پایان نامه با کلید واژگان حل اختلاف، اعتبار امر مختوم، محل سکونت، اشخاص ثالث

3746-3/8/1338 اشاره می کند و آن را مستند دلیل خود می داند. که قسمتهایی از متن آن به قرار زیر است:
“با توجه به تصریح ماده 6 قانون راجع به دعاوی اشخاص نسبت به املاک واگذاری که هر کس به هر عنوان(اعم از مالکیت یا وقفیت نسبت به عین املاک واگذاری یا متعلقات و حدود آن و یا قنوات و حقابه ادعا ویاشکایتی راجع به عملیات و تصرفات با واسطه یا بلاواسطه (رضاشاه)داشته باشد می تواند به تریتب مقرر در قانون مزبور به هیئت های رسیدگی پیش بینی شده در آن قانون شکایت نماید)و با در نظر گرفتن تبصره ی دوم ماده 15 قانون مذکور به اینکه “مقصوداز تصرف به عنوان مالکیت یا وقفیت می باشد” محرز است که هیئت های رسیدگی به املاک واگذاری به کیفیت ادعای شاکی که به شرح فوق تصرف به عنوان مالکیت یا وقفیت مورد دعوا می باشد، رسیدگی می نمایند و چون طرف این دعاوی در هر حال دولت بوده است قهرا ً موضوع ادعای خالصگی مورد نزاع ملحوظ خواهد بود. بنائا ً علیه اعتراض دولت به تقاضای ثبت محکوم له حکم رسیدگی به املاک واگذاری که در موضوع آن حکم خود به کیفیت مرقوم طرف دعوا بوده است از مصادیق بند 4 از ماده 198 قانون [قدیم] آیین دادرسی مدنی [بند 6 ماده 84 قانون جدید] می باشد… .”103
این تا آنجا درست است که قطعی شدن رأی صادره از مرجع غیر صالح به لحاظ عدم اعتراض طرفین به رأی دادگاه باشد و به گونه ای ضمنی ، مرجع غیرصالح تراضی نموده باشند.همچنین دکتر عباس زراعت ، رأیی که دادگاه فاقد صلاحیت ذاتی صادر می کند را فاقد اعتبار امر مختوم می داند.104
البته هرچند که صلاحیت ذاتی از نوع آمره بوده و با توجه به اینکه این صلاحیت جهت حفظ هماهنگی و نظم عمومی می باشد و توافق بر خلاف آن جایز نیست اما نظر اول تنها از آن جهت صحیح تر به نظر می رسد که با سکوت طرفین و عدم اعتراض به مرجع غیر صالح از سوی آنها ، طرفین به تصمیم گیری “شخص قاضی” آن مرجع به دعوا تراضی نمودباشند؛ در این صورت رأی صادره را می توان نوعی رأی داوری در نظر گرفت که طرفین به “شخص داور” ،قبل از ارجاع به آن مرجع ویا ضمن ارجاع ، تراضی نموده باشند و یا بعد از مداخله مرجع غیر صالح به دعوای ایشان به این موضوع راضی باشند و از آنجا که داوری نیاز به شرایط خاصی ندارد و با توجه به عدم اعتراض به صلاحیت قاضی رسیدگی کننده ،آن را باید نوعی سازش و مصالحه به شخص قاضی دانست نه تراضی به مرجع رسیدگی کننده ؛ چراکه همانگونه که بیان شد به صلاحیت ذاتی مراجع نمی توان توافق کرده چون خلاف قواعد آمره می باشد . همچنین به نظر می رسد که با رضایت طرفین به رسیدگی از آن ناحیه ، حفظ حقوق اشخاص به حفظ نظم عمومی ارجعیت داشته و باید رأی قطعی شده از مرجع غیر صالح را نسبت به طرفین پرونده ،دارای اعتبار امر قضاوت شده دانست . از سوی دیگر طرفین دعوا ، با سکوت خود ، چه در خصوص عدم صلاحیت ذاتی مرجع رسیدگی کننده وچه در خصوصی رأی صادره از مرجع غیر صالح ذاتی ،صلاحیت آن را پذیرفته و به آن رضایت داده اند و از آنجا که بطلان آرای محاکم ، تنها از طریق شکایت قانونی از آنها، در مهلت قانونی ،ممکن است ، در صورت انقضای این مهلت ، طرفین باید مطیع حکم صادره باشند. لیکن اعتبار این رأی تا آنجایی برقرار خواهد بود که به حقوق افراد ثالث خدشه وارد ننماید ؛ چراکه رأی صادره از مرجع غیر صالح به لحاظ عدم اعتراض طرفین به رأیی بوده است که از مرجع غیر صالح صادر گردیده است و در این بین ، شخص ثالث نقشی در تعیین مرجع نداشته و با توجه به اینکه نمی توان حقوق شخص ثالث را اسقاط کرد ، لذا شخص ثالث ، چنانچه رأی به حقوق وی خدشه ای وارد نماید ، می تواند هر آن ، به صلاحیت مرجع صادر کننده رأی ایراد کرده و مانع اجرای حکم شود. و مرجع رسیدگی کننده به اعتراض شخص ثالث باید قرار عدم صلاحیت صادر نموده و پرونده را مرجع صالح ارسال نماید.
اما از منظری دیگر ، چنانچه به رأی صادره از مرجع غیرصالح اعتراض شده باشد و رای صادره در مرحله پژوهش به قطعیت رسیده باشد، اوضاع کمی متفاوت خواهد بود. امکان دارد گفته شود که چنانچه در دادگاه های پژوهشی نیز به صلاحیت ذاتی ایراد نشود و یا مرجع عالی رأی را در آنجا قطعی اعلام نماید، در واقع مهر تأییدی به صلاحیت ذاتی مرجع نخستین زده و در این صورت باید قایل به اعتبار امر مختوم بود و آن را نسبت به افراد ثالث نیز جاری بدانیم . لیکن احتمال دارد که صدور رأی قطعی توسط مرجع پژوهشی به لحاظ عدم توجه به عدم صلاحیت مرجع نخستین باشد ؛ لذامی توان حکم را تا جایی که به حقوق افراد ثالث خدشه ای وارد نسازد اعمال نمود ولیکن نمی توان در برابر افراد ثالث آن را دارای اعتبار امر مختوم دانست ، مگر آنکه مرجع عالی به طورصریح و خاص در خصوص صلاحیت ذاتی مرجع نخستین نظر داده و آن را تأئید کرده باشد . در این صورت رأی حتی نسبت به اشخاص ثالث ،چه حقیقی و چه حقوقی، چه دولتی باشد و چه خصوصی دارای اعتبار امر مختوم خواهد بود.اگر بخواهیم در این خصوص قاعده ای ایجاد نماییم ، باید بگوییم که اصل بر عدم قابلیت استناد و اعتبار رأی صادره از مرجع غیر صالح ذاتی نسبت به اشخاص ثالث است ؛ مگر آنکه مرجع صادر کننده رأی قطعی به صراحت و بطور مجزا ، درخصوص صلاحیت مرجع غیر صالح رسیدگی نموده و آن را پذیرفته باشد.

مطلب مشابه :  منابع و ماخذ پایان نامهsocial، not، ideologies، ideology

بخش سوم:بررسی قواعد و مصادیق صلاحیت نسبی
فصل اول:قواعد صلاحیت نسبی با توجه به محل استقرار مرجع نخستین
فصل دوم:اثر ایراد و تراضی به صلاحیت نسبی
فصل سوم:تراضی در صلاحیت شورای حل اختلاف و خانواده

بخش سوم :بررسی قواعد و مصادیق صلاحیت نسبی
دراین بخش ، مباحث صلاحیت نسبی و اثر تراضی به آن را در سه فصل مورد بررسی قرار خواهیم داد . در فصل اول به تعاریف و تأثیر پذیری صلاحیت نسبی می پردازیم و در فصل دوم اثر ایراد و تراضی به صلاحیت نسبی را مورد بحث قرار خواهیم داد و در فصل سوم امکان تراضی بر صلاحیت دادگاه خانواده و شورای حل اختلاف را بررسی خواهیم نمود.

فصل اول: قواعد صلاحیت نسبی
سوالی که در اینجا مطرح می شود آن است که از میان مراجع هم صنف و هم نوع و هم درجه کدامیک صلاحیت رسیدگی به دعوای معینی را دارند؟ این سوال در خصوص تمام دادگاه ها و مراجع مطرح می شود بجز دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری که با توجه به اینکه محدوده بررسی ما در خصوص آیین دادرسی مدنی می باشد ، در اینجامنظور دیوان عالی کشور است و آن تنها مرجعی است که قواعد صلاحیت نسبی به طور کلی درباره آن موردی ندارد. دیوان عالی کشور اصولاصلاحیت نسبی شامل کلیه دادگاه های عمومی و اختصاصی می شود105 . قبل از لازم الاجراشدن قانون تشکیل دیوان عدالت اداری مصوب 1373، لازم بود که دعاوی را از لحاظ موضوع دعوا میزان و یا ارزش خواسته آن مشخص کرد چرا که در آن زمان دادگاه ها به دو دسته حقوقی یک و حقوقی دو تقسیم می شدندو هر دعوا از لحاظ میزان و ارزش خواسته و موضوع آن در صلاحیت یکی از این دو دسته قرار می گرفت (صلاحیت نسبی) و سپس با توجه به اینکه دعوایی که در صلاحیت دادگاه حقوقی یک ویا دو قرار گرفته ، باید در کدام دادگاه و حوزه قضایی رسیدگی شود و صلاحیت دادگاه را از لحاظ محل استقرار دادگاه بررسی می کرد(صلاحیت محلی) و از آن پس و قبل از تشکیل قانون شوراهای حل اختلاف با توجه به اینکه تقسیم دادگاه های حقوقی یک و دو از میان برداشته شد و قانون تشکیل دادگاه های عمومی بوجود آمد تقسیم بندی دعاوی از لحاظ میزان و ارزش خواسته از میان رفت و کلیه دعاوی به هر میزان و ارزش در صلاحیت دادگاه های عمومی قرار گرفت و فقط تقسیم بندی دعاوی از لحاظ محل استقرار مراجع و اینکه دعاوی معین در کدام مرجع صالح ، با توجه به محل آن ، مورد بررسی قرار گرفت . البته پس از تصویب قانون شوراهای حل اختلاف در سال 1387 به نظر می رسد بار دیگر موضوع صلاحیت نسبی از لحاظ ارزش و میزان خواسته بوجود آمده است تا آنجایی که تأثیر در صلاحیت آن دعاوی نیز محرز شده است و گویا مجددا ً دادگاه حقوقی یک و دو احیا شده است. البته با توجه به صلاحیت عام دادگاه های عمومی ، بیشتر به بررسی صلاحیت نسبی از لحاظ محل آن می پردازیم.
در این فصل سعی بر آن شده است تا گزیده ای از مطالب را جهت آشنایی با مقدمات و عوامل اختلاف در صلاحیت نسبی ارائه کنیم ، به گونه ای که در دو مبحث بیان خواهد شد که در آن قواعد صلاحیت نسبی با توجه به محل مرجع نخستین و همچنین تعریف اقامتگاه پردازش می شود .

مبحث اول:قواعد صلاحیت نسبی با توجه به محل استقرار مرجع نخستین
همانطور که بیان شد دعاوی به استثنای دعاوی که در صلاحیت شورای حل اختلاف می باشند،صرف نظر از نوع یا میزان و بهای خواسته، در صلاحیت دادگاه عمومی می باشد . بنابر این برای تعیین صلاحیت نسبی دادگاه فقط کافی است که صلاحیت مراجع را از لحاظ استقرار آنها بررسی کنیم یعنی ببینیم که دعوای معیّن را در کدام مرجع در ایران باید مطرح شود؟این صلاحیت دارای استثنائاتی می باشد که با توجه به اینکه تأثیر زیادی در موضوع مقاله ندارد از توضیح راجع به آن خودداری می کنیم و فقط به توضیح در خصوص اصل اقامه دعوا در اقامتگاه خوانده می پردازیم.

گفتار اول : تاریخچه اصل صلاحیت دادگاه محل اقامتگاه خوانده
طبق ماده 10 و 151 ق.ا.م.ح.مصوب 1329قمری ، خواهان می توانست دعوارا در محل سکونت یا اقامت خود و یا خوانده اقامه کند البته اگر خواهان دعوا را در حوزه ای که محل اقامت خوانده در آنجا نبود ، ارائه می کرد ، باید مخارج عادی مسافرت و توقف خوانده را که احضار شده می پرداخت و اگر حکم به نفع خواهان می شد ، می توانست هزینه های پرداختی را مطالبه کند. این قانون در جهت مصالح خواهان تدوین شده بود لذا قانون آیین دادرسی مدنی 1318 قاعده مزبور را اصلاح و به تأسیس قاعده عمومی صلاحیت دادگاه محل اقامه خوانده اقدام نمود.ماده 21 ق.آ.د.م قدیم مقرر می داشت:”دعاوی راجع به دادگاه هایی که رسیدگی نخستین می نمایند باید در همان دادگاهی اقامه شود که مدعی علیه در حوزه آن اقامتگاه دارد… .” و همسو با این ماده ، ماده 11 ق.آ.د.م جدید می باشد که اعلام می دارد:”دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده ، در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد… .”106 این قاعده در حال حاضر یک قاعده جهانی است که بر اساس مصالح خوانده ایجاد شده و به عدالت نیز نزدیکتر است و می توان آن را بر گرفته از اصل برائت دانست چراکه اگر دعوایی نا به حق اقامه گردد ، این صحیح نیست که خوانده برای اثبات بی حقی خواهان و حقانیت خویش متحمل مشقت سفر و اسباب آن شود و این اصل در حال حاظر، توسط حقوق موضوعه عموم کشورها نیز پذیرفته شده است.

