پایان نامه ارشد با موضوع حقوق بشر، سازمان ملل، منشور ملل متحد

کند و بر اساس همین رفتارها خداوند به پیامبر(ص) فهماند که او مجبور به رسیدگی به چنین دعاویی نیست و ایشان را مخیر به رسیدگی کرد.
“فان جاوءک فاحکم بینهم او اعرض عنهم و ان تعرض عنهم فلن یضروک شیئا”.
“پس اگر نزد تو آمدند بین آنان حکم کن و یا از آنان اعراض نما و اگر اعراض نمودی هرگز زیانی به تو نخواهد رسید
رسولخدا در دادن حقی که بر مردمان تعلق می‌گرفت، هیچ تبعیضی روا نمی‌داشت و میان فرزندان اسماعیل(عربها) و فرزندان اسحاق(غیرعرب) تفاوتی نمی‌گذاشت و همه مردم در برابر قانون مساویند. اجرای عدالت مستلزم برخورد یکسان با همه افراد یک جامعه در دادگاهها است تا اقلیت ساکن در کشور اسلامی نیز با اطمینان خاطر بتواند زندگی کنند و بدانند در صورت نیاز به احقاق حق به دادگاه رجوع کرده و دادگاه نیز به عدالت و مساوات با آنان برخورد خواهد کرد. 58
“أین حَکَمت فاحکم بینهم بالقسط”
“اگر بین آنها حکم میکنی، به عدالت حکم کن”.
بعضی از مفسران نقل کرده‌اند که یهود مدینه برای عدم اجرای حکم فرد زناکاری که از اشراف بود، نزد پیامبر(ص) آوردند، تا ایشان حکمی دیگر دهد، رای ایشان نیز همان حکم را تأیید کرد. در حالی که عالمان یهود می‌خواستند به دلیل اشرافزادگی فرد حکم الهی را تغییر دهند. پیامبر(ص) آنان را نزد عالمترین فرد یهود بود و وی را قسم داد تا حکم الهی که در تورات آمده را بیان کند و او نیز همان حکم پیامبر(ص) را بیان کرد و چنین فرمود: “این را ما در مورد اشراف اجرا نمی‌کنیم و به همین خاطر زنا در بین اشراف ما زیاد است.” 59
حق آرامش و امنیتخاطر در جامعه مهمترین حقی که لازم است، اقلیت‌ها از آن برخوردار باشند. این حق در سطوح مختلف لازمه زندگی است و نبود آن چیزی جز دلهره، اضطراب، جنگ و خونریزی و عدم آرامش نیست پیامبر(ص) در پیمانهایی که با یهود و دیگر ساکنان مدینه بست، تأکید داشتند که داخل شهر مدینه هم در امنیت و آرامش کامل هستند و هیچ کس حق تعرض به کسی را ندارد. یعنی می‌توان گفت که از دیدگاه پیامبر(ص) اقلیت‌های دینی نسبت به دیگران از حق ویژه‌ای برخوردارند؛ زیرا حتی جنگ با آنان در صورتی که تمایل به همزیستی با مسلمانان را داشته باشند، ممنوع است.
اگر اقلیت‌ها دعوت اسلام را نپذیرفتند؛ ولی حاضر به انعقاد پیمان همزیستی باشند، جنگ با آنان ممنوع است. در صورتی که فرمانده لشکر قراردادی منعقد نکرد و به جنگ دست زد باید دیه کشته‌ها پرداخت شود. چنانکه پیامبر(ص) خالدبن ولید را با لشکری به مقابله با دشمنان فرستاد، خالد به گروهی از اهل کتاب برخورد کرد و پس از عدم پذیرش اسلام با آنان جنگید و عده‌ای را کشت پیامبر(ص) از این امر ناراحت شد و دستور داد که دیه کشته‌ها از بیتالمال به خانواده‌هایشان پرداخت شود.
نکاتی دیگر اینکه هیچ کس حق تعرض به مال و جان و ناموس اقلیت‌ها را ندارد و در صورت تعرضی مجازات می‌شود؛ زیرا امنیت آنان بر عهده حکومت اسلامی است، حتی پیامبر(ص) به کسانی که به طور موقت به کشور اسلامی پناه می‌آوردند، هم امنیت کامل می‌داد. 60
از امیرالمومنین نیز نقل شده که درباره علت جزیه اقلیت‌ها فرمودند: “تا اموال آنان همچون اموال ما و خون آنان همچون خون ما در امان حکومت بماند”.مردم قرباء و أذرح در علقه شام که همگی به آیین مسیحیت بودند چون پیامبر(ص) آنان را به اسلام دعوت کرد و آنان پذیرفتند و معاهده صلح بسته شد که بر اساس آن پیامبر(ص) آنان را در پناه خود کرد و همواره در آسایش و آرایش زندگی کنند و خداوند سرپرست ایشان خواهد بود.
همچنین پیمانی که با مردم ایله منعقد شد که طی آن مردم ایله در امنیت و آرامش کامل باشند و همچنین امنیت کشتی‌ها کاروانهای آنان و کسانی هم که با آنان مراوده دارند امنیت آنها را هم تضمین می‌کند.61
گفتار دوم- تاریخچه حقوق اقلیتها در اسناد بین الملل
به هر حال توجه به حقوق اقلیتها از دو جهت مورد عنایت واقع شده و در اسناد بین المللی مختلف به آن پرداخته شده است:
یکی از جهت رعایت حقوق انسانی آنان و عدم تبعیض در برخورداری از حقوق و آزادیهای اساسی و دیگری حق داشتن و حفظ هویت ملی، قومی، زبانی و مذهبی خود، بسیاری از اسناد بین المللی و نهادهای بین المللی که دولت ایران هم به برخی از آنها ملحق شده، این مهم را به عهده دارند و به آنها اشاره خواهیم کرد:
قبل از تشکیل سازمان ملل متحد و در زمان جامعه ملل، پس از جنگ جهانی اول یک نظام بین المللی حایت از اقلیتها بوجود آمده بود. بدین صورت که در معاهداتی که بین دولتها بسته می شد مقرر می گردید، دولتهایی که در آنها اقلیت هایی وجود دارند، نسبت به آنها تبعیض روا ندارند و حق استفاده از زبان و مذهب خود را به آنها بدهند. جامعه ملل به عنوان ضامن اجرای این تعهدات محسوب می شد و یک کمیته سه نفره از سوی جامعه ملل برای بررسی ادعاهای مربوط به نقض حقوق اقلیتها تشکیل شده بود. 62
پس از جنگ جهانی دوم و تشکیل سازمان ملل، اسناد مختلف به نحو عام و یا به صورت خاص مسئله رعایت حقوق اقلیت ها را مورد توجه قرار دادند.
در منشور ملل متحد و اعلامیه جهانی حقوق بشر، نامی از اقلیت برده نشده، ولی بر تساوی همه افراد بشری و برخورداری آنان از حقوق و آزادی های اساسی بدون تبعیض از حیث نژاد، جنس، زبان یا مذهب تصریح شده است (مقدمه و مواد 13.55 و 76 منشور ملل متحد و ماده 2 اعلامیه جهانی حقوق بشر).
همین عنوان عام و کلی در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب سال 1966 مجمع عمومی سازمان ملل متحد آمده است (ماده 2 هر دو میثاق). در همین راستا، به کنوانسیون حقوق کودک نیز می توان اشاره کرد که در آن هم به رفع تبعیض از هر حیث اشاره شده است (ماده 2)
برخی از اسناد بین المللی نیز بطور مشخص و ویژه به حقوق اقلیتها اختصاص دارد که از آن جمله می توان اسناد زیر را برشمرد:
کنوانسیون محو هر گونه تبعیض نژادی موب سا 1965 مجمع عمومی، کنوانسیون منع و مجازات ژنوساید (1948)، کنوانسیون ضد تبعیض در تعلیم و تربیت (یونسکو 1960)، مقاوله نامه شماره 111 در مورد تبعیض در استخدام و اشتغال (مصوب سازمان بین المللی کار 1958)،اعلامیه محو هر نوع نابردباری و تبعیض بر اساس مذهب (مصوب سال 1981 مجمع عمو.می) و اعلامیه مربوط به حقوق افراد متعلق به اقلیت های ملی، نژادی، مذهبی و زبانی مصوب سال 1992 مجمع عمومی. 63
میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی علاوه بر مقررات کلی مربوط به رعایت حقوق همه افراد بدون تبعیض از لحاظ نژاد، زبان و مذهب و مخصوصاً مواد 26.25.24.19.18 در ماده 27 مشخصاً از اقلیتهای نژادی، مذهبی، و زبانی نام برده و حق برخورداری آنان را از فرهنگ و دین خاص خود به رسمیت شناخته است. 64
همانطور که در ابتدا نیز اشاره شد، امروزه حقوق اقلیتها از دو جهت مطرح و مورد توجه است: یکی از جهت عدم تبعیض در اعمال حقوق و آزادیهای اساسی نسبت به آنها و دیگری از جهت حفظ هویت قومی و فرهنگی و مذهبی آنها، بحثها و مناقشاتی هم که در مورد تعریف اقلیت و صدق عنوان اقلیت بر گروههائی از افراد وجود دارد، عمدتا ناظر به همین شق دوم یعنی شناختن حفظ هویت خاص آنهاست و گرنه از لحاظ عدم تبعیض و برخورداری از حقوق و آزیدیهای اساسی از لحاظ اسناد بین المللی نسبت به همه افراد بحثی وجود ندارد. برای نمونه، نقل دو ماده 26 و 27 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که اولی ناظر به حکم کلی رفع تبعیض و دومی وجهه دیگر حقوق اقلیتها را بیان می نماید، خالی از فایده نیست.
ماده 26: “کلیه اشخاص در مقابل قانون متساوی هستند و بدون هیچگونه تبعیض، استحقاق حمایت بالسویه قانون باید هرگونه تبعیض را منع و برای کلیه اشخاص حمایت موثر و متساوی علیه هر نوع تبعیض خصوصاً از حیث نژاد، زبان، مذهب، عقاید سیاسی و عقاید دیگر، اصل و منشاء اصلی یا اجتماعی، مکنت، نسبت یا هر وضعیت دیگر تضمین نماید.” 65
ماده 27: “در کشورهایی که اقلیت های نژادی، مذهبی، یا زبان، وجود دارند، اشخاص متعلق به اقلیت های مزبور را نمی توان از این حق محروم نمود که مجتمعاً با سایر افراد گروه خاص خودشان از فرهنگ خاص خود متمتع شوند و به دین خود متدین بوده و بر طبق آن عمل کنند، یا به زبان خود تکلم نمایند.” اعلامیه مربوط به حقوق افراد وابسته به اقلیتها مصوب سال 1992 مجمع عمومی سازمان ملل به نحو مشخص تر روشن تری توجه به حفظ هویت اقلیتها را مشروحاً بیان کرده که البته هنوز در سطح اعلامیه است و عنوان معاهده به خود نگرفته است. ماده 1 این اعلامیه می گوید: “دولت ها باید از موجودیت و هویت اقلیت های ملی، نژادی، فرهنگی، مذهبی، و زبانی واقع در قلمرو خود حمایت نموده، و شرایط و وضعیت مربوط به ارتقاء و رشد هویت آنها را تشویق نمایند…”
یک نهاد خاص حقوق بشری در سازمان ملل نیز به نام کمیسیون فرعی جلوگیری از تبعیض و حمایت از اقلیت ها و عدم اعمال تبعیض و حمایت از اقلیت ها از سال 1947 تأسیس شد و با تشکیل اجلاس سالانه در ژنو و داشتن برخی گروه های کاری دز زمینه حمایت از اقلیتها تلاش می کند. 66
*عضویت ایران در اسناد بین المللی
دولت ایران نیز برخی از این اسناد بین المللی را که به نحوی به حقوق اقلیت ها و عدم اعمال تبعیض در مورد آنها پرداخته اند، مورد تصویب قرار داده است و به اجرای مفاد آنها متعهد است، از جمله می توان اسناد زیر را برشمرد:
1- منشور ملل متحد مصوب سال 1324،
2- “میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی” و “حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی” مصوب سال 1354،
3- کنوانسیون بین المللی منع و مجازات ژنوساید مصوب سال 1334،
4- کنوانسیون بین المللی رفع تبعیض نژادی مصوب سال 1347،
5- کنوانسیون حقوق کودک مصوب سال 1372،
6- مقاوله نامه شماره 111 سازمان بین المللی کار مصوب سال 1346
7- کنوانسیون رفع تبعیض در امر تعلیمات (یونسکو) مصوب سال 1346،
البته اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز هر چند اعلامیه است و جنبه تعهدآور معاهده را ندارد، ولی نقش و نفوذ عمیق آن در جنبه های مختلف مربوط به حقوق بشر و در تنظیم کنوانسیون های الزام آور قابل انکار نیست و دولت ایران از امضاء کنندگان و رای دهندگان مثبت آن بوده است.
مجازات مؤثر بوده و گاه عامل اصلی تعیین کیفر میباشند؛ در این نوشتار با نگاه به رویه و قوانین کیفری دو نظام حقوقی ایران و انگلستان، نقش این دو خصیصهی قربانی جرم به عنوان عاملی مخففه و مشدده در تعیین کیفر تبیین میشود. 2. نژاد و تأثیر آن در تشدید، تخفیف یا عدم مجازات صریحترین مفهوم تساوی در برابر قانون، آن است که هیچ فردی به خاطر رنگ یا نژاد مجازات شدیدتری متحمل نشود. نژادپرستی به عنوان یک تفکر که داللت بر فرض وجود سلسله مراتب نژادی دارد، توجیهی برای محروم کردن گروهی یا افرادی از دستیابی به استفاده از منابع، مزایا و امکانات مساوی است. نژادپرستی ممکن است به طور آگاهانه یا ناآگاهانه در سطوح فردی یا گروهی و در سطح خردهفرهنگها به رسمیت شناخته شده و به تبعیض منجر شود و به شکل پیشداوری شخصی یا رسمی در مراحل دادرسی کیفری به اجرا درآید و وارد سیاستهای کیفری گردد, به رغم آن‌که، در قوانین ایران و انگلستان به صراحت، تعیین مجازات بر اساسنژاد قربانی جرم یا مجرم منع شده است، همواره این احتمال وجود دارد که در عمل و رویه، به طور آگاهانه یا ناخوداگاه، تبعیض نژادی در تعیین مجازات موثر واقع شود67. نظام حقوقی انگلستان نخستین تحقیق مهمی که در نظام عدالت کیفری انگلستان در خصوص تأثیر نژاد افراد در تشدید، تخفیف و یا عدم مجازات صورت گرفت، به سال 1982 میالدی باز میگردد؛ که حکایت از آن داشت که در جرایم مشابه در تعیین مجازات، میان مجرمان سیاهپوست و سفیدپوست،

مطلب مشابه :  تحقیق درموردکوتاه مدت، سهامداران، چشم انداز

دیدگاهتان را بنویسید