تحولات قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد بر اساس قانون مجازات اسلامی ایران (مصوب ۱۳۹۲)- قسمت ۶
Abstract Connection Technology Background

تحولات قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد بر اساس قانون مجازات اسلامی ایران (مصوب ۱۳۹۲)- قسمت ۶

ضمن این‏که اثر رابطه تابعیت در سیاست قضائی برخی کشورها موجب آن است که قوانین و مقررات جزائی، سایه وار فرد متبوع را چه در داخل و چه در خارج از کشور تعقیب کند و در برخی حالات موجب بروز مجازات مضاعف گردد.
موریس برنارد[۹۱] معتقد است که دادگاه صالح، دادگاه محل وقوع جرم است. دادگاه در اینجا نماینده حاکمیت درون مرزی است که در دعوا مصلحتی برتر دارد. ولی با این حال وی در نظر خود قائل به تعدیل است؛ هنگامی که جرمی در یک کشور علیه کشور دیگری صورت می گیرد، به نظر وی اگر دادگاه های کشور اخیر، متهم را دستگیر کنند ناگزیر به صادر کردن قرار عدم صلاحیت نیستند، چون حاکمیتی که این دادگاه ها نماینده آنها هستند مصلحتی مساوی در کیفر دادن به این جرم دارد و صلاحیت این دادگاه ها تقریباً شبیه صلاحیت درون مرزی است و قانون قابل اجرا، همان قانون قاضی است. وی اجرای قانون کیفری بیگانه را مجاز نمی داند و به نظر او اقتضای ماهیت قانون کیفری این است که قانون کیفری روابط دولت و افراد را معین کند. حاکمیت در دعوای مطروحه به طور مستقیم، ذینفع است و شخصاً طرف دعوا محسوب می شود و به همین جهت می توان ارزش منفی اعمال احکام کیفری خارجی را معین کرد. [۹۲]بنابراین، وقتی بیش از یک دولت، نسبت به عمل مجرمانه ارتکابی توسط یک فرد، برای دادگاه های خود صلاحیت قائل شوند، تعارض مثبت صلاحیت ایجاد می شود و نتیجه آن، نقض قاعده منع تعقیب مضاعف است.

ب – عدم اعتماد به دولت های بیگانه در جهت حفظ نظم عمومی داخلی
یکی از دلایل عدم پذیرش جنبه منفی اعتبار امر مختوم خارجی، عدم اعتماد دولت ها نسبت به تحقق عدالت کیفری ماهوی و شکلی توسط دولت های دیگر است. از یک سوء اعتماد کامل در تصمیمات کیفری دادگاه های بعضی از کشورها نسبت به جرائمی که کشور دیگری را تحت تاثیر قرار می دهد، بی احتیاطی محض خواهد بود و از سوی دیگر اعتماد از طریق ارزیابی مورد به مورد کیفیت احکام خارجی خود منشا مشکلات زیادی خواهد شد.
در همین راستا موضوع عدم اعتماد به دادگاه‏های کشور خارجی و آراء صادره از آن‏ها، در واقع یکی از ادله و مبانی اصلی عدم شناسایی و اعتبار حکم صادره از محاکم خارجی می‏باشد. به عبارت دیگر، یکی از منشأهای اصلی و عمده عدم شناسایی و اعتبار آراء محاکم خارجی در نظام کیفری اغلب کشورها، عدم اعتماد به فرایند رسیدگی و دادرسی و نهایتاً نتیجه حاصله از آن، یعنی صدور حکم قطعی محکومیت یا برائت می‏باشد. این عدم اعتماد می‏تواند جهات و دلایل مختلفی داشته باشد. عدم اعتماد می‏تواند ناشی از یک یا چند مورد از موارد ذیل باشد: عدم آگاهی و شناخت کافی و لازم از نظام کیفری و آئین دادرسی جزائی و قوانین و مقررات کشوری که اولین دادرسی و محاکمه متهم در آن‏جا واقع شده است.[۹۳]
مسئول تأمین امنیت و نظم عمومی داخلی، حاکمیت ملی کشور، نظام کیفری و تشکیلات قضائی و انتظامی داخل کشور است و دولت خارجی، اساساً در رسیدگی به اتهام متهم مورد بحث، نه به دنبال احیاء و برقراری نظم عمومی کشور دیگر است و نه با دادرسی خارجی چنین هدفی قابل تحقق است.
محاکم خارجی حساسیت لازم را برای برخورد با مرتکب جرم نشان نمی‏دهند و مجازات معین شده درحکم(به شرط محکومیت مجرم)، کفایت لازم برای برخورد اصولی با متهم را ننماید.[۹۴] غیرقابل انعطاف بودن اصول صلاحیت سرزمینی و واقعی به دلیل اعتقاد دولت‏ها به ارتباط و وابستگی آن‏ها به ترتیب با قلمرو اعمال حاکمیت دولت و منافع اساسی دولت در برابر صلاحیت کیفری محاکم خارجی.
بنابراین یکی دیگر از موانع جدی و ادله مخالفان قاعده ممنوعیت، ملازمه پذیرش قاعده ممنوعیت با شناسایی احکام خارجی و اعتماد به دادگاه‏های خارجی است که مورد استناد مخالفان قاعده منع اعمال مجازات مضاعف می‏باشد.
هرچند دولت‏ها به دلیل الزامات ناشی از اسناد و کنوانسیون‏های بین‏المللی و تعهدات آن‏ها به رعایت ابعاد مختلف حقوق بشر و همچنین حقوق متهم و محکوم علیه، تا حدی وادار به این نوع اعتماد به محاکم خارجی می‏شوند و اوضاع و احوال و مقتضیات جامعه بین‏المللی و تمایل سایر کشورها به برقراری ارتباطهای متقابل در حوزه معاضدتهای قضائی دو یا چندجانبه نیز تصورات قبلی را از فرایند دادرسی کشور خارجی کمرنگ و کشورها را به سمت و سوی چنین اعتمادی سوق می‏دهد.
میشل پرالوس معتقد است که در هر موردی که نظم عمومی و منافع فرانسه مطرح است، بی اعتمادی مطلق در احکام خارجی ما را به کنار گذاشتن قاعده منع تعقیب مضاعف هدایت می کند و بدین ترتیب، در واقع هیچ مخالفتی با کرامت و شان انسانی، عدالت و انصاف نمی شود. [۹۵]
وقتی در حقوق داخلی فرانسه، برخی از اقلام صلاحیت ها، مثل صلاحیت سرزمینی و صلاحیت واقعی، انحصاری تلقی می شود، پذیرش اعتبار منفی امر مختوم در خارج مستلزم اعتماد کامل در کیفیت صدور احکام خارجی است که فرانسه در وضعیت کنونی جامعه بین المللی برای پذیرش تصمیمات کیفری دولت دیگر، آماده نیست ولی به نظر می رسد که در راجع به قراردادهایی که طرف انتخابی خود و به ویژه در چارچوب اروپا امضا و منعقد می کند، بتواند به گونه ای دیگر اقدام نماید. [۹۶]
هر چند در سطح اروپا مقرراتی چون قرارداد اجرای «پیمان شنگن[۹۷]» در راستای رفع بی اعتمادی به تصویب رسیده است، لیکن این قاعده به صورت مطلق پذیرفته نشده است. بدین معنی که در خصوص حمایت از اصل صلاحیت سرزمینی، صلاحیت واقعی، قاعده منع تعقیب مضاعف ممکن است قابل اجرا نباشد، ولی مجازات اعمال شده در کشور خارجی (دولت های متعاهد قرارداد اجرای شنگن) در حکم دوم باید ملحوظ شود، به عبارت دیگر به جای قاعده منع تعقیب و محاکمه و مجازات مضاعف قاعده احتساب مجازات مد نظر قرار گرفته است. [۹۸]
ج- عدم شناسایی و اعتبار احکام صادره از محاکم خارجی و اجرای آن
پذیرش قاعده ممنوعیت محاکمه مضاعف و مجازات مضاعف در حقیقت نتیجه و اثر شناسایی اعتبار سلبی(منفی) برای احکام کیفری صادره از محاکم خارجی است. زیرا محاکم دولت دوم به اعتبار حکم صادره از محکمه خارجی است که خود را از رسیدگی مضاعف منع می‏کنند و حکم قبلی صادره، ولو این‏ که از یک محکمه غیر داخلی صادر شده باشد را محترم شمرده و در واقع گستره اعتبار امر مختومه را در جامعه بین‏المللی تسری می‏دهند و آن‏را محدود و منحصر به نظام کیفری داخلی نمی‏دانند. بنابراین به نظر می‏رسد، رابطه مستقیمی میان پذیرش یا عدم پذیرش قاعده و اعتبار حکم صادره از محکمه دیگر وجود دارد. گویی چنان‌چه دولت و محکمه دوم، حکم صادره قبلی را محترم شمرده و شناسایی نماید دیگر موجبی برای رسیدگی مضاعف وجود نخواهد داشت و اگر چنین اعتباری را برای حکم محکمه اول قائل نشده باشد، اصولاً مبنای متقنی برای توقف دادرسی مضاعف و رسیدگی و اعمال مجازات مضاعف وجود نخواهد داشت.
مخالفان قاعده ممنوعیت، ضمن رد امکان توسعه محدوده و دامنه اعتبار امر مختومه به نظام کیفری بین دول و رد اعتبار سلبی احکام صادر از محاکم خارجی، حتی شناسایی اثر سلبی احکام خارجی را موجب تضعیف حاکمیت کشور و اختلال در نظم عمومی و امنیت ملی کشور می‏دانند.
هرچند اعتبار احکام خارجی در قلمرو سرزمینی کشور دیگر طبعاً آثار و مفهوم خاص خود را در چارچوب و محدوده مشخصی داراست و اعتبار و شناسایی احکام می‏تواند در سطوح و مراتب مختلفی مطرح و پذیرفته شود و میان اثر سلبی و اثر ایجابی حکم کیفری خارجی تفاوت وجود دارد. پذیرش اعتبار سلبی به معنی لزوم اجرای مفاد حکم قطعی خارجی و اجرای مجازات به موجب حکم محکمه خارجی در قلمرو سایر کشورها نیست. به خصوص که کشورهایی که اعتبار سلبی احکام محاکم خارجی را شناسایی می‏ نمایند نیز اغلب تمایلی به اجرای این احکام در قلمرو سرزمینی خود ندارند و اثر ایجابی آن‏را مورد شناسایی قرار نداده ‏اند و تلازمی نیز در قبول هر دو اثر احکام خارجی وجود ندارد و پذیرش آن‏ها قابل تفکیک است.
در حقوق اسلام علاوه بر اینکه برای قاضی شرایطی مانند مرد بودن، اسلام، ایمان و طهارت مولد و عدالت ذکر شده است، قضاوت تنها بر اساس احکام اسلام پذیرفته شده است که این امر در احکام صادره در کشورهای بیگانه مد نظر قرار نمی گیرد.[۹۹] قرآن به عنوان منبع حقوق اسلام، قانون و احکام قضایی دارالکفر را اصولاً نمی پذیرد. در قرآن بیش از یک دولت واحد متصور نیست. «محمد عبده» در شرح نهج البلاغه می نویسد: «معاویه برای صلح با علی (ع) راهی به نظرش رسید و آن این بود که شام و مصر از معاویه باشد و عراق و حجاز و ایران از حضرت علی (ع)، ولی حضرت علی (ع) می فرماید که قرآن بیش از یک دولت ندارد. آیات ۲۹ و ۵ سوره توبه بر بی اعتبار بودن قانون و احکام قضایی- دارالکفر یعنی کشورهای غیر مسلمان گواهی می دهد. بدیهی است که حقوق کیفری بین الملل و قواعد آن از استرداد و عدم تجدید تعقیب نسبت به محاکمه متهمی که در کشور غیر اسلامی محاکمه شده و محاسبه مدت حبس در کشور بیگانه نمی تواند با احکام قرآن سازگار باشد. در دیدگاه اکثر فقها نیز، احکام قضایی- کشورهای غیر مسلمان و قانون دارلحرب در دارالاسلام معتبر شناخته نمی شود. فقهای مذاهب مالکی، شافعی، حنبلی و امامیه بر این باورند که هر جرمی در دارالاسلام توسط مسلمان ذی یا مستامن صورت پذیرد، باید مطابق احکام اسلامی، تعقیب، رسیدگی و مرتکب آن مجازات شود. بنابراین هر چیزی که مسلمان ذی در دارالحرب مرتکب شود، بر اساس قوانین اسلامی مجازات می شود. [۱۰۰]
ابوحنیفه و برخی دیگر از فقهای اهل سنت، معتقدند به دلیل آن که حاکم اسلامی در لحظه ارتکاب جرم در کشور بیگانه قدرت دستگیری و مجازات مرتکب را ندارد و به عبارت دیگر چون امام یا حاکم اسلامی در دیار غیر اسلام ولایتی ندارد، اگر مسلمانی در دیار غیر اسلام نسبت به مسلمان یا غیر مسلمان مرتکب جرمی شود که کیفر آن قصاص و قطع ید است، اگر به دیار اسلام بیاید از تعقیب مصون است و استدلال آنها بر منع تعقیب ایجاد شبهه است و شبهه هم هر جا باشد، کیفر ساقط می شود.
در پاسخ به استدلال ابوحنیفه گفته شده است که قدرت بالفعل حاکم در زمان ارتکاب جرم شرط وجوب حد نیست. بنابراین قدرتی که شرط وجوب حد است، قدرت بر اقامه حد است، هر چند پس از ارتکاب جرم تحقق یابد، نه قدرت بر اقامه حد هنگام ارتکاب جرم. به عبارت دیرگ، اگر قدرت بالفعل حاکم در زمان ارتکاب جرم شرط وجوب حد باشد، نسبت به مسلمانی که در دارالاسلام مرتکب جرم می شود و حاکم در لحظه ارتکاب جرم به لحاظ عدم دسترسی به وی قدرت اجرای حد ندارد، حد پس از یافت شدن متهم نباید اجرا شود. [۱۰۱]
چنانچه شرایط ایجاب کند از باب ضرورت (حکم ثانوی[۱۰۲]) یا مصلحت (حکم حکومتی[۱۰۳]) پذیرش احکام بیگانگان جایز خواهد بود و مانع از تجدید تعقیب، محاکمه و مجازات خواهد شد. چنان که در حال حاضر جمهوری اسلامی ایران، در دعاوی بین المللی ناگزیر مراجعه به دادگاه لاهه و پذیرش احکام آن است و یا در انعقاد قراردادهای استرداد مجرمین، انتقال محکومین به حبس بنا بر مصالحی ممکن است احکام خارجی معتبر شناخته شود همان گونه که پیامبر اکرم (ص) در جریان قرار داد. سطح حد یسر به صورت یک جانبه پذیرفت که مسلمانان را به کفار قریش بازگرداند. البته مساله مهم در چنین مواردی کارشناس های لازم برای احراز وجود یا عدم وجود مصلحت در انعقاد چنین قراردادهای است.[۱۰۴]
در نظام حقوقی ایران نیز قانون گذار اثر ایجابی احکام خارجی را نپذیرفته است[۱۰۵]. اداره کل حقوقی قوه قضائیه نیز در این باره اظهارنظر نموده است:
«… قوانین جزایی ایران اجرای احکام کیفری صادره از دادگاه‏های خارجی را توسط مراجع قضائی ایران تجویز نمی‏کند».[۱۰۶]
به تعبیر دیگر کشورها می‏توانند آثار و محدوده پذیرش و اعتبار احکام خارجی را در قلمرو سرزمینی خود مشخص نمایند. ضمن این‏که آثار ناشی از این اعتبار و شناسایی نیز قابل تعریف و تفکیک است. مثل این‏که می‏توان برای احکام قضائی آثار ایجابی و سلبی قائل شد و ضمن احصاء تمثیلی مصادیق آثار سلبی و ایجابی احکام، مانند خصوصیت و اثر لازم الاجراء و غیرقابل اعتراض بودن در آثار ایجابی و اعتبار امر مختومه و قاعده ممنوعیت محاکمه و مجازات مضاعف را در زمره آثار سلبی احکام قطعی طبقه بندی و تفکیک نمود و صرفاً آثار سلبی حکم قطعی را مورد پذیرش قرار داد.
کما این ‏که در این مقوله قانون گذار ایران در تبصره ماده ۱۷۴ قانون آئین دادرسی دادگاه‏های عمومی و انقلاب در امور کیفری[۱۰۷]  مصوب ۱۳۷۸ به صورت محدود و خاصی مقررات ماده ۱۷۴ راجع به مرور زمان حکمی که صادر ولی اجرا نشده باشد را به احکام دادگاه‏های خارج از کشور نسبت به اتباع ایرانی، آن هم در حدود مقررات و موافقت نامه‏های قانونی تسری داده است و بدون این‏که ذکری از قابلیت اجرای حکم دادگاه خارجی راجع به اتباع ایرانی به میان آورد، صرفاً موقوف شدن اجرای آن‏را در مواردی که از تاریخ قطعیت حکم مواعد مقرر در ماده ۱۷۳ همان قانون سپری شود، پذیرفته است. هرچند که تا حکمی قابلیت اجرا نداشته باشد، مفهوم توقف اجرای آن به دلیل مرور زمان معنا و مفهوم چندانی در بر نخواهد داشت. ضمن این‏که در تقنین این تبصره، ظاهراً این احتمال در نظر قانون گذار وجود داشته که ممکن است به موجب قوانین خاص یا موافقت نامه‏های منعقده با برخی کشورها، احکام دادگاه‏های کیفری خارجی نیز در مواردی در قلمرو سرزمینی ایران قابلیت اجرا پیدا کند.
د – فقدان شرایط خاص قضاوت در محاکم و قضات کشورهای خارجی غیر اسلامی و در مواردی کشورهای اسلامی
قضاوت در اسلام در اصل شأنی از شئون الهی و خصوصیتی منحصر به باری‏تعالی است که از سوی خداوند به عنوان یک وظیفه خطیر در جامعه، به عهده پیامبر یا امام یا نائب امام قرار می‏گیرد و در عصر غیبت به عهده فقیه جامع الشرایط است.[۱۰۸]
در شرع اسلام و به تبع آن در فقه امامیه شرایط مختلف و متعددی برای قاضی لازم دانسته شده و در اکثر کتب فقهی معتبر، در بابی تحت عنوان «کتاب القضاء» شرایط قضاوت در اسلام و دادرسی اسلامی بیان شده است. این شرایط لازمۀ فردی است، که تحت عنوان قاضی در منصبی قرار می‏گیرد که به تعبیر پیامبر اکرم(ص) و امیرالمؤمنین علی(ع) یا جایگاه پیامبر و برگزیده خداست و یا جایگاه وصی و جانشین او. در تعابیر اهل بیت سلام‏الله‏علیه‏ فردی را که این اوصاف و مشخصات را دارا نبوده و تکیه بر چنین جایگاه خطیری بزند، «شقی»[۱۰۹] نامیده‏اند.
در اهمیت و لزوم وجود و احراز این اوصاف در قاضی، همین بس که خداوند در قرآن کریم، حل و فصل اختلافات توسط شخصی که حائز این شرایط نباشد(تحاکم به طاغوت) را غیر معتبر دانسته و آن‏را فاقد ارزش و اعتبار می‏داند.[۱۱۰]
در فقه امامیه حقی را که توسط قاضی فاقد شرایط به نفع محکوم له استیفاء شود، حتی به فرض واقعیت داشتن آن و محق بودن حقیقی محکوم له، نیز محترم شمرده نشده است.
با ملاحظه تعابیر و تأکیدهای واردشده در آیات،‌ روایات و احادیث و تعابیر فقهاء امامیه این نتیجه حاضل می‏شود که در اسلام، صرفاً نتیجه و حکم صادره در دادرسی نیست که اهمیت دارد. بلکه مسیر و مجرای نیل به حق و حقوق افراد و فردی که توسط او حکم به احقاق حق داده می‏شود، با صفات و خصوصیات تعیین شده برای وی، کاملاً موضوعیت دارد.
در یک مرور اجمالی، صفات تعیین شده برای قاضی را می‏توان در بلوغ، عقل، عدالت، طهارت مولد، رجولیت، اجتهاد در احکام شرع و اصول آن، ایمان و به عقیده برخی دیگر از فقهاء حریت، کتابت، بینائی، خوش حافظه بودن، گویائی[۱۱۱] خلاصه نمود. ضمن این‏که برخی از شروط قاضی نیز با تأکید خاص در کلام و تعبیر برخی فقهاء، « در تمامی زمان‏ها و مکان‏ها»[۱۱۲] شرط دانسته شده است.
فقیهی که جامع شرایط مذکور باشد در فقه امامیه، نائب امام برشمرده شده که به منصوب به نصب عام از سوی امام است و ترافع نزد وی واجب و حکمش لازم‏الاجراء شمرده شده است و عدم پذیرش حکم چنین قاضی که بر مبنای اصول و قواعد شرعی و اسلامی حکم نماید مترادف با کوچک شمردن حکم خدا و رد حکم ائمه و نتیجتاً رد حکم خداوند که در حد شرک به خدا برشمرده شده است.[۱۱۳]
همچنین عدول و ترافع از قاضی جامع الشرایط به قاضی فاقدشرایط در کلام ائمه معصیت کبیره عنوان شده و حقی که از طریق قضاوت چنین شخصی استیفاء شده باشد، غیر مشروع نامیده‏اند.
این شروط در شرع انور اسلام مطلقاً در قاضی شرط است، خواه قاضی ازجانب امام معصوم (ع) منصوب به نصب خاص باشد یا فقیهی باشد که در زمان غیبت منصوب به نصب عام از جانب امام (ع) است و موارد استثناء آن تقیه و خوف و قاضی تحکیم[۱۱۴] است که در حال غیبت امام متصور نیست.[۱۱۵] و تنها به عقیده برخی فقهاء می‏تواند فاقد برخی از شروط مذکور باشد و در کلام عده دیگری از فقهاء[۱۱۶]  جمیع شرایطی که برای قاضی لازم است، حتی شامل قاضی تحکیم نیز می‏گردد.
همچنین در ادامه بیان اهمیت این شرایط، لازم به ذکر است که در تعبیر فقهائی از جمله امام خمینی(ره)، قاضی که بدون داشتن مجموع این شرایط بر مقام و منصب قضاوت تکیه بزند، قاضی جور نامیده شده است[۱۱۷] و ترافع به قاضی جور حرام و گناه عنوان شده و حکم وی باطل و غیرمعتبر معرفی شده است. تنها استثناء این ترافع که موجب رفع وصف حرمت از آن می‏گردد، در حالتی ذکر شده است که استیفاء حق مسلمان صرفاً متوقف و منوط به ترافع نزد چنین قاضی باشد و طرف مقابل دعوا نیز از ترافع و ارجاع دعوی به غیر از قاضی جور امتناع نماید به خصوص که در ترک ترافع در این حالت نیز حرجی مترتب باشد و معصیت آن را نیز صرفاً متوجه شخص ممتنع از ارجاع دعوی به قاضی جامع الشرایط دانسته‏اند.[۱۱۸]
هرچند این موضوع نیز قابل تأمل به نظر می‏رسد که ترافع، در واقع طرح ارادی دعوی در محکمه و نزد قاضی است که طبق نظر مشهور فقهاء خود مدعی قاضی منصوب را انتخاب و به او رجوع می‏نماید و با تعقیب کیفری متهم توسط مرجع قضائی یک کشور به دلیل ارتکاب یک جرم عمدی یا غیرعمدی و در برخی جرائم واجد وصف غالب عمومی، حتی بدون طرح شکایت از سوی شاکی خصوصی می‏باشد، متفاوت است و در موارد کیفری و جرائم اعم از این‏که جرم جنبه عمومی یا خصوصی داشته باشد، متهم، اساساً نقشی به جز ارتکاب عمدی یا غیرعمدی بزه، در ارجاع موضوع به قاضی فاقد شرایط ندارد و فرایند دادرسی کیفری بدون اختیار و نظر متهم و در چارچوب آئین دادرسی کیفری هر کشوری طی شده و حکم محکومیت و برائت نیز مطابق قانون و ادله له و علیه متهم صادر و مجازات به تناسب عمل مجرمانه تعیین می‏گردد.
بنابراین هرچند تصریح و تفکیکی در بیان فقهاء میان دعوی حقوقی و کیفری به چشم نمی‏آید، اما به دلالت قرائن و سیاق کلام و عباراتی که مؤید انصراف موضوع به دعاوی حقوقی است، به نظر می‏رسد در تسری حکم مربوط به ترافع در امور حقوقی و مدنی به موارد کیفری، بتوان افتراق قائل شد و نتوان به سادگی، مجازاتی که متهم متحمل آن شده است را به لحاظ بی اعتباری حکم محکمه خارجی نادیده انگاشت. هرچند توجه به مجازات و حکم محکمه خارجی مترادف با عدم محاکمه مضاعف و قائل شدن اعتبار مطلق برای حکم دادگاه خارجی نمی‏باشد و لزوماً موجب پذیرش قاعده ممنوعیت مجازات مضاعف نیز نخواهد بود و می‏تواند به تشخیص حاکم موجب لحاظ نمودن محاکمه اول در تعیین مجازات یا معافیت از مجازات، به خصوص در جرائم و مجازات‌های تعزیری باشد.[۱۱۹]
حکم محکومیت اولیه می‏تواند از جانب یک قاضی واجد شرایط و یا قاضی غیر واجد شرایط صادر شده باشد، اعم از این‏که در کشور با حاکمیت مسلمانان یا با حاکمیت غیر مسلمانان صادر شده باشد. طبعاً درشرایطی که قاضی واجد شرایط و در حکومت اسلامی باشد بحثی در میان نیست و رأی قاضی جامع الشرایط لازم‏الاتباع و لازم‏الاجراء است. لکن بحث مربوط به زمانی است که رأی محکومیت نخستین مجرم توسط یک قاضی فاقد شرایط صادر شده باشد. آیا در این حالت چنین رأیی می‏تواند در حکومت اسلامی مناط و ملاک برای اعمال قاعده ممنوعیت مجازات مضاعف و سلب یا محدودیت صلاحیت محکمه حکومت اسلامی باشد؟
برخی از حقوق‌دانان داخلی به این سؤال چنین پاسخ داده ‏اند که شروط قاضی و قضاوت اسلامی مجموعه‏ای از شروط درون سرزمینی و ناظر به قلمرو داخلی حاکمیت اسلامی می‏باشد و به حوزه حقوق جزای بین‏الملل تسری و گسترش پیدا نمی‏کند.[۱۲۰] به تعبیر دیگر این قضات حکومت اسلامی هستند که می‏بایست چنین صفات و خصائصی را دارا باشند و در سایر قضات خارجی، دلیلی بر لزوم وجود این شرایط در میان نیست. این در حالی است که اولاً، بیان و عبارات فقها در مقام احصاء این شروط و ویژگی‏ها مطلق است و هیچ تمییز و تفکیکی در این خصوص دیده نمی‏شود. ثانیاً، این دسته از حقوق‌دانان، دلیل و مستند قابل قبولی نیز در دفاع از نظر خود و اثبات ادعای مذکور ارائه ننموده‏اند و مورد حاضر را با پذیرش موارد مختلف دیگری که فاقد جنبه جزایی و کیفری و عمدتاً در موارد حقوقی و مدنی بوده است، اعم از داوری‏های بین‏المللی و حتی پذیرش دادرسی محاکمی چون دیوان بین‏المللی دادگستری در دعاوی علیه دولت جمهوری اسلامی ایران قیاس نموده و ضمناً اذعان نموده‏اند که حتی در محاکم فعلی نیز به دلیل مشکلات و کمبودها نیز برخی از شرایط قضاوت اسلامی مثل لزوم مجتهد بودن قاضی رعایت نمی‏شود و در نهایت نتیجه گرفته‏اند که دادگاه کیفری بین‏المللی که قضات آن این شرایط را دارا نمی‏باشند، به این دلیل نمی‏تواند فاقد صلاحیت پنداشته شوند. ثالثاً عدول از شرط اجتهاد که البته شرط مهم و عمده‏ای در مجموعه شرایط قاضی اسلامی به حساب می‏آید، به لحاظ شرایط خاص حال حاضر و متعسر بودن جامعه اسلامی از نصب قضات مجتهد به تعدادی که کل حکومت اسلامی را پوشش دهد، آن هم با نظر و تشخیص ولی فقیه و به موجب حکم ثانوی، به معنای عدول و بی اهمیت بودن شرایط مهم دیگری از قبیل عدالت، ایمان و… نیست.
در خلال همین بحث، لازم به ذکر است در حقوق کیفری اسلام، حتی مکان اجرای برخی مجازاتها نیز موضوعیت دارد و از شرایط اصلی و اساسی اعمال آن به حساب می‏آید. از همین رو این‏اندیشه در خصوص مجازات حدود توسط قانون گذار به قانون مجازات اسلامی وارد شده و در ماده ۹۷ قانون مذکور مقرر داشته است: «حد را نمی‏شود در سرزمین دشمنان اسلام جاری کرد».[۱۲۱] بدین طریق حتی اجرای چنین حکمی در مکان موصوف غیر معتبر دانسته شده است و از آن‏جا که حدود الهی تعطیل یا توقف‏بردار نیست، لذا حتی به فرض اعمال چنین مجازاتی در قلمرو سرزمین کشورهای موصوف، اعمال مجازات حد در قلمرو کشور اسلامی لازم خواهد بود.
هر چند اجرای دوباره حد در فرض فوق‏الذکر را نمی‏توان مصداق کیفر مضاعف دانست. زیرا اولاً، هر عملی برای صحت وقوع و اجرا آن شرایط و ویژگیهایی را داراست و اجرای کیفر نیز خارج از این قاعده کلی نیست. ثانیاً، از لحاظ منطقی تا وقتی عملی معتبر و صحیحاً واقع نشود، صدق وقوع عمل در مرتبه اول نخواهد کرد و وقوع دوباره عمل که صحیحاً واقع شده باشد، یک عمل محسوب خواهد شد نه عمل مضاعف.
