پایان نامه ارشد با موضوع قصاص، طلاق، قتل عمد

)
اگر کسی ضرورتی را انکار کند ولو به استهزاء و مسخره حمل علی الظاهر می کنیم. البته اگر کسی کلامی را اظهار کند که مخالف نظر سایر علما دین باشد اما کلام خود را مبتنی بر قرآن و دیگر ادله معتبر بداند و اعتقاد به اشتباه سایر علما در استنباط داشته باشد چنین کسی مرتد محسوب نمی شود؛ اولا زیرا انکار دین یا ضروریات آن محقق نشده؛ در ثانی مخالفت با اجماع علما به خودی خود و فی نفسه به معنی انکار دین یا ضروریات آن نیست.85
مبحث پنجم-مجازات مرتدین
اکثر فقها بر این باورند که مرتد مستحق قتل است. در شرح لمعه روایاتی برای اثبات آن ذکر شده است :
1- روایتی که می گوید هر کس دینش را تغییر دهد او را به قتل برسانید.
2- روایتی از امام صادق است که هر مسلمانی از بین دو مسلمان زاییده شده و از اسلام برگردد و انکار نبوت محمد (ص) کند؛ اموالش بین ورثه اش تقسیم می شود و بر امام است که او را به قتل برساند و او را توبه ندهد.
3- اگر غیر مسلمانی اسلام آورد و بعد مرتد شود از موسی بن جعفر (ع) روایت است که او را توبه می دهد؛ پس اگر به اسلام برگشت رها می شود و اگر برنگشت کشته می شود.
4- عامل امیرالمومنین (ع) از ایشان سوال می کنند با قومی مسلمان که زندیق شده اند چه باید کرد و با قومی که نصرانی که زندیق شده اند چه باید کرد؟ در مرفوعه از امام (ع) نقل می کند که مسلمان زندیق شده چنانچه مرتد فطری محسوب می شود باید به قتل برسد ولکن نصاری زندیق شده به حال خود رها می شود. این روایت مستند نظر فقها در در قتل مرتد فطری است. به عبارتی از مرتد فطری توبه قبول نمی شود و در هر حال مدت برای توبه مرتد ملی 3 روز است و اموال مرتد به ارث به وراث وی می رسد و التبه به وراث مسلمان و اگر وارث مسلمان نداشته باشد اموال وی ضبط و مصادره میشود و به بیت المال می رسد.86
آقای محمد حسن مرعشی که از صاحب نظران فقه جزا محسوب می شوند اعتقاد به اطلاق ادله قبول توبه در مورد هر دو نوع ارتداد (ملی و فطری) دارد و بر این باور هستند که تا جایی که ممکن است باید مرتد مورد راهنمایی قرار گیرد و در صورتی که مرتد عناد ورزد وجودش برای جامعه خطرناک باشد؛ قطعاً باید اقدام مقتضی اعمال شود ولی اگر وجود مرتد برای اسلام و جامعه اسلامی ضرری نداشته باشد از باب “الحدود تدرء بالشبهات” لازم است او را به حال خود واگذاشت.در قتل غیرمسلمان، فقها نظرات عدیده ای دارند و شاید یکی از مهم ترین علل آن شقوق مختلف قتل غیرمسلمان است. در اکثر کتب فقهی و حقوقی با لحاظ جمع شرایط مجازات قصاص در قتل عمد حکمی کلی است (غیر از موارد متعددی که استثنا شده است از جمله قتل عمدی مجنون توسط فرد عاقل و بالغ) چنانچه مسلمان اقدام به قتل کافر (اعم از حربی – مستامن – ذمی) کند نظر مشهور فقها بر این است که قصاص ندارد و در صورت کشتن کافر ذمی دیه باید پرداخت شود و البته در همه ی این موارد تعزیر با نظر حاکم قابل اعمال است و در مورد قاتل مسلمان که عادت به قتل کافر بدون دلیل دارد نظر مشهور جایز بودن قصاص چنین قاتلی است و البته بعد از پرداخت ما به التفاوت دیه مسلم با غیر مسلم مرد ذمی قاتل در برابر مرد ذمی مقتول قصاص می شود همچون مرد مسلمان قاتل برابر مرد مسلمان مقتول و همین طور در مورد مرد ذمی قاتل در برابر زن ذمی مقتول با پرداخت تفاوت دیه در مورد مرد ذمی قاتل، قصاص اعمال می شود و زن ذمی در برابر مرد یا زن ذمی به قصاص می رسد بدون رجوع به تفاوت و مازاد دیه .87
در فقه امامیه اجماع بر این است که مسلمان در برابر کافر قصاص نمی شود؛ خواه کافر حربی یا ذمی یا مستامن باشد و دلیل آن آیه 140 سوره نسا است: “ولن یجعل الله للکافرین لی المومنین سبیلا” (خداوند برای کفار سلطه ای بر مومنان قرار نمی دهد) و از آن جا که حق قصاص برای وارث کافر اگر کافر باشد “سبیل” یا همان سلطه تلقی می شود؛ قصاص منتفی است.88
