دانلود پایان نامه با موضوع مجمع عمومی فوق العاده و دادگاه صلاحیتدار

دانلود پایان نامه

ورشکستگی اجباری: در ورشکستگی اجباری حداقل 3 نفر از طلبکاران که مطالبات آنها از مبلغ معین تجاوز نماید می توانند طرح دعوا کنند.
ورشکستگی اختیاری: در ورشکستگی اختیاری، شخص با طرح دعوا در دادگاه اعلام ورشکستگی خود را درخواست می کنند.
3-3-2 ورشکستگی در حقوق ایران:
مقررات ورشکستگی در حقوق ایران متاثر از حقوق اسلامی می باشد اولین بار در ایران ماده 624 قانون اسلامی محاکمات حقوقی مصوب 26 رمضان 1329 از اصطلاح افلاس نام برده شده است. در ایران بر خلاف بسیاری از کشورهای پیشرفته مقررات مربوط به ورشکستگی به طور قابل ملاحضه تحول نیافته است. تا تاریخ 20/9/1313 برای افرادی که قادر به تأدیه دین نمی شوند سه عنوان قانونی وجود داشت (شقاقی نژاد، سال نهم)
افلاس: حالت شخص غیر تجاری که به علت نداشتن مال یا کافی نبودن آن قادر به تأدیه دیون خود نبوده است.
اعسار: حالت شخص غیر تجاری که به علت عدم دسترسی به مال خود قادر به تأدیه مخارج محاکمه یا دیون خود نبوده است.
ورشکستگی: حالت تاجر یا شرکت تجاری است که دچار توقف از تأدیه وجوهی شده است که بر عهده اش بوده است
با تصویب قانون اعسار مورخ 20/9/1313 عنوان افلاس منسوخ شد.
ماده412 قانون تجارت ورشکستگی را این گونه تعریف کرده است: ورشکستگی تاجر یا شرکت تجاری در نتیجه توقف از تأدیه وجوهی که بر عهده اوست حاصل می شود.
ماده 415 قانون تجارت بیان می کند، ورشکستگی تاجر به حکم محکه بدایت در موارد ذیل اعلام می شود:
الف- بر حسب اظهار خود تاجر
ب- به موجب تقاضای یک یا چند نفر از طلبکارها
ج- بر حسب تقاضای مدعی العموم بدایت.
ماده 141 قانون تجارت بیان می کند: اگر بر اثر زیانهای وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود هیات مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام را دعوت نماید تا موضوع انحلال یا بقاء شرکت مورد شور و رأی واقع شود هر گاه مجمع مزبور رأی به انحلال شرکت ندهد باید در همان جلسه و با رعایت ماده 6 این قانون سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهد در صورتی که هیأت مدیره بر خلاف این ماده به دعوت مجمع عمومی فوق العاده مبادرت ننماید و یا مجمعی که دعوت شود نتواند مطابق مقررات قانونی منعقد گردد هر ذینفع می تواند انحلال شرکت را از دادگاه صلاحیتدار درخواست کند.
ماده 142 قانون تجارت: مدیر و مدیر عامل شرکت در مقابل شرکت و اشخاص ثالث نسبت به تخلف از مقررات قانونی یا اساسنامه شرکت و یا مصوبات مجمع عمومی بر حسب مورد منفرداً یا مشترکاً مسئول می باشند و دادگاه حدود مسئولیت هر یک را برای جبران خسارت تعیین خواهند نمود.
ماده143 قانون تجارت: در صورتیکه شرکت ورشکسته شود یا پس از انحلال معلوم شود که دارائی شرکت برای تأدیه دیون آن کافی نیست دادگاه صلاحیتدار می تواند به تقاضای هر ذینفع هر یک از مدیران یا مدیر عاملی را که ورشکستگی شرکت یا کافی نبودن دارائی شرکت به نحوی از انحاء معلول تخلف او بوده است منفرداً یا متضامناً به تأدیه آن قسمت از دیونی که پرداخت آن از دارائی شرکت ممکن نیست محکوم نماید.
4-3-2 قوانین ورشکستگی در سایر کشورها: (سلیمانی امیری ، 1381،158).
در کشور انگلستان اولین قانون ورشکستگی در سال 1542 میلادی به تصویب رسید و این قانون برعلیه بدهکار بود و تنها طلبکار می توانست تحت شرایط خاص، درخواست ورشکستگی بدهد و دارائی های بدهکار را توقیف کند. قانون سال 1542 تنها در رابطه با بازرگانان به کار می رفت، اما در سال 1570 این قانون اصلاح شد و شامل حال تجار نیز گردید. پس از سال 1570 میلادی بود که قانون انگلیس امکان رهایی بدهکار از بدهیهایش را فراهم نمود.
در ایالات متحده، تنبیه جسمانی، حبس و سایر روشهای مشابه قانون گذاران آمریکا را تحت تأثیر قرار داد تا به فکر تدوین قانون ملی ورشکستگی باشند. در ایالات متحده سند ورشکستگی مصوب سال 1898 آنگونه که اصلاح شده است تمامی موارد ثبت شده ورشکستگی قبل از 1879 را در بر می گیرد.
این سند در قالب مصوبه 1938 که عموماً به قانون چندلر شناخته شده است به طور کامل بازنگری و اصلاح شد بدون شک عمیق ترین پیشرفت در زمینه قانون ورشکستگی بایستی تصویب قانون چندلر باشد که به دادگاهها این اختیار را داد تا نحوه فروش کلیه دارائیهای بدهکاران اعم از فراد، شرکتها، کشاورزان، شهرداری هاو بنگاه های معاملات ملکی را چه در مرحله تسویه و چه در مرحله توان بخشی و یا تجدید سازمان تنظیم نماید. بیش ترین بخش مورد استفاده این فصل که توسط قانون چندلر ایجاد شده بود متن فصل 11 قانون بود که مطالب آن در ارتباط با کمک به بدهکاران صدیق با حداکثر سرعت و حداقل هزینه می باشد.
5-3-2 عوامل ورشکستگی(سلیمانی امیری-1381،89)
عوامل ورشکستگی می توان در سه دسته طبقه بندی نمود.