پایان نامه ارشد با موضوع قصاص، قانون مجازات، حقوق جزا

حالی است که در فرض مسلمان و غیرمحصن بودن زانی مجازات وی تنها یکصد ضربه شالق است؛ همچنین تبصره ی مادهی 121 همین قانون مقرر می‌کند که در فرضی که غیرمسلمان به عنوان فاعل، اقدام به عمل تفخیذ با مسلمان نماید و مسلمان مفعول واقع گردد، مجازات غیرمسلمان قتل خواهد بود؛ مجازات این جرم، در فرض مسلمان بودن فاعل، تنها یکصد تازیانه میباشد. بنابراین، میتوان به این نتیجه نوع مذهب به معنای اعتقاد به دینی غیر از قائل شد که در مقررات کیفری ایران اسلام که دارای مذاهب متعدد است، در تعیین کیفر نقشی اساسی ایفاء مینماید . بر خلاف موارد مذکور، در برخی جرایم قانونگذار ایران میان مسلمان و غیرمسلمان از نظر میزان کیفر تفاوتی قائل نشده است. به عنوان نمونه، میتوان بر این عقیده بود که با توجه با اطالق تبصرهی مادهی 130 قانون مجازات اسلامی، در فرض تحقق بزه مساحقه، میان مسلمان و غیرمسلمان تفاوتی از نظر میزان مجازات وجود ندارد. با این وجود باید توجه داشت که در سالهای اخیر در قوانین کیفری ایران، در مورد تساوی مجازاتها، گامهایی برداشته شده است؛ از این جمله است تصویب قانون الحاق یک تبصره به مادهی 297 قانون مجازات اسالمی مصوب 1370 در سال 1382 که به موجب آن دیهی اقلیتهای دینی شناخته شده در قانون اساسی، معادل دیهی مسلمانان تعیین شده است. به نظر میرسد که با توجه به اینکه عنوان غیرمسلمان بر در مورد معتقدان به سایر مذاهب از قبیل سیکها و هندوها یا کسانی که فاقد مذهبی میباشند، اطالق میگردد و اینکه این افراد از شمول اقلیتهای شناخته شده در قانون اساسی ایران خارج میباشند، دیه آنان با مسلمانان یکسان نبوده و در صورت ایراد هرگونه صدمهی بدنی از سوی یک فرد مسلمان نسبت به آنها، نه تنها مرتکب مسلمان قصاص نخواهد شد، بلکه دیهای معادل دیهی مسلمان به بزهدیده پرداخت نشده و در مواردی حتی دیهای به وی تعلق نخواهد گرفت. مانند فرض گرویدن مسلمانی به دین یهودیت؛ در این فرض و در صورت صدق عنوان ارتداد، بر قتل و یا هرگونه صدمهی بدنی بر چنین فردی، مجازاتی بار نخواهد شد. باید توجه داشت که این حکم تنها به فرض مذکور اختصاص ندارد؛ به گونهای‌که، بر تمام موارد خروج از دین اسالم و گرویدن به دین یا مذهب دیگر، چنین حکمی مترتب میشود. با مداقه در قوانین موضوعهی ایران، نتیجه میشود که تفاوت در تعیین ه جرم ایراد صدمهی مجازات با لحاظ ویژگی اعتقادی و مذهبی قربانی جرم، صرفا بدنی بر قربانی جرم محدود بوده و به سایر جرایم علیه غیرمسلمان تسری ندارد. بنابراین، در دیگر جرایم مانند جرایم علیه اموال یا جرایم علیه حیثیت و یا آبروی اشخاص، مذهب قربانی جرم در تعیین مجازات تأثیری نخواهد داشت. با این وجود، این خدشه بر رویهی قانونگذار ایران مترتب است که مقنن در این خصوص شیوهی دوگانه و متعارضی اتخاذ نموده است. اینکه قانونگذار در جرایم کماهمیتتر مانند سرقت اموال، در تعیین مجازات، میان افراد بر اساس مذهب آنان، تفاوتی قائل شده، اما در جرم سلب حیات فرد، گاهی مرتکب را معاف از مجازات دانسته و یا آن‌که، مجازات ناچیزی برای مجرم مقرر نموده است، با اصول مقرر در قانون اساسی قابل توجیه نمیباشد؛ مگر آن‌که، چنین احکامی را منبعث از منبعی بدانیم که تغییر در آنها مجاز نمیباشد؛ این در حالی است که با توجه به عملکرد قانونگذار رجوع به منابع فقهی، میتوان از این تعارض رهایی یافته و به تساوی مجازات، اخیر بدون توجه به مذهب مجرم یا قربانی جرم، قائل شد.
