پایان نامه با واژه های کلیدی دادرسی، اولین، ایراد

نگذشته باشد.
و- دادرس یا همسر یا فرزند او دارای نفع شخصی در موضوع مطروح باشند”.
2- موعد رد دادرس
یکی از مواردی که در قانون جدیدی حذف شده است مفاد ماده 209 قانون سابق می باشد. این ماده ایراد رد دادرس را محدود به “تا اولین جلسه دادرسی” نموده بود، مگر آنکه سبب رد بعدا حادث می شد. اگر چه ماده 209 ق. ا.د.م.سابق نیز با این اشکال روبرو بود که امتناع دادرس از رسیدگی را در برنداشت و فقط متضمن موعد ایراد اصحاب دعوا بود.64
ولی قانونگذار جدید نه تنها در جهت رفع این اشکال نبوده، بلکه با حذف ماده فوق الذکر، این ابهام به وجود آمده که موعد ایراد رد دادرس تا چه زمانی است؟ آیا تا پایان اولین جلسه دادرسی است؟ یا ختم دادرسی؟ و یا حتی در مرحله تجدید نظر نیز این حق برای اصحاب دعوا یا تکلیف برای قاضی وجود دارد؟
به نظر میرسد که در این خصوص دو فرض متصور است :
فرض اول – اینکه برای جلوگیری از سوء استفاده اصحاب دعوا و نیز بعضی از قضات و از همه مهم تر برای پرهیز از اطاله دادرسی که از عوامل مهم آن بلاحصر بودن زمان اینگونه ایرادات می باشد، باید بر این باور باشیم که زمان ایراد رد دادرس از طرف اصحاب دعوا، امتناع دادرس از رسیدگی باید محدود به زمان خاصی باشد. چرا که؛ اولاً : رد دادرس ماهیتاً یک ایراد می باشد، چون در مبحث ایرادات نیز بیان شده است. لذا در صورت سکوت مقنن در موردحکم یک جزء ، حکم کل بر جزء نیز بار خواهد شد. زیرا زمان ایرادات موضوع ماده 84 ق.ا.د.م.ج محدود به اولین جلسه دادرسی است. بنابراین ایراد رد دادرس نیز مشمول همین حکم خواهد بود.
ثانیا : بر اساس این توجیه و اینکه ماده 87 همان قانون زمان ایرادات را اولین جلسه دادرسی تعیین کرده، پس اگر هر نوع ایرادی را مشمول این حکم بدانیم، ایراد رد دادرس نیز مشمول این حکم می باشد. درنتیجه اصحاب دعوی حق دارند، در صورت وجود یکی از جهات رد دادرس تا پایان اولین جلسه دادرسی نسبت به ایراد آن اقدام نمایند، مگر اینکه جهت رد دادرس بعدا حادث شود، مثل اینکه در حین دادرسی قرابت سببی بین دادرس و یکی از اصحاب دعوا به وجود آید. آنچه می تواند توجیه کننده این فرض شود اعتقاد به سهل انگاری و سهو قلم قانونگذار در تدوین مواد قانونی است در غیر اینصورت چنین فرضی قابل توجیه نمی باشد.
فرض دوم – قانونگذار خواسته است حصر زمانی ایراد رد دادرس را مرتفع ساخته و به اصحاب دعوا و شخص دادرس این حق را بدهد که در هر مرحله ای از دادرسی در صورت مشاهده یکی از مصادیق رد دادرس ایراد کرده و یا دادرس راساً امتناع نمایند. یعنی حذف قید زمانی توسط قانونگذار بدون غرض نبوده و عمداً صورت گرفته است، و قید عبارت “… مگر اینکه جهت رد دادرس بعدا حادث شود…” در قانون سابق نیز به نحوی خواسته بود، این زمان ایراد رد دادرس را وسعت بخشیده و مقید به زمان خاصی ننماید و از این گذشته ماده 529 ق.ا.د.م.ج. تصریحاً کلیه ی مقررات و قوانین مغایر با قانون جدیدرا ملغی الاثر نموده است. پس از رد دادرس همانطور که قانون آیین دادرسی جدید مقرر داشته بر خلاف مفاد قانون سابق محصور به زمان خاصی نمی باشد و بنابراین فرض دوم معقول و منطقی بنظر می رسد.
مواد 91 و 92 ق.ج. شامل تمام مراحل قضایی می شود که بر پرونده رسیدگی می کنند. مراد از دادرس اعم از دادرس علی البدل، رئیس شعبه بدوی و هر یک از قضاوت تجدید نظر است. اظهار رد دادرس شکل ویژه ی خاصی ندارد ممکن است کتبی باشد یا شفاهی، در صورتی که شفاهی باشد در صورتجلسه دادگاه قید و به امضای اظهارکننده میرسد، و اگر به موجب لایحه یا ضمن لایحه باشد، ثبت و پیوست پرونده می شود.
در صورتی که دادرس جهت رد را احراز کرده، طبق ماده 92 ق.ا.د.م باید باذکر جهت قرار امتناع از رسیدگی صادر و رسیدگی را به دادرس دیگر دادگاه واگذار نماید65.