در مورد آیه فوق الذکر استثنایی وجود دارد که مسلمان معتاد به کشتن اهل ذمه از نظر بعضی از فقها قصاص می شود با پرداخت ما به التفاوت دیه و عده ای دیگر از فقها نظر به کشتن قاتل معتاد به کشتن اهل ذمه به عنوان حد و نه قصاص دارد. این که کشتن قاتل مسلمان که اهل ذمه را به عادت و بی دلیل به قتل می ر ساند مبتنی بر قصاص بدانیم یا حد، دارای آثار مختلفی است. اگر کشتن قاتل مورد نظر را مبنی بر حد بدانیم خواه ناخواه جنبه ی حق الهی داشته، قاتل باید کشته شود و اگر کشتن چنین قاتلی را مبتنی بر قصاص بدانیم اولیای دم مقتول، حق عفو یا تقاضای قصاص دارند و نظر سومی وجود دارد که قول ضعیفی است و آن عدم کشتن قاتل معتاد به کشتن کفار ذمی در هر شرایطی است. این قول از ابن ادریس است که به نظر قول ضعیفی است. اعتیاد از “عود” گرفته شده است. مرجع تشخیص اعتیاد، عرف است و با دوبار ارتکاب قتل اعتیاد تحقق می یابد و نظر دیگر وجود دارد بر این که با 3 بار ارتکاب قتل غیر مسلمان اعتیاد محقق می شود و نظر اخیر اولی است.اگر مسلمانی به دست کافر ذمی به نحو عمدی به قتل برسد در گذشته قاعده بر این بود که قاتل و اموال وی به اولیای دم مقتول داده می شد. اولیای دم در کشتن یا بردگی قاتل ذمی مخیر بودند و چنانچه قاتل ذمی پیش از این که به بردگی درآید؛ اسلام بیاورد اختیار از اولیا دم گرفته می شد و اولیا دم فقط حق گذشت یا قصاص داشتند مثل مواردی که مسلمان، مسلمان دیگر را به قتل برساند.89
اگر کافر، کافری را بکشد و اسلام آورد قصاص وی ساقط می شود و فقط به پرداخت دیه محکوم می شود. این حکم نظر مشهور فقهای امامیه است.اگر مسلمانی حلال زاده حرام زاده ای را که از پدر و مادر مسلمان به وجود آمده به قتل برساند تا زمانی که حرام زاده به بلوغ نرسیده و اظهار اسلام نکرده او را مسلمان فرض نمی کنند و حلال زاده را در برابر حرام زاده غیر بالغ که اظهار اسلام نکرده قصاص نمی کنند و دلیل آن را عدم تابعیت (در دین) حرام زاده از کسانی که او را به وجود آورده اند؛ می دانند و عده ای از فقهای امامیه بر این نظر هستند و البته نظر مخالف هم وجود دارد که می گوید هر کسی در جامعه اسلامی زندگی می کند اصل بر مسلمان بودن اوست مگر این که خود، خلاف آن را اظهار کند و یا به نحوی خلافش ثابت شود. اگر مرتدی کافر ذمی را بکشد قصاص وی جای بحث دارد وعده ای جان مرتد را به جهت مسلمان بودن وی در گذشته محترم می دانند ولی نظر اقوی قصاص مرتد است به لحاظ مساوی بودن هر دو در کفر و کفار را ملت واحد در نظر می گیرند. “شیخ طوسی” در “مبسوط” و “خلاف” و “علامه حلی” در “تحریر” و “ارشاد” این عقیده را تایید می کنند و البته قولی هم وجود دارد مبنی بر اینکه اگر مرتد دوباره اسلام آورد فقط دیه ذمی را می پردازد وقصاص نمی شود.90
اگر مسلمانی، نصرانی را مجروح کند و این جراحت موجب مرگ نصرانی شود و در فاصله جراحت تا مرگ نصرانی آن مسلمان ضارب مرتد شود مجازات قصاص نفس قابل اعمال نیست و علت آن عدم تساوی در دین بین ضارب و مضروب یا قاتل و مقتول در زمان ارتکاب جرم است و فقط حکم به پرداخت دیه توسط ضارب مسلمان که بعداً مرتد شده است می شود در این مورد برای استحقاق قصاص هم برابری در جرم و هم در رایت آن موثر است و برای منظور (قصاص) برابری در یکی از این دو کفایت نمی کند.91
مسئله دیگر اینکه اگر ذمی، مرتدی را بکشد از آن جایی که مرتد نسبت به ذمی “محقوق الدم” است؛ ذمی قصاص می شود زیرا اگر مرتد ملی بوده اسلام را پذیرفته و جان و مال او محفوظ است و اگر مرتد قطری بوده کشتن وی حق مسلمانان است و غیر مسلمان حق کشتن وی را ندارد.
و اما اگر مسلمان، مرتدی را بکشد به طور قطع قصاص وجود ندارد و در پرداخت دیه هم اقرب عدم پرداخت آن است هر چند کشتن مرتد موکول به نظر امام است. فقهای شافعی معتقدند خون مرتد مباح است و اگر ذمی مرتدی را بکشد قصاص وجوب نمی یابد.
