پایان نامه با کلید واژگان قواعد آمره، حل اختلاف، دادگاه صالح، قاعده آمره

مورد بررسی قرار دهد. و دوم آنکه خوانده با عدم اعتراض به آدرس اعلامی توسط خواهان تا پایان جلسه اول موافقت ضمنی خود را با اقامتگاه اعلامی از سوی خواهان ابراز داشته است ؛چراکه “قواعد صلاحیت نسبی به منظور راحتی کار و بویژه راحتی خوانده وضع شده و جنبه عمومی ندارد.”118 و امکان دارد آدرس اعلامی با شرایط خوانده مناسب تر باشد . حال در پاسخ به آن سوال که آیا بعد از زمان تقدیم دادخواست می توان تراضی نمود ، باید اینگونه پاسخ دهیم که در صورت اعلام آدرس و محل اقامتگاه خوانده در دادخواست و توسط خواهان و عدم اعتراض خوانده تا پایان جلسه اول دادرسی ، تراضی ضمنی خوانده ، حتی بعدازاقامه دعوا امکان پذیر می باشد. این بحث را در بخش بعد به طور مفصل بیان خواهیم کرد.
فصل دوم :اثر ایراد و تراضی به صلاحیت نسبی
در گفتار سوم از مبحث قبل اشاره ای نسبتا ً مفید به اثر ایراد و تراضی در خصوص اقامتگاه خوانده گردید. حال می خواهیم این بحث را در خصوص اثر ایراد و تراضی به صلاحیت نسبی را به طور مفصل در سه مبحث مورد بحث قرار دهیم . در مبحث اول ، اثر تغییر قانون به صلاحیت مراجع را بیان و در مبحث دوم ، فرض عدم ایراد به صلاحیت نسبی و ارتباط آن را با تراضی مورد بحث قرار خواهیم داد و در مبحث دوم تکلیف رأی صادره از دادگاهی که صلایت نسبی ندارد را بررسی خواهیم کرد.

