پایان نامه با واژه های کلیدی دادرسی، اولین، تصویر

ملزم است در همین جلسه، اسامی و مشخصات و محل اقامت آنها را صریحا تعیین کند(موضوع مواد229 الی 247 ق.ا.د.م.ج) . گاهی نیز برای پاسخ به دعوای خواهان به اطلاعات اهل محل استناد می کند(موضوع مواد 248 الی 256 ق.ا.د.م.ج). پس در اولین جلسه دادرسی می تواند درخواست تحقیق و معاینه محل نماید، همینطور خوانده می تواند برای پاسخ به ماهیت دعوا رجوع به نظر کارشناس و معاینه محلی کند(موضوع مواد 257 الی 269 ق.ا.د.م.ج)، که این درخواست نیز باید در اولین جلسه دادرسی انجام گیرد.
از دیگر مصادیق دفاع از ماهیت دعوا، ادعای تهاتر توسط خوانده می باشد. مقنن تعریفی از تهاتر به عمل نیاورده است. فقط در ماده 294 قانون مدنی شرایط و احکام آنرا عنوان کرده است. ولی با توجه به مجموع این شرایط و احکام می توان گفت : “تهاتر عبارت است از ساقط شدن دیون خواهان و خوانده در مقابل یکدیگر تا میزان کمترین آن دیون”.66
پس وقتی متعهد له، انجام تعهدی را که عبارت است از، تسلیم موضوع کلی، از متعهد مطالبه میکند، متعهد مقابل این ادعا ممکن است پاسخ دهد که دین مربوط در مقابل دین دیگری که متعهد از متعهدله داشته باشد ساقط شده است. چنین ادعایی از طرف خوانده به عنوان یک دفاع در مقابل دعوای اصلی به حساب می آید که ” دعوای تهاتر ” نیز نامیده می شود . باید خاطر نشان کرد که به استناد م 142 ق.ا.د.م ادعای تهاتر، دعوای متقابل نیست، چنانچه تصریح کرده است : “…دعاوی تهاتر،صلح،فسخ،رد خواسته و امثال آن که برای دفاع از دعوای اصلی اظهار می شود دعوای متقابل محسوب نمی شود…”. از این ماده چنین استنباط می شود که ادعاهای فسخ معامله و یا صلحی بودن موضوع تعهد، نیز از موارد دفاع در ماهیت می باشد. لذا چنین دفاعی باید در اولین جلسه دادرسی صورت گیرد. مثلا بر اساس دادخواستی به طرفیّت خوانده مطالبه صد تن پنبه را کرده است خوانده اگر ادعایی نسبت به آن داشته باشد، مکلف است در اولین جلسه دادرسی اعلام نماید. برای مثال بگوید من نیز صدتن پنبه از خواهان طلبکارم. بنابراین بین دو دین تهاتر ایجاد شده است و یا دفاع کند که خواهان این صد تن پنبه را به من صلح کرده است و یا اینکه دفاع کند که قرارداد مبنی بر صد تن پنبه قبلا منفسخ شده است.
ب- حاضر کردن اصول اسناد و رونوشت آنها
در راستای دفاع از ادعاهای خواهان، خوانده می تواند بدون ایراد هر گونه پاسخی، تنها به انکار ادعاهای خواهان بپردازد و خواهان را ملزم به اثبات ادعای خود کند. پس انکار نیز یکی از طرق دفاع می باشد ولی گاه دفاع خوانده در قالب انکار، ممکن است به ضرر او خاتمه یابد. بنابراین خوانده در مقام دفاع استناد به اسناد می کند. در این مرحله به نظر می رسد اگرچه در مقام اثبات دعوا نیست ولی از حیث اسناد ابرازی، موظف به اثبات اصالت اسناد خود می باشد. با توجه به این مقدمه کوتاه به این امر می پردازیم که خوانده مکلف است اصل و رونوشت اسنادی را که می خواهد به آن استناد کند، در اولین جلسه ی دادرسی حاضر نماید.
