پایان نامه ارشد با موضوع قصاص، قانون مجازات، مستوجب قصاص

مسلمانان می توانند با انعقاد قراردادی به نام امان به وی اجازه ورود به سرزمین های اسلامی را بدهند. 142
معاهد، کافری است که با حکومت اسلامی پیمان صلح مهادنه برقرار کرده باشد و امان او موقت است.? ذمی نیز کافر دارای کتاب است که جزیه قانونی به حکومت اسلامی پرداخت می نماید و در مقابل از جان و مالش حفاظت می گردد.
با توجه به این ماده و تبصره مورد بحث آن چندین نکته وجود خواهد داشت که به بررسی آنها خواهیم پرداخت، با استناد به ماده فوق میتوان سه گروه، مستامن، ذمی و معاهد را در خصوص جنایات عمدی در حکم مسلمین قرار داده و احکام مسلمانان را بر آنها بار نمود. زیرا قتل آنان توسط غیر مسلم مستوجب قصاص است و هم چنین اگر آنها مرتکب قتل غیر مسلمی (که ذمی، معاهد و مستامن نباشد) شوند قصاص نخواهند شد و در نهایت به تعزیر محکوم می شوند.143
حال باید به فرض مسکوت مانده در متن قانون نیز اشاره نماییم که اگر مسلمانی مرتکب قتل کافر ذمی یا معاهد یا مستامن گردد تکلیف چگونه خواهد بود؟ باید گفت در چنین فرضی قصاص منتفی است، زیرا یکی از شرایط ثبوت قصاص تساوی در دین است که در این فرض وجود ندارد. ولی اگر عادت به این کار کرده باشد به دلیل عادت و تکرار قصاص خواهد شد. به عبارت دیگر باید گفت، فرد مسلمان اگر فرد کافری را بکشد، قصاص نمی شود خواه آن کافر ذمی مانند یهود، نصاری و مجوس که با حکومت اسلامی عقد ذمه منعقد می کنند باشد یا کافر حربی مانند بت پرستان و … که با مسلمانان سر جنگ دارند و یا اهل کتاب که شرایط ذمه را نپذیرند و یا مستامن باشد.
و اما در فرضی که کافری مرتکب قتل کافر دیگری گردد،باید بگوییم قصاص ثابت خواهد بود و در این مورد اتفاق نظر وجود دارد.
اما طبق مفاد تبصره یک این ماده چند نکته قابل بحث به نظر می رسد. همانطور که اشاره گردید سه گروه معاهد، ذمی و مستامن در باب احکام جنایت در حکم مسلمانان تلقی گردیدند، حال اگر فرض بگیریم که یک ایرانی که طبیعتاً تابعیت ایران را نیز دارد و معتقد به بودا و بودایی است(یعنی ذمی، معاهد و مستامن نیست زیرا اهل کتاب نبوده و قرار داد صلح مهادنه هم ندارد) غیر مسلمانی را بکشد که ذمی، معاهد و مستامن نیست، قصاص نخواهد شد زیرا به استناد تابعیت ایران در حکم مستامن تلقی می گردد و مستامن نیز به واسطه قتل غیر مسلمان قصاص نمی شود. حال اگر غیر مسلمانی که ذمی، معاهد و مستامن نباشد، همان ایرانی بودایی را به قتل برساند قصاص خواهند شد زیرا کسی را به قتل رسانده اند که در حکم مستامن است.144
همچنین اگر یک ژاپنی بودایی (که ذمی و معاهد و مستامن نیست) از راه قانونی وارد کشور شود اگر غیر مسلمانی را که ذمی، مستامن و معاهد نباشد را عامداً به قتل برساند، قصاص نخواهد شد و نهایتاً تعزیر می شود . ولی اگر غیر مسلمانی او را به قتل برساند قصاص می شود زیرا به دلیل ورود قانونی، مقتول ژاپنی در حکم مستامن تلقی می شده است، لذا اگر همان ژاپنی به صورت غیر قانونی وارد کشور شده بود چون مسلمان نبوده، معاهد، ذمی و مستامن نیز تلقی نمی گردد و قتل او توسط مسلمان، مستامن یا معاهد مستوجب قصاص نخواهد بود.
مثلاً فرض بگیریم یک ایرانی بودایی ، یک فرد هلندی بی دین را به قتل برساند، همانطور که گفته شد باید همه جوانب بررسی شود، مثل اینکه قاتل تابعیت ایران را دارد و باید دید قتل در ایران اتفاق افتاده است یا در خارج مرزهای ایران، و اگر قتل در داخل ایران رخ داده است باید تامل کرد که ورود تبعه هلند به داخل خاک ایران قانونی بوده است یا خیر؟ زیرا اگر به صورت قانونی وارد ایران شده باشد خودش مصداق فردی است که در حکم مستامن است و قتلش مستوجب قصاص خواهد بود والا اگر به صورت غیر قانونی وارد خاک ایران شده است قتل او مستوجب تعزیر مقرر در کتاب پنجم خواهد بود.145
یا اگر یک ایرانی بودایی، یک ایرانی مسیحی را به قتل برساند، مستوجب قصاص خواهد بود زیرا فرد مسیحی به اعتبار تابعیت ایران و اهل کتاب بودن، در حکم مستامن خواهد بود.
