پایان نامه با واژه های کلیدی دستور موقت

دادگاه پرونده را کامل تشخیص بدهد با صدور دستور تعیین وقت دادرسی پرونده را به دفتر دادگاه اعاده می نماید تا وقت دادرسی را دفتر دادگاه تعیین نموده و دستور ابلاغ دادخواست و ضمایم را به خوانده،و وقت جلسه را به اصحاب دعوا صادر نماید .
با توجه به مواد 64 و 66 قانون آیین دادرسی مدنی که صدور دستور تعیین وقت دادرسی را منوط به کامل بودن دادخواست نموده است باید گفت که بعد از صدور دستور تعیین وقت دادگاه علی الاصول نمی توانددر خلال دادرسی ، دادخواست را به علت ناقص بودن به دفتر دادگاه عودت دهد و باید رسیدگی را تا صدور رای نهایی ادامه دهد که ماده 350 قانون جدید نیز مبین همین موضوع است و بنابراین اگر خواهان هزینه دادرسی را به میزان قانون تودیع نکرده باشد و دادگاه دستور تعیین وقت صادر نماید و در خلال دادرسی پس از دفاعیات خوانده متوجه موضوع و نقص دادخواست شود در اینجا نمی تواند دادخواست را جهت رفع نقص به دفتر دادگاه عودت دهد، بلکه باید دادرسی راادامه داده و مابه التفاوت هزینه دادرسی را به طریقی که در بند 14 ماده 3 قانون وصول برخی از در آمدها ی دولت مقرر است وصول نماید، عودت پرونده به دفتر در جهت صدور اخطار رفع نقص به خواهان این امکان را می بخشد که در صورتی که شکست خود را در دعوا با توجه به دفاعیات خوانده محتمل ببیند از رفع نقص دادخواست خودداری نماید تا پرونده با صدور قرار رد دادخواست مختومه شده و امکان تجدید دعوا فراهم شود.
در خصوص نحوه تعیین زمان جلسه دادرسی درماده 125 قانون قدیم آمده بود ، جلسه دادرسی باید برای اولین روزی که دادگاه مطابق دفتر اوقات و رسیدگی دارد تعیین می شد یعنی برای پرونده ها با رعایت نوبت و ترتیب وصول به دادگاه تعیین وقت شود در قانون جدید این ضابطه مهم حذف شده است ولی حذف آن به این معنی نیست که دادگاه در تعیین وقت دادرسی آزادی عمل داشته و می تواند بدون رعایت نوبت و قاعده الاقدم فالاقدم اوقات دادرسی را تعیین نماید، به این معنا که حق تقدم اصحاب دعوا باید رعایت گردد، که اگر چنین رایی مورد نظر بود اموری که باید خارج از نوبت مورد رسیدگی واقع شود در قانون مورد تصریح قرار نمی گرفت. با توجه به ماده 65 ق .ات.ع. ملاک ماده 390 ق جدید در اینکه در مواردی تعیین جلسه در خارج از نوبت منصوص گردیده است (از جمله مواد 96و100و177، تبصره یک ماده 306 و ماده 314ق.ا.د.م ).
بدیهی است که پرونده به نوبت مورد رسیدگی قرار می گیرد که این امر تعیین وقت طبق دفتر اوقات را ایجاب می نماید و باید گفت که دادگاهها در تعیین وقت دادرسی مکلف به رعایت نوبت می باشند، جز در مواردی که قانون رسیدگی خارج از نوبت و فوری را تجویز کرده باشد اما تعیین جلسه خارج از نوبت به قرینه ماده 100 ق. ج الزاماً به معنی نزدیک ترین وقت ممکن نخواهد بود. به موجب ماده مزبور هر گاه در وقت تعیین شده دادگاه تشکیل نشود یا مانعی برای رسیدگی داشته باشد به دستور دادگاه ، نزدیک ترین وقت رسیدگی ممکن معین خواهد شد و در مواردی که عدم تشکیل منتسب به طرفین نباشد، وقت رسیدگی حداکثر ظرف دو ماه خواهد بود .
