منبع تحقیق درمورد امپراتوری عثمانی

77
بند دوم پارلمان: 78
فصل دوم :بررسی نقاط ضعف و قوت الگوی توزیع قدرت درعراق 80
گفتار اول: تعارضات و اختلافات گروه هاى اجتماعى 80
گفتار دوم: نگاهی اجمالی به نقاط قوت و ضعف حکومت فدرالی در عراق 82
بخش چهارم:بررسی تطبیقی شیوه های توزیع قدرت در عراق و لبنان 84
فصل اول: مسئله توزیع قدرت در منطقه خاورمیانه و کشورهای عرب 84
گفتار اول:شمه ای از وضعیت دموکراسی در منطقه 84
گفتار دوم :انواع دوره های گذار دموکراتیک 84
فصل دوم:بررسی مقایسه ای دو نظام سیاسی عراق و لبنان 88
گفتار اول : بررسی شکل گیری دموکراسی پارلمانی در لبنان 88

گفتار دوم :شکل گیری نظام پارلمانی در عراق 90

گفتار سوم :بررسی مقایسه ای دو نظام سیاسی عراق و لبنان 91
مبحث اول :بررسی تاثیر قومیت ها ، گروهها وفرقه ها ی گوناگون دردوکشورعراق ولبنان برنظام سیاسی 91
بند اول: عراق 91
بند دوم :لبنان 93
مبحث دوم : فقدان تجربه دمکراتیک در فرایند تاریخی عراق و لبنان 94
مبحث سوم:بررسی تطبیقی فدرالیسم در عراق و لبنان 95
بند اول :نظام فدرال در عراق 95
بند دوم:طرح برقراری نظام فدرال در لبنان 100
بخش چهارم :نتیجه گیری 101
فهرست منابع 105

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

چکیده :