تکلیف به ارائه اصول اسناد و رونوشت آنها – ماده96 ق.ا.د.م.ج مقرر می دارد : “… خوانده نیز باید اصل و رونوشت اسنادی را که می خواهد به آنها استناد نماید در جلسه دادرسی حاضر نماید…”. منظور از”جلسه ی دادرسی” در این ماده، اولین جلسه ی دادرسی است. البته این ماده به خوانده اجازه داده است، چنانچه به واسطه کمی مدت یا دلایل دیگر نتوانداسناد خود را حاضر کند، حق دارد از دادگاه تاخیر جلسه را درخواست نماید که در صورت پذیرش دادگاه و تعیین جلسه، خوانده در جلسه مقرر مکلف به ارائه اصول و رونوشت اسنادی است که به جهت ارائه آن استمهال نموده است.
مقنن در این ماده دو تکلیف بر عهده خوانده گذاشته که هر یک از این تکالیف را بطورجداگانه مورد بررسی قرار می دهیم :
1- ارائه اصول اسناد : با توجه به ماده 96 ق.ا.د.م.ج، ارائه اصول اسناد از طرف اصحاب دعوی تکلیف است، که عدم ارائه آن موجب ضمانت اجرا بوده و در صورتی که سند عادی باشد، و مورد انکار و یا تردید قرار گیرد از عداد دلایل خارج می شود. در مورد سند رسمی نیز آثاری که قبلا مورد بحث قرار گرفت، بر آن مترتب می گردد، در هر صورت خوانده یا نماینده او باید اصول اسناد را در اولین جلسه در دادگاه حاضر نماید.
2- ارائه رونوشت اسناد در اولین جلسه دادرسی : این تکلیف برای خواهان متصور نیست. چون خواهان قبلاً رونوشت اسناد را ضمیمه دادخواست خود نموده است، ولی خوانده مکلف به انجام این تکلیف است. بنا به تصریح ماده 96 ق.ا.د.م.ج یک نسخه از رونوشت اسناد باید جهت بایگانی تسلیم و به تعداد خواهان ها نیز نسخه هایی از رونوشت تهیه و جهت تسلیم به آنها به دفتر دادگاه تسلیم شود.
نکته : به موجب ماده 57 ق.ا.د.م.ج، “خواهان باید رونوشت یا تصویر اسناد خود را پیوست دادخواست نماید…”. و ماده 96 نیز مقرر می دارد : “خواهان باید اصل اسنادی که رونوشت انها را ضمیمه دادخواست کرده است در جلسه دادرسی حاضر نماید…”. نکته ای که قابل ذکر است اینکه در ماده 57 به رونوشت یا تصویر اسناد اشاره شده، و در ماده 96 صرفا به رونوشت اسناد اشاره شده، و به تصویر اسناد اشاره نشده است، این نحوه تنظیم مواد این اختلاف را به وجود می آورد، که اگر خوانده در مقام دفاع تصویر سند را ارائه کند در صورتی که در اولین جلسه اصل آنرا ارائه نکند، و مورد تردید قرار گیرد از عداد دلایل خارج نمی شود. چرا که ماده 96 به رونوشت اسناد اشاره داشته و ذکری از تصویر نکرده است. در این خصوص اختلاف نظر است. برخی نویسندگان معتقدند که دراینرابطه دادگاه بایستی به صحت و اصالت سندرسیدگی کند، نه اینکه آنرا از عداد دلایل خارج کند.
به نظر نگارنده چون رونوشت و تصویر تنها ازاین نظر تفاوت دارد که در رونوشت برای الگو برداری صرفا از دست استفاده می شود، ولی در تصویر از تکنولوژی بهره گرفته می شود. بنابراین بایستی دارای آثار یکسانی باشند، ولذا چه رونوشت و چه تصویر در صورت انکار و تردید و عدم اصول، بایستی دارای اثر واحد بوده و از عداد دلایل خارج شوند.
از طرف دیگر مقنن در ماده 57 ق.ا.د.م.ج و 74 ق. ا.د.م. سابق، خواهان را مخیر کرده است که تصویر یا رونوشت مستند دعوی خود را ارائه کند، بنابراین به نظر میرسد که مقنن تفاوتی بین آن دو( رونوست و تصویر ) قائل نبوده است. بنابراین ترجیح یکی بر دیگری از جهت عدم ارائه اصل،که یکی موجب خروج آن از عداد دلایل و دیگری موجب عدم خروج از عداد دلایل باشد، ترجیح بلامرجع است، و به نظر می رسد که مقنن در تدوین مواد مزبور سهل انگاری کرده باشد.
