پایان نامه با واژه های کلیدی دادرسی، تجدید، "

استناد کند که ارائه آن مستلزم مهلت و تجدید وقت دیگر است یا نه ؟
در پاسخ به این سوال شاید گفته شود که مطابق ماده قانونی یاد شده، دادن مهلت به خوانده ممکن نخواهد بود زیرا این ماده در مقام بیان حق خواهان برای در خواست مهلت است، ولی باید گفت اگر چه ماده مذکور در مقام بیان حق خواهان برای ارائه اسناد جدید است اما با توجه به اصل ” تناظر ” و با عنایت به این که دفاع در مقام تمامی ادله ارائه شده از طرف خواهان از حقوق انکار ناپذیر خوانده است دادگاه باید به اونیز مهلت بدهد. علاوه بر این با وحدت ملاک از ذیل ماده 96 ق.آ.د.م که مقرر کرده است : ” … در صورتی که خوانده به واسطه کمی مدت یا دلایل دیگر نتواند اسناد خود را حاضر کند حق دارد تاخیر جلسه را درخواست نماید چنانچه دادگاه درخواست او را مقرون به صحت دانست با تعیین جلسه خارج ازنوبت نسبت به موضوع رسیدگی می نماید “. می توان استنباط کرد که خوانده در فرض مذکور مستحق استمهال است، زیرا اگر پذیرفتیم که خوانده با وجود ابلاغ اوراق دادخواست و ضمایم آن که می بایست تمام مستندات خود را در دادگاه حاضر کند اما با این وصف به علت کمی وقت و سایر دلایل نتوانسته آنها را حاضر کند، حق درخواست تاخیر جلسه را دارد . به طریق اولی باید بپذیریم که خوانده در مقابل اسنادی که در جلسه دادرسی از سوی خواهان ارائه می شود چنین حقی را دارد و دادگاه مطابق ذیل ماده 96 ق.ا.د.م می تواند با تعیین وقت دیگر، امکان پاسخگویی به مدارک ابرازی خواهان را برای خوانده فراهم نماید.
ط – تراضی طرفین در تاخیر جلسه
ماده 99 ق.آ.د.م مقرر می دارد : ” دادگاه می تواند جلسه دادرسی را به درخواست و رضایت اصحاب دعوا فقط برای یکبار به تاخیر بیندازد “. منظور از تاخیر جلسه قید شده در ماده مذکور ” تجدید جلسه ” می باشد. تراضی طرفین شایع ترین نوع جهت تجدید جلسه است منتها اعمال حق منوط به وجود شرایطی است ازجمله :
1 – وجود تراضی طرفین برای تجدید جلسه، والا اگر یکی از اصحاب دعوی خواستار تجدید جلسه و دیگری مخالف باشد استناد به این ماده محمل قانونی نخواهد داشت.
2 – این تراضی فقط برای یکبار صورت می پذیرد و تکرار آن پذیرفتنی نیست.
3 – اصحاب دعوا باید تجدید جلسه را درخواست کنند. پس اگر تمامی شرایط تشکیل جلسه فراهم باشد، ولی اصحاب دعوی درخواست تجدید جلسه نکنند جلسه تجدید نخواهد شد ولو به تشخیص دادرس.
4 – دادگاه می تواند با تجدید جلسه موافقت نماید استفاده از فعل ” توانستن ” در متن ماده 99 ق.آ.د.م حاکی از این است که قاضی اختیار دارد که تجدید جلسه را قبول کند یا به آن توجهی نکرده و جلسه ی رسیدگی را ادامه دهد .
ی – دعوی تقابل
خوانده دعوا می تواند در مقابل دعوای خواهان مبادرت به تقدیم دادخواست دعوی تقابل کند. دعوی تقابل بایدتا پایان اولین جلسه دادرسی تقدیم دادگاه شود. در صورتی که فرصت کافی برای ابلاغ دادخواست متقابل به خوانده این دعوا (خواهان دعوای اصلی) و وقت رسیدگی به طرفین نباشد و یا در جلسه دادرسی اقامه شود خوانده دعوای متقابل (خواهان دعوای اصلی) می تواند تاخیر جلسه را درخواست نماید که در این صورت دستور تعیین جلسه دیگر و ابلاغ وقت آن از سوی دادگاه صادر خواهد شد( م 143 ق.ا.د.م ).
ک – تجدید جلسه به علت عذر وکیل
هر یک از اصحاب دعوی می توانند اقداماتی را که خود قادرند طی کلیه ی مراحل دادرسی و پس از آن انجام دهند را، حداکثر به دو نفر وکالت دهند، تا آنان بنا به اختیارات تفویضی به نمایندگی از موکل خود، عمل نمایند. وکلا مکلف هستند در هنگام محاکمه حضور داشته باشند، مگر اینکه دارای عذر موجهی باشند.
جهات عذر موجه دقیقا در ماده 41ق.آ.د.م پیش بینی شده است ماده 41 مقرر می دارد ” وکلا ء مکلفنددر هنگام محاکمه حضور داشته باشند مگر اینکه دارای عذر موجهی باشند. جهات زیر عذر موجه محسوب
می شود :
1- فوت یکی از بستگان نسبی یا سبب تا درجه اول از طبقه دوم.
