پایان نامه با واژه های کلیدی قائم مقام، رشته حقوق، اعسار

) درست است با وجود شخصیت حقوقی مستقل شرکت، سهامدار نمی تواند در مقابل ادعای خواهان پاسخگو باشد چون نه دعوا متوجه اوست و نه توانایی قانونی اجرای حکم را دارد. یعنی در صورت محکومیت نیز نمی توان او را ملزم به اجرای حکم نمود و بر همین اساس دادگاه نیز نمی تواند ابتدائا او را محکوم کرده و سپس اعلام نماید که دعوا متوجه او نیست چون سهام دار شرکت در مقابل تعهدات شرکت و الزامات مربوطه، خوانده محسوب نمی شود.
د- نماینده اصحاب دعوا
اطلاق اصحاب دعوی به خواهان و خوانده به این معنا نیست که مشارالیهما شخصا در دعوا حضور یافته و مورد خطاب قرار گیرد بلکه بعضا معاذیری وجود دارد که باعث می شود که خواهان اقدامات خود را از طریق نمایندگی انجام داده و یا خوانده از طریق نماینده خود به دعوا پاسخ دهد. بنابراین الزامی برای حضور خواهان و خوانده در جلسه دادرسی وجود ندارد. در حالیکه حضور نماینده به جای اصیل در برخی موارد الزامی است مانند نمایندگی از محجور( بند 1 ماده 51 و ماده 52 ق.ج.ا.د.م.) بنابراین کسی که به حساب دیگری و برای تامین غرض و هدف و مصالح او تصرفاتی بکند و اقداماتی را انجام دهد خواه منصوب از جانب او باشد( مانند وکیل ) خواه نه (مانند امین محجور، امین غائب ، قیم ، وصی و ولی قهری) نماینده می باشد.32
نتیجه اینکه با احراز نمایندگی از طرف یکی از اصحاب دعوا، نماینده مزبور دارای همان وظایف و تکالیفی خواهد بود که اصیل در صورت حضور دارا می بود. ضمنا با وجود نماینده، اصحاب دعوا خود شخصا می تواند در جلسه دادرسی حضور یافته و برحسب مورد دفاع نمایند، مگر در مواردی که اصیل فاقد صلاحیت باشد و به علت ممنوعیت از دخالت در امور خود، امور وی از طریق نمایندگی اداره شود،مانند نمایندگی ولی قهری ، قیم وغیره.
ه – اقسام نمایندگی
نمایندگی قانونی به مفهوم اعم را می توان به نمایندگی قانونی به معنای اخص، نمایندگی قضایی و نمایندگی قراردادی تفکیک کرد که ذیلا به بیان هریک پرداخته می شود :
1-نمایندگی قراردادی: که ناشی از توافق طرفین است مانند نمایندگی وکیل دادگستریاز طرف موکل( موضوع ماده 31 ا.د.م).
2-نمایندگی قضایی: این نوع نمایندگی ناشی از صدور حکم دادگاه برای نمایندگی از طرف اصیل می باشد، مانند نمایندگی قیم از صغیر یا مجنون که تحت قیومت اوست( ماده 1218 قانون مدنی).
برای سه دسته اشخاص به حکم دادگاه قیم نصب میشود :
الف- برای صغاری که ولی خاص ندارند.
ب- برای مجانین و اشخاص غیر رشید که جنون یا عدم رشد آنها متصل به زمان صغر آنها بوده و ولی خاص نداشته باشند.
ج- برای مجانین و اشخاص غیر رشید که جنون یا عدم رشدآنها متصل به زمان صغر آنها نباشد( 1218 ق.م ).
3-نمایندگی قانونی به مفهوم اخص – نمایندگی قانونی ناشی از حکم قانونی است مانند نمایندگی ولی از مولی علیه ویا نمایندگی از اشخاص حقوقی اعم از اشخاص حقوق عمومی و اشخاص حقوقی حقوق خصوصی.
الف – طبق قانون 1183 قانون مدنی ولی نماینده قانونی مولی علیه در کلیه امور مربوطه به اموال و حقوق مالی می باشد.
ب – در تبصره 18 الحاقی به قانون متمم بودجه 1347 به وزارت خانه ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت اجازه داده شده بود که علاوه بر وکلای دادگستری برای دفاع و تعقیب دعاوی از کارمندان رسمی خود با داشتن شرایط مقرر در تبصره مذکور به عنوان نماینده قضایی استفاده کنند. در ماده 32 ق.ا.د.م.ج. تصریح شده که “وزارت خانه ها، موسسات دولتی و وابسته به دولت، شرکتهای دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و موسسات عمومی غیر دولتی، شهرداری ها و بانکها می توانند علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری برای طرح هرگونه دعوا یا دفاع و تعقیب دعاوی مربوط از اداره حقوقی خود یا کارمندان رسمی خود با داشتن یکی از شرایط زیر به عنوان نماینده حقوقی استفاده نمایند :
1 – دارا بودن لیسانس در رشته حقوق بادو سال سابقه کاراموزی در دفاتر حقوقی دستگاههای مربوط.
