مقاله با موضوع مال موقوفه، طلاق، صاحب نظران

علیه دهد، بمیرد وقف باطل می شود و ملک به عنوان ارث به ورثه منتقل می گردد. از دیدگاه حقوق مدنی نیز قبض یکی از ارکان وقف است.67
1-1-5-شرایط مال موقوفه
1-1-5-1-ملک بودن
قاعده “لاوقف الا فی الملک”همین ویژگی موقوفه را متذکر می شود. ماده 57 قانون مدنی می گوید “واقف باید مالک مالی باشد که وقف می کند…”درمورد وقف فضولی قبلا بحث شد. این نکته اضافه می شود که ضمانت اجرای وقف فضولی در فقه و حقوق مورد اختلاف است.
1-1-5-2-معلوم بودن مال موقوفه
وقف به لحاظ مبانی و سهم اخلاق و عرف در ایجاد و توسعه آن در جامعه ،یکی از عقودی است که علم اجمالی به موضوع آن در لحظه عقد، کفایت می کند. بنا بر این جزو عقود مسامحه ای می باشد. با این حال جهل مطلق طرفین یا یکی از آنها نسبت به مال موقوفه موجب بطلان آن خواهد بود.ضرورت این شرط در میان فقها نیز مورد تردید نیست.68
1-1-5-3-معین بودن
(مردد نبودن)منظور از این شرط آن است که مال موقوفه میان دو یا چند مال مردد نباشد. بنا بر این وقف یکی از چند چیز صحیح نیست.69 زیرا مال موقوفه به تفصیل بایستی معین گردد و زیرا عقد وقف جزء عقود تشریفاتی می باشد و بایستی در آن مال مورد نظر مشخص شود و بعد از آن قبض صورت پذیرد تا اینکه شرط صحت عقد به وجود آید و مال دیگر از مالکیت مالک خارج شود. پس وقف یکی از چند چیز به دلیل اینکه قبض را دچار خلل می کند و موجب جهل به عوضین می گردد غیر قابل قبول است. در اینجا نمی توان گفت که وقف باطل است زیرا تا زمانی که مال مورد قبض قرار نگرفته عقد تمام نمی شود که در این مورد بیان کنیم که وقف در این مورد باطل است.
1-1-5-4-قابلیت نقل و انتقال
مال موقوفه باید به صورت قانونی قابل دادوستد باشد. بنا بر این مالی که بنا به ماهیت خود یا مصالح جامعه یا به واسطه حکم دادگاه یا رهن یا بازداشت غیر قابل انتقال شده است قابل وقف نمی باشد. همچنین است وقف مالی که تحقق وقف ملازمه با فرار از ادای دین واقف دارد.70
1-1-5-5-داشتن منفعت عقلایی ومشروع
هدف ازانجام وقف خیرونیکی است وخیرواحسان آن چیزی است که قانون وشرع وعقلا به دین عنوان می شناسند. بنابر این طبق نظر فقها وقف خوک و الات قمار باطل است. منفعت حلال شرط است، زیرا مسلمان مالک چنین مالی نمی شود. منفعت عقلایی نیز به نوعی نصبی است زیرا آنچه را که برای ما به نوعی شاید منفعت عقلایی نداشته باشد برای دیگری بسیار مهم است. مثلا؛ درمورد جعاله برای یافتن یک یادگار خانوادگی که از نظر مالی بیهوده می باشد اما زمانی که یک فرد برای یافتن آن جعاله تیین می کند این مال معامله دارای منفعت عقلایی می باشد. پس نباید به این تصور که همه آنچه از نظر ما منفعت عقلایی ندارند انها را نفی کنیم.
1-1-5-6-مقدور التسلیم بودن
وقف بدون قبض محقق نمی شود و از این جهت قدرت بر تسلیم و تسلم آن شرط صحت عقد است .در کتب فقهی و حقوقی قابلیت قبض مال موقوفه به عنوان شرطی انحصاری برای وقف مورد اشاره قرار گرفته است در حالی که در همه قراردادها قابلیت تسلیم و انجام تعهد شرط صحت عقد می باشد. قانون مدنی درماده67 اعلام کرده است “مالی که قبض و اقباض آن ممکن نیست وقف آن باطل است. لیکن واقف تنها قادر به اخذ واقباض آن نباشد و موقوف علیه قادر به اخذ آن باشدصحیح است. اکثر فقها وحقوقدانان ازاین حکم به عنوان حکم ویژه وقف یاد می کنند. درحالی که درقواعد عمومی قراردادها و عقود “قابلیت تسلیم”شرط صحت عقد است. بدیهی است که همین قاعده در عقد بیع (ماده 348 ق.م ) به وضوح دیده می شود. از این امر به عنوان قاعده عمومی قرار دادها یاد می شود.71
1-1-5-7-مالیت داشتن
مال موقوفه باید مالیت داشته باشد یعنی ارزش اقتصادی داشته و رافع نیازی از نیازها ی اشخاص باشد. بایستی گفت که اطلاق ارزش مالی با توجه به مکان و زمان توجیه می شود چه بساخرید و فروش هوا از نظر عقلی بیهوده بنماید اما در مثلا زیرآب بین دو غواص خرید و فروش شود زیرا در این حالت به نوعی هوا به نیاز بسیارخاصی تبدیل می گردد. البته در موضوع اموالی که مسلمان صاحب آن نمی گردد باید گفت که در این مورد برای مسلمان نمی توان گفت که مال می باشد. زیرا مثلا بعضی چیز ها که در شرع مقدس اسلامی ممنوع و جزو اموالی است که مسلمان صاحب آن نمی شود مانند خوک یا شراب اطلاق مال بر این اموال برای مسلمان غیر قابل قبول می باشد.
