پایان نامه با کلید واژگان قواعد آمره، اعتبار امر مختوم، سلسله مراتب، حقوق فرانسه

دانلود پایان نامه

رسیدگی کننده به دعوی ، برای صدور قرار عدم صلاحیت، درصورتی که خود را صالح به رسیدگی نداند و ماده 84 ق.آ.د.م که بند اول آن ایراد به عدم صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده به پرونده است و ماده 90 ق.آ. د. م که زمان این ایراد را تا پایان جلسه اول دادرسی می داند , این نتیجه را بگیریم که آیا تراضی در محل اقامت صلاحیت دادگاه امکان پذیرمی باشد؟ و می خواهیم بدانیم که تأثیرماده 1005و1010ق.م در توافق برصلاحیت دادگاه چیست؟ پاسخ به این سوالات را در بخش سوم این پایان نامه به طورمفصل بیان داشته ایم.
مبحث سوم : تاریخچه و مستند تراضی
در قوانین گذشته آیین دادرسی مدنی برگرفته از حقوق فرانسه ، به صراحت صلاحیت نسبی را در تمام موارد مبتنی بر تراضی می دانسته است و این اذن را به طرفین می داد که با تراضی ، به هر محکمه صلحیه که بخواهند رجوع کنند : ” در تمام موارد طرفین می توانند تراضی نموده به هر محکمه صلحیه که بخواهند رجوع نمایند . تراضی طرفین در دفتر محکمه صلحیه قید شده به امضای طرفین می رسد و در صورتی که متداعیین سواد نداشته باشند این نکته قید می شود.”71
همچنین در ماده 44 ق.آ.د.م سال 1318 نیز این اذن به نحو دیگری آمده است: ” در تمام دعاوی که رسیدگی به آن از صلایت دادگاه هایی است که رسیدگی نخستین می نمایند طرفین دعوی می توانند تراضی کرده به دادگاه دیگری که در عرض دادگاه صلاحیت دار باشد رجوع کنند . تراضی طرفین باید به موجب سند رسمی یا اظهارنامه آنها در نزد دادرس دادگاهی که می خواهند دعوی خود را به او رجوع کنند به عمل آید . در صورت اخیر دادرس اظهار آنها را در صورت مجلس قید و به مهر یا امضای آنها می رساند اگر طرفین یا یکی از آنها بیسواد باشد مراتب در صورتمجلس قید می شود.” همانطور که مشاهده می شود ماده 44 ق.آ.د.م سال 1318 اصلاحی از قانون سابق بوده که به شرح و توضیح بیشتر آن پرداخته است و قدری نیز این آزادی عمل را محدود کرده است. همچنین در مواد14 و17و202و 197و 508 ق.آ.د.م سابق نیزدرخصوص تراضی صحبت به میان آمده بود که در قسمتهای دیگر به آنها اشاره خواهد شد.

بخش دوم:بررسی قواعد ومصادیق صلاحیت ذاتی
فصل اول : ضوابط تشخیص صلاحیت ذاتی
فصل دوم:دلایل نبودن ایراد و قابلیت طرح در تمام مقاطع رسیدگی
فصل سوم : اثر تراضی به صلاحیت ذاتی

بخش دوم : بررسی قواعد و مصادیق صلاحیت ذاتی
صلاحت ذاتی ، تقسیم دعاوی میان مراجع است به گونه ای که به موجب قوانین آمره جهت تسهیل و تخصصی کردن دادگاه ها و طبقه بندی آنها بر اساس دادگاه ها و از لحاظ عمومی بودن یا اختصاصی بودن و نیز از لحاظ مرتبه قضایی به گونه ای که عدول از آن جایز نیست ؛این گونه تقسیم بندی را صلاحیت ذاتی دادگاه ها می نامند . در این خصوص، دکتر صدر زاده افشار می گوید: “مقصود از صلاحیت ذاتی تقسیم دعاوی میان دادگاه ها به موجب قوانین آمره است که عدول از آن جایز نیست .72”
ولی ” نکته بسیار مهم و قابل توجه آن است که قانونگذار به هنگام تدوین ق.آ.د.م تعریفی از صلاحیت ذاتی ننموده است و در بند یک از ماده 84 قانون مذکور فقط متذکر شده است که ” دادگاه صلاحیت نداشته باشد ” و در خصوص صلاحیت محاکم دادگستری و مراجع دیگر هم برخلاف ق.آ.د.م سابق مطلبی بیان نکرده است ؛ در حالی که لازم بود قانونگذار متذکر می شد که صلاحیت دادگاه های دادگستری نسبت به مراجع غیر دادگستری ، صلاحیت ذاتی محسوب می شود.”73 این در حالی است که “صلاحیت ذاتی فقط مربوط به دادگاه های دادگستری و مثلاً از جهت اداری یا امور کیفری یا حقوقی نیست بلکه مربوط به مراجع قضایی دادگستری و سایر مراجع اختصاصی خارج از دادگستری که صالح برای رسیدگی به انواع دعاوی هستند نیز می باشد.”74 از اینرو در ادامه به بررسی قواعد و مصادیق صلاحیت ذاتی خواهیم پرداخت .