قانون گذار ایران قبل از پیروزی انقلاب اسلامی علاوه بر الحاق به کنوانسیون بین‏المللی حقوق مدنی و سیاسی و تصویب آن در مجلس شورای ملی و پذیرش مقررات آن راجع به منع محاکمه و مجازات مضاعف، در سال۱۳۵۲ به موجب بند «ه» ماده ۳ قانون مجازات عمومی، اقدام به وضع مقررات و تعیین شرایطی راجع به محدوده و نحوه اعمال صلاحیت شخصی و عدم محاکمه مضاعف متهم در صورت تحقق برخی شرایط از جمله محاکمه و مجازات مضاعف متهم نموده بود.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی، قانون گذار ایران علی‏رغم توجه به مقررات قانونی و مواد راجع به اصول مختلف صلاحیت در حوزه حقوق جزای بین‏الملل و درج عین یا متن مشابه مواد قبلی در مواد قوانین جزائی مصوب، اقدام به حذف مقررات بند ه ماده ۳ قانون سابق و نهایتاً وضع ماده ۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ و توسعه حدود اصل صلاحیت شخصی و حذف شروط و موارد ذیل آن نمود.[۱۲۲] این اقدام موجب شد رفته رفته این باور حاکم شود که قانون گذار موضع جدید خود را با حذف این مقررات و سکوت پس از بیان قبلی اعلام نموده و علی‏رغم تمایل به مجازات و محاکمه مضاعف، احتمالاً بنا به مصالح داخلی و بین‏المللی اقدام به عدم تصریح در فقدان پذیرش مقررات مربوط به منع محاکمه و مجازات مضاعف نموده است. هرچند قانون گذار در قانون مجازات اسلامی، درخصوص موضوع، مطلقاً سکوت اختیار ننموده و سیاق عبارات و بیان قانون گذار در ماده ۷ قانون مجازات اسلامی و تصریح به جرم انگاری افعال مجرمانه‏ای غیر از موارد مندرج در مواد ۵ و۶ قانون اخیرالذکر، بدون این‏که مانند قانون مجازات عمومی سابق، جرائمی را احصاء و از محدوده صلاحیت محاکم داخلی خارج نماید، به نوعی بیان و اتخاذ روی کردی متفاوت می‏باشد. ضمن این‏که قانون گذار با تصویب ماده ۵۷ قانون آئین دادرسی دادگاه‏های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸، ساز و کار اعمال و اجرا ماده ۷ قانون مجازات اسلامی را نیز تعیین نمود و دادگاه محل دستگیری چنین متهمی را صالح به رسیدگی به اتهامات وی قرار داد. در مقابل این تفسیر از ماده ۷ قانون مذکور، استدلالی به شرح ذیل درنظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره ۴۳۲۲/۷ مورخ ۱۸/۸/۷۶  ذکر شده و محدوده ماده ۷ قانون یادشده را تضییق نموده و منحصر به مواردی می‏نماید که خارج از مصادیق ماده ۸ همان قانون باشد:
«هرچند برابر ماده ۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ هر ایرانی که در خارج از کشور مرتکب جرمی شود و در ایران یافت شود طبق قوانین جمهوری اسلامی، محاکمه و مجازات خواهد شد، ولی با عنایت به ماده ۸ همان قانون، اعمال ماده ۷ زمانی است که بزه ارتکابی از جرائم بین‏المللی که به موجب قانون خاص یا عهود بین‏المللی مرتکب در هر کشور یافت شود نباشد و در مورد این جرائم چنان‌چه متهم ایرانی و درخارج از ایران محاکمه و مجازات شده باشد دیگر در ایران قابل تعقیب و محاکمه نخواهد بود».
اعتقاد به مفاد نظریه اخیر به صورت کلی، دشوار به نظر می‏رسد، زیرا ماده ۸ قانون مذکور چنین صراحتی را در خصوص عدم محاکمه و مجازات مضاعف چنین متهمی دارا نمی‏باشد.
با وجود این تفاسیر همانطور که در تحولات قانون مجازات اسلامی در فصل پیشین به طور مفصل بحث شد مواد قانونی فوق در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مورد بازنگری قانون گذار قرار گرفته است، در حوزه قلمرو اجرای قوانین جزایی در مکان و طبق ماده ۵ که درقانون سابق محکومیت مجرم مطلق بوده است اما در قانون ۱۳۹۲، هرگاه رسیدگی به این جرائم در خارج از ایران به صدور حکم محکومیت و اجرای آن منتهی شود، دادگاه ایران در تعیین مجازات های تعزیری، میزان محکومیت اجراء شده را محاسبه می کند و این محاسبه اضافه و به انصاف نزدیک تراست.
همچنین بند پ این ماده جایگزین بند۳ ماده ۵ قانون سابق شده و در رابط با جعل امضا و مقامات رسمی است ولی بند دیگری اضافه و مقام دیگر افزوده شده است. رئیس و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، در قانون سابق وجود نداشت، در بند ت، جعل آراء مراجع قضائی یا اجرائیه های صادره از این مراجع یا سایر مراجع قانونی و یا استفاده از آنها نیز از مصادیق صلاحیت واقعی قرار گرفته است، که در قانون سابق جز صلاحیت واقعی نبود است.
در ماده ۷ قانون ۱۳۹۲ قاعده منع مجازات مضاعف پذیرفته شده است. بدون شرط هر مجرم ایران در خارج از کشور مرتکب جرمی شود، در صورتی که در ایران یافت و یا به ایران اعاده گردد، طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات می شد، ولی در قانون فعلی، مجازات مشروط به وجود شرایطی مانند : الف) رفتار ارتکابی به موجب قانون جمهوری اسلامی ایران جرم باشد.ب) در صورتی که جرم ارتکابی از جرائم موجب تعزیر باشد، متهم در محل وقوع جرم محاکمه و تبرئه نشده یا در صورت محکومیت، مجازات کلاً یا بعضاً درباره او اجراء نشده باشد و در ماده ۸ قانون ۱۳۹۲ اصل صلاحیت شخصی را پذیرفته که در قانون سابق نبود طبق این قانون،هر شخص غیرایرانی در خارج از ایران علیه شخصی ایرانی یا علیه کشور ایران مرتکب جرمی به جز جرائم مذکور در مواد قبل شود و در ایران یافت و یا به ایران اعاده گردد، طبق قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران با شرایطی به جرم او رسیدگی می شود. لازم به ذکر است طبق نظریه مشورتی با توجه به ماده ۷ قانون مجازات اسلامی امکان محاکمه مضاعف محکوم علیه ایرانی که در محاکم خارجی به اتهام زنای به عنف محکوم شده و مجازات را تحمل نموده است با در نظرداشتن اینکه مجنی علیه غیر مسلمه و غیرایرانی است وجود دارد، زیرا ماده ۷ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ ناظر بر جرایم تعزیری است و به غیر آن تسری ندارد.[۱۲۳] این نظریه دارای مخالفانی است که در فصل دوم در تحلیل قاعده بر اساس موازین فقهی و اسلامی بحث خواهد شد.

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

 

فصل دوم

 

 

جایگاه و تحولات قاعده منع محاکمه و مجازات مضاعف

 

 

در حقوق بین الملل و ایران

 

قاعده منع محاکمه و مجازات مضاعف بر اساس اصول صلاحیت (واقعی، سرزمینی، شخصی و جهانی) که در فصل اول توضیح داده شد، در سیستم های حقوقی رومی – ژرمنی، کامن لا و اسلامی مورد بررسی قرار می گیرد، بنابراین در چهار چوب اهداف پایان نامه پس از بیان سیستم های حقوقی ابتدا قراردادهای بین المللی مرتبط و اساسنامه دادگاه های بین المللی و بین المللی– ملی به اختصار بررسی شده، سپس جایگاه قاعده در حقوق ایران و تحولات آن بحث خواهد شد.

 

۲-۱- قاعده منع محاکمه و مجازات مضاعف درحقوق بین الملل

 

باید اذعان کرد که این امر در حیطه ی بین الملل بیشتر در قالب قراردادها و معاهدات بین المللی و منطقه­ای قابل ملاحظه است. خاستگاه این قاعده را سیستم حقوقی رومی – ژرمنی می دانند، اما این قاعده در نظام های حقوقی مختلف از دیرباز مطرح بوده و در اسناد بین المللی و منطقه ای حقوق بشر نیز مورد استناد قرار گرفته است. همان طور که عنوان شد قاعده منع محاکمه و مجازات مضاعف بین المللی از اصول کلی و عام مربوط به صلاحیت مثبت قضایی به شمار می رود. هر گاه متهم برای رفتاری که قبلاً موضوع شکایت علیه او در دادگاه بین المللی بوده، مورد محاکمه قرار گیرد، این قاعده جهت اجتناب از تعقیب مضاعف همان رفتار نسبت به همان متهم اعمال می گردد، زیرا بر اساس اصول حقوق بشر، تعقیب و رسیدگی مضاعف نسبت به متهم غیر عادلانه است. انواع دادگاه های بین المللی که به صورت خاص و موقت یا دائمی تشکیل شده اند، به اختصار بیان خواهد شد تا قوانین ایران تحولات و تقابل آن با احکام شرعی بررسی شود.

 

۲-۱-۱- دادگاه های بین المللی موقت یا خاص

 

سند تاسیس این دادگاه ها توسط دولت های پیروز جنگ ( دادگاه نظامی نورنبرگ )، قطعنامه های شورای امنیت ( دادگاه های کیفری بین المللی برای یوگوسلاوی سابق و رواندا ) و یا موافقت سازمان ملل متحد با یک دولت معین ( مثل دادگاه بین المللی اختصاصی سیرالئون و تیمور شرقی) به تصویب رسیده است.
در میان دادگاه های موقت یا خاص فوق تفاوت هایی وجود دارد که به دادگاه های اخیر نام تلفیقی یا بین المللی شده داده اند. به عبارت دیگر ارکان قضایی بین المللی همچون دیوان بین المللی دادگستری و یا دادگاه اروپایی حقوق بشر، در تشکیل دادگاه های بین المللی شده یا تلفیقی سعی شده اصول اساسی در رسیدگی به جرایم ارتکابی مانند دادرسی عادلانه و تضمین استقلال و بیطرفی قضات کاملا رعایت گردد. این دادگاه ها دارای اصول دادرسی مشخص و مدون بوده و تصمیمات و آرای آنها از ضمانت اجرای داخلی و بین المللی برخوردار است.
همچنین منطبق با اهداف دیگر دادگاه های کیفری بین المللی هدف از تشکیل دادگاه های بین المللی شده مجازات مرتکبان نقض جدی اصول حقوق بین الملل به ویژه حقوق بشر دوستانه و نیز بازداشتن دیگر افراد از ارتکاب جنایات بین المللی و در نهایت استقرار مضاعف حاکمیت قانون است. دادگاه های بین المللی شده بر خلاف دیوان کیفری بین المللی ولی همانند دیوان کیفری یوگسلاوی سابق و دیوان کیفری رواندا نهادهای کیفری موقت محسوب شده و به منظور رسیدگی به جرایم بین المللی و داخلی اتفاق افتاده در یک محدوده جغرافیایی خاص و طی یک دوره زمانی مشخص تشکیل می شود. به همین دلیل در ایجاد این گونه دادگاه ها ارکان مختلف سازمان ملل ( عمدتاً مجمع عمومی یا شورای امنیت ) دارای نقش اساسی هستند ولی بر خلاف دیگر دادگاه های بین المللی در دادگاه های بین المللی شده امکان مجازات اعدام نیز برای مرتکبان با توجه به مجموعه قوانین مجازاتی کشور مربوطه وجود دارد. [۱۲۴]
مهم ترین وجه تفریق دادگاه های بین المللی شده از دیگر دادگاه های بین المللی این است که دادگاه های نسل سوم در بیشتر موارد یا بخشی از نظام قضایی کشور مربوطه هستند و یا به نحوی در چارچوب نظام قضایی داخلی قرار می گیرند. قضات دادستان ها و کارکنان این گونه دادگاه ها نیز از اتباع کشور مربوطه و دیگر کشورها تحت نظر سازمان ملل انتخاب می شوند و به این ترتیب این دادگاه ها از این نظر نیز در واقع توأمان دارای وجوه داخلی و بین المللی هستند. محل تشکیل دادگاه های نسل سوم کشورهاییی هستند که جرایم تحت صلاحیت این دادگاه ها در آنجا به وقوع پیوسته اند. قوانین ماهوی و شکلی قابل اعمال در محاکم بین المللی شده نیز ترکیبی از حقوق داخلی و حقوق بین المللی است گر چه نمی توان به طور قطع نتیجه گرفت که کدام یک از این حقوق ( داخلی یا بین المللی) در تشکیل هر یک از این گونه دادگاه ها برتری یافته ولی در مقام تعارض بین این دو رشته از قوانین حقوق بین الملل خودرا در جایگاه والاتر قرار داده است. در واقع همین خصوصیات منحصر به فرد و پیچیده دادگاه های نسل سوم است که میزان علاقه و اشتیاق حقوق دانان بین المللی را به مطالعه و بر طرف کردن نقاط ضعف و ابهام این دادگاه ها افزایش داده است. [۱۲۵]

