مقاله با موضوع اجرت المثل، عقد اجاره، فقه و قانون

عقد می شود دیدگاه دکتر لنگرودی ودکتر کاتوزیان نیز همین نکته می باشد.87 البته دکتر کاتوزیان بیان می کند که فرد منتفع می تواند از حقوق خود بگذرد و این را وجه تمایز بین مالیکت منافع و حق انتفاع می داند. ولی اینکه فرد منتفع بتواند از حقوق خود بگذرد آیا می توان در مواردی که رها کردن مال به ضرر مالک است جلوی اورا گرفت یا اینکه بعد از این کار او را مورد بازخواست قرار داد یا خیر؟ به نظر می رسد که چنانچه رها کردن مال اگر با آگاهی از تلف شدن آن صورت بگیرد موجبات ضمان فرد منتفع می باشد آنجایی که مالک توانایی بازپس گیری مال را نداشته باشد.
در پایان در مورد حبس مطلق بایست بیان نمود که چنانچه که فرد مالک یا منتفع از دنیا برود این حق به وراث منتفع منتقل نخواهد شد و آنها دیگر مانند منتفع حق هیچ گونه دخل و تصرفی در مال را نخواهند داشت و این سوال مطرح می شود که اگر چنانچه وراث منتفع در عدم وجود مالک اقدام به نگهداری و استفاده مال بکنند چه حکمی دارد آیا حکم اداره مال غیر را دارد یا خیر یا اینکه مالک می تواند از آنها اجرت المثل بگیرئد؟ به نظر می رسد با توجه به اینکه به محظ فوت منتفع یا مالک عقد حبس منفسخ می گردد دیگر از آن زمان به بعد هرگونه استفاده و یا اداره مال تابع قواعد عمومی قانون مدنی می باشد.یعنی چنانچه وراث منتفع از مال استفاده کنند بایستی اجرت المثل آن مال را پرداخت کنند.
1-2-4-2-حبس موبد
تنها در قانون اوقاف مصوب دی 1313 می باشد که در ماده 3 این قانون از حبس موبد به صورت مشخص نام برده است قانون گذار در این قانون بیان نموده که : ” اموال غیر منقول که بر حسب نذر و یا وصیت و یا حبس منافع آن به طور دایم یا در مدتی که کمتر از 18 سال نباشد برای مصارف عامه تخصیص داده خواهد شد”. در این قانون از حبس مال به صورت دایم نام برده شده است که تنها جایی است که یک قانون به صراحت به این نوع از عقد حبس می پردازد.
قانون گذار در مواد قانون مدنی از این عقد سخنی به میان نیاورده است و از این روی در مورد حبس موبد نمی توان توضیحاتی دقیق بیان نمود. تنها در برخی از کتب حقوقی گفتارهایی جسته و گریخته از این نوع حبس بیان شده است ولی به طور دقیق در این مورد پرداخته نشده است شاید به دلیل اینکه این نوع عقد بسیار شبیه به عقد وقف می باشد و سکوت قانون گذار باعث شده که کسی زیاد به خود زحمت ورود به این نوع عقد را که نوع کاملتری از آن در کتب حقوقی تبیین شده است را ندهد.
حق انتفاع موبد بسیار مشابه با عقد وقف می باشد قرارداد در این عقد به طور نامحدود و همیشگی می‌باشد و اگر به امور عام المنفعه و خیریه اختصاص داده شده باشد، تابع احکام وقف خواهد بود و تا زمان بقای عین باقیست و نیز بیان این نکته که حبس موبد عقدی است لازم. البته بایستی گفت که با این وجود حبس موبد همچنان عقد می باشد زیرا در این نوع عقد یکی از شرایط اساسی معامله این است که مال از ملکیت مالک خارج نخواهد شد. واین نکته که در صورت منقرض شدن منتفع و نسل او این حق از بین می رود و مال دوباره به دست مالک و ورثه او می افتد. ولی در در عقد وقف، موقوف علیه ها منقرض شوند و از بین بروند، حداقل یک دیدگاه وجود دارد که عین موقوفه در وقف بودن خودش باقی می ماند و صرف منافع عامه عمومی می شود که در بحث وقف توضیح داد شد پس این تفاوت بین حبس موبد و عقد وقف وجود دارد.88 با توجه به لازم بودن عقد حبس موبد می توان گفت که به نوعی این مال پس از چندین نسل به فرض مقطوع النسل شدن منتفع دیگر مصداقی باقی نمی ماند که مال بایستی به چه کسی تحویل داده شود زیرا ممکن است که دراین نسل ها مالک و فرزندانش نیز از بین رفته باشند و مالک حقیق مال از بین رفته باشد آیا این مال جزو اموال بدون صاحب می شود یا اینکه بایستی به وراث آنها تحویل داده شود که شاید تعداد بی شماری از افراد را شامل شود؟ در پاسخ به این سوال بایستی گفت اگر حقیقتاً نتوان صاحب این مال را یافت در حکم مال بلا صاحب است و در اختیار ولی فقیه قرار می گیرد تا در جای خود استفاده گردد.
