پایان نامه ارشد با موضوع قصاص، قانون مجازات، حقوق فرانسه

پدر یا جدّ پدری، علاوه بر پرداخت دیه قتل (که خود از آن سهمی نمیبرد) و نیز کفاره قتل عمد، به استناد ماده 612 سابقالذکر به سه تا ده سال حبس، و در جنایت مادون نفس بر اساس ماده 614، محکوم خواهد شد. نکته دیگری که باید به آن توجه کرد این است که وجود رابطه ابویّت عامل مستقلی برای عدم قصاص پدر میباشد و در این مورد تساوی در دین بین پدر و پسر ضروری نیست. بدین ترتیب، حتی اگر پدری که کافر است فرزند مسلمان خود را به قتل رسانیده یا مضروب و مجروح کند قصاص نخواهد شد. لیکن، با توجه به استثنائی بودن این حکم، شمول آن به پدر نامشروع بعید به نظر میرسد، همانطور که در چنین مواردی مقرّرات ارث نیز جاری نخواهد بود.
در مورد سایر اقارب حکم قصاص اجرا میشود و معافیّتی در این مورد بین آنها پیشبینی نشده است. از جمله، فرزند به خاطر قتل پدر قصاص میشود. همانطور که قبلاً ملاحظه کردیم، قتل پدر یا مادر توسط فرزند موجب تشدید مجازات قاتل در حقوق فرانسه میشود.
نکتهای که باید در اینجا به آن اشاره کرد این است که قصاص نشدن پدر به خاطر قتل فرزند به معنی آن نیست که فرزندان نمیتوانند درخواست قصاص پدر خود را به دلیل قتل کسی که آن فرزندان اولیای دم وی محسوب میشوند بنمایند. این نظر که در تحریرالوسیله پذیرفته شده است، به معنی آن است که هرگاه مردی همسر خود را به قتل برساند، فرزند مشترک آن دو میتواند، به عنوان ولیّ دمِ مادر، خواستار قصاص پدر(البته با پرداخت مازاد دیه) شود. بدین ترتیب، حکم این مورد را نمیتوان با آنچه که در مورد قذف در تبصره ماده 260 “قانون مجازات اسلامی” آمده است قیاس کرد که مطابق آن، “در صورتی که قاذف، پدر وارث باشد، وارث نمیتوند تعقیب متهم یا اجرای حد را مطالبه کند”. البته، بسیاری از فقها، در مورد قتل زن از سوی شوهر نیز حق قصاص را برای فرزند مشترک قائل نشده و حکم این مورد را شبیه قذف دانستهاند.154
3- تساوی در عقل
همانطور که در آغاز مبحث اول این فصل اشاره کردیم، قصاص مبتنی بر مماثله و برابری کامل بین جرم و مجازات است. انسانی که از لحاظ جسمانی با انسان دیگر برابر نیست (و مثلاً یک دست ندارد) دارای آنچنان تفاوت فاحشی با وی نمیباشد که در صورت کشته شدن توسط انسان سالم، حقّ قصاص برای اولیای دم وی به وجود نیاید.
فصل چهارم-نتیجه گیری و پیشنهادها
نتیجه گیری و پیشنهادها
در اینکه تعریف اقلیت چیست و منظور از عنوان اقلیت (MINORITY) چه می باشد، همواره بحث و جدل وجود داشته است. در واقع ارائه یک تعریف جامع و مانع برای اقلیت دشوار است، ولی امروزه در بحث های سازمان ملل مشخصه هایی برای اقلیت ذکر می شود و با آن مشخصه ها ، گروهی به عنوان اقلیت نامیده می شوند. این مشخصه ها عبارتند از: ویژگیهای قومی، ملی، مذهبی یا زبانی یک گروه که با گروههای داخل در حاکمیت متفاوتند. در حقیقت برای اینکه جمعیتی به عنوان اقلیت شناخته شود، باید این مشخصه ها را داشته باشد:
1- از لحاظ تعداد کم باشند، اقلیتها قاعدتاً باید ار لحاظ تعداد کمتر از سایر اقشار جمعیت که حکومت را در دست دارند، باشند.
2- حاکمیت را در دست نداشته باشند، گروه اقلیت، گروهی است که قدرت حکومت را در دست ندارند. اقلیت یعنی گروهی که از لحاظ تعداد کمتر از گروههای دیگر است و حاکمیت را در دست دارد، طبعاً مصداق اقلیتی که باید موردحمایت قرار گیرد محسوب نخواهد شد.
