فایل پژوهشی :
مبانی نظری و سازوکار نظام قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران

فایل پژوهشی : مبانی نظری و سازوکار نظام قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران

 


 

۲-۱- جایگاه قوه‌ی مقننه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

براساس اصل۵۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت، بر طبق اصول آینده‌ی این قانون اعمال می‌گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند.»

براساس اصل ۵۸ قانون اساسی، «اعمال قوه‌ی مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است که اعضاء آن را نمایندگان منتخب مردم تشکیل می‌دهند.»

فصل ششم قانون اساسی، مربوط به قوه‌ی مقننه و مجلس است. مجلس، مهمترین رکن تصمیم گیری در جمهوری اسلامی ایران است.

براساس اصل ۵۹، طریقه‌ی دیگری نیز برای اعمال قوه‌ی مقننه وجود دارد. در این اصل آمده است: «در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، ممکن است اعمال قوه‌ی مقننه از راه همه پرسی و مراجعه‌ی مستقیم به آراء مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به آراء عمومی باید به تصویب دوسوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.»

براساس قانون همه پرسی: «همه پرسی، به پیشنهاد رئیس جمهور یا یکصد نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و تصویب  مجموع نمایندگان صورت خواهد گرفت.» (ماده ۳۶ همه پرسی مصوب۴/۴/۱۳۶۸). «این مصوبه، همانند سایر مصوبات باید به شورای نگهبان برای اظهار نظر فرستاده شود.» ماده ۲۷ قانون همه پرسی «نظارت بر همه پرسی به عهده‌ی شورای نگهبان است.» ماده ۳۷ قانون همه پرسی در ارتباط با اصل ۵۸ (اعمال قوه مقننه از طریق مجلس) دو نکته قابل ذکر است:

  • هر چند امر قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران از طریق مجلس است، اما معنایش این نیست که مصوبات مجلس به تنهایی دارای اعتبار است و برای رسمیت و قانونیت یافتن آنها نیازی به تأیید هیچ مرکز و نهادی نیست. بنابراین، اگر بر اساس اصول (۷۲، ۹۱، ۹۴ و ۱۱۲) برای قانونی شدن مصوبات مجلس، نظر تاییدی شورای نگهبان و در پاره‌ای از موارد، مجمع تشخیص مصلحت نظام لازم شمرده شده است، منافاتی با اصل مزبور (۵۸) ندارد.
  • مرجع قانونگذاری بودن مجلس، منافاتی با محدود بودن حق قانونگذاری آن ندارد. به تعبیر دیگر، هر چند مجلس، حق قانونگذاری دارد، اما در برخی از زمینه‌ها حق قانونگذاری ندارد. در اصل ۷۱ آمده است: «مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می‌تواند قانون وضع کند».

حق قانونگذاری مجلس از دو جهت محدود است؛ یکی اینکه نمی‌تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. (اصل ۷۲ قانون اساسی) و دیگر اینکه سیاست گذاری و برنامه ریزی در پارهای از زمینه‌ها، بر اساس قانون اساسی، به نهادهای خاصی واگذار شده است؛ به برخی از این موارد اشاره می‌شود:

الف براساس بند(۱) اصل ۱۱۰، تعیین سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران، از وظایف و اختیارات مقام رهبری قلمداد شده است و نیز براساس بندهای (۷ و ۸) همین اصل، تصمیم گیری در زمینه‌ی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه و نیز حل معضلات نظام، جزء وظایف و اختیارات مقام رهبری به حساب آمده است. بنابراین، در این موارد، مجلس حق قانونگذاری ندارد و رأی و نظر مقام رهبری بر همگان حتی بر مجلس شورای اسلامی نافذ و الزامی است.

ب- در اصل ۱۰۸ چنین آمده است: «قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آنها و آیین نامه داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید به وسیله‌ی فقها یا اولین شورای نگهبان تهیه و با اکثریت آراء آنان تصویب شود و به تصویب نهایی رهبر انقلاب برسد. از آن پس، هر گونه تغییر و تجدید نظر در این قانون و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان، در صلاحیت خود آنان است.» بنابراین، مجلس نمی‌تواند در این موارد قانونگذاری کند.

ج- در ذیل اصل ۱۱۲ آمده است: «مقررات مربوط به مجمع (مجمع تشخیص مصلحت نظام) توسط خود اعضاء تهیه و تصویب و به تأیید مقام رهبری خواهد رسید.» بنابراین، مجلس نمی‌تواند در ارتباط با مقررات مجمع تشخیص مصلحت نظام، قانونگذاری کند.

دبراساس اصل ۱۷۶ قانون اساسی، تعیین سیاستهای دفاعی امنیتی کشور، در محدوده‌ی سیاستهای کلی تعیین شده از طرف مقام رهبری و هماهنگ نمودن فعالیتهای سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر کلی دفاعی امنیتی و بهره گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی، از وظایف و اختیارات شورای عالی امنیت ملی کشور است که پس از تصویب از جانب این شورا و تأیید آنها از جانب مقام رهبری، بر همگان حتی بر نمایندگان مجلس الزامی است.

پایان نامه : بررسی تطبیقی سازوکار و نظام قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی متحده بریتانیا

ه براساس اصل ۱۷۷ قانون اساسی، تصمیم گیری برای بازنگری قانون اساسی و نیز اصلاح و تتمیم آن از اختیارات مقام رهبری و مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای مخصوص بازنگری قانون اساسی است و از محدوده‌ی اختیارات مجلس شورای اسلامی خارج است.

و بر اساس ولایت مطلقه و اختیارات ویژه رهبری، اگر مقام رهبری، گروهی را عهده دار سیاست گذاری و برنامه ریزی در زمینه‌ی خاصی قرار دهند، چنان که شورای عالی انقلاب فرهنگی را عهده دار سیاست گذاری در زمینه‌ی علمی و فرهنگی کشور قرار داده اند، آن مجمع می‌تواند در آن زمینه سیاست گذاری کند و مصوبات آنها بر همگان- حتی بر نمایندگان مجلس- الزامی است.

۲-۲- وظایف و اختیارات مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی، دارای اختیارات و وظایف سنگین و گسترده‌ای است. اصول متعدد قانون اساسی در فصل ششم، مربوط به همین موضوع است. مهمترین وظایف و اختیارات مجلس به شرح زیر است:

  • مهمترین و اصلی‌ترین وظیفه‌ی مجلس شورای اسلامی، وظیفه‌ی قانونگذاری است. مجلس در هر زمینه‌ای که لازم ببیند، می‌تواند قانون وضع کند. در اصل ۷۱ آمده است: «مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می‌تواند قانون وضع کند.»

بر اساس اصل ۸۵، مجلس نمی‌تواند حق قانونگذاری را به شخص یا هیاتی واگذار نماید. (مگر در موارد ضروری که مجلس می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با شروطی، به کمیسیون‌های داخلی واگذار نماید.)

  • حق دادن طرح‌های قانونی و بررسی آنها و نیز حق بررسی لوایح دولتی.

در اصل ۷۴ آمده است: «لوایح قانونی، پس از تصویب هیأت وزیران، به مجلس تقدیم می‌شود و طرح‌های قانونی، به پیشنهاد حداقل پانزده نفر از نمایندگان، در مجلس شورای اسلامی قابل طرح است.»

ضمناً، بر اساس اصل ۱۵۸، تهیه‌ی لوایح قضایی، برعهده‌ی رئیس قوه‌ی قضاییه است. رئیس قوه‌ی قضائیه، لوایح قضایی را به هیأت دولت می‌دهد و پس از تصویب در هیأت دولت، به مجلس ارسال می‌گردد.

طرح‌ها و لوایح، پس از اعلام وصول در مجلس برای رسیدگی و اصلاح و تکمیل به کمیسیون مربوط فرستاده می‌شوند تا پس از رسیدگی کمیسیون و توافق هیأت رئیسه و کمیسیون در نوبت خود، برای مذاکره در کلیات (شور اول) به مجلس و جلسه‌ی علنی آن آورده شود و پس از تصویب کلیات، مجدداً به کمیسیون مربوطه رفته و ضمن رسیدگی به اصلاحات و پیشنهادات نمایندگان، دوباره برای تصویب جزئیات آن به مجلس آورده می‌شود. در این مرحله، تکلیف طرح یا لایحه‌ی مزبور معلوم خواهد شد.

بر اساس اصل ۹۷، طرح یا لایحه می‌تواند با قید فوریت به مجلس ارائه شود. بر اساس آیین نامه داخلی مجلس، طرحها و یا لوایح فوری سه گونه اند؛ یک فوریتی، دو فوریتی و سه فوریتی.

طرح‌ها و لوایح یک فوریتی، پس از تصویب یک فوریت آنها در مجلس، به کمیسیون مربوط ارجاع می‌شود و بدون نوبت، مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و به محض وصول گزارش کمیسیون به مجلس، در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد و در همان جلسه‌ی اول، تکلیف آن مشخص می‌گردد.

طرح‌ها و لوایح دو فوریتی، پس از تصویب دو فوریت آنها در مجلس، بلافاصله چاپ و تکثیر شده و میان نمایندگان توزیع می‌گردند؛ سپس بدون ارجاع به کمیسیون، باید پس از ۲۴ ساعت، در مجلس مطرح شوند. طرح‌ها و لوایح سه فوریتی، پس از تصویب سه فوریت آنها، در همان جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفته و تنها با تصویب دو فوریت آنها در مجلس، بلافاصله چاپ و تکثیر شده و میان نمایندگان توزیع می‌گردند؛ سپس، بدون ارجاع به کمیسیون باید پس از ۲۴ ساعت، در مجلس مطرح شوند. طرح‌ها و لوایح سه فوریتی، پس از تصویب سه فوریتی آنها، در همان جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفته و تنها با تصویب  اعضاء حاضر، معتبر خواهد بود. ضمناً، طرح‌های سه فوریتی، مخصوص موارد اضطراری و حساس است.

  • وضع آیین نامه داخلی مجلس که شیوه‌ی کار مجلس را مشخص کند و نقش اساسی در همه‌ی کارهای نمایندگان دارد. (اصل ۶۵)
  • حق تصویب رجوع به همه پرسی در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی. (اصل ۵۹)
  • وضع هر نوع مالیات و نیز تعیین موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی. (اصل ۵۱)
  • تصویب بودجه‌ی سالانه‌ی کشور که به صورت لایحه، از جانب دولت تهیه می‌گردد. (اصل ۵۲)
  • دیوان محاسبات کشور که دارای اختیارات مهمی است، زیر نظر مجلس شورای اسلامی است. (اصل ۵۴ و ۵۵)
  • تصویب توقف انتخابات در زمان جنگ و اشغال نظامی کشور در بخشی از کشور و یا تمامی آن، برای مدت معین با شرایط مذکور در اصل ۶۸٫
  • شرح و تفسیر قوانین عادی. (اصل ۷۳)
  • حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور. (اصل ۷۶)
  • تصویب عهدنامه‌ها، مقاوله نامه‌ها، قراردادها و موافقت نامه‌های بین‌المللی. (اصل ۷۷)
  • تصویب هرگونه تغییر در خطوط مرزی به صورت اصلاحات جزئی، با رعایت مصالح و. . . (اصل ۷۸)
  • تصویب برقراری حکومت نظامی در حالت جنگ و شرایط اضطراری و. . . (اصل ۷۹)
  • گرفتن و یا دادن وام و یا کمک‌های بلا عوض داخلی و خارجی از طرف دولت باید به تصویب مجلس برسد. (اصل ۸۰)
  • تصویب استخدام کارشناسان خارجی در موارد ضروری. (اصل ۸۲)
  • تصویب انتقال بناها و اموال دولتی که از نفایس ملی باشد، به غیر. (اصل ۸۳)
  • هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر نماید. (اصل ۸۴).
  • مجلس حق دارد تصویب دائمی اساسنامه‌ی سازمانها، شرکتها، مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل ۷۲، به کمیسیون‌های ذیربط و یا به دولت واگذار نماید. (اصل ۸۵)
  • دادن رأی اعتماد به هیأت وزیران. (اصل ۸۷)
  • حق سؤال نمایندگان از رئیس جمهور و حق سؤال هر یک از نمایندگان از وزراء درباره‌ی وظایف آنها، پس از طرح سؤال، رئیس جمهور موظف است حداکثر تا یک ماه و وزیر تا ده روز جهت پاسخ به سؤال، در مجلس حاضر شود. (اصل ۸۸)
  • استیضاح هیئت وزیران یا هر یک از وزراء، در صورتی استیضاح در مجلس قابل طرح است که حداقل به امضاء ده نفر از نمایندگان برسد. (اصل ۸۹)
  • استیضاح رئیس جمهور: در صورتی استیضاح رئیس جمهور قابل طرح در مجلس است که حداقل به امضاء نمایندگان رسیده باشد. در صورتی که پس از بیانات نمایندگان مخالف و موافق و پاسخ رئیس جمهور، اکثریت  کل نمایندگان به عدم کفایت رئیس جمهور رأی دادند، مراتب جهت اجرای بند (۱۰) اصل یکصد و دهم، به اطلاع مقام رهبری می‌رسد. (اصل ۸۹)
  • رسیدگی به شکایات وارده درباره‌ی طرز کار مجلس یا قوه‌ی مجریه یا قوه‌ی قضائیه، در اصل ۹۰ آمده است:

«هر کس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه‌ی مجریه یا قوه‌ی قضائیه داشته باشد، می‌تواند شکایت خود را کتباً به مجلس شورای اسلامی عرضه کند. مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد و در مواردی که شکایت، به قوه‌ی مجریه یا قوه‌ی قضائیه مربوط است، رسیدگی کند و پاسخ کافی از آنها بخواهد و در مدت مناسب، نتیجه را اعلام نماید و در مواردی که مربوط به عموم باشد، به اطلاع عامه برساند.

۲۴-انتخاب شش نفر از حقوقدان‌های شورای نگهبان پس از پیشنهاد رئیس قوه‌ی قضائیه.

۲۵- انتخاب دو عضو از شش عضو شورای نظارت بر صدا و سیما

۲۶- انتخاب ده نفر به عنوان اعضاء شورای بازنگری در قانون اساسی

۲۷- صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در مواردی که طرف دعوا خارجی باشد و نیز در موارد مهم داخلی، منوط به تصویب مجلس است. (اصل ۱۳۹). (نیکزاد، ۱۳۸۳: ۷۶-۶۹)

۲-۳- اصول حاکمیت سیاسی در جمهوری اسلامی ایران

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تشریع (قانونگذاری) را ابتدا به خدای یکتا اختصاص داده و در ثانی وحی الهی را عاملی برای بیان قوانین بر شمرده است و در مرحله‌ی سوم در ادامه تشریع و حاکمیت الهی، حاکمیت انسانی را پذیرفته و قوای سه گانه را ناشی از حق حاکمیت انسان بر سرنوشت اجتماعی او دانسته است. این قانون، اداره امور کشور در جمهوری اسلامی را با اتکاء به آراء عمومی می‌داند. بر این مبنا منشأ کلیه قوا و امور و شئون کشور باید به طور مستقیم یا غیرمستقیم، بر اساس رأی و نظر مردم باشد، از جمله قوه‌ی مقننه جمهوری اسلامی، نهادی است که ریشه در آراء عمومی دارد و بر طبق ضوابط اساسی مدون سهم قابل توجهی از حاکمیت در نظام سیاسی کشور را اعمال می کند. قوه‌ی مقننه حق خدادادی مردم و مظهر اراده‌ی عام ملت است که در آن سرنوشت اجتماعی و سیاسی مردم رقم می‌خورد و برنامه‌ی زندگی آنان پس از برخورد اندیشه‌ها، کاوش‌ها و مذاکره، تبادل افکار و بالاخره کسب اکثریت آراء به صورت مجموعه‌ای مدون در مجاری اجرا قرار می‌گیرد. (هاشمی، ۱۳۷۵: ۱۰۳)

مطابق قانون اساسی، اعمال قوه‌ی مقننه از سوی مردم به دو گونه پیش بینی شده است.

  • غیر مستقیم و از طریق مجلس شورای اسلامی
  • از راه مراجعه به آراء عمومی و همه پرسی

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به طور کلی اصول ذیل به عنوان اصول اساسی حاکمیت سیاسی شناخته شده اند. در اولین اصل قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نوع حکومت اینگونه معرفی شده است: «حکومت ایران، جمهوری اسلامی ایران است» به موجب این اصل نظام سیاسی ایران برخوردار از نوعی ثنویت در حاکمیت می‌باشد. جمهوریت نمایانگر حاکمیت ملی و اسلامیت نشانگر حاکمیت دینی است. (جوان آراسته، ۱۳۸۰: ۶۹)

مطابق اصل دوّم قانون اساسی جمهوری اسلامی، نظامی است بر پایه ایمان به:

  • خدای یکتا و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او
  • وحی الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین
  • معاد و نقش سازنده آن در مسیر تکاملی انسان به سوی خدا
  • عدل خدا در خلقت و تشریع
  • امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلام
  • کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسئولیت او در برابر خدا که از راه:

الف- اجتهاد مستمر فقهای جامع الشرایط بر اساس کتاب و سنت معصومین سلام الله علیهم اجمعین

ب- استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری و تلاش در پیشبرد آنها

ج- نفی هرگونه ستمگری و ستم کشی و سلطه گری و سلطه پذیری، قسط و عدل و استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی را تأمین می‌کند.

بند(۶) از اصل سوم نیز در ارتباط با محو هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی بوده و یکی دیگر از پایه‌های اصلی حاکمیت سیاسی را در ایران معرفی می‌کند در این خصوص دولت موظف است برای نیل به این اصل، همه‌ی امکانات خویش را به کار گیرد.

یکی دیگر از اصول حاکمیت سیاسی در ایران اصل چهارم است که به مبتنی بودن قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی پرداخته است این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است.

مطابق اصول متعددی از قانون اساسی مانند اصول ششم، هفتم و نهم «مردم سالاری» و «آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت ارضی کشور و تفکیک ناپذیری آنها از یکدیگر» از دیگر اصول حاکمیت سیاسی در ایران است. رعایت حقوق ملت و برابری انسان‌ها در اصول ۱۹ تا ۴۲ قانون اساسی مورد توجه قرارگرفته اند، در نهایت باید به اصل ۵۶ اشاره کرد که بیان می‌دارد در حاکمیت مطلق بر انسان و جهان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت خویش حاکم ساخته است. (موثق و دیگران، ۱۳۸۳: ۱۴)

 

۲-۴- نظام انتخاباتی در جمهوری اسلامی ایران

۲-۴-۱- مبانی انتخابات

«مبانی انتخابات در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از:

۱- حاکمیت الهی: حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر تعالیم اسلام و در چار چوب مذهب اثنی عشری (اصل چهارم و دوازدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران) است. در جهان بینی اسلامی، حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خدا است.

در جمهوری اسلامی ایران، زیربنای حاکمیت را اصول اعتقادی ایمان به خدای یکتا، ایمان به نبوت، عدل و امامت و بالاخره، اعتقاد به کرامت و آزادی توأم با مسئولیت انسانی تشکیل می‌دهد. از این رو ساختار حاکمیت در این کشور جنبه‌ی تقدس به خود یافته است. اصل دوّم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در بند(۱) موضوع اختصاص حاکمیت و تشریع به خدای یکتا و لزوم تسلیم در برابر او را یادآور شده است.

۲- حاکمیت انسان بر سرنوشت خویش: اصل ۵۶ قانون اساسی ضمن بیان حاکمیت مطلق خداوند بر جهان و اسلام، اعلام داشته است که خداوند انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته و حق حاکمیت انسان بر سرنوشت خود را یک حق الهی قلمداد کرده است، به طوری که هیچ فردی حق ندارد آن را از انسان سلب کند و یا در خدمت منافع خود یا گروهی خاص قرار دهد. (بزرگمهری، ۱۳۸۵: ۲۴-۲۱)

«در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (در محدوده‌ی احکام دینی) بر آزادی انسانها تکیه دارد و حاکمیت ملّی و حق تعیین سرنوشت مردم را در چارچوب مکتب اسلام پذیرفته است.» (مدنی، ۱۳۷۷: ۱۴۸)

۲-۴-۲-کیفیت انتخابات

انتخابات مجلس شورای اسلامی به صورت مستقیم، عمومی و با آراء مخفی است و امکان کشیده شدن انتخابات به مرحله‌ی دوّم نیز وجود دارد. انتخاب نماینده در مرحله اوّل، منوط به کسب اکثریت حداقل یک چهارم کل آراء و در مرحله دوّم و همچنین انتخابات میان دوره‌ای با کسب اکثریت نسبی به هر میزان است. (بزرگمهری، ۱۳۸۵: ۵۵)

۲-۴-۳- شرایط انتخاب شوندگان و رأی دهندگان و تبلیغات کاندیداها

ماده ۲۸ قانون انتخابات شرایط ذیل را برای نامزدها پیش بینی کرده است.

  • اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران
  • تابعیت اصلی ایران
  • ابزار وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه
  • حداقل مدرک فوق دیپلم یا معادل آن (در حال حاضر مدرک کارشناسی ارشد)
  • نداشتن سوء شهرت در حوزه­ انتخابیه
  • سلامت جسمی در حد برخورداری از نعمت بینایی، شنوایی و گویایی
  • حداقل سن ۳۰ سال تمام و حداکثر ۷۵ سال تمام

داوطلبان نمایندگی اقلیتهای دینی از شرایط اعتقاد به اسلام مستثنا بوده و باید در دین خود ثابت العقیده باشند. ماده ۲۹ قانون مذکور در دو قسمت (الف و ب) اشخاصی را که به علت شغل و مقام خود از داوطلب شدن محروم هستند، ذکر کرده است. در قسمت اوّل به اشخاصی اشاره شده که در سراسر کشور (کلیه حوزه‌های انتخابیه) از داوطلب شدن محروم هستند مگر اینکه حداقل دو ماه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفاء دهند و به هیچ وجه در آن سمت شاغل نباشند. (بزرگمهری، ۱۳۸۵: ۶۴-۶۳)

براساس قانون انتخابات مقامات عالی قوه‌ی قضاییه و معاونین و مشاورین آنها، اعضاء شورای نگهبان، شاغلین نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات، استانداران، فرمانداران، بخشداران و معاونان و مشاوران آنها در سراسر کشور، ائمه جمعه، رؤسا و مقامات عالی محلی و اعضاء هیئت مدیره و مدیر عامل مؤسسات دولتی و وابسته به دولت در حوزه مأموریت خود به واسطه شغل و مقامی که دارند از حق انتخاب شدن محرومند مگر آنکه سه ماه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفاء کرده باشند و در آن پست شاغل نباشند. (نیکزاد، ۱۳۸۳: ۷۳-۷۲)

مطابق ماده (۳۰)، وابستگان مؤثر در تحکیم رژیم سابق، ملاکین اراضی موات، وابستگان و گردانندگان احزاب و تشکیلات غیر قانونی، فراماسونری، نمایندگان مجالس و انجمن‌های محلی رژیم گذشته، مجرمین علیه نظام جمهوری اسلامی، محکومین به حدود شرعی، محجورین، مشهورین و متجاهدین به فساد و فسق و فجور و قاچاقچیان و معتادین به مواد مخدر، کلاً از انتخاب شدن محرومند. (هاشمی، ۱۳۹۱: ۹۳)

براساس ماده ۲۷ قانون انتخابات تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران، پانزده سال تمام (در حال حاضر ۱۸سال تمام) و عاقل بودن از شرایط رأی دهندگان است. (بزرگمهری، ۱۳۸۵: ۸۶)

براساس ماده ۵۶ قانون انتخابات، فعالیت تبلیغاتی نامزدها هشت روز پیش از اخذ رأی در مرحله اوّل و دوّم آغاز می‌شود و تا ۲۴ ساعت قبل از اخذ رأی ادامه خواهد داشت. ماده(۳۹) آیین نامه انتخابات مجلس شورای اسلامی هر گونه فعالیت تبلیغاتی تحت عنوان نامزد نمایندگی مجلس را از زمان ثبت نام داوطلبان تا هنگام شروع تبلیغات رسمی ممنوع کرده است. (بزرگمهری، ۱۳۸۵: ۱۰۳)

۲-۴-۴- مراجع قانونی مرتبط با انتخابات

۲-۴-۴-۱- وزارت کشور

وزارت کشور مأمور اجرای قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی بوده و پاسخگوی مسائلی که در روند انتخابات ایجاد می‌شود نیز می‌باشد و به طور کلی مسئول حسن جریان انتخابات است. وزارت کشور موظف است مقدمات انتخابات را فراهم کند. دستور انتخابات از سوی وزارت کشور صادر می‌شود. هر چند ضروری است پیشاپیش مراتب را به اطلاع و تأیید شورای نگهبان برساند.

تشخیص مساعد بودن اوضاع و احوال برای برگزاری انتخابات نیز توسط وزارت کشور صورت می‌گیرد و تاریخ برگزاری انتخابات از سوی وزارت کشور، پس از تأیید شورای نگهبان اعلام می‌شود. وزارت کشور و واحدهای تابعه آن شامل مراکز فرمانداری و بخشداری به عنوان ستاد انتخاباتی تعیین می‌شوند و امور مرتبط با مراجعه نامزدها برای اعلان داوطلبی، اعلام اسامی نامزدهای تأیید شده، برگزاری جلسات هیئت‌های اجرایی و نظارت، مسئولیت حفاظت و نگهداری اسناد انتخابات در پایان انتخابات و تنظیم اعتبارنامه برای منتخبین از جمله وظایف وزارت کشور است. (بزرگمهری، ۱۳۸۵: ۲۹)

۲-۴-۴-۲- شورای نگهبان

طبق اصل ۹۹ قانون اساسی شورای نگهبان، نظارت بر همه پرسی و انتخابات مجلس شورای اسلامی را بر عهده دارد بر پایه اصل ۶۸، تأیید شورای نگهبان برای توقف انتخابات در زمان جنگ و اشغال نظامی در تمامی کشور یا نقاط اشغال شده برای مدّت معین ضروری است. (بزرگمهری، ۱۳۸۵: ۳۰)

۲-۴-۴-۳- هیئت‌های اجرایی

پس از صدور دستور انتخابات از طرف وزارت کشور، فرماندار و یا بخشدار مرکز حوزه انتخابیه دستور تشکیل هیئت‌های اجرایی حوزه‌های فرعی را به فرماندار یا بخشدار حوزه‌های فرعی صادر می‌کند و خود نیز موظف است ظرف ۶ ساعت در مرکز حوزه انتخابیه، هیئت اجرایی انتخابات را به ریاست خود (فرماندار) و با حضور هیأت نظارت شورای نگهبان، عضویت رئیس ثبت احوال مرکز حوزه انتخابیه و نه نفر از معتمدین تشکیل دهد. وظایفی مانند تهیه و انتشار آگهی انتخابات، تعیین اماکن اخذ رأی (شعب و صندوق ها) و تعیین افراد حاضر در محل شعبه، با هیئت اجرایی مرکز حوزه‌ی انتخابیه است.

۲-۴-۴-۴- هیئت‌های نظارت

پیش از شروع انتخابات از سوی شورای نگهبان، ۵ نفر از افراد مسلمان و مطلع و مورد اعتماد به عنوان هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات با اکثریت آراء انتخاب و به وزارت کشور معرفی می‌شوند. بر اساس ماده (۳) قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۶۵، هیئت مرکزی نظارت، بر کلیه‌ی مراحل و جریانهای انتخاباتی و اقدامات وزارت کشور در امر انتخابات و هیئت‌های اجرایی و تشخیص صلاحیت نامزدهای نمایندگی و حسن جریان انتخابات نظارت خواهد کرد. (بزرگمهری، ۱۳۸۵: ۳۲-۳۱)

۲-۴-۵- نحوه‌ی رسیدگی به شکایات انتخاباتی

بر اساس ماده (۶۶) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و طی مواد ۶۸ تا ۷۴ موضوع شکایات و نحوه‌ی رسیدگی به آنها مشخص شده است. براساس ماده ۶۸ قانون فوق الذکر هیئت‌های اجرایی مراکز حوزه‌ی انتخابیه موظف‌اند از تاریخ تشکیل هیئت اجرایی تا دو روز پس از اعلام نتیجه اخذ رأی انتخابات، شکایات واصله را بپذیرند و حداکثر ظرف ۷ روز از تاریخ دریافت شکایات، در جلسه مشترک هیئت‌های اجرایی و نظارت حوزه انتخابیه به آنها رسیدگی کنند. کسانی که از نحوه‌ی برگزاری انتخابات شکایت داشته باشند می‌توانند ظرف هفت روز از تاریخ اخذ رأی، شکایت مستند خود را به دبیرخانه شورای نگهبان نیز تسلیم دارند. در صورتی که شاکی بدون دلیل و مدرکی کسی را متهم کند و عمل شاکی عنوان افتراء داشته باشد قابل تعقیب و پیگیری است. طرح و بررسی شکایات درباره افراد محرمانه و افشای آن ممنوع است. شکایاتی که در جریان انتخابات به هیئت اجرایی تسلیم می‌شود مانع ادامه‌ی انتخابات نمی‌شود. درصورتی که رسیدگی به شکایات هریک از حوزه‌های انتخابیه منجر به توقف یا ابطال انتخابات گردد، اعلام آن از رسانه‌های گروهی از اختیارات شورای نگهبان است.

 

 

 

 

۲-۵- تشکیلات قانونگذاری مجلس

۲-۵-۱- هیأت‌های رئیسه مجلس

۲-۵-۱-۱- هیأت رئیسه سنی

‌ماده ۹ – مسن‌ترین فرد از نمایندگان حاضر به عنوان رئیس سنی و فرد بعدی به عنوان نائب رئیس و دو نفر از جوانترین نمایندگان حاضر به سمت ‌منشی تعیین می‌شوند و در جایگاه هیأت رئیسه قرار می‌گیرند. در صورت تساوی سن، هیأت رئیسه سنی با قید قرعه از بین مسن‌ترین و جوانترین ‌نمایندگان حاضر تعیین خواهد شد. ‌اعلام هیأت رئیسه سنی با اداره کل قوانین مجلس است.

‌ماده ۱۰ – وظایف هیأت رئیسه سنی، اداره جلسه افتتاحیه، انجام مراسم تحلیف، اقتراء شعب و اجرای انتخابات هیأت رئیسه موقت است.

۲-۵-۱-۲- هیأت رئیسه موقت

‌ماده ۱۱ – انتخاب هیأت رئیسه موقت در دومین جلسه علنی مجلس انجام خواهد شد. ترکیب و طرز انتخاب آن مانند هیأت رئیسه دائم است، به ‌جز اینکه اکثریت نسبی در انتخاب رئیس کافی خواهد بود. هیأت رئیسه موقت بلافاصله پس از انتخاب، با متن سوگندنامه هیأت رئیسه دائم مراسم تحلیف را بجای خواهد آورد.

‌ماده ۱۲ – وظایف هیأت رئیسه موقت اداره جلسات مجلس تا زمان تأیید اعتبار نامه دوسوم نمایندگان و اجرای انتخابات هیأت رئیسه دائم و‌تمشیت امور اداری مجلس است.

۲-۵-۲- هیأت رئیسه دائم

‌ماده ۱۳ – پس از تصویب اعتبارنامه حداقل دو سوم مجموع نمایندگان، هیأت رئیسه موقت اقدام به انتخاب هیأت رئیسه دائم می‌کند، اعضاء ‌هیأت رئیسه دائم برای یکسال انتخاب می‌شوند. مبنای تجدید انتخابات سالیانه، سالروز انتخابات هیأت رئیسه قبلی بوده و درصورتی که با تعطیلات ‌مصادف گردد در جلسه قبل از آن انجام می‌گیرد و مسئولیت هیأت رئیسه جدید از سالروز انتخابات قبل تفویض خواهد گردید.

ماده ۱۴ – هیأت رئیسه دائم مرکب از رئیس، دو نائب رئیس، شش منشی و سه کارپرداز می‌باشد.

