متن اصلاحی بازداشت موقت- قسمت ۷

متن اصلاحی بازداشت موقت- قسمت ۷

با توجه به وضع قوانین خاص در خصوص قرار بازداشت متهم، این موارد را نیز یادآوری می نمایم:
۱-ماده ۲۱ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب ۲۴ تیرماه۱۳۱۸ .
ماده ۲۱:«متوقف مکلف است در مدت تصفیه خود را دراختیار اداره بگذارد. مگر اینکه صریحاً از این تکلیف معاف شده باشد در صورت اقتضاء اداره تصفیه می تواند اقدام به جلب او نماید و چنانچه توقیف او لازم شود قرار توقیف راازدادگاه می خواهد».
۲-ماده واحده قانون لغو مجازات شلاق مصوب۱۳۴۴:
بند ج:درباره کسانی که به اتهام ارتکاب جرح یا قتل بوسیله چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر، مورد تعقیب قرار گیرند، چنانچه دلائل و قرائن موجود دلالت بر توجه اتهام به آنان نماید، قرار بازداشت صادر خواهد شد و تا صدور حکم ادامه خواهد داشت.
۳-مواد ۴۳۵ و ۴۳۶ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷:
الف- ماده ۴۳۵:«اگر تاجر ورشکسته به مفاد ماده ۴۱۳ و ۴۱۴ عمل نکرده باشد محکمه در حکم ورشکستگی قرار توقیف تاجر را خواهد داد.»
ب- ماده ۴۳۶:«قرار توقیف ورشکسته در مواقعی نیز داده خواهد شد که معلوم گردد بواسطه اقدامات خود از اداره و تسویه شدن عمل ورشکستگی می خواهد جلوگیری کند».
قانونگذار پس از انقلاب اسلامی با تصویب قوانین جدید اولا مراجع رسیدگی به جرائم را توسعه داد. ثانیا مورد بازداشت و توقیف توسعه پیدا نمود که موارد ذیل گویای این مطلب می باشد:
۱-تبصره ذیل ماده ۹و۲۶ آیین نامه دادگاهها و دادسراهای انقلاب مصوب سال ۱۳۵۸٫
۲-تبصره۲ذیل ماده ۱۲ لایحه قانونی تشکیل دادگاههای فوق العاده و رسیدگی به جرایم ضدانقلاب مصوب ۱۳۵۸٫
۳-ماده ۱۷ لایحه قانون تشدید مجازات مرتکبین جرائم مواد مخدر و اقدامات تأمینی و درمانی به منظور مداوا واشتغال به کار معتادین سال ۱۳۵۹٫
۴-تبصره ۴ ماده ۳ و تبصره ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام.
۵-مواد ۴و ۵ و بند ۵ ماده ۲۵ آیین نامه نحوه رسیدگی کمیسیون تعزیرات حکومتی بخش دولتی، مصوب سال ۱۳۶۹ هیئت موضوع تبصره ذیل ماده ۲۳ مقررات مربوط به تعزیرات حکومتی مصوب
سال ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام .
۶-ماده ۳۵ آیین نامه دادسراها و دادگاههای ویژه روحانیت مصوب ۱۳۶۹ و ماده ۲۳و بند ب ماده ۲۶ همین مصوبه(سردارشهرکی، پیشین، ص۲۸).

 

۲-۹-تشریفات صدور بازداشت موقت

 

این تشریفات بسته به اینکه پرونده در مرحله دادسرا یا دادگاه باشد، متفاوت است. در دادگاههای بدوی و عالی نیز این تشریفات با یکدیگر تفاوت دارند. این تشریفات به شرح ذیل می‌باشند:

 

۲-۹-۱-صدور قرار بازداشت موقت در مرحله دادسرا

 

