پایان نامه با واژه های کلیدی ثبت اسناد، شخص ثالث، مباشر

دادرسی چه در مرحله بدوی، واخواهی و تجدید نظراولین جلسه رسیدگی بعد از تقدیم دادخواست جلب ثالث است.
ماده 139 ق.ا.د.م مقرر می دارد : “شخص ثالثی که جلب می شود خوانده محسوب و تمام مقررات راجع به خوانده درباره او جاری است..”. بنابراین مجلوب ثالث از کلیه حقوق و تکالیفی برخوردار خواهد بود که خوانده دعوای اصلی آنها را دارا است، و می تواند از تمامی راه های دفاعی استفاده کند. مثلا بیان کلیه ایراداتی که در ماده 84 برای خوانده پیش بینی شده در مورد خوانده دعوای جلب ثالث نیز صدق می کند، و او مجاز به طرح هر یک از این ایرادات خواهد بود. همچنین چنانچه مجلوب ثالث مدعی حقی علیه هر یک از اصحاب دعوا باشد، باید عندالاقتضاء دعوای متقابل اقامه کند.
د- تعرض به اصالت اسناد
تعرض به اصالت اسناد که از حقوق مشترک طرفین در اولین جلسه دادرسی می باشد این اعتراض می تواند در قالب انکار یا تردید یا جعلیت طرح گردد. سند عبارت است از هر نوشته ای که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد ( م 1284 ق.م ). اسناد بر دو نوع است : سند رسمی، “اسنادی که در اداره ثبت اسناده و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی و یا در نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت انها بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد رسمی است” ( م 1287 قوم ). سند عادی ، هر گونه سندی غیر از سند رسمی را سند عادی قلمداد کرده است( مستنبط از م 1293 ق.م ). لذا با توجه به مراتب ما موضوع را در تحت دو عنوان جداگانه تعرض به اسناد ( ادعای جعل ، انکار و تردید) و مواعد تعرض به اصالت سند مورد بررسی قرار می دهیم :
1- تعرض به اسناد (ادعای جعل، انکار و تردید)
چنانچه بیان شد طرفین این تکلیف را دارند که ادعاها و دفاعیات خود را به طور مستند به دادگاه ارائه نمایند یعنی فقط ادعا و دفاعی پذیرفته می شود که مستند به سند باشد. در مقابل این تکلیف این حق نیز برای هر یک از طرفین در نظر گرفته شده که بتواند به سند ابزاری مقابل تعرض کننندو منتها این تعرض نسبت به اسناد دارای وجه واحدی نمی باشد و هر نوع سندی را تعرضی خاص است. این تعرضات بر سه نوع هستند :
1- ادعای انکار- هر گاه سند ابزاری از طرف اصحاب دعوی عادی باشد، طرف مقابل این حق را دارد که اصالت سند را انکار کند. مثلا خواهان دادخواست الزام به تسلیم مبیع تقدیم و قرارداد بیع را به عنوان سند ابراز می کند، در این صورت اگر قرارداد منتسب به وی( خوانده ) نباشد، خوانده حق دارد که خط، مهر یا امضا یا اثرانگشت یا به طور کلی اصالت سند را انکار نماید. در این صورت احکام منکر براو بار شده و بار اثبات دلیل یعنی اثبات اصالت سند بر عهده ابراز کننده، قرار می گیرد. پس ساده ترین واکنش در مقابل اسناد عادی انکار سند مزبور می باشد(مستفاد از ماده 216 ق.ا.د.م).
2- ادعای تردید – مطابق ماده 216 ق.ا.د.م در صورتی که سند عادی از سوی خواهان یا خوانده ابراز شود کسی که سند غیر رسمی علیه او ابراز شده، در صورتی که سند منتسب به شخص او نباشد می تواند نسبت به خط یا امضا یا اثر انگشت سند که منتسب به شخص دیگری است، اظهار تردید کند. با دقت در ماده 216 تفاوت بین انکار و تردید نیز به دست می آید. انکار عملی است که نسبت به خط یا امضا یا مهر یا اثر انگشت انکار کننده صورت می گیرد، در حالی تردید عملی است که نسبت به خط یا امضا یا مهر یا انگشت منتسب به شخص دیگری غیر از تردید کننده، صورت می گیرد. مثل اینکه طلبکار در مقام دعوی بر علیه ورثه در خصوص طلبش از مورث، سندی را که ممضی و ممهور به امضا و مهر مورث بوده، در دادگاه ابراز کند در اینجا سند منتسب به ورثه نمی باشد. لذا مقنن این حق را داده است که طرف مقابل در خط یا مهر یا امضا یا اثر انگشت و یا به طور کلی در انتساب چنین سندی به مورث خود ادعای تردید کند. ادعای ترید دارای همان آثاری است که ادعای انکار دارد. یعنی ابراز کننده ملزم به اثبات اصالت سند مزبور می شود.
