پایان نامه با واژه های کلیدی شخص ثالث، اصطلاحات مش، دادگاه صالح

اول دادرسی نمی باشد و دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوای ورود ثالث دادگاهی است که پرونده دعوای اصلی در آن دادگاه تحت رسیدگی است ،اعم از اینکه دادگاه بدوی باشد یا دادگاه تجدید نظر . اما در خصوص اینکه جلسه اول دادرسی مدنی نسبت به شخص ثالث کدام جلسه است باید گفت که جلسه اول دادرسی برای وارد ثالث جلسه ای است که برای اولین بارنسبت به دعوی وی تشکیل شده است، اعم از اینکه در آن شرکت داشته باشد یا نه، و لو نسبت به اصحاب دعوا اصلی جلسات سوم و چهارم رسیدگی باشد و با توجه به اینکه شخص ثالثی که داخل در دعوا اصلی می گردد یکی از اصحاب دعوا محسوب و مشمول حکم عام اصحاب دعوا می گردد لذا از حقوق اصحاب دعوای اصلی بر خوردار خواهد بود.
2-جلب شخص ثالث
طبق ماده 135 ق.ج که می گوید : “هر یک از اصحاب دعوا که جلب شخص ثالثی را لازم بداند می تواند تا پایان جلسه اول دادرسی جهات و دلایل خود را اظهار کرده و ظرف سه روز پس از جلسه با تقدیم دادخواست از دادگاه درخواست جلب او را بنماید چه دعوا در مرحله نخستین باشد یا تجدید نظر” . طرفی که ثالث را جلب می کند “جالب” و ثالثی که جلب می شود “مجلوب” ثالث خوانده می شود. مطابق ماده مذکور دادخواست جلب ثالث باید تا پایان جلسه اول دادرسی اقامه شود و در صورتی که خواهان یا خوانده دعوی اصلی بخواهند بعد از جلسه اول دادرسی شخص ثالثی را جلب کنند باید در جلسه اول دادرسی اظهار و در مهلت مقرر در ماده 135 ق.ج. دادخواست آنرا به دادگاه تقدیم کنند . جلب ثالث علاوه بر مرحله بدوی در مرحله واخواهی و تجدید نظر نیز امکان پذیر است. شخص ثالث که جلب می شود خوانده به شمار می رود و تمام مقررات راجع به خوانده درباره او جاری است و به همین لحاظ مجلوب ثالث می تواند از تمامی راه های دفاعی استفاده کند و چنانچه مدعی حقی علیه هر یک از اصحاب دعوا باشد درصورت ضرورت ،دعوای متقابل اقامه کند و حتی می تواند جلب ثالث نماید. در مورد این موضوع که جلسه اول دادرسی نسبت به مجلوب ثالث کدام است ؟ باید گفت : جلسه اول، جلسه ای است که مجلوب ثالث برای اولین بار در آن شرکت دارد، اگر چه ممکن است نسبت اصحاب دعوا اصلی جلسه دوم یا سوم باشد و آثار مرتب بر جلسه اول اصحاب دعوای اصلی بر جلسه مذکور نیز نسبت به مجلوب ثالث حاکم خواهد بود و مجلوب ثالث از حقوق اصحاب دعوای اصلی برخوردار می باشد.
3- دعوی متقابل
به موجب ماده 141ق.ج. “خوانده می تواند در مقابل ادعای خواهان اقامه دعوا نماید چنین دعوایی در صورتی که با دعوای اصلی ناشی از یک منشأ بوده یا ارتباط کامل داشته باشد ، دعوای متقابل نامیده می شود…” . بنابراین دعوای متقابل می بایست الزاما از سوی خوانده اقامه شود . نظر به اینکه بر اساس ماده139 قانون جدید ،شخص ثالثی که جلب می شود خوانده محسوب و تمام مقررات راجع به خوانده درباره او جاری است ،لذا مجلوب ثالث نیز می تواند نسبت به اقامه دعوای متقابل علیه جالب اقدام نماید.
به موجب ماده 143 ق.ج. دادخواست دعوای متقابل باید تا پایان اولین جلسه دادرسی داده شود . در صورت تقدیم دادخواست دعوای تقابل از سوی خوانده و فرصت کافی جهت ابلاغ دادخواست تقابل به خوانده ان یعنی خواهان اصلی ابلاغ و علی الاصول ،رسیدگی به دعوای تقابل نیز در همان جلسه ای که برای رسیدگی به دعوای اصلی از قبل تعیین شده صورت می گیرد و همین وقت به طرفین دعوای تقابل ابلاغ می شود و در صورتی که موجبات رسیدگی فراهم و فرصت و امکان دفاع برای خوانده باشد همان جلسه تعیین شده جلسه اول خواهد بود . اما در صورتی که فرصت کافی برای ابلاغ نباشد و یا اینکه دعوای متقابل در همان اولین جلسه دادرسی اقامه شود و خوانده تقابل در جلسه مذکور برای تهیه پاسخ و ادله خود تاخیر جلسه را تقاضا نماید جلسه تجدید می شود تا در جلسه آینده به هر دو دعوا رسیدگی شود ، در اینجا باید جلسه بعدی را جلسه اول دادرسی تلقی کرد . چرا که فرصت و امکان دفاع برای تقابل در جلسه تجدید شده فراهم نبوده است بنابراین جلسه بعدی در حکم جلسه اول می با شد و اصحاب دعوی می توانند حقوق و تکالیف خاص جلسه اول را در آن اعمال نمایند.
