مقاله با موضوع ضمن عقد

اگر بر طبق گفته بعضی حقوقدانان حق مالی را قابل قبض و اقباض دانیم می توان گفت یک تفاوت بین وقف و حبس می توان قایل شد در این مورد.
3-منافع
حال سوالی که در اینجا مورد بحث قرارمی گیرد این است که آیا منافع می تواند موضوع عقد وقف یا انتفاع قرار بگیرد؟ در پاسخ به این سوال بایستی گفت که درمورد وقف قانون گذار بیان می دارد که منافع مال نمی تواند مورد وقف قرار بگیرد. زیرا از آنجایی که منافع مال تدریجی الحصول می باشند و به وجود آمدن منافع جدید حتما بایستی با زوال منافع قبلی صورت گیرد و این به وجود آمدن منافع و بعد لزوم طی مراحل وقف در پس هر منفعت و اینکه منافع یک به یک بایستی به صورت وقف درآیند، لذا قابلیت قبض و بقای ابدی در مورد آنها معنا ندارد زیرا این منافع کم کم به وجود می آیند و نمی شود که کل منافع را که مبهم است به صورت کلی مورد وقف قرار داد. در باره بطلان وقف منفعت و دین درفقه ادعای اجماع شده است.131
با این حال؛ نظرفقهای مالکی آن است که مستاجر می تواند منفعت مورد اجاره خود را درمدت اجاره وقف نماید زیرا تایید و دوام شرط و صحت وقف نیست و همچنین وقف موقت صحیح تلقی می شود.132
در مجموعه استفتاعات آیت الله خامنه ای سوالی به عنوان وقف منفعت بیان شده که، زمینی برای تبدیل به قبرستان مناسب است ولی وقفی است و در آن مکان زمینی دیگری نیست آیا تبدیل آن به قبرستان جایز است؟ ایشان پاسخ می دهند که اگر به صورت رایگان باشد صحیح نیست و اگر وقف منفعت باشد صحیح می باشد.133 منظور از وقف منفعت این است، که منافع مالی که مورد وقف قرار گرفته است استفاده شود.
2-1-2-4-مقایسه از لحاظ لزوم و جواز
در ابتدا لازم است عقد جایز را تعریف کنیم تا مفهم عقد لازم آشکار شود. جایز عقد یا ایقاعی است که به صرف اراده ی هر یک از طرف قابل فسخ و لغو است. جایز یعنی قابل رجوع و درمقابل لازم به کار می رود. پس لازم عقدی است که پس از اتمام عقد هیچ کدام ازطرفین حق رجوع ندارند، مگر در موارد قانونی.
نخست عقد حبس: بایستی بیان کنیم که عقد حبس به چند دسته تقسیم می شود و هر تقسیم بندی باز هم بحث های خود را دارد. نخست اینکه در تمامی عقد های موجد حق انتفاع جز عقد حبس مطلق عقد از سمت مالک لازم می باشد. و به این ترتیب بعد از اینکه عقد صورت پذیرفت و به قبض رسید دیگر مالک نمی تواند از آن باز گردد جز در مورد عقد حبس مطلق که از طرف مالک جایز است و می تواند هر گاه خواست از آن باز گردد. در ذکر این مورد نباید اینگونه مشتبه شود که این عقد از طرف منتفع نیز لازم است بلکه بایستی گفت که در تمامی انواع حبس مال منتفع می تواند از حق انتفاع خویش صرف نظر کند و از این لحاظ از طرف منتفع عقد حبس جایز می باشد.134
دوم عقد وقف: محقق حلی در شرایع می گوید: هرگاه وقف تمام شود و قبض به عمل آید، رجوع از آن جایز نیست.135 شهید اول و دوم و شیخ طوسی و امام خمینی نیز همین عقیده را دارند. امام خمینی در این مورد می گوید: واقف بعد از اتمام وقف نمی تواند وقف یا مورد وقف و عنوان آن را تغییر دهد. به نظر ایشان کسی که مالی را وقف می کند باید برای همیشه وقف کند.136 به طور کلی می توان گفت شیعه عقیده دارد بعد از قبض، عقد وقف لازم می شود. ازمذاهب اربعه علمای حنفیه عقیده دارند که عقد وقف جایزاست وشافعیه و مالکیه وحنابله نیز قایل به لازم بودن عقد وقف هستند.137
قانون مدنی در ماده 61 ق .م بیان می کند که : “وقف ،بعد از وقوع آن به نحوصحت و حصول قبض، لازم است و واقف نمی تواند از آن رجوع کند یا در آن تغییری بدهد یا از موقوف علیهم کسی را خارج کند یا کسی را داخل در موقوف علیهم نماید یا با آنها شریک کند یا اگر ضمن عقد متولی معین نکرده بعد از آن متولی قرار دهد یا خود به عنوان تولیت دخالت کند”.