با این وصف از منظر فقه امروز به مسئله ی قتل غیر مسلمان نگاهی هر چند اجمالی می اندازیم تا نتیجه گیری کلی در این راستا داشته باشیم. در این نتیجه گیری که مبنی بر رعایت اصول در تحقیقات فقهی می باشد سعی بر آن است که با انصاف منظور فلسفه حقوق تعارضی وجود نداشته باشد.اگر مسلمانی فرد کافری را بکشد از نظر مشهور فقها قصاص نمی شود و در مانحن فیه اگر فردی که خود مسلمان است، پدر مسیحی خود را بکشد مشمول حکم قصاص نمی شود.البته این استثنا در فقه اسلامی مطرح شده است بدین صورت که از شرایط قصاص تساوی در دین (هم کفو بودن) شمرده شده و لذا گفته اند که مسلمان در مقابل کافر کشته نمی شود بلکه صرفا باید مسلمان (قاتل) را تعزیر کرد و البته دیه کافر نیز که 800 درهم است (حدود دیه کامل یک فرد مسلمان) بر عهده قاتل و در ذمه او ثابت می شود و باید بپردازد؛ که باتوجه به قانون اخیر التصویب که مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی آن را تایید کرده؛ دیه مسلم و غیرمسلم برابر گشته و قانونگذار با لحاظ نظر مقام رهبری دیه را از باب خسارت دانسته و تفاوتی برای مسلمان و غیر مسلمان از این جهت قائل نیست.92
مبحث ششم-تفاوت قصاص اقلیت های دینی
الف ) آیه نفی سبیل : لن یجعل الله للکافرین علی المومنین سبیلا (سوره نسا – 141)
استدلال فقها این است که قرآن سلطه غیرمسلمان بر مسلمان را ممنوع کرده و آن را مشروع ندانسته است و لذا اولیای دم غیرمسلمان نمی توانند علیه مسلمان تقاضای قصاص کنند.
ب) روایات وارده که قتل مسلمان را در مقابل ذمی، نفی کرده اند.93
توضیح مطلب آن که: بطور کلی در این رابطه سه دسته روایت وارد شده:
1- روایاتی که می گوید مسلمان در مقابل کافر کشته نمی شود.
2- روایاتی که می گوید: مسلمان در مقابل کافر کشته می شود.
3- روایاتی که می گوید: اگر مسلمانی معتاد به کشتن کفار گردد؛ در مقابل پرداخت تفاضل دیه کشته می شود.
و در این میان فقها با توجه به ورود این سه دسته روایات و تعارض بدوی آنها، روایات دسته دوم را به معنای روایات دسته سوم حمل می کنند. بعبارت دیگر اطلاق روایات دسته دوم را بواسطه ورود روایات دسته سوم مقید می کنند (حمل مطلق به مقید) و بدین ترتیب تعارض را مرتفع می نمایند.94
اما بر این نظر انتقاداتی وارد است که به شرح ذیل نقل قول می شود.
اولا : آیه نفی سبیل ربطی به ما نحن فیه ندارد؛ چرا که ما در مقام احقاق حق قصاص بحث می کنیم. مثل اینکه گفته شود اگر مسلمانی از کافری دزدی کرده کافر نمی تواند با اقامه دلیل سارق را محکوم کند و مطالبه اقامه حد نماید. در حالی که هیچ فقیهی از شرایط اجرای حد سرقت تعلق مال مسروقه به مسلمان ذکر نکرده است و در حقوق هم به طریق اولی چنین چیزی وجود ندارد .95
ثانیا : همانگونه که مطرح شد روایات وارده یکسان نیستند و بلکه با هم تعارضی دارند و جمع کردن روایات در موراد تعارض در بحث مذکور قابل تطبیق نیست و اصلاً روایات دسته سوم یا روایات دسته دوم با هم تفاوت ماهوی و موضوعی دارند و لذا نمی توان اطلاق یکی را به دیگری تقیید کرد. مضافا اینکه اگر روایات دسته سوم را بپذیریم و قبول کنیم که در مواردی (مثل مسلمان معتاد شده به کشتن اهل ذمه) قصاص مسلمان امکان دارد پس آیه نفی سبیل مشمولیت خود را از دست می دهد؛ چون اگر قرار است که نفی سلطه کافر به مسلمان بشود به هیچوجه حق نداریم مسلمان را در مقابل کشتن اهل ذمه قصاص کنیم اعم از اینکه یک نفر را کشته باشد یا چندین نفر را و بالتبع اگر کشتن مسلمان در مقابل اهل ذمه جایز باشد پس استناد به آیه مزبور صحیح نیست.96
به هر حال بنظر می رسد در مواردی این چنینی که روایات وارده با هم تعارض دارند از نظر اصولی، هر دو روایت (دلیل) ساقط می شوند (الدلیلان اذا تعارضا تساقطا ) و در این مورد باید به آیات قرآن مراجعه شود که در این صورت با مراجعه به قرآن در می یابیم که آیات

مطلب مشابه :  تحقیق رایگان دربارهچرخه عمر، سهامداران، سلسله مراتب

دیدگاهتان را بنویسید