منابع مقاله درباره قانون کار، ارائه خدمات، سهامداران

بازنشستگی کشوری، موجب گردید که از محل اموال مصادره‎ای این بدیهی‎ها به سازمان بازنشستگی کشوری پرداخت گردد. لازم به ذکر است که شرکت‎های واگذار شده عمدتاً به علت مشکلات حقوقی در زمینه‎ی سهام و سهامداران و فرسوده بودن ماشین‎آلات، نه تنها سود نداده، بلکه از زمان واگذاری هر ساله زیان داشته‎اند. “به عنوان مثال شرکت گلف اجنبی در سال 68 و 69 به میزان 536015200 ریال زیان داشته‎است”.21
بخش دوم
بیمه تأمین اجتماعی
فصل اول : تاریخچه بیمه تامین اجتماعی
بیمه‌های اجتماعی یک قلمرو مشخص و تعریف‌شده در ادبیات و اسناد تاریخی نهاد‌های بین‌المللی دارد؛ در حالی که وقتی صحبت از مقوله تامین اجتماعی می‌شود دامنه ارائه خدمت و قلمرو ارائه تعهدات و تنوع خدمات وسیع‌تر و درواقع علاوه بر پوشش طبقات مختلف و وسیع‌تر اجتماعی، خدمات گوناگونی را به افراد تحت پوشش خود ارائه می‌دهد.
از نظر سازمان بین‌المللی کار و اتحادیه بین‌المللی تامین اجتماعی همه نهاد‌هایی که قلمرو فعالیتشان مشخص است و به‌ویژه در حوزه بیمه‌های اجتماعی، آن هم بیشتر در ارائه خدمات بلندمدت مثل پیری، بازنشستگی و از کارافتادگی، هستند و به‌عبارتی ظرفیت و قالب آن مشخص است از نام “صندوق” استفاده می‌کنند؛ در قسم دوم که توضیح داده شده است از عنوان سازمان استفاده می‌شود؛ هر چند که به صورت کلی درباره نام‌گذاری نظامات بیمه‌ای در کشور‌های عضو هیچ‌گونه توصیه نامه‌ای به آن‌ها ابلاغ نشده است.
شکل‌گیری نظام تامین اجتماعی در ایران نیز از آغاز تاکنون با توجه قلمرو فعالیت‌های آن و افراد تحت پوشش، از این تعاریف مستثنا نبوده است؛ هر چند که در این نام‌گذاری‌ها و تغییرات عناوین در 50سال گذشته ممکن است ملاحظات مورد اشاره گاهی مورد توجه قرار نگرفته باشد. این یادداشت می‌کوشد از تولد تاکنون سیر نام‌گذاری این صندوق بیمه‌ای را به تصویر بکشد و نشان دهد این جنگ حیدری‌نعمتی چقدر با محتوا و تغییرات پیش‌آمده در وظایف و مسئولیت آن سازگار است و بازی با کلمات و واژه‌ها توانسته است در محتوای این صندوق یا سازمان بیمه‌ای اثر‌گذار باشد22؟
مبحث اول : صندوق احتیاط طرق و شوارع
نخستین‌بار در تاریخ 27/12/1309هیات‌وزیران براساس پیشنهاد وزارت طرق و شوارع تصویب کرد که از اول فروردین 1310 از مزد هر یک از کارگران که در طرق کار می‌کردند، روزی یک شاهی و از حقوق همگی روزمزدها و کنتراتی‌های شاغل در طرق، صدی‌دو کسر و به ایجاد “صندوق احتیاط” اختصاص داده شود. در همین تصویب‌نامه مقرر شد نظام‌نامه این “صندوق” را وزارت طرق به تصویب هیات وزیران برساند. در نهم مرداد ماه سال 1310، نظام‌نامه صندوق احتیاط ادارات طرق در چهارده ماده که مشتمل بود بر مراقبت‌های صحی و اعطای پاداش نقدی به وراث کسانی که به سبب انجام وظیفه فوت یا از کار افتاده می‌شدند، به تصویب رسید23.
