پایان نامه ارشد با موضوع قصاص، قانون مجازات، قتل عمد

بود، که قتل ارقاب را موجب مستقلّی برای تغلیظ نداند) آن بود که ارقاب از مفاد متن ماده مستثنی میباشند، و به دیگر سخن ظاهر تبصره نشان میداد که قتل اقارب در ماههای حرام و در حرم مکّه موجب تغلیظ نمیشود، این تبصره در سال 1372، با تصویب ماده واحدهای در مجلس شورای اسلامی، حذف شد، و در “قانون مجازات اسلامی”، مصوب سال 1392، هم اثری از آن نیست.148
باید توجّه کرد که حکم تغلیظ، بنا به تصریح ماده 557، تنها در حالت قتل جاری میشود به جنایات مادون نفس، حتی اگر دیه کامل داشته باشند، تسرّی نمییابد. لیکن، بنا به تصریح ماده 555، تفاوتی بین انواع مختلف قتل، اعم از عمد، شبه عمد یا خطای محض، وجود ندارد، و همه آنها مشمول حکم تغلیظ میباشند. این نظر مورد قبول همه فقها جز تعداد بسیار اندکی، مثل فاضل هندی در کشفاللثام، است. دیه شخص دیگری غیر از جانی، از جمله بیتالمال، میباشد نیز جاری میشود. البته، اداره حوقوقی قوه قضائیه، با تکیه بر عبارت “تشدید مجازات” که در ماده 299 سابق وجود داشت، بر خلاف این نظر معتقد بوده و اظهار داشته بود، “ماده 299 قانون مجازات اسلامی [سابق] که تصریح به تشدید مجازات مینماید ظهور دارد به مواردی که پرداخت دیه بر عهده جانی باشد، زیر تشدید مجازات غیر جانی، مثلاً عاقله یا بیتالمال، معنی ندارد” هر چند که این نظر از این جهت که استثنای مذکور در ماده 299 سابق را به قدر متیقّن آن محدود میکرد قابل توجّه بود، لیکن در مخالفت با آن میتواند گفت که دیه، همانطور که قبلاً نیز بحث کردیم، به معنی واقعی کلمه مجازات نیست، و بنابراین، به کار برده شدن عبارت ” به عنوان تشدید مجازات” در ماده همراه با مسامحه بوده است. ضمن این که گاه (مثلاً در مورد ماده 313 سابق یا 474 فعلی راجع به فرار یا مرگ جانی) در هنگام صدور حکم، مسئول پرداخت دیه مشخص نمیباشد که دادگاه با توجّه به آن حکم به تغلیظ یا عدم تغلیظ دیه بدهد. بدین ترتیب، دادگاه باید، بدون توجّه به این که پرداخت کننده دیه چه کسی خواهد بود، حکم به دیه مغلظ در صورت وقوع جرم در یکی از ماههای حرام یا در حرم مکّه بدهد.در حال حاضر، این نکته صراحتاً در ماده 556 “قانون مجازات اسلامی”، مصوب سال 1392، مورد تأکید قرار گرفته است. مطابق این ماده، “در حکم تغلیظ دیه فرقی میان بالغ و غیر بالغ، زن و مرد و مسلمان و غیر مسلمان نیست. سقط جنین نیز پس از پیدایش بوح مشمول تغلیظ است. تغلیظ دیه در مواردی که عاقله یا بیتالمال پرداخت کننده دیه باشد نیز جاری است. در قتل عمدی که به علت عدم امکان قصاص یا عدم جواز آن دیه پرداخت میشود نیز این حکم جاری است.”.