فصل اول : ضوابط تشخیص صلاحیت ذاتی
همانطور که در تعریف صلاحیت گفته شد دعاوی در میان مراجع تقسیم بندی می شود و برای آنکه مشخص شود چه دادگاهی صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به دعاوی را دارد باید ابتدا موارد تقسیم بندی مراجع را بدانیم . صلاحیت ذاتی بر سه اساس صنف و نوع و درجه تقسیم بندی می شود که می توان آن را به یک شاخه تجسم کرد که ساقه اصلی آن را صنف و شاخه فرعی آن را نوع و گلبن های آن را درجه تشکیل می دهد.

مبحث اول : صنف
اولین گام برای تعیین صلاحیت ذاتی مراجع، تشخیص صنف مرجع صالح می باشد این تقسیم بندی بر اساس مقام و موقعیتی است که دادگاه در طبقه بندی اساسی دادگاه ها دارد . مراجع تشکیل دهنده سازمان قضاوتی به طور کلی به دو صنف اداری و قضایی تقسیم می گردد که در رأی مراجع اداری ، دیوان عدالت اداری و در رأس مراجع قضایی دیوان عالی کشور قرار دارد . مراجع قضایی خود به دو دسته کیفری و مدنی (حقوقی) تقسیم می شوند. البته دکتر صدر زاده افشار مراجع را دارای سه صنف بیان کرده است؛ به این صورت که دسته های کیفری و مدنی را هم مرتبه با صنف اداری می داند و در تعریف صنف می گوید: “مقام و موقعیتی که دادگاه در طبقه بندی اساسی دادگاه ها دارد و برای آن دادگاه ها ، به دادگاه های اداری ، کیفری و مدنی تقسیم می شوند.”75که در نقد آن باید گفت ، با توجه به اینکه می توان کیفری و مدنی بودن محاکم را در دسته گسترده تری قرار داد که هم سنگ و هم مرتبه با صنف اداری مراجع باشد ، لذا شایسته نیست که قبل از آنکه به تعریف شاخه بزرگتر بپردازیم شاخه فرعی آن را معرفی کنیم . هرچند کیفری بودن و مدنی بودن دو شاخه ی بزرگ مراجع می باشند که تقسیم بندی و توجه ب
ه آن بسیار مهم و نقش اساسی در صلاحیت ذاتی را ایفا می کنند و اینکه صلاحیت دادگاه مدنی در برابر دادگاه کیفری و بالعکس ذاتی است .
برای مثال اگر بخواهیم بدانیم که دعوای مطالبه وجه چک در چه مرجعی باید رسیدگی شود ، ابتدا باید بدانیم که مرجعی که صلاحیت رسیدگی دارد ، مرجع اداری است یا قضایی ؟ و پس از آن باید بدانیم کدام دسته از مراجع قضایی صالح به رسیدگی هستند؟ آیا شامل مراجع مدنی می شود ؟ یا مراجع کیفری؟

مبحث دوم : نوع
هریک از مراجع از نظر عمومیت و خصوصیت ، به دو دسته عمومی و اختصاصی یا استثنایی تقسیم می شود . این نوع تقسیم بندی معمولا در صنف مراجع قضایی می باشد؛ به این صورت که مراجع قضایی به دسته مراجع عمومی و مراجع استثنایی تقسیم بندی می شود. مراجع عمومی مراجعی هستند که صلاحیت رسیدگی به هر نوع دعوایی را داشته باشند ، مگر آنهایی که صریحا در صلاحیت مراجع استثنایی در آن صنف قرار گرفته باشد.76’77 و در واقع ” به نهادهای قضایی اطلاق می شود که صلاحیت آنها به اعتبار ویژگی جرم یا موضوع دعوا یا ویژگی مجرمین یا طرفین دعوا مشخص می شود”78.در نتیجه صلاحیت مراجع استثنایی نیاز به تصریح قانون دارد و در هر صنف که تصریح قانونی مبنی بر استثنایی بودن وجود نداشته باشد ، صلاحیت آن را در مراجع عمومی همان صنف قرار می دهیم ؛ چراکه اصل بر صلاحیت مرجع عمومی (دادگاه عمومی) است . “بنابراین چنانچه بین مراجع هم صنف تفاوت در نوع وجود داشته باشد ، صلاحیت مطرح بین آنها صلاحیت ذاتی خواهد بود.”79

مبحث سوم: درجه
در بین هر نوع از مراجع ، (عمومی یا استثنایی) در هر صنف،(اداری یا قضایی) درجاتی وجود دارد که بر اساس سلسله مراتب قضایی تقسیم بندی می شوند. شأن و مرتبه هر یک از این مراجع از لحاظ عالی و تالی بودن با یکدیگر متفاوت است . به این صورت که رسیدگی بدوی ” درجه اول ” و رسیدگی در مرحله تجدیدنظر “درجه دوم” و در رأس آنها که رسیدگی در مرحله فرجام “درجه سوم” است. که البته استثنایی نیز در این خصوص وجود دارد و آن اینکه امکان دارد دعوا بدون آنکه در مرحله تجدیدنظر رسیدگی شده باشد، در مرحله فرجامی به جریان انداخته شود و این امکان به استناد ماده 367ق.آ.د.م می باشد. در نتیجه امکان دارد که مرحله فرجامی دومین مرحله رسیدگی به دعوا نیز باشد.هریک از درجات موجود در هر نوع ، نسبت به درجه دیگر دارای صلاحیت ذاتی می باشد و چنانچه رسیدگی به دعوا ذاتا ً درصلاحیت یکی از درجات باشد ، در درجه دیگر نمی توان به طور همزمان به آن دعوا رسیدگی کرد و یا بجای درجه دیگر وارد رسیدگی شد.ماده 7 ق.آ.د.م مبین این موضوع است که مقرر می دارد: “به ماهیت هیچ دعوایی نمی توان در مرحله بالاتر رسیدگی نمود تا زمانی که در مرحله نخستین در آن دعوا حکمی صادر نشده باشد ، مگر به موجب قانون.”
” پس حاصل سخن آنکه در صلاحیت ذاتی در قسمت درجه دادگاه باید دعوا در دادگاهی طرح شود که برای آغاز دعوا ، قانون ان را صالح بداند فلذا طرف دعوا در دادگاه درجه بالاتر (پژوهشی در نظام قبلی و تجدیدنظر در سیستم فعلی دادرسی) مردود است و یا در موردی که حکم دادگاه بنا به نص صریح قانون یک درجه ای صادر می شود و قطعی است ، قابل رسیدگی در مرحله دیگر نمی باشد لذا تجدیدنظر خواهی نسبت به چنین حکمی مسموع نمی باشد”80 و طرح آن نیز در مرجع بالاتر (حتی به فرض امکان) صحیح نمی باشد.

فصل دوم :دلایل عدم امکان تراضی به خلاف صلاحیت ذاتی
قواعد صلاحیت ذاتی از قواعد اساسی و مربوط به قواعد آمره است و این قواعد برای ایجاد نظم عمومی بوجود آمده است و کسی که بر خلاف صلاحیت ذاتی توافق کند، در واقع خدشه به نظم عمومی است . از این گفته نتایجی به دست می آید که مورد بررسی قرار می دهیم .

مبحث اول : آمره بودن صلاحیت ذاتی
همانطور که بیان شد هدف از ایجاد صلاحیت ذاتی بوجود آوردن هماهنگی و نظم عمومی در بین سیستم های حل و فصل دعاوی است . به همین لحاظ مواد مختلفی 81به آن تأکید کرده است . “قواعد مربوط به صلاحیت ذاتی جزء قواعد آمره است ؛ یعنی نیاز به ایراد ندارد و دادگاه رأسا ً باید به آن توجه کند . در کلیه مراحل دادرسی نیز باید مورد توجه قرار گیرد یعنی مثلا اگر در مرحله بدوی به آن توجه نشده باشد، دادگاه تجدیدنظر باید رای را نقض کند و پرونده را به مرجع صالح ارسال نماید و بر خلاف نظر برخی از حقوقدانان82 رأیی که دادگاه فاقد صلاحیت صادر کند اعتبار امر مختوم ندارد.”83 در واقع “حکم صادره از مرجع فاقد صلاحیت ذاتی ، کان لم یکن و بدون اثر محسوب می گردد.”84 دکتر نعمت احمدی نیز دلیل پرداختن قانونگذار به این موضوع در بند1 ماده 559ق.آ.د.م قدیم و تایید آن در ماده 560 ق.آ.د.م قدیم را عدم امکان تخلف و نادیده گرفتن قواعد آمره دانسته است و ماده های مذکور”خروج از صلاحیت را اعم از اینکه اصحاب دعوی متعرض آن شده یا نشده باشند از جهات نقض دانسته است.” 85

