پایان نامه با واژه های کلیدی شخص ثالث، حق الزحمه، طلاق

آنها اقامه می کنند و خواهان به مفهوم دقیق و کامل واژه به شمار می روند و طرف مقابل آنها خوانده محسوب می شود، لذا می توانند خوانده دعوای متقابل قرار گیرند و اصحاب دعوی می توانند علیه چنین وارد ثالثی دعوای متقابل طرح کنند. اما اشخاص دسته دوم چون مستقلاً برای خود حقی قایل نیستند و موقعیت آنها تبعی و تابع کسی است که خود را ذی نفع در محق شدن او اعلام کرده اند، لذا به تبع طرف مزبور، نمی توانند از این نظر مشمول عنوان خواهان یا خوانده به مفهوم دقیق و کامل واژه قرار گیرند، و در نتیجه نمی توانند دعوای متقابل اقامه نموده و علیه آنها نیز، نمی توانند دعوای متقابل اقامه کرد.
2- داشتن ارتباط کامل و یا وحدت منشاء با دعوای اصلی – دعوایی که خوانده در مقابل دعوای خواهان اقامه می کند در صورتی متقابل شمرده می شود که با دعوای اصلی ناشی از یک منشاء باشد و یا با دعوای اصلی ارتباط کامل داشته باشد. طبق قسمت اخیر ماده 41 ق. ا.د.م که مقرر می دارد : ” … بین دو دعوا وقتی ارتباط کامل موجود است که اتخاذ تصمیم در هریک موثر در دیگری باشد”. مثلا در دعوای الزام به تنظیم سند از طرف خواهان،خوانده در دعوای متقابل به فسخ مبایعه نامه به اعتبار خیارات تمسک جوید. در اینجا تصمیم دادگاه در یکی از دعاوی اصلی یا طاری بر دیگری موثر خواهد بود.
3- اقامه دعوای متقابل در موعد معین – به موجب ماده 143 ق.ا.د.م دادخواست دعوای متقابل باید تا پایان اولین جلسه دادرسی تقدیم شود. ماده مذکور طوری تنظیم شده است که می توان از مفهوم آن برداشت کرد که تقدیم دادخواست دعوای متقابل محدود به نفس اولین جلسه نمی باشد( البته بعد از اولین جلسه پذیرفته نمی شود )، بلکه قبل از جلسه اول نیز پذیرفته می شود. در این صورت چنانچه خوانده تا قبل از جلسه اول دادرسی دعوای متقابل را اقامه کند در صورتی که فرصت کافی برای ابلاغ داشته باشد دادخواست تقابل به خوانده ی آن ابلاغ شده و در همان جلسه رسیدگی به دعوای اصلی، به دعوای متقابل همراه با پرونده اصلی رسیدگی خواهد شد، اما چنانچه فرصت کافی برای ابلاغ نباشد و یا دعوای متقابل در اولین جلسه دادرسی اقامه شود. در این صورت چنانچه خوانده دعوی متقابل آمادگی پاسخ به دعوای متقابل را داشته باشد و به آن دعوی پاسخ دهد اظهارات طرفین در مورد دعوای طاری نیز اخذ و صورت مجلس خواهد شد ولی چنانچه آمادگی دفاع را نداشته باشد، میتواند تاخیر جلسه را بخواهد تا امکان جمع آوری ادله دفاع برایش میسر گردد. منظور از تاخیر جلسه، تجدید جلسه دادرسی است که در صورت درخواست تاخیر جلسه، جلسه تجدید میشود تا در جلسه بعدی به هردو دعوا تواما رسیدگی شود. و به نظر میرسد که جلسه بعدی، اولین جلسه دادرسی باشد و آثار آن را خواهد داشت.
در صورتی که دعوای متقابل در خارج از مهلت قانونی یعنی بعد از جلسه اول دادرسی تقدیم شود در اینجا چون خواهان متقابل به تکلیف قانونی خود مبنی بر طرح دعوا در مهلت عمل نکرده است، لذا دادگاه به استناد ماده 2 ق.آ.د.م، قرار رد یا قرار عدم استماع دعوی متقابل را صادر خواهد کرد. نکته ای که در این خصوص قابل ذکر است اینکه دادگاه میتواند دعوای مرتبطی را که خارج از مهلت مقرر در ماده 143 تقدیم شده دعوای اصلی تلقی و به لحاظ تاثیر آن در دعوای اولیه به اعتبار ماده 103 همان قانون قرار رسیدگی توامان صادر نماید.البته این در صورتی است که در ستون خواسته قید تقابل نیامده باشد و در صورت وجود قید تقابل در ستون خواسته، قرار عدم استماع دعوی صادر خواهد شد.