ذکر این نکته در اینجا مفید به نظر میرسد که به نظر اداره حقوقی قوه قضائیه، اگر جنایت در ماه حرام باشد و ولیّ صغیر تقاضای دیه نماید، لیکن اولیای دم کبیر متقاضی قصاص باشند، “باید سهم صغیر را بر حسب دیه تغلیظ شده پرداخت کنند” که در حال حاضر، این نظریّه با توجه به ماده 385 “قانون مجازات اسلامی”، مصوب سال 1392، که ذیلاً به آن اشاره خواهیم کرد، صحیح نیست.149
لازم به ذکر است که به نظر برخی اگر صدمه در یک ماه حرام و قتل در ماه حرام دیگر چه در همان سال و چه در سال بعد) اتفاق بیفتد، دیه را نباید تغلیظ کرد. استدلال عمده این افراد آن بود که ماده 299 سابق به رخ دادن صدمه و فوت در “یکی از چهار ماه حرام” اشاره کرده بود. این موضوع به نظر نگارنده حتی در زمان حکومت “قانون مجازات اسلامی” سابق هم صحیح نبود، چه رسد به حال حاضر که ماده 555 به رخ دادن رفتار و فوت “در ماههای حرام” اشاره کرده است.
در همینجا باید به این نکته اشاره کنیم که تغلیظ فقط مربوط به وقتی است که اولیای دم خواهان دریافت دیه به جای قصاص باشند، و در صورت اجرای قصاص، تغلیظ موضوعیّت نمییابد. بدین ترتیب، هرگاه قتل زن توسط مرد در یکی از ماههای حرام انجام شده باشد، اجرای قصاص مرد توسط اولیای دم زن منوط به پرداخت نصف دیه (مثلاً معادل پنجاه شتر) به عنوان فاضل دیه میباشد و نمیتوان در این حالت آنها را مرتکب و نظایر آنها) و سم دادن و اعمال مکرر خشونت علیه شخص زیر پانزده سال یا آسیبپذیر که موجب مرگ وی شود.150
1- تساوی در دین
علی رغم نظر مخالف ابوحنیفه و اصحاب وی، که به عمومات آیات قصاص در قرآن، مثلاً آیه 178 سوره بقره آیه 45 سوره مائده، و آیه 33 سوره اسراء استناد میکنند، نظر جمهور فقهای سایر مذاهب اسلامی، از جمله اغلب فقهای شیعه، آن است که “لایقتل مؤمن بکافر.” بدین ترتیب، هرگاه مسلمانی کافری را (هرچند ذمّی یا معاهد باشد) عمداً بکشد قصاص نمیشود، زیرا مطابق قاعده نفی سبیل: “لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلاً” بنابراین، ماده 301 “قانون مجازات اسلامی” ، مصوّب سال 1392، تساوی در این را از جمله شرایط ثبوت قصاص دانسته و در تبصره اضافه کرده است که “چنانچه مجنی علیه مسلمان باشد، مسلمان نبودن مرتکب مانع قصاص نیست.” البته، بنا به تصریح اغلب فقها، که برخی مدعی اجماع در این مورد شدهاند، هرگاه مسلمان به کشتن اهل ذمه خو گرفته باشد کشته میشود که برخی از فقها، مثل علاّمه در کتاب مختلف الشیعه و نیز ابن جنید و ابولصلاح، کشتن قاتل را در چنین حالتی از بابت این که “مفسد فیالارض” است، به عنوان حدّ و نه قصاص، توجیه کرده-اند. به نظر میرسد که با پذیرش این نظر، که در تحریر الوسیله نظر ضعیفی دانسته شده است، بحثِ پرداختِ مازاد دیه و نیز درخواست اولیای دم برای اجرای قصاص و امکان عفو مرتکب از سوی آنها منتفی خواهد شد، زیرا در اینجا مرتکب از باب ارتکاب یک جرم مستوجب حد کشته میشود و نه از باب اجرای قصاص.
