عقد مضاربه چیه؟ 

 

عقد مضاربه چیه؟ عقد مضاربه از دید قانون عملیاتی بدون ربا چیجوریه؟ ارکان عقد مضاربه کدامه؟ نحوه ی تقسیم سود بین دو طرف عقد مضاربه چیجوریه؟

در این مقاله به بررسی و تشریح ارکان و انعقاد عقد مضاربه می پردازیم و قانون عملیات بدون ربا رو میگیم.

مضاربه از عقود معینیه که در فقه امامیه، قانون مدنی و قانون عملیات بانکی بدون ربا مورد بحث قرار گرفته. فقهای امامیه احکام و شرایط این عقد رو به دقت مورد بررسی قرار دادن. حقوقدانان هم به پیروی از فقهای بزرگ، عقد نامبرده رو در مباحث حقوقی و قانون مدنی مطرح کردن که خیلی از قوانین و احکام مربوط بهش رو از فقه امامیه در پیش گرفتن کردن. در فقه و حقوق، عقد مضاربه در کنار دو عقد مزارعه و مساقات مورد مطالعه قرار گرفته. عقود نامبرده با اینکه در گروه عقود معوض قرار دارن اما چون در جوهر و ذات همه اونا یه جور تعاون، همکاری و اتحاد هست و مشارکت وصف مشترک آنهاست، از بقیه عقود متمایزند. باید گفت که فرق بین مضاربه، مزارعه و مساقات اینه که مضاربه مشارکت کار و سرمایه واسه تجارته در حالی که این مشارکت در مزارعه فعالیتای کشاورزی و در مساقات باغداریه. از طرف دیگر بحث از قراردادهای یاد شده به ویژه عقد مضاربه اهمیت خاصی برخورداره. چون از دیدگاه اقتصادی، عقود نامبرده روشن کننده نقش کار و سرمایه در قلمرو فعالیتای اقتصادیه.

معنی و اصطلاحات مضاربه

در معنی اصطلاحی، مضاربه عقدیه که به موجب اون یک نفر مالی رو در اختیار دیگری قرار می ده تا با اون تجارت کنه و در سود حاصل هر دو باهم شریک باشن و مفاد ماده ۵۴۶ قانون مدنی در حال معرفی عقد مضاربه. یعنی مضاربه عقدیه که به موجب اون یکی از متعاملین سرمایه می ده با قید اینکه طرف دیگر با اون تجارت کنه و در سود اون شریک باشن. صاحب سرمایه، مالک و عامل، مضارب نامیده می شه. مثل این معنی رو قانونگذار در ماده ۳۶ قانون عملیات بانکی بدون ربا پذیرفته شده ۱۳۶۲ بیان داشته: مضاربه قراردادیه که به موجب اون یکی از دو طرف (مالک) مسئول تأمین سرمایه (نقدی) می شه با قید اینکه طرف دیگر (عامل) با اون تجارت کرده و در سود حاصله شریک باشن. با مقایسه این دو تعریف مشاهده می شه که در پایه هیچ فرقی باهم ندارن جز اینکه در ماده ۳۶ قانون عملیات بانکی بدون ربا به نوع سرمایه که باید وجه نقد باشه تصریح شده در حالی که در ماده ۵۴۶ قانون مدنی بهش اشاره نشده ولی این نباید موجب اشتباه شه که اشاره سرمایه در ماده ۵۴۶ قانون نامبرده بی معطلی بعد از ماده مقرر بیان شده که (سرمایه باید وجه نقد باشه.) فرق دیگر در قانون مدنی مضاربه رو به عنوان «عقد» تعبیر کرده ولی درماده ی ۳۶ قانون عملیات بانکی بدون ربا از اون به «قرارداد» یاد شده ولی با توجه به اینکه از نظر عرف، فرقی بین عقد و قرارداد وجود نداره و در بین عرف معمولا این دو به جای هم به کار می رن، پس قانونگذار هم طبق تفاهم شرعی در قانون گذشته از واژه قرارداد استفاده کرده.

ویژگیای عقد مضاربه

واسه ایجاد عقد مضاربه رعایت شرایط عمومی در مورد صحت عقود ضروریه. این شرایط اختصاص به عقد خاصی نداره و همه عقود و قراردادها رو در برمی گیرد.