3- ادعای جعل- از مفهوم مخالف ماده 216 ق.ا.د.م، استنباط می شود که اگر سند ابرازی، رسمی باشد ادعای انکار و تردید نسبت به آن پذیرفته نمی شود. باید نسبت به آن سند ادعای جعل کرد، و با توجه به اعتبار و آثاری که مقنن برای اسناد رسمی قائل شده، ادعای جعل نیز دارای آثار متفاوت از ادعای انکار و تردید می باشد. یعنی ادعا کننده در مقام انکار قرار نمیگیرد، بلکه مدعی وجود جعل می باشد. لذا مدعی جعل بایستی در مقام اثبات جعل، اقامه دلیل نماید. پس ادعای بدون دلیل پذیرفته نمی شود.
2- مواعد تعرض به اصالت سند
1- تعرض به اصالت اسناد در دادرسی حضوری
چنانچه گفته شد، طرف مقابل ارائه کننده سند حق دارد بر حسب اینکه سند عادی یا سند رسمی باشد به آن سند و اصالت آن تعرض نماید. در ماده 377 قانون آئین دادرسی مدنی سابق آمده بود که تعرض کننده این حق را دارد که در اولین جلسه دادرسی ادعای خود را بیان کند ولی این عنوان در قانون جدید با قید “حتی الامکان تا اولین جلسه دادرسی” بیان شده است. چنانچه قبلا نیز توضیح داده شد، عبارت”تا اولین جلسه دادرسی” با “در اولین جلسه دادرسی” دارای آثار متفاوتی می باشد. یعنی آنجا که گفته می شود در اولین جلسه، یعنی اعمال حق در یک ظرف زمانی معین باید انجام گیرد و آن طول مدت جلسه ی اول دادرسی می باشد. وقتی گفته می شود تا اولین جلسه دادرسی، یعنی اعمال حق از سوی اصحاب دعوی از یک ظرف زمانی شروع می شود (که به نظر می رسد از زمان تقدیم دادخواست باشد) و در نقطه ای که آغاز اولین جلسه دادرسی است پایان می پذیرد. خواهان با تقدیم دادخواست و دلایل ابرازی ( مثل اسناد )هیچ گونه اطلاعی از دفاعیات خوانده و نیز اسناد ابرازی از طرف او ندارد، پس چگونه می تواند قبل از اولین جلسه دادرسی نسبت به این اسناد تعرض کند، این امر تکلیف ما لایطاق است.
خوانده نیز که در اولین جلسه دادرسی برای اولین بار حضور یافته و به دفاع می پردازد این امکان برای او وجود ندارد که قبل از اولین جلسه نسبت به اسناد ابرازی از طرف خواهان تعرض نماید. پس ظاهرا نمی توان تصور کرد که طرفین قبل از اولین جلسه دادرسی نسبت به اصالت اسناد یکدیگر تعرض کنند. بنابراین تعبیر قانونگذار(حتی الامکان تا اولین جلسه دادرسی) موجه به نظر نمی رسد، مگر اینکه “تا” را به مفهوم “تا پایان” گرفته و بگویم حتی الامکان تا پایان اولین جلسه دادرسی، که در اینجا نیز قید حتی الامکان زائد به نظر میرسد. البته ماده 217 همان قانون نیز موید این استدلال است. ادعای انکار و تردید در اولین جلسه دادرسی پذیرفته شده است. پس باید گفت که ماده 217 به خوبی تنظیم نشده است و بهتر بود عنوان می شد”اظهار تردید یا انکار به دلایل و اسناد ارائه شده باید تا پایان اولین جلسه دادرسی به عمل آید…”.
فرض دیگری نیز متصور است و آن اینکه خوانده قبل از اولین جلسه دادرسی از طریق لایحه به اصالت اسناد ابرازی خواهان در دادخواست تعرض نماید. که در این صورت قید حتی الامکان تا اولین جلسه دادرسی دارای دو ظرف زمانی قبل از جلسه و نفس اولین جلسه دادرسی می باشد، که با این توجیه مقنن را از تدوین عبارت مبهم تبرئه نموده ایم، در خصوص ضمانت اجرای عدم رعایت این موعد، یعنی عدم تعرض به سند ابرازی در اولین جلسه صراحتی وجود ندارد. ولی از مفهوم مخالف ماده 217 ق.ا.د.م استنباط می شود که ادعای انکار و تردید پس از اولین جلسه قابل استماع نبوده و آثار سکوت بر آن بار خواهد شد. لذا سند مربوط، به عنوان یک دلیل بر علیه او پذیرفته می شود. در خصوص ادعای جعلیت نسبت به سند رسمی، باید گفت اصل بر این است که مانند ادعای انکار و تردید در اولین جلسه دادرسی به عمل آید، ولی استثنای آن در صورتی است که دلیل ادعای جعلیت پس از اولین جلسه یافت شده باشد، البته این مهلت نیز محدود به زمان خاصی شده و آن قبل از صدور رای می باشد. به نظر می رسد منظور قبل از ختم دادرسی است.