سوالی که مطرح میشود این است که آیا طرح دعوای متقابل تنها در مرحله بدوی امکان پذیر است یا امکان طرح در مراحل دیگر دادرسی چون مرحله واخواهی و تجدیدنظر نیز وجود دارد؟
در این خصوص باید گفت که قانونگذار در خصوص طرح دعوای متقابل در مراحل دیگر دادرسی، قضیه را در ماده 141 ق.ج به سکوت برگذار کرده است. این در حالی است که امکان طرح دعوای ورود ثالث و جلب ثالث در مرحله واخواهی و تجدید نظر در مواد 130 و 135 و 136 قانون مزبور تصریح نموده است. که با عنایت به مراتب مذکور میتوان گفت که طرح دعوای متقابل در مرحله واخواهی و تجدید نظر مجاز نمیباشد. چنانچه در حکم شماره 315-31/5/1323 شعبه اول دیوان عالی کشور آمده است : “رسیدگی به دعوای متقابل در مرحله پژوهشی در صورتی که در مرحله بدوی به آن رسیدگی نشده باشد صورت قانونی ندارد”.60
البته یکی از حقوقدانان امکان طرح دعوی متقابل را در مرحله واخواهی امکان پذیر دانسته اند با این استدلال که: “اولاً – واخواهی دنباله ی مرحله بدوی است. ثانیاً – برای اولین بار است که خوانده ی دعوای اصلی (واخواه) در مقام پاسخ گویی به دعوای مدعی بر می آید، لذا باید بتواند ضمن واخواهی، از کلیه ی طرق دفاعی استفاده کن”.61
اما در این خصوص باید گفت که در مرحله واخواهی موضوع دادرسی تنها فسخ یا تائید حکم غیابی مورد اعتراض با لحاظ دفاعیات واخواه است با توجه به اینکه قانونگذار در این خصوص سکوت اختیار کرده است در حالیکه جلب ثالث و ورود ثالث در مرحله واخواهی را پیش بینی کرده است. لذا امکان اقامه دعوای متقابل در مرحله واخواهی وجود ندارد.
ج- اعتراض به بهای خواسته
از جمله حقوق متصوره دیگر خوانده در اولین جلسه دادرسی، اعتراض و ایراد به بهای خواسته است که در دعاوی مالی توسط خواهان در دادخواست اعلام شده است. برای موثر واقع شدن این اعتراض شرایطی لازم است که ذیلا به یکی از آنها که مربوط موضوع بحث است اشاره می گردد .
ایراد در موعد مربوطه : به استناد بند 4 ماده 62 قا.د.م در دعاوی راجع به اموال خوانده باید تا اولین جلسه دادرسی به بهای خواسته ایراد و اعتراض نماید. البته چون خوانده در اولین جلسه دادرسی عملا وارد جلسه دادرسی می شود تصور اینکه بتواند قبل از اولین جلسه دادرسی اقدام به اعتراض کند ممکن نیست لذا اصطلاح ” تا اولین جلسه دادرسی” دارای مفهوم خاص بوده و به اولین جلسه دادرسی اطلاق می گردد. در قانون اشاره ای به ضمانت اجرای تخلف از این موعد نشده است و همین امر باعث شده که موضوع از اداره حقوقی دادگستری استعلام گردد :
در پرونده ای خوانده دعوا در جلسه دوم دادرسی نسبت به بهای خواسته و نتیجتا صلاحیت دادگاه ایراد نموده است آیا دادگاه موظف است که به ایراد مذکور ترتیب اثر دهد و تعیین کارشناس جهت تقویم خواسته نماید یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره حقوقی به شرح زیر است : ” حسب و مندرجات بند 4 ماده 87 قانون آئین دادرسی مدنی (بند 4 ماده 62 قانون فعلی) و ماده 27 لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی، ایراد به بهای خواسته باید در اولین جلسه دادرسی به عمل آید و دادگاه با حدوث اختلاف در بهای خواسته و تشخیص تاثیر ایراد در صلاحیت دادگاه یا قابل تجدیدنظر بودن آن قبل از شروع به رسیدگی راساً یا با جلب کارشناس در تعیین بهای خواسته اقدام نماید و ایرادی که در جلسات دوم یا سوم به عمل آید قابل استماع و بررسی نخواهد بود.62″
به نظر می رسد رویه حاکم نیز بر همین مبنا است و طرح اعتراض مزبور در جلسات غیر از جلسه اول قابل استماع نمی باشد.
د- درخواست اخذ تامین از بابت خسارت دادرسی
از جمله حقوق خوانده تا پایان اولین جلسه دادرسی درخواست اخذ تامین از حیث هزینه دادرسی و حق الوکاله از اتباع بیگانه است . در موارد 144 و 145 ق.ج.تمهیداتی در این خصوص درنظر گرفته شده تا چنانچه اتباع بیگانه در ایران طرح دعوا کنند و یا به عنوان شخص ثالث وارد دعوی گردند خوانده ایرانی برای احتراز از خسارت های احتمالی وارده بتواند در اولین جلسه دادرسی با احراز شرایطی از تبعه بیگانه تامین بخواهد.
علاوه بر ضرورت اختلاف تابعیت خواهان و خوانده، درخواست تامین از اتباع بیگانه، در قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص سلب تابعیت ایرانی در اثنای رسیدگی را نیز مورد توجه قرار گرفته است.
