پایان نامه با واژه های کلیدی شخص ثالث، طلاق

143، 144، ق.آ.د.م)و در برخی دیگر استفاده از این حقوق محدود به حد “تا اولین جلسه دادرسی” شده است(مواد 62، 107، 217، ق.آ.د.م)،و در برخی دیگر استفاده از این حقوق محدود به خود اولین جلسه دادرسی شده است(مواد 96 و 136). به نظر می رسد قانونگذار از این تنوع استعمال منظوری داشته و سهو قلم نبوده است. در مورد عبارت “در اولین جلسه” قطعا منظور این بوده که اعمال حق یا تکلیف فقط طول جلسه ی دادرسی باید صورت گیرد و تردید ی نیست که روز قبل یا بعد از اولین جلسه منظور نبوده و تخلف از آن ضمانت اجرا خواهد داشت و در حقیقت ” در ” به معنای حصر می باشد.
در خصوص عبارت ” تا پایان اولین جلسه ” نیز وضعیت روشن است زیرا جلسه دادرسی با امضاء صورت جلسه پایان می گیرد بنابراین زمان امضاء صورت جلسه همان پایان جلسه دادرسی است با این وصف که این مقطع از تاریخ تقدیم دادخواست شروع شده و تا هر زمان که جلسه اول دادرسی خاتمه نیافته باشد و قبل از امضای ذیل صورتجلسه مربوط به آن امتداد می یابد به عبارت دیگر حق یا تکلیف صرفا از یک طرف محدودیت دارد یعنی قبل از جلسه اول پذیرفته می شود. اما بحث در مورد تصریح به “تا اولین جلسه دادرسی” می باشد سوال اینکه آیا ظرف زمانی مذکور را می توان به گونه ای تفسیر کرد که شامل خود جلسه اول دادرسی نیز شود یا نه؟ در این نوع نیز روزهای قبل از اولین جلسه نیز داخل در حکم هستند ولی مناقشه در خود مدت جلسه ی اول است. با توضیحی که در پی خواهد آمد مسئله روشن می شود که “تا” دارای دو معنای مختلف است :
1- تا به معنای قبل از ، پیش از : با توجه به این معنا آنچه بدوا متبادر به ذهن است اینکه اصحاب دعوی باید تا قبل از حلول جلسه اول مبادرت به اعمال حقوق و تکلیف نمایند . مثلا قبل از جلسه اول اقدام به استرداد دادخواست نمایند. اگر این معنا را بپذیریم، در عبارت “تا اولین جلسه دادرسی” زمان دادرسی( مدت دادرسی ) را خارج ساخته ایم . در این فرض “تا” مترادف با ” قبل از” و ” پیش از ” می باشد.
2-تا به معنای تا پایان : ما می خواهیم با بیان یک استدلال ،مخالف تبادر را ثابت کنیم . یکی از مفاهیم مورد بحث در علم اصول ،غایت است. غایت به معنای انتها و معادل فارسی آن “تا” می باشد، مثل اینکه گفته می شود، خوانده باید تا اولین جلسه ی دادرسی اقدام به ایراد نماید( م 87 ق.ا.د.م) . در این مثال مدت اعمال ایراد تاپایان اولین جلسه دادرسی است. در مورد اجرای این حق و ظرف زمانی آن، سه فرض متصور است، که آن را تحت عنوان اوصاف زمانی اولین جلسه ی دادرسی مورد بحث و بررسی قرار خواهیم داد.
ب- اوصاف زمانی اولین جلسه ی دادرسی
الف- ایرادات و اعتراضات در روزهای قبل از اولین جلسه ؛ چون تصریح صورت گرفته ،لازم به توضیح نمی باشد . پس خوانده قطعا می تواند در صورت امکان قبل از اولین جلسه اقدام به ایراد نماید.
ب- ایرادات و اعتراضات در روزهای بعد از اولین جلسه؛ اینکه آیا خوانده می تواند بعد از اولین جلسه دادرسی اقدام به ایراد نماید؟ علمای اصول در این مورد متفق القول نیستند مشهور می گویند حکم به ماوراء غایت سرایت نمی کند و برای این کار نیاز به قرینه می باشد.48
یعنی ایراد و اعتراض کردن یا نکردن خوانده بعد از اولین جلسه مسکوت است و با توجه به قرینه وارده می توان گفت که می توانند.