مبحث دوم : نظام‌نامه کارخانجات و موسسات صنعتی
پیشرفت صنعت و توجه کم‌و‌بیش به بهداشت و وضع عمومی کارگران و خانواده آنان و نیز برای رسیدگی به امور کارخانجات و ایجاد وسایل بهبود معیشتی کارگران، در سال 1314 وزارت پیشه و هنر مأموریت یافت از طریق تشکیل اداره مستقلی به نام اداره کل صناعت و تعاون به تدوین نظام‌نامه کارخانجات و موسسات صنعتی اهتمام ورزد. این نظام‌نامه در تاریخ 28‌مرداد1315 به تصویب هیات‌دولت رسید و مشتمل بر شرایط کار، وظایف کارگر و کارفرما، ایمنی و بهداشت کارگاه‌ها و پرداخت پاداش به کارگران در مواردی می‌شد که دچار آسیب‌دیدگی و فوت ناشی از کار می‌شدند، به موجب آن تاسیس “صندوق احتیاط و صرفه‌جویی کارخانجات” پیش‌بینی شد تا بر این اساس، همگی کارخانجات و موسسات صنعتی دارای لااقل 10نفر کارگر شاغل به کار که حداقل یک نفر از آنان زیر هیجده سال بود، یا کارخانجات ماشینی دارای لااقل پنج نفر کارگر، شاغل یا کارخانجات بی‌بهره از ماشین و نداشتن کارگر جوان لااقل 11نفر کارگر در آن کار می‌کردند یا میزان کارگران از 11نفر کم‌تر بوده است ولی متضمن خطرات به‌خصوص برای صحت و سلامت کارگران بود، مشمول مقررات این نظام‌نامه قرار گرفتند24.
مبحث سوم : قانون بیمه کارگران دولتی و غیردولتی
بر اثر مطالعاتی که در وزارت دارایی انجام شد، لایحه جدید بیمه کارگران دولتی و غیردولتی مشتمل بر چهار ماده و دو تبصره در تاریخ 29 آبان 1322 با قید سه فوریت به تصویب مجلس رسید، به موجب قانون بیمه کارگران و آیین‌نامه مورخ 17/8/91 آن کارخانجات و موسساتی که بیش از 20کارگر داشتند، مکلف شدند کارگران خود را در مقابل فوت، نقص عضو یا از کارافتادن اعضای بدن، هزینه معالجه در مدت بیماری و حوادث کار، نزد “شرکت سهامی بیمه ایران” بیمه کنند. حقوق بیمه را باید مستقیما صاحب کار پرداخت می‌کرد25.
مبحث چهارم : بنگاه رفاه اجتماعی
هم‌زمان با اجرای تدریجی قانون بیمه کارگران، هیات وزیران در جلسه 28‌اردیبهشت‌1325 حسب پیشنهاد شورای‌عالی کار و تایید کمیسیون پیشه و هنر و بازرگانی، طرح قانون کار مشتمل بر 48ماده را به طور موقت تا تصویب مجلس به اجرا گذاشت. به موجب این تصویب نامه، “دو صندوق مستقل” به شرح زیر تحت نظر شورای هر کارخانه تشکیل شد:
الف: “صندوق بهداشت” برای کمک به کارگر درباره بیماری‌هایی که ناشی از کار نباشند.
ب: “صندوق تعاون” برای کمک در موارد ازدواج، عائله‌مندی، بیکاری، از کارافتادگی، بازنشستگی، بارداری و وضع حمل، کفن و دفن و امثال آن.
