مقاله با موضوع مال موقوفه، صاحب نظران، شخص ثالث

قبض در قانون مدنی تعریف نشده است و حقوقدانان هر کدام نظر خویش را ارائه داده اند. برخی اینگونه تعریف می کنند: اذن عبارت است از اعلام رضای مالک یا نماینده قانونی او و یا رضای کسی که قانون برای رضای او اثری قائل شده است برای انجام یک عمل حقوقی.170 در این میان بایستی متذکر شد که قبض هر مال با توجه به خصوصیات آن شیوه ای مختص به خود دارد. از طرفی هیچ لزومی ندارد که برای تحقق قبض، تصرف بر مال صورت گیرد؛ زیرا ممکن است که با اطلاع خریدار مال مورد معامله به انبار او منتقل شود، یا مالی که از قبل به عنوانی دیگر در اختیار او بود، اکنون به او قرض داده شود و قبض در این حال استمرار یافتن همان تصرف پیشین می باشد.171 ماده 47 ق .م بیان می کند که: “در حبس اعم از عمری و غیره، قبض شرط صحت است”. یعنی برای تحقق حق انتفاع، مال می بایستی به قبض و تصرف منتفع دراید درغیر این صورت حق انتفاع محقق نخواهد شد. حق انتفاع یکی از اقسام عقود عینی است زیرا قبض مورد انتفاع شرط تحقق حق انتفاع می باشد. درمورد وقف نیز می توان گفت که پس از جاری شدن صیغه وقف، موقوفه به قبض کسی داده می شود که حق انتفاع به او منتقل شده باشد. ماده 59 ق .م می گوید اگرواقف عین موقوفه را به تصرف وقف ندهد، وقف محقق نمی شود و هر وقت به قبض داده وقف تحقق می یابد. درمورد حق انتفاع نیز بایستی گفت که: قبض و تسلط منتفع بر مال مورد انتفاع شرط صحت عقد می باشد.
ب-قبض شرط لزوم
عده ای دیگر می گویند که قبض و اقباض ،شرط لزوم عقود عینی است.172به این معنی که با تحقق عقد،تا زمانی که مال مورد قبض و اقباض قرار نگرفته به نوعی عقد متزلزل و ناپایدار است و قطعیت و استواری آن وابسته به قبض و اقباض است. و پس از آن مالک در وقف هیچ گونه راهی برای تسلط و ادامه تصرفات مالکانه در عین موقوفه نخواهد داشت ولی در عقد حبس در انواع مختلف آن بستگی به نوع عقد حبس مالک همچنان می تواند تصرفات مالکانه غیر منافی عقد انجام دهد. چنان چه مالک مال را به قبض ندهد و عقد را برهم بزند این حق فسخ نیست زیرا حق فسخ مخصوص عقود کامل می باشد.173
نظر به اهمیت موضوع قبض در عقد وقف بیان چند استفتاء در مورد لزوم قبض مال موقوفه می پردازیم.174
آیت اله خویی تبریزی:در اوقاف از قبیل مدارس و مسساجد و و امثال اینها قبض معتبر نمی باشد و وقفیت به مجردوقف نمودن محقق می شود.
آیت الله مکارم :در اوقاف عامه مانند مساجد و مدارس و امثال اینها تحویل دادن شرط نیست. هر چند احتیاط مستحب آن است که پس از خواندن صیغه، وقف را در اختیار کسانی که وقف بر آنها شده قرار دهند تا وقف کامل گردد.
آیت الله سیستانی:در اوقاف عامه از قبیل مدارس و مساجد و امثال اینها قبض معتبر نیست و وقفیت به مجرد وقف نمودن محقق می شود.
آیت الله فاضل لنکرانی: بنا بر احتیاط واجب در اوقاف عامه مثل مسجد و حسینیه نیز قبض معتبر است. بنا بر این تا جایی که به تصرف متولی نداده باشد، وقفیت آن محقق نشده است.
آیت الله زنجانی: اگر مسجدی را وقف کنند لازم نیست که یک نفر در آن نماز بخواند تا وقف درست شود بلکه همین که برای آن متولی تعیین شود کفایت می کند و بدون تعیین متولی وقف مسجد صحیح نیست.
ج-مقایسه از لحاظ فروش مال
شارع بیع وقف را جایز ندانسته است. و روایتی هم از ائمه اطهار(ع) در منع بیع وقف رسیده است.175 در مورد حق حبس می توان گفت که مالک هر وقت بخواهد می تواند عین مال را با حفظ حق انتفاع منتفع به فروش برساند و در این مورد تنها مشتری نا آگاه به حق انتفاع می تواند ازحق حبس خود نسبت به ثمن استفاده کند و با استفاده از خیار معامله را بر هم بزند. پس در عقد حبس چیزی به نام مانع برای جلوگیری از فروش مال مورد انتفاع وجود ندارد. اما در مورد موقوفه فروش مال خلاف اصل می باشد و در این زمینه قانون نیز بیان می کند که وقف بعد از آنکه به صورت صحیحی منعقد شد و قبض صورت گرفته دیگر تصرفات مالکانه در این مورد از بین می رود و اینگونه مال موضوع عقد وقف در غالب شخصیت حقوقی خود شخصیتی جداگانه پیدا می کند.
قانون گذار نیز در ماده 88 قانون مدنی بیان می دارد که: “بیع وقف در صورتی که خراب شود یا خوف آن باشد که منجر به خرابی گردد به طوری که انتفاع از آن ممکن نباشد در صورتی جایز است که عمران آن متعذر باشد یا کسی برای عمران آن حاضر نشود”. در ابن مورد می توان بیان داشت که تلاش قانون گذار و تاکید قانون گذار این است که تا حد ممکن از فروش مال موقوفه و تغییر در مالکیت آن جلوگیری شود. قانون گذار بعد از تجویز های بسیار برای اینکه مالکیت مال موقوفه از وقف گرفته نشود مراحلی را بیان می کند که تا زمانی که این مراحل صورت پذیر باشد تاکید می کند که فروش مال موقوفه ممنوع است و بالاخره با اکراه در این قانون می پذیرد چنانچه نتوان این مراحل را در مورد این مال جاری ساخت فروش آن جایز می باشد. در مورد وقف خاص در صورتی که بین موقوف علیهم اختلافی بروز نکند بیع وقف جایز است.176
از نظر امام خمینی فروش مال موقوفه تنها زمانی می تواند صورت گیرد که اختلاف شدیدی در میان موقوف علیهم وجود داشته باشدکه موجب تلف جان و مال گرددو جز با فروش مال موقوفه این اختلافات برطرف نمی شود پس مال را می فروشند و پول حاصل از آن را در بین موقوف علیهم تقسیم می کنند.177 که این نظر نیز خلاف مقتضای عقد وقف است زیرا اگر چنانچه مال را هم بفروشند بایستی تبدیل به موردی کنند که بیشتر به نظر واقف نزدیک است.مثلاً نظر دیگر این است که در صورت لزوم فروش و صرف پول آن در مصالح دیگرآن امکنه بلا مانع است.178 در مورد بیع خاص نیز نظر بعضی از حقوقدانان این است که اگر بین موقوف علیهم اختلاف بروز کند بیع وقف جایز است.179
2-1-6-ثمرات و نتایج
2-1-6-1-مقایسه از لحاظ مالکیت
در مورد مالکیت مال و منافع مال موقوفه و مال و منافع در عقد حبس نظرات گوناگونی وجود دارد که با توجه به نظرات مختلفی که از برایند فکری صاحب نظران در این زمینه در این موارد می توان متذکر شد این است که می توان این نقطه نظرات را در قالب چند بخش دسته بندی کرد و اینگونه به توضیح و تبیین این نظرات پرداخت.
نخستین بحثی که در مورد مالکیت مال در عقد حبس بیان می کنیم این است که در قانون مدنی در بخش حق انتفاع بیان می کند که: “حق انتفاع عبارت است از حقی که به موجب آن شخص می تواند از مالی که عین آن ملک دیگری است یا مالک خاص ندارداستفاده کند”180در این مورد به وضوح بیان می شود که مالکیت مال مورد حق انتفاع در اختیار مالک مال می باشد. پس در اینجا بحث از مالکیت مال توسط منتفع غیر قابل تصور می شود. بیان این نکته می تواند به گونه ای موثر جهت گیری ما را در این بحث مشخص کند، زیرا در صورتی که مالکیت مال به منتفع منتقل شود یه این صورت حق انتفاع از بین می رود.شهید اول نیز در لمعه از عقدی به نام تحبیس نام می برد 181که عمل به آن لازم می باشد.
در مورد مالکیت منافع نیز می بایست گفت که منتفع در عقد حبس مالک منافع نمی شود و این بیشتر با نظر قانون گذار در ماده 40 قانون مدنی سازگار می باشد. همانطور که در مباحث مربوز به عقد حبس توضیح داده شد مالیکت منافع تا آنجایی برای مالک پیش می رود که اگر مالک عقد حبسی در مال خویش برای فردی در نظر بگیرد و سپس شخص ثالثی منافع را از بین ببرد فردی که منافع را از بین برده بایستی عوض منافع از بین رفته را به مالک بدهد نه منتفع مال مورد حبس زیرا منتفع مال حبس شده مالک منافع نخواهد بود اینگونه حق ندارد از باب منافع تلف شده از مالک یا کسی که موجب تلف آن منافع شده است درخواست غرامت کند. زیرا مالکیت منفعت با حق انتفاع متفاوت می باشد. پس متوجه می شویم که در حق انتفاع فرد منتفع نتنها مالک عین مال نمی باشد بلکه مالک منافع مال مورد حبس شده نیز نمی باشد.