از مباحث قابل توجه در بحث نگاه مصلحت گراى شریعت در باب قصاص و دیات “همسان نبودن حکم قصاص و دیه زن و مرد مسلمان و غیرمسلمان “است. مسلمان و غیرمسلمان در حکم قصاص و دیه و زن و مرد مسلمان در حکم دیه همانند و همطراز نیستند.
دراین قسمت بررسى علت این تفاوت از منظر مصالح و مناطات احکام مورد نظرما مى باشد.
اگر مسلمانى عمدا به قتل غیرمسلمانى دست یازد باید دیه اى برابر با نصف دیه قتل مسلمان بپردازد و از قصاص نیز معاف مى باشد ولى در صورت عکس، قاتل غیرمسلمان باید قصاص شود و یا دیه کامل بپردازد وسایل الشیعه مى گوید المسلمون اخوه تتکافا دماؤهم تفاوتى میان مسلمانان نیست هر مسلمانى در هر مرتبه از ایمان و تقوى و یا مرتبت اجتماعى در مسئله قصاص با مسلمانان دیگر همطراز است ولى میان مسلمان و غیر مسلمان تساوى وجود ندارد. نکته مهم در تبیین این تفاوت آن است که این تفاوت را نباید معلول اختلاف مسلمان و غیر مسلمان در شان و مرتبه انسانى دانست.
مى توان ادعا کرد که از دیدگاه اسلام انسان غیرمسلمانى که به حضیض شرک تنزل نکرده است از شان انسانى کامل برخوردار است و تمامى حقوقى که لازمه مرتبه و منزلت انسانى است را دارا مى باشد و به همین دلیل مسلمان و غیرمسلمان هر دو باید در جامعه اسلامى از معیشت کافى و امنیت کامل و مساوى که حق انسانى آنهاست برخوردار باشند. تساوى مسلمان و ذمى در محکمه و در برابر قانون که اصل مسلم اسلامى است گویاى همین امر است. با این وجود غیرمسلمان از تمام مزایا و منزلتى که یک مسلمان در جامعه اسلامى از آن برخوردار است بهره مند نیست.
زیرا غیر مسلمان شهروندى محسوب مى شود که در عین حق گریزى و انحراف از صراط مستقیم اسلام رافت اسلام او را در مایت خود قرار داده و به او حیات انسانى بخشیده است بدون آنکه نقیصه بزرگ او در شخصیت فکرى، اعتقادى، اخلاقى و رفتارى اش جبران شده باشد. بنابراین تفاوت میان او و انسان مسلمان در آن دسته از حقوق شهروندى که لازمه شخصیت انسانى فرد نیست قابل درک است یکى از این حقوق که لازمه انسانیت و منزلت انسانى نیست حق قصاص است.
که در این میان از مهمترین و سنگین ترین جرایمی که باعث صدمات جسمانی علیه اشخاص می شود صدماتی است که منتهی به مرگ مجنی علیه می گردد. البته خود قتل نیز بر حسب اینکه قاتل چه قصدی داشته و یا از چه آلتی برای انجام فعل خود استفاده کرده است؛ می تواند به عمد و شبه عمد و خطای محض تقسیم شود که خود مباحث مفصلی را در بر دارد.
النهایه سلب حیات از یک انسان بطور عمدی مهم ترین جنایت است. در اسلام جان انسان بعنوان یک ودیعه الهی تلقی میشود که تعرض به آن از طرفی مصونیت انسان را سلب می کند و از طرف دیگر حیات جامعه بشری و انتظام و آرامش جامعه را بر هم می زند. وشاید به همین جهت باشد که قرآن کریم قتل یک نفر را برابر با قتل نفوس بشری و کشتن جمیع مردم دانسته است.