مبحث دوم : لازم نبودن ایراد و قابلیت طرح در تمام مقاطع رسیدگی
قواعد صلاحیت ذاتی ، از قواعد اساسی دادرسی است و همه می توانند به آن ایراد کنند . یعنی هر یک از اصحاب دعوا، یا خود رئیس دادگاه ،در کلیه مراحل دادرسی می توانند به آن توجه کنند وقاضی رسیدگی کننده به دعوا ، از رسیدگی به دعوا خود داری نموده و با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به مرجع صالح ارسال کند86 و آن مرجع حتی بدون ایراد طرفین و به محض احراز عدم صلاحیت باید طبق ماده 27 ق.آ.د.م قرار عدم صلاحیت را صادر نماید. چراکه مقررات مربوط به صلاحیت در ارتباط با نظم قضایی و نظم عم
ومی است و از قواعد آمره می باشد . تبصره 1 ماده 371 ق.آ.د.م به صراحت نیز اعلام می دارد که چنانچه حکم یا قرار فرجام خواسته از دادگاه غیر صالح ذاتی صادر شده باشد، حتی اگر به آن ایراد نشده باشد ،آن را نقض نموده و به مرجع صالح ارسال می دارد و این تکلیف در ماده 352 ق.آ.د.م نیز پیش بینی شده است . در نتیجه این وظیفه و تکلیف فقط به عهده مرجع رسیدگی نخستین نمی باشد بلکه حتی اگر رأی در مرحله نخستین صادر شود ، بعد از آنکه پرونده به مراجع تجدیدنظر یا دیوان عالی کشور، به موجب اعتراض هر یک از طرفین دعوا ارسال گردد، مراجع فوق مکلف به نقض رأی به لحاظ عدم صلاحیت می باشند و پرونده را با فسخ و نقض رأی صادره از مرجعی که صلاحیت ذاتی نداشته ، به مرجع صالح می فرستند(ماده 352 و بند ب ماده 401 ق.آ.د.م).87

مبحث سوم : بی اثر بودن تراضی و توافق
اصل در صلاحیت ذاتی این است که اصحاب دعوا نمی توانند با توافق صریح یا ضمنی ، دعوایی را در مرجعی که صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به دعوا نداشته ، طبق قاعده آمره بودن صلاحیت ذاتی ، اقامه نمایند و تراضی آنها بی اثر خواهد بود ، مگر آنکه خلاف آن را قانون اجازه داده باشد88. دکتر شمس حتی عدم ایراد به صلاحیت ذاتی از سوی اصحاب دعوا را نیز بی تأثیر دانسته و قرار عدم صلاحیت را تکلیفی برای آن مرجع می داند که به محض احراز آن ، قرار عدم صلاحیت را صادر نماید و چنانچه رأی صادرشود ، آن رای را به موجب اعتراض از حکم به طور مطلق قابل نقض و فسخ می داند .89 در واقع “برای اعمال این قواعد لازم نیست که که حتما طرفهای دعوا به عدم صلاحیت ایراد کنند بلکه به موجب بند 1 ماده 371 و ماده 352 ق.آ.د.م حتی در صورت عدم ایراد عدم صلاحیت ، دادگاه تجدیدنظر خود می تواند رای صادره را نقض کند. همچنین طرفین دعوا نمی توانند با توافق یکدیگر دعوا را به قضات مرجعی بسپارند که فاقد صلاحیت ذاتی است.”90 هرچند این نظر صحیح است ، ولی همانگونه که در ادامه و بخشهای بعدی گفته خواهد شد به نظرمی رسد امکان تراضی و یا عدم ایراد به عدم صلاحیت در برخی موارد ایجاد اثر کرده و دارای اعتبار می شود.

فصل سوم : اثر تراضی به صلاحیت ذاتی
قواعد صلاحیت ذاتی از قواعد اساسی دادرسی است و همانگونه که گفته شد عدول از آن جایز نیست . چراکه قواعد صلاحیت ذاتی جزء قواعد آمره محسوب می شوند . حال قصد داریم تأثیر تراضی و توافق طرفین را بر ضوابط صلاحیت ذاتی ( صنف ،نوع و درجه) مورد بررسی قرار دهیم.

مبحث اول: اثر تراضی بر صنف مرجع
در ابتدا یادآور می شویم که تقسیم بندی مراجع ، در جهت ایجاد سازماندهی دستگاه های حل و فصل خصومت می باشد که برای ایجاد نظم قضایی و انضباطی و تخصصی بوجود آمده است . لذا تأکید قانونگذار در خصوص اجرای صلاحیت ها باعث شده است که از قواعد آمره شمرده شود . حال در خصوص صلاحیت دعاوی در دستگاه های قضایی و اداری ، این اصرار قانون به گونه ای است که نظم و هماهنگی و ارتباط بین دعاوی متفاوت است و قانون در صلاحیت آن دارای تأکید است. به طوری که در اصل یکصدوهفتادوسوم ق.ا درخصوص دیوان عدالت اداری گفته شده : “به منظور رسیدگی به شکایات ، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحد ها یا آئین نامه های دولتی و احقاق حقوق آنها ، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوه قضائیه تاسیس

دیدگاهتان را بنویسید