1-1-5-8-قابلیت بقاء
در مقابل استیفای منفعت. تنها اموال مصرف نشدنی و قابل بقاءیا غیر استهلاکی قابل وقف هستند. ماده58قانون مدنی گفته است “فقط وقف مالی جایز است که با بقاء عین بتوان ازآن منتفع شد…”
1-2-حبس در لغت و اصطلاح
1-2-1-1-معنای واژه حبس
نخست در این مبحث بایستی به معنای واژه حبس بپردازیم. حبس در لغت نامه فارسی به معنی بازداشتن، واداشتن ، بستن، بند کردن و قید کردن آمده است ودر لغت نامه معین به معنای زندانی کردن بازداشتن و زندان.در لغت نامه عمید نیز به زندان ،زندانی کردن،بازداشت بیان شده.72
1-2-1-2-حبس در اصطلاح
می توان گفت که حبس در حقوق مدنی در دو معنا بکار رفته است که یکی در مورد عقد بیع می باشد آنجایی که یکی از طرفین معامله یا هر دو از تحویل ثمن یا مثمن معامله خود داری می کنند ماده 377 بیان می کند که “هر یک از بایع و مشتری حق دارد که از تسلیم مبیع یا ثمن خود داری کند تا طرف دیگر حاضر به تسلیم شود مگر اینکه مبیع یا ثمن موجل باشد. در این صورت، هر کدام از مبیع یا ثمن که حال باشد باید تسلیم شود”.
همانطور که بیان شد بحث ما در مورد حبس مال در مواد موجود در بخش حق انتفاع می باشد که در آن بحث از عقد حبس می باشد نه حق حبس.ماده 44 ق.م بیان می دارد : ” در صورتی که مالک برای حق انتفاع مدتی معین نکرده باشد حبس مطلق بوده و حق مزبور تا فوت مالک خواهد بود مگر اینکه مالک قبل از فوت خود رجوع کند”. ماده بعدی که به صراحت در قانون مدنی از عقد حبس سخن به میان می آورد ماده 47 ق.م است که مقرر می دارد: “در حبس از عمری و غیره قبض شرط صحت است”. که به نوعی بیان می کند عقد حبس از عقود عینی است که بدون قبض شرط صحت آن ادا نشده است. و همانطور که در مباحث پیش رو خوهیم دید که قبض نقش بسیار مهم و گسترده ای در حق حبس دارد. تا آنجایی که به نوعی اگر قبل از قبض حبس بر هم بخورد مانند وقف نمی توان از واژه بطلان عقد در مورد آن صحبت کرد زیرا هنوز عقدی به وجود نیامده بدون قبض که بتوان آن را باطل شمرد.
دکتر سید حسن امامی با توجه به بخش حق انتفاع در قانون مدنی بیان می کند که ” حق انتفاع به معنی خاص را چنانکه از ماده 47 ق.م معلوم می شود حبس نیزمی گویند”. ایشان به عقود موجد حق انتفاع با بقای عین مال، عقد حبس می گوید، و در نظر ایشان عقد حبس یک عنوان کلی است که شامل 5 نوع حق انتفاع می شود. ایشان وقف و حبس را از هم جدا می کند.73 بنا براین ایشان به ماهیتی جداگانه این دو عقد معتقد می باشند. و جدای از کلی گویی های بعضی از فقها ایشان بین وقف و حبس مال تمییز قایل شده اند.
