
۹ استیضاح وزیران ۸۹ (بند ۱) ۲۱۹ تا ۲۲۷
۱۰ استیضاح و عدم کفایت رئیس جمهوری ۸۹ (بند ۲) ۲۲۸ تا ۲۳۴

 

 

ابلاغ تذکر به رئیس جمهور یا وزیر توسط رئیس مجلس

قرائت خلاصه متن تذکر در اولین جلسه علنی آتی توسط هیئت رئیسه

تقدیم تذکر کتبی به رئیس مجلس توسط یک نماینده یا گروهی از نمایندگان

نمودار(۲-۷) مراحل تذکر به رئیس جمهور و وزیر (ماده ۱۹۲)

تقدیم سؤال به رئیس مجلس توسط یک یا گروهی از نمایندگان

ارجاع سؤال به کمیسیون تخصصی مربوط

دعوت کمیسیون از وزیر و سؤال کننده و تشکیل جلسه حداکثر ظرف ۱۰ هفته

درخواست کمیسیون از هیئت رئیسه مبنی بر قرائت سوال ملی در مجلس در صورت قانع نشدن متقاضی یا عدم حضور وزیر در جلسه کمیسیون

ارسال سؤال برای وزیر و توزیع آن بین نمایندگان توسط هیئت رئیسه

حضور وزیر در مجلس حداکثر ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ سوال برای پاسخ به سؤال و صحبت نماینده سوال کننده

در صورت عدم قانع شدن نماینده سؤال کننده در رابطه با موضوع نظر مجلس اخذ می شود

در صورتی که مجلس رأی بر وارد بودن سؤال نماینده دهد موضوع به رئیس جمهور جهت رسیدگی ارجاع می شود

در سؤال منطقه ای کمیسیون گزارش خود را برای هیئت رئیسه و رئیس جمهور ارسال می نماید

در صورت عدم قانع شدن نماینده ظرف ۱۵ روز از ارجاع نامه درخواست طرح سؤال در جلسه علنی

عدم حضور وزیر در مجلس به منزله وارد بودن سؤال است مگر آنکه وزیر رسماً و با عذر موجه تقاضای تاخیر جلسه بررسی حداکثر برای ۱۰ روز کند که قبول این تقاضا منوط به رأی مثبت مجلس خواهد بود.

چنانچه در هر دوره مجلس سه بار با اکثریت نمایندگان حاضر سؤال نمایندگان از هر وزیر وارد تشخیص داده شود طرح استیضاح وزیر در صورت رعایت مفاد اصل هشتاد و نهم قانون اساسی و آیین نامه داخلی در دستور کار قرار می گیرد
برچسب گذاری شده با: , , , ,

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*