قانون مدنی ایران در ماده ۱۹۰ شرایط عمومی صحت عقود رو اینجور بیان داشته:

  • قصد و رضای دو طرف؛
  • اهلیت دو طرف؛
  • موضوع مشخص که مورد معامله باشه؛
  • قانون جهت معامله.

هرکدام از شرایط نامبرده دارای ضمانت اجرای خاص خود هستن. بدین معنی که قانونگذار با این شرایط، برابر برخورد نکرده. پس اگه عقدی با قصد دو طرف ولی بدون رضایت اونا منعقد شه، اون عقد غیرنافذه. اگه حروم بودن هدف معامله در عقد تصریح شه، موجب بطلان عقد می شه.

قصد و رضای دو طرف

قانونگذار در ماده ۱۹۰ قانون مدنی قائل به جدا قصد و رضا شده. رضا یعنی شوق داخلی و تمنا و تمایل آدم به انجام عمل حقوقی، اما هروقت این تمایل و خواست به مرحله ایجاد و انشا برسه قصد نامیده می شه. واسه همین هم ماده ۱۹۱ قانون مدنی قصد انشا رو شرط تحقق عقد دانسته.

اهلیت دو طرف

اهلیت یعنی توانایی قانونی شخص واسه دارا شدن یا اجرای حق. توانایی قانونی واسه دارا شدن حق رو «اهلیت تمتع» یا اهلیت دارا شدن حق یا «تملک» می گن و توانایی قانونی واسه اجرای حق رو «اهلیت استیفاء» یا «اهلیت تصرف» گویند. قانون مدنی در مواد ۹۵۶ و ۹۵۷ به اهلیت تمتع اشاره کرده.

موضوع مشخص که مورد معامله باشه

طبق ماده ۱۹۰ قانون مدنی یکی دیگر از شرایط اساسی صحت معامله اینه که موضوع معامله، مشخص باشه. منظور از مشخص بودن اینه که مورد معامله نباید دودل دو یا چند چیز باشه، یعنی در فقه و حقوق «مشخص» در مقابل «دودل» مصرف می شه.

در مواد ۲۱۴ تا ۲۱۶ قانون مدنی شرایط دیگری رو هم در مورد معامله اشاره کرده که موضوع معامله باید مال باشه تا قابل تسلیم باشه و مال باید مالیت داشته و منفعت عقلایی و قانونی داشته باشه و نباید مبهم باشه مگه در موارد خاصه. اینجا سؤالی قابل طرحه که مورد معامله در عقد مضاربه چیه؟

در جواب به این سؤال باید گفت که از اونجا که عقد مضاربه، عقدی عهدیه پس مورد معامله در اون یعنی تعهدات دو طرف عقد یعنی تعهد مالک به دادن سرمایه و تعهد عامل به انجام عمل و تجارت. این با مواد قانون مدنی در مورد تعریف و ویژگیای مورد معامله برابری داره چون که تعهد به دادن مال از طرف مالک یا صاحب سرمایه انجام میگیره و تعهد به انجام عمل یا تجارت از طرف عامل شکل میگیره.

قانون جهت عقد مضاربه

جهت چهارمین شرط از شرایط اساسی صحت معامله طبق ماده ۱۹۰ قانون مدنیه و در فقه به معنای هدف و داعی (انگیزه) به کار رفته. در حقوق، اصطلاح جهت یعنی هدف هر شخصی در اتفاق عمل حقوقی که این هدف طبق افراد مختلف هم متفاوته. مثلا شخصی زمینی رو می فروشه به خاطر حاجت به پول اون و دیگری به خاطر خرید خونه ای با پول و سومی به خاطر خرید زمین بهتری. در قانون مدنی به وسیله این هدف میشه قانونی یا حروم بودن یک عمل حقوقی رو مشخص نمود. در فقه امامیه اگه هدف کسی از فروش انگور و خرما و بقیه کالاهایی که از اون مسکرات تهیه می شه، درست کردن شراب باشه، معامله اون حرامه. اگه جهت در معامله تصریح شده باشه، باید قانونی باشه و جز معامله باطله. پس اگه دو نفر عقد مضاربه ای رو بین خود منعقد کنن و در عقد تصریح کنه یا اینکه پیش از انعقاد عقد توافق کنه که سرمایه مضاربه جهت خرید و فروش مشروبات الکلی استفاده کرده شه، اینجور عقدی محکوم به بطلان هستش.