مبحث دوم- تشخیص و شناسایی جلسه ی اول در موارد تجدید جلسه
از ماده 104 ق.آ.د.م. مستفاد می شود اصل عدم تجدید جلسه دادرسی است و تجدید آن استثناء می باشد و دادگاه باید علی القاعده در پایان اولین جلسه دادرسی ختم رسیدگی را اعلام و مبادرت به صدور رای کند اما در بسیاری از دعاوی رسیدگی با تشکیل جلسه اول دادرسی خاتمه پیدا نمی کند. برای قاضی این امکان فراهم نیست که رسیدگی به پرونده را مستمرا دنبال کند تا به نتیجه برسد و با صدور رای فراقت حاصل کند بلکه به لحاظ موجودی تعداد زیاد پرونده ناچار است از وقتی که در دفتر اوقات تعیین می شود تبعیت کند و دنباله رسیدگی را که در وقت نیم ساعت یا یک ساعت انجام داده به زمان دیگری موکول نماید و با این ترتیب غیر از جلسه اول جلسات دیگری لازم می شود . علت اصلی ناتمام ماندن رسیدگی در جلسه اول این است که کار قضایی کاری تخصصی است و برای هیچ پرونده ای نمی توان دقیقا مشخص کرد که چه میزان وقت می گیرد پرونده ای با یک برگ شروع شده و چه بسا ممکن است در انتها به چندین کارتن تبدیل شود و بعد از ده ها جلسه هم پایان نپذیرد و منجر به صدور رای نگردد. پرونده دیگری امکان دارد در همان جلسه اول به نتیجه برسد و مختومه گردد. بنابراین دادگاه نمی تواند اگر رسیدگی در جلسه اول به پایان نرسد آنرا رها کند بلکه موظف است به همه خواسته های قانونی اصحاب دعوی توجه کرده و به همه دلایل و مدارک و اسنادی که ارائه می شود رسیدگی کند . در عین حال دادگاه هم نباید بدون علت تجدید جلسه نماید و اگر رسیدگی به پرونده ای در همان جلسه اول به پایان رسید قاضی دادگاه نمی تواند به جای ختم رسیدگی دستور تشکیل جلسه دیگر بدهد تا مثلا فکر کند که چه تصمیمی بایددر مورد پرونده بگیرد و دستور تجدید جلسه در پایان هر جلسه باید علت روشن داشته باشد ، مثلا شهودی باقی مانده که باید شهادت دهند، توضیحی لازم است که از خواهان اخذ شود، تحقیق محلی ضرورت دارد که انجام شود ودهها موضوع دیگر که ممکن است پیش آید و در راستای تکمیل رسیدگی باشد.
بنابراین دادگاه باید جهات تجدید جلسه را باید در صورتجلسه قید نماید.در این صورت باید در پایان همان جلسه ، جهت تشکیل جلسه بعدی را تبیین کند و وقت دیگری را با قید مشخصات روز و ساعت در صورتجلسه درج و به طرفین دعوی حضورا ابلاغ نماید. بنابراین با توجه به اینکه تجدید جلسه دادرسی خلاف قاعده است مواردآن منوط بر اجازه قانون است وتجدید جلسه خارج از ضوابط قانونی تخلف تلقی می شود53.
گفتار اول – تجدید جلسه و اصطلاحات مشابه
الف – تجدید جلسه
از نظر لغوی تجدید به معنی نو کردن ،از سر گرفتن می باشد.54
با توجه به مفهوم جلسه و جلسه دادرسی که قبلا بررسی شده تجدید جلسه دادرسی به مفهوم اعم به معنی نو کردن و یا از سر گرفتن جلسه است و در عرف قضایی این اصطلاح از یک طرف در مواردی به کار می رود که جلسه دادرسی در وقت مقرر تشکیل شده و موجبات رسیدگی نیز فراهم بوده و به دستور جلسه نیز جزئا یا کلا عمل شده اما تشکیل جلسه دیگر به هر علت ضروری دانسته شده است و تجدید جلسه از طرف دیگر در مواردی به کار می رود که موجبات رسیدگی در جلسه فراهم نباشد و تشکیل جلسه به بعد موکول شود و همچنین در مواردی نیز که موجبات رسیدگی فراهم است اما به علتی دستور جلسه جزئا یا کلا قابلیت اجرا نداشته باشد و جلسه مورد نظر به تاخیر بیفتد اصطلاح تجدید جلسه به کار می رود.
