مقاله با موضوع مال موقوفه، قائم مقام، طلاق

آن را دارا باشد. بلوغ غیر از بلوغ جنسی می باشد در زمانی که ما بلوغ را در این موارد می آوریم بایستی گفت که رشد هم به آن اضافه می شود چه بسا که پسری به سن بلوغ می رسد ولی قانون گذار او را بالغ در امور مالی و معامله قرار نمی دهد . 49 مطابق ماده 1210 قانون مدنی صغیر با رسیدن به سن بلوغ علی الاصول از حجر خارج می شود ولی تبصره دو همین ماده در اقدامی عجیب فرد بالغ را علی الاصول رشید ندانسته است. در این تعارض آشکار میان این ماده و تبصره آن دیوان عالی کشور در اقدامی عجیب تر از مقنن، بدیهیات حقوقی را فراموش کرده و در جمع ماده 1210 و تبصره آن، ماده ای را که صغیر را از حجر خارج می کند ناظر به امور مالی دانسته است.50 با این توضح مشخص می شود که رسیدن به سن بلوغ محجور را از حجر خارج نمی کند. پس در این نکته بایستی بیان نمود که رشد به غیر از بلوغ است و در اینجا بلوغ صرفا منظور نمی باشد. گرچه بلوغ می تواند از اماره های خرروج از حجر دارد ولی اثبات رشد احتیاج به دلیل و مدرک دارد. درفقه اسلامی،اصل آن است که وقف فرد سفیه وساده دل یعد ازصدورحکم حجر، باطل و بی اثر است: زیرا صحت هرگونه تبرع منوط به رشد متبرع است و رشد درسفیه وساده دل وجود ندارد.51درواقع وقف کسی که حکم محجوریت او صادر شده، باطل است. خواه به علت سفاهت ویا غفلت و افلاس درغیرتاجر و یا ورشکستگی درمورد تاجر باشد.52 گرچه باید این را نیز دراین بحث در نظر بگیریم که معانی متفاوتی از محجور به دست می اید.53
3-اختیار: صفت سومی که بایستی در فرد واقف وجود داشته باشد، زیرا وقف مکره صحیح نمی باشد غیر نافذ می باشد مگر اینکه اکراه به صورتی باشد که قصد را زایل گرداند.54 که در این مورد همانگونه که در قانون مدنی بیان شده است دراین مورد وقف به کلی باطل می باشد مانند معامله ای که قصد در آن زایل شده باشد. در این مورد بایستی بیان کرد که حکم همان حکم معاملات با اکراه می باشد. و تمام مصادیق معامله مکره در این مورد نیز اجرا می گردد. آزاد بودن، حریت، به اتفاق اکثریت قاطع فقهای اسلام، شرط دیگر ویا صفتی است که واقف بایستی داشته باشد، زیرا برده مالک نمی شود و آنچه درید اوست متعلق به سید ومولای اوست. این شرط امروزه جای بحث ندارد ولی چون این از موارد فقهی بوده صرفاً برای اطلاع بیان شده است.آزاد بودن امروزه دیگر مورد بحث در مورد وقف مال نیست.55
درضمن واقف بایستی مالک مالی باشد که وقف می کند.56 برخی از حقوقدانان این شرط را ضروری می دانند و وقف فضولی را باطل می دانند.57 برخی تصریح قانون گذار را تاکید بر لزوم مالکیت واقف تلقی وآن را جدای از سایر قراردادها نمی دانند.58 برخی مالکیت توامان عین ومنفعت را شرط صحت وقف می دانند.
شکی وجود ندارد که صحت انشای وقف منوط به کمال عقلی واقف می باشد، ازاین روی وقف دیوانه صحیح نیست. زیرا دارای تکلیفی نیست وعقلاً برای کار وگفتار وی ارزشی قائل نیستند. و دراین مسئله در بین عالمان و فقها و حقوق دانان هیچ اختلاف نظری وجود ندارد. عالمان مذاهب اسلامی اعتقاد دارند که بلوغ از شرایط صحت وقف است، لذا وقف صبی را جائز ندانسته اند. چه ممیز باشد چه غیر ممیز. قاضی و و دیگران نیز نمی توانند از طرف او مالش را وقف کنند زیرا جواز تصدی این کار از طرف او نیاز به دلیل دارد و دلیلی در بین نیست. ولی بعضی از فقهای امامیه برانند که، وقف صبی درصورتی که به ده سالگی رسیده باشد صحیح است. ولی بیشتر آنان این نظریه را نپذیرفته اند. عالمان امامیه وقف سفیه را صحیح ندانسته اند زیرا او را محجورمی دانند، ولی حنفیان در صورتی که وصیت وی را در موارد برواحسان باشد، آن را درثلث مالش جایز می دانند، و فرقی نگذاشته اند که وصیت او به گونه وقف باشد یا جزء آن. تردیدی نیست که آگاهی و قصد درتحقق وقف دخالت دارد پس اگر کسی درحال مستی یا بی هوشی و یا خواب و مانند این ها صیقه وقف را به زبان آورد وقف تحقق نمی پذیرد. و دراین مسئله هم اختلافی بین فقها وحقوق دانان وجود ندارد.59
ب-قصد قربت
علمان مذاهب اسلامی دراینکه قصد قربت (قصد امتثال امر و اطلاق از خدا)مانند بلوغ وعقل از شرایط صحت وقف باشد اختلاف کرده اند. می توان گفت که ماهیت قصد قربت در وقف از جهتی غیر از قصد قربت در عبادات است..60 در عبادات تاثیر قصد قربت “در صحت عمل ،مشروط به وجود ایمان در فرد است و یا حداقل عدم ایمان،مانع از تاثیر ان است.اما در وقف این شرطیت یا مانعیت وجود نداردو شاید هم از این روست که فقها وقف از سوی کافر را صحیح می دانند”و در ادامه بیان می کند که”مقصود از اعتبار قصد قربت در وقف یعنی انگیزه اصلی ،همان انجام عمل برای خداست ،پس اگردر کنار این انگیزه ،رفاه حال افراد هم به شکل فرعی باشد به قصد قربت خللی وارد نمی اورد.”در این مقاله سپس با بیان نظرات مخالف و موافق بیان می شود که دسته ای از فقها و صاحب نظران قصد قربت را جزء وقف می دانند وبعضی دیگرآن را شرط وقف می دانند و در اخر دسته ای که آن را در وقف لازم نمی بینند. به نظر می رسد که نظر سوم از این مجموعه نظر ها به واقعیت نزذیکتر باشد . بایستی این را گو.شزد کرد که در اخر بایستی این را دیدی که واقعا چه چیزی در بیرون در حال اجرا می باشد و بایستی واقعیت های عملی اجرای وقف توسط عامه مردم را بررسی کرد. از آن جمله که قصد قربت نیز یک مورد شخصی و خصوصی می باشند و نمی توان آن را به وضوح نشان داد و در ضمن دخالت در این امر دخالت در اموری است که شرع مقدس آن را منع کرده است از اینکه ذهن دیگران را تفتیش کنیم.
1-1-4-3- موقوفه
قانون مدنی در برخی از مواد از “مال ” به طور مطلق یا “موقوفه”و بعضا “وقف” به عنوان موضوع وقف یاد کرده است. بر این اساس جداگانه این سه نوع مال را تعریف می کنیم و به توصیف وتبیین مختصری نیز می پردازیم.
الف-عین بودن
امروزه اموال را به عین ، منفعت و حق مالی تقسیم نخستین تقسیم عین می باشد. مالی که خود یا مصادیق آن وجود خارجی داشته باشد. در قابلیت وقف “عین”اموال تردیدی وجود ندارد بلکه باید گفت در نظر فقها تنها مال قابل وقف عین اموال است. عمده دلیلی که در فقه برای انحصار وقف به “عین”دیده می شود در آن است که تنها مالی که با بقای آن بتوان از ان بهرمند شد عین می باشد . علاوه بر این تنها اعیان اموال هستند که قابلیت قبض و اقباض دارند و سایر اموال فاقد این خصلت هستند. همجنین نباید فراموش کرد که تسبیل منفعت صرفا ازاعیان بر می خیزد بنا براین عمده طرفداران این که سایر اموال قابل وقف نیستند همین دو امر است. تاکید بر لزوم عینیت مال موقوفه تا حدی است که برخی از فقهای مسلمان حتی وقف مال منقول را به دلیل عدم تایید آن صحیح نمی دانند.61
این استدلالات تا حدی موثر است که قانون مدنی با شناسایی انواع مال در ماده 55 گفته است: “وقف عبارت است از اینکه عین مال حبس و منافع آان تسبیل شود”. همچنین در ماده 58 افزوده است : “فقط وقف مالی جایز است که با بقاء عین بتوان از منافع آن منتفع شد اعم از اینکه منقول باشد یا غیر منقول مشاع باشد یا مفروز”در ماده 68 ق .م نیز بر “عین موقوفه ” به عنوان مال موضوع وقف تاکید شده است. حقوقدانان نیز با استناد به بکار رفتن اصطلاح “عین” در این احکام و توجه به پیشینه غنی فقهی موضوع هر جا که صحبت از وقف می شود بی درنگ از ضرورت وجود عین یاد می کنند و چنین نتیجه می گیرند که وقف دین و منفعت باطل است. به همین اساس عقد وقف به عنوان یک عقد عینی (که قبض در آن شرط صحت است) معرفی می شود با این همه صرف نظر از آن که برداشت فعلی از احکام قانون مدنی و انحصار وقف به عین اموال صحیح به نظر نمی رسد به فرض صحت این تلقی از قانون مدنی ،همین برداشت نیز از انتقاد مصون نمانده است و حقوق دانان و علما در صدد گسترش شمول وقف نسبت به سایر اموال بر آمده اند. در مورد مال موقوفه بیان شده است که: مال موقوف باید عین باشد و وقف منفعت و دین و مال مبهم صحیح نیست، زیرا امکان انتفاع از منفعت با بقای آن وجود ندارد و دین نیز وجود خارجی ندارد و آنچه بعدا به قبض داده می شود و معین می گردد غیر از مال مبهم می باشد.62
به هر حال بر خلاف نظر فقها قانون مدنی در ماده 58 “عین” را مشتمل بر همه نوع آن از حیث منقول و غیر منقول و مشاع و مفروز قرار داده است بعضی از حقق دانان بر اساس اطلاق این ماده عین کلی (که خود آن وجود خارجی ندارد بلکه شامل مصادیقی خارجی است که یا موجود هستند یا قابلیت وجودی دارند ) و در حکم کلی (بخشی معین از اجزای مشابه یک مال کلی ) را نیز قابل وقف می دانند.