مطلب مشابه :  عقد مزارعه چیه؟ 

پول-نام-تصویر

قوانین خاص حاکم بر عقد مضاربه

الف. وجود عقد مضاربه

مضاربه عقده نه ایقاع، به دلیل اینکه واسه تشکیل مضاربه اراده ی دو شخص لازمه و با وجود یک اراده مضاربه منعقد نمی شه و عقد در اصطلاح فقهی و حقوقی به عملی گفته می شه که واسه ایجاد اون، اراده ی کمه کم دو نفر لازم باشه. در مقابل واسه تحقق ایقاع، اراده ی یک نفر به تنهایی کافیه مثل طلاق.

الف.۱. مضاربه عقد مشارکتیه

مضاربه جزو عقود مشارکتیه نه معاوضی. عقود مشارکتی، عقودی هستن که دو طرف قرارداد به جای مقابل هم قرار گرفتن، در کنار هم قرار می گیرن و واسه رسیدن به هدفی مشترک متحد می شن و بنای اونا، بر مشارکت و همکاریه که هدف از ایجاد اون سودجوییه ولی سودی احتمالی و نامعلوم که در آینده به دست میاد و حاصل کار و سرمایه دو طرف عقده.

الف.۲. مضاربه عقد عهدیه

یکی دیگر از اوصاف و ویژگیای عقد مضاربه، عهدی بودنه یعنی اثر اصلی و مستقیم عقد مضاربه، ایجاد تعهده که تعهد مزبور یک تعهد دو طرفه و متقابله. بدین معنی که به موجب مضاربه، مالک پایبند می شه که سرمایه تعیین شده رو در اختیار مالک بذاره و مضارب هم هم اینجور پایبند می شه که با سرمایه ای که مالک در اختیار اون قرار می ده، تجارت مورد نظر رو بکنه تا در صورت حصول سود باهم شریک شن و هرکدام به نسبت سهم خود اونو مالک شه. البته نباید مضاربه رو به اعتبار مالک شدن دو طرف در سود حاصله، عقدی تملیکی دونست چون اول اینکه: تملیک و مالکیت چیزی احتمالیه و نسبت به مالی که ایجاد نشده تصور رابطه مالکیت امکانپذیر نیس. دوم اینکه: تملیک بر فرض تحقق، اثر مستقیم مضاربه نیس بلکه اثر فرعی مضاربه یا اثر غیرمستقیم اینه. چون همونجوریکه گفته شد اثر مستقیم مضاربه، ایجاد تعهد واسه مالک و مضاربه که در صورت تحقق این اثر و انجام تعهد از طرف هر کدوم از اونا ممکنه سودی انجام بشه تا هرکدام به نسبت سهم خود از سود رو مالک گردند.

الف.۳. مضاربه عقدی احتمالیه

یکی از ویژگیای عقد مضاربه احتمالی بودن اینه، منظور از احتمالی بودن مضاربه اینه که دسترسی دو طرف عقد به عوض اون چیزی که در مضاربه قرار میدن احتمالیه. چون عوضی که سود حاصله از فعالیتای تجاریه، ممکنه هیچوقت به دست نیاد و پس برخلاف زحمتی که مضارب متحمل می شه و مالک هم سرمایه خود رو در اختیار اون قرار می ده، سود قابل تقسیمی وجود نداشته باشه که بتونه به دو صورت تحقق یابد.

الف.۴. مضاربه عقد مستمره

عقود رو از حیث اثری که عامل زمان در تعیین و اجرای تعهدات به دلیل اون داره، به دائمی و فوری تقسیم کردن. در عقود فوری یا لحظه ای، اثر عقد در لحظه ای که دو طرف انتخاب کردن، ایجاد می شه مثل عقد بیع (خرید و فروش اموال) که به محض اتفاق اون خریدار مالک مبیع (مال) و فروشنده مالک ثمن (مبلغ مورد معامله) می شه ولی در عقود دائمی موضوع معامله و آثار اون به گونه ایه که باید در طول زمان انجام شه مثل عقد اجاره و بیمه. با توجه به تعریف فوق عقد مضاربه هم در گروه عقود دائمی قرار میگیره چون انجام تجارت مورد نظر، لازمه زمونه.