بحث دوم مربوط به بررسی مالکیت مال و همچنین منافع در عقد وقف می باشد. نخستی بحثی که در این بند به آن می پردازیم این است که مال وقفی از نظر مالکیت به چه کسی تعلق دارد؟
به طور کلی در این مورد چهار نظر در فقه و حقوق مدنی وجود دارد که عبارتند از :
1-مال متعلق به مالک می باشد که مال خویش را وقف می کند.
ابو صلاح حلبی با این نظر بیشتر موافق است. وی به حدیث نبوی “حبس الاصل و سبل الثمره ” یعنی: عین مال وقفی محبوس می شود و منفعت مترتب برآن (در راه خدا ) آزاد می گردد، استناد کرده است. استدلال وی بر این گونه است که اگر مالی بر کسی حبس گردید، این موجب خروج آن از دایره مالکیت وقف کننده نمی گردد.182
2-نظر دومی که بیان می شود این است که مال وقفی متعلق به موقوف علیهم می باشد. از جمله کسانی که به این نکته اعتقاد دارد شیخ طوسی می باشد.183
3-نظر سوم این است که مال مورد وقف به خداوند تعلق دارد.184 زیرا در آن قصد قربت شرط می باشد و کسی که مال را در راه خدا وقف می کند در حقیقت آن را به مالکیت خداوند در می اورد. که در این مورد نیز می توان گفت که نه تنها مال وقفی بلکه همه جهان متعلق به خداوند باریتعالی است. پس لزومی ندارد که مالی که متعلق به خداوند است را به وسیله وقف به او تقدیم کنیم.
4-نظر چهارمی نیز هست که در قانون مدنی و همچنین قانون امور اوقاف ما به صورت صریح بیان شده که مال مورد وقف متعلق به شخصیت حقوقی وقف می باشد.185 و این مورد قابل قبول تر می باشد. از آنجایی که مال وقفی در طول دوران های متمادی مورد استفاده قرار می گیرد و حتی با خراب شدن بنای آن زمین آن همچنان به صورت وقفی باقی خواهد ماند و اینگونه بایستی بیان داشت که این مال در طول دوران های مختلف برای اینکه از گزند حوادث و مالکیت ها به دور باشد بایستی عمری طولانی تر از مدیران خویش داشته باشد و اینگونه با پیدا کردن شخصیت حقوقی می تواند در طول سالهای متمادی به صورت خود اتکا خویش را حفظ کرده و تنها مدیرانی لایق می خواهد تا ان را نگهداری و منافع ان را حاصل سازند و در جهت اهداف وقف خرج کنند.
2-1-6-2-مالکیت وقف در مذاهب اهل سنت
الف-فقه شافعی
در مذهب شافعی مالکیت مال وقفی از مالکیت وقف کننده خارج شده و در مالکیت حق تعالی داخل می گردد. به همین دلیل مالکیت مال وقفی نه به وقف کننده تعلق دارد و نه به کسی که به او وقف شده. لکن منافع مال وقفی در مالکیت کسی است که به او وقف شده است. 186 دلیل این ادعا آن است که در این مذهب مال وقفی صدقه ایست که وقف کننده در راه خدا می پردازد و چون مالکیت صدقه به خداوند متعال تعلق دارد، مالکیت مال وقفی نیز به حق تعالی انتقال می یابد. دیگر انکه نیت وقف کننده آن است که به اجر و پاداش معنوی نائل آید. تحقق این مقصود در گرو آن است که مال وقفی را از مالکیت خود خارج نموده و تحت مالکیت الهی در اورد.
ب-فقه حنفی
ابو حنیفه وقف را لازم نمی داند بلکه ان را نوعی تبرع قلمداد می کند. وی معتقد است مال وقفی در ملکیت وقف کننده باقی می ماند و او هرگونه که اراده کند می تواند در آن تصرف نماید. در صورت فرد وقف کننده مالی را که وقف کرده است به ورثه وی انتقال می یابد. به اعتقاد ابو حنیفه وقف کننده هرگاه اراده کند می تواند از وقف منصرف گردد و مال وقفی را از وقف خارج نماید ابو یوسف و محمد بن حسن شاگردان معروف ابو حنیفه معتقدند اگر وقف کننده به وجه صحیحی مال خود راوقف نماید مال از ملکیت وی خارج شده و تحت مالکیت حق تعالی قرار خواهد گرفت.187
ج-فقه مالکی
در مذهب مالکی مالکیت عین مال وقفی به وقف کننده تعلق دارد ،لکن منافع ان به کسی که به او وقف شده می رسد.در صورت فوت وقف کننده مال وقفی به وراث او می رسد .مستند این قول حدیث مشهور نبوی است

مطلب مشابه :  پایان نامه رایگان درموردERP، ANP، استاندارد

دیدگاهتان را بنویسید