ب-منفعت: منفعت عبارت است از: استفاده تدریجی از عین. نظرغالب فقها ی مسلمان اعم از شیعه و سنی و حقوقدانان ایرانی این است که منافع چون تدریجی الحصول هستند و حصول ذرات منافع ملازمه با زوال منافع قبلی دارد لذا قابلیت قبض و بقای ابدی در مورد آنها معنا ندارد. با این حال نظر فقهای مالکی آن است که مستاجر می تواند منفعت مورد اجاره خود را در مدت اجاره وقف نماید زیرا همانگونه که در مباحث پیشین بیان شد تایید و دوام شرط و صحت وقف نیست و وقف موقت صحیح تلقی می شود.63
ج- حق مالی قدرتی است که قانون برای رفع نیاز های مالی به اشخاص اعطا نموده است و این امتیاز قابل داد وستد است. حق مالی امتیازی غیر مادی است به تعبیر فقها و بسیاری ازحقوق دانان قابل قبض واقباض نیست؛ لذاوقف ان معنا ندارد. هرمالی که دارای خصوصیات مندرج در قانون باشد می تواند مورد وقف قرار گیرد. پس هر مالی باید دارای خصوصیات مورد ذکر قانونی باشد و این امر در مورد مال موقوفه نیز بایست اجرا شود.64
1-1-4-4-موقوف علیه
موقوف علیه شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی هستندکه حق بهره برداری از منافع مال موقوفه را پس ازتحقق عقد پیدا می کنند. بر اساس اینکه موقوف علیه معین و محصور باشد یا نباشد وقف به خاص وعام تقسیم می شود. قانون مدنی به تبعیت ازفقهای شیعه شرایطی چند گانه ای را درموقوف علیهم شرط نموده است. ماده 69 قانون مدنی مقررمی دارد: “وقف بر معدوم صحیح نیست مگر به تبع موجود”. ماده 70 نیز افزوده است: “اگروقف موجود ومعدوم معا واقع شود نسبت به سهم موجودصحیح و نسبت به سهم معدوم باطل است”. درماده بعد آمده: “وقف بر مجهول صحیح نیست”. بنا براین حداقل دوشرط برای موقوف علیه هنگام تحقق عقد ضروری است. 1:موجود بودن 2:معلوم بودن البته مورد سومی هم هست که بعضی ازحقوقدانان معتقدند که اهلیت تملک نیزشرط است.65بعضی معتقدند با توجه به اینکه اموال موقوف متعلق به موقوف علیه نمی باشد، این شرط قابل پذیرش نیست66 ضمنا طبق ماده 63 قانون مدنی حجر موقوعلیه تاثیری در عقد ندارد و نماینده قانونی وقف را قبول می کند و قبض می کند.
موقوف علیه خاص نیز باید اهلیت داشته باشد. با این حال چون وقف خاص متضمن سود و مصلحت وقوف علیه می باشد، قبول وقف ازسوی سفیه وصغیر غیرممیز عقد را با انجام قبض ایجاد خواهد کرد. ماده “1212قانون مدنی ” درعین حال مجنون بودن موقوف علیه هم مانع از ایجاد وقف نیست و ولی یا قیم مجنون اختیار قبول آن را دارد. ماده 56 قانون مدنی اعلام کرده است “وقف واقع می شود با ایجاب از طرف واقف و قبول طبقه اول ازموقوف علیهم یا قائم مقام قانونی آنها”. منظورازقائم مقام قانونی در واقع همان نماینده قانونی می باشد. در وقف عام (موقوف علی نا محصور و جهات خیر) حاکم آن را قبول می کند “ماده 56 قانون مدنی”قبض شرط صحت وقف است نه از شرایط لزوم آن. بر اساس آن هرگاه مالک مالی را وقف نماید و پیش از آنکه به قبض موقوف علیه برساند نادم و پشیمان شود می تواند از آن برگردد. بر این اساس اگر واقف پیش از آنکه عین موقوفه را به قبض موقوف

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه درموردامام صادق، قتل عمد، قصاص

دیدگاهتان را بنویسید