2 – دو سال سابقه کار قضایی یا وکالت به شرط عدم محرومیت از اشتغال به مشاغل قضاوت یا وکالت.
تشخیص واحراز شرایط یاد شده به عهده بالاترین مقام اجرایی سازمان یا قائم مقام قانونی وی خواهد بود. “ارائه معرفی نامه نمایندگی حقوقی به مراجع قضایی الزامی است”.
ج – قائم مقام”کسی است که به جانشینی از دیگری حقوق و تکالیفی پیدا می کند خواه برای اجرای هدف او کار کند مانند نماینده تجاری( موضوع مواد 395 و 401 قانون تجارت) یا برای اجرای هدف خود مانند وارث نسبت به ترکه و خریدار نسبت به مبیع پس از بیع… “.33
یکی از مواردی که به حکم قانون شخص دیگری دارای حقوق و تکالف اصحاب دعوی میشود، نماینده به عنوان قائم مقام میباشد در هیچ یک از قوانین اصطلاح قائم مقام تعریف نشده است و تنها در برخی موارد ، مصادیق ان ذکر شده است مانند مدیر تصفیه تاجر ورشکسته ( ماده 418 قانون تجارت) و طلبکاران شخص معسر( ماده 36 قاون اعسار مصوب 20 اذر 1313).
معهذا قائم مقام از نظر لغوی به معنای جانشین است و ازنظر اصطلاحی قائم مقام مورد نظر ما، عبارت از کسی است که به واسطه رابطه حقوقی بین او و یکی از اصحاب دعوی و یا به حکم قانون به عنوان نماینده ی قانونی اصحاب دعوی به شمار می اید و دارای همان حقوق و تکالفی میشود که منوبٌ عنه داشته است، از جمله این افراد میتوان به ورثه اشاره کرد که قائم مقام متوفی بوده و در واقع حیات حقوقی مورث را ادامه میدهد.34(کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، دوره مقدماتی ، ص 174 چاپ 1371 تهران ).
مبحث دوم – اقسام دادرسی و اقسام جلسه
در این مبحث تحت عنوان دو گفتار اقسام دادرسی و جلسه دادرسی و اقسام آن را مورد مطالعه قرار می دهیم.
گفتار اول- اقسام دادرسی
در این گفتار واژه های دادرسی عادی و دادرسی اختصاری و دادرسی فوری و دادرسی های بدون تشریفات خاص و با تشریفات ویژه، مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.
الف : دادرسی عادی و اختصاری
چنانچه گفته شد دادرسی عبارت است از استماع ادعاهای طرفین و انجام هر گونه اقدام و رسیدگی در راستای آماده سازی پرونده برای صدور رای می باشد، که از جمله این اقدامات صدور قرارهای مختلف ، انجام تحقیقات و بازجویی های لازمه در این خصوص می باشد. حال باید گفت که اقدامات در طول دادرسی به چند شکل صورت می گیرد که این صور مختلفه ، بیان کننده انواع دادرسی می باشد.
اقسام دادرسی :
1 – دادرسی عادی
نوعی از دادرسی است که اساس کار بر تبادل لوایح نهاده شده است. در این نوع دادرسی از هیچ یک از طرفین دعوی دعوت به عمل نمی آید و جلسه رسیدگی تشکیل نمی شود، مگر بنا به ضرورت ، یعنی اصل بر عدم تشکیل جلسه رسیدگی است. به همین جهت به این نوع دادرسی را، ” دادرسی غیر حضوری” یا ” دادرسی کتبی ” نیز می گویند. در دادرسی عادی ، مدیر دفتر دادگاه بعد از تقدیم دادخواست تکمیل از جانب خواهان، یک نسخه از آنرا در پرونده مخصوص بایگانی و نسخه یا نسخ دیگر آن را جهت ابلاغ به خوانده یا خواندگان به اداره ابلاغ یا مامور ابلاغ تسلیم می کند. خوانده موظف است ظرف ده روز پس از ابلاغ ، پاسخ کتبی خود را در دو نسخه به دفتر دادگاه ارسال کند تسلیم نماید. مدیر دفتر پس از وصول پاسخ خوانده یک نسخه ی آن را در پرونده ضبط و نسخه دیگر راظرف دو روز برای خواهان می فرستد، خواهان اگر مطلب جدیدی داشت باید ظرف ده روز بعد از وصول پاسخ خوانده ، مراتب را در دو نسخه تنظیم و به دفتر دادگاه ارسال دارد. در اینجا مدیر دفتر ، مجدداً یک نسخه را در پرونده نگه داشته نسخه دیگر را برای خوانده می فرستند . خوانده اگر پاسخی داشت باید ظرف ده روز پس از وصول ، پاسخ خود را در یک نسخه مرقوم و به دفتر دادگاه ارسال نماید مدیر دفتر پس از انجام تبادل لوایح ، پرونده را به نظر رئیس دادگاه رسانید. رئیس دادگاه پس از ملاحظه لوایح و بررسی مدارک ابرازی رای مقتضی صادر می نماید. در سیستم قضایی ایران تا سال 1358 دو نوع دادرسی عادی و اختصاری در محاکم اجرا می شد . اما حسب ماده 11 قانون تشکیل دادگاههای عمومی مصوب شورای انقلاب در سال 1358 رسیدگی به کلیه دعاوی حقوقی با رعایت قواعد دادرسی اختصاری مطابق با قانون آئین دادرسی مدنی به عمل می آید.