ب. مقتضای عقد مضاربه

مقتضای عقد به مقتضای ذات و مقتضای گفته تقسیم می شه. منظور از مقتضای عقد اثریه که از عقد ناشی می شه. مقتضای ذات عقد یعنی اثری که مستقیم و بالذات از عقد ناشی می شه مثل تملیک عین (مال) درعقد بیع (خرید و فروش مال) و تملیک منفعت در عقد اجاره. اما اون چیزی که به طور تبعی و غیرمستقیم از عقد ناشی می شه مقتضای گفته عقده. گروهی از فقهای امامیه جایز بودن رو مقتضای ذات عقد مضاربه میدونن و شرط مخالف با اون مثل شرط ضرورت یا شرط نبود عزل عامل از طرف مالک رو باطل میدونن.

ج. ارکان عقد مضاربه

در مورد دو طرف عقد مضاربه قابل ذکره که مضاربه همچنانکه ممکنه بین یک مضارب و یک مالک منعقد شه، بعضی وقتا ممکنه بین یک مضارب و چند مالک نسبت به سرمایه های زیاد و جداگونه یا یک سرمایه که همه در اون شریک باشن، واقع شه و ممکنه مالک چند مضارب اختیار کنه و با اونا عقد مضاربه منعقد سازه که معاملات تجاری رو با توافق همدیگه بکنن یا یکی بخره و دیگری مسئول فروش شه یا اونکه یکی معامله به خصوصی رو بکنه و دیگری معاملات نوع دیگر، که ممکنه سهم اونا مساوی یا متفاوت قرار داده شه جدا از اینکه شرایط اساسی صحت قراردادها به توضیح مواد ۱۹۰ قانون مدنی که وجود اونا در عقد مضاربه لازم و ضروریه همونجوریکه در مبحث قبلی بیان شد مضاربه طبق سه بخش اساسی دیگریه که از اونا به عنوان سرمایه، عمل و سود نام برده می شه که به ترتیب به بررسی اونا می پردازیم:

ج.۱. سرمایه

سرمایه یعنی مالی که مالک به موجب عقد مضاربه واسه انجام معامله های تجاری در اختیار مضارب یا عامل قرار می ده. سرمایه در عقد مضاربه دو شرط داره:

  • سرمایه باید وجه نقد باشه

به موجب ماده ۵۴۷ قانون مدنی، سرمایه باید وجه نقد باشه قانونگذار «وجه نقد» رو در ماده مزبور معنی نکرده و حقوقدانان در بیان اینکه مراد از اون چیه اختلاف نظر داشتن. بعضی از حقوقدانان، معنای بزرگی واسه وجه نقد در نظر گرفته و اونو مثل پول عادی کشور و ارز دانسته ان. پس برابر دیدگاه دوم سرمایه در عقد مضاربه می تونه دلار، مارک، یورو یا هر پول عادی دیگر باشه. دلیل مشمولیت این دسته، حکم عرفه، به این معنی که به پولای خارجی هم در عرف وجه نقد گفته می شه. سرمایه در عقد مضاربه نمیتونه طلب (دین) یا منفعت باشه مگه اینکه مثل مورد فوق مالک به مضارب وکالت می ده که اول طلب اونو دریافت کنه و بعد به وکالت از طرف اون و به اصالت از خود نسبت به وجه مزبور عقد مضاربه ای منعقد کنه و در این مورد فرقی نداره که مدیون خود مضارب باشه یا شخص سوم. پس طلبکار نمیتونه به مدیون خود بگه که طلبش رو که در ذمه اوست به عنوان سرمایه مضاربه در نظر بگیره و با اون تجارت کنه.

