مقاله با موضوع مال موقوفه، قائم مقام

واقع است بسیار مهم می باشد. وی دارمد موقوفات امام رضا را شصت هزار تومان نقد و ده هزار خروارغله ذکر می کند. با وجود اینکه املاک موقوفات ازدادن مالیان معاف بودند شاه به عنوان حق تولیه سالی سی هزار تومان ازمشهد دریافت می کرد.37 آنچه درتاریخ معاصرایران دارای اهمیت است تصویب قانون موقوفات می باشدکه اداره موقوفات تا حدود زیادی سر و سامان می گیرد.
در پایان ذکراین نکته نیز خالی از لطف نیست که پس از پیروزی انقلاب اسلامی و با فتوای حضرت امام خمینی (ره)تغییراتی در جهت بازگشت اوقاف به مالکیت سابق وقفی صورت گرفت. فتوای امام در مورد وقف مبنی بر اینکه موقوفات باید به حالت وقفی باقی بماند و بدان عمل شود تاثیر زیادی در بین روستاییان داشت که در نتیجه اصلاحات اراضی زمین های موقوفه را تصرف کرده بودند.38 زیراهمانطور که می دانیم زمین مهمترین منبع درامد روستاییان می باشد که بعد از این فرمان به نوعی از مهمترین منبع حیات مالی دستشان کوتاه ماند. بایستی گفت با توجه به عرف قانون اوقاف و اینکه مال موقوفه را با اجاره هایی پایین در روستا ها در اختیار روستاییان قرار می دهند این مورد نمی توانسته انگونه شدید در زندگی روستاییان تاثیر داشته باشد. زیرا همان افرادی که زمین ها را تصرف کرده بودند با توجه به اینکه زمین های کشاورزی احتیاج به کشاورز داشتند توسط سازمان اوقاف به همان کشاورزان اجاره داده می شود و انها می توانند در آن کار و زندگی کنند و چه بسا که اجاره بهای این زمین ها بسیار کمتر از میزان واقعی ارزش آنها باشد و اینگونه به نظر نمی رسد که روستاییان متحمل سختی و مشقت بسیارشده باشند.
خارج از این بحث ها می توان این را نیز اضافه کرد که با توجه به سابقه تاریخی وقف از دوران های کهن تا به امروز این نهاد به شکل ها و شیوه های متفاوتی به حیات خویش داده و هر دوره از دوره ماقبل خویش بیشتر تکمیل شده و امروزه ما با یک نهاد حقوقی سازمان یافته و متکاملی رو به رو هستیم که به نوعی در قانون و فقه ما تمام فروض و مصداق های آن مورد بررسی قرار گرفته است. شاید نتوان مصداقی دیگر در قانون مدنی و یا فقه ما یافت که به توانایی این نهاد حقوقی باشد چه از نظر کارکرد و چه ازنظر تببین کارکردها و همچنین قواعد حاکم بر آن. در بعضی از مسائل این نهاد اختلاف نظرهایی بین اندیشمندان حقوقی با یکدیگر و همچنین اندیشمندان و فقهای فقهی با یکدیگر می باشد زیرا نهادی به پویایی این نهاد را می توان از جهاتی بسیار دوباره و دوباره مورد بررسی قرار داد و فروض مختلفی را برای جنبه های مختلف آن قایل شد.
1-1-3-خصوصیات وقف
طبق تعاریف علما و همچنین حقوقدانان برجسته نهاد وقف دارای سه خصوصیت ممتاز و عمده می باشد که به نوعی کلیت موضوع وقف را در برمی گیرد که عبارتند از:
الف-مال موقوف باید از نقل و انتقال و تلف مصون بماند و از شمار دارایی مالک خارج شود .39 یعنی حبس شود و این حبس باید دایمی باشد تا گذشت زمان نتواند آنچه را وقف ساخته است درهم بریزد. پس بایستی گفت که وقف نوعی نهاد دایمی است که تا ابد بایستی پایدار بماند و همه آنهایی که درمنظور وقف بایستی به آنان نصیب این مال برسد بتوانند به مقدار سهم خویش از منافع مال وقفی استفاده لازم راببرند. نقل و انتقال آزاد یکی از خصوصات اموال می باشد، که در وقف این حق از اموال به نوعی سلب می گردد زیرا به محض قبض درعقد وقف دیگر مالکیتی برای مالک باقی نمی ماند که ما در آن مورد بحث کنیم. پس به نوعی می توان گفت که این حق از مال موقوفه سلب می گردد. اینگونه است که مال موقوفه حتی بعد از اینکه از مالکیت واقف خارج می شود دیگر به راحتی قابل فروش توسط متولی نخواهد بود و جز در موارد خاص که قانون آن را هم به طور استثنایی بیان نموده نمی تواند مورد خرید و فروش یا نقل و انتقال آزادانه قرار بگیرد.