1-2-4-3-حبس عمری
قانون گذار در ماده 41 قانون مدنی با بیان اینکه “عمری حق انتفاعی است که به موجب عقدی از طرف مالک برای شخص ، به مدت عمر خود یا عمر منتفع و یا عمر شخص ثالثی ،برقرار شده باشد.اگر حق انتفاع برای مدت عمر مالک برقرار شده باشد،با فوت اوبرطرف می شود .ولی اگر به مدت عمر منتفع یا ثالث باشد، فوت مالک اثری در آن ندارد و وارثان او نمی توانند مزاحم صاحب حق شوند.89 با این اوصاف مشخص می شود که انتفاع عمری به نوعی عقد لازم است و جزو عقود عینی لازم می باشد که تنها با فوت مالک یا فردی که مال به مدت عمر او برقرار گشته از بین می رود. شاید اینگونه بیان شود که آیا مشخص نشدن مدت زمان این عقود باعث جهل به عوضین نمی شود؟ آیا می توان گفت استفاده از منافعی که معلوم نیست مقدار آن می تواند عقد را باطل کند؟ پاسخ به این سوال می تواند این باشد که عقد حبس جزو عقود استثایی می باشد که به وضوح قانون گذار در بخش حق انتفاع آن را جزو عقود صحیح آورده است و از آنجایی که این عقود بیشتر از روی مسامحه و دستگیری از افراد مستمند یا کسانی که نیازمند این عقود می باشند فقه و قانون مدنی این نوع عقود را درست شمرده است. بایستی متذکر شد که از این جهت که فرد حبس کننده به نوعی هنوز مالک مال می باشد می تواند مجموعه تصرفاتی را که مخل انتفاع نباشد را انجام دهد. با توجه به پرسش هایی که در بالا بیان شد می طلبد که یک پژوهش علمی جامع و قدرتمند در این بحث ها صورت بگیرد و با تشخیص تنوع این عقود حکام خاص ناشی از فروض مختلف در این امور مورد بررسی و کارشناسی علمی دقیق قرار بگیرد.
1-2-4-4-عقد رقبی
قانون مدنی در ماده 42 قانون مدنی رقبی را اینگونه بیان کرده است “رقبی حق انتفاعی است که از طرف مالک برای مدت معینی برقرار می شود”، رقبی از مراقبت گرفته می شود یعنی انتظاری هست که فرد مالک نسبت به از بین رفتن یا منقضی شدن مدت انتفاع دارد تا این مدت به اتمام برسد و به منافع خودش برسد. عنصر اصلی حق انتفاع رقبی، “مدت معین” است ‌که از طرف مالک تعیین می‌شود. حال اگر این مدت به معیار عمر کسی باشد، عمری خواهد بود و چنانچه پیش از سپری شدن مدت، مباح له بمیرد، ورثه بهره‌ور می‌شوند اما نه به عنوان وراثت بلکه به استناد بقای مدت.
مالک نیز اگر پیش از سپری شدنِ مدت بمیرد، عقد رقبی که لازم است منحل نمی‌شود و مال به وراث او منتقل می‌گردد. در رقبی مالک برای یک دوره زمانی خاص مال خویش را در اختیار فردی قرار می دهد که به صورت مجانی از منافع آن بهره مند گردد. بین عقد رقبی و عقد اجاره از این نظر شباهت هایی وجود دارد. زیرا در عقد اجاره نیز مانند رقبی به محض پایان زمان عقد مال و منافع آن به مالک باز می گردد.
در این عقد مهمترین فرقی که با دیگر عقود انتفاع دارد این است که مدت آن مشخص است که در این مدت منافع مال توسط مالک به شخص منتفع واگذار می شود. اما در مورد مباح له (منتفع)، موجود بودن در حین عقد کفایت می‌کند. لذا قرار دادن حق انتفاع برای حمل صحیح است و تملک او منوط بر آن است که زنده متولد شد.90 رقبی ،عقدی تبرعی و مجانی (غیرمعوض)، و از عقود دینی است. که آثار عقد از تاریخ اقباض پدید می‌آید. به همین سبب، بیشتر فقهای امامیه در تأثیر قبض بر رقبی برآن اند که قبض شرط لزوم آن است. یعنی عقد در تأثیرش به قبض نیازی ندارد، ولی تا زمانی که قبض داده نشده است، مالک می‌تواند آن را منحل کند. اما پس از قبض، عقد لازم می‌شود و دیگر نمی‌تواند آن را برهم زند. در این صورت اگر مالک پیش از قبض بمیرد، مانند سایر عقود جایز، عقد فسخ می‌شود و چنانچه منافعی در فاصله وقوع عقد و قبض حاصل شده باشد از آنِ منتفع می گردد.91
برخی نیز قبض را شرط صحت رقبی می‌دانند و معتقدند برای برقراری حق انتفاع، ‌موضوع حق باید در استیلای منتفع قرار گیرد و به اصطلاح به قبض او داده شود، وگرنه تراضی ایشان هیچ حقی ایجاد نمی‌کند، و اگر در این فاصله یکی از آنان بمیرد، عقد باطل می‌شود و منافع حاصله از آن مالک است.92 اینگونه به نظر می رسدکه مبحث انتفاع بحثی بسیار انعطاف پذیر می باشد که می تواند همه نوع خواسته ای را براورده سازد نسبت به کارکرد های خود .اینگونه می توان گفت که حق انتفاع بسیار انعطاف پذیرتر از عقد وقف می باشد و در آن می توان کارایی بیشتری نسبت به وقف مشاهده کردگرچه می توان گفت که با شفاف شدن قوانین در این مورد و حمایت قانون گذار از این عقود برای حفظ منافع حابس و منتفع این مبحث به یکی از امور جاری بین عامه مردم تبدیل شود و اینگونه بتوان مشکلات بسیار جامعه را از نظر کمبود منابع برای اشتغال و سکونت و غیره برطرف کرد.