2- موعد تعرض به اصالت اسناد در دادرس غیابی(واخواهی)
همانگونه که در بحث جلب ثالث و امکان جلب توسط معترض، غایب توضیح داده شده احکام جلب ثالث در خصوص متعرض به اصالت اسناد در رسیدگی واخواهی نیز جاری می باشد. لذا واخواه که در دادرسی حضوری، حضور نداشته می تواند در دادخواست واخواهی خود، نسبت به اسناد ابرازی خواهان تعرض نماید. این حق نه تنها در ضمن تقدیم دادخواست واخواهی بلکه در اولین جلسه واخواهی نیز برای واخواه متصور است(مستفاد از ماده 217 و وحدت ملاک از ماده 136 ق.ا.د.م). حق مزبور برای واخوانده نیز قابل تصور است. منتها ادعای جعل یا انکار و یا تردید نسبت به اسناد ابرازی ا ز طرف واخوانده، صرفا در اولین جلسه واخواهی به عمل می آید. قابل ذکر است که امکان تعرض به اصالت اسناد برای محکوم ٌ علیه غایب در مرحله تجدید نظر نیز وجود دارد. مطابق ماده 364 در مواردی که رای دادگاه تجدید نظر مبنی بر محکومیت خوانده باشد و خوانده یا وکیل او در هیچ یک از مراحل دادرسی حاضر نبوده و لایحه دفاعیه و یا اعتراضیه ای هم نداده باشد، بر اساس همین ماده می تواند نسبت به رای مزبور ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ واقعی آن، اعتراض نماید، وبه صراحت ماده 217 ق.ا.د.م در این مورد محکومٌ علیه می تواند ضمن دادخواست اعتراض (واخواهی) که به دادگاه تجدید نظر ارائه می دهد نسبت به اصالت اسناد خواهان که در مرحله نخستین و تجدید نظر ارائه کرده انکار یا تردید خود را به دادگاه اعلام نماید. انکار یا تردید نسبت به اسناد غیر رسمی که در این مرحله ارائه می شود، در اولین جلسه دادرسی همین مرحله به عمل می آید.
سوالی که مطرح است این است که هرگاه یکی از اصحاب دعوا در اولین جلسه دادرسی نسبت به اصالت سند تعرض نکرده باشد و در جلسات بعدی ادعای جعل نماید و دادگاه نیز آنرا نپذیرفته باشد، تکلیف مدعی جعل نیست؟
به نظر میرسد که مدعی جعل می تواند به استناد ماده 227 ق.ا.د.م علیه مدعی علیه شکایت کیفری نماید و هر گاه اصالت یا جعلیت سند از نظر کیفری به موجب رای نهایی ثابت شود و آن سند مستند حکم صادره از دادگاه حقوقی باشد و رای صادره کیفری نسبت به اصالت یا جعلین سند برابر مقررات مربوط به اعاده دادرسی قابل استفاده خواهد بود(موضوع بند 6 ماده 426 ق.ج). و هرگاه دعوای حقوقی در حال رسیدگی باشد رای مزبور برای مرجع حقوقی متبع خواهد بود.
ح- ایراد رد دادرس
بعضا اتفاق می افتد که دادرس دادگاه علی رغم داشتن صلاحیتهای لازم، اما به جهاتی بیم بیطرفی وی در رسیدگی به دعوا می رود. لذا برای حفظ امنیت قضایی در صورت وجود چنین جهاتی، هم خود قاضی مکلف به امتناع از رسیدگی است و هم اصحاب دعوی حق دارند که او را رد نمایند. مقنن در ماده 91 ق.ا.د.م این جهات را احصاء نموده که با توضیحاتی که در پی خواهد آمد روشن می شود، رد دادرس به عنوان یکی از حقوق مشترک اصحاب دعوی در اولین جلسه دادرسی مطرح می باشد.
1- موارد رد دادرس
قانونگذار در ماده 91 ق.ج. موارد رد دادرس را عنوان کرده است مطابق ماده مذکور “دادرس در موارد زیر باید از رسیدگی امتناع نموده و طرفین دعوا نیز می توانند او را رد کنند:
الف- قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه بین دادرس با یکی از اصحاب دعوا وجود داشته باشد.
ب- دادرس قیم یا مخدوم یکی از طرفین باشد و یا یکی از طرفین مباشر یا متکفل امور دادرس یا همسر او باشد.
ج- دادرس یا همسر یا فرزند او،وراث یکی از اصحاب دعوا باشد.
د- دادرس سابقا در موضوع دعوای اقامه شده به عنوان دادرس یا دارو یا کارشناس یا گواه اظهار نظر کرده باشد.
هـ- بین دادرس و یکی از طرفین و یا همسر یا فرزند او دعوای حقوقی یا جزایی مطرح باشد و یا در سابق مطرح بوده و از تاریخ صدور حکم قطعی دو سال

مطلب مشابه :  پایان نامه ارشد رایگان درمورداندازه گیری، مورفولوژی، تحلیل ساختار

دیدگاهتان را بنویسید