‌ماده ۱۵ – انتخاب رئیس در نوبت اول با اکثریت مطلق آراء نمایندگان صاحب رأی است و انتخاب نواب رئیس، منشی‌ها و کارپردازان هر کدام‌ جداگانه و با اکثریت نسبی و رأی مخفی و با ورقه خواهد بود. در صورتی که در انتخاب رئیس در نوبت اول اکثریت مطلق حاصل نشود، در نوبت دوم ‌اکثریت نسبی کافی خواهد بود. ‌

تبصره ۱ – چنانچه آراء برای رئیس، نواب رئیس، منشی‌ها، کارپردازان با یکدیگر برابر باشد، حسب مورد به قید قرعه تعیین می‌شوند

‌تبصره ۲ – در صورتی به فرد غایب در جلسه می‌توان رأی داد که قبل از تشکیل جلسه مربوط به انتخابات هیأت رئیسه، کتباً نامزدی خود را به ‌اداره کل قوانین مجلس اعلام کرده باشد.

ماده ۱۶ – قبل از اخذ رأی برای هیأت رئیسه، اسامی داوطلبان به ترتیب وصول به هیأت رئیسه بدون بحث در جلسه علنی اعلام خواهد شد.

ماده ۱۷ – اعضاء هیأت رئیسه دائم، پس از انتخاب، در حضور نمایندگان به ترتیب زیر سوگند یاد می‌کنند و موظف به رعایت دقیق مفاد آن می‌‏باشند.

بسم الله الرحمن الرحیم

«من به عنوان عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی در برابر قرآن مجید به خداوند قادر متعال سوگند یاد می‏کنم که حداکثر توان خود را برای اجراء آیین‏نامه داخلی مجلس شورای اسلامی با مراعات بی‌طرفی کامل در انجام وظایف بکارگیرم و از هرگونه اقدام مخالف آیین‏نامه اجتناب نمایم.»

‌ماده ۱۸ – نواب رئیس به ترتیب تعداد آراء به عنوان نائب رئیس اول و نائب رئیس دوم و در صورت تساوی آراء با قید قرعه انتخاب می‌شوند و در ‌غیاب رئیس مجلس به ترتیب، وظایف و اختیارات او را برعهده خواهند داشت.

‌تبصره – رئیس مجلس می‌تواند حتی هنگام حضور خود، اداره جلسه رسمی را به ترتیب به عهده نواب رئیس بگذارد.

‌ماده ۱۹ – اگر رئیس مجلس پیش از انقضاء مدت از ریاست استعفاء دهد یا فوت شود نواب رئیس به ترتیب تقدم، جلسه را منعقد می‌سازند و متن ‌استعفاء ‌نامه را قرائت یا فوت را اعلام می‌دارند. درمورد فوت به احترام متوفی جلسه ختم می‌شود و در هر صورت در جلسه بعد نائب رئیس جلسه را‌ تشکیل می‌دهد و رئیس جدید طبق آیین‌نامه داخلی مجلس انتخاب می‌شود. در مورد استعفاء بعد از اعلام و قرائت متن استعفاء نامه در مجلس و استماع توضیحات رئیس مستعفی و مذاکراتی که نمایندگان لازم بدانند، چنانچه ‌استعفاء پس گرفته نشود، انتخاب رئیس جدید در جلسه بعد به عمل می‌آید، حداکثر توضیحات رئیس و مذاکرات نمایندگان یک ساعت خواهد بود.

‌تبصره ۱ – در مورد فوت یا استعفاء سایر اعضاء هیأت رئیسه نیز باید بدون تشریفات در جلسه بعد انتخاب فرد یا افراد جدید به عمل آید.

‌تبصره ۲ – انتخاب رئیس و هریک از اعضاء هیأت رئیسه جدید برای مدت باقیمانده از یکسال خواهد بود.

‌ماده ۲۰ – هیچ یک از اعضاء هیأت رئیسه مجلس نمی‌تواند به عضویت کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس انتخاب شوند و در صورتی که ‌هر یک از اعضاء این کمیسیون به عضویت هیأت رئیسه انتخاب گردند از کمیسیون مستعفی شناخته شده و مطابق مراتب منظور در این آیین‌نامه نسبت‌ به تعیین کمیسیون جدید اقدام خواهند نمود و همچنین نمی‌توانند به عنوان رئیس یا مخبر کمیسیون‌های مجلس انتخاب گردند و در صورتی که رئیس یا ‌مخبر کمیسیون‌ها به عضویت هیأت رئیسه انتخاب گردند از سمت خود در کمیسیون مستعفی شناخته می‌شوند.

‌ماده ۲۱ – وظایف و اختیارات رئیس مجلس عبارتند از:

  • اداره جلسات مجلس به‌شرح مواد این آیین‌نامه
  • نظارت بر کلیه امور اداری، مالی، استخدامی و سازمانی مجلس

۳- امضاء کلیه احکام استخدامی براساس آیین‌نامه استخدامی کارکنان مجلس و سایر قوانین و مقررات

۴- امضاء کلیه نامه‌های مربوط به امور قانونگذاری و پارلمانی مجلس

۵- حضور در نهادهای قانونی که رئیس مجلس عضو آنها است.

۶- ارائه گزارش کامل از تصمیمات و اقدامات هیأت رئیسه در رابطه با مسائل مختلف مربوط به مجلس و واحدهای تابعه آن هر سه ماه یکبار به ‌نمایندگان

۷- سایر موارد مذکور در قانون اساسی و دیگر مقررات

ماده ۲۲ – وظایف دبیران عبارتند از:

۱ مراقبت در ضبط و تحریر صورت مذاکرات و چاپ و توزیع آنها.

۲-قرائت طرحها و لوایح، پیشنهادها، نوشته‌ها و مطالبی که باید به اطلاع مجلس برسد.

۳-تنظیم پیشنهادهای واصله از طرف نمایندگان به ترتیب وصول با قید شماره.

۴-ترتیب اجازاتی که نمایندگان در جلسه برای نطق می‌خواهند، با رعایت حق تقدم و قید شماره ترتیب.

‌ماده ۲۳ – وظایف و اختیارات هیأت رئیسه عبارتند از:

  • مسؤولیت کلیه امور اداری، مالی، استخدامی و سازمانی مجلس
  • مقاله - متن کامل - پایان نامه

  • تصویب بودجه پیشنهادی سالیانه مجلس و ارجاع آن به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس جهت طی مراحل قانونی
  • مشارکت در تصویب حقوق مالی نمایندگان طبق این آیین‌نامه
  • انتظام و حفظ انضباط جلسات مجلس
  • نظارت بر انجام امور مربوط به گزارشها و چاپ و توزیع آنها
  • تهیه و تنظیم برنامه هفتگی مجلس
  • مسؤولیت و نظارت بر رعایت اوقات و مهلت‌های قانونی مذکور در این آیین‌نامه
  • دعوت از وزیران و مسؤولان اجرائی و قضائی به مجلس
  • اعلام مراتب رد اعتبارنامه یا استعفاء نمایندگان به وزارت کشور
  • بررسی و حل و فصل مسائل و مشکلات کمیسیون‌ها و شعب
  • حفظ شأن و منزلت و اقتدار مجلس و دفاع از حقوق و جایگاه قانونی نمایندگان
  • نظارت بر عملکرد نمایندگان منتخب مجلس در هیأت‌ها و مجامع و شوراها و دریافت گزارش آنان.

‌تبصره – جلسات هیأت رئیسه با حضور حداقل دو سوم اعضاء که رئیس یا یکی از نواب رئیس جزء آنان باشد رسمیت می‌یابد و مصوبات آن با‌ رأی اکثریت مطلق عده حاضر معتبر خواهد بود.

‌ماده ۲۴ – رئیس مجلس و سایر اعضاء هیأت رئیسه در مورد انجام وظایف محوله در این آیین‌نامه در برابر مجلس مسئولیت مشترک دارند.

‌ماده ۲۵ – هرگاه نمایندگان به کیفیت اداره جلسات یا سایر امور مجلس و نحوه ایفاء وظایف رئیس یا سایر اعضاء هیأت رئیسه معترض باشند، ‌می‌توانند طی تقاضای کتبی با امضاء حداقل بیست و پنج نفر و یا به ‌درخواست کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس از هیأت رئیسه، تشکیل هیأت ‌رسیدگی به اعتراضات، مرکب از رؤسای کمیسیون‌های تخصصی و هیأت رئیسه و اعضاء کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس را درخواست نمایند. ‌هیأت رئیسه مکلف است ظرف مدت سه روز نسبت به تشکیل هیأت رسیدگی به اعتراضات، اقدام نماید. هیأت اخیر مکلف است ظرف ده روز با‌ حضور سه نفر از منتخبین معترضین، به موضوع رسیدگی نماید. در صورتی که اکثریت اعضاء هیأت رأی بر عدم صلاحیت فرد مورد اعتراض دادند، عضویت وی در هیأت رئیسه تعلیق می‌گردد. گزارش هیأت در این باره در جلسه غیر علنی مورد بررسی قرار می‌گیرد و در اولین جلسه علنی مجلس‌ بدون بحث به رأی‌گیری گذاشته می‌شود. در صورت رد عدم صلاحیت، عضو مزبور به کار خود ادامه خواهد داد و در غیر این صورت از سمت خود‌ مستعفی شناخته می‌شود و حق شرکت در انتخابات مجدد آن دوره را ندارد.

این مطلب را هم بخوانید :
پایان نامه دربارهقانونگذاری

‌تبصره ۱ – هیأت رسیدگی کننده به اعتراض، در ابتدای نخستین جلسه خود هیأت رئیسه‌ای را وفق مقررات مربوط به انتخاب هیأت رئیسه‌کمیسیون‌ها، انتخاب می‌نمایند. جلسات هیأت با حضور سه چهارم اعضاء رسمیت می‌یابد و مناط اعتبار تصمیمات آن، رأی اکثریت مطلق حاضرین‌می‌باشد.

‌تبصره ۲ – نمایندگان معترض و اعضاء مورد اعتراض هیأت رئیسه مجلس، حق رأی در جلسه هیأت رسیدگی کننده به اعتراضات را ندارند.

‌تبصره ۳ – رسیدگی فوق مانع از انجام وظایف قانونی کمیسیون اصل نودم (۹۰) قانون اساسی نسبت به طرز کار مجلس خواهد بود و نمایندگان ‌می‌توانند از آن طریق نیز نسبت به عملکرد هیأت رئیسه نظارت و پیگیری نمایند.

۲-۵-۳- شعب و کمیسیون‌ها

۲-۵-۳-۱- شعب

‌ماده ۲۷ – هر یک از شعب برای تمام دوره نمایندگی رسمیت دارند و وظایف و اختیارات آنها عبارتند از:

۱- رسیدگی به اعتبارنامه‌ها

۲- تعیین اعضاء کمیسیون تحقیق

۳- تعیین اعضاء کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس

۴- بررسی و تشخیص صلاحیت نامزدهای عضویت درکمیسیون‌های تخصصی مجلس

‌ماده ۲۸ – هر یک از شعب موظفند صورتجلسات خود را با قید اسامی حاضرین و غایبین و تاخیرکنندگان به وسیله دبیر شعبه تنظیم و تقدیم هیأت‌ رئیسه مجلس نمایند.