توزیع قدرت در کشورهایی که از اقوام و گروههای مذهبی مختلفی تشکیل شده ،عامل موثری در تداوم ثبات سیاسی یک کشور می باشد . هر چند ملاحظه می شود در اکثر کشورهای توسعه یافته بیشتر نگرانیها بر حفظ حقوق فردی افراد میباشد، لیکن تاثیر عامل توزیع عادلانه قدرت در کشورهای در حال توسعه که توجه به قومیت و مذهب از جایگاه خاصی برخوردار است ، موضوع دارای اهمیتی می‌باشد . چه اینکه در بسیاری از این کشورها دیده می شود در صورت عدم رعایت این عامل حکومتها برای ایجاد ثبات و امنیت کافی یا به سمت دیکتاتوری و سرکوب قومیتها و مذاهب مختلف پیش میروند (مانند حکومت حزب بعث در عراق ) و یا دائما کشور با کودتا از طرف نیروهایی با دسته بندیهای مختلف مذهبی یا قومی مواجه می شوند. باید توجه داشت که مذهب یا قومیت در بسیاری از کشورهای در حال توسعه به عنوان عامل ایدئولوژیک در نقش وسیله تداوم بخش حاکمیت و پشتوانه قدرت ظهور می کند. لذا در صورتیکه میان قومیت یا مذهب حامی حاکمیت و مذهب یا قومیت توده مردم ارتباط حقیقی وجود نداشته باشد و این دو از یکدیگر بیگانه باشد قطعا نظام سیاسی با بی ثباتی و یا دیکتاتوری و تمامت خواهی مواجه خواهد شد.
در این مورد در کشورهایی همچون لبنان و در سالهای اخیر در عراق ملاحظه می شود الگوی خاصی برای توزیع قدرت میان گروهای مختلف در نظر گرفته شده که در کنار حفظ وحدت میان این گروهها به تقسیم عادلانه قدرت میان آنها نیز پرداخته شود .هر چند که در مواردی دیده می شود این الگو نه تنها نتوانسته ثبات سیاسی لازم را فراهم نماید بلکه منجر به تنشهایی میان قوای حاکم گشته است.
لذا در این پژوهش تلاش می شود تا با معرفی سیستم توزیع قدرت در لبنان و نیز در عراق و بررسی ویژگیها خاص هر یک به الگویی در رابطه با اینگونه توزیع قدرت دست یافته و سپس به نقد و ارزیابی نقاط مثبت و منفی آن پرداخته شود .
مقدمه:
الف_اهمیت تحقیق
کشور لبنان تا کنون فراز و نشیبهای بسیاری را پشت سر گذاشته در دوران باستان زمانی تحت سلطه ایرانیان و زمانی تحت حکومت یونانیان و رومیها و پس از آن تحت سیطره خلفای عباسی بوده در دوران معاصر نیز پس از پایان نفوذ مصر در لبنان سلطه عثمانی تا سال 1920 در آن کشور ادامه داشته است.
از سال 1920 تا 1943 کشور فرانسه، لبنان را مستعمره خویش گردانیده و نهایتأ از سال 1958 این کشور توانست استقلال خویش را بدست آورد. لیکن پس از دستیابی به استقلال نیز از گزند دخالت همسایگان در امان نبوده و در این دوران نیز کشورهایی نظیر مصر، سوریه و دولت اسرائیل در لبنان نفوذ داشته و نیز آوارگان فلسطینی در تغییر بالانس جمعیت مسلمان و مسیحی این کشور نقش داشته است.
این تاریخ پر فراز و نشیب منجر به حضور اقوام و مذاهب گوناگونی در کشور لبنان گشته که عمدتأ این گروهها را میتوان در غالب گروههای مسلمان ( شیعه و سنی و دروزی ) و گروههای مسیحی(مارونی) دید.
بی ثباتی هایی که در لبنان از اواخر دههء 1960 در اثر رخنه اندیشه های ناسیونالیستی به ویژه از نوع تفکرات عبدالناصر ایجاد شد و منجر به گسترش خشونتهای سیاسی در لبنان گشت زمینه ساز بی ثباتی سیاسی در این کشور گشت و در همین سالها اختلاف میان مسیحیان و مسلمانان نیز بر سر قدرت در میان مقامات دولتی شدت گرفت. لذا با توجه به آنچه گفته شد و نیز شرایط خاص لبنان و حضور گروهها و فرقه های مختلف مذهبی در این کشور، دستیابی به الگویی جامع جهت تقسیم قدرت میان این گروهها و فرقه ها بسیار حائز اهمیت بوده است.در واقع چنین تلاش شده تا نظام حکومتی لبنان به یک دموکراسی کثرت گرا در جهان عرب تبدیل شود.
سرآغاز تقسیم قدرت میان گروههای قومی و مذهبی را در لبنان می توان در نگرانیهای بسیاری که مسیحیان از گسترش قدرت میان مسلمانان و نیز مسلمان از قدرت طلبی مسیحیان داشته اند یافت که منجر به مذاکرات بسیاری میان بشاره الخوری اولین رئیس جمهور مارونی لبنان و ریاض الصلح اولین نخست وزیر مسلمان لبنان گشت که نهایتأ نتیجه این مذاکرات یک توافق نا نوشته به نام میثاق ملی بود. بر اساس این توافق مسلمانان از تمایل خود مبنی بر وحدت با سوریه دست کشیده و استقلال لبنان را به رسمیت شناخته و مسیحیان نیز ماهیت عربی لبنان را پذیرفتند. همچنین بنابر این میثاق قرار بر این شد که همواره رئیس جمهور لبنان از میان مسیحیان مارونی و نخست وزیر از میان مسلمانان سنی مذهب انتخاب شوند.