چنانچه قرار بازداشت موقت از ناحیه دادیار یا بازپرس صادرگردد، بایستی به تأیید دادستان برسد و قبل از تأیید دادستان، قرار صادره متزلزل میباشد. بدلیل اهمیت موضوع پس از صدور قرار بازداشت، این قرار بایستی حداکثر ظرف ۲۴ ساعت به رؤیت دادستان برسد و دادستان نیز موظف است بلافاصله نسبت به آن اظهار نظر نماید. نظر دادستان برای بازپرس و دادیار، لازمالاتباع میباشد.
نظر دادستان به دلایل زیر برای بازپرس لازمالاجرا میباشد:
۱- دادستان در رأس هرم تشکیلات دادسرا قرار دارد و مدعی‌العموم می‌باشد.
۲- در صورتی که دادستان نظر بر بازداشت داشته باشد، حق اعتراض برای متهم محفوظ میباشد.
نکته مهمی که در اینجا می توان بیان کرد این است که در صورتی که دادستان رأساً دستور بازداشت را داده باشد و بازپرس با بازداشت موقت موافق نباشد، برای رفع افتراق، پرونده به دادگاه صالح که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد ارسال میگردد. در قانون جدید در صورتی که بازپرس موافق بازداشت بوده و دادستان با آن مخالف باشد، برخلاف مقررات جاری، بازپرس الزام به تبعیت نداشته و پرونده برای رفع این تعارض به دادگاه صالح که صلاحیت رسیدگی به اصل جرم را دارد ارسال میگردد و نظر دادگاه ذیصلاح برای دادستان و بازپرس، لازمالاتباع میباشد. در صورت صدور قرار بازداشت موقت و طی مراحل قانونی آن، این قرار به متهم ابلاغ میشود. متهم حق اعتراض به قرار بازداشت موقت را تا ده روز پس از ابلاغ دارد. مرجع این اعتراض، دادگاه ذیصالح که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد. نظر دادگاه در این خصوص، لازمالاتباع میباشد. به موجب قرار بازداشت موقت (حتی اگر متزلزل باشد)، متهم به زندان ارسال میشود. مدت زمانی که متهم تحت بازداشت موقت در زندان به سر میبرد، در جرایم عادی دو ماه و در جرایم سنگین، چهار ماه میباشد. متهمی که تحت قرار بازداشت موقت قرار دارد، در فواصل زمانی یکماهه میتواند تقاضای رسیدگی مجدد به قرار بازداشت موقت و فسخ آن را بنماید. در صورتی که موجبات صدور قرار بازداشت موقت برطرف شده باشد، ممکن است با فسخِ قرارِ بازداشتِ موقتِ متهم موافقت شود. پذیرش یا ردِّ درخواست فسخ قرار بازداشت موقت، قابل اعتراض نمیباشد. پس از سپری شدن دورههای دو ماهه و چهار ماهه، بایستی نسبت به فسخ قرار، تبدیل قرار و یا ابقای بازداشت موقت اقدام گردد. در این حال، قاضی دادسرا (دادیار یا بازپرس تحقیق) چنانچه احراز نماید که هنوز تحقیقات کامل نگردیده است و در خصوص متهم تصمیمگیری نشده است، در مورد آزادی یا تمدید بازداشت موقت متهم تصمیمگیری مینماید. در صورت اظهار نظر به تمدید بازداشت موقت، پرونده به نزد دادستان ارسال شده و پس از موافقت دادستان، تمدید مهلت بازداشت به متهم ابلاغ میگردد. متهم ظرف ده روز از ابلاغ، حق اعتراض به این تصمیم را نزد دادگاه ذیصلاح دارد.

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

 

۲-۹-۲-صدور قرار بازداشت موقت در مرحله دادگاه

 

در صورتی که بازداشت موقت از ناحیه دادرس دادگاه و یا رئیس شعبه صادر شود، پرونده جهت ملاحظه و تأیید، به نظر رئیس حوزه قضایی و یا معاون وی رسانده میشود. نظر رئیس حوزه قضایی و معاون وی برای دادرس دادگاه و رئیس شعبه، لازمالاتباع میباشد. در صورتی که رئیس حوزه قضایی شخصاً مبادرت به صدور دستور بازداشت موقت نماید و یا آنکه حوزه قضایی فاقد رئیس و معاون باشد و فقط شامل یک قاضی باشد، نیازی به تأیید قاضی دیگری ندارد و پرونده در صورت اعتراض متهم، به دادگاه تجدیدنظر ارسال میشود. رأی دادگاه تجدیدنظر، قطعی و لازم الاجرا میباشد. دوره و مهلت قرار بازداشت موقت در مرحله دادگاه (چنانچه در دادگاه صادر شود)، یک ماه میباشد و پس از آن بایستی بازداشت موقت ابقاء یا فک شود(نژادحلافی، احمد، ص۲۰).