2-ابتلاء به مرضی که مانع از حرکت بوده یا حرکت ، مضر تشخیص داده شود.
3- حوادث قهری از قبیل سیل و زلزله که مانع از حضور در دادگاه باشد.
4- وقایع خارج از اختیار وکیل که مانع از حضور وی در دادگاه شود.
وکیل معذور موظف است عذر خود را به طور کتبی با دلایل آن برای جلسه محاکمه به دادگاه ارسال دارد. دادگاه در صورتی به آن ترتیب اثر می دهد که عذر او را موجه بداند ، در غیر اینصورت جریان محاکمه را ادامه داده و مراتب را به مرجع صلاحیت دار برای تعقیب انتظامی وکیل اطلاع خواهد داد . در صورتی که جلسه دادگاه به علت عذر وکیل تجدید شود، دادگاه باید علت آن و وقت رسیدگی بعدی را به موکل اطلاع دهد . در این صورت ، جلسه بعدی دادگاه به علت عدم حضور وکیل تجدید نخواهد شد “.
با توجه به ماده 41 در صورتی که وکیل یکی از اصحاب دعوا به علت داشتن عذر موجه در جلسه دادرسی نتواند شرکت کند با احراز دو شرط جلسه دادگاه تجدید خواهد شد :
اول اینکه وکیل حق توکیل نداشته باشد. در صورتی که حق توکیل داشته باشد، موظف است در صورت عذر ، وکیل دیگری برای جلسه دادگاه بفرستد. ماده 29 قانون وکالت در این مورد مقرر می دارد : ” از وکلایی که حق وکالت در توکیل دارند هیچ عذری برای عدم حضور در جلسه مقرر پذیرفته نیست. هرگاه وکیلی در یک ساعت در دو محکمه دعوت شده باشد باید به یکی از دو محکمه که نسبت به دعوای مطروح درآنجا وکالت در توکیل دارد وکیل بفرستد، و در دیگری خود حاضر شود “.
دوم اینکه عذر وکیل، توسط قاضی دادگاه محرز داشته شود.
ل- جهات دیگر تجدید جلسه :
تجدید جلسه دادرسی به علل دیگر نیز امکان پذیر است در صورتی که موجبات دادرسی که همان شرایط تحقق دادرسی است فراهم نباشد، جلسه دادرسی تجدید می شود. می توان در مرخصی بودن قاضی یا تعطیل شدن ادارات دولتی در روز رسیدگی تعیین شده برای دادرسی یا نقص ابلاغ یا بلا تصدی بودن دادگاه اشاره کرد، که از موارد تجدید وقت رسیدگی هستند همچنین در مواردی نیزکه موجبات دادرسی فراهم باشد و جلسه دادگاه تشکیل شده ولی عمل به دستور جلسه دادرسی امکان پذیر نباشد. در این صورت تجدید جلسه الزامی است. برای مثال در صورتی که جلسه برای استماع توضیح ازکارشناس تشکیل شده باشد و کارشناس در جلسه حضور نیابد وجلب او نیز به سرعت میسر نباشد که در جلسه مقرر توضیح او استماع گردد تاخیر یا تجدید جلسه الزامی می گردد. همچنین در صورت تغییر شعبه دادگاه و محل آن ، محل جدید باید به اصحاب دعوا ابلاغ شود، در صورت عدم ابلاغ ، تشکیل جلسه در محل جدید و عدم حضور اصحاب دعوا در آن با توجه به عدم ابلاغ محل جدید قانونی نبوده، و جلسه باید تجدید شود.
نکته : توجه به آثار ویژه اولین جلسه دادرسی از حیث حقوق و تکالیف اصحاب دعوی این سوال مطرح
می شود که اگر جلسه تجدید شده باشد ، جلسه بعدی جلسه اول تلقی می شود ؟
آیا حقوق و تکالیف خاص جلسه اول در جلسه بعدی قابل اعمال خواهد بود ؟ در این خصوص باید گفت چنانچه جلسه دادگاه به علت فراهم نبودن موجبات رسیدگی از جمله نقص ابلاغ یا مرخصی بودن قاضی تشکیل نشود یا در صورت تشکیل جلسه عمل به دستور جلسه دادرسی کلاً یا جزئاً امکان پذیر نباشد و تجدید جلسه شود در این صورت جلسه بعد جلسه اول محسوب می شود و برآن جلسه همان آثار جلسه تجدید شده مترتب است و اصحاب دعوا همان حقوق و تکالیف مختص جلسه اول دادرسی را خواهند داشت، مثل اینکه در جلسه اول خوانده دعوای متقابل اقامه کرده و خواهان برای ابراز اسناد جدید تقاضای تجدید جلسه کرده است، حال جلسه بعدی در حکم جلسه اول می باشد و اصحاب دعوی می توانند حقوق و تکالیف خاص جلسه اول را درآن اعمال نمایند مثلا خوانده اقدام به ایراد نماید و ….