روز جلسه باید طوری معین شود که فاصله بین ابلاغ وقت به اصحاب دعوا و روز جلسه کمتر ازپنج روز نباشد و در مواردی که نشانی طرفین یا یکی از آنها در خارج از کشور باشد فاصله بین ابلاغ وقت و روز جلسه کمتر از دو ماه نخواهد بود (ماده 66ق.ج). کما اینکه اگر خوانده باید از طریق درج آگهی در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار دعوت شود تاریخ انتشار آگهی تا روز جلسه نباید کمتر از یک ماه باشد (ماده 73ق.ج) . همچنین در صورتی که جلسه برای استماع اظهارات گواه باشد باید فاصله روز ابلاغ تا روز جلسه حداقل یک هفته باشد (ماده 242ق.ج). در رعایت فاصله های مزبور تفاوتی بین اوقات عادی و خارج از نوبت نمی باشد و دفتر دادگاه هر چند که نمی تواند روز ابلاغ وقت جلسه را از قبل پیش بینی کند اما وقت جلسه را باید طوری تعیین کند با لحاظ مدتی که معمولا ابلاغ اوراق یا درج آگهی به طول می انجامد ، فاصله های قانونی رعایت شود در غیراینصورت و در صورت عدم رعایت فاصله قانونی ، دادگاه باید جلسه را تجدید نماید، مگر اینکه ذی نفع حاضر بوده و یا لایحه تقدیم نموده و به این امر اعتراض نکرده باشد ، همچنین در مواقعی که هیات وزیران با کسب نظر موافق روسای قوه مقننه و قوه قضائیه به مناسبت بروز حوادث و وقایع بسیار مهم ، بعضی نقاط یا سراسر کشور را تعطیل رسمی اعلام می کند ، کلیه مراجع قضایی مکلفند برای حفظ حقوق مردم ، اقدامهای قضایی مقرر در روزی که تعطیل اعلام شده است، در وقت مناسب دیگری که از یک ماه تجاوز نکند معمول دارند (قانون اصلاح لایحه قانون تعطیلات رسمی کشور مصوب 25/5/78 ). نکته ای دیگر در خصوص تعیین جلسه دادرسی و رعایت اوقات اداری و تعیین مکان جلسه از سوی دفتر دادگاه می باشد، که وقت رسیدگی باید در روزهای غیر تعطیل و در ساعات اداری تعیین شود، مگر در مواردی که قانونگذار تشکیل جلسه رسیدگی در اوقات تعطیل را صریحا تجویز کرده باشدکه از آن جمله می توان به ماده 312 ق.آ.د.م.ج در خصوص رسیدگی به دستور موقت اشاره کرد . البته ادامه جلسه ای که در وقت اداری شروع شده در بعد از وقت اداری چنانچه اعتراضی از سوی اصحاب دعوا نشود و نیز اجرای قرار معاینه وتحقیق محلی در روز مصادف با تعطیل بدون اشکال به نظر می رسد. در خصوص مکان جلسه دادرسی نیز باید گفت که جلسه دادرسی علی الاصول در محل دادگاه تشکیل می شود، مگر در موارد منصوص قانونی که تشکیل جلسه در غیر محل دادگاه پیش بینی شده است از جمله ماده 314ق.آ.د.م.ج و ماده 147 ق.ا.ا.م . در هر حال دفتر دادگاه در تعیین جلسه دادرسی علاوه بر زمان، مکان آن را نیز باید تعیین نماید تا به اصحاب دعوا ابلاغ شود و زمان و مکان جلسه دادرسی هر دو باید به طرفین ابلاغ شود و اگر دادگاه قبل از وقتی که برای رسیدگی تعیین نموده است مبادرت به صدور حکم نماید و یا بدون ابلاغ وقت دادرسی به اصحاب دعوا ، به دعوا رسیدگی نماید، حکم دادگاه نقض خواهد شد که احکام شماره 28/1946 و 1/911 شعبه ششم و سوم دیوان عالی کشور مؤید همین مطلب است.