3- تفاوت نژادی، ملی، فرهنگی، زبانی و یا تفاوت مذهبی داشته باشند، اقلیتها گروههایی هستند از لحاظ نژادی، زبانی یا مذهبی با دیگران تفاوت دارند، و البته اقلیت به کسانی گفته می شود که اتباع یک کشور محسوب می شوند، یعنی افرادی از تبعه یک کشور که از لحاظ نژاد، زبان و یا مذهب با دیگران تفاوت دارند، اقلیت محسوب می شوند. بنابراین اقلیت را می توان این گونه تعریف کرد:
“گروهی از اتباع یک کشور که از لحاظ ملی، نژادی، زبانی، یا مذهبی از دیگر اقشار مردم متفاوت بوده، ار لحاظ تعداد کمترند و قدرت حکومت را در دست ندارند.” برخی برای تحقیق مفهوم اقلیت برای گروهی از اتباع یک دولت، روحیه همبستگی و تعاون و ریشه دار بودن آنان در کشور محل اقامت، یعنی سابقه طولانی اقامت در کشور را داشتن مثلا صد سال قدمت، شرط تحقق مفهوم اقلیت دانسته اند.
مروزه کشوری وجود ندارد که همهی افراد و اتباع آن از یک نژاد و قومیت بوده، به یک زبان تکلّم کنند و پیرو یک آیین و مذهب باشند. در بیشتر کشورها، اکثریتی وجود دارد که دارای تاریخ و فرهنگ و زبان و مذهب مشترک هستند. گروههای کوچکتری نیز وجود دارند که ویژگی‌های قومی و مذهبی خاص خود را دارند و اقلیت نامیده می‌شوند. بحث رعایت حقوق اقلیت‌ها و تبعیض قائل نشدن نسبت بین آنها از اموری است که امروزه مورد توجه نهادهای بین‌المللی حقوق بشر است. در حقیقت برای اینکه، جمعیتی بهعنوان اقلیت شناخته شود باید اولا از لحاظ تعداد کم باشند، ثانیا حاکمیت را در دست نداشته باشند و ثالثا تفاوت نژادی، ملی، فرهنگی و یا تفاوت مذهبی داشته باشند.
گروههای اقلیت دینی در ایران به سه دسته تقسیم می‌شوند که عبارتند از: مسیحی، زرتشتی، یهودی.
جرم در لغت به معنای “گناه” آمده است. همانگونه که اقدام منفی به صورت فعل هم مشمول مجازات است انجام ندادن یک فعل و عدم اقدام به آن هم قابلیت پیگیری کیفری دارد و مجازات خاص خود را هم خواهد داشت.”جرم عمل یا خودداری از عملی است که مخالف نظم و صلح و آرامش اجتماع بوده و از همین حیث مجازاتی برای آن تعیین نموده باشد.”انجام تخلف و جرم از ناحیه افراد عموماً به صورت مختلف صورت می گیرد و بر اساس آن مجازاتهای مربوط به جرائم در قانون مدون شده است.”جرم مخالفت با اوامر و نواهی کتاب و سنت یا ارتکاب عملی است که به تباهی فرد یا جامعه بیانجامد. هر جرم را کیفری است که شارع بدان تصریح کرده یا اختیار آن را به ولی سپرده است
در این زمینه باید یادآوری نمود که طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیروان مذاهب غیر اسلامی و اقلیتها به دو دسته رسمی و غیر رسمی تقسیم می شوند.
اصل 12 قانون اساسی دین رسمی را دین اسلام مذهب جعفری اثنی عشری می داند. از پیروان دیگر مذاهب اسلامی چون حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، زیدی به اقلیت تعبیر نشده و در همان اصل عنوان شده که پیروان این مذاهب از احترام کامل برخوردارند، ولی پیداست که به هرحال آنها هم در برابر اکثریت شیعه مذهب، اقلیت مذهبی به حساب میآیند و اصل 12 موجودیت و هویت آنها و حفظ هویت آنها را به رسمیت شناخته است و به آنها اجازه داده که در مراسم مذهبی خود و تعلیم و تربیت دینی طبق فقه خویش آزادانه عمل نمایند و در احوال شخصیه و دعاوی مربوط به آن نیز مقررات فقهی خودشان مجری بوده و در دادگاه ها بر همین موازین عمل می شود.
و اما در رابطه با غیر مسلمانان، اصل سیزدهم قانون اساسی می گوید: ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیتهای دینی شناخته می شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می کنند.
در مورد این دسته از اقلیتهای دینی می توان گفت، طبق قانون اساسی علاوه بر دید کلی مبنی بر تساوی و عدم تبعیض، در زمینه حفظ موجودیت و هویت و بقای آنها نیز توجه شده است. تبلور این امر در جهات زیر مشهود است:
1- آزادی انجام مراسم دینی: در اصل 13 قانون اساسی به آزادی انجام مراسم مذهبی تصریح شده و عملاً نیز پیروان این سه دین با داشتن کلیساها و کنیسه های متعدد و آتشکده ها به انفراد و اجتماع مراسم و آیین مذهبی خود را بپا می دارند گاه مراسم مذهبی آنها از سیمای جمهوری اسلامی ایران نیز پخش می شود.