اما در صورت تجدید جلسه دادرسی به مفهوم اخص مثلاً جلسه دادگاه به علت انقضای مدت جلسه و لزوم تشکیل جلسه دیگر تجدید شود، نظر به اینکه جلسه بعدی دستور جلسه جدیدی خواهد داشت در اینجا آثار جلسه اول را نمی توان بر آن مترتب نمود، مگر اینکه دستور جلسه بعد نیز همان دستور جلسه قبل باشد مثل اینکه خوانده در جلسه اول فرصت دفاع نداشته و تجدید جلسه به منظور استماع دفاعیات وی باشد .
فصل سوم
حقوق و تکالیف اصحاب دعوا بر اساس جلسه ی اول دادرسی
فصل سوم : حقوق و تکالیف اصحاب دعوا بر اساس جلسه اول دادرسی
همانطور که می دانیم برای جلسه ی اوّلین دادرسی آثار مهمی مترتب است. درواقع در این خصوص طرفین دعوی حقوقی دارندکه اعمال آنها تا اولین جلسه ی دادرسی امکان پذیر است. علاوه بر آن تکالیفی را نیز قانون به عهده ی آنها گذارده است که باید در اوّلین جلسه ی دادرسی انجام دهند. بنابراین مناسب است که حقوق و تکالیف اصحاب دعوی بر اساس اوّلین جلسه ی دادرسی در دو مبحث جداگانه مورد بررسی قرارگیرد.
مبحث اول – حقوق اصحاب دعوا بر اساس اولین جلسه ی دادرسی
حقوق اصحاب دعوی در اولین جلسه ی دادرسی را قانونگذار در مواد مختلف قانون آئین دادرسی مدنی و کیفری پیش بینی کرده است. لذا در این مبحث ابتدا به حقوق خواهان و خوانده ” تا اولین جلسه ی دادرسی” و ” تا پایان جلسه ی دادرسی ” و سپس به حقوق مشترک بین آنها را در سه گفتار جداگانه مورد مطالعه و بررسی قرار می دهیم.
گفتار اول – حقوق خواهان
قانونگذار در قانون آیین دادرسی مدنی برای خواهان، حقوقی را پیش بینی کرده است، که اعمال آنها منوط به اقدام او ” تا اولیّن جلسه ی دادرسی ” یا ” تا پایان اولین جلسه ی دادرسی ” می باشد. لذا این گفتار را در دو موضوع جداگانه تحت عنوان حقوق خواهان تا اولین جلسه ی دادرسی و حقوق خواهان تا پایان اولین جلسه ی دادرسی مورد بررسی قرار می دهیم.
الف – حقوق خواهان تا اولین جلسه ی دادرسی
به موجب بند الف ماده 107 ق.ج. این اختیار به خواهان داده شده که تا اولین جلسه دادرسی، دادخواست خود را استرداد نماید. که در این صورت دادگاه قرار ابطال دادخواست صادر می نماید. بند الف ماده 107 جانشین ماده 123 قانون سابق ائین دادرسی مدنی می باشد که مقرر می داشت : “چنانچه در مبادله لوایح مدعی دادخواست خود را استرداد کند مدیر دفتر مکلف است فورا پرونده را به دادگاه بفرستد و دادگاه پس از اطمینان به تقاضای مدعی دادخواست را ابطال می کند” . در قانون سابق مقطعی که دادخواست دهنده می توانست دادخواست خود را مسترد کند صریحا تعیین نشده بود ولی در قانون جدید مقطع استرداد دادخواست در بند الف ماده 107 تعیین شده و ان ” تا اولین جلسه دادرسی ” است، که به موجب ان خواهان( اصلی، تقابل، ورود ثالث، جلب ثالث) می تواند پس از تقدیم دادخواست تا اولین جلسه دادرسی (یا اولین جلسه پس از تقدیم دادخواست ورود ثالث و جلب ثالث ) آن را پس بگیرد. پذیرش استرداد دادخواست منوط به رضایت خوانده نمی باشد و چنانچه در مقطع قانونی انجام گیرد دادگاه اقدام به صدور قرار ابطال دادخواست می نماید البته در استرداد دادخواست خواهان می تواند قبل از صدور قرار ابطال دادخواست از استرداد دادخواست منصرف شود . در این خصوص می توان به حکم شماره 692 – 30/3/33 شعبه 3 دیوان عالی کشور اشاره کرد که طبق آن “اگر خواهان در مقام استرداد دادخواست برآید و قبل از این که قراری بر رد دعوی صادر شود وکیل او از استرداد در خواست منصرف گردد رد دعوی موقعیت نخواهد داشت “( به نقل ازحسینی، سید محمد رضا،سال 1383، قانون آئین دادرسی مدنی در رویه قضایی، ص 99).
در مرحله تجدید نظر استرداد دادخواست در ماده 363 ق.ا.د.م.ج پیش بینی شده است که مقرر می دارد: ” چنانچه هر یک از طرفین دعوی دادخواست تجدید نظر خود را مسترد نمایند مرجع تجدید نظر، قرار

مطلب مشابه :  پایان نامه با واژه های کلیدیثبت اسناد، شخص ثالث، مباشر

دیدگاهتان را بنویسید