مبحث دوم – تکالیف اصحاب دعوا بر اساس اولین جلسه ی دادرسی
موضوعات این مبحث را در سه گفتار جداگانه ،در گفتار اول، تکالیف خواهان و در گفتار دوم، تکالیف خوانده و در گفتار سوم، تکالیف مشترک اصحاب دعوی در اولین جلسه ی دادرسی را مورد بحث و بررسی قرار می دهیم.
گفتار اول- تکالیف خواهان
الف – ارائه اصول اسناد
در مبحث قبل به تعرض به اصالت اسناد، و انواع آنرا شناختیم در این مبحث به بررسی ارائه اصول اسناد به عنوان یکی از تکالیف خواهان در اولین جلسه ی دادرسی می پردازیم و در ادامه ضمانت اجرای عدم انجام تکلیف فوق بررسی می نماییم.
1-1- تکلیف به ارائه اصول اسناد
به موجب ماده 96 ق.ا.د.م.ج خواهان مکلف است اصول اسنادی که رونوشت آنها را ضمیمه دادخواست کرده است در جلسه دادرسی حاضر نماید. گرچه قانون تصریح نکرده که این تکلیف باید در اولین جلسه دادرسی صورت گیرد و صرفا اشاره به جلسه ی دادرسی نموده است اما از محتوای عبارت می توان دریافت که منظور، اولین جلسه دادرسی می باشد چرا که تقدیم دادخواست و ضمائم آن بلا تردید، اولین جلسه دادرسی را به همراه خواهد داشت و در ادامه ماده مزبور نیز برای عدم انجام تکلیف ضمانت اجرا قرار داده است ضمن اینکه رویه دادگاهها نیز بر ارائه اصول اسناد در جلسه ی اول دادرسی است مستفاد از مواد 51 و 57 ق.ا.د.م.ج این است که خواهان باید رونوشت یا تصویر اسناد خود را پیوست دادخواست نموده و این رونوشت و تصاویر مطابقت با اصل شده باشد. طبق ماده 129 ق.ا.د.م.سابق طرفین موظف بودند هر آنچه دلیل و سند دارند پیوست دادخواست و لوایح نمایند و در جلسه دادرسی سند ی دلیل جدیدی از طرفین پذیرفته نمی شد البته این ماده مربوط به دادرسی عادی بوده و در دادسی اختصاری قابل اعمال نمی باشد چرا که در دادرسی اختصاری خوانده در اولین جلسه، دلایل و دفاعیات خود را ابراز می دارد همین امر باعث شده است که مفاد ماده 129 ق.ا.د.م.س در تدوین قانون جدید حذف گرددو حتی در ماده 51 ق.ا.د.م.ج قید “باید” و “تمام” برای ذکر ادله و وسایل در دادخواست را حذف نموده است نتیجه اینکه خواهان مکلف است در اولین جلسه ی دادرسی اصول اسناد را که در دادخواست ذکر کرده و رونوشت یا تصویر آنها را ضمیمه کرده ، ارائه نماید.
2-1- ضمانت اجرای عدم ارائه اصول اسناد در اولین جلسه ی دادرسی
در صورتی که هر یک از اصحاب دعوا نتوانند یا نخواهند شخصا در دادگاه حضور پیدا کنند می توانند به جای خود وکیل معرفی کنند مگر اینکه دادگاه حضور هر یک را لازم بداند که در این صورت باید شخصا حاضر شوند حال اگر خواهان راسا در اولین جلسه حاضر شد مکلف به ارائه اصول اسناد ابرازی می باشد و در غیر این صورت یعنی اگر نتوانند و یا نخواهند در دادگاه حاضر شوند باید اصول اسنادخودرا از طریق وکیل یا نماینده خود برای ارائه به دادگاه و ملاحظه طرف مقابل بفرستد در صورتی که خواهان به این امر اقدام نکند و سند مورد تعرض قرار گیرد با توجه به نوع سند آثار متفاوتی خواهد داشت ( م 96 ق.ا.دم).
1- در صورتی که سند عادی باشد و در اولین جلسه ی دادرسی اصول آن را ارائه نشده و متعاقب آن مورد انکار یا تردید قرار گیرد اگر خوانده باشد از عداد دلایل او خارج می شود و اگر خواهان باشد و دادخواست وی مستند به ادله دیگر نباشد، دادخواست وی ابطال می گردد ( م 96 ق.ا.د.م ).
2- در صورتی که سند رسمی بوده و اصل آن در جلسه دادرسی ابراز نشود، قانون در این خصوص تصریحی ندارد، ولی به نظر میرسد که چون در خصوص اسناد رسمی انکار و تردید مسموع نیست و صرفا ادعای جعل پذیرفته می شود، پس با توجه به مفهوم مخالف ماده 96 ق.ا.د.م .ج انکار و تردید سند رسمی را از عداد دلایل خارج نمی کند، چنانچه نسبت به سند رسمی و همچنین سند عادی ادعای جعل شود. دادگاه به موجب ماده 220 ق.ا.د.م.ج به استناد کننده اخطار می کند، چنانچه به استفاده از سند باقی باشد، ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، اصل سند موضوع ادعای جعل را، به دفتر دادگاه تسلیم نماید. تا به ادعای جعل رسیدگی شود، و چنانچه در موعد مقرر صاحب سند از تسلیم آن به دفتر خودداری کند از عداد دلایل او خارج خواهد شد.