پس در وقف بعد از اینکه مورد قبض موقوف علیهم قرار گرفت عقد وقف به صورت لازم در می آید و پس از آن دیگر نمی توان از آن رجوع کرد. در مورد حبس مال نیز در تمام انواع حق انتفاع نیز بعد از قبض مال دیگر نمی توان از آن رجوع کرد و حق فسخی نیز اگر شرط نشده باشد نمی تواند وجود داشته باشد. در انتفاع، اقاله با توافق طرفین می تواند وجود داشته باشد و با توافق طرفین می توان حق انتفاع را ساقط کرد. گرچه این حق در وقف وجود ندارد و پس از اینکه وقف به صورت صحیح انعقاد شد و مورد قبض موقوف علیهم قرار گرفت دیگر نمی تواند فرد واقف در وقف هیچ گونه تغییری به وجود بیاورد.
تا به حال گفته شده که در تمام انواع عقد انتفاع عقد لازم می باشد پس از قبض و اقباض مال. جز تنها در یک مورد، آن هم عبارت است از حبس مطلق که در آن مالک بدون تعیین زمان مال خویش را در اختیار فرد دیگری قرار می دهد و سپس می تواند هر زمان که می خواهد از این حق رجوع کند و حق انتفاع را ساقط گرداند. در حبس مطلق اصل بر جایز بودن حبس می باشد از طرف دو فرد حابس و محبوس علیم. و مالک هر وقت بخواهد از این حق رجوع می کند.
2-1-2-5-مقایسه از لحاظ قابلیت رجوع
الف-رجوع درعقد حبس
دراین عقد بایستی ابتدا به دسته بندی هایی قایل شویم و انواع عقد حبس را از یکدیگر جدا نموده و در مورد آن بحث کنیم. اول اینکه تمام عقود انتفاع قابلیت اقاله دارند زیرا این به نوعی قراردادی بین دو نفر می باشد و از این جهت منتفع و مالک می توانند به صورت توافقی عقد را برهم بزنند. در مورد عقد وقف چنین چیزی وجود ندارد و وقف بعد از حصول قبض دیگر غیر قابل رجوع می شود.
حال در مورد اینکه در عقد حبس حق برهم زدن یک جانبه معامله وجود دارد یا خیر بایستی بیان نمود که در عقد حبس می توان به سود مالک حق فسخ معامله را قرارداد مالک می تواند قرارداد را هرگاه که خواست بر هم بزند. در مورد فرد منتفع نیز که هرگاه بخواهد می تواند از حق انتفاع صرف نظر کند لذا بیان شرط فسخ به سود او معنایی نخواهد داشت. همانطور که بیان شد در حق انتفاع منتفع می تواند هر لحظه از حق انتفاع خویش صرف نظر کرده و منافع را در اختیار مالک قرار دهد. پس حق انتفاع در عمری و رقبی در برابر مالک لازم و در برابر منتفع جایز می باشد. در عقد حبس مطلق شرط فسخ معامله از سوی مالک خود به خود وجود دارد و نیازی به ذکر آن نمی باشد. این مورد وجود دارد با این تفاوت که در این عقد برای مالک نیز حق بازگشت از معامله در هر لحظه ای که اراده کند وجود دارد.
در مورد معامله فضولی اگر شخصی به صورت فضولی، در مال دیگری حق انتفاع قایل شود مالک می تواند آن را اجازه یا رد کند. در این مورد چنانچه عقد بر مبنای مسامحه باشد غبن وجود نخواهد داشت و اگر معامله معوض باشد و برای مسامحه نباشد در این صورت وجود شرط غبن بلا مانع می نماید.