“قانون مجازات اسلامی” سابق، مصوب سال 1370، بنا به دلایل قابل درک، صراحتاً معترض موضوع عدم قصاص قاتل مسلمان در صورت کشتن مقتول ذمی نشده بود، لیکن پذیرش قول مشهور فقها از سوی قانونگذار از برخی از موادی که در آنها به مسلمان بودن مقتول یا قاتل اشاره شده بود قابل استنباط بود. برای مثال، ماده 207 اشعار میداشت، “هرگاه مسلمانی کشته شود قاتل قصاص میشود…”، و طبق ماده 209 سابق، “هرگاه مرد مسلمانی عمداً زن مسلمانی را بکشد محکوم به قصاص است…”.151
در “قانون مجازات اسلامی”، مصوب سال 1392، علاوه بر ماده 301 که قبلاً به آن اشاره شد، ماده 310 نیز در مورد اتکاب جنابت بین افرادی که در دین مساوی نمی-باشند اشعار میدارد، “هرگاه غیر مسلمان مرتکب جنایت عمدی بر مسلمان، ذمّی، مستأمن یا معاهد شود، حق قصاص ثابت است. در این امر تفاوتی میان ادیان، فرقهها و گرایشهای فکری نیست. اگر مسلمان، ذمّی، مستأمن یا معاهد بر غیر مسلمانی که ذمّی، مستأمن و معاهد نیست جنایتی وارد کند قصاص نمیشود. در این صورت، مرتکب به مجازات تعزیری مقرّر در کتاب پنجم “تعزیرات” محکوم میشود.”
سؤالی که ممکن است پیش آید، موضوع تغییر دین قاتل پس از ارتکاب قتل است.
هرگاه کافری مرتکب قتل کافری شود و بعد مسلمان شود، به دلیل عموم روایت “لایقتل مسلم بکافر”، و بنا به تصریح تبصره 2 ماده 310 “قانون مجازات اسلامی، مصوب سال 1392، قصاص نخواهد شد، همینطور، هرگاه عکس مسأله رخ دهد، یعنی مسلمانی کافری را به قتل رسانیده و سپس خود کافر شود، باز به نظر برخی قصاص نخواهد شد، زیرا در لحظه ارتکاب قتل شرط تساوی در دین وجود نداشته است. البته برخی از فقها در این مورد نظر مخالف داشته و قصاص را در این جا ثابت دانستهاند. مسلمان شدن مجنیعلیه پس از ارتکاب عمل مجرمانه از سوی قاتل و قبل از مردن نیز تأثیری در عدم قصاص قاتل (که مسلمان بوده است) ندارد، زیرا قاتل فعل خود را علیه یک فرد غیر مسلمان مرتکب شده بوده است و شرط تماثل یا مماثله باید در زمان ارتکاب جرم وجود داشته باشد. خروج مجنیٌعلیه از اسلام پس از ورود جراحت و قبل از مرگ نیز موجب سقوط قصاص علیه مرتکب مسلمان (و حتّی آن گونه که برخی از فقها گفتهاند، دیه) میشود، مگر این که مجنیٌعلیه پس از خروج از اسلام و قبل از مرگ توبه نموده و مجدّد مسلمان شود. 152
بدیهی است، در کلّیه موارد، فوق بنا به تصریح ماده 310 و تبصره 2 آن و با توجه به ماده 447، پرداخت دیه بر عهده قاتل میباشد و امکان تعزیر وی نیز، بر اساس ماده 612 “قانون تعزیرات” وجود دارد. بر اساس این ماده، “هرکس مرتکب قتل عمد شود و … به هر علت قصاص نشود، در صورتی که اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد، دادگاه مرتکب را به حبس از سه تا ده سال محکوم مینماید”.