در نهایت باید گفت برای رسیدن به پاسخ دقیق در چنین فرض هایی باید قاتل و مقتول را در فرض های مسلمانی و غیر مسلمانی، ذمی بودن، معاهد و مستامن بودن یا نبودن، تابعیت ایرانی و ورود قانونی یا غیر قانون آنان و … مفصلاً بررسی نماییم.
مبحث چهاردهم-شرایط عمومی قصاص و دیات در جنایات علیه اقلیت های دینی در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
لازم به ذکر است که یکی از پیشبینیهای خوب “قانون مجازات اسلامی” ، مصوب سال 1392، در تبصره ماده 551 آمده است، که مطابق آن، “در کلیه جنایاتی که مجنیٌ علیه مرد نیست، معادل تفاوت دیه تا سقف دیه مرد از صندوق تأمین خسارتهای بدنی پرداخت میشود.” اداره حقوقی قوه قضائیه طیّ یک نظریه مشورتی اطلاق این تبصره را شامل کلیه جنایات اعم از عمدی (در موارد خاصّی که قصاص منتفی شده و دیه تعلّق میگیرد) و غیر عمدی دانسته است.
نکته دیگر قابل بررسی این است که آیا در مورد دیه غیر مقدّر، یعنی ارش، نیز در صورت رسیدن میزان آن به ثلث دیه باید حکم به تنصیف میزان ارش جنایات وارده به زن داد یا غیر. ادره حقوقی قوه قضائیه، طی یک نظریه مشورتی، حکم تنطیف، را تنها ناظر بر دیه دانسته و آن را به ارش تسری نداده است. به عبارت دیگر اداره حقوقی تنطیف را یک استثنا دانسته که صرفاً باید به قدر متیقّن آن بسنده کرد. لیکن، هیأت عمومی دیوان عدالت کشور، در یک رأی وحدت رویه، اشعار داشته بود که هرگاه ارش یا مجموع اروشِ یک ضربه وارده به زن یا جمع دیه و اَرشِ ضربه وارده به او به ثلث دیه کامل مرد برسد، مجموع تنصیف خواهد شد. این رأی به معنی لزوم تبعیت ارش از کلیه احکام دیاتِ مقدّر میباشد. در “قانون مجازات اسلامی”، مصوب سال 1392، علیرغم این که ماده 449 اشعار میدارد که “… مقررات دیه مقّدر در مورد ارش نیز جریان دارد…” ، لیکن در انتهای این ماده این عبارت را افزوده است که “مگر این که در این قانون ترتیب دیگری مقرّر شود.” یکی از مواردی که در قانون مذکور ترتیب دیگری مقرّر شده است، ماده 562 میباشد، که به موجب آن، “در موارد ارش فرقی میان زن و مرد نیست، لکن میزان ارش جنایت وارده بر اعضاء و منافع زن نباید بیش از دیه اعضاء و منافع او باشد، اگر چه مساوی با ارش همان جنایت در مرد باشد.” بنابراین، برای مثال، هرگاه جراحتی بر دست زن وارد شود که ارش داشته باشد، حداکثر میزان ارش قابل مطالبه از سوی وی میتواند معادل دیه دست زن باشد. این قید با آنچه که در جنایت بیش از دیه مقدّر برای آن عضو یا منفعت نیست…”.
در میان فقهای مسلمان نظرات مختلفی راجع به میزان دیه غیر مسلمانان وجود دارد. از میان فقهای اهل سنّت برخی، مثل مالک بن انس، به نصف بودن دیه ذمیّون نسبت به دیه مسلمانان رأی دادهاند. نظر مشهور در میان امامیّه آن است که دیه مرد اهل کتاب، اعم از یهودی، مسیحی یا زرتشتی معادل هشتصد درهم (در مقابل دههزار درهم دیه مرد مسلمان) و دیه زن کتابیه معادل چهارصد درهم در مقابل پنج هزار درهم دیه زن مسلمان) میباشد، و دیه اعضا و جوارحِ آنها به همان نسبت مشخص خواهد شد. به علاوه، به نظر میرسد که دیه زن و مرد آنان نیز تا رسیدن به ثلث مساوی و از آن به بعد دیه زن ذمیه نصف دیه مرد ذمّی خواهد بود.