ب- ارائه هر نوع دلیل، ایراد و دفاع در پاسخ به خوانده
در اولین جلسه ی دادرسی، دادرس پس از ملاحظه پرونده در صورتی که مقدمات رسیدگی را مهیا بداند، جلسه رسیدگی را تشکیل می دهد. اولین جلسه دادرسی با اخذ توضیح از خواهان و اینکه خواسته او چه می باشد، شروع وپس از آن نوبت پاسخ گویی خوانده فرا می رسد، پس از ارائه دفاعیات و اظهارات و مدارک خوانده، خواهان مجددا مکلف است به دفاع از اظهارات و ادعاهای ارائه شده از سوی خوانده بپردازد. این دفاع متقابل آن قدر ادامه یابد تا اینکه از نظر دادرس، برای رسیدگی و احراز واقعیت کفایت نماید.
1- دفاع خواهان در مقابل ادعا و دفاعیات خوانده
در قانون سابق آیین دادرسی به استناد ماده 114 خواهان مکلف بود پاسخ مدافعات خوانده را در اولین جلسه دادرسی بدهد. اگرچه ماده مزبور مربوط به دادرسیهای عادی بود، ولی به استناد ماده 151 همان قانون، حکم آنرا در دادرسی ها اختصاری نیز جاری می دانستند.
با تصویب قانون آیین دادرسی جدید چنین تصریحی وجود ندارد. لذا برای استنباط این تکلیف خواهان بایستی به سراغ اصول و قواعد برود. ماده 97 ق.ا.د.م.ج مقرر می دارد : “در صورتی که خوانده تا پایان جلسه اول دادرسی دلایلی اقامه کند که دفاع از آن برای خواهان جز با ارائه اسناد جدیدی مقدور نباشد در صورت تقاضای خواهان و تشخیص موجه بودن آن از سوی دادگاه، مهلت مناسب داده خواهد شد”.
منطوق این ماده در خصوص عجز خواهان، در دفاع از دلایل خوانده است، مفهوم مخالف آن این است که اگر دفاع خواهان مقدور باشد نیازی به استمهال نبوده و خواهان مکلف است دفاعیات خود را در مقابل ادعاها و مدافعات خوانده در همان اولین جلسه ارائه نماید. به دیگر سخن، خواهان در مقابل ادعا و دفاعیات خوانده، در مقام خوانده می باشد لذا موظف است اینگونه عمل کند . در صورتی که خوانده در مقام دفاع، استناد به سندی نموده باشد، خواهان مکلف است در همان جلسه نسبت به اصالت آن اعم از اینکه آن سند رسمی باشد یا عادی تعرض نماید. همینطور اگر در مقابل دفاعیات خوانده ارائه دلیل یا سندی را لازم بداند،باید در همان جلسه اول ارائه نماید. دیگر اینکه اگر خواهان ایرادی بر دفاعیات خوانده دارد، مکلف است آنرا در همان اولین جلسه اعمال نماید.
گفتار دوم- تکالیف خوانده
الف- پاسخ دعوا و ذکر تمام ادله برای رد ادعای خواهان
خوانده ملزم نیست در جلسه ی دادرسی حضور پیدا کند، حتی الزامی به فرستادن لایحه دفاعیه نیز ندارد، زیرا علاوه بر اینکه این امر ناشی از ماهیت دعاوی حقوقی است، همینطور حضور در جلسه و یا ارسال لایحه دفاعیه از حقوق خوانده است نه تکلیف او. مع الوصف در صورتی که خوانده به منظور دفاع از دعوا در جلسه حاضر شده بخواهد به مدافعاتش توجه شود مکلف است اعمال موضوع دفاع او مطابق قانون باشد.
بنابراین جلسه اول دادرسی از این حیث اهمیت دارد که خوانده قادر خواهد بود نسبت به ادعای خواهان پاسخ دهد. پاسخ خوانده ممکن است در دو قالب بیان شود :
1- پاسخ مربوط به حواشی و مسائل دعوا باشد که در این صورت می تواند ایراد کند(موضوع بحث ایرادات).
2- پاسخ مربوط به ماهیت دعوا باشد در این صورت خوانده مکلف است، هر نوع دفاعی که نسبت به ادعای خواهان موثر است ارائه دهد (اعلام جعل،انکار،تردید موضوع مواد 216 الی 222 ق.ا.د.م.ج)، همینطور در راستای پاسخ به ماهیت دعوا، خوانده مکلف است در اولین جلسه دادرسی تمام ادله و وسایلی را که برای رد ادعای خواهان و اثبات ادعای خویش دارد، ذکر و اعلام نماید. مثلا اگر دلیل خوانده گواهی گواه باشد وی

مطلب مشابه :  منابع و ماخذ تحقیقاستاندارد، اندازه گیری، ضریب همبستگی

دیدگاهتان را بنویسید