مبحث اول : اثر تغییر قانون به صلاحیت مراجع
در اینجا سوالی بوجود می آید و آن اینکه در صورتی که قانون جدیدی مبنی بر ایجاد صلاحیت برای برخی مراجع و یا سلب صلاحیت از برخی مراجع به تصویب برسد ، تکلیف دعاوی در حال رسیدگی چه خواهد شد؟ آیا قانون تغییر صلاحیت مراجع ، اعم از ذاتی و نسبی ، عطف به ماسبق خواهد شد و مراجع مکلف به رعایت آن هستند و آیا قاضی در صورت خارج شدن صلاحیت آن مراجع ، از رسیدگی به دعوای در حال رسیدگی امتناع نماید و پرونده را به مرجع صالح ارسال نماید و یا آنکه قانون تغییر صلاحیت عطف به ماسبق نخواهد شد؟
در پاسخ به این سوالات دکتر نعمت احمدی با تفکیک بین صلاحیت ذاتی و نسبی می گوید: “به اعتقاد ما باید بین صلاحیت نسبی و صلاحیت ذاتی در شرایط بالا (ایجاد و یا سلب صلاحیت دادگاه برابر قانون جدید)فرق گذاشت بدین توضیح اگر دادگاهی از نظر صلاحیت نسبی در زمان تقدیم دادخواست صالح به رسیدگی باشد و تا تشکیل جلسه دادرسی برابر قوانین جدیدالتصویب ، فاقد صلاحیت گردد، این دادگاه کماکان صالح به رسیدگی می باشد، اما اگر با قوانین جدید صلاحیت ذاتی تغییر کرده باشد بدیهی است تاریخ تقدیم دادخواست نمی تواند ملاک تشخیص صلاحیت باشد و دادگاه مکلف است با صدور قرار قبولی ایراد پرونده امر را به مرجع صالح ارسال دارد . مثلاً دعوایی در صلاحیت دادگاههای دادگستری می باشد، حدفاصل تاریخ تقدیم دادخواست و تشکیل نخستین جلسه دادگاه برابر قانون جدید رسیدگی به دعوی فوق در صلاحیت مراجع غیر دادگستری قرار می گیرد؛ در اینجا دادرس دادگاه به اعتقاد ما مکلف است قرار عدم صلاحیت خود را به اعتبار صلاحیت مرجع جدیدی که صلاحیت ذاتی دارد صادر نماید. علاوه بر صلاحیت ذاتی و صلاحیت نسبی ، قانونگذار در مواردی دادگاهی را صالح دانسته که به اصطلاح – سبق ارجاع – داشته و به دعوائی رسیدگی می کند که بین اصحاب دعوی در همان دادگاه یا دادگاه دیگری که از حیث درجه با آن دادگاه مساوی باشد اقامه دعوی شده و مشغول رسیدگی می باشد.”119
در تایید این نظر دکتر صحبت الله سلطانیان می گوید:” قوانین مربوط به صلاحیت ذاتی ، عطف به ماسبق می شوند و به خاطر اثر فوری قوانین شامل دعاوی مطروحه نیز می گردند. مثلاً چنانچه مرجعی اختصاصی ، برای رسیدگی به دعوایی که در صلاحیت دادگاه های عمومی بوده است ، تأسیس شود ، پرونده هایی که در زمان لازم الاجرا شدن این قانون در دادگاه های عمومی مطرح بوده و مختومه نشده است ، به آن مرجع اختصاصی که تأسیس و یا برای رسیدگی صالح اعلام شده است ، احاله می گردند . چنانچه امری از صلاحیت مرجعی اختصاصی خارج و در صلاحی مرجع اختصاصی دیگر یا مرجعی عمومی قرار گیرد نیز به همین ترتیب عمل می شود. اما قوانین مربوط به صلاحیت نسبی ، اصولاً عطف به ماسبق نمی شود، مگر این که در این قوانین یا قانون دیگری ، ترتیبی غیر از این مقرر شود.”120
این نظرها در قسمت صلاحیت نسبی صحیح است و در تایید آن باید گفت که “قواعد صلاحیت نسبی به منظور راحتی کار و بویژه راحتی خوانده وضع شده و جنبه عمومی ندارد.”121 و امتناع از رسیدگی توسط قاضی و ارسال به مرجع صالح در قانون جدید فقط باعث اطاله دادرسی بوده ضمن آنکه نارضایتی طرفین دعوا را نیز به وجود خواهد آورد.
ولیکن در خصوص صلاحیت ذاتی این نظرها صحیح به نظر نمی رسد ؛ هر چند که صلاحت ذاتی از قواعد مربوط به نظم عمومی بوده و از قواعد آمره می باشد ، ولیکن برای عطف به ماسبق شدن قوانین نیاز به صراحت قانون است و تا زمانی که قانون جدید صراحتاً اختیار دادگاه سابق را از رسیدگی به دعاوی در حال رسیدگی منع نکرده نمی توان دعوا را به مرجع دیگری احاله داد چرا که طبق ماده 26 ق.آ.د.م “…مناط صلاحیت ، تاریخ تقدیم دادخواست است مگر در موردی که خلاف آن مقرر شده باشد.” این ماده هم به صلاحیت ذاتی قابل استناد است و هم به صلاحیت نسبی . در هر صورت عطف به ماسبق شدن صلاحیت محاکم ، چه ذاتی و چه نسبی، را از قرینه ای که از طریق قانون ایجاد می شود باید احراز کرد و در غیر اینصورت اصل استصحاب به صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده به دعاوی در حال رسیدگی است. در
تأیید آن نیز می توان به ماده 17 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص اشاره کرده که این ماده به طور صریح اختیار دادگاه های عمومی که در حال رسیدگی به دعاوی موضوع صلاحیت ماده واحده مصوب 1376 دایر بر صلاحیت دادگاه های مدنی خاص می باشند را از این مراجع سلب کرده و بیان داشته است که “دعاوی مطروحه ی فعلی در دادگستری که در صلاحیت دادگاه مدنی خاص است از طرف دادگاه های عمومی با صدور قرار عدم صلاحیت به دادگاه های مزبور احاله می شود.”122