به موجب ماده 37 این تصویب‌نامه، برای یکسان‌کردن طرز عمل و نظارت بر این صندوق‌ها، یک “صندوق تعاون مرکزی” موسوم به “بنگاه رفاه اجتماعی” تحت‌نظارت شورای‌عالی کار تشکیل شد؛ اما از آنجا که تصویب‌نامه‌های قانون کار ضمانت اجرایی کافی نداشتند، کارفرمایان اغلب در اجرای مقررات آن مسامحه و تعلل می‌کردند و موسسات دولتی هم که این وجوه را جمع‌آوری می‌کردند، آن را رأسا با شورای توافق کارگاه‌ها مرکب از نماینده کارگران، نماینده کارفرما و یک نفر نماینده وزارت کار به مصرف می‌رساندند. به این ترتیب، اجرای انجام وظایف بنگاه رفاه اجتماعی از حدود صدور بخشنامه فراتر نرفت.
مبحث پنجم : قانون اجازه اجرای گزارش کمیسیون پیشه و هنر مربوط به کارگران و کارفرمایان
با ایجاد بنگاه رفاه اجتماعی، امر بیمه بیماری غیر از بیماری‌های حرفه‌ای و حوادث ناشی از کار به عهده این بنگاه و بیماری‌های حرفه‌ای و حوادث ناشی از کار به موجب قانون بیمه کارگران، به عهده شرکت سهامی بیمه ایران نهاده شده بود و درمان بیماری‌های اعضای خانواده کارگر و غرامت ازکارافتادگی‌ها ظاهرا به مرحله عمل درآمد. تناسب نداشتن حق بیمه دریافتی با تعهدات و تعلل کارفرمایان در پرداخت سهم خود موجب شد که بنگاه، امکانات و قدرت اجرایی لازم را به دست نیاورد. درنتیجه در مراحل اجرایی، اختلاف شدیدی بین شرکت بیمه ایران و این بنگاه درباره مسئولیت معالجه این‌گونه بیماران درگرفت و بیمه‌شدگان به مشکلات فراوانی دچار شدند.
برای حل این مشکل، در تاریخ 17‌خرداد1328 قانون اجازه اجرای گزارش کمیسیون پیشه و هنر مربوط به کارگران و کارفرمایان از تصویب مجلس گذشت و در تاریخ 16 تیرماه 1328 در فرمانی برای اجرا ابلاغ شد. به موجب این قانون، مقرر شده بود که همگی امور کارگری در وزارت کار متمرکز شود و هیاتی به نام شورای‌عالی کار که کاملا رویکرد سه‌جانبه داشت جهت اتخاذ تصمیم در این خصوص داشت اداره شود.
براساس این قانون، امر بیمه کارگران، اعم از بیمه حوادث و امراض ناشی از کار، حوادث و امراض غیر ناشی از کار، حوادث و امراض خانواده بلافصل کارگر، پیری و از کار افتادگی کارگر، ازدواج و حاملگی، عائله‌مندی، وضع حمل، هزینه کفن‌و‌دفن و کمک به بازماندگان قانونی کارگر در موارد عسرت و استیصال به عهده “صندوق تعاون و بیمه کارگران” گذارده شد. به این ترتیب، عملا “بنگاه رفاه اجتماعی” با تشکیلات خود به “صندوق تعاون و بیمه کارگران” تبدیل شد. باوجود این چون آیین‌نامه اجرای ماده 16 از تصویب هیات وزیران نگذشت، اجرای موارد مندرج در این ماده و اجرای تعهدات آن از طرف صندوق، دچار مشکلات فراوانی شد و شرکت بیمه ایران کماکان وظیفه خود را با موافقت صندوق ادامه داد و شورای کارگاه نیز به موجب آیین‌نامه “صندوق احتیاط”، بیمه بیماری را در کارگاه و به هزینه صندوق تعاون خود انجام می‌دادند26.
مبحث ششم : لایحه قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران
در اواسط سال 1331، طرح به نسبت جامعی مشتمل بر 96 ماده و 16تبصره که شامل تعهدات قبلی به انضمام بیمه بیکاری بود، تنظیم و به هیات دولت تسلیم شد. در این طرح، مواد 16 و 17 قانون اجازه اجرای گزارش کمیسیون پیشه و هنر و بازرگانی مربوط به کارگران و کارفرمایان ملغی و نام “صندوق تعاون و بیمه کارگران” به “سازمان بیمه‌های اجتماعی کارگران” تبدیل شد و پس از طی مراحل قانونی لایحه، قانون بیمه‌های اجتماعی کارگر آن در تاریخ 1/11/1331 به تصویب رسید.