از نظر دکترلنگرودی یا حبس کامل است یا ناقص و به نظر ایشان حبس کامل همان وقف است که در آن اختیار مالک در نقل و انتقال و تصرفات مالکانه از مالک سلب می گردد. ولی در حبس ناقص تصرفات مادی و حقوقی مالک تا جایی که به حق منتفع خللی ایجاد نکند مجاز می باشد. نظر دکتر لنگرودی است که حبس ناقص یا همان عقد حبس را بایستی در ماده 47 ق.م مدنی و در بخش حق انتفاع که انواع عقود موجد آن را بیان می کند جستجو کرد.پس بایست گفت به عقد حبس در قانون مدنی شامل وقف نمی شود.74
دکتر ناصر کاتوزیان معتقد است: ” حبس نام مشترکی است که برای نشان دادن همه اقسام حق انتفاع بکار می رود ” وی اقسام حق انتفاع را رقبی، سکنی، عمری و حبس دائم (موءبد) می داند و آنان را بدین اعتبار که مالک نمی تواند در ملک خود تصرفاتی نماید که باعث تضییع یا تعطیل حق انتفاع می شود، حبس می نامد. وی حبس مطلق را به عاریه مانند می کند و تمایل دارد آنرا اذن در انتفاع معرفی کند تا از موضوع بحث عقد حبس خارج شود.75
نظر دکتر سید حسین صفائی در مورد حق انتفاع به معنی خاص شامل چهار قسم رقبی، عمری، سکنی و حبس مطلق می بشد ایشان معتقد است هر گاه کلمه حبس بدون وصف مطلق بکار رود شامل کلیه اقسام حق انتفاع به معنی خاص می شود 76و حق انتفاعی را که بدون قید مدت به کسی داده می شود طبق قانون (ماده 44 ق.م) حبس مطلق می داند.77 ایشان حبس برای مدت نامحدود را حبس موبد می نامد.
مرحوم سید علی حائری شاهباغ در تعریف عقد حبس می نویسد:” حبس عقدی است که ثمره آن تسلیط بر منفعت است بدون عوض با بقاء عین به ملک مالک”78 ایشان بقاء عین را در مالکیت حابس شرط حبس بودن عقد می داند.79
1-2-1-3-ماهیت عقد حبس
از این نظر درمورد عقد حبس از لفظ عقد نام می بریم که آنگونه که در مباحث پیش رو خواهید دید این نهاد فقهی و حقوقی احتیاج به ایجاب و قبول دارد. قانون مدنی در بخش مربوط به حق انتفاع در مواد 44 از این عقد نام برده است بدون اینکه حقیقتاً سخنی ازماهیت آن به میان بیاورد. همچنین قانون گذاردرماده دیگری به نوعی عقد حبس را جزو عقود عینی قرار داده است که درآن قبض مال شرط صحت عقد حبس معرفی شده است. در ماده 47 در کتاب قانون مدنی درنظم حقوقی کنونی می خوانیم که پیش از قبض عقد تمام نیست و الزامی برای دو طرف ایجاد نمی کند.80 پس نتیجه می گیریم که عقد حبس از موارد عقود عینی است که در آن قبض نقش بسیار مهمی دارد.
درماده 55 مشاهده می شود که قانون گذار در این مورد به پیروی از فقها وقف را حبس عین مال عنوان کرده وبراین ابهام افزوده که آیا واقعا حبس مال و وقف از یک جنس می باشند یا اینکه حبس مال ماهیتی متفاوت با عقد وقف دارد؟ بایستی بیان داشت گرچه هر دوی این عقود از عقود عینی هستند که قبض در آنها نقش ویژه ای ایفا می کند ولی آنچه به وضوح در این مورد می توان گفت که این دو عقد با یکدیگر متفاوت می باشند و هر کدام احکام جداگانه خویش را خواهند داشت. در این بخش قانون مدنی تنها اشاره به حبس مطلق کرده است و باقی حقوق انتفاع را تنها با عنوان حق انتفاع نام گذاری کرده است.
متاسفانه عدم توجه قانون مدنی به مقوله عقد حبس باعث شده است که صاحب نظران کمتر در مورد حبس مال به پژوهش بپردازند و سعی کنند که به تطبیق این نهاد حقوقی با سایر نهاد های حقوقی مشابه بپردازند.با توجه به این نقصانی که در قانون در مورد توضیح و تبیین حبس مال جود دارد این امر یکی از امور مبهم درقانون مدنی و در بین مردم عامه قرار گرفته است. گرچه همانطور که در بحث های پیش رو توضیح خواهیم داد این عقد می تواند بسیاری از مشکلات جوامع امروزی را بر طرف سازد.
در مبحث پیش رو خواهیم دید که عقد حبس در زیر سایه ی سنگین وقف قرار گرقته و مجال بالندگی و شکوفایی نیافته است.از یک سو وقف با داشتن قوانین مدون و منظم و همچنین تبلیغات گسترده ازهمه لحاظ به گونه ای تمام عرصه را برای خویش تصرف کرده است وعقد حبس نیز متاسفانه نه تنها در میان عامه مردم امری ناشناخته می باشد بلکه استادان و همچنین متخصصان این رشته نیز درک درستی ازاین موضوع ندارند و کارهای علمی بسیار کمی در این مورد صورت گرفته است. با توجه به سابقه ای که ما از قانون گذار در مورد توضیح و تبیین عقد وقف و دقت بسیار آن برای توضیح و تبیین این مورد در ذهن داریم در بحث های پیش رو دیده می شود که عدم توجه کافی فقها در این مورد باعث شده است که این مورد جزو اموری باشد که به خاطر مبهم بودن از نظر توضیحات کامل فقهی به نوعی موجب شده است که نویسندگان قانون مدنی نتوانند مانند

مطلب مشابه :  منابع مقاله دربارهفرهنگ و تمدن، منابع سازمان، حقوق و دستمزد

دیدگاهتان را بنویسید