“قانون مجازات اسلامی” سابق، بدون این که صراحتاً به تفاوت دیه مسلمانان با غیر مسلمانان بپردازند، در ماده 297، در مقام تعیین دیه قتل، قیدِ “مرد مسلمان” را ذکر کرده بود، که منظور از مسلمان، همانطور که در تحریرالوسیله ذکر شده است، پیروان هر یک از فرق اسلامی میباشند، مگر کسانی که محکوم به کفر هستند، قضات در موارد پیش آمده، به استناد نظر معتبر فقهی، رأی به دیه هشتصد درهم میدادند. لیکن، طبعاً این امر مشکلاتی را، به ویژه از لحاظ تعهّد بینالمللی دولتها برای رعایت موازین حقوق بشر بینالمللی، برای کشور پیش میاورد. خوشبختانه در این مورد هم، مثل بسیاری از موارد مبتلا به دیگر، که متأسفانه توجهی به آنها نمیشود، مبنای فقهی برای حل این مشکل وجود داشت و مقنّن ، هر چند با تأخیری غیر قابل توجیه، با تصویب تبصره ماده 297 در سال 1382، بخشی از مشکل موجود را حل کرد. مطابق تبصره مذکور، “بر اساس نظر حکومتی ولی امر، دیه اقلیتهای دینیِ شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به اندازه دیه مسلمان تعیین میگردد.” این تبصره در ماده 554 “قانون مجازات اسلامی”، مصوب سال 1392، به این صورت درآمد که “بر اساس نظر حکومتی مقام رهبری، دیه جنایت بر اقلیّتهای دینی شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به اندازه دیه مسلمانان تعیین میگردد.”146
بدیهی است، هماکنون نیز مشکل در مورد افرادی غیر از پیروان اقلیتهای دینیِ شناخته شده در قانون اساسی، که گاه پیروان ادیان الهی میباشند که در قرآن مجید نیز از آنها، در کنار مسیحیان و یهودیان یاد شده است (مثل صابئین) یا در مورد افرادی که اساساً دین ندارند ولی شهروند این کشور بوده، یا به عنوان جهانگرد پا به این کشور میگذارند، وجود دارد. علیالاصول، در صورت ارتکاب جنایت علیه این افراد محاکم باید به پرداخت غرامتی تحت عنوان “ضرر و زیان ناشی ازجرم” به آنها بدهند، زیرا دیهای برای آنان پیشبینی نشده است، چنانکه در تحریرالوسیله آمده است، “لادیه لغیراهل الذمه من الکفار…”.
ذکر این نکته در اینجا ضروری است که طبق ماده 552 “قانون مجازات اسلامی”، مصوّب سال 1392، “شخص متولّد از زنا در صورتی که هر دو یا یکی از طرفین زنا مسلمان باشند، در احکام دیه مانند مسلمان است”.147
بر اساس زمان و مکان ارتکاب جرم
از دیدگاه اسلامی، برخی ازمنه و امکنه حرمت خاصی دارند که وقوع قتل در آنها، از نظر بعضی از فقها، موجب افزایش و تغلیظ دیه میشود. این نظر، مورد توافق برخی از فقهای اهل سنّت، مثل شافعی، (بر خلاف ابوحنیفه و مالک) و تمامی علمای امامیه میباشد و در ماده 555 “قانون مجازات اسلامی” منکعس شده است، که به موجب آن، دیه قتل، اعم از عمدی یا غیر عمدی، در صورتیک ه رفتار مرتکب و فوت هر دو در یکی از چهار ماه حرامِ رجب، ذیقعده، ذیحجه، محرّم، و یا در محدوده حرم مکّه معظّمه واقع شود، یک سوم بیشتر از دیه نفس خواهد بود. طبق همین ماده، سایر مکانها و زمانهای مقدّس و متبرک مشمول حکم تغلیظ دیه نیستند.
لازم به ذکر است که هر چند تغلیظ در ماههیا حرام مورد اتفاق فقهای امامیه است، لیکن در مورد تغلیظ به دلیل ارتکاب جنایت در حرم مکه (که منظور از آن تنها مجدالحرام نمیباشد بلکه محدودهای است که اصطلاحاً “حرم” نامیده شده و از احکام خاصّی برخوردار است) بین فقها اختلاف نظر وجود دارد. دلیل این اختلاف آن است که مبنای تغلیظ در این مورد روایتی است به این شرح: “رج قتل رجلاً فی الحرم، قال علیه دیه و ثلث”. کسانی که واژه “الحرم” را در این روایت به ضم دو حرف اول و دوم به صورت “الحُرُم” میخوانند، این کلمه را جمع حرام و به معنی ماههای حرام میدانند، و معتقدند که این روایت سخن تازهای، جز تأکید بر تغلیظ دیه در صورت ارتکاب قتل در یکی از ماههای حرام، ندارد. برعکس، کسانی که کلمه را به فتح حرفهای اول و دوم به صورت “الحَرَم” میخوانند، متعقدند که این روایت دلالت بر تغلیظ دیه در صورت ارتکاب قتل در حرم مکّه دارد. این حکم، همانطور که در ماده 555 و نیز در تحریرالوسیله تصریح شده است، شامل سایر مشاهد مشرّفه، مثل حرم مدینه منوّره، نمیشود. همینطور، به صرف خویشاوند بودن قاتل و مقتول، تغلیظ دیه از نظر فقهای امامیه، برخلاف آنچه که شافعی به آن معتقد است، بین آنها جاری نمیشود. این نکته قبلاً در تبصره ماده 299 “قانون مجازات اسلامی” سابق، به شرح زیر ذکر شده بود، “حکم فوق در مواردی که مقتول از اقراب مقنّن

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه درموردجبران خسارت، طلاق، قانون مجازات

دیدگاهتان را بنویسید