ب-آنچه حبس شده است باید در مسیر حرکت خود به سوی هدف های وقف نهادینه شود .40 دارایی وقف بایستی اصالت یابد و تبدیل به سازمانی حقوقی گردد زیرا ملک نمی تواند بی مالک بماند مگر اینکه خود نهادی مستقل باشد. برای پاسخ به این سوال که آیا می توان برای مال به صورت جداگانه ای اصالت قایل شد یا نه؟ می توان به قانون تجارت در مورد تشکیل شرکت های تجاری اشاره کرد که در آن به نوعی آشکار این توانایی برای شخص تلقی شدن مال و اموال به عنوان شخص حقوقی و مالک شدن آنها را اثبات می کند. به گونه ای که شخص حقوقی می تواند به صورت مستقل شخصیت یابد و برای آنچه که برای آن تشکیل شده است و برای آن هدف خاص خود به ادامه حیات بپردازد و طبق اساسنامه خویش از ابزارهایی که قانون برای او در نظرگرفته وهمچنین امکاناتی که می بایست دارا باشد کمال استفاده را ببرد. در این میان قانون اوقاف نیز هست که به صورت آشکارا بیان می کند که وقف متعلق به شخصیت حقوقی وقف می باشد.
ج-آنچه حبس شده باید درراه خیر وخدمت به دیگران مصرف شود.41 وقف به منظور منتفع کردن دیگران از مال خود تحقق می یابد و باید متضمن قطع ارتباط صاحب مال با مال خود باشد.بنابر این واقف لزوماٌ غیر از موقوف علیهم است.42 اگر چنانچه واقف ، وقف بر مصالح عامه کرده و خود مصداق موقوف علیهم شده باشد می تواند از آن بهرمند شود.43 ولی باز هم بایستی تدابیری اندیشیده شود اینگونه که وسیله ارضاء خود خواهی وسود جویی قرارنگیرد. زیرا این نهاد برمبنای اندیشه خیرخواهی تاسیس شده است. البته کاستی های قانونی در بعضی موارد باعث شده است که برخی افراد یا بعضی از گروها برای مقاصد فردی و گروهی خویش به تفسیر درمورد موارد استفاده مال موقوفی به نفع خویش بپردازند وآنچه را بایستی به موقوف علیهم برسد را از آنان دریغ می کنند تا به اهداف خاص خویش برسند.
امید است با قانون گذاری های دقیق که اقتضای شرایط کنونی و دوران جدید می باشد از اینگونه تفسیرهای آشفته و درهم جلوگیری به عمل بیاید. این نکته بسیار حائض اهمیت است. زیرا در طول تاریخ بارها مشاهده شده که افراد قدرتمند یا آنانی که وظیفه نگهداری و اداره این اموال به دست آنان سپرده شده است به نوعی با سوءاستفاده از منابع این اموال و اینکه با توجه به درامد سرشار این اموال برای خود به جا و مقامی رسیده اند. ویا درامد این اموال را به به صود منافع شخصی یا حزبی یا گروهی خویش صرف نموده اند. متاسفانه امروزه نیز شاهد اینگونه رفتار ها می باشیم که درامد موقوفات روشن و شفاف نیست و عدم شفافیت اینگونه درامد ها و عدم شفافیت در خرج شدن درامد این اموال به نوعی در میان عامه مردم به شک و تردیدهای دامن می زند که می تواند برای رشد و توسعه این نهاد کشنده باشد. به نظر می رسد که قانون گذار و فقهای ما در مورد قوانین این نهاد بسیار کوشیده اند اما یکی از مواردی که به آن کمتر توجه شده به وجود آوردن قوانینی برای ایجاد شفافیت در اداره و همچنین خرج درآمد این موقوفات می باشد. در این مورد گرچه در خود فقه و حقوق مدنی سازکارهایی مطرح شده است اما این سازکار ها با توجه به مسایل روز جامعه و پیشرفت جوامع امروزی نیاز به بررسی و بازنگری دارد.
1-1-4-ارکان وقف
1-1-4-1-صیغه وقف
منظور از آن”وقف کردم” و یا هر لفظی که دلالت بر وقف نماید است که از این لفظ قصد و نیت را بیان می کند.
بر اساس مواد 191 و192 و 193 و 248و239وبرخی دیگر از مواد قانون مدنی درایجاب و قبول لفظ شرط نیست وهرلفظ یا فعلی که دلالت برقصد کند منشاء اثر حقوق است. در ماده 56 قانون مدنی اعلام شده “وقف واقع می شود به ایجاب از طرف واقف به هر لفظی که صراحتا دلالت بر معنی آن کند و قبول طبقه اول از موقوف علیهم یا قائم مقام قانونی آنها در صورتی که محصور باشند مثل وقف بر اولاد و اگر موقوف علیهم غیر محصور یا وقف بر مصالح عامه باشد در این صورت قبول حاکم شرط است”.