۲-۵-۳-۲- کمیسیون‌ها

‌ماده ۲۹ – مجلس دارای کمیسیون‌های خاص شامل کمیسیون تحقیق، تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس، اصل نودم (۹۰)، و کمیسیون‌های تخصصی ‌با محدوده وظایف مشخص به ‌شرح مواد این آیین‌نامه خواهد بود. تعداد اعضاء کمیسیون تحقیق و کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس هر کدام‌ پانزده نفر و سایر کمیسیون‌های خاص و تخصصی بنا به تشخیص هیأت رئیسه و رؤسای شعب دارای حداقل نوزده و حداکثر بیست و سه نفر عضو‌خواهند بود.

‌کمیسیونهای خاص

 ۱ – کمیسیون تحقیق

‌ماده ۳۰ – به منظور بررسی اعتبار نامه‌‌هایی که توسط شعب مورد تأیید قرار نگرفته و یا از سوی نمایندگان مورد اعتراض واقع شده است هر یک از‌شعب موظفند پس از تعیین هیأت رئیسه خود، بلافاصله دو نفر از اعضاء خود را که آگاهی بیشتری به مسائل حقوقی داشته و از صلاحیت لازم‌ برخوردار باشند به‌عنوان اعضاء اصلی و علی‌البدل کمیسیون تحقیق انتخاب نمایند و نتیجه را به هیأت رئیسه گزارش تا در جلسه علنی قرائت گردد.

۲-کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس

‌ماده ۳۱ – هر شعبه یک نفر دیگر از اعضاء خود را که واجد صلاحیت باشد برای تشکیل کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس معین و نتیجه را‌به مجلس گزارش خواهد کرد. این کمیسیون طرحهای مربوط به مواد آیین‌نامه داخلی مجلس را رسیدگی کرده و نظر خود را به مجلس گزارش می کند ‌تا مطابق این آیین‌نامه مورد بررسی قرار گیرد.

۳-کمیسیون اصل نودم (۹۰) قانون اساسی

‌ماده ۳۲ – به منظور اجرای اصل نودم (۹۰ قانون اساسی) (کمیسیونی بنام کمیسیون اصل نودم ۹۰) قانون اساسی تشکیل می‌گردد تا طبق قوانین‌مصوب مربوط به خود اداره و انجام وظیفه نماید.

۴-کمیسیون‌های تخصصی

‌ماده ۳۳ – هریک از کمیسیون‌های تخصصی مجلس که مطابق این آیین‌نامه تشکیل می‌گردند در محدوده تخصصی خود دارای وظایف و اختیاراتی‌به شرح زیر می‌باشند:

  • بررسی، اصلاح و تکمیل طرح‌ها و لوایح قانونی و ارائه گزارش به مجلس شورای اسلامی
  • رسیدگی به طرح‌های تحقیق و تفحص و انجام آن پس از تصویب مجلس شورای اسلامی
  • رسیدگی به لوایح بودجه سالیانه کل کشور
  • بررسی و اظهارنظر در مورد لوایح برنامه‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور
  • بررسی چگونگی اجرا و نتایج حاصله از اجرای قوانین مصوب و تبصره‌ها در ردیف‌های برنامه‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و ‌بودجه‌های سالیانه کل کشور و تهیه گزارش و تقدیم آن به مجلس شورای اسلامی

۶-کسب اطلاع از کم و کیف اداره امور کشور، دریافت و بررسی گزارشهای عملکردی و نظارتی از دستگاه های مختلف ذیربط به نمایندگی از سوی‌مجلس شورای اسلامی و تهیه گزارش جامع سالیانه که در برگیرنده مسیر تحولات و پیشرفت‌ها و عملکرد بخش‌های تخصصی کشور و گویای وضع ‌اعمال حاکمیت و مدیریت در هر بخش باشد و ارائه آنها به مجلس شورای اسلامی. این گزارش‌ها در دستور کار مجلس قرار گرفته و قرائت می‌گردد

۷-بررسی و تصویب آزمایشی طرحها و لوایح و همچنین تصویب دائمی اساسنامه سازمانها، شرکتها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت که طبق‌اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی به آنها محول می‌گردد.

‌تبصره ۱ – پاسخ دولت راجع به گزارشهای کمیسیون‌های تخصصی در دستور کار مجلس قرارگرفته و قرائت خواهد شد. پس از آن حسب‌درخواست کمیسیون‌های تخصصی، موضوع گزارشهای یاد شده جهت بررسی به کمیسیون اصل نودم (۹۰) ارسال و کمیسیون مذکور نتایج بررسی خود را به مجلس ارائه خواهد کرد

‌تبصره ۲ – کمیسیون‌های تخصصی مجلس می‌توانند به تعداد کافی مشاور ذی‌صلاح از طریق هیأت رئیسه به خدمت بگیرند.

‌ماده ۳۴ – کمیسیون آموزش و تحقیقات برای انجام وظایف محوله در محدوده آموزش و پرورش عمومی، آموزش فنی و حرفه‌ای، آموزش عالی، ‌تحقیقات و فناوری، مطابق ضوابط این آیین‌نامه تشکیل می‌شود.

‌ماده ۳۵ – کمیسیون اجتماعی برای انجام وظایف محوله در محدوده امور اداری و استخدامی، کار، اشتغال، روابط کار و تعاون مطابق ضوابط این‌ آیین‌نامه تشکیل می‌شود.

‌ماده ۳۶ – کمیسیون اقتصادی برای انجام وظایف محوله در محدوده اقتصاد و دارائی، بازرگانی داخلی، بازرگانی خارجی مطابق ضوابط این‌آیین‌نامه تشکیل می‌شود.

‌ماده ۳۷ – کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی برای انجام وظایف محوله در محدوده سیاست و روابط خارجی، سیاست داخلی، شوراها، ‌شهرداریها، اطلاعات و امنیت داخلی، دفاع و امنیت خارجی و ثبت احوال مطابق ضوابط این آیین‌نامه تشکیل می‌شود.

‌ماده ۳۸ – کمیسیون انرژی برای انجام وظایف محوله در محدوده نفت، گاز، برق، سدها و نیروگاههای آبی و برقی، انرژی اتمی و انرژی‌های نو ‌مطابق ضوابط این آیین‌نامه تشکیل می‌شود.

‌ماده ۳۹ – کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات برای انجام وظایف محوله در محدوده برنامه، بودجه، نظارت برنامه و بودجه و دیوان محاسبات و ‌امور مالی مجلس و آمار و خدمات عمومی فنی مطابق ضوابط این آیین‌نامه تشکیل می‌شود.

‌تبصره – کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات علاوه بر انجام وظایف تخصصی در ماده (۳۳) و این ماده موظف است نسبت به امور زیر اقدام‌نماید:

  • نظارت و مراقبت بر اجرای مقررات بودجه و امور مالی مجلس و نحوه هزینه کردن آن
  • رسیدگی به عملکرد بودجه سالیانه مجلس و ارائه گزارش آن حداکثر تا پایان شهریورماه سال بعد. این گزارش جهت اطلاع نمایندگان چاپ می‌گردد.
  • بازرسی و رسیدگی دقیق و نظارت در مورد کلیه اموال و اشیاء منقول و غیرمنقول مجلس شورای اسلامی و ارائه گزارش سالیانه جهت چاپ و ‌توزیع بین نمایندگان.

‌ماده ۴۰ – کمیسیون بهداشت و درمان برای انجام وظایف محوله در محدوده بهداشت، درمان، امداد، بهزیستی، تأمین اجتماعی و بیمه‌های‌اجتماعی و هلال احمر مطابق ضوابط این آیین‌نامه تشکیل می‌شود.

‌ماده ۴۱ – کمیسیون صنایع و معادن برای انجام وظایف محوله در محدوده صنایع، پست مخابرات، معادن، پتروشیمی، صنایع هوا فضا و ارتباطات‌ مطابق ضوابط این آیین‌نامه تشکیل می‌شود.

‌ماده ۴۲ – کمیسیون عمران برای انجام وظایف محوله در محدوده راه و ترابری، مسکن، عمران شهری و عمران روستایی مطابق ضوابط این‌آیین‌نامه تشکیل می‌شود.

‌ماده ۴۳ – کمیسیون فرهنگی برای انجام وظایف محوله در محدوده فرهنگ و هنر، ارشاد و تبلیغات، صدا و سیما و ارتباطات جمعی، تربیت بدنی ‌و جوانان و زنان و خانواده مطابق ضوابط این آیین‌نامه تشکیل می‌شود.

‌ماده ۴۴ – کمیسیون قضائی و حقوقی برای انجام وظایف محوله در محدوده قضائی و حقوقی مطابق ضوابط این آیین‌نامه تشکیل می‌شود.

‌ماده ۴۵ – کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی برای انجام وظایف محوله در محدوده کشاورزی، منابع آب، دام و طیور، شیلات، محیط زیست ‌و هواشناسی مطابق ضوابط این آیین‌نامه تشکیل می‌شود.

۵- مقررات مشترک کمیسیون ها

‌ماده ۴۶ – به‌منظور آشنایی نمایندگان با سوابق تحصیلی و کاری یکدیگر اداره کل قوانین موظف است قبل از تشکیل شعب برای تعیین اعضاء ‌کمیسیون‌ها، اسامی نمایندگان به همراه تحصیلات (‌مستند) و تجربه و سابقه عضویت در کمیسیون‌ها (‌درصورتی که سابقه نمایندگی داشته باشند) را ‌تکثیر و در اختیار نمایندگان قرار دهد. تشخیص صلاحیت اعضاء هر شعبه برای عضویت در کمیسیون‌های مجلس براساس پیشنهاد نماینده و رأی‌اکثریت نسبی اعضاء شعبه خواهد بود. هر نماینده ملزم است برای عضویت در یک کمیسیون، حداقل دو کمیسیون را به ترتیب اول و دوم پیشنهاد دهد.

‌ماده ۴۷ – هیأت رئیسه پس از دریافت گزارش بدوی شعب در باره نامزدهای کمیسیون‌های مجلس این گزارش را تکثیر و در میان نمایندگان توزیع‌می کند. چهل و هشت ساعت پس از این توزیع، شعب مجدداً تشکیل جلسه می‌دهند و با توجه به گزارش منتشر شده و بررسی همه‌ی اولویتها، دوباره ‌نامزدهای خود را برای هر کمیسیون انتخاب و به هیأت رئیسه گزارش می‌دهند. در صورتی که تعداد افراد معرفی‌شده از طرف شعب برای هر کمیسیون‌بیش از تعداد لازم باشد مجموع افراد معرفی‌شده برای هر کمیسیون با دعوت یکی از نواب رئیس تشکیل جلسه می‌دهند تا در مورد افراد مورد نیاز در‌کمیسیون به توافق برسند. درصورتی که توافق لازم به عمل نیاید افراد مورد نیاز هر کمیسیون در جلسه‌ای با دعوت یکی از نواب رئیس با حق رأی و‌ شرکت رؤسای شعب با رعایت اولویت‌هایی مانند تخصص، تجربه و سابقه عضویت در آن کمیسیون و با رأی مخفی تعیین خواهند شد.

