پایان نامه با واژه های کلیدی طلاق، دادگاه صالح، دادگاه هم عرض

خواستناست ویک لفظ عام است.
در اصطلاح “نوشته ای است که در آن چیزی از مراجع قضائی خواسته شود مانند درخواست های امور حسبی که به جای دادخواست در امور ترافعی قرار داد.”57
در این تعریف از عبارت “نوشته ای ” افاده عموم می شود و به هر نوشته ای با هر شکلی و فرمی اطلاق می شود در صورتی که حتی می تواند درخواست باشد ولی نوشته نباشد مانند تقاضاهایی که به صورت شفاهی از محاکم می شود. پس درخواست یک مفهوم اعتباری است و به نفس نوشته اطلاق نمی شود بلکه به مضامین یک نوشته که دارای عنوان تقاضا باشد درخواست گویند ولو اینکه به صورت شفاهی بیان گردد از همین جا تفاوت تقاضا یا درخواست با دادخواست روشن می شود چرا که دادخواست اگرچه ماهیتا یک نوع درخواست می باشد ولی در قالب اوراق مخصوصی که از طرف محاکم در اختیار افراد قرار داده می شود ارائه می گردد پس رابطه درخواست و دادخواست عموم و خصوص من وجه میباشد. پس هر دادخواستی به یک معنا درخواست می باشد، ولی هر درخواستی، دادخواست نیست. تغییر دادخواست مقتضی آئین خاصی است که خواهان برای تغییر دادخواست، آنرا مسترد می کند و متعاقب آن را ی مقتضی صادر می شود. حال آنکه برای تغییر درخواست، چنین تشریفاتی ضروری نیست. یعنی مقنن ماده 98 ق.ا.د.م این اجازه را به خواهان داده که پس از تقدیم دادخواست، تا پایان اولین جلسه دادرسی بدون اینکه تغییری در دادخواست داده شود، درخواست خود را تغییر دهد. مثل اینکه درخواست گواهی حصر وراثت به درخواست تنفیذ وصیت نامه همان متوفی تغییر یابد. یا اینکه در دادخواستی، برای اثبات ادعا از ارجاع امر به کارشناسی درخواست شده باشد و در اولین جلسه دادرسی به صورت کتبی یا شفاها از دادگاه خواسته شود که این درخواست به انجام تحقیقات محلی تغییر یابد. چنانچه درماده 51 ق.ا.د.م ملاحظه می گردد که مقنن خواسته را در بند 13 آن ماده بیان کرده است. این امر دلالت دارد که درخواست امری غیر از خواسته است. به عنوان مثال در دعوای مطالبه مهریه اگر خواهان درخواست تامین خواسته نماید، ” مهریه ” خواسته دعوی است ودرتامین خواسته، خواسته، درخواست ” تامین خواسته “می باشد.
3 – 2 عدم رعایت مهلت م 98 ق.آ.د.م
اعمال هریک از حقوق مندرج در ماده 98 ق.ا.د.م منوط به وجود دو شرط است که عبارتند از :
1- اولین شرط مرتبط بودن با دعوای مطروحه و وحدت منشاء آن است.
2- دومین شرط این است که غیر از کاهش خواسته که در تمام مراحل دادرسی امکان پذیر است اعمال بقیه حقوق باید تا پایان اولین جلسه دادرسی صورت بگیرد.
چنانچه اعمال حقوق مندرج در ماده 98 مثلا افزایش خواسته در مقطع قانونی صورت نگیرد و بعد از جلسه اول دادرسی صورت گیرد و دادگاه بدون توجه به این امر به دعوی رسیدگی و حکم صادر کند.
آیا این امر از موجبات نقض حکم خواهد بود ؟ مطابق ماده 98 اعمال حقوق مندرج در آن توسط خواهان باید در مقطع قانونی صورت گیرد تا واجد آثار باشد والا قابل پذیرش نخواهد بود. در رای شماره 116-580/1376 شعبه دوم دادگاه عالی انتظامی قضات آمده است : ” پذیرش تغییر خواسته و نحوه اقامه دعوی از سوی خواهان در خارج از مهلت قانونی تخلف است “.58 با توجه به اینکه در صورت پذیرش تغییر درخواست یا نحوه دعوا در خارج از مهلت قانونی حق دفاع خوانده از جمله حق اعتراض به میزان خواسته در اولین جلسه دادرسی از بین می رود و خوانده آمادگی تدارک و دفاع از خود را با توجه به تغییرات انجام شده، نخواهد داشت. لذا رسیدگی به دعوی و عدم توجه به خارج از موعد بودن تغییر درخواست یا نحوه دعوا می تواند از موجبات نقض حکم صادره باشد.
گفتار دوم : حقوق خوانده
آنچه مسلم است دفاع یا عدم دفاع خوانده در اولین جلسه دادرسی صورت می گیرد و تا جلسه اول، دادرسی تشکیل نگردید و خوانده زمانی برای دفاع ندارد و حتی چنانچه لایحه یا وکیلی داشته باشد، قبل از جلسه اول فرصت قانونی برای او متصور نمی باشد.
به موجب ماده 84 ق.ا.د.م خوانده می تواند به موارد پیش بینی شده در این ماده ضمن پاسخ به ماهیت دعوا ایراد کند. وفق ماده 87 قانون یاد شده، آخرین مهلت طرح ایرادات نیز تا پایان اولین جلسه دادرسی می باشد و ضمانت اجرای آن نیز در ماده 90 قانون مذکور پیش بینی شده است. بنابراین لازم است به ایراداتی که خوانده می تواند قبل از دفاع یا ضمن دفاع، به دادگاه اعلام نماید در زیرمورد بررسی قرار می گیرد :
الف – طرح ایراد
ایراد به معنی رد کردن و اشکال وارد کردن به دعوای طرف مقابل است. مقنن ایراد را تعریف نکرده و فقط در موادی از ق.آ.د.م، به بیان مصادیق آن پرداخته است. بعضی از نویسندگان ایراد را این گونه تعریف کرده اند :
” ایراد عبارت است از وسیله ای که خوانده معمولا در جهت ایجاد مانع، موقتی یا دائمی، در جریان رسیدگی به دعوای مطروحه، ویا شکل گیری مبارزه در اصل و ماهیت حق مورد ادعا، به منظور بازداشتن موقت یا دائم خواهان از پیروزی به کار می گیرد”.59
می توان گفت ایراد وسیله ای است که خوانده بدون ورود در ماهیت ادعای طرف و قبول یا رد آن ادعا نسبت به نحوه طرح دعوا اشکال می گیرد، مثلا می گوید : این دعوا در این دادگاه که صلاحیت ندارد قابل طرح نیست.
اقسام ایرادات
اکثریت قریب به اتفاق ایرادات در ماده 84 ق.آ.د.م ج آمده است که مقرر می دارد:
” در موارد زیر خوانده می تواند ضمن پاسخ نسبت به ماهیت دعوا ایراد کند :
1- دادگاه صلاحیت نداشته باشد.
2- دعوا بین همان اشخاص در همان دادگاه یا دادگاه هم عرض دیگری قبلاً اقامه شده و تحت رسیدگی باشد و یا اگر همان دعوا نیست دعوایی باشد که با ادعای خواهان ارتباط کامل دارد.
3- خواهان به جهتی از جهات قانونی از قبیل صغر، عدم رشد، جنون یا ممنوعیت از تصرف در اموال در نتیجه حکم ورشکستگی،اهلیت قانونی برای اقامه دعوا نداشته باشد.
4- ادعا متوجه شخص خوانده نباشد.
5- کسی که به عنوان نمایندگی اقامه دعوا کرده ازقبیل وکالت یا ولایت یا قیومیت سمت او محرز نباشد.
6- دعوای طرح شده سابقاً بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوا قائم مقام آنها هستند رسیدگی شده نسبت به آن حکم قطعی صادر شده باشد.
7- دعوا بر فرض ثبوت،اثر قانونی نداشته باشد از قبیل وقف و هبه بدون قبض.
8- مورد دعوا مشروع نباشد.
9- دعوا جزمی نبوده بلکه ظنی یا احتمالی باشد.
10- خواهان در دعوی مطروحه ذی نفع نباشد.
11- دعوا خارج از موعد قانونی اقامه شده باشد.
2-1 زمان طرح ایرادات و ضمانت اجرای آن “.
به موجب ماده 87 ق.ا.د.م .ج زمان طرح ایرادت تا پایان اولین جلسه دادرسی می باشد، مگراینکه سبب ایراد بعداً حادث شود، که در آن صورت نیز زمان طرح آن تا اولین جلسه دادرسی بعد از حدوث ایراد یا نخستین اقدام ذی نفع پس از حدوث آن می باشد.
حال چنانچه خوانده ایراد را در زمان مقرر قانونی عنوان ننماید و در سایر مقاطع دادرسی مطرح کند تکلیف دادگاه در رسیدگی به ایراد چیست؟
به موجب ماده 90 ق.ا.د.م.ج که می گوید : “هرگاه ایرادات تا پایان جلسه اول دادرسی اعلام نشده باشد دادگاه مکلف نیست جدا از ماهیت دعوا نسبت به آن رای دهد”. در این ماده اگرچه قانونگذار به طور مطلق به ایرادات اشاره کرده، اما مقررات این ماده تنها شامل ایراداتی است که از قواعد مخیره شمرده میشوند. در اینجا باید بین ایرادات که از قواعد آمره شمرده میشوند، چنانچه خوانده ایراد نکند یا بعد از جلسه اول ایراد کند دادگاه مکلف است توجه نموده و به جهت رعایت قانون آمره بدون ورود در ماهیت دعوا اتخاذ تصمیم نماید. مثلاً عدم صلاحیت ذاتی دادگاه، از این جمله اند، ولی چنانچه ایراداتی طرح می شود از قواعد مخیره شمرده نمی شوند و در عین حال در موعد مقرر قانونی نیز عنوان نشود دادگاه مطابق ماده 90 ق.ا.د.م اقدام کرده و مکلف نیست جدا از ماهیت دعوی به آن رسیدگی و به آن رای دهد. مانند ایراد عدم صلاحیت نسبی و ایراد امر مختومه.
ذکر این نکته لازم است که هرچند ایراد خارج از مهلت دادگاه را مکلف به اظهار نظر قبل از ورود به ماهیت دعوا نمیکند اما به معنای آن نیست که دادگاه اجازه ندارد به آن ترتیب اثر دهد. به عنوان مثال خواهان دعوای الزام به تنظیم سند اتومبیل را به طرفیت کسی که سند به اسم اوست و وکیل او مطرح کرده است خوانده ردیف دوم بعد از جلسه اول ایراد میکند که سند به اسم او نیست بلکه او فقط وکیل خوانده ردیف اول است در اینجا دادگاه با اینکه مکلف نیست جدا از ماهیت دعوی رسیدگی کند اما اجازه دارد در مورد خوانده ردیف دوم اتخاذ تصمیم نموده و قرار رد دعوی خواهان را صادر و در مورد خوانده دریف اول رسیدگی را ادامه دهد.
ب- طرح دعوی تقابل
یکی دیگر از حقوق خوانده اقامه دعوای متقابل که در موارد 141 الی 143 ق.ا.د.م بیان شده است. ماده 141 قانون مذکور مقرر میدارد : “خوانده میتواند در مقابل ادعای خواهان، اقامه دعوا نماید. چینین دعوای در صورتی با دعوای اصلی ناشی از یک منشاء بوده یا ارتباط کامل داشته باشد، دعوای متقابل نامیده شده و تواما رسیدگی میشود و چنانچه دعوای متقابل نباشد، در دادگاه صالح به طور جداگانه رسیدگی خواهد شد.
بین دو دعوای ارتباط کامل موجود است که اتخاذ تصمیم در هریک موثر در دیگری باشد” .
دعوای متقابل مثل دعوای اصلی باید به موجب دادخواست باشد اما طرح بعضی از دفاعیات که مستقیما به منظور بی اثر کردن دعوای اصلی مطرح میشود دعوای طاری نیست و نیاز به دادخواست ندارد مانند ادعای تهاتر، احتساب صلح، فسخ ، رد خواسته و امثال آن که بدون نیاز به تقدیم دادخواست دادگاه را موظف خواهد کرد به رسیدگی کند. به عنوان مثال اگر مستاجر با تقدیم دادخواست در مقابل داعای موجر به اجور معوقه تقاضای الزام به تنظیم سند اجاره کند این دعوای متقابل است.
شرایط دعوی متقابل،اقامه آن از سوی خوانده، اتحاد منشاء و یا ارتباط کامل آن با دعوای اصلی و نیز اقامه آن در مهلت مقرر می باشد که هر سه مورد بطور جداگانه بررسی قرار می گیرد :
1- خوانده علیه خواهان اقامه نماید – دعوی متقابل از طرف خوانده و بر علیه خوهان اقامه می شود و در صدور ماده 141 ق.ج. تصریح نموده : ” خوانده می تواند در مقابل ادعای خواهان، اقامه دعوا نماید. چنین دعوایی در صورتی که با دعوایی اصلی ناشی از یک منشاء بوده یا ارتباط کامل داشته دعوای متقابل داشته و تواما رسیدگی می شود…”.
بنابراین دعوای متقابل حق خوانده می باشد. حال اگر خواهان در پاسخ به این دعوی اقامه دعوای متقابل نمود اطلاق دعوای متقابل نسبت به او عمل صحیح نمی باشد، چرا که در این صورت دور به وجود می آید. پس دعوای متقابل، دعوایی است که از طرف خوانده در مقابل دعوای اصلی که از طرف خواهان اقامه شده است اقامه می گردد.
سوالی که مطرح می شود این است که آیا مجلوب ثالث نیز می تواند نسبت به طرح دعوای متقابل اقدام نماید یا خیر؟ با توجه به ماده 139 ق. ا.د.م شخص ثالثی که جلب می شود خوانده محسوب می گردد و تمام مقررات راجع به خوانده درباره او جاری است، لذا مجلوب ثالث نیز می تواند علیه جالب خویش اقامه دعوای متقابل نماید.
پرسش دیگری که مطرح می شود این است که آیا اصحاب دعوا می تواند علیه وارد ثالث دعوای متقابل طرح کند یا خیر ؟ در این خصوص باید قائل به تفصیل شد با توجه به ماده 130 ق.ا.د.م اشخاص ثالثی که در دعوای مطروحه وارد می شود به دو دسته تقسیم می شوند : دسته نخست، اشخاصی که برای خود در موضوع دادرسی مستقلاً حقی قایل هستند. دسته دوم ،اشخاصی که خود را در محق شدن یکی از طرفین دعوا، ذی نفع می دانند و برای تقویت او وارد دعوی می شوند. اشخاص دسته اول چون دعوایی را در واقع علیه اصحاب دعوی یا یکی از

مطلب مشابه :  مقاله با موضوعمال موقوفه، طلاق، بهره بردار

دیدگاهتان را بنویسید