مالیت و ارزش ذاتی (حقیقی):

یک سري کالاها هستند که خودشان ارزش و مالیت ذاتی دارند و خودشان نیازهاي انسان را برطرف می‌کنند و مورد رغبت مردم و جامعه هستند مثل برنج، گندم، گوشت، پارچه و غیره. خود طلا و نقره هم همین‌طور است . این‌ها نیاز ندارند که کسی بیاید اعتبار ارزش و مالیت به آنان بدهد؛ بلکه مالیت و ارزش را دارد. چون خودش فی نفسه نزد مردم مطلوب است. این ویژگی را مالیت و ارزش ذاتی یا حقیقی می‌نامند.

بند دوم: مالیت و ارزش اعتباري:

نوع دیگر مالیت و ارزش، اعتباري صرف است، مثل اسکناس؛ دولت یا وزیر دارایی از طرف دولت یا رئیس بانک مرکزي به نمایندگی دولت بر یک سري از اسکناس‌ها اعتبار مالیت تعیین می‌کند. و این را نشانه و علامت قدرت و توان خرید قرار می‌دهد. در مالیت اعتباري، اسکناس فی نفسه خودش ارزش ندارد و  صرفاً آئینه‌اي از یک قدرت خرید است.[1]

بند سوم: ارزش اسمی و حقیقی پول اعتباري

ارزش مبادله یا قدرت خرید در پول به دو گونه مورد ملاحظه قرار می‌گیرد:

3-1- ارزش اسمی: اگر ارزش پول را بدون ملاحظه شاخص قیمت‌ها در نظر بگیرند، یعنی میزان تورم و کاهش ارزش آن را لحاظ نکنند، گفته می‌شود: ارزش اسمی، به طور مثال هزار تومان، (چه تورم وجود داشته یا نداشته باشد) همیشه همان هزار تومان است.

3-2- ارزش حقیقی: اگر ارزش پول را با توجه به شاخص قیمت‌ها ملاحظه کنیم، یعنی میزان تورم و کاهش ارزش پول در نظر گرفته شود، گفته می‌شود: ارزش حقیقی؛ به طور مثال ارزش حقیقی هزار تومان- اگر در طول سال، 30 درصد تورم داشته باشیم- پس از یکسال، 700 تومان خواهد شد.[2]

گفتار دوم: توضیح مفهومی« قیمی » و « مثلی »

بند اول: تقسیم کالاها به مثلی و قیمی

در کتاب‌هاي فقهی آمده است، اگر انسان مال دیگري را تلف کرد یا اگر مال قرض گرفته شده تلف شد، در این‌صورت اگر کالا مثلی بود، شخص تلف کننده، مثل آن را بدهکار است و اگر قیمی بود، قیمت آن را بدهکار است. در بیع و عاریه ضمانت شده نیز همین حکم جاري است. اکنون می‌خواهیم بدانیم منشأ این حکم چیست؟ و از کجا ناشی شده است؟

تنها دلیلی که می‌شود به آن تمسک جست سیره عرف و عقلا است؛ مقتضاي عرف و سیره عقلا چنین است که اگر کسی چیزي را از کسی به ضمان (ضمان اتلاف یا ضمان قرض) بگیرد، در صورت اتلاف، باید مثل آن را که نزدیکترین فرد به آن است برگرداند و در صورتی‌که مثل نبود قیمت آن را باید به صاحبش بپردازد. قدر متقین این سیره این است که تفاوت فاحشی بین افراد هم‌سان نباشد و اگر تفاوت قیمت میان افراد همسان فاحش باشد، به این عرف و سیره نمی‌توان تمسک کرد. چون ملاك ضمانت به مثل در سیره عقلا به این جهت است که مثلها داراي قیمت یکسان هستند.[3]

فلسفه این رفتار عرف مواردي چند می‌تواند باشد:

الف- در اشیا مثلی اگر مثل آن را بپردازد، یقیناً ذمه اش بريء شده است و اگر قیمت آن را بپردازد چنین یقینی وجود ندارد[4]. ب – اگر مثل را گرفت برابر حق خود را گرفته است، ولی اگر بها را گرفت، چه بسا زیادتر یا کمتر از حق خود گرفته باشد[5]. ج- چون مثل به حقیقت مال تباه شده و به عدالت نزدیک‌تر است.

شارع نیز از این سیره قطعی عقلا، هیچ‌وقت جلوگیري نکرده، و همین عدم ردع شارع با عنایت به این‌که این مسأله، مسأله‌اي مورد ابتلا بوده، دلیل بر امضاي آن است. بنابراین با توجه به سیره عرف و عقلا و عدم ردع شارع از آن، فلسفه تقسیم‌بندي کالاها به مثلی و قیمی، رعایت اقرب الی الحق و اعدل در مبادلات (به هنگام تلف شدن عین در اداي ضمان) است.

[1] – گفتگو با سید محمد موسوی بجنوردی، استاد دانشگاه امام صادق، مجله فقه اهل بیت، شماره 7 ، پاییز 75 ، ص 61 و 62.

[2] – عابدینی، احمد ، ربا،تورم و ضمان ، نشریه فقه، شماره 19 و 20 ، بهار و تابستان 78 ص 73.

[3] – گفتگو با محمد مهدی آصفی، مدرس حوزه علمیه قم، مجله فقه اهل بیت، شماره 7 ، پاییز 75 ، ص 61 و 62.

[4] – موسایی، میثم، بررسی دلایل جبران کاهش قدرت خرید پول، نشریه پژوهش نامه بازرگانی، بهار 1384 شماره 34 ص 164 و 165.

[5] – عابدینی، احمد ، ربا،تورم و ضمان، نشریه فقه، شماره 11 و 12 ، بهار و تابستان 76 ص 87.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

خسارت تأخیر تأدیه در نظام بانکداری بدون ربا

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *