–  انضمام و اتصال :

در متن ماده 2 قانون اخیرالذکر آمده است که : «‌امضای الکترونیکی عبارت از هر نوع علامت‌ منضم شده یا به نحو منطقی متصل شده به ‌داده پیام است… »

از جمله نکات لازم به تفسیر در مورد تعریف امضاء الکترونیکی، نحوه انضمام یا اتصال منطقی امضاء به داده پیام و تفاوت این دو پدیده (اتصال و انضمام) با یکدیگر می باشد. در هیچ یک از متون حقوقی به تعریفی برای این عبارت دست نمی یابیم و باید به دنبال تعریفی از آن در علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات باشیم. در قسمت های مختلف در این علم از معماری کامپیوتر گرفته تا مهندسی اینترنت، شاهدیم که برای محاوره بین سیستم ها از وضع قراردادها و پروتکل ها و سپس ارسال داده های متصل به داده اصلی استفاده می شود. به عنوان مثال فرض کنیم بین دو قسمت از کامپیوتر یا دو سیستم اطلاعاتی در اینترنت، قراردادی وضع می شود که اگر علامت§  در ابتدای داده دریافتی بود این به این معناست که داده حاوی اطلاعات مفید در مورد بخش حسابداری اداره است و در صورتی که علامت § در ابتدای پیام نبود داده به بخش حسابداری ارسال نشود. حال فرستنده در موقع ارسال داده به گیرنده اگر داده ها در مورد بخش حسابداری بودند علامت § را منضم و متصل به داده ها کرده و سپس برای گیرنده ارسال می دارد و گیرنده با مشاهده عدد یک داده ها را به بخش حسابداری تحویل می دهد.

هدرها (پیش آهنگ ها)[1] از جمله اتصالات منطقی در پایگاه های داده هستند که در ابتدای داده اصلی قرار گرفته و حاوی مطالب تفسیری برای دریافت کننده و پایگاه داده هستند. این اتصالات را از آن رو منطقی می گویند در سطح منطقی بر روی داده ها اعمال می شوند و در ساختار فیزیکی ذخیره سازی داده ها تغییری ایجاد نمی کنند.

د- کاربرد امضا :

نکته دیگر آن که تعریف امضاء در قانون تجارت الکترونیکی ایران، صرفا به یک جنبه از آثار امضاء یعنی شناسایی امضاء کننده عنایت دارد حال آنکه اثر مهم دیگر امضاء اعلام رضایت و التزام به مفاد سند است که متاسفانه در این ماده مورد غفلت قرار گرفته است.

 

2-2-1-2 تعریف امضاء الکترونیکی در سایر نظامات حقوقی بین المللی و ملی

از مهمترین منابع حقوقی خارجی در سطح بین المللی در مورد امضاء الکترونیکی و به طور کلی حقوق اسناد الکترونیکی می توان به قانون نمونه آنسیترال راجع به تجارت الکترونیکی[2]، قانون نمونه آنسیترال راجع به امضای الکترونیکی[3]، کنوانسیون سازمان ملل متحد راجع به استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین المللی[4]، دستورالعمل اتحادیه ی اروپا راجع به تجارت الکترونیکی[5]، دستور العمل اتحادیه ی اروپا راجع به امضای الکترونیکی[6] و قانون 203 مورخ 13 مارس 2000 فرانسه و آئین نامه های بعدی آن اشاره کرد.

 

2-2-1-2-1 آنسیترال

کمیسیون حقوق تجارت بین‌‌الملل سازمان ملل متحد (آنسیترال)[7] در ۱۷ دسامبر ۱۹۶۶ توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحدد جهت بهبود و توسعه ساختارهای حقوقی تجارت بین الملل تأسیس شد. آنسیترال را می توان نهاد پیشگام در عرصه قانونمند کردن تجارت الکترونیکی دانست. مهمترین ماموریت آنسیترال یکسان سازی و نوسازی حقوق تجارت بین الملل از طریق ابزارهای قانونگذاری و غیر قانونگذاری(عرفی یا کامن لا) در موضوعات گوناگون حقوق تجارت بین الملل می‌باشد.[8] آنسیترال  در حقیقت نهاد حقوقی سازمان ملل است که برای ایجاد قوانین تجاری متحدالشکل، در دسترس و قابل پیش بینی تلاش می کند.[9] و این هدف را عمدتا با تصویب کنوانسیون ها[10]، قوانین نمونه[11]، قواعد قابل پذیرش در سطح جهانی[12]، راهنمایی حقوقی و قانونگذاری، توصیه های عملی[13]، کمک به اصلاح قوانین موجود و برگزاری سمینارهای تخصصی در حقوق تجارت متحدالشکل بین المللی به انجام می رساند. این موضوعات شامل حل و فصل اختلافات تجاری، قراردادهای تجاری بین المللی، حمل و نقل، ورشکستگی، تجارت الکترونیکی، پرداختهای بین المللی، تضمین معاملات بین المللی و تأمین کالاها و خدمات می‌باشد.

کمیسیون آنسیترال متشکل از 36 عضو از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه است که اعضای آن را مجمع عمومی سازمان ملل برای مدت 6 سال انتخاب می کنند. دبیرخانه آنسیترال در وین قرار دارد و فعالیت های خود را در نشست های سالیانه که یک در میان در وین و نیویورک برگزار می شود، انجام می دهد. از مهمترین مصوبات مورد بحث ما از آنسیترال در این فصل قانون نمونه تجارت الکترونیکی، قانون نمونه امضای الکترونیکی و کنوانسیون استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قرار دادهای بین المللی است.[14]

[1] Header

[2] UNCITRA Model Law on Electronic Commerce Guide to Enactment with 1996

[3] UNCITRAL Model Law on Electronic Signatures with Guide to Enactment 2001

[4] United Nations Convention on the Use of Electronic Communications in International Contracts

[5] DIRECTIVE 2000/31/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 8 June 2000

on certain legal aspects of information society services, in particular electronic commerce, in the Internal Market (Directive on electronic commerce)

[6] DIRECTIVE 1999/93/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 13 December 1999 on a Community framework for electronic signatures

[7] آنسیترال ، مجموعه‌ای از حروف نخست واژگان:

United Nations Commission on International Trade Law

و به معنی “کمیسیون ملل متّحد برای حقوق تجارت بین‌الملل” می‌باشد ، که طی قطعنامۀ شماره ۳۱/۹۸ مورّخ پانزدهم دسامبر۱۹۷۶ به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متّحد رسیده است

[8] شیروی،عبدالحسین، نقش آنسیترال در توسعه حقوق تجارت بین الملل، آوای عدالت، پاییز ۱۳۸۷، شماره ۱، ۴-۷ و

_ Herrmann Gerold, The Contribution of UNCIRTRAL to the Development of International Trade, p.360

[9] حقوق فناوری اطلاعات، مقدمه ای بر حقوق تجارت الکترونیک، حبیب زاده، طاهر، جلد اول چاپ اول زمستان 1390، صفحه 114

[10] برخی از کنوانسیون های مصوب توسط آنسیترال :

  • کنوانسیون قراردادهای بین المللی کالاها 1980
  • مرور زمان در بیع بین المللی کالاها 1974
  • حمل و نقل کالا از طریق دریا 1978
  • مسئولیت متصدیان پایانه های حمل و نقل در تجارت بین الملل 1994
  • اسناد برواتی بین المللی و سفته بین المللی 1988
  • تضمینات مستقل و اعتبارنامه های تضمینی 1995

[11] از جمله قوانین نمونه عبارتند از:

  • قوانین نمونه آنسیترال راجع به داوری تجاری بین المللی 1985
  • انتقال اعتبار بین المللی و ارائه کالا، ساخت و ساز و خدمات 1994
  • قانون نمونه تجارت الکترونیکی 1996

قانون نمونه امضای الکترونیکی 2001

[12] مانند:

  • قواعد داوری آنسیترال
  • قواعد سازش آنسیترال

[13] مانند:

  • راهنمایی های حقوقی در خصوص قراردادهای ساخت و ساز
  • معاملات مربوط تجارت متقابل
  • انتقال الکترونیکی وجوه

[14] «تفاوت کنوانسیون» با «قانون نمونه» :

کنوانسیون : اساسا برای ایجاد یکسان سازی حقوقی در موضوعات حوزه حقوق تجارت بین الملل تدوین می شود. و حاوی قواعد الزام آور برای دولت هاست. هرگونه ایجاد تغییرات توسط دولت ها در کنوانسیون یا اساسا ممنوع است و یا بسیار محدود با عنوان حق شرط یا قید شرط امکان پذیر است.

قانون نمونه : در مقایسه با کنوانسیون دارای مراحل اداری ساده تر و انعطاف پذیرتر است. در قانون نمونه دولتی که قصد دارد آن قانون را در سیستم حقوقی خود وارد کند می تواند آن را اصلاح یا برخی مقررات آن را حذف نماید یا برخی دیگر را با توجه به نیازهای خود به آن اضافه کند.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

مطالعه تطبیقی امضای الکترونیکیدر حقوق ایران با سیستم های حقوقی کامن لا و رومی – ژرمنی

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *