پایان نامه ارشد با موضوع قصاص، حقوق جزا، ارتکاب جرم

را ببخشند. و اگر مقتول، مؤمن بوده و از قومى است که دشمن شما هستند، قاتل بایدیک برده مؤمن را آزاد کند. و اگر مقتول از قومى است که میان شما و ایشان پیمانى وجود دارد، باید دیه به کسان او پرداخت شودو یک برده مؤمن نیز آزاد گردد.
برخى از علماى اهل سنت براى اثبات برابرى دیه ذمى با دیه مسلمان، به ذیل آیه استناد نموده و آن را حمل بر قتل ذمى دردارالاسلام کردند. این برداشت، خلاف ظاهر سیاق آیه است. ظاهر آیه این است که ضمیر در جمله “و ان کان من قوم ” به “مقتول خطایى ” برمى گردد و این مقتول در صدر آیه به عنوان “مؤمن ” معرفى شده است.
…سپس آیه به ذکر دیه و کفاره قتل مؤمنى که در دارالمعاهده (سرزمین کفار طرف پیمان) به قتل برسد، پرداخته و مى فرماید:وان کان من قوم بینکم و بینهم میثاق فدیه مسلمه الى اهله و تحریر رقبه مؤمنه. برخى از اهل سنت مى گویند: این بخش ازآیه، کنایه از دیه قتل ذمى در دارالاسلام است.115ولى آنچه ما گفتیم با سیاق آیه سازگارتر است، زیرا ضمیرى که در اسم “کان “است در تمام مواردى که در این آیه آمده به مؤمن برمى گردد و شایسته نیست که ضمیر اخیر (و ان کان من قوم…) را بدون دلیل به لفظ دیگرى غیر از مؤمن برگردانیم.
مؤید این نظر آن است که در ذیل آیه، حکم به کفاره عتق رقبه مؤمنه شده است در حالى که قتل کافر، کفاره ندارد. علاوه براین، اگر فرض شود که منظور بخش اخیر آیه، دیه ذمى یا اعم از دیه ذمى و دیه مؤمن در سرزمین معاهدین باشد، باز آیه فقط بر اصل پرداخت دیه به کسان او دلالت مى کند و بر مقدار دیه ذمى و این که مساوى دیه مؤمن است دلالتى ندارد.
بدین ترتیب آشکار مى شود که صرف نظر از روایات مربوط به دیه ذمى، اثبات اشتغال ذمه به اصل دیه در قتل غیرمسلمان،امکان پذیر نیست. بنابراین مقتضاى اصل، عدم اشتغال ذمه به دیه است. از این رو، مشهور فقها حکم کردند که کفار غیراهل ذمه، دیه ندارند اگر چه امان یافتگان دارالاسلام باشند.
کفار غیراهل ذمه، دیه ندارند، چه طرف معاهده مسلمانان باشند و چه طرف جنگ، چه دعوت اسلام به ایشان رسیده و چه نرسیده باشد.116
سخن علامه حلى و دیگر فقها نیز همین گونه است.
اختلافى در این مساله ندیدم، چون اصل، برائت است، بلکه از کتاب خلاف نقل شده که اگر کسى، فردى را که دعوت اسلام به اونرسیده به قتل برساند، در همه مذاهب، قصاص او واجب نیست و طبق مذهب ما، دیه نیز بر او واجب نیست.117
با این همه، نظربه این است که حکم دیه، همه کفار طرف پیمان یا امان را، حتى اگر از اهل کتاب واهل ذمه نیز نباشند، دربرمى گیرد. این که دیه ذمى براى یهودى و نصرانى و مجوسى به طور یکسان، هشتصددرهم است.118
کفار پنج دسته اند:
نخست: آنان که داراى کتابند و به آن تمسک مى کنند. این گروه عبارتند از: یهود و امثال یهود از قبیل سامره و نصارا و امثال نصارا مانند صابئه به عقیده اهل سنت، اما بر اساس مذهب ما، صابئه از اهل کتاب نیستند. به نظر فقهاى اهل سنت همه اینها داراى کتابند و جانشان به یکى از این اسباب سه گانه مصون مى ماند: ذمه دائمى یا پیمان مدت دار یا امان مطلق، معناى امان مطلق آن است که حق داشته باشند براى تجارت یا رفع نیازهایشان یا به عنوان پیک با مسلمانان مراوده داشته باشند.دیه این دسته از اهل کتاب به عقیده اهل سنت، یک سوم دیه مسلمان است و عقیده ما همان است که گفتیم.
دوم: آنان که کتابى ندارند ولى احتمال مى رود که کتاب داشته باشند. این دسته، مجوسیان هستند. اینان به یکى از اسباب سه گانه یاد شده بر دین خود باقى گذاشته مى شوند و هیچ اختلافى در این قول نیست، زیرا در کلام امام(ع) آمده است: سنوا بهم سنه اهل الکتاب، (همانند اهل کتاب با ایشان رفتار شود). دیه این گروه از کفار، بدون اختلاف، هشتصد درهم است.
سوم: آنان که نه کتابى دارند و نه احتمال مى رود که کتابى داشته باشند. این دسته، بت پرستان و پرستش کنندگان دیگرمخلوقات از قبیل خورشید و ماه و ستارگان و درخت و گاو و امثال این ها، هستند. جان این گروه به یکى از این دو سبب مصون مى ماند: پیمان مدت دار یا امان مطلق، اما ذمه دائمى در مورد اینان عمل نمى شود. دیه این دسته از کفار، همانند دیه مجوسیان هشتصد درهم است.
چهارم: آنان که پس از ایمان آوردن، کافر مى شوند. اینان مرتد هستند و به هیچ وجه بر کفرشان باقى گذاشته نمى شوند، نه باذمه و نه با پیمان و نه با امان مطلق و خون اینان هدر است.
اهل جنگ نیز همین حکم را دارند، یعنى کسانى که با ما در جنگندو بین ما و آنان نیز هیچ پیمان و قراردادى وجود ندارد. هر دینى که داشته باشند و به هر آیینى که تمسک ورزند، خون همه آنان مباح است.
پنجم: آنان که دعوت اسلام به ایشان نرسید و آگاه نشدند که خداوند پیامبرى فرستاده است. برخى از فقها گفته اند:
گمان نمى کنیم کسى وجود داشته باشد که دعوت اسلام به او نرسیده باشد مگر آنان که در سرزمین هاى بسیار دور اقامت دارند. این دسته، مشرک هستند و آغاز جنگ با آنان قبل از آگاهى از دعوت اسلام، جایز نیست، ولى اگر کسى یکى از آنان را بکشد،اختلافى در این نیست که قصاص نخواهد شد. برخى در این مورد، دیه را واجب مى دانند و برخى دیگر دیه را نیز واجب ندانسته و خون او را هدر مى دانند. نزد من قول دوم قوى تر است، زیرا اصل، برائت ذمه است.119
ملاحظه شد که شیخ طوسى در مورد کفار غیر اهل کتاب حتى اگر اهل ذمه نباشند بلکه فقط معاهد یا مستامن باشند، دیه آنان را هشتصد درهم مى داند. این نظر درست نیست مگر آن که یا استدلال برخى از اهل سنت را در مورد ذیل آیه “ما کان لمؤمن ان یقتل مؤمنا…” بپذیریم که شیخ طوسى در مبسوط این استدلال را نپذیرفت، یا آن که از روایات دیه ذمى، الغاى خصوصیت کرده و قائل شویم که میزان و ملاک استحقاق دیه این است که جان کافر، مصون باشد، چه با اعطاى ذمه دائمى به او در دارالاسلام و چه با اعطاى امان یا پیمان. 120
مبحث نهم- ماهیت حقوقی شرط همتایی در دین
پرسشی که در خصوص شرط همتایی در دین در بحث قصاص نفس مطرح می شود این است که از دیدگاه حقوق جزای عمومی این شرط از موارد سقوط مجازتها است یا از موانع و علل رافع مسئولیت کیفری یا عنوانی دیگر دارد؟
فقها این شرط را غالبا زیر عنوان شرایط قصاص بررسی کرده اند یعنی شرایطی که موجب می شود قصاص ثابت شود از جمله شهید اول ، آیت الله مکارم شیرازی ، آیت الله مجلسی اول و مجلسی دوم ، آیت الله بهجت ، آیت الله فیاض کابلی و شیخ بهایی ، ولی قانون گذار ما در زیر عنوان شرایط قصاص این شرط را پیش بینی نکرده است . یکی از محققان در خصوص این موضوع می نویسد: ” در رابطه با عوامل سقوط مجازات قصاص آراء و نظریات متعددی وجود دارد برخی از حقوقدانان عرب شرایط سقوط قصاص ( مانند تساوی در دین بین قاتل و مقتول ) را به عنوان عامل سقوط قصاص ذکر کرده اند و عده ای دیگر همان موارد را داخل در موانع قصاص دانسته اند برخی نیز آن را از شروط لازم جهت وجوب قصاص بر شمرده اند در میان حقوقدانان ایرانی نیز در رابطه با موارد سقوط مجازات قصاص اختلاف نظر وجود دارد” مثلا دکتر گلدوزیان این شرط را از موارد سقوط و معافیت قصاص می داند لیکن دکتر میر محمد صادقی این شرط را در زیر عنوان موارد سقوط یا عدم اجرای قصاص آورد و دکتر پوربافرانی این شرط را از موانع یا علل رافع مسئولیت کیفری می داند.121
به نظر اینجانب شرط همتایی قاتل و مقتول را نمی توان از موارد سقوط مجازتها یا علل رافع مسئولیت دانست زیرا حقوقدانانی که در رشته حقوق جزای عمومی قلم فرسایی کرده اند موارد سقوط مجازاتها را صرفا شامل مرگ و جنون محکوم علیه ، رضایت مجنی علیه ، عفو و مرور زمان اجرای مجازتها می دانند و علل رافع مسئولیت نیز شامل اجبار ، اکراه ، اشتباه و جهل ، کودکی ، جنون حین ارتکاب جرم ، مستی ، خواب و بیهوشی می باشد.
