تعریف تدلیس و انواع آن[1]

تعریف تدلیس: دست یا زیدن به اعمالی که موجب فریب طرف معامله و در نتیجه ضرر مالی او باشد را تدلیس می نامند. به بیان دیگر تدلیس به معنای فریب دادن و یا پنهان کردن واقع است، پس هرگاه فروشنده ای برای فریفتن خریدار وضعی موهوم را به کالای خود نسبت دهد یا عیبی که در آن است را بپوشاند می گویند در معامله تدلیس کرده است. بدین گونه که در هر نوع تدلیس نوعی تقلب وجود دارد و شخص نیرنگ باز بی اعتنا به شرافت شخصی و درستکاری متعارف از اعتبار طرف مقابل معامله برای گول زدن او استفاده می کند. به هین جهت تدلیس با کلاهبرداری به مفهوم جزائی آن  قرابت دارد. در نوشته های منتسب به فقهای شیعه و سنی تدلیس مدنی گاهی مترادف با خیار تخلف وصف و گاهی با خیار عیب یا غبن می باشد و گاهی نیز فاقد ضمانت اجرائی حقوقی است و صرفاً به ضمانت اجرای مذهبی کفایت می یابد. در نظر آنان این پدیده به صورت زیر عینیت می یابد:

الف) اظهار چیزی که صفت کمالی را در عین مورد معامله (یا شخص طرف قرارداد) به ذهن خطور می دهد.

ب) اخفا صفت نقصی که در مورد معامله وجود دارد[2]

در قانون ایران قانون مدنی در فصل  بیع به موجب ماده 396 تدلیس را در زمره خیارات  می اورد. 3 ماده از ماده 438 تا 440 به آن اختصاص می دهد که البته ارتباط با این موضوع می توان به مواد دیگری نیز اشاره کرد که از آن جمله ماده 764 است که بیان می دارد: تدلیس در صلح موجب خیار فسخ است. موضوعی که بایستی مد نظر داشت این است که  بر خلاف فقه اسلامی در حقوق موضوعه ایران تعریفی کلی از تدلیس ارائه شده است یعنی بنا به ماده 438 قانون مدنی تدلیس عبارت است از عملیاتی که موجب فریب طرف معامله شود. البته اشکالی که به تعرف فوق وارد است این است که منظور از عملیات چیست؟و دلیل مبتنی بر تحقق فریب کدام است؟ از انجا که موارد متععدی در قانون ایران وجود دارد که ریشه در قانون فرانسه دارد لذا گاهاً مشاهده می شود  که در اکثر تفاسیر مختلف و تعبیرات متعدد این 2 کشور مشکلات و ناهماهنگی هایی نیز بروز می یابد. برای مثال قانون مدنی فرانسه اشتباه، اکراه و تدلیس را موجب بطلان نسبی عقد دانسته است در حالیکه قانونگذاری قانون مدنی در ایران به هنگام ترجمه لغت تدلیس را حذف و تنها به موارد اکراه اشتباه در ماده 199 قانون مدنی بسنده کرده اند و تدلیس را به تبعیت از فقه در مبحث خیارات عنوانی مستقل در نظر گرفته اند. بنابراین وجه شبه تدلیس در قانون مدنی ایران به ماده 116 قانون فرانسه است و البته با این تفاوت که ضمانت اجرا در حقوق فرانسه بطلان نسبی است در حالیکه در قانون ایران با اقتباس از فقه اسلامی ما با خیار تدلیس سرو کار داریم[3].

موضوعی که در اینجا بایستی بدان اشاره کرد این است که در قسمت فوق تلاش شده است از ترکیب و ادغام مباحث فقهی در مدنی استفاده شودکه بحث در مورد درستی یا نادرستی این موضوع از حوصله تحقیق حاضر خارج است ولی به عنوان نتیجه گیری می توان اظهار داشت که اکثر دانشمندان که به شرح قانون مدنی ایران پرداخته اند بر خلاف قوانین فرانسه تدلیس را خارج از حیطه قضا و رضا در نظر گرفته و از ان در باب خیارات بحث نمودند ولی آنچه که بایستی مورد اذعان قرار گیرد این است که انجام عمل فریبنده همراه با قصد و فریب به گونه ای که شخص را وادار به انعقاد قرارداد کند موجب در تحقیق تدلیس است[4].

تدلیس در حقوق انگلیس جزئی از نظریه اظهار خلاف واقع است. تعریف اظهار خلاف واقع می تواند پاراگراف زیر باشد: نوعی اظهار فریبنده است که در خلال مذاکراتی که منجر به انعقاد قرارداد می شود مطرح شده است که ممکن است به صورت شرطی از قرار باشد یا به صورت شرطی فرعی در آن مطرح می شود مشروط به اینکه طرفی که آن اظهارات را بیان می دارد صحت آن را تضمین کند و اظهارات مذکور در تمایل طرف مقابل نسبت به انعقاد قرار داد تاثیر بگذارد هرچند ممکن است هیچ یک از طرفین معامله چنین قصدی را نداشته باشد که اظهارات مذکور اثر قراردادی داشته است.

[1] شهید ثانی- شرح لمعه-ج3-ص500

[2] شهید ثانی – زین الدین بن علی- مسالک الانهام- ج1 – ص530

[3] قنبری- محمد رضا- مجموعه مقالات حقوقی – پیراموت تحول تدلیس در حقوق خصوصی – ص102

[4]  امامی ، دکتر سید حسن ، حقوق مدنی، ج1 – ص 178

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

مطالعه تطبیقی تدلیس در نظام های حقوقی ایران و انگلستان

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *