پایان نامه با کلید واژگان دادگاه صالح، اعتبار امر مختوم، قواعد آمره، اشخاص ثالث

است. عدم صلاحیت نسبی اکثرا ً به حقوق مدعی علیه (خوانده)اخلال می نماید ؛ چه قواعد مربوط به صلاحیت نسبی بیشتر برای حفظ مصالح مدعی علیه وضع شده و اهم آن این قاعده است که دادگاه محل اقامت خوانده اصولا ً دادگاه صلاحیت دار محسوب می شود.”131 در رابطه با این نظر نیز باید گفت که استدلال دکتر شمس در خصوص دلیل وضع صلاحیت نسبی درست بوده و قواعد مربوط به صلاحیت نسبی بیشتر برای حفظ مصالح مدعی علیه وضع شده ؛ ولیکن در چنین وضعی ( عدم ایراد ویا ایراد خارج از موعدقانونی ) موضوعیت ندارد چراکه باید توجه داشت که خوانده با عدم اعتراض در فرجه قانونی در واقع به نوعی و به طور غیر مستقیم اعلام عدم مخالفت با صلاحیت دادگاه مزبور را داشته و یا با ایراد خارج از موعد ، حق خود را از بابت صلب نموده است . دکتر عباس حیاتی نیز می گوید:” چنانچه دعوا در دادگاهی اقامه شود که صلاحیت محلی ندارد و خوانده به صلاحیت دادگاه ایراد نکند چنانچه دعوای مالکیت و تصرف راجع به اموال غیر منقول و سایر حقوق راجع به غیر منقول نباشد دادگاه می تواند رسیدگی کند.”132 که البته با توجه به اینکه ماده 12 ق.آ.د.م نیز به طرح دعاوی راجع به اموال غیر منقول دادگاه محل استقرار مال غیر منقول را صالح به رسیدگی می داند ولی این صلاحیت نیز صلاحیت محلی است و هدف قانونگذار از وضع این قانون تسهیل و تسریع در انجام رسیدگی و انجام امور مربوط به رسیدگی دعوا بوده است و بالفرض که حکم از دادگاهی غیر صالح مبنی بر دعاوی غیر منقول صادر شده باشد ، به هر مشقتی و سختی که رسیدگی انجام شده باشد ، فرض بر رسیدگی صحیح بوده و اینکه دادگاه صالح نیز چیزی نتیجه ای غیر از آن نخواهد گرفت و رسیدگی مجدد به این دعوا که ایرادی از سوی خوانده دعوا نشده باشد و یا خارج از موعد باشد کاری بیهوده بوده و در واقع زحمتهای دادگاه رسیدگی کننده را نیز بیهوده می نماید. دکتر علی عباس حیاتی در جای دیگر درخصوص تکلیف دادگاه می گوید: ” چنانچه دادگاه عمومی صلاحیت محلی نداشته باشد، در صورت عدم ایراد خوانده یا عدم اعلام ایراد عدم صلاحیت در مهلت قانونی ، می تواند به دعوا رسیدگی کرده یا با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به دادگاه صالح بفرستد.”133 به نظر می رسد که دکتر حیاتی با توجه به جمله “… دادگاه مکلف نیست…” در ماده 90 ق.آ.د.م این نظر را داده اند و استنباط ایشان کلمه “مکلف” اختیار دادگاه بوده است ؛ یعنی دادگاه مخیر است که به رسیدگی ادامه دهد و یا قرار عدم صلاحیت صادر نماید.ولیکن این نظر محکوم به رد است چراکه در این ماده آمده است : “… دادگاه مکلف نیست که جدا از ماهیت دعوا نسبت به آن رأی دهد.” همانگونه که در انتهای این ماده آمده است اختیاری که به دادگاه داده شده است آن است که دادگاه هم می تواند به این ایراد جدا از ماهیت رسیدگی کند و هم می تواند همراه با رسیدگی به ماهیت دعوا در خصوص آن نیز تصمیم بگیرد ولیکن این ماده جوازی برای صدور قرار عدم صلاحیت صادر ننموده است و با توجه به مهلت یاد شده برای ایراد در ماده 87 ق.آ.د.م و وجود کلمه “باید” در این ماده که نشانگر امری بودن این ماده می باشد و بند 1 ماده 371 ق.آ.د.م ،دادگاه نمی تواند قرار عدم صلاحیت صادر نماید و این اختیار فقط در صورت نداشتن صلاحیت ذاتی دادگاه می باشد ؛ چراکه همانطور که سابقاً نیز بیان شد ،در صورتی که دادگاه صلاحیت ذاتی نداشته باشد ، حتی اگر به صلاحیت دادگاه ایراد نشده باشد ، دادگاه مکلف به صدور قرار عدم صلاحیت و ارسال پرونده به مرجع صالح می باشد و جالب آنکه دکتر حیاتی در جای دیگر به رأی تمیزی دیوان عالی کشور مورخ 16/7/1308 اشاره کرده اند که مبین این موضوع است:
“ایراد به صلاحیت ذاتی همه وقت مسموع است اما ایراد به صلاحیت نسبی محاکم لااقل باید در جلسه اول محکمه به عمل آید.”134
استناد دیگر ایشان به رأی مورخ 23/3/1372 به شماره 17/148 صادره از شبعه 17 دیوان عالی کشور می باشد:
“با توجه به محتویات پرونده ایراد عدم صلاحیت نسبی از ناحیه وکیل خوانده در خارج از مهلت مقرر… به عمل آمده و اثر قانونی به آن مترتب نیست.”135
دکتر شمس نیز در جای دیگر در ارتباط با عدم هماهنگی ماده 352 با بند 1 ماده 371 ق.آ.د.م. در خصوص عدم ایراد خوانده و یا ایراد پس از اولین جلسه می گوید: “اگر رأی صادره قابل فرجام در دیوان عالی کشور باشد و نسبت به آن فرجام خواهی شود، مرجع عالی مزبور نمی تواند رأی فرجام خواسته را به علت عدم صلاحیت محلی دادگاه نقض نماید؛ چون خوانده در زمان مقرر ایراد نکرده است . این معنا به روشنی از بند 1 ماده 371 قانون جدید استفاده می شود. اما در صورتی که رأی صادره از دادگاهی که صلاحیت محلی ندارد ، قابل تجدیدنظر در دادگاه استان باشد، اطلاق ماده 352 قانون جدید این نظر را تحمیل می نماید که مرجع تجدیدنظرمزبور ، در صورت تجدیدنظرخواهی می بایست رأی را فسخ و پرونده را به مرجع صالح بفرستد ؛ علی رغم اینکه خوانده در زمان مقرر ایراد نکرده است. عدم هماهنگی ماه 352 قانون جدید با بند 1 ماده 371 مزبور غیر قابل توجیه است ؛ این بند با اصول و قواعد سازگار تر است ؛ در عین حال بیشتر دادگاه های تجدید نظر ، در حال حاضر ، رأی صادره از دادگاهی را که صلاحیت محلی نداشته فسخ می نمایند، حتی اگر خوانده در زمان مقرر ایراد ننموده باشد.”136 این استدلال صحیحی از عدم هماهنگی ماده 352 و بند 1 ماده 371 ق.آ.د.م می باشد که باید اشاره نمود که اعمال ماده 352 ق.آ.د.م در آرایی که به آن در فرجه قانونی ایراد نشده است را قابل اعمال به دعاویی دانست که صلاحیت ذاتی نداشته ب
اشند چراکه مغایرت آن با ماده 90ق.آ.د.م قابل توجیه نیست و رویه ای که در دادگاه های تجدیدنظر با آن روبروهستیم بدون اسناد و استدلال صحیح و مغایربا اصول و قواعد حقوقی است و نظر اخیر دکتر شمس صحیح تر به نظر می رسد که در تایید این نظر دکتر علی عباس حیاتی می گوید: “به نظر می رسد ماده اخیر(ماده 352 ق.آ.د.م) با فلسفه قواعد مربوط به صلاحیت محلی و اصول دادرسی عادلانه و همچنین صرفه جویی در امکانات عمومی سازگار نباشد. زیرا ، رأی دادگاه اصولاً زمانی باید قابل نقض باشد که بیم تضییع حق و صدور حکم ناعادلانه ای وجود داشته باشد. در مورد رأیی که از دادگاه فاقد صلاحیت محلی صادر شده است .اگر ایراد عدم صلاحیت نشده و یا خارج از موعد باشد، نقض رأی در مرحله تجدیدنظر اصولاً نمی تواند جبران مافاتی داشته باشد و فرض بر این است از حیث رسیدگی ماهوی ، اعاده ی رسیدگی ، منجر به صدور حکمی متفاوت از حکم قبلی هم نخواهد شد. لذا به نظر می رسد ، بهتر بود قانونگذار به مانند مرحله فرجام در فرض مذکور رأی صادره (را) غیر قابل نقض در دادگاه تجدیدنظر می دانست “137 دکتر قدرت الله واحدی نیز نظر مشابهی دارند138 که از حوصله بحث خارج است.
البته باید به این نکته نیز اشاره نمود برخی در ماده 348 ق.آ.د.م صلاحیت قاضی را با موارد رد قاضی اشتباه گرفته و بر این نظرند که “عبارت “ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادر کننده رأی” غلط است . زیرا بخث صلاحیت ناظر به دادگاه است و نظارتی به دادرس ندارد . در خصوص قاضی بخث رد دادرس مطرح است نه عدم صلاحیت دادگاه صادرکننده رأی . دادگاه تجدیدنظراجازه رسیدگی به صلاحیت یا عدم صلاحیت شخص قاضی را ندارد”139. این نظر را نمی توان پذیرفت چراکه اشاره بند “د” ماده 348 به صلاحیت قاضی بر اساس ماده 91 ق.آ.د.م می باشد و ارتباطی با صلاحیت دادگاه ندارد و به عبارت دیگر منظور صلاحیت قاضی از لحاظ عدالت و شخصیت قاضی نمی باشد که دادگاه انتظامی صلاحیت رسیدگی به آنرا داشته باشد “بلکه منظور مواردی است که قاضی مشمول جهات رد بوده و با این حال به پرونده رسیدگی کرده است و الا چنانچه ادعای تجدیدنظرخواه مبنی بر عدم صلاحیت قاضی صادر کننده رأی را از جهت عدم وجود شرایط قاضوت قابل رسیدگی بدانیم ، لازم می آید که قاضی دیگر به وجود یا عدم وجود شرایط قضاوت و عدالت در همکار خود بپردازد درحالی که این امر از اختیارات رئیس قوه قاضییه و محکمه عالی انتظامی قضات موضوع قانون سال 76 است”140درنتیجه ادعای عدم صلاحیت قاضی نیز همچون عدم صلاحیت دادگاه از جهات تجدیدنظرخواهی بوده و قانون به درستی در این ماده گنجانده است و تنها ریشه و منشأ آن با صلاحیت دادگاه متفاوت است و بر اساس ماده 91 ق.آ.د.م بوده و اشاره به موارد رد دادرس در این ماده و مواد دیگرمربوط به رد دادرس دارد.
در ختم این موضوع باید به رأی تمیزی د.ع.ک مورخ 16/7/1308 اشاره کنم که مبین این موضوع است:
“ایراد به صلاحیت همه وقت مسموع است اما ایراد به صلاحیت نسبی محاکم لااقل باید در جلسه اول محکمه بعمل آید.”141

مطلب مشابه :  منابع پایان نامه با موضوعابراز وجود، عوامل بازدارنده، رفتار انسان، کاهش استرس

مبحث سوم : تکلیف رأی دادگاهی که صلاحیت محلی ندارد
در فصل قبل در خصوص اینکه چگونه امکان تراضی به اقامتگاه خوانده از سوی طرفین و همچنین تأثیر عدم ایراد بر ثبات صلاحیت دادگاه را بعد از اولین جلسه بیان کردیم ؛ حال می خواهیم بدانیم ،تکلیف رأی صادره از دادگاهی که صلاحیت محلی ندارد چگونه است و تأثیر قطعی شدن رأی صادره از دادگاهی که صلاحیت محلی ندارد را بررسی نماییم . به عبارت دیگر می خواهیم بدانیم آیا رأی صادره از دادگاه غیر صالح محلی قابلیت اجرا دارد و آیا این رأی در صورت قطعی شدن ، دارای اعتبار امر مختوم خواهد بود؟ وضعیت این رأی در برابر اشخاص ثالث چگونه است؟ این مبحث را در دوگفتار بیان خواهیم کرد.

گفتار اول : تکلیف رأی صادره از دادگاه غیر صالح نسبی
امکان دارد خوانده به عدم صلاحیت محلی در جلسه اول ایراد نکند و یا دادگاه رسیدگی کننده غیر صالح را مناسب تر با احوال خود بداند و با سکوت خود به صلاحیت دادگاه غیرصالح رضایت دهد و یا اینکه عامدا ً به خواهان بر صلاحیت مرجع غیر صالح محلی تراضی ضمنی نماید و دادگاه نیز با توجه به عدم ایراد خوانده به صلاحیت دادگاه، اقدام به صدور حکم نماید. سوالی که در اینجا بوجود می آید این است که آیا این رأی محکوم به فسخ و یا نقض است؟ و آیا این رأی قابل فرجام است ؟ و در صورت اعتراض در دادگاه تجدیدنظریا دیوان عالی کشورقابل اغماض است یا اینکه باید نقض گردد؟
آن چه که واضح است آن است که در صورت ایراد از سوی خوانده تا پایان جلسه اول دادرسی ، طبق نص تبصره یک ماده 84 ق.آ.د.م و طبق ماده 89 ق.آ.د.م دادگاه مکلف به صدور قرار عدم صلاحیت می باشد وچنانچه دادگاه به این امر توجه ننماید ، طبق قسمت (د) ماده 348 از جهات درخواست تجدیدنظربوده و تبصره ماده 331 و ماده 333 ق.آ.د.م به آن اشاره نموده است . در مرحله فرجام خواهی نیز طبق نص بند 1 ماده 371 ق.آ.د.م نیز قابل نقض است. ولی بحث در اینجاست که در صورت عدم ایراد تا پایان جلسه اول از سوی خوانده وضعیت رأی صادره چگونه خواهد بود؟ اساتید بر این اتفاق نظر دارند که در صورتی که رأی از دادگاه غیر صالح محلی با توجه به عدم ایراد خوانده تا پایان جلسه اول دادرسی صادر شود، طبق نص بند 1 ماده 371 ق.آ.د.م در مرحله فرجام ، به لحاظ عدم صلاحیت نسبی مرجع رسیدگی کننده ، قابل نقض نخواهد بود . ولی در مرحله تجدیدنظر اختلاف نظر وجود دارد. دکتر قدرت الله واحدی نیز از قانون جدید آیین دادرسی مدنی انتقاد نموده و می گوید: “مت
أسفانه نویسندگان قانون جدید آ.د.م مصوب سال 79 که با تلفیق مواد 198و 197 قانون سابق آ.د.م ، ماده 84 را ابداع کرده اند! در هیچ یک از شقوق یازده گانه ی آن به ایراد عدم صلاحیت نسبی یا محلی اشاره نکرده اند، در حالی که در ماده 197 سابق بعد از بند اول که راجع به صلاحیت ذاتی دادگاه بود در بند دوم به ایراد عدم صلاحیت نسبی پرداخته بود. و عجیب تر آنکه مقنن آ.د.م جدید در بند 1 ماده 371 از مواد نقض حکم به “عدم رعایت صلاحیت محلی” نیز اشاره کرده است به شرط اینکه به ان ایراد شده باشد! اما همانطور که گفته شد در ماده مربوط به ایرادات (ماده 84) ، اسمی از صلاحیت نسبی یا محلی نبرده است.”142این انتقادی صحیح از قانون آ.د.م جدید است که قانونگذار به آن توجه نکرده است و باعث شده که نظرات و رویه های متفاوتی نسبت به این نقص قانون بوجود بیاید. جناب آقای دکتر مهاجری با استناد به تبصره ماده 331 و 333 ق.آ.د.م معتقد است که اگر به صلاحیت دادگاه ایراد نشده باشد ، حتی اگر طرفین حق تجدیدنظرخواهی را با توافق از خود ساقط کرده باشند ، رای صادره به لحاظ عدم صلاحیت دادگاه قابل اعتراض خواهد بود143. ایشان در پاسخ به تعارض این مواد با ماده 90 ق.آ.د.م می گوید:” اگر ایراد نشده باشد به جهت آمره بودن موضوع صلاحیت، دادگاه باید نسبت به صدور قرار عدم صلاحیت اقدام نماید.”144 این استدلال با توجه به این عقیده ارائه گردیده که آقای دکتر مهاجری صلاحیت نسبی را نیز مانند صلاحیت ذاتی از قواعد آمره محسوب نموده است و این درحالی است که به نظر می رسد آیین دادرسی مدنی در ایران از ابتدای تشکیل ، صلاحیت نسبی را برای راحتی حال خوانده وضع نموده145 و مواد 13قانون1290 و 14 و 44 قانون 1318 وماده 202 در لایحه اصلاح ق.آ.د.م1331 و ماده 516 الحاقی 1349 مؤید این موضوع می باشد . هرچند که این مواد در قانون تشکیل دادگاه های عمومی حذف گردید و در واقع “قواعد صلاحیت نسبی به منظور راحتی کار و بویژه راحتی خوانده وضع شده و جنبه عمومی ندارد.”146 لذا مواد مورد استناد (331 و333 ق.آ.د.م) مغایر با ماده 90 ق.آ.د.م می باشد و به نظر می رسد که همچون بند 1 ماده 371 ق.آ.د.م فقط شامل صلاحیت ذاتی (درصورت عدم اعتراض) می شود. دکترعلی عباس حیاتی نیز در این رابطه می گوید: “چنانچه رأی تجدید نظر خواسته فقط از این جهت مورد شکایت قرار گیرد که از دادگاه فاقد صلاحیت محلی صادر شده است و از جهات دیگر مورد شکایت نباشد یا جهات دیگر شکایت از آن مردود باشد ، روشن نیست که چرا فقط به این علت باید در دادگاه تجدیدنظر فسخ شده و وقت طرفهای دعوا و دادگاه دیگری را صرف پیگیری ، دفاع و رسیدگی به دعوایی کرد که پیشتر به صدور رأیی منتهی شده که موافق قانون و مطابق محتویات پرونده است.”147 به نظر می رسد قانون گذار در این مواد اصل را بر ایراد به عدم صلاحیت در فرجه قانونی دانسته و عدم ایراد به صلاحیت در این مواد خلاف اصل است و شامل این مواد نمی شود. بخش پایانی ماده 516، الحاقی آبان ماه 1349 مقرّر می داشت : “… عدم صلاحیت نسبی دادگاه بدوی ، اعم از اینکه در مرحله نخستین ایراد به صلاحیت شده یا نشده باشد ،موجب رأی پژوهش خواسته از این جهت نیست.” هرچند این ماده در قانون جدید حذف شده است ولیکن نشان می دهد که

دیدگاهتان را بنویسید