  • سرمایه باید معلوم و مشخص باشه

برخلاف شرط اول یعنی وجه نقد تصریح شده در قانون مدنی در مورد معلوم و مشخص بودن سرمایه، تصریحی در قانون مزبور وجود نداره. چون سرمایه یکی از ارکان مضاربه حساب می شه و بدون اون مضاربه امکانپذیر نیس و رابطه مستقیمی با سود حاصله داره و به دلیل اینکه بعد از پایان ی مضاربه که عامل باید سرمایه رو به مالک رد کنه، مشکلی ایجاد نشه در اول امر باید مقدار اون معلوم و مشخص باشه. به نظر یکی از حقوقدانان با اینکه عقد طبق سرمایه حاصل از اینه پس درصورتی که سرمایه نامعلوم باشه نمیشه ادعا کرد که موضوع معامله مشخص و نشونه گرچه که نسبت سهم عامل از نوع سود تجارت هم مشخص شده باشه.

مطلب مشابه :  طرز لباس پوشیدن چه تاثیری روی حال و هوای شما داره؟ 

ج.۲. عمل عامل

یکی دیگر از ارکان مضاربه عبارت از کار عامله یعنی بعد از اونکه مالک سرمایه رو در اختیار عامل قرار داد اون باید با اون به تجارت بده تا اون طور که سودی حاصل شه که با مالک در اون شریک شن به موجب ماده ۵۴۶ قانون مدنی عامل باید سرمایه رو در امر تجارت استفاده کنه. پس به نظر می رسه که اگه مالی به دیگری بده تا اون اونو در یکی از معاملات تجاری نامبرده در ماده ۲ قانون تجارت استفاده کنه تا در سود حاصل با هم شریک باشن، میشه اینجور توافق و عقدی رو مضاربه به حساب آورد و مشمول احکام و مقررات قانونی راجبه عقد مضاربه قرار داد و این تفسیر از ماده ۵۴۶ قانون مدنی نه با اراده قانونگذار مغایرتی داره و نه با احکام شرعی.

شکلای مختلف مضاربه با توجه به عمل عامل

  • مضاربه مطلق و مقید؛ مضاربه مطلق، مضاربه ایه که درآن تجارت خاصی شرط نشده باشه که در این صورت عامل هر قسم تجارتی رو صلاح بدونه می تونه بکنه ولی در طرز تجارت باید معمولی رو رعایت کنه (ماده ۵۵۳ قانون مدنی). مضاربه مقید، مضاربه ایه که در اون تجارت خاصی شرط شده باشه که در این صورت عامل نمیتونه با سرمایه ای که مالک در اختیار اون قرار داده، فعالیت تجاری غیر از مواردی که در قرارداد شرط شده رو بکنه. مثلا اگه در قرارداد شرط شه که مضارب سرمایه رو فقط در تجارت فرش مورد استفاده بذاره، مضارب نمیتونه اونو در تجارت دیگری غیر از تجارت فرش استفاده کنه.

  • مضاربه با قید مدت و بدون اون؛ با توجه به اینکه مضارب در عقد مضاربه مجبور به انجام تعهد معاملات تجاریه، مدت زمانی که مضارب اختیار اینجور عملی رو پیدا می کنه، مهمه. پس عقد مضاربه از حیث مدت می تونه به دو قسم تقسیم شه: یا در مضاربه واسه تجارت مدت مشخص شده یا مدت مشخص نشده. اگه ماده ۵۲۲ قانون مدنی به این مورد اشاره کرده که از دیدگاه قانونگذار، تعیین مدت در عقد مضاربه برخلاف نظر بعضی از فقیهان امامیه شرط صحت مضاربه نیس و تعیین مدت در عقد مضاربه موجب ضرورت مضاربه نمی شه. یعنی همونجوریکه عقد مضاربه بدون تعیین مدت عقدی جایزه با تعیین مدت هم به جواز خود باقیه و پس هر کدوم از دو طرف هر وقت بخواد می تونه اونو فسخ کنه و تعیین مدت مانع از فسخ مضاربه نیس. پس تنها اثری که واسه تعیین مدت در مضاربه میشه در نظر گرفت اینه که با انقضای مدت، مضاربه خود به خود منتفی گردیده و از بین میره و پس عامل بعد از انقضای مدت حق تصرف در سرمایه رو نداشته و نمیتونه به تجارت خود ادامه بده در حالی که اگه مضاربه مدت مشخص نشده باشه، مضاربه به قوت و اعتبار خود باقی هستش مگه اینکه یکی از اسباب انحلال قهری مثل فوت، جنون، سفه و … رخ بده یا با اراده ی یکی از دو طرف عقد، فسخ شه.

ج.۳. سود

بخش سوم از ارکان مضاربه، سود حاصل از تجارته که هدف پایانی دو طرف عقد مضاربه هم همین امر یعنی تحصیل سوده. در مورد سود مباحث زیادی قابل طرحه ازجمله ویژگیای سود، زمان تملک سود، تقسیم سود و شرط سود به نفع شخص سوم و دارای ویژگیای خاص دیگریه که هر کدوم از اونا از اهمیت خاصی برخوردارن. مثل احتمالی بودن سود و تملک سود به وسیله تقسیم.

فرق سود و ربا

تعریف سود مضاربه: سود مضاربه یعنی منفعتی که در اثر خرید اشیا و فروش اونا به قصد تجارت حاصل می شه. پس تعریف سود مضاربه باید حتما به دلیل یک عمل تجارتی باشه و قصد منفعت جویی در عمل داشته باشه.

تعریف ربا: ربا یعنی مبلغی که در قرض یا معامله دو کالای همجنس با همدیگه گرفته می شه و بر دو گونه:

  • ربای قرضی: به این صورته که مثلا شخصی صد هزار تومن به دیگری بده و مثلا دو ماه بعد صد و ده هزار تومن بگیره.
  • ربای معاملی: در مبادله دو جنس مثل پیش میاد. مثلا کسی پنجاه کیلوگرم گندم رو به دیگری می ده و پس از یه مدت پنجاه و پنج کیلوگرم از اون میگیره.

ربای قرضی و معاملی هیچ فرقی باهم ندارن و از نظر اسلام هر دو عملی حرامند. لازم به ذکره که پیش از ظهور اسلام ربای قرضی بین اعراب بسیار عادی بوده. با توجه به مطالب فوق، فرق سود مضاربه و ربا مشخص می شه.

فرق سود مضاربه با سود ربا

سود مضاربه منفعتیه که در اثر فعالیت و سعی تجاری حاصل می شه، اما ربا محصول سعی و فعالیت نیس، ربا مقدار ثابت و معینیه که در قرض یا معامله تعیین می شه، در حالی که سود مضاربه، غیر مشخص و احتمالیه و به سعی شخص بستگی داره. از طرف دیگه معامله ربوی هیچ خطر یا ضرر و زیانی متوجه شخص رباخوار نیس در حالی که تاجر ممکنه به جای سود متحمل ضرر و زیان شه. چیزی که در اسلام مورد سرزنش قرار گرفته و حرام دانسته شده رباست نه سود و قانون عملیات بانکی هم طبق همین نگاه قانون عملیات بانکی بدون ربا ناشی شده.

  • سود مضاربه بانکی

در مضاربه بانکی مثل مضاربه مشمول قانون مدنی مقدار سهم دو طرف از سود باید در قرارداد اشاره شه و این مقدار باید برابر ماده ۵۴۸ قانون مدنی جزء مشاعی از کل منافع باشه. به موجب ماده ۱۳ دستورالعمل اجرایی مضاربه، بیشترین حد و کمه کم سهم سود بانک و عامل به وسیله شورای پول و اعتبار تعیین میشه. اینطوری شورای پول و اعتبار مشخص می کنن که در مضاربه سهم بانک و عامل چه نسبتی از کل سود حاصلهه. البته تعیین مبلغی به عنوان سهم بانک از سود که الان در بانکا جریان داره، بر مخالف قوانین فقهی و قانون مدنیه و موجب بطلان قرارداد مضاربه می شه، اما در عمل بانکا درصدی از سرمایه رو به عنوان سهم بانک از سود تعیین می کنن. مثلا از یک وام دویست هزار تومانی فرضا به مدت ۲۴ درصد سود دریافت کنن بدون گرفتن این که واقعا مضاربه دارای سوده یا نه؟ ممکنه زمانی به سرمایه وارد شه که در این مورد ماده ۵۵۸ قانون تجارت خسارات رو برمالک مجبور کرده و شرط ضمان عامل نسبت به سرمایه رو باطل و مبطل مضاربه دانسته ولی شرط تملک مالی از اموال مضارب رو به طور مجانی به مالک پذیرفتهه.

تهیه شده در: chetor.com


۱

دیدگاهتان را بنویسید