آنچه در بالا در مورد تأثیر تساوی یا عدم تساوی در دین، در قصاص یا عدم قصاص قاتل گفتیم، عیناً در مورد سایر جنایات مادون نفس نیز صادق میباشد، زیرا “قانون مجازات اسلامی”، مصوب سال 1392، این حکم را به طور کلّی در مورد قصاص و نه فقط قصاص نفس مطرح کرده است، که منطبق بر نظر فقیهان است، چنانکه شیخ طوسی در کتاب الخلاف اشاره میکند، “کل شخصین لایجری القصاص بینهما فیالانفس کذلک فی الاطراف کالحر و العبد و الکافر و المسلم…” بدین ترتیب، وقتی بین مقتول کافر و قاتل مسلمان، قصاص نفس جاری نمیشود، در جنایات مادون نفس نیز همینطور است. همین حکم در سایر مواردی که در ادامه این گفتار به آنها خواهیم پرداخت (شماره-های 2 و 3 ذیل) نیز جاری خواهد بود. در این موارد، تعزیر مرتکب، بر اساس ماده 416 “قانون تعزیرات”، مصوب سال 1375، ممکن خواهد بود. در صورت تردید راجع به مسلمان بودن یا نبودن مجنیٌعلیه، ماده 311 تکلیف را با توجه به قاعده استصحاب به شرح زیر روشن کرده است:
“اگر پس از تحقیق و بررسی به وسیله مقام قضایی، در مسلمان بودن مجنیٌعلیه هنگام ارتکاب جنایت تردید وجود داشته باشد، و حالت او پیش از جنایت عدم اسلام باشد، و ولیّ دم یا مجنیٌعلیه ادعا کند که جنایت عمدی در حال اسلام او انجام شده است، و مرتکب ادعا کند که ارتکاب جنایت پیش از اسلام آوردن وی بوده است، ادعای ولی دم یا مجنیٌعلیه باید ثابت شود، و در صورت عدم اثبات، قصاص منتفی است و مرتکب به پرداخت دیه و مجازات تعزیری مقرّر در کتاب پنجم “تعزیرات” محکوم میشود. اگر حالت پیش از زمان جنایت، اسلام او بوده است، وقوع جنایت در حالت عدم اسلام مجنیٌعلیه باید ثابت شود تا قصاص ساقط گردد، و در صورت عدم اثبات، حسب مورد با سوگند ولّی دم یا مجنیٌعلیه یا ولّی او قصاص ثابت میشود.”
بدیهی است این ماده، علیرغم تصریح، حکم موردی را مشخص کرده که مرتکب مسلمان باشد، زیرا در غیر اینصورت مسلمان نبودن مجنیٌعلیه مانع قصاص نخواهد بود.
2- فقدان رابطه پدری
با توجه به روایتی از پیامبر “صلیالله علیه و آله” ، از جمله : “انت و مالک لابیک” و روایتی از امام باقر یا امام صادق “علیهما السلام” که “لایقتل والد بولده” ، جمهور فقهای مکاتب اسلامی معتقدند که هرگاه مقتول جزئی از قاتل باشد، قاتل قصاص نخواهد شد، زیرا وقتی اصل باعث وجود فرع شده است سزاوار نیست که فرع سبب از بین رفتن اصل شود. با توجه به این که این استدلال هم در مورد پدر و هم در مورد مادر صدق میکند، فقهای اهل سنّت این حکم را شامل پدر و مادر هر دو دانستهاند. لیکن، اکثریّت فقهای شیعه این تسرّی را مبتنی بر قیاس و استحسان میدانند، که در فقه شیعه مردود است، و روایات را (با توجه به خلاف اصل بودن آنها) محدود به قدر متیقّن آنها کرده، و در نتیجه، فقط پدر و اجداد پدری را مشمول آن روایت میدانند.153
قول مشهور فقهای امامیه در ماده 310 “قانون مجازات اسلامی” منعکس شده است. به موجب ماده مذکور، “قصاص در صورتی ثابت میشود که مرتکب، پدر یا از اجداد پدری مجنیٌعلیه است باید در دادگاه ثابت شود و در صورت عدم اثبات، حق قصاص، حسب مورد با سوگند ولی دم یا مجنیٌعلیه یا ولیّ او ثابت میشود”.
با توجه به ماده 310،

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه دربارهتکنولوژی، جامعه آماری، عوامل موثر

دیدگاهتان را بنویسید