هر چند در تمام این موارد کیفر منتفی می شود اما به نظر اینجانب این شرط را در صورتی که قاتل مسلمان یا مرتد باشد و مقتول کافر باشد ( که باعث می شود مجازات قصاص منتفی شود ) باید از موارد معاذیر قانونی دانست همانطور که می دانید معاذیر قلانونی دو نوعند:
الف – معاذیری که موجب معافیت مطلق بزهکار از کیفر می شود ( مثل توبه قبل از گواهی گواهان در جرم لواط یا تنفیذ یا شرب خمر).
ب – معاذیری که موجب تخفیف کیفر بزهکار می شوند مثل اقرار یا اطلاع به مامورین و کمک به کشف جرم توسط بزهکار در جرم تهیه و ترویج سکه قلب ( موضوع ماده ??? ق م ا ).122
در معاذیر قانونی از نظر ماهوی ،مرتکب ، مجرم و مقصر است و مسئولیت کیفری و مجرمیت وی زایل نمی شود.
و در ما نحن فیه اگر مسلمان عمدا کافری را به قتل برساند صرفا مجازات قصاص او منتقی شده و مجازات وی به مجازات مندرج در ماده ??? ق .م.ا که می گوید هر کس مرتکب قتل عمد شود و به هر علت قصاص نشود به حبس از ? تا ?? سال محکوم می شود تخفیف می یابد.123
مبحث دهم-مستندات شرعی شرط همتایی دین در قصاص نفس
مستندات شرعی شرط همتایی دین در قصاص نفس به تریب برتری منابع حقوق اسلام عبارتند از
?- قرآن
در قرآن سه آیه ی ??? سوره ی بقره و ?? سوره ی مائده و آیه ی??? سوره ی نساء در خصوص برابری دین در قصاص نفس مورد استناد فقها قرار گرفته است که در زیر ترجمه و تفسیر مختصر آنها آورده می شود .
آیه ی ??? سوره ی بقره
ای کسانی که ایمان آورده اید قصاص در مورد کشتگان بر شما مقرر گردیده : آزاد در برابر آزاد، برده در برابر برده و زن در برابر زن سپس کسی که از جانب برادرش برای او چیزی بخشوده شود از کار پسندیده ای پیروی شده است این تخفیف رحمتی از جانب پرودگار است پس کسی که پس از اخذ دیه باز تجاوز کند و انتقام بگیرد برای او عذابی دردناک است.124
دکتر ابوالقاسم گرجی در تفسیر این آیه می نویسد : ” برابری در خود مفهود قصاص نهفته است آیه شریفه به گونه دقیقی این برابری را بیان فرموده است و اینکه فقها از این برابری به مماثلث تعبیر کرده اند به نظر اینجانب چندان دقیق نیست و آنطور که باید مفهوم دقیق قصاص را نمی رساند آنچه از آیه استنباط می شود این است که در رابطه با هر کدام از حریت و رقیت ، رجلیت و انوثیت و احیانا امور دیگر ، قتل بر ? نوع است و آیه شریفه در سه مورد از هر کدام بر مشروعیت قصاص دلالت ندارد بلکه چه بسا بتوان گفت بر عدم مشروعیت دلالت دارد.
این نویسنده پس از بحث راجع به همتایی قاتل و مقتول در آزاد یا برده بودن می نویسد :”آنچه در شرط تساوی قاتل و مقتول از لحاظ بردگی و آزادی گفته شد در شرط تساوی آنان از لحاظ اسلام و کفر ، رجلیت و انوثیت و غیره هم می توان گفت. اقسام ، همان اقسام است و احکام ، همان احکام ، نیازی به اعاده و تکرار ندارد مقصود ، این است که در قصاص صرف مماثلت ظاهری کفایت نمی کند قاتل و مقتول ، باید از لحاظ اجتماعی و مقررات قانونی هم برابری داشته باشند تا بتوان قاتل را در مقابل مقتول قصاص نمود.
2-سنت
در خصوص همتایی دین در قصاص نفس روایاتی وجود دارد که در کتاب منابع فقه شیعه جلد ?? به طور مفصل و کامل بیان شده است که متن این روایات را عینا از کتاب مزبور در زیر می آورم:
باب ?? حکم مسلمان ، اگر کافر یا ناصبی یا ذمی را بکشد یا مجروح سازد.
مبحث یازدهم-همتایی دین قاتل و مقتول در قصاص
دیدگاه فقهایی که همتایی دین قاتل و مقتول را در قصاص نفس لازم می دانند ( دیدگاه مشهور )
همانطور که پیشتر گفته آمد فقهای گذشته و بیشتر فقهای کنونی در این که دین قاتل و مقتول باید همسان باشد نظری یکسان دارند لیکن ما در این پژوهش چون توان بررسی و عنوان دیدگاه همه فقهایی که در خصوص این شرط هم نظرند وجود نداشت تنها از دیدگاههای فقهی فقهایی چون شهید اول – احمد نراقی – محمد باقر مجلسی اصفهانی (

مطلب مشابه :  پایان نامه ارشد با موضوعاوقات فراغت، عوامل بازدارنده، دانش آموزان

دیدگاهتان را بنویسید