در این لایحه، از نظر تشکیلاتی، سازمان بیمه‌های اجتماعی کارگران با ارکان چهارگانه شورای سازمان، هیات‌مدیره، مدیرعامل و هیات نظارت تشکیل می‌شد27.
مبحث هفتم : لایحه قانونی بیمه‌های اجتماعی کارگران، مصوب
با وجود تجدیدنظر در قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران، مصوب 1/11/1331به دلیل وجود مشکلات اجرایی و غیرعملی‌بودن اجرای بیمه بیکاری، به عنوان یکی از تعهدات سازمان، در بررسی‌های کمیسیون مجلسین آن زمان، بیمه بیکاری از تعهدات سازمان حذف شد و لایحه قانون “بیمه‌های اجتماعی کارگران” مجددا در تاریخ 24/4/1334 با تغییراتی به تصویب رسید؛ در این اصلاحیه عنوان “سازمان بیمه اجتماعی کارگران” همچنان باقی ماند، طبق ماده1 این لایحه قانونی، سازمان عهده‌دار بیمه تعاون و کارگران در موارد زیر شد:
1- حوادث و بیماری‌ها و از کارافتادگی ناشی از کار و غیر ناشی از کار
2-حوادث و بیماری‌های خانواده بلافصل کارگران
3-بازنشستگی
4-کمک به بازماندگان کارگر متوفی
5-ازدواج، حاملگی، وضع حمل، عائله‌مندی، کفن‌و‌دفن.
براساس ماده2، این قانون شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری سازمان تایید و نظارت دولت را به وسیله وزیر کار معین کرد.
مبحث هشتم : قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران
در 22 تیر 1337، ماده واحده‌ای به تصویب مجلس شورای ملی رسید که براساس آن کمیسیون مربوط مجلسین مشترکا مسئول رسیدگی لایحه اصلاح قانون کار و همچنین لایحه قانونی “سازمان بیمه‌های اجتماعی کارگران” شدند. بر این اساس، قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران در 102 ماده به تصویب کمیسیون‌های مشترک مربوط مجلسین رسید.
فصل دوم : سازمان بیمه‌های اجتماعی
در جلسه مورخ 24/1/1342، هیات وزیران به پیشنهاد وزارت کار، بعضی از مواد قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران، مصوب 21/2/1339 کمیسیون مشترک کار و مجلسین آن زمان را اصلاح کرد از جمله آن اصلاحات در ماده 1 قانون صورت گرفت که مطابق آن نام سازمان از “سازمان بیمه‌های اجتماعی کارگران” به “سازمان بیمه‌های اجتماعی” تغییر یافت.
این اصلاحیه به منظور گسترش شمول قانون بیمه‌های اجتماعی به کارکنان قراردادی وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی که زیر پوشش بیمه و بازنشستگی کارکنان رسمی دولت قرار نداشتند و همچنین کارمندان شرکت‌های غیردولتی که مشمول قانون تجارت بودند، تهیه و تصویب شد.
به موجب اصلاحیه ماده 5، سازمان موظف شد علاوه بر بیمه کارگران کارگاه‌های مشمول، کارگران سایر کارگاه‌هایی که تا آن زمان در شمول مقررات بیمه نبودند و همچنین پیشه‌وران و صاحبان مشاغل آزاد را نیز به تدریج تحت ‌حمایت‌های سازمان قرار دهد28.
مبحث اول : قانون حمایت کارمندان در برابر آثار ناشی از

مطلب مشابه :  پایان نامه با کلید واژه هایاندازه شرکت، بازده سهام، چرخه عمر

دیدگاهتان را بنویسید