‌تبصره ۱ – نمایندگان مذکور حق شرکت در جلسه فوق جهت دفاع از پیشنهاد خود را دارند اما رأی‌گیری بدون حضور آنان صورت می‌گیرد مفاد این‌ تبصره شامل رؤسای شعب نیزمی‌باشد.

‌تبصره ۲ – بین افرادی که رأی مساوی آورده و احتساب آنان به عنوان عضو یک کمیسیون باعث افزایش سقف آن کمیسیون می‌شود قرعه‌کشی‌انجام می‌گیرد.

‌تبصره ۳ – افرادی که طبق این ماده برای کمیسیون اول مورد نظر خود انتخاب نشوند در کمیسیون دوم مورد تقاضای خود، در صورتی که از ‌متقاضیان اولویت درجه اول تکمیل نشده باشد، قرارداده خواهند شد. اگر در این مرحله نیز تعداد افراد بیش از تعداد مورد نیاز کمیسیون باشد مجدداً با رعایت اولویت‌های فوق‌الذکر و با رأی اکثریت هیأت رئیسه و رؤسای شعب برای کمیسیون دوم انتخاب می‌شوند و کسانی که در این مرحله نیز برای‌کمیسیون دوم مورد تقاضای خود انتخاب نشوند به تشخیص اکثریت اعضاء جلسه مشترک فوق‌الذکر برای یکی از کمیسیون‌های دیگر مجلس تعیین‌می‌گردند.

‌ماده ۴۸ – هریک از کمیسیون‌های تخصصی مجلس موظف است از میان اعضاء خود کمیته و یا کمیته‌های فرعی متناسب با موضوعات مربوط ‌تشکیل دهد. کمیته‌های فرعی دارای یک رئیس، یک نائب رئیس و یک منشی خواهند بود که توسط اعضاء همان کمیته انتخاب می‌گردند. مصوبات‌ کمیته‌های فرعی بعد از تصویب در کمیسیون رسمیت خواهد داشت.

‌ماده ۴۹ – پس از انتخاب اعضای کمیسیون‌ها، هر کمیسیون به ریاست مسن‌ترین عضو و با حضور حداقل دو سوم اعضاء خود منعقد و فوراً یک‌رئیس، دو نایب رئیس، یک مخبر و دو منشی با رأی مخفی با ورقه با اکثریت نسبی به مدت یکسال انتخاب می کند.

‌تبصره – اداره کل قوانین موظف است در شروع کار هر دوره مجلس سوابق کاری و میزان تحصیلات اعضاء هر کمیسیون را قبل از انتخاب هیأت ‌رئیسه آن کمیسیون در اختیار اعضاء قرار دهد.

‌ماده ۵۰ – مناط اعتبار برای رسمیت جلسه کمیسیون‌ها حضور حداقل دوسوم اعضاء می‌باشد. مصوبات کمیسیون با اکثریت مطلق آراء عده حاضر‌خواهد بود.

‌ماده ۵۱ – هر نماینده هر شش ماه می‌تواند پس از گذشت شش ماه از آغاز کار هر دوره مجلس از طریق هیأت رئیسه تقاضای تغییر کمیسیون را‌ بنماید. این تغییر و انتقال با موافقت اکثریت اعضاء کمیسیون‌های ذیربط انجام می‌پذیرد.

‌ماده ۵۲ – هیأت رئیسه مجلس حداقل یک نفر از کارشناسان با تجربه و مناسب مجلس را به‌ عنوان دبیر در اختیار هر کمیسیون قرار می‌دهد تا نسبت ‌به امور کارشناسی و اداری مربوطه از قبیل ارتباط با هیأت رئیسه و ادارات مجلس و کمیسیون‌ها و تنظیم و توزیع مراسلات، ضبط مذاکرات، بایگانی‌اوراق و پرونده‌ها، تسریع جریان امور دفتری و تهیه صورتجلسات و سایر امور اداری اقدام نماید.

‌ماده ۵۳ – گزارش عملکرد کمیسیون‌ها بایستی هر ماه یکبار به هیأت رئیسه مجلس داده شود تا به نحو مقتضی به اطلاع نمایندگان برسد.

‌ماده ۵۴ – در صورتی که نمایندگان از طرف کمیسیون برای ادای توضیح در زمینه سؤال و یا پیشنهاد خود دعوت شوند موظف به شرکت خواهند‌بود و عدم شرکت بدون عذر موجه به منزله انصراف از طرح سؤال و یا پیشنهاد خواهد بود.

‌ماده ۵۵ – تمام اسناد و اوراق مربوط به اموری که باید در کمیسیون‌ها بررسی شود از طرف هیأت رئیسه به آن کمیسیون ارجاع می‌شود. نمایندگان ‌می‌توانند آن اسناد را ملاحظه کنند، اسناد مزبور نباید از کمیسیون خارج گردد. این اسناد به انضمام اسناد مذاکرات و اقدامات جاری کمیسیون در محل‌کمیسیون بایگانی و در پایان هر دوره به بایگانی مجلس منتقل می‌شود.

‌ماده ۵۶ – پس از آنکه مجلس در باره طرح یا لایحه‌ای رأی نهایی داد، اسناد و اوراق و صورتجلسات مربوط به‌آن، در اداره کل قوانین مجلس ‌بایگانی می‌شود.

۶-سایر مقررات ‌ماده

۵۷ – هر نماینده به جز رئیس مجلس، ملزم است عضویت یکی ازکمیسیون‌های تخصصی را بپذیرد و درصورت تمایل می‌تواند در‌کمیسیون‌های دیگر مجلس، با حق اظهار نظر و بدون حق رأی شرکت کند.

‌تبصره – عضویت در کمیسیون‌های تحقیق و تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس مانع از عضویت در کمیسیون دیگر نخواهد بود.

۷-کمیسیون مشترک

‌ماده ۵۸ – درمورد طرحها و لوایحی که به تشخیص هیأت رئیسه به دو یا سه کمیسیون ارتباط اساسی داشته باشد، کمیسیون مشترک تشکیل‌می‌گردد، کمیسیون مزبور در انتخاب هیأت رئیسه و ارائه گزارش کار خود به مجلس مانند دیگر کمیسیون‌ها اقدام می کند.

۸-کمیسیون ویژه

‌ماده ۵۹ – در مسائل مهم و استثنائی که برای کشور پیش می‌آید و در این خصوص تشکیل کمیسیون ویژه‌ای برای رسیدگی و تهیه گزارش ضرورت‌پیدا می‌کند، به پیشنهاد حداقل پانزده نفر از نمایندگان و تصویب مجلس، این کمیسیون تشکیل می‌شود. اعضاء کمیسیون ویژه که هفت تا پانزده نفر بنا ‌به نظر پیشنهاددهندگان خواهند بود، مستقیماً در جلسه علنی توسط نمایندگان با رأی مخفی و اکثریت نسبی انتخاب خواهند شد.

‌هیأت رئیسه کمیسیون ویژه همانند دیگر کمیسیون‌ها انتخاب خواهد شد.

۲-۵-۴- تشکیلات اداری و پشتیبانی مجلس

ماده ۶۰ – کلیه امور اداری مجلس اعم از مالی، استخدامی، سازمانی، خدماتی و سایر امور اجرائی به‌عهده هیأت رئیسه است که بر طبق قوانین‌خاص مصوب مجلس توسط رئیس سازمان اداری تحت نظر رئیس مجلس اداره می‌شود.

. تبصره ۲- اساسنامه سازمانها، نظام مالی و ساختار تشکیلات مربوط به مجلس شورای اسلامی به جز امور قانونگذاری و همچنین ضوابط اجرایی و دستورالعمل‌های کلیه اختیارات موضوع این ماده به تصویب کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.

ماده ۶۱ – وظایف ناظران عبارتند از:

۱- تنظیم برنامه‏ها و سیاستهای مالی، استخدامی، خدماتی، تبلیغی و انتظامات مجلس و ارائه آن به رئیس مجلس جهت طی مراحل بعدی.

۲- نظارت بر عملکرد رئیس سازمان و نحوه اجرای مصوبات هیأت رئیسه.

۳- نظارت بر روند تهیه و پیشنهاد بودجه سالیانه مجلس و پیگیری مراحل بعدی آن.

۴- نظارت بر حفظ اداره و ثبت ابنیه و اموال و مؤسسات مجلس.

۵- نظارت بر عملکرد مرکز پژوهشها، مرکز اسناد، کتابخانه و موزه مجلس که طبق قوانین مربوط به خود تشکیل گردیده‏اند.

۶- پیگیری مشکلات نمایندگان و ارائه راه ‏حل مناسب به هیأت رئیسه.

۷- نظارت بر سایر امور اداری و مالی و خدماتی مجلس.

ماده ۶۲ – هیأت رئیسه می‌تواند در چهارچوب امکانات موجود و بودجه مصوب تشکیلات مناسبی را جهت تدوین، نگارش، ویرایش حقوقی و ادبی طرحها و لوایح ایجاد نماید. نظرات این تشکیلات قبل از تصویب نهایی طرح یا لایحه در مجلس، با موافقت کمیسیون ذیربط انجام می‌شود.

ماده ۶۳- در راستای ایفاء هرچه بهتر وظیفه نمایندگی، همچنین حفظ شأن و منزلت مجلس و جایگاه حقیقی نمایندگان، هیأت رئیسه می‌تواند به منظور برقراری ارتباط مؤثر (دیداری، شنیداری، مکتوب) نمایندگان با موکلین و نمایندگان دستگاه های اجرائی و نهادهای رسمی و غیررسمی در مرکز و حوزه انتخابیه با اختصاص فضای فیزیکی مناسب (دفاتر کار و ملاقات عمومی) هرگونه امکانات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری مورد نیاز را در شأن نظام جمهوری اسلامی فراهم نماید. اعتبارات مورد نیاز در بودجه سالانه مجلس پیش بینی می‌شود.

ماده ۶۴ – درصورتی که نمایندگان لازم بدانند بنا به پیشنهاد رئیس مجلس و یا پانزده نفر از نمایندگان و تصویب مجلس شورای اسلامی، وزراء مکلف به حضور در مجلس می‏باشند و هرگاه تقاضا کنند و مطلبی داشته باشند، مطالب آنان استماع می‏شود.

تبصره ۱- هیأت رئیسه مجلس می‌تواند تمام یا بخشی از یک جلسه مجلس را برای رسیدگی به امور مهم و اساسی کشور اختصاص دهد.

تبصره۲ – دستور این جلسات و چگونگی اداره آن توسط هیأت رئیسه تعیین خواهد شد.

