عمل حقوقی، عقد نکاح

دانلود پایان نامه

همونجوریکه می ببینن در این عقد بر خلاف بقیه عقود که معمولا در اونا دو طرف درگیر هستن، ما با سه طرف مواجهیم: بدهکار/ مدیون یا مُحیل (در مثال ما «الف»)، طلبکار/دائن یا مُحتال­ (در مثال ما «ب») و شخص سوم یا محال علیه (در مثال ما «ج»)؛ پس در این قرارداد به توافق و اراده ی سه نفر نیازه: بدهکار باید بخواد دین خود رو انتقال بده، طلبکار باید قبول کنه که طب خود رو به جای «الف» از «ج» دریافت کنه و «ج» باید قبول کنه که بدهی «الف» رو به «ب» بده.

حال باید دید که این قرارداد در چه شرایطی منعقد می شه. اول از همه باید توجه داشت که اتفاق عقد حواله فرعِ بر وجود دین و بدهیه. به این معنی که اول باید بدهی و دینی وجود داشته باشه که بعد بشه اونو حواله کرد. پس اگه «الف» هیچ دینی به «ب» نداشته باشه، نمیتونه اونو منتقل هم بکنه. با اینحال لازم نیس که حتما دین قطعی و ثابت شده باشه و همین که باعث دین ایجاد شده باشه واسه تحقق حواله کافیه؛ مثلا بعد از عقد نکاح و اطاعت، شوهر باید به زن نفقه بده و از این جهت مدیون اوست. این دین بعد از تمکینه که بر ذمه ی شوهر ثابت می شه؛ با اینحال به محض اتفاق عقد نکاح، شوهر می تونه پرداخت نفقه رو به دیگری حواله بده. اینجا درسته که دین هنوز واسه اون به وجود نیامدهه اما باعث دین، یعنی نکاح هست؛ پس میشه این دین رو حواله کرد. بر همین پایه، اگه عقد حواله ای منعقد شه و بعدا معلوم شه اصلا دینی در کار نبوده، عقد حواله هم باطل هستش (مثلا معلوم شه دین قبلا پرداخت شده یا اینکه عقدِ ایجادکننده دین باطل بوده).

حواله ممکنه در دو صورت اتفاق بیفته. بیایید به مثال بالا برگردیم. «الف» به «ب» بدهکاره و می خواد بدهی خود رو به «ج» حواله بده. اینجا ممکنه دو فرض اتفاق بیفته: در فرض اول «ج» هم به «الف» بدهکاره؛ یعنی «الف» باید هزار تومن به «ب» بده و هم زمان هزار تومن از «ج» طلب داره. به جای اینکه اول خودش پول رو از «ج» بگیره و بعد بده به ب، به «ج» می گه عوض اینکه هزار تومن رو بدهی به من، به «ب» بپرداز. اینطوری با یک عمل حقوقی هم ذمه ی «الف» بری می شه، هم ذمه ی «ج» و هم اینکه «ب» به طلب خود می رسه.

اما حالت دوم اینه که «ج» به «الف» بدهکار نیس اما به هر دلیلی قبول می کنه که بدهی «الف» به «ب» رو بده و مثلا بعدا از «الف» پس بگیره. در این فرض عقد حواله شباهت زیادی با عقد ضمان پیدا می کنه.