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه دربارهبورس اوراق بهادار، عرضه و تقاضا، نوسانات نرخ ارز، بورس اوراق بهادار تهران

گفتار دوم: اصل اقامه دعوا در محل اقامتگاه خوانده
درماده 11 ق.آ.د.م آمده است :”دعواباید در دادگاهی اقامه شود که خوانده در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد و … .” اصل اقامه دعوا در محل اقامتگاه خوانده از ابتدای این ماده گرفته شده است و آنچه که در ادامه آن آمده است استثنائات بر اصل می باشد. طبق ماده 1002 ق.م در خصوص تعریف اقامتگاه آمده است : “اقامتگاه هر شخص عبارت از محلی است که شخص در آنجا س
کونت داشته و مرکز مهم امور او نیز در آنجا باشد و اگر محل سکونت شخصی غیر از مرکز مهم امور او باشد مرکز اموراو اقامتگاه محسوب است . اقامتگاه اشخاص حقوقی مرکز عملیات آنها خواهد بود.” اقامتگاهی که درماده 11 ق.آ.د.م آمده با توجه به اینکه تعریفی از اقامتگاه در آن قانون اراده نشده است، پس ملاک همان تعریف قانون مدنی می باشدو محل اقامت خوانده را مرکز مهم امور خوانده می دانیم . همانطور که در ماده 1002 ق.م مشاهده می کنیم ، اقامتگاه به دو دسته اقامتگاه حقیقی و اقامتگاه حقوقی تقسیم می شود. بخش اول این ماده ، اقامتگاه حقیقی را بیان داشته و قسمت دوم آن اقامتگاه حقوقی را وصف کرده است. همچنین ماده 590 ق.ت اقامتگاه حقوقی را چنین تعریف کرده است:”اقامتگاه شخص حقوقی محلی است که اداره شخص حقوقی در آنجا واقع است.” این دو ماده هر چند امکان دارد که تعاریف متفاوتی ارائه کرده باشند ولی با توجه به اینکه در موضوع این پایان نامه نیست از بیان آن صرف نظر می کنیم.

مبحث دوم: تأثیر اراده در اقامتگاه
اقامتگاه یکی از مهمترین و اساسی ترین ارکان صلاحیت نسبی مراجع است به طوری که آن را به عنوان اصلی در صلاحیت شناخته اند و محل اقامتگاه می تواند آثار مهمی در صلاحیت مراجع ایجاد کند. باتوجه به اهمیت این موضوع به بررسی نقش اراده در اقامتگاه می پردازیم و این اراده را در سه گفتار بررسی می کنیم ؛ اول اینکه چنانچه طرفین اقامتگاه خود را تغییر دهند آیا در صلاحیت مراجع تغییر ایجاد خواهد شد ؟ دوم آنکه اقامتگاه انتخابی را تعریف خواهیم کرد و نقش اراده را در انتخاب اقامتگاه بررسی می نماییم و در انتها به این سوال جواب خواهیم داد که آیا طرفین می توانند به اقامتگاه خود توافق و تراضی کنند؟ و آیا صلاحیت نسبی مراجع می تواند دستخوش اراده طرفین در تعیین اقامتگاه و به عبارت دیگر در تعیین مراجع باشد؟
لازم به توضیح است که اصل اقامه دعوا در محل اقامتگاه خوانده طبق مواد 12 الی 25 ق.آ.د.م و مواد 1002 الی 1010ق.م دارای استثنائاتی است که یا دادگاه صراحتا ً دادگاه دیگری را اعلام داشته و یا اینکه انتخاب دادگاه صالح را به اختیار خواهان قرارداده است که از میان تعداد مشخصی از مراجع صالح به یکی از آنها رجوع کند که با توجه به اینکه توضیح این مواد بسیار مفصل می باشد و ارتباط چندانی به این پایان نامه ندارد از این بحث خارج می شویم.

گفتار اول :تأثیر تغییر اقامتگاه107
طبق ماده 11 ق.آ.د.م دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده در حوزه قضایی آن اقامتگاه داشته باشد یا در صورتی که مقیم ایران نباشد، در ایران محل سکونت موقت داشته باشد و اگر محل سکونت موقت نداشته باشد ،در محلی که مال غیر منقول داشته باشد و اگر مال غیر منقول هم نداشته باشد خواهان می تواند در محل اقامت خود اقامه دعوا نماید. حال سوالی که بوجود خواهد آمد این است که ملاک زمان اقامتگاه چه زمانی است؟ آیا زمان عقد قرارداد و ایجاد دین است؟آیا زمان اقامه دعوا ملاک تعیین اقامتگاه است؟ و یا اینکه زمان حال ملاک است ؟ به عبارت دیگر هرزمان از دادرسی که خوانده در آنجا مقیم باشد؟ و سوال دیگری که مطرح می شود این است که اگر بعد از ثبوت صلاحیت خوانده از محل اقامت خود نقل مکان نماید چه اتفاقی خواهد افتاد؟ آیا صلاحیت مراجع می تواند با تغییر اقامتگاه خوانده بعد از اقامه دعوا تغییر کند؟ و به

دیدگاهتان را بنویسید