ج- ذکر ایرادات و اعتراضات در خود اولین جلسه دادرسی- آنچه فوقا بیان شد مربوط به قبل و بعد از اولین جلسه بود اما اینکه آیا غایت (اولین جلسه) خود دارای حکم مذکور در قضیه است یا خیر؟ موضوع فرض سوم می باشد این بحث در اصول با عنوان اینکه آیا غایت داخل در مغیا است یا نه ؟ مطرح شده است “مغیا چیزی است که قانون برای آن غایت قرار داده باشد”.49
به عبارت دیگر مغیا حق یا حکمی را گویند که دارای غایت باشد. حال آیا اولین جلسه (غایت) مشمول حکم( مغیا ) می باشد یا خیر؟ چنانچه در اینجا غایت را از مغیا خارج بدانیم باید قائل شویم که استفاده از حقوق مزبور فقط تا زمان تشکیل جلسه اول دادرسی امکان پذیر است و بعد از تشکیل آن نمی توان از این حقوق استفاده کرد. در اصول در این مسأله اختلاف است و راه حل جامع و عامی پیدا نشده است . اکثر اصولیون قائل هستند که بنا بر اصل تبادر ، تعیین غایت ، به ویژه در جائی که غایت ، قید حکم باشد، موجب انتفاء حکم نسبت به ما بعد از غایت می شود مگر اینکه قرینه ای وجود داشته باشد که دلالت بر دخول را بعد از غایت، درمغیا کند.اما در خصوص اینکه آیا نفس غایت (حرف “تا ” در مثال ما) داخل مغیا است یا نه اختلاف نظر وجود دارد و به نظر می رسدکه لفظ غایت هیچ دلالتی بر این امر ندارد و در نتیجه، شمول مغیا بر نفس غایت یا عدم شمول آن تابع قرینه است.50
واقعیت این است که در هیچ یک از موادی که در آنها تعبیر “تا اولین جلسه دادرسی” به کار رفته است قرینه لفظی وجود ندارد که با استنباط ازآن بتوان جلسه دادرسی را نیز داخل در مغیا تلقی کرد پس از قواعد اصولی نمی توان برای تعیین اینکه آیا اولین جلسه نیز داخل در مغیا یعنی شامل حکم حقوق و تکالیف می شود یا خیر ؟ استفاده نمود و در هر مورد باید به کمک قرائن خاص یا با استفاده از قواعد عام حکم مسئله را استنباط کنیم پس مجبور هستیم برای اینکه حکم موضوع را بتوانیم در مورد اولین جلسه دادرسی نیز مجری بدانیم به دلایل دیگر رجوع کنیم . برخی از این دلایل عبارتند از:
– از آنجا که ما در مورد امری در گذشته یقین داشته ایم یعنی یقین داریم که تا قبل از اولین جلسه حقوق و تکالیف برای اصحاب دعوی مترتب است اما در بقای آن در زمان لاحق تردید داریم در اینجا حقوق و تکالیف را در زمان لاحق (اولین جلسه )استصحاب می کنیم. اصحاب دعوا با توجه به آنچه در فرض اول گفته شد قبل از اولین جلسه دارای حقوق و تکالیف بوده اند،تا زمانی که دلیل بر انتفای حقوق و تکالیف در جلسه اول ارائه نشده است کماکان حقوق و تکالیف در اولین جلسه قابل اعمال خواهد بود.
– وجود قرینه ای بر امکان اعمال حقوق و تکالیف در اولین جلسه دادرسی ؛ اگر چه بدوا از حرف “تا”چنین متبادر به ذهن است که اصحاب دعوا قبل از ورود به اولین جلسه باید حقوق و تکالیف خود را اعمال کرده باشند، یعنی در این خصوص خود جلسه را در بر نمی گیرد. و این امر در ماده 288 قانون آ.د.م سابق مشتبه بود، ولی در ماده بعد همین قانون (289) تصریح کرده بود : ” اگر خوانده دعوی متقابل را در جلسه دادرسی اقامه نماید … “. و این قرینه ای بود بر اینکه اصحاب دعوا می توانسته اند در اولین جلسه دادرسی دعوای متقابل را که از حقوق خوانده است اقامه کنند . در تائید این نظر ، تنظیم مقررات مربوط به دعوای متقابل در قانون جدید است که تصریح کرده که دعوای متقابل تا پایان اولین جلسه دادرسی قابل اعمال است (ماده 143ق.ج.آ.د.م). یعنی عبارت “تا اولین جلسه دادرسی” اصلاح شده است .
علاوه بر دلایل مذکور که ذکر شد رویه قضایی نیز جلسه دادرسی را داخل در مغیا دانسته است و همواره اولین اقدام ذینفع در جلسه دادرسی مبنی بر استفاده از حقوق مزبور را داخل مغیا فرض کرده است بنابراین اگر خواهان در همان ابتدای جلسه دادرسی ، دادخواست خود را مسترد کند اعم از اینکه استرداد به صورت شفاهی باشد یا با تقدیم لایحه انجام پذیرد دادگاه همچون موردی که استرداد دادخواست قبل از شروع جلسه صورت گیرد مبادرت به صدور قرار ابطال دادخواست خواهد کرد و مثال دیگر خوانده وفق بند4 ماده 64 ق.آ.د.م ، تا اولین جلسه دادرسی می تواند به بهای خواسته اعتراض کند اما رویه دادگاه چنین است که تا پایان جلسه اول دادرسی خوانده حق ایراد دارد.
گفتار دوم : چگونگی تشخیص اولین جلسه ی دادرسی در دعاوی مختلف :
دعاوی از نقطه نظر شکلی به دعوی اصلی و طاری تقسیم می شوند که به ترتیب به چگونگی تشخیص اولین جلسه ی دادرسی در آنها می پردازیم.
الف- دعاوی اصلی
“دعوی اصلی آن است که دعوی یعنی محاکمه را بدوا تولید و ایجاد می کندو آن به وسیله دادخواست خواهان صورت می گیرد”.51
با توجه به معیاری که برای جلسه اول دادرسی ارائه شد در دعوی اصلی جلسه اول دادرسی جلسه ای است که موجبات رسیدگی و امکان دفاع خوانده در برابر ادعای خواهان فراهم باشد . بنابر این در تمام مواردی که اصحاب دعوا پس از تقدیم دادخواست و تعیین وقت رسیدگی برای اولین بار جهت رسیدگی به دعوا دعوت می شوند ولی موجبات رسیدگی به علل مختلف از جمله نقص ابلاغ یا جهات دیگر چون بیماری دادرس فراهم نباشد و جلسه تجدید گردد در اینجا چون اصولا جلسه ای تشکیل نشده لذا جلسه اول دادرسی منتفی است . همچنین چنانچه موجبات رسیدگی فراهم باشد اما امکان و فرصت دفاع برای خوانده در برابر ادعای خواهان فراهم نباشد اطلاق اولین جلسه دادرسی به چنین جلسه ای هم ممکن نخواهد بود و کافی است که خوانده فرصت و امکان دفاع در برابر ادعای خواهان را داشته باشد تا اولین جلسه دادرسی محقق گردد . با توجه به مراتب مذکور چنانچه جلسه دادگاه به علت فراهم نبودن موجبات رسیدگی یا عدم امکان و فرصت دفاع برای خوانده تجدید شود در اینجا جلسه بعدی جلسه اول محسوب خواهد شد و بر آن جلسه همان آثار جلسه تجدید شده مترتب است و اصحاب دعوی همان حقوق و تکالیف مختص جلسه اول را دارا هستند .بنابراین چنانچه خوانده در جلسه اول دادرسی امکان و فرصت دفاع نداشته و جلسه دادگاه به علت انقضای مدت جلسه و لزوم تشکیل جلسه دیگر به منظور استماع دفاعیات خوانده تجدید شود در اینجا آثار مترتب بر جلسه اول بر جلسه بعدی نیز حاکم خواهد بود.
در مواردی که جلسه دادرسی با وجود فراهم بودن موجبات رسیدگی با توافق طرفین دعوا تجدید می شود که این امر در ماده 127 ق.آ.د. سابق و ماده99 قانون جدید، برای یک بار تجویز شده در اینکه آیا جلسه مزبور اولین جلسه دادرسی محسوب است یا خیر ؟ نظرات مختلف ارائه شده است یک نظر مبتنی بر اینکه چون موجبات رسیدگی فراهم بوده ، جلسه مزبور اولین جلسه است.
نظر دیگر اینکه مطلقا چنین جلسه ای را اولین جلسه نمی داند. نظر سوم که اولی است به این ترتیب است که چنانچه طرفین در جلسه مزبور مطالبشان را اظهار نمایند یعنی خوانده از دعوا دفاع کند، خواهان هم پاسخ دفاع را بدهد و در آخرین لحظه به عنوان در بین بودن مذاکرات اصلاحی و یا هر علت دیگر طرفین توافق در تجدید جلسه نمایند چنین جلسه ای اولین جلسه دادرسی است، لیکن اگر بدون اظهار و دفاع و یا در جریان دفاع و قبل از ختم مطالب طرفین دعوا توافق در تجدید جلسه نمایند جلسه مزبور اولین جلسه دادرسی نمی باشد و جلسه بعدی جلسه اول دادرسی تلقی خواهد شد52.
ب- در دعوی طاری
به موجب ماده17 قانون جدید “هر دعوایی که در اثنای رسیدگی به دعوای دیگر از طرف خواهان یا خوانده یا شخص ثالث یا از طرف متداعیین اصلی بر ثالث اقامه شود دعوی طاری نامیده می شود این دعوا اگر با دعوای اصلی مرتبط یا دارای یک منشا باشد ، در دادگاهی اقامه می شود که دعوای اصلی در آنجا اقامه شده است” از جمله دعاوی طاری دعوی ورود شخص ثالث ، جلب شخص ثالث و دعوی متقابل می باشد که به ترتیب به چگونکی تشخیص جلسه اول در دعاوی مذکور می پردازیم.
1-در دعوی ورود شخص ثالث
به موجب ماده 130 ق.ج “هر گاه شخص ثالثی در موضوع دادرسی اصحاب دعاوی اصلی برای خود مستقلا حقی قایل باشد و یا خود را در محقق شدن یکی از طرفین ذی نفع بداند ،می تواند تا وقتی که ختم دادرسی اعلام نشده است ،وارد دعوا گردد،چه اینکه رسیدگی در مرحله بدوی باشد یا در مرحله تجدید نظر…”.
با توجه به این امر ،شخص ثالث در تمامی مراحل دادرسی می تواند وارد دعوا شود و ورود شخص ثالث مقید به جلسه

مطلب مشابه :  پایان نامه ارشد با موضوعقصاص، حقوق جزا، ارتکاب جرم

دیدگاهتان را بنویسید