 

 

۲-۵-۵-گردش کار مجلس

۲-۵-۵-۱- جلسات مجلس

‌ماده۹۶ – انعقاد رسمی جلسات و اعتبار اخذ رأی منوط به حضور حداقل دو سوم مجموع نمایندگان می‌باشد. اکثریت مطلق وقتی حاصل می‌شود‌که بیش از نصف نمایندگان حاضر، رأی مثبت دهند، مگر در مواردی که قانون اساسی و یا در این آیین‌نامه نصاب دیگری تعیین شده باشد.

‌تبصره ۱ – برای ادامه مذاکراتی که منجر به اتخاذ تصمیم و یا اخذ رأی نمی‌شود حضور حداقل نصف نمایندگان کافی است.

‌ماده ۹۷ – نمایندگان باید در روزی که قبلاً برای تشکیل جلسه رسمی معین می‌شود در مجلس حاضر شوند. در صورت تأخیر بدون عذر موجه از‌طرف هیأت رئیسه توبیخ خواهند شد. همچنین، هریک از نمایندگان که در موقع اخذ رأی با اعلام قبلی رئیس مجلس مبنی بر منع خروج از جلسه بدون‌عذر موجه خارج شود، مستحق توبیخ خواهد بود و در صورت تکرار تأخیر و غیبت، مقررات آیین ‌نامه از طرف هیأت رئیسه درباره او اجراء خواهد شد. ‌اسامی نمایندگانی که سه بار غیبت غیر موجه در یک ماه داشته باشند در روزنامه‌ها درج خواهد شد.

‌‌ماده ۹۹ – حداکثر مدت برای هر جلسه رسمی چهار ساعت است که یکسره و یا با فاصله تنفس می‌باشد، مگر در موارد ضروری که به تشخیص‌رئیس و تصویب مجلس خواهد رسید. غایبین بعد از تنفس نیز مشمول مقررات مربوط به غیبت و تأخیر خواهند بود.

‌ماده ۱۰۰ – اعضاء هیأت رئیسه مجلس باید در ساعتی که قبلاً برای تشکیل جلسات تعیین می‌شود، حاضر شوند و در صورت تأخیر یا غیبت ‌بدون عذر موجه با تشخیص رئیس بر طبق این آیین‌نامه جریمه می‌شوند.

‌ماده ۱۰۱ – تشکیل جلسات و رعایت ترتیب مذاکرات و اجرای آیین‌نامه و حفظ نظم جلسه طبق این آیین‌نامه به عهده رئیس جلسه است.

‌ماده ۱۰۲ – دستور هفتگی مجلس باید به ترتیب وصول طرحها و لوایح از کمیسیون‌ها توسط هیأت رئیسه مجلس تهیه و پس از چاپ و توزیع بر‌تابلو مخصوص نصب شود. رعایت ترتیب مذکور الزامی است. طرحها و لوایحی که دارای اولویت باشند ممکن است بنا به تقاضای دولت و یا پانزده نفر ‌از نمایندگان و با موافقت هیأت رئیسه خارج از ترتیب وصول، در دستور هفتگی مجلس قرارگیرد. این دستور، به شرط پیشنهاد دولت و یا پانزده نفر از‌نمایندگان و تصویب مجلس، فقط یکبار دیگر قابل تغییر خواهد بود.

‌تبصره – در صورتی که پنجاه نفر از نمایندگان برای طرح یا لایحه‌ای تقاضای اولویت کنند هیأت رئیسه موظف است آن را در دستور هفتگی‌مجلس قرار دهد.

‌ماده ۱۰۳ – در صورت اضطرار که رعایت امنیت کشور ایجاب کند، به تقاضای کتبی رئیس جمهور یا یکی از وزراء یا ده نفر از نمایندگان، جلسه ‌غیرعلنی تشکیل می‌شود. در اینصورت، تقاضاکنندگان ادله خویش را مبنی ‌بر وجود شرایط اضطرار و اقتضای امنیت کشور و در نتیجه لزوم برگزاری‌ غیرعلنی جلسه رسمی مجلس، حداکثر تا مدت پانزده دقیقه، متوالیاً و یا متناوباً در دو نوبت، ارائه و سپس یک نفر به‌عنوان مخالف حداکثر تا پانزده ‌دقیقه صحبت می‌کند، در صورت تصویب دو سوم حاضران، کار رسیدگی در جلسه غیرعلنی ادامه می‌یابد، در غیر این صورت، جلسه به حالت علنی ‌بازگشته و به روال عادی عمل خواهد کرد.

‌ماده ۱۰۴ – رئیس هر جلسه قبل از ختم هر جلسه، روز و ساعت تشکیل و دستور جلسه بعد را اعلام می‌کند که در صورت مذاکرات درج شود، مگر در موارد اضطراری (‌به‌تشخیص هیأت رئیسه) که حداقل بیست و چهار ساعت قبل از تشکیل جلسه، باید بطور رسمی اعلام شود

‌ماده ۱۰۵ – در صورتی که در مجلس بی‌نظمی و تشنج بوجود آید که مانع ادامه کار مجلس باشد و رئیس نتواند از آن جلوگیری کند، در جای خود ‌قیام می کند. هرگاه برخاستن رئیس موجب آرامش نشود جلسه را به مدت پانزده دقیقه به عنوان تنفس تعطیل می‌کند و نمایندگان از جلسه خارج‌می‌شوند و پس از انقضاء پانزده دقیقه مجدداً جلسه تشکیل می‌شود. هرگاه بی‌نظمی و تشنج تجدید شود، رئیس جلسه را ختم و آن را به روز دیگری ‌موکول می کند.

۲-۵-۵-۲- نطق‌ها و مذاکرات

الف – نطق‌ها

 ‌ماده ۱۰۶ در هر جلسه رسمی دو نفر از نمایندگان می‌توانند به‌نوبت و طبق فهرستی که قبلاً به قید قرعه تنظیم شده است، حداکثر به مدت هفت دقیقه نطق قبل از دستور نمایند. هر نماینده می‌تواند تمام یا حداقل سه دقیقه از وقت خود را به دیگری واگذار نماید. همچنین نماینده‌ای که نطق قبل از ‌دستور دارد می‌تواند علاوه بر وقت خود حداکثر ده دقیقه از وقت دیگر ناطقین همان جلسه استفاده نماید. دو نفر دیگر از نمایندگانی که به جهت مسائل‌فوری و اضطراری حداکثر تا یک ساعت قبل از شروع جلسه متقاضی نطق قبل از دستور باشند و در لوحه مخصوص ثبت نام کرده باشند، حداکثر به مدت پنج دقیقه می‌توانند نطق نمایند. در صورتی که بیش از دو نفر از نمایندگان متقاضی وقت اضطراری باشند، ‌هیأت رئیسه به قید قرعه به دو نفر وقت خواهد داد. هیچ‌یک از نمایندگان نمی‌توانند ظرف مدت دو ماه بیش از یکبار از وقت اضطراری استفاده نمایند.

‌ماده ۱۰۷ – در هر جلسه قبل از ورود در دستور، رئیس مجلس می‌تواند در مورد مهم و مسائل فوری روز مطالبی را که آگاهی‌مجلس از آن ضروری باشد به اطلاع نمایندگان برساند. حداکثر مدت برای این مطالب پانزده دقیقه خواهد بود.

‌ماده ۱۰۸ – ترتیب و مدت نطق بدین شرح است:

‌الف – مدت نطق در جلسه علنی به‌شرح زیر خواهد بود:

  • برای استیضاح یک وزیر دو ساعت و برای استیضاح دولت یا بیش از یک وزیر چهار ساعت. استیضاح کنندگان می‌توانند از بین خود یک یا‌چند نفر را برای بحث در موضوع استیضاح معرفی نمایند، ولی در هرحال مجموع نطق‌های استیضاح کنندگان نباید از مدت فوق تجاوز نماید.
  • برای اظهارات مجموع مخالفین و نیز مجموع موافقین در مورد اصل هر طرح و لایحه در شور اول و نیز برای توجیه طرحها و لوایح قانونی و‌توضیحات مخبر و یا نماینده دولت که از لایحه دفاع می کند چهل و پنج دقیقه. در مورد لوایح مفصل می‌توان اوقات فوق را با پیشنهاد رئیس و یا ده نفر‌از نمایندگان و تصویب مجلس تا دو برابر افزایش داد.

‌تبصره – در اصل طرحها و لوایح که موافقین و یا مخالفین ثبت نام کرده‌اند، هر کدام حداکثر در موافقت یا در مخالفت، ده دقیقه صحبت خواهد کرد.

۳-برای هریک از موافقان و مخالفان در برنامه و معرفی اعضاء دولت حداکثر نیم ساعت.

۴-سؤال از وزیر و همچنین توضیحات تکمیلی در مورد استیضاح، حداکثر پانزده دقیقه.

۵- برای موارد ذیل هر یک پنج دقیقه:

الف – دفاع از توهین و تحریف نطق

ب – مخالفت و موافقت نسبت به هریک از مواد طرحها و لوایح

ج – توضیح پیشنهاد اصلاحی نسبت به مواد طرحها و لوایح اعم از فردی و جمعی

د – توجیه پیشنهاد کفایت مذاکرات و یا مخالفت با آن

ه – توضیح پیشنهاد فوریت و عدم فوریت، پیشنهاد مسکوت ماندن طرح و یا لایحه و مخالفت با آن

و – پیشنهاد تنفس

ز – پیشنهاد اخذ رأی مخفی

ح – تذکر آیین‌نامه‌ای و یا اخطار قانون اساسی

ط – پیشنهاد انواع رأی در مورد استیضاح.

ب – در تمام موارد مذکور در بند (‌الف)، در صورتی که ضرورت اقتضاء کند ممکن است استثنائاً بدون مذاکره و با پیشنهاد رئیس یا ده نفر از ‌نمایندگان و تصویب مجلس، مدت نطق و شور اضافه شود.

ج – مذاکره در باب کلیات لایحه بودجه سالانه کشور ده ساعت و برای هر ناطق بیست دقیقه و برای متمم بودجه و یک دوازدهم یا دو دوازدهم‌پنج ساعت و برای هر ناطق پانزده دقیقه خواهد بود.

‌د – مدت نطق برای مسائل مهم مربوط به سیاست خارجی از قبیل عهدنامه‌ها و مقاوله‌نامه‌ها و موافقتنامه‌های بین‌المللی حداکثر سه ساعت و‌برای هر ناطق حداکثر پانزده دقیقه خواهد بود.

‌ماده ۱۰۹ – ناطق نباید از موضوع مورد بحث خارج شود. هرگاه رئیس تشخیص دهد که ناطق

از موضوع خارج شده و در ضمن یک نطق، دو نوبت‌به وی تذکر خروج از موضوع را بدهد و

باز ادامه دهد، دفعه سوم می‌تواند وی را از ادامه نطق در آن موضوع در تمام جلسه

منع نماید، مگر این‌که ‌مجلس ادامه صحبت را تأیید کند.

‌ماده ۱۱۰ – قطع کلام ناطق و عدم مراعات سکوت از طرف نمایندگان و هرگونه تهمت و توهین و ایرادگیری‌های شخصی و حرکات و تظاهراتی که ‌موجب بی‌نظمی مجلس باشد ممنوع است و مرتکب مشمول مجازات‌های مندرج در این آیین‌نامه خواهد گردید. رئیس مجلس مسئول جلوگیری از این‌تخلفات است.

‌ب- مذاکرات ‌ماده

۱۱۱ – موضوعاتی که طبق دستور در مجلس مطرح می‌شود باید یک ‌ساعت قبل از موقع انعقاد جلسه در ورقه مخصوصی که خارج از جلسه ‌نصب می‌گردد، ثبت شود تا مخالف و موافق، در صورت تمایل، با تفکیک کلیات و هریک از مواد، در آن ورقه در ستون مخصوص، شخصاً ثبت نام‌ نمایند. حق تقدم نطق با کسانی است که ثبت نام کرده باشند که در این صورت، یک مخالف و یک موافق به ترتیب نطق خواهند کرد. درصورتی که ‌مخالف یا موافقی ثبت نام نکرده باشد، نمایندگان مخالف و موافق در مجلس می‌توانند کتباً نوبت بگیرند و به تناوب صحبت کنند. اگر هیچ موافقی ‌وجود نداشته

باشد، مخالفان می‌توانند به نوبت صحبت کنند و اگر مخالفی موجود نباشد غیر از نماینده دولت و یا مخبر به‌عنوان موافق کسی صحبت نخواهد کرد.

‌ماده ۱۱۲ – مذاکرات کامل هر جلسه همراه با مصوبات ضبط و ثبت و حداکثر چهل و هشت ساعت پس از آن، بین نمایندگان توزیع می‌شود. ‌نماینده‌ای که در صورت مشروح مذاکرات مطلبی برخلاف اظهارات او ثبت شده باشد، بطور اختصار می‌تواند فقط نسبت به همان مورد در جلسه رسمی تذکر دهد و بعداً اصلاح آن قسمت از مذاکرات، در مجموعه مذاکرات مجلس درج می‌شود. صورت مذاکرات جلسات باید به امضاء رئیس یا ‌نائب ‌رئیس مجلس که آن جلسه را اداره نموده است برسد.

‌ماده ۱۱۳ – هرگاه هنگام بحث درباره طرحها و لوایح، رئیس جمهور و معاونان او، وزیران و معاونان آنان و همچنین مخبرین کمیسیون‌های ‌مربوطه لازم بدانند در موضوع مورد بحث با رعایت مواد طرح شده صحبت کنند، برابر مدت تعیین شده در آیین‌نامه به آنان اجازه داده خواهد شد.

‌ماده ۱۱۴ – به جز مذاکرات مربوط به استیضاح و لایحه بودجه، در صورتی که حداقل دو مخالف و در صورت وجود، دو موافق نسبت به طرح یا‌ لایحه‌ای صحبت کرده باشند، هریک از نمایندگان می‌توانند کتباً کفایت مذاکرات را پیشنهاد کنند. اولین نماینده پیشنهاد دهنده دلایل خود را به عنوان‌ موافق اظهار می‌دارد و اگر مخالفی باشد علل مخالفت خود را بیان می‌کند و آنگاه رأی گرفته می‌شود. در صورتی که پیشنهاد کفایت مذاکرات به تصویب ‌نرسید و در ادامه مذاکرات برای بار دوم پیشنهاد کفایت مذاکرات داده شد بدون توضیح رأی گرفته می‌شود. پس از رأی به کفایت مذاکرات و اعلام ختم‌آن از طرف رئیس، به دیگر نمایندگان موافق و مخالف در آن باب اجازه نطق داده نمی‌شود.

‌ماده ۱۱۵ – هرگاه نمایندگان در رابطه با مسائل مهم مملکتی و یا بین‌المللی و مناسبت‌های خاص لازم بدانند می‌توانند بیانیه صادر کنند و هیأت رئیسه موظف است چنانچه بیانیه صادره به امضاء حداقل نصف به ‌علاوه یک مجموع نمایندگان رسیده باشد آن را در پایان جلسه علنی مجلس قرائت کند. ‌

ماده ۱۱۶ – گزارش نهایی کمیسیون اصل نودم (۹۰) قانون اساسی پس از ارائه به هیأت رئیسه مجلس، درصورتی که مربوط به عموم باشد، بدون رعایت نوبت در دستور کار قرار می‌گیرد و در اولین جلسه علنی قرائت خواهد شد.

‌ماده ۱۱۷ – رؤسای جمهور، نخست وزیران، رؤسای مجلس و مقامات عالی‌رتبه کشورهای دیگر که به دعوت مقامات جمهوری اسلامی ایران به ‌ایران می‌آیند و بنا به صلاحدید همتای آنان و تصویب هیأت رئیسه مجلس حضورشان در جلسه رسمی و علنی به مصلحت باشد می‌توانند در جلسه ‌حاضر و عنداللزوم سخنرانی نمایند.

۲-۵-۵-۳-آراء ‌اول

الف – کمیت آراء

‌ماده ۱۱۸ – مصوبات مجلس با رأی موافق اکثریت مطلق حاضرین معتبر است مگر در مواردی که در قانون اساسی و یا این آیین نامه نصاب دیگری ‌معین شده باشد.

ماده ۱۱۹ – کلیه انتخاباتی که در مجلس و کمیسیون‌ها و شعب به عمل می‌آید، اعم از اینکه فردی یا جمعی باشد به استثناء انتخاب رئیس، اعضاء ‌حقوقدان شورای نگهبان که با اکثریت مطلق عده حاضر انتخاب می‌شوند و موارد دیگری که تعداد مورد نیاز از منتخبین به حکم قرعه تعیین می‌شود. اسامی کلیه نامزدها با تعداد آراء‌آنان توسط رئیس جلسه اعلام می‌شود.

‌ماده ۱۲۰ – رأی‌گیری نسبت به ‌موارد زیر با اکثریت خاص و به ‌ترتیب ذیل خواهد بود:

‌الف – اکثریت دوسوم حاضران:

  • تصویب آیین ‌نامه داخلی مجلس و تفسیر آن
  • تصویب تشکیل جلسه غیر علنی مجلس
  • تصویب تقاضای دو و سه فوریت طرحها و لوایح

ب – اکثریت دو سوم مجموع نمایندگان:

  • تصویب درخواست مراجعه به آراء عمومی
  • تصویب عدم کفایت رئیس جمهور.

‌ب – کیفیت آراء

‌ماده ۱۲۱ – رأی‌گیری در مجلس به صورت یکی از روش های ذیل انجام می‌گیرد:

  • با دستگاه الکترونیکی

۲- علنی با ورقه

۳- مخفی با ورقه

‌ماده ۱۲۲ – هیأت رئیسه مجلس موظف است مجلس را به وسایل پیشرفته الکترونیکی مجهز نماید تا شمارش عده حاضران در مجلس و اعلام‌رأی مخالف، موافق و ممتنع با وسایل مذکور ممکن و میسر گردد و نتیجه آراء را در معرض دید نمایندگان قرار دهد. در موارد نقص فنی دستگاه ها ‌حداکثر برای یک هفته رأی‌گیری با قیام و قعود یا طرق دیگر انجام خواهد شد. تمدید این مهلت با تصویب مجلس خواهد بود.

ماده ۱۲۳ – در مورد ذیل اخذ رأی علنی با ورقه خواهد بود: هرگاه حداقل ده نفر از نمایندگان به ‌جای استفاده از دستگاه الکترونیکی و یا قیام و قعود رأی علنی با ورقه را تقاضا نمایند. ابتدائاً بدون بحث نسبت به‌ درخواست، رأی‌گیری به عمل می‌آید و درصورت تصویب درخواست، اصل موضوع با ورقه و بطور علنی به رأی گذاشته می‌شود.

‌ماده ۱۲۴ – در رأی علنی با ورقه، هر نماینده دارای سه ‌نوع کارت سفید، کبود و زرد است که اسم آن نماینده روی کارتها چاپ شده است. کارت‌سفید علامت قبول، کارت کبود علامت رد و کارت زرد علامت امتناع است. هنگام اخذ رأی علنی با ورقه، نمایندگان کارت سفید یا کبود یا زرد خودشان ‌را با نظارت منشیان در گلدانها می‌ریزند. نمایندگانی که رأی ندهند و یا بعد از اعلام اخذ رأی از تالار جلسه خارج شوند، ممتنع محسوب می‌شوند.

ماده ۱۲۵ – در موارد ذیل اخذ رأی مخفی با ورقه الزامی است: انتخاب اعضاء هیأت رئیسه، حقوقدانان شورای نگهبان، نمایندگان مجلس در نهادها و هیأت‌ها، مجامع و شوراها و سایر انتخابات راجع به‌اشخاص.

ج- انتخابات داخلی شعب و کمیسیون‌ها

رأی اعتماد و عدم اعتماد به وزیران و هیأت وزیران و رأی عدم کفایت به رئیس جمهور، رأی نسبت به اعتبارنامه نمایندگان.

‌تبصره – هیأت رئیسه موظف است کارتهای مخصوصی برای رأی‌گیری مخفی تهیه و در اختیار نمایندگان قرار دهد. رأی‌گیری به وسیله هرگونه ‌ورقه و کارتی غیر از این اوراق معتبر نخواهد بود.

‌ماده ۱۲۶ – در مواردی که نتیجه اخذ رأی با قیام و قعود توسط حداقل دو نفر از منشیان هیأت رئیسه و یا بیست و پنج نفر از نمایندگان حاضر در‌ مجلس مورد تردید باشد، ظرف مدت پانزده دقیقه بعد از اعلام رأی مذکور، بدون بحث با اخذ رأی علنی با ورقه رفع تردید به عمل می‌آید. چنانچه تردید‌ در رأی‌گیری در پانزده دقیقه آخر جلسه باشد، می‌توان در جلسه بعد رفع تردید به عمل آورد.

‌ماده ۱۲۷ – به مجرد اعلام اخذ رأی، توسط رئیس جلسه تعداد نمایندگان حاضر در جلسه به‌استناد دستگاه شمارش‌گر اعلام و بلافاصله اخذ رأی ‌به عمل می‌آید. در موارد نقص فنی دستگاه شمارش‌گر عده حاضران مستند به شمارش اکثریت منشیان خواهد بود.

‌ماده ۱۲۸ – در کلیه موارد، نتیجه رأی مجلس باید صریحاً به‌ وسیله رئیس اعلام گردد.

‌ماده ۱۲۹ – اسامی کلیه تقاضاکنندگان رأی مخفی یا رأی علنی با ورقه در صورت مشروح مذاکرات مجلس ثبت خواهد شد.

برچسب گذاری شده با: , , , ,

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*