مطلب مشابه :  پایان نامه با کلید واژه هایمحل سکونت

مبحث دوم : فرض عدم ایراد و یا توافق ضمنی به صلاحیت نسبی
شاید این سوال در ذهن ایجاد شود که اگر خوانده به صلاحیت دادگاه طبق ماده 84 ق.آ.د.م ایراد نکند ، آیا دادگاه می تواند به رسیدگی ادامه دهد یا خیر؟ در واقع امکان دارد دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به دعوا ندارد، مناسب حال خوانده باشد. می خواهیم بدانیم آیا خوانده می تواند با تراضی ضمنی به صلاحیت ایراد نکند تا دادگاه به رسیدگی ادامه دهد؟ پاسخهای متفاوتی امکان دارد به ذهن برسد از جمله پاسخهایی که دکتر مهاجری به آنها اشاره کرده است این که :
الف _ صلاحیت دادگاه ها از قواعد آمره می باشد و ایراد فقط جنبه تذکر دارد تا نظم قضایی برقرار شود و دادگاه مکلف است در هر زمان که عدم صلاحیت دادگاه را احراز نمود طبق ماده 27 ق.آ.د.م قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه صالح را صادر نماید و فرقی بین صلاحیت ها نمی باشد. در نتیجه تراضی نیز به آن امکان پذیر نمی باشد.
ب_ امکان دارد گفته شود که با توجه به آمره بودن قانون آیین دادرسی مدنی و اینکه در ماده 87 ق.آ.د.م مهلت ایراد را تا پایان جلسه اول اعلام نموده و با ذکر کلمه “باید”به آن الزام داده است ،پس ایراد خارج از آن امکان پذیر نبوده و در نتیجه دادگاه نمی تواند به عدم صلاحیت رسیدگی کند. چراکه طبق مده 90 ق.آ.د.م تکلیف دادگاه در رسیدگی به عدم صلاحیت ساقط شده است.
ج_ پاسخ دیگری که به ذهن می رسد آن است که باید بین انواع صلاحیت ها تفاوت قایل شد . در خصوص صلاحیت ذاتی با توجه به اینکه صلاحیت ذاتی از قواعد آمره بوده تراضی به آن و حتی رسیدگی به آن ، با توجه به عدم ایراد امکان پذیر نیست و دادگاه مکلف به صدور عدم صلاحیت است. در خصوص صلاحیت نسبی طبق قانون جدید آیین دادرسی مدنی صلاحیت دادگاه عمومی عام شده و به هر میزان از دعوایی می تواند رسیدگی کند و دادگاه حقوقی 1و2 یکی شده است و دیگر دادگاه بخش و شهرستانی نداریم که بخواهیم نسبی بودن را به آن بار کنیم . هرچند که با تصویب قانون شوراهای حل اختلاف طبق ماده بند 1 ماده 11 این قانون ، رسیدگی به دعاوی تا سقف پنجاه میلیون ریال در شهر و تا بیست میلیون ریال در شهرستانها در صلاحیت شوراهای حل اختلاف می باشد ؛ ولیکن باز این صلاحیت ساقط کنند صلاحیت عام دادگاه ها نیست لذا حتی با ایراد به آن ، دادگاه مکلف به عدم رسیدگی و صدور قرار عدم صلاحیت نمی باشد و در خصوص صلاحیت محلی دادگاه مکلف به رسیدگی می باشد . حتی تراضی و توافق نیز امکان پذیر خواهد بود که دکتر شمس نیز موافق با این نظر می باشند123 .
برای آنکه به پاسخ صحیح برسیم به بحث در مورد احتمالات می پردازیم .

گفتار اول : نظریه عدم امکان تراضی به صلاحیت دادگاه و آمره بودن صلاحیت به طور مطلق جناب آقای دکتر مهاجری قایل به نظر اول می باشند و اینگونه استدلال می نمایند:”در مورد این که کدام احتمال قابل پذیرش است ، باید گفت احتمال اول صحیح تر به نظر می رسد؛ زیرا در قانون آیین دادرسی مدنی موارد متعددی وجود دارد که حتی با توافق طرفین مبنی بر قاطع دانستن رأی ، اگر به صلاحیت دادگاه ایرادی داشته باشند ، بعد از صدور رأی دادگاه ، می توانند آنرا مطرح نمایند حتی اگر به صلاحیت دادگاه ایراد نکرده باشند.”124 و برای استنباط و استدلال نظر خود به مواد 331 و 333 و تبصره ماده 348 ق.آ.د.م استناد می کند.این استدلال در صورتی صحیح می باشد که به آن ایراد شده باشد. ولیکن سوالی که ایجاد می شود آن است که اگر به آن ایراد نشده باشد و یا طرفین به صلاحیت توافق داشته باشند چطورخواهد بود؟ و چگونه با ماده 90 ق.آ.د.م قابل جمع است؟
جناب آقای دکتر مهاجری در پاسخ به این سوال می گویند:”در پاسخ باید گفت مطابق ماده 90 اگر ایراد نشده باشد دادگاه از جهت اظهار نظر در فرجه معین تکلیفی ندارد ؛نه این که عدم ایراد تولید کننده صلاحیت برای رسیدگی دادگاه باشد. اما سوال این است که جهات دیگری که یکی از آنها قاعده آمره صلاحیت است، آیا دادگاه با تکلیفی مواجه نخواهد بود؟ بدیهی است اگر ایراد شده باشد دادگاه به دوجهت تکلیف به صدور قرار عدم صلاحیت دارد ؛ یک جهت ایراد و جهت دیگر، آمره بودن قواعد صلاحیت است و اگر ایراد نشده باشد به جهت آمره بودن موضوع صلاحیت دادگاه باید نسبت به صدور قرار عدم صلاحیت اقدام نماید. بنابر این بین ماده 90 و استدلال مذکور تعارضی نیست.”125 این استدلال از دوجهت قابل ایراد است ؛ اول آنکه صلاحیت دادگاه ها را باید فقط در خصوص صلاحیت ذاتی آمره دانست و صلاحیت نسبی و محلی را صرفا ً برای ایجاد نظم قضایی بدانیم126-127.چراکه اگرچه در قسمت ” د ” ماده 348 ق.آ.د.م به طور کلی ، یکی از جهات تجدیدنظرخواهی ، ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه رسیدگی کننده به دعوا عنوان شده است ولیکن در صورتی که صلاحیت نسبی را آمره بدانیم باید این کلی نگری در تمام مراحل پایدار باشد ؛ این درحالی است که در بند 1 ماده 371 ق.آ.د.م فقط عدم صلاحیت ذاتی را دلیل نقض رسیدگی فرجامی می داند و صلاحیت نسبی را تنها در صورت ایراد در فرجه مشخص شده در ماده 87 ق.آ.د.
م ، یعنی تا پایان جلسه اول دادرسی، از جهات نقض دانسته است ؛ در نتیجه اگر به صلاحیت نسبی تا پایان جلسه اول دادرسی ایرادی نشده باشد ، رأی در مرحله فرجامی نقض نخواهد شد و به نظر می رسد که ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه رسیدگی کننده به دعوا در ماده 348 ق.آ.د.م نیز با توجه به بند1ماده 371 ق.آ.د.م تنها صلاحیت ذاتی مورد نظر قانونگذار بوده و بند 1 ماده 371 ق.آ.د.م بیشتر با ماده 90 و ماده 87 ق.آ.د.م همخوانی دارد و این خود دلیلی است برای آمره نبودن صلاحیت نسبی و محلی. همچنین در مواد 331 و333 ق.آ.د.م عمل تجدیدنظرخواهی به لحاظ عدم صلاحیت ،خود ایرادی است که درخواست شده است . پس بدون ایراد ، دادگاه تکلیفی برای اظهارنظر نخواهد داشت. در ثانی طبق ماده 90 ق.آ.د.م مهلت ایراد تا پایان جلسه اول می باشد و بعد از آن تکلیف از دادگاه ساقط گردیده است . حال زمان بعد از جلسه اول ،هم شامل زمان بعد از جلسه دادگاه تاصدور رأی و هم شامل مرحله تجدیدنظرخواهی و هم فرجام خواهی می باشد. همانطور که بیان شده ، بند 1 ماده 371 ق.آ.د.م در فرجام خواهی ، فقط در صورتی رأی یا قرار نقض می شود که نسبت به صلاحیت ایراد شده باشد . در واقع “عدم صلاحیت نسبی اگر درضمن رسیدگی ماهوی (در موقع قانونی) ایراد نشود مرتفع است”128 در نتیجه دادگاه در هیچ صورتی نمی تواند بعد از جلسه دادگاه ، به صلاحیت نسبی دادگاه رسیدگی کند مگر آنکه خوانده به آن ایراد کند و یا موضوع ،اختلاف در صلاحیت ذاتی باشدکه در این صورت نیاز به ایراد نمی باشد .

مطلب مشابه :  منابع پایان نامه با موضوعسابقه خدمت

گفتار دوم : نظریه امکان توافق به صلاحیت و عدم استماع ایراد خارج از موعد به طور مطلق
درخصوص احتمال دوم یعنی اینکه در خصوص صلاحیت دادگاه ، درصورت عدم ایراد در مهلت معین، دادگاه نمی تواند به صلاحیت اظهار نظر کند؛ باید گفت که همانطور که در بند 1 ماده 371 ق.آ.د.م ذکر گردیده ، دادگاه صادرکننده رأی چنانچه صلاحیت ذاتی نداشته باشد ، رأی نقض می شود. دکترشمس در این خصوص می گوید: “مرجعی که دعوا در آن مطرح شده چنانچه صلاحیت ذاتی نداشته باشد ،باید حتی بدون ایراد ذینفع ، از رسیدگی به آن دعوا خود داری نموده و قرار عدم صلاحیت صادر صادر نماید.”129 در نتیجه حتی با تراضی نیز نمی توان مانع صدور عدم صلاحیت شد و همچنین به همان دلیلی که در احتمال قبلی ذکر شد صلاحیت نسبی را نباید از آمره بودن قواعد صلاحیت دانست بلکه این نوع صلاحیت ، تنها در جهت ایجاد نظم قضایی می باشد.

گفتار سوم : نظریه امکان تراضی به صلاحیت نسبی و آمره نبودن صلاحیت نسبی
مرحوم دکتر احمد متین دفتری و دکتر شمس در خصوص احتمال سوم، با تفاوت قراردادن بین صلاحیت ذاتی و نسبی و اینکه امکان تراضی در صلاحیت ذاتی امکان پذیر نیست ، اظهار می دارند که حتی در صورت عدم ایراد، دادگاه مکلف به صدور قرار عدم صلاحیت می باشد130 و مرحوم دکتر احمدمتین دفتری در جای دیگر می گوید :”ترتیب صلاحیت نسبی از این قرار نیست؛ تخلف از صلاحیت نسبی هم البته خلاف قانون است اما نه یک تخلفی که به نظم عمومی اخلال نماید ؛ چه هر چند در انتخاب مرجع دعوی ، پاره خصوصیات آن از قبیل محل وقوع خواسته یا اقامتگاه اصحاب دعوی یا محل وقوع عقد منشأ دعوی و غیره در آن رعایت نشده باشد، بالاخره دعوی در دادگاهی طرح شده است که از حیث صنف و درجه و نوع مرجعیت قانونی آن صحیح بوده

دیدگاهتان را بنویسید