از طرفی با تصویب قانون جدید آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امورمدنی مصوب 1379 کلیه قواعد مربوط به دادرسی عادی از سیستم قضایی ایران خذف گردید . در ماده 64 قانون جدید آمده است: ” مدیر دفتر دادگاه باید پس از تکمیل پرونده آنرا فورا در اختیار دادگاه قرار دهد دادگاه پرونده را ملاحظه و در صورتی که کامل باشد پرونده را با صدور دستور تعیین وقت به دفتر اعاده می نماید… امروزه گونه ای دادرسی عادی صرفا در دیوان عالی کشور ، دادگاههای تجدید نظر استان و دیوان عدالت اداری وجود دارد (موضوع مواد 346و 385 ق.آ.د.م و ماده 14 قانون دیوان عدالت اداری) و رسیدگی در محاکم عمومی به جز رسیدگی به دعوای خسارت ناشی از اجرای قرار تامین خواسته بصورت اختصاری و بدون تبادل لوایح صورت می گیرد (موضوع ماده 120 ق.آ.د.م) هر چند که روش دادرسی عادی در طول تاریخ دادرسی در ایران بنا به دلایلی از جمله بیسوادی عادی حداقل در یک قسم از دعاوی که ماهیت قضایی عمیقی ندارند مانند دعوی تعدیل اجاره بها ، تخلیه به لحاظ انقضای مدت ، مطالبه وجه فرضا تا بیست میلیون ریال ، دعوی تغییر نام ، الزام به تنظیم سند رسمی و … می تواند در جهت تسریع در امور و جلوگیری از مراجعات فراوان و بی دلیل مردم و صرف هزینه های زیاد و فساد ناشی از آن و … راه حل خوبی باشد.
2- دادرسی اختصاری
در مهرماه سال 1358 لایحه قانونی دادگاههای عمومی و انقلاب به تصویب شورای انقلاب رسید، که طی ماده 11 آن قانون مقرر شد که دادرسی ها به صورت اختصاری برگزار شود. فصل ششم قانون آئین دادرسی مدنی سابق که در ذیل مواد 143 الی 151 راجع به دادرسی اختصاری و قواعد حاکم بر آن بحث شده بود حذف گردید. طبق ماده 144 که می گوید : ” در دادرسی اختصاری همین که خواهان دادخواست خود را با پیوستها به دفتر دادگاه تقدیم نموده مدیر دفتر مکلف است در صورتی که دادخواست کامل باشد بلافاصله ، والا پس از رفع نواقص یک نسخه از دادخواست و پیوستها را با تعیین روز و ساعت جلسه دادرسی برای مدعی علیه ارسال دارد”. ماده 64 قانون آئین دادرسی مدنی جدید نیز ناظر به همین بحث است که مقرر می دارد : ” مدیر دفتر دادگاه پس از تکمیل پرونده فورا آن را در اختیار دادگاه قرار دهد دادگاه پرونده را ملاحظه و در صورتی که کامل باشد پرونده را با صدور دستور تعیین وقت به دفتر اعاده می نماید تا وقت اداری را تعیین و دستور ابلاغ دادخواست را صادر نماید …”.
در این نوع دادرسی باید جهت رسیدگی از طرفین دعوت به عمل آمده و ساعت و روز و تاریخ جلسه نیز به طرفین ابلاغ گردد. ابلاغ واقعی یا قانونی زمان جلسه رسیدگی به طرفین الزامی است اما حضور طرفین ضروری نیست. اصحاب دعوی می توانند لایحه بدهند یا وکیل معرفی کنند، در دادرسی اختصاری همان طوری که گذشت دادگاه دستور تعیین وقت و تشکیل جلسه رسیدگی و ابلاغ به طرفین را میدهد و در دفتر اوقات دادگاه ، وقت جلسه توسط منشی دادگاه درج می شود و اخطاریه که مبین تاریخ جلسه دادگاه در صورت ضرورت موضوع دستور جلسه می باشد، برای اصحاب دعوی تنظیم و توسط مامورین ابلاغ به ایشان ابلاغ می گردد، دادگاه باید دادرسی را در همان موعدی که برای رسیدگی معین شده انجام دهد و رسیدگی به دعوی قبل از موعد دادرسی تخلف انتظامی می باشد. لذا وقت دادرسی را نمی توان تاخیر و یا تغییر داد مگر در موارد معینه قانونی مانند مواد 143 و 196 قانون جدید .
ب: دادرسی

مطلب مشابه :  مقاله رایگان درموردکودک خردسال، دستور زبان، کمال مطلق

دیدگاهتان را بنویسید