درماده 144 ق.ا.د.م آمده است : ” اتباع دولت های خارج، چه خواهان اصلی باشد یا به عنوان شخص ثالث وارد دعوا گردند. بنابه درخواست طرف دعوا، برای تادیه خسارتی که ممکن است بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله به آن محکوم گردند باید تامین مناسب بسپارند. درخواست اخذ تامین فقط از خوانده تبعه ایران و تا پایان اولین جلسه پذیرفته می شود”. مطابق قسمت اخیر ماده مذکور درخواست تامین بایستی” تا پایان اولین جلسه دادرسی ” عنوان گردد. البته در ماده 146 همان قانون یک استثنایی بر این شرط قائل شده است و آن اینکه در صورتی که در اثنای دادرسی یعنی بعد از اولین جلسه دادرسی تابعیت خارجی خواهان یا تجدیدنظرخواه کشف شود و یا تابعیت ایرانی از او سلب و یا سبب معافیت از تامین از او زایل گردد، در این صورت خوانده یا تجدیدنظر خوانده می تواند در جلسات بعدی نیز درخواست اخذ تامین نماید.
با توجه به ماده 146 ق.ا.د.م شخص خارجی در مرحله تجدیدنظر نیز با رعایت شرایطی موظف به دادن تامین است، چرا که در این ماده تصریح شده اگر در اثنای رسیدگی ( تجدیدنظر) مشخص شود که تجدیدنظرخواه خارجی است، تجدیدنظر خوانده می تواند تقاضای اخذ تامین از او را مطرح کند. از جمله مواردی که خواهان یا تجدیدنظرخواه موظف به دادن تامین هستند، موردی است که به عنوان شخص ایرانی خواهان یا تجدیدنظرخواه واقع شده باشند اما در اثنای رسیدگی، تابعیت ایرانی از انها سلب شده باشد در این موارد با توجه به اینکه ممکن است بعد از جلسه اول دادرسی وضعیت سلب تابعیت حادث شده باشد. بنابراین به نظر می رسد درخواست اخذ تامین باید تا پایان اولین جلسه بعد از سلب تابعیت به عمل آید، نه اولین جلسه دادرسی ، زیرا ممکن است بعد از جلسه اول دادرسی وضعیت سلب تابعیت حادث شده باشد( م 146 ق.ا.دم)63.
محدود بودن تامین از اتباع بیگانه به حق الوکاله و هزینه ی دادرسی – آنچه که مقنن به عنوان متعلق تامین در ماده 144 ق.ا.د.م ذکر کرده صرفا حق الوکاله و هزینه دادرسی می باشد. به نظر می رسد که ماده مذکور مصادیق را صحیحاً عنوان نکرده است، زیرا قید هزینه دادرسی با توضیحی که از آن به عمل می آید و شامل هزینه اوراق، هزینه تمبر، هزینه دفتر و هزینه دادرسی به معنای اخص را که خواهان پرداخته و چندان قابل توجه نمی باشد، مشمول حکم ماده مرقوم است، که باید خوانده به عنوان ” خسارتهای دادرسی” آن را تامین نماید. با این عنوان و تعریفی که ماده 519 قانون یادشده از خسارات دادرسی به عمل می آورد، می توان نارسایی ماده 144 را برطرف کرد.
ماده 519 ق .ا.د.م مقرر می دارد : “خسارت دادرسی عبارت است از هزینه دادرسی و حق الوکاله و کیل و هزینه های دیگری که به طور مستقیم مربوطه به دادرسی و برای اثبات دعوا یا دفاع لازم بوده است از قبیل حق الزحمه کارشناسی و هزینه تحقیقات محلی”. پس با توجه به ماده 519 محاکم ملزم می باشد که در صورت درخواست تامین از طرف خوانده خصوصاً در مورد حق الوکاله و سایر هزینه اقدام مقتضی را انجام دهند. نهایتاً اینکه مقنن مواردی را تحت عنوان، موارد معافیت از دادن تامین اتباع بیگانه در ماده 145 ق.ا.د.م بیان داشته که نیازی به توضیح نمی باشد و نیز مستفاد از ماده 147 قانون مزبور و در صورت قبول درخواست تامین، قرار تامین صادر و تا زمان تودیع تامین، دادرسی متوقف می شود، و با سپری شدن مهلت مقرر و عدم سپردن تامین در مرحله نخستین به تقاضای خوانده و در مرحله تجدید نظر به درخواست تجدید نظر خوانده قرار رد دادخواست صادر می گردد.
هـ – درخواست تامین خسارت ناشی از دعاوی واهی و بی اساس
ماده 109 ق.ج. مقرر می دارد : ” در کلیه دعاوی مدنی اعم از دعاوی اصلی یا طاری و درخواستهای مربوط به امور حسبی به استثنای مواردی که قانون امور حسبی مراجعه به

مطلب مشابه :  پایان نامه با واژه های کلیدیاعسار، اصل تناظر

دیدگاهتان را بنویسید