همچنین در سالهای اخیر در کشور عراق نیز که از لحاظ قومی و مذهبی شرایطی مشابه لبنان دارد الگوی توزیع قدرت در لبنان به نوعی نمونه برداری شده است سرزمینی که امروزه عراق نامیده میشود در دوران قبل از اسلام بیش از نه قرن جزء خاک ایران بود . قبل از تاسیس امپراتوری عثمانی خاندان اق قویونلوها بر این سرزمین حکومت می کردند اما عثمانیها در نظر داشتند عراق را ضمیمه امپراتوری خود کنند تا انکه سلطان مراد چهارم در سال 1638 م عراق را تصرف کرد از این تاریخ عراق برای همیشه از ایران جدا شد و تا سال 1920 یعنی حدود سه قرن بعد قسمتی از امپراتوری عثمانی را تشکیل میداد. با زوال دولت عثمانی و جنگ جهانی اول که منجر به تسلط انگلستان بر عراق شد.با تحت الحمایه کردن عراق ملی یک رفراندم فرمایشی ،تثبیت نظام قیمومیت انگلستان بر عراق در کنفرانس “سان ریمو”و بویژه فتوای ایت الله محمد تقی شیرازی مبنی بر اینکه هیچ کس جز مسلمانان حق ندارند بر مسلمانان حکومت کنند زمینه های تدریجی قیام مذکور را علیه انگلستان فراهم اورد. هدف مردم عراق از قیام علیه انگلستان رهایی از سلطه تحت الحمایگی و قیمومت بر ان کشور بود . بهمین جهت عراقیها در کنار عثمانیها علیه قوای انگلستان وارد جنگ شدند.قیامهای مردم عراق که در فاصله سالهای 1910 تا 1920 روی داد به پیروزی قاطع و اشکار دست نیافت.در سال 1921 با حمایت انگلیس ملک فیصل اول به پادشاهی عراق رسید .پس از ده سال استیلای انگلستان بر عراق در ژوئن 1930 قراردادی به مدت 25 سال بین عراق و انگلستان به امضا رسید که هدف ظاهریش پایان بخشیدن به قیمومیت انگلستانبر عراق و اعطای استقلال به این کشور بود.متعاقب ان جامعه ملل در سال 1932 استقلال عراق را به رسمیت شناخت و عضویت ان را پذیرفت و به عنوان واحد سیاسی مستقل از طرف جامعه جهانی به رسمیت شناخته شد
در سال 1958 م . رژیم سلطنتی عراق بدنبال کودتای عبد الکریم قاسم منقرض و رژیم جمهوری اعلام شد. در 8 فوریه یکی از همکاران قاسم به نام “سرهنگ عبد السلام عارف”کودتا کرد و قاسم را کشت و کمونیستها را سرنگون کرد و حکومت را به کمک حزب بعث در دست گرفت اما پس از مدتی با این حزب به مخالفت برخاست. در 13 اوریل 1966 هلیکوپتر حامل عبد السلام عارف به وسیله بمبی که در ان کار گذاشته شده بود سقوط کرد و خود اونیز کشته شد،لذا عبدالرحمن عارف برادر وی به عنوان رئیس جمهور جدید عراق انتخاب شد .چندی بعد در 17 ژوئیه 1968 گارد محافظ عبد الرحمن عارف کاخ اورا محاصره کردو کودتای به اصطلاح بدون خونریزی انان به نتیجه رسید و رژیم جدیدی در عراق به ریاست جمهوری احمد حسن البکر از حزب بعث روی کارامدهر چند صدام حسین قدرت اصلی را در دست داشت وبا تشکیل یک شورای فرماندهی انقلاب قدرت را در دست گرفت .این رژیم جزم گرایی و تصلب ایدئو لوژیک را در رفتار خود لحاظ کرده بود.در سال 1979 صدام حسین رسما روی کار امدودر عراق نظام تک حزبی را به اجرا گذاشت.
تحولات جدید در عراق و شکل‌گیری ساخت جدیدی از قدرت و سیاست در این کشور، چشم‌انداز نظام‌های سیاسی – امنیتی، مذهبی، قومی و اقتصادی و همچنین نقش بازیگران منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای در منطقه خاورمیانه و به خصوص منطقه خلیج فارس را تغییر داده است.
به طور کلی درعراق شکاف‌های متراکم و متداخلی از بعد قومی ومذهبی وجود دارد. از یک سو تقسیم‌بندی جمعیت به شیعه و سنی و مسیحی را داریم و ازسوی دیگر تقسیم‌بندی جمعیت به قومیت‌های کرد، عرب، ترکمانوقتی این تقسیم‌بندی‌ها را بر هم بار می‌کنیم، باتمایزات کرد سنی، عرب شیعه، عرب سنی، ترکمان سنی و عرب مسیحی مواجه می‌شویم. هرکدام از این لایه‌های قومی – مذهبی در منطقه‌ی خاصی از عراق و در نتیجه استان‌هایمشخصی وجود دارند. کردهای سنی در شمال، عرب‌های شیعه در جنوب، عرب‌های سنی در مرکزو ترکمن‌های سنی در محدوده شمال شرق و شرق ساکن هستند.
لذا با توجه به موارد ذکر شده در رابطه با الگوی توزیع قدرت به شیوه ای که در لبنان انجام شده و پس از آن در عراق نیز به کار گرفته شده تفاوت های بسیاری در کارآیی این الگو در دو کشور مذکور دیده می شود .به همین

دیدگاهتان را بنویسید