ب-رجوع در عقد وقف
وقف را می توان در زمره عقود قابل رجوع نمی توان نامید، رجوع از وقف به صورت استثنایی در بعضی از موارد شامل شرطی است که در آن شرط بیان شده تا زمانی می توان از عقد رجوع کرد که مال مورد وقف به قبض داده نشده باشد.138 و اینگونه بیان می شود که به محض اینکه عقد وقف به درستی مورد قبض قرار گرفت دیگر قابلیت رجوع ندارد. این نظر قانون مدنی ماست و همچنین نظر فقهای امامیه همانطور که در بخش اول فصل اول بیان شد بعضی از علمای اهل سنت بر این باورند که می توان در عقد وقف حتی بعد از قبض نیز رجوع کرد و اصولا عقد وقف را به نوعی جایز می دانند. اگر این نظر بعضی از علمای اهل سنت را ملاک بدانیم139 این نکته تطبیق عقد وقف با یک گروه از عقود موجد حق انتفاع را برای ما آسان خواهد کرد. زیرا همانطور که می دانیم در عقد حبس مطلق عقد جایز می باشد و مالک هر لحظه می تواند از آن رجوع کند و همینطور در عقد سکنی به طریق حبس مطلق.در فقه شیعه نیز بعضی از فقها شرط خیار رجوع در وقف را جایز دانسته اند.140
در وقف چیزی به نام اقاله وجود ندارد زیرا وقف بعد از اینکه به نحوی صحیح منعقد شده دیگر قابل رجوع نیست. حتی اگر با موافقت موقوف علیهم باشد زیرا در وقف موقوف علیهم مالک مال نمی شوند که با مالک تراضی به بازگشت مال انجام دهند. پس از اتمام قبض در وقف مال مورد وقف متعلق شخصیت حقوقی وقف می گردد141 دیگر در آن نمی توان دخل و تصرف کرد و مالکیت مالک و تمام شروط ضمن معامله و همه حق فسخ های موضوع معاملات معوض دیگر در این مورد کارایی ندارد. و در مورد وجود حق فسخ در این مورد نیز بعد از اتمام عقد وقف برای صاحب مال دیگر حقی قایل نمی شویم زیرا وقف قرار دادن مال به نوعی اسقاط همه حق فسخ ها می باشد. در مورد وجود غبن در وقف این نیز منتفی است زیرا آنچه از وقف بر می آید این است که وقف جزو عقود مسامحه ای است و از این جهت خود به خود این فرض از وقف برداشته می شود. در ضمن تعلیق در وقف نیست چنانچه تعلیق باشد وقف باطل است.142 در مورد اکراه نیز بیان می دارند که این وقف غیر نافذ است.143
در مورد عقد فضولی وقف نظراتی متفاوت وجود دارد . ماده 57 قانون مدنی بیان می کند که واقف بایستی مالک مالی باشد که وقف می کند بنابر این تعریف بایستی گفت که وقف مال غیر نافذ می باشد زیرا این که معامله بر مال غیر و احکام فضولی به نوعی جزو احکام عمومی معاملات می باشند و دلیلی وجود ندارد که ما این مورد را از باقی موارد جدا کنیم.
2-1-2-6- مقایسه از لحاظ حبس مال
منظور از حبس عین این است که مالک نتواند در مدت عقد در عین مال هیچ گونه دخل و تصرفی انجام دهد. البته می توان گفت در تطبیق این مورد در نهاد های وقف و حبس باید به گونه ای در جاهایی انعطاف پذیر بود زیرا در قانون مدنی دربخش وقف بیان می کند که بعد از وقف دیگر مالک نمی تواند در آن تغییراتی بدهد و این به نوعی ، بیان صریح این مورد است که در وقف حبس مال به صورت مستقیم اختیار مالک را در تغییر دادن و تصرفات مالکانه در وقف از بین می برد و از این رو دیگر نمی تواند مانند سابق بر آن بر مال خود اعمال نظر کند.اگر واقف در ضمن عقد خویش را متولی قرار بدهد می تواند در اداره امور وقف کارهایی انجام دهد ولی این امور را بر مبنای تصرفات مالکانه نخواهد بود زیرا متولی وقف مدیر وقف است نه صاحب آن .144
در مورد حق حبس باید این نکته را بیان کرد که در عقد حبس قانون به این شدت بیان نمی کند که مالک حق هیچگونه دخل و تصرفی در مال را ندارد زیرا با توجه به اینکه در عقد حبس مالکیت از مالک سلب نمی شود و او حتی در عقد حبس موبد همچنان مالک مال مورد نظر می باشد پس می تواند در آن دخل و تصرفاتی انجام دهد به شرطی که به منافع منتفع حق انتفاع صدمه ای وارد نشود .در کل می توان گفت که در این مورد قانون گذار قید و بند هایی را که درمورد وقف بیان می کند ندارد و به عقد حبس آزادی عمل بیشتری برای مالک قایل است. البته باز باید گفت که مالک اجازه ندارد که هر کاری که خواست با مال مورد حبس انجام دهد و حتی می تواند مال مورد حبس را بفروشد. در این صورت منتقل علیه چنانچه جاهل به حق انتفاع دیگری باشد حق فسخ معامله را دارد.
اینگونه که مشاهده می شود حبس در دو مورد عقد حبس و وقف از نظراتی شبیه به یکدیگر هستند اما در نگاه دقیق تر به نظر می رسد که از یک جنس نیستند. زیرا در وقف و حبس، عین مال حبس می شود و منافع آن در اختیار دیگران قرار می گیرد، ولی در وقف منافع تملیک می شود و در حبس منافع تملیک نمی شودو تنها بر مبنای اذن در استفاده منتفع می تواند از منافع مال استفاده کند.و در تفاوتی دیگر به نظر می رسد که بهتر است در وقف بگوییم حبس مطلق عین مال ولی در عقد حبس بگوییم حبس منافع مال زیرا در وقف عین کلا حبس می شود و هیچ تغییری در آن نمی توان به وجود آورد. اما در حبس همچنان مالک می تواند در مال تصرفاتی انجام

مطلب مشابه :  منبع پایان نامه دربارهاستاندارد، مواد غذایی، بازدارندگی

دیدگاهتان را بنویسید