2- اجرای مقررات مذهبی خویش در احوال شخصیه: طبق اصل 13 قانون اساسی در مورد پیروان این سه دین رسمی، در خصوص احوال شخصیه یعنی ازدواج، طلاق، ارث و وصیت مقررات مربوط به مذاهب خودشان عمل می شود و حتی اگر دعوا و مسئله ای در دادگاههای ایران مطرح باشد، قاضی دادگاه طبق قواعد مسلم مذهبی آنها موضوع را فیصله می دهد. علاوه بر اصل 13 قانون اساسی، ماده واحده قانون رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه مصوب سال 1312 که مفاد آن در رأی وحدت رویه شماره 37 مورخ 19/9/1363 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مورد حکم قرار گرفته و در مصوبه سوم تیرماه 1372 مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز تحت عنوان قانونی رسیدگی به دعاوی مطروحه راجع به احوال شخصیه و تعلیمات دینی ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی مجدداً تصویب شده نیز این منظور را تأمین می کند. علاوه بر آن، در مواردی اگر امری وفق مذاهب مزبور جرم نباشد، مقررات جزایی قانون مجازات در مورد آنها اجرا نمی شود. مثلاً با اینکه طبق مواد 165 و 174 قانون مجازات اسلامی خوردن شراب جرم و مستوجب هشتاد تازیانه است، طبق تبصره ماده174 غیر مسلمان فقط در صورت تظاهر مجازات می شود و گرنه مجازاتی ندارد.
3- تشکیل انجمن: طبق اصل 26 قانون اساسی، اقلیتهای دینی شناخته شده می توانند مطابق ضوابط دارای انجمن و جمعیت باشند. در قانون فعالیت احزاب مصوب سال 1360، تشکیل انجمن اقلیتهای دینی به رسمیت شناخته شده و در ماده 4 آن آمده است: انجمن اقلیتهای دینی موضوع اصل 13 قانون اساسی، تشکیلاتی است مرکب از اعضای داوطلب همان اقلیت دینی که هدف آن حل مشکلات و بررسی مسائل دینی، فرهنگی، اجتماعی و رفاهی ویژه آن اقلیت باشد.
هم اکنون انجمن ها و جمعیتهای متعددی از اقلیتهای دینی در سراسر کشور وجود دارند و فعالیت می کنند و هویت فرهنگی- مذهبی خود را حفظ می نمایند.
4- داشتن نماینده در مجلس: در قانون اساسی پیش بینی شده که اقلیتهای دینی شناخته شده می توانند در مجلس شورای اسلامی نماینده داشته باشند و از بین همکیشان خود نماینده ای انتخاب نموده و به مجلس بفرستند. طبق اصل 64: زرتشتیان و کلیمیان هر کدام یک نماینده و مسیحیان آشوری و کلدانی مجموعاً یک نماینده و مسیحیان ارمنی جنوب و شمال هر کدام یک نماینده انتخاب می کنند.
به غیر از این سه اقلیت دینی که به رسمیت شناخته شده اند و همان گونه که گفته شد می توان نظر قانون اساسی را هم در زمینه عدم اعمال تبعیض (با در نظر گرفتن برخی ملاحظات که گفته شد) و هم در زمینه حفظ هویت و موجودیت و بقای آنها مثبت و مساعد دانست، بقیه گرایشهای دینی و اعتقادی را قانون اساسی به عنوان دین نمی شناسد و بنابراین ترتیبی هم برای حفظ هویت آنها پیش بینی نکرده است، پیروان این نوع گرایش ها و اعتقادات جزء اتباع و شهروندان دولت ایران محسوب اند و تابع احکام و قوانین عمومی حکومت می باشند. دولت تعهدی بر شناسایی و اجرای قواعد و مقررات مذهبی آنها ندارد و حتی آزادی انجام مراسم مذهبی آنها را به صورت جمعی و علنی تضمین نکرده است، هر چند بطور معمول مخالفتی با آن ندارد و به دیده اغماض می نگرد.
مذهب و تأثیر آن در تخفیف و تشدید مجازات پیش از بیان تأثیر مذهب در تخفیف و یا تشدید مجازات، توجه به این موضوع از دین نه مذهب نام برده شده است؛ ضروری است که در متون دینی مسلمانان به نظر میرسد آنچه به عنوان دستورات الهی از آن یاد میشود، نام دین بر آن نهاده شده است؛ مذهب گاهی به شاخهای از دین همانند مذهب شیعه و سنی در اسالم و یا مذهب کاتولیک و پروتستان در دین مسیحیت اطالق و زمانی به شیوهی عبادت واحد گروهی که ممکن است منشأ وحیانی نداشته باشد، گفته میشود. برخی از مقررات کیفری قانون مجازات اسلامی صحت این موضوع را تأیید مینماید. به عنوان نمونه، میتوان از مقررات مادهی 82 قانون مجازات اسلامی مصوب1370 نام برد که بیان میدارد در صورتی که مرد غیرمسلمان با زن مسلمان مرتکب زنا شود، هر چند غیرمحصن باشد، مجازات او قتل خواهد بود. این در

مطلب مشابه :  منبع پایان نامه دربارهبسته‌بندی، مواد غذایی، ایالات متحده

دیدگاهتان را بنویسید