گفتار سوم : تکالیف مشترک اصحاب دعوا دراولیّن جلسه ی دادرسی
درگفتار اوّل و دوم این مبحث تکالیف خواهان از جمله ارائه ی اصول اسناد و هر نوع دلیل، ایراد و دفاع در پاسخ به خوانده ( گفتار اوّل ) و تکالیف خوانده مثل پاسخ به دعوی و ذکر ادله برای رد ادعای خواهان و مهیا کردن اصول اسناد و تصاویر آنها در اولین جلسه ی دادرسی ( گفتار دوم ) را بررسی کردیم . اکنون در این گفتار تکالیف مشترک اصحاب دعوی ( خواهان و خوانده ) در اولین جلسه ی دادرسی از قبیل حضور در جلسه ی دادرسی و ادای توضیح و آگاه نمودن دادگاه از دعاوی مرتبط را مورد بحث و بررسی قرار می دهیم.
الف- حضور در جلسه و ادای توضیح
1- حضور در اولین جلسه ی دادرسی
هر یک از اصحاب دعوا به یکی از حالات زیر در جلسه دادرسی حضور می یابند :
1-1- خواهان یا خوانده راساً در جلسه دادرسی حضور پیدا کنند.
2-1- آنها شخصاً حضور پیدا نکنند ولی لایحه ارسال کنند.
3-1- آنان به جای خود نماینده به دادگاه معرفی نمایند. در این صورت هر یک از اصحاب دعوا این اختیار را دارند که حداکثر دو وکیل انتخاب و با تقدیم دادخواست و یا لایحه دفاعیه، وکیل خود را به دادگاه معرفی نمایند(مستفاد از ماده 31 و قسمت اول ماده 94). وکلا مکلفند در هنگام محاکمه حضور داشته باشند مگر اینکه دارای عذر موجه باشند( م 41 ق.ا.د.م ).
4-1- حضور اختیاری اصحاب دعوا در جلسه به اتفاق وکلای خود.
5-1- حضور الزامی اصحاب دعوا به اتفاق وکلا در جلسه دادرسی- در صورتی که دادرس حضور شخصی یکی از اصحاب دعوا را یا هر دو ی آنها را در جلسه دادرسی لازم بداند هر یک از خواهان یا خوانده مکلف به حضور هستند، وهر یک از آنان از این حیث تکلیف پیدا می کند، که در صورت غیبت بدون عذر موجه، سلب اختیاراتی را که مقنن برای آنها مقرر کرده است به همراه خواهد داشت، و از این نظرخسارت جبران ناپذیری برای آنان در پی خواهد داشت. مثلا خوانده ای که می تواند در اولین جلسه دادرسی اعمال ایراد کند با سپری شدن اولین جلسه و عدم حضوروی در آن این حق از او سلب می شود. لذا باید گفت اصحاب دعوا از جهت حفظ حقوق خود مکلف به حضور در اولین جلسه هستند. با اینکه می توانند حقوق و تکالیف خود را از طریق ارسال لایحه نیز اعمال نمایند.
2- ادای توضیح از سوی اصحاب دعوا
اصحاب دعوا مکلفند ضمن حضور در جلسه اول دادرسی به ادای توضیح در خصوص ادعا و یا دفاع از خود بپردازند، مع الوصف اگر دادگاه نیاز به اخذ توضیح از خواهان داشته باشد، و خواهان یا نماینده اش حاضر نباشد از دو حال خارج نسیت :
1- 2- امکان صدور رای با اخذ توضیح از خوانده میسّر است که در این صورت دادرسی ادامه پیدا می کند.
2- 2- دادگاه با اخذ توضیح از خوانده هم نتواند رای بدهد که در این صورت برابرماده 95 ق.ا.د.م.ج قرار ابطال دادخواست صادر خواهد شد.

مطلب مشابه :  منبع پایان نامه ارشد درموردداستان کوتاه، اسم مستعار، ناخودآگاه

دیدگاهتان را بنویسید