ظاهرماده این است که ایجاب وقف می بایست با لفظ باشد لیکن ادای صیغه مخصوص وقف لازم نیست44 و هر لفظی که دلالت بر معنا کند کفایت می کند اما همانطور که در ماده 56 قانون مدنی اشاره شده است می توان نتیجه گرفت که هرلفظ یا فعلی که بدون هیچ ابهامی دلالت بر وقف کند کافی برای ایجاد عقد وقف است.
حال دراینجا این بحث پیش می آید که در این حالت جهت وقف یا موقوف علیهم و همچنین تکلیف تولیت چگونه بدون اداءالفاظ روشن می شود؟ شاید به همین جهت قانون گذار درماده 56 ق .م به وجود لفظ جهت ایجاد عقد وقف تصریح کرده است. در اینجا بایستی به این نکته اشاره کرد که صرف اینکه فرد به غیر لفظ چیزی را وقف می کند دلیل نمی شود که او لزوماٌ متولی و جهت وقف را مشخص نکرده است. اولا گاهی از اوضاع و احوال وقف می توان فهمید که منظور واقف از وقف چیست و در ضمن به فرض اینکه واقف بدون لفظ چیزی را وقف کرده باشد آیا با همان مورد که وقف کرده نمی تواند منظور خویش را از وقف خویش بیان کند؟ مگر می شود کسی نظر خویش را به شیوه ای از وقف بیان کند و باز نتواند ازهمان شیوه برای بیان مورد مصرف وقف بیان کند؟ بنا بر این می توان گفت که این مورد خارج از فرض عملی می باشد و دلیلی برای یافتن مصداقی در خارج از جهان ذهن برایش وجود ندارد.
تمامی علمای شیعه امامیه و مذاهب اربعه45 بر این مطلب اتفاق نظر دارند که وقف با لفظ وقفیت تحقق پیدا می کند واین لفظ صراحت در وقف دارد و به هیچ قرینه لغوی شرعی وعرفی احتیاج ندارد.46 باز بایستی گفت که قصد وقف بایستی با قرینه ای مشخص شود در غیر این صورت وقفی صورت نمی گیرد.
اگر این امر را درست بدانیم بایستی بیان کنیم که قرینه در تمامی عقود می تواند جاری باشد و در تمامی عقود اینگونه است که لزوماً لفظ خاصی بیان نمی شود و قرینه هایی که عرفاً در بین مردم جایز است دلالت بر این عقود می کند. به طور مثال؛ در وقف مسجد و مقبره احتیاج به صیغه نیست یعنی اگر کسی مسجد بنا کند و به مردم اجازه اقامه نماز را بدهد و یا قطعه زمینی را جهت دفن اموات اختصاص دهد و اجازه دفن را بدهد این عمل به تنهایی درتحقق وقف کفایت نموده و احتیاجی به گفتن لفظ وقفیت نیست. 47 این همان وقف عملی است که بدون بیان مقصود از وقف چنانچه فقط به وقف عمل نماید در این گونه امور می توان گقت که او مالش را وقف کرده است.
1-1-4-2-واقف
دومین رکنی که در مورد وقف می توان ذکر کرد واقف است .واقف کسی است که مالی که متعلق به خود می باشد را وقف می کند.و شرایطی دارد به شرح زیر می باشد.
الف-اهلیت و شروط آن
بند دوم ماده 190 قانون مدنی ایران اهلیت طرفین هر قرار داد را شرط صحت آن قرار داد معرفی کرده است. براین اساس واقف به لحاظ تصرف دراموال خود لزوماٌ باید اهلیت کامل شامل بلوغ ، رشدو عقل را دارا باشد. صغیرسفیه یا مجنون نمی توانند واقف باشند روشن است که به لحاظ آن که وقف موجب خروج مجانی مال از دارایی واقف می شود تنفیذ اعمال غیرنافذ محجور در این موررد معنا ندارد.
صلاحیت شخص برای دارا شدن حقوق و تحمل تکالیف قانونی و اعمال حقوق مذکور، اهلیت نام دارد. اهلیت وقف کردن در شخص وقتی محقق می شود که دارای اهلیت تبرع باشد واین نوع اهلیت با وجود چهار صفت تحقق می یابد:
1-عقل: عقل در لغت به معنای بستن و زنجیر کردن و حصر، آمده است و در اصطلاح با عبارات مختلفی تعریف شده است؛ بعضی گفته اند: عقل یک نیروی طبیعی است که در قلب، به منزله بینایی درچشم است و برخی دیگر گفته اند: عقل غریزه ای است که لازمه آن علم به ضروریات با سالم بودن الات است. واقف بایستی عاقل باشد تا وقف به صورت صحیح منعقد گردد. مانند سایر تصرفات مالی وقف کردن مجنون که فاقد عقل و تمییز است، منعقد نمی شود. ملاک عاقل بودن یک انسان عرفی است در این موارد. 48
2-بلوغ : صفت دومی است که واقف بایستی

مطلب مشابه :  مقاله با موضوعمال موقوفه، حق تملک

دیدگاهتان را بنویسید