ب- اصطلاحات مشابه:
قانونگذار در موادی از قانون آ.د.م،به غیر از اصطلاح “تجدید جلسه” “تاخیر جلسه” و” تغییر وقت جلسه” را به کار برده است .اصطلاح تاخیر جلسه در مواردی آمده است که موجبات مقدماتی رسیدگی فراهم بوده ولی به عللی،عمل به دستور جلسه جزئا یا کلا قابلیت اجرایی نداشته و در نتیجه جلسه به تاخیر می افتد به موجب ماده 143ق جدید” دادخواست دعوای متقابل باید تا پایان اولین جلسه دادرسی تقدیم شود و اگر خواهان دعوای متقابل را در جلسه دادرسی اقامه نماید ، خوانده می تواند برای تهیه پاسخ و ادله خود تاخیر جلسه را درخواست نماید …”. این اصطلاح همچنین در مواد99 و96 ق.ا.د.م.ج، نیز به کار رفته است.
قانونگذار بعضا اصطلاح “تجدید جلسه” را نیز در این مفهوم استعمال نموده است. در ماده 41 آمده است که”عزل یا استعفا یا تعیین وکیل جدیدی باید در زمانی انجام شود که موجب تجدید جلسه دادگاه نگردد…”. در مواد 43و 44 نیز این اصطلاح تجدید جلسه در مفهوم مزبور به کار رفته است. در حالی که بهتر بود اصطلاح اخیر در مواردی استفاده شود که جلسه دادگاه تشکیل شده و عمل به دستور جلسه نیز امکان پذیر بود، ولی به علتی تعیین جلسه دیگر ضرورت داشته باشد. در خصوص اصطلاح تغییر وقت دادرسی نیز که در مواد 132و 138 ق.آ.د.م، به کار رفته است با اصطلاح تجدید جلسه متفاوت می باشد. تجدید جلسه ناظر به وقتی است که جلسه دادرسی تشکیل اما به یکی از جهات موجه ی قانونی ، آن جلسه به تاخیر افتد و تنها در صورتی مجاز است که قانون اجازه دهد و علت تجدید جلسه و یا حدوث اتفاقی مانند مصادف شدن روز جلسه با تعطیل رسمی و… صورت پذیرد . با توجه به اصطلاحات مختلفی که قانونگذار به کار برده در بررسی جهات و موارد تجدید جلسه، مفهوم اعم آن که شامل هر سه اصطلاح گردد مورد نظر قرار می گیرد.
گفتار دوم – تشخیص جلسه ی اوّل در موارد تجدید جلسه ی دادرسی
جلسه ی دادرسی مخصوصاً جلسه ی اوّل دادرسی که از اهمیّت خاصی در رابطه با حقوق طرفین دعوا برخوردار است ممکن است به علل مختلف تجدید شود، به همین دلیل در این گفتار برخی از موارد تجدید جلسه ی دادرسی را مورد بررسی قرار می دهیم :
الف : انقضاء مدت تعیین شده برای رسیدگی به دلائل و اظهارات طرفین دعوا
با توجه به اینکه مدت زمان معمول برای رسیدگی به پرونده بین نیم ساعت الی 5/1 ساعت است ممکن است محدوده زمانی جلسه دادگاه برای بررسی ادله ارائه شده از طرف خواهان و خوانده و نیز استماع مدافعات آنها کافی نباشد و مستلزم زمانی بیش از مدت تعیین شده باشد و فرا رسیدن مدت رسیدگی به سایر دعاوی اجازه ادامه رسیدگی به پرونده طرفین دعوا را ندهد. در این موارد دادگاه وفق ماده 104 ق.آ.د.م باید در پایان جلسه دادرسی با ذکر علت ، دستور تعیین جلسه دیگر یا تجدید جلسه و ابلاغ وقت آن به اصحاب دعوا را صادر نماید.
ب-لزوم اخذ توضیح از خواهان
مطابق ماده 95 ق. آ. د.م. عدم حضور هر یک از اصحاب دعوی و یا وکیل آنها در جلسه دادرسی مانع رسیدگی و اتخاذ تصمیم نیست، البته در صورتی که وقت جلسه به صورت صحیح ابلاغ شده باشد، با این وجود اصحاب دعوا در جلسه حاضر نشوند. در عین حال دادگاه ممکن است برای صدور حکم نیاز به اخذ توضیح از خواهان داشته باشد. در این صورت خواهان باید با دعوت دادگاه در جلسه دادرسی در آنجا حاضر و ادای توضیح نماید. ” امّا تجدید جلسه به این علت، تخلف انتظامی شناخته شده است 55″. در دادنامه شماره 157-15/6/1372 شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات آمده است :
” با اینکه در جلسه دادرسی طرفین دعوی حضور داشتند و دادگاه حقوقی 2 مستقل می توانست توضیح لازم از طرفین بخواهد تجدید جلسه مزبور بدون اینکه علت آن ذکر شود برخلاف قانون بوده و تخلف است …”.56
اما آنچنانچه خواهان در جلسه دادرسی حاضر نباشد، دادگاه باید مورد یا مواردی که نیاز به توضیح دارد در صورت جلسه منعکس و دستور تجدید جلسه و ابلاغ وقت

مطلب مشابه :  مقاله رایگان درمورددانش آموز، استرس، دانش آموزان

دیدگاهتان را بنویسید