در عقد حبس ممکن است عقد مرکّب از عمری و رقبی باشد، مثل اینکه مالک به طرف بگوید: “حقِ انتفاع این زمین را به مدت عمر تو به تو دادم و بعد از آن تا ده سال برای وراثت مقرر می‌کنم”. در این صورت، ‌عقد نسبت به طرف، عمری است و نسبت به وارثان او، رقبی. اگر مورد عقد مرکّب، مسکن باشد آن عقد هم عمری، هم رقبی و هم سکنی است .93 در صورتی که مالک برای حق انتفاع مدتی معین نکند، مثل اینکه بگوید: “برو در این خانه مدتی بنشین تا ببینم چه می‌شود”، به آن “رقبای مطلق” می گویند. حق مزبور تا فوت مالک خواهد بود، مگر اینکه قبل از فوت رجوع کند. تأمل در ارکان و عناصر رقبی نشان می‌دهد که این تعهد با عقد عاریه متفاوت است، زیرا عاریه از هر دو طرف، عقدی جایز است و مالک (معیر) هر وقت بخواهد می‌تواند مورد عاریه را به دیگری انتقال دهد یا تلف کند، و با فوت و جنون و سفه یکی از متعاقدان، منحل می‌شود. اما رقبی از طرف مالک عقدی لازم است و با فوت یکی از دو طرف منحل نمی‌شود.94 رقبی با قرارداد اجاره نیز تفاوت دارد، زیرا مستأجر مالک منافع می‌شود، بدین معنا که منافع رقمی از دارایی اش را تشکیل می‌دهد، اما منتفع مالک منافع نمی‌شود، بلکه فقط حق استعمال دارد و لحظه به لحظه می‌تواند خود را در جریان بهره‌برداری قرار دهد. به همین سبب حق ندارد مورد حق انتفاع را به دیگری اجاره یا انتقال دهد، زیرا او فقط ضمن انتفاع می‌تواند به حق خود صورت خارجی دهد، ‌لذا گفته‌اند: “رقبی قائم به شخص صاحب حق است و چنانچه بمیرد حق انتفاع قطع می‌شود”.95 برخی عقیده دارند رقبی موجب تملک منافع می‌شود، بنابراین منتفع می‌تواند آن را به دیگری اجاره یا انتقال دهد، اما به ارث نمی‌رسد.
منتفع درتصرفاتش،حکم “امین”را دارد، یعنی در صورت تعدی و تفریط ،ضامن خسارت مالک است.96 از طرف دیگر، مالک تا جایی که به حقوق منتفع لطمه‌ای وارد نشود، می‌تواند درملک خود تصرف کند. مثلاً خانه را بفروشد یا به دیگری اجاره دهد یا ساختمان جدیدی در آن بنا کند.97 و نیز هزینه‌های لازم برای حفظ و بقای مال مورد انتفاع را برعهده گیرد، مگر اینکه خلاف آن را شرط کرده باشد.98
1-2-4-5-عقد حبس سکنی
با توجه به تعریف قانون گذار در ماده 43 قانون مدنی مبنی بر اینکه عقد سکنی عبارتند از “اگر حق انتفاع عبارت از سکونت در مسکنی باشد، سکنی یا حق سکنی نامیده می شود و این حق ممکن است به طریق عمری یا به طریق رقبی برقرار شود”. به وضوح منظور قانون گذار در این مورد بیان شده است سکنی عبارتند از سکونت در محلی. این نیز یکی از عقودی است که می تواند نقش بسیار مهمی در مورد حل مشکلات امروزی جامعه داشته باشد زیرا امروز همانطور که می دانیم کمبودمنابع و همچنین افزایش جمعیت باعث شده است که قشرهای پایین دست جامعه از نعمت مسکن محروم باشند چه بسا اگر یک خانواده ضعیف بتواند به طور موقت

مطلب مشابه :  پایان نامه با کلید واژه هایاندازه شرکت، بازده سهام، چرخه عمر

دیدگاهتان را بنویسید