 

۲-۱-۱-۱- دادگاه نظامی نورنبرگ

 

چهار دولت بزرگ پیروز در جنگ جهانی دوم ( ایالات متحده آمریکا، اتحاد جماهیر شوروی، انگلستان و فرانسه ) پس از تسلیم آلمان زمام اختیار این کشور را به دست گرفتند و برای رسیدگی به جرائم ارتکاب یافته در اروپا به موجب موافقت نامه ۸ اوت ۱۹۴۵ لندن، دادگاه نظامی بین المللی نورنبرگ را تأسیس کردند. جرائم احصاء شده در ماده ۶ منشور پیوست این موافقت نامه عبارتند از : جرائم علیه صلح، جرائم علیه بشریت و جرائم جنگی و توطئه فقط در قسمت جرائم علیه صلح جرمی مستقل شناخته شد. همچنین ماده ۹ اساسنامه پیش بینی کرده بود که دادگاه میتواند پاره ای از سازمانها را که متهمین به آن وابستگی داشته اند گروه یا سازمان مجرمانه اعلام کند براساس ماده ۱۰ اساسنامه در آن دسته از دعاوی که گروه یا سازمان توسط دادگاه نظامی نورنبرگ مجرمانه اعلام شده. دادگاه ملی صلاحیتدار مجاز به محاکمه افراد به لحاظ عضویت در آن گروه یاسازمان است. در این گونه دعاوی ماهیت مجرمانه گروه یا سازمان اثبات شده تلقی می گردید و نقض آن ممنوع بود.
ماده ۱۱ نیز متضمن منع تعقیب مضاعف تالی در خصوص جرم عضویت افراد در سازمانها و گروه های مجرمانه توسط دادگاه های دیگر بود. طبق این ماده « هر شخصی که در دادگاه نورنبرگ محکوم می شود، در دادگاه های صلاحیتدار ملی به اتهامی غیر از اتهام عضویت در گروه یا سازمان مجرمانه می تواند محاکمه شود و چنین دادگاهی مجاز است پس از احراز مجرمیت، او را را به مجازات مستقل و یا علاوه بر مجازات تحمیل شده توسط دادگاه نظامی نورنبرگ محکوم نماید.»
بر اساس اساسنامه یاد شده، دادگاه می توانست بعضی از گروه ها یا سازمان های مجرمانه را معرفی کند. دادگاه سازمان های زیر را مجرمانه شناخت: ۱-هیأت رئیسه حزب نازی ۲-گشتاپو و سازمان اس. دی ۳-سازمان اس اس ۴-سازمان اس آ ۵-هیأت حاکم رایش ۶-ستاد فرماندهی و فرماندهی عالی نیروهای مسلح آلمان[۱۲۶]
اعلام مجرمانه بودن این سازمان ها اعمال ضمانت اجراهای کیفری را نیز در مورد اعضای این سازمان ها ایجاب می کرد. بنابراین ماده ۱۱ اساسنامه (منشور) نورنبرگ متضمن منع تعقیب مضاعف در خصوص جرم عضویت افراد در سازمانها و گروه های مجرمانه توسط دادگاه های ملی یا نظامی کشورهای دیگر است. در خصوص منع محاکمه مضاعف نسبت به جرائم دیگر در دادگاه های ملی و همچنین منع تعقیب مضاعف در دادگاه نظامی نورنبرگ، ساکت است.

 

۲-۱-۱-۲- دادگاه یوگسلاوی سابق

 

جنگ در قلمرو یوگسلاوی سابق علیه مسلمانان بوسنی به عنوان بزرگ‌ترین جنگ در اروپا پس از جنگ جهانی دوم منجر به ایجاد دادگاه بین‌المللی کیفری یوگسلاوی سابق از سوی شورای امنیت سازمان ملل شد. ایجاد این دادگاه موقت که فعالیت آن از سال ۱۹۹۳ آغاز[۱۲۷] و تا به امروز نیز ادامه دارد پیامدهای مهمی بر حقوق بین‌الملل کیفری داشته است. فعالیت های این دادگاه علاوه بر طرح مفاهیم جدید و توسعه در حقوق بشردوستانه بین‌المللی و مفاهیمی مانند جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت، تجربه‌ای برای تشکیل دادگاه‌های موقت کیفری دیگر و تسریع در شکل‌گیری دیوان بین‌المللی کیفری گردید.[۱۲۸]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*