ب – شرایط تشکیل جلسه ی دادرسی
برای اینکه تشکیل جلسه ی دادرسی به صورت قانونی امکان پذیر باشد، شرایطی لازم است که برخی شرایط وجودی و عدمی ماهیّت جلسه دادرسی به قرار زیر است :
1 – وجود رئیس شعبه یا دادرس علی البدل
دادگاههای عمومی با حضور رئیس شعبه یا دادرس علی البدل تشکیل می شود مگر دادگاههای تجدید نظر استان که دارای تعدد قاضی است . در صورت معذوریت رئیس دادگاه و نبودن دادرس علی البدل موجبات رسیدگی و تشکیل جلسه میسر نخواهد بود .
2 – لزوم ابلاغ صحیح وقت
دادگاه در صورتی که شخص دعوت شده به جلسه دادگاه شخصاً یا به واسطه وکیل حاضر نشده و لایحه ای هم در ارتباط با دعوت به جلسه دادرسی تقدیم ننموده باشد، وقتی می تواند تشکیل جلسه دهد که احراز نماید وقت جلسه به طور صحیح به اصحاب دعوی ابلاغ گردیده است . بدیهی است چنانچه هر یک از اصحاب دعوا ، وکیل یا وصی یا قیم داشته باشد وقت جلسه می بایست علی الاصول به آنها ابلاغ شده باشد، مگر اینکه دادگاه بر اساس ماده 94 قانون جدید حضور شخص هر یک از اصحاب دعوا را لازم داشته باشد که در این صورت اخطاریه دعوت به جلسه دادرسی باید به خود آنها نیز ابلاغ شده باشد .
3 – عدم لزوم تشکیل جلسات دادرسی در محل دادگاه
علی القاعده جلسه دادگاه در محل دادگاه منعقد می شود، ولی به این معنا نیست که محل دادگاه شرط تحقق جلسه باشد مانند رسیدگی به امور فوری که به استناد ماده 314 قانون ایین دادرسی مدنی می تواند خارج از دادگاه نیز تشکیل شود. همچنین انجام قرارهای معاینه محلی و تحقیق محلی نیز در جلسات دادرسی صورت می گیرد اگر چه محل تشکیل آن همان دادگاه نیست.
4 – مشروط نبودن تشکیل جلسه دادرسی به بررسی ادله موضوع دعوا، زیرا ممکن است تشکیل جلسه دادرسی صرفا برای اخذ توضیح باشد .
5- عدم لزوم حضور اشخاصی که وقت دادرسی به آنها ابلاغ شده است .
حضور شخصی که وقت رسیدگی به صورت واقعی یا قانونی به او ابلاغ شده، شرط تحقق جلسه نمی باشد (مستفاد از ماده 98 ق. آ.د.م. ج ). غیبت هر یک از اصحاب دعوا مانع از رسیدگی نمی باشد و در عین حال که طرفین می تواند با عدم حضور ، وکیل معرفی کنند، همچنین می توانند بدون معرفی وکیل از حضور خودداری کنند . در این صورت اگر توضیحات مندرج در دادخواست کافی نباشد با ضمانت اجرای ابطال دادخواست روبرو می شود، اما این امر خدشه ای به جلسه دادرسی وارد نمی کند .
ج- جریان جلسه ی دادرسی
جلسه ی دادرسی علی القاعده باید در روز و ساعتی که از قبل طبق دفتر اوقات تعیین شده وبه اصحاب دعوا ابلاغ شده است، تشکیل شود. اصحاب دعوا نیز باید در موعد مقرر در جلسه دادگاه حاضر شوند و اگر زودتر از ساعت مقرر حاضر شوند باید معطل بمانند تا نوبت جلسه برسد و اگر بعد از ساعت مقرر و وقت اختصاص یافته برای پرونده که معمولا بین 30 الی 90 دقیقه است، حضور یابند و در زمان مقرر غیبت کنند ، غایب بودن آنها ثبت می شود و همه آثار آنرا هم باید تحمل کنند، هنگامی که جلسه رسمی دادگاه در موعد مقرر تشکیل می گردد. دادرس دادگاه قبل از شروع به رسیدگی باید نکاتی را مورد توجه قرار دهد، ازجمله :
1 – دادرس دادگاه باید قبل از شروع به دادرسی نسبت به این موضوع اطمینان حاصل نماید که صلاحیت و شایستگی رسیدگی به دعوی را از حیث صلاحیت ذاتی ، نسبی ، اضافی و شخصی دارد یا خیر؟ طبیعی است که در صورت احراز عدم صلاحیت لازم است قبل از هر اقدامی قرار عدم صلاحیت به شایستگی و صلاحیت مرجع ذی صلاح با قرار امتناع از رسیدگی ( در مورد عدم صلاحیت شخصی ) به دلیل موارد ردّ دادرس، صادر نماید .
2 – دادرس دادگاه باید احراز کند که اولاً- اخطاریه ها مطابق قانون ابلاغ شده یا خیر و اگر ابلاغ شده ابلاغ مطابق مقررات و با رعایت حداقل زمان لازم صورت گرفته است یا نه. مثلا ذیل ماده 64 قانون آئین دادرسی مدنی مقرر کرده است فاصله ابلاغ برای رسیدگی به دعوی حسب مورد نباید کمتر ازپنج روز و یک ماه در نشر آگهی برای مجهول المکان های مقیم ایران و دو ماه برای مجهول المکانهای مقیم خارج از ایران باشد، بنابراین اگر حتی ابلاغ واقعی شده ولی فاصله ابلاغ بین زمان ابلاغ اخطاریه و وقت دادرسی کمتر از اوقات فوق باشد، در صورتی که حسب مورد خوانده یا خواهان یا وکیل آنها در روز دادرسی حاضر نشوند و یا لایحه ندهند، رسیدگی در ماهیّت ممکن نبوده ودادگاه باید جلسه رسیدگی را تجدید کند. علاوه بر موضوع فاصله ابلاغ ، دادگاه برای ارزیابی صحت ابلاغ باید به مواد 67 الی 83 ق.آ.د.م نیز توجه کند . در مورد نقص ابلاغ ، اگر مخاطب ابلاغ ناقص در جلسه حاضر شود و یا لایحه ارسال کند و یا این که وکیل به دادگاه اعزام نماید مشکلی نیست مگر اینکه با حضور اعلام کنند به لحاظ عدم رعایت فاصله ابلاغ آماده دفاع نیستند که جلسه تجدید خواهد شد .
3 – دعوا مطابق قانون مطرح شده باشد – البته این مورد بایستی در اولین زمان که پرونده ملاحظه می شود مورد توجه قرار گیرد.
4 – چهارمین نکته ای که باید قاضی هنگام رسیدگی باید مد نظر قرار دهد، اخذ گواهی دفتر دادگاه در روز رسیدگی است، مبنی بر اینکه لایحه ای واصل شده است یا خیر! و به صرف نگاه کردن به پرونده نمی توان اطمینان خاطر حاصل کرد که لایحه فرستاده نشده است، ممکن است لایحه در دفتر دادگاه مانده و هنوز وارد پرونده نشده باشد،که اثرات حقوقی آن مهم است . اگر لایحه در دفتر دادگاه مانده و وارد پرونده نشده باشد ، چون قاضی نمی داند خوانده لایحه ای داده است، در صورت صدور حکم با رعایت شرایط قانونی

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه دربارهتکنولوژی، انتقال تکنولوژی، تصمیم گیری

دیدگاهتان را بنویسید