بهرحال آنچه در تاریخ حقوق ثبت و ذکر شده است؛ این است که از گذشته تا به امروز همواره با پدیده قتل نفس بعنوان یک جرم برخورد می شود. در جوامع مختلف و در ادوار مختلف برای آن جنبه عمومی یا خصوصی و یا هر دو جنبه در نظر گرفته می شده است.
در اسلام، مسئله قتل و کشتن نفوس امری خصوصی تلقی شده و با آنکه حکومت موظف به دخالت و اجرای عدالت قضایی و تعیین تکلیف قضایی می باشد؛ اما با اینحال پس از اثبات واقع و مشخص نشدن قاتل ادامه امر و تعیین تکلیف و اعمال مجازات و عدم مجازات بواسطه صلح بر دیه و یا عفو بر عهده اولیای دم گذارده شده است.
اما در رابطه با جنبه عمومی آن قانون مجازات اسلامی، مستند قانونی دخالت دولت در این امر است .
از نظر لغوی بمعنای دنبال کردن و پیگیری است و لذا مجازات قاتل را از آن جهت قصاص گفته اند که نوعی دنبال گیری جنایت جانی است. از اینرو قصاص مجازاتی است که در شرع برای قاتل در نظر گرفته شده است. از آن جهت که می تواند در برابر جنایت واقع شده برابری و تعادلی را در جامعه ایجاد نماید که پیامد بزرگ آن همان حیات است.
فهرست منابع
1-منابع فارسی
1-1-کتب
1. اردبیلی ، محمد علی،حقوق جرای عمومی، ج2، چاپ اول: تهران ، میزان ، 1377
2. پاد، ابراهیم ،حقوق کیفری اختصاصی، چاپ دوم، تهران، دانشگاه تهران،1348
3. حبیب زاده، محمد جعفر؛ سرقت در حقوق کیفری ایران، تهران، دادگستر، 1385، چاپ اول، ج اول
4. حجتی، سید مهدی؛ قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی، تهران، میثاق عدالت، 1384، چاپ اول، ج اول.
5. حسینی شیرازی، سید محمد، الفقه، ج 88، ص 214، بیروت، دارالعلوم، چاپ دوم،1409
6. خمینی، روح الله،تحریر الوسیله، ج 2، ص 435، مساله 3، قم، دفتر نشر اسلامی،1363
7. دهخدا، علی اکبر، لغت نامه، چاپ اول، تهران، موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه، تهران، 1372
8. شیخاوندی، داور ، جامعه شناسی انحرافات: (مسایل جامعوی)‏، ایران نما، زمستان،1388
9. شامبیاتی، هوشنگ ،حقوق کیفری اختصاصی، تهران: ویستار، دوم ????
10. …………………………………………………………….، چاپ اول، تهران، ویستار، 1375
11. …………………………………………………………….، ج 2، چاپ سوم،تهران، ویستار، 1372
12. صانعی، پرویز، حقوق جزای عمومی، ج 1، چاپ پنجم، تهران، گنج دانش، 1372
13. طباطبایی، سید علی ،ریاض المسائل، ج 2، ص 498، قم، آل البیت، 1404، ه.ق،
14. علی آبادی، عبدالحسین، حقوق جنایی، ج 2، چاپ: پنجم، تهران، فردوسی، 1368
15. فیض کاشانی، محسن تفسیر صافی، ج 2، ص 33، چاپ اول، قم، دارالمرتضی.
16. قربانی، علی اصغر جرم شناسی اقلیت های دینی، ص 46، چاپ اول، تهران،انتشارات جهاد دانشگاهی،1371
17. گلپایگانی، محمد رضا ،الدر المنضود فی احکام الحدود، ج 3،چاپ اول، قم، دار القرآن الکریم، 1417، ه.ق
18. گلدوزیان، ایرج؛ حقوق جزای اختصاصی، تهران، ماجد، 1383، ج 8، چاپ اول، ج 1
19. …………………..، بایسته های حقوق جزای عمومی،‌چاپ اول، تهران، میزان، 1377
20. محسنی نیا، مصطفی،سرقت در بین ادیان و اقوام باستان،فرهنگ،1388،

مطلب مشابه :  پایان نامه ارشد رایگان درموردایالات متحده، بخش صنعت، علم و فناوری

دیدگاهتان را بنویسید