 

۲-۱۰-انواع و موارد قرار بازداشت موقت بعنوان قرار اولیه

 

قرارهای تامین کیفری در برخی موارد سلب آزادی متهم را به همراه دارد و در این محدود کردن یا سلب کردن آزادی متهم قانونگذار اهدافی را ذکر کرده است که از آن جمله تکمیل تحقیقات با خوف فرار یا تبانی و همچنین در دسترس بودن متهم است از این جمله قرار بازداشت موقت که در قانون آیین دادرسی کیفری سابق از آن به قرار توقیف احتیاطی تعبیر شده بود و دیگر قرارهای تامین کیفری است که در صورتی که متهم موفق به فراهم کردن موجبات فرار شود، بازداشت خواهد شد.ا لی ایحال صدور قرار بازداشت یا ابتدائا مدنظر قانونگذار و مقام قضایی است و یا ناشی از سایر قرارهای تامین کیفری است(سردارشهرکی، پیشین، ص۴۶).
همانطوری که قبلا ذکر شد، بازداشت موقت به علت تعارض با اصل برائت و آزادی و شرافت انسانی، یک قاعده کلی تلقی نشده و می بایست بصورت استثناء به عنوان آخرین راه چاره استفاده شود. به همین دلیل سیاست جهانی،امروزه در جهت کاهش موارد بازداشت موقت و رسانیدن آن به حداقل و حذف موارد بازداشت موقت اجباری گام برداشته است. در کشور ما قانون اصول محاکمات جزائی با وجود قدمت زیاد، سازگاری بیشتری با موازین حقوق بشر و سیاست خارجی داشت. ولی با نگاهی به مصوبات قانونی بعد از انقلاب اسلامی، خصوصا قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸، شاهد افزایش شدید جهات و موارد صدور قرار بازداشت موقت هستیم.
مع الوصف در قانون اخیرالذکر به تقلید از قانون اصول محاکمات جزائی مصوب ۱۲۹۰ دو نوع قرار بازداشت موقت تحت عنوان، بازداشت موقت اجباری و بازداشت موقت اختیاری پیش بینی شده که به بررسی آنها می پردازیم.

 

پایان نامه رشته حقوق

 

۲-۱۰-۱-قرار بازداشت موقت اختیاری و موارد آن

 

 

۲-۱۰-۱-۱-قرار بازداشت موقت اختیاری

 

قرار بازداشت موقت اختیاری بدین معناست که مقنن در مواردی (موارد قید شده در ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری سابق و بندها و تبصره های آن) در خصوص قرار بازداشت موقت، به مقام قضایی اختیار داده و مطابق تشخیص و صلاحدید قاضی، صدور قرار بازداشت موقت یا عدم صدور آن را جایز دانسته است. ماده ۳۲قانون آیین دادرسی کیفری سابق«در موارد زیر هرگاه قرائن و امارات موجود، دلالت بر توجه اتهام به متهم نماید، صدور قرار بازداشت موقت جایز است».مهمترین و اساسی ترین شرطی که در صدور قرارهای بازداشت موقت اختیاری و اجباری قید شده و نباید از نظر دور بماند، وجود قرائن و اماراتی است که دلالت بر توجه اتهام به متهم نماید و بدیهی است که تشخیص این امر با قاضی صادر کننده قرار خواهد بود. پس در مورد قرار بازداشت موقت اختیاری، هرگاه قرائن و امارات، دلالت بر توجه اتهام به متهم کند، قاضی در صدور قرار بازداشت موقت مختار است، لیکن اگر قرائن و دلالت موجود در پرونده، متوجه متهم نباشد، قاضی به هیچ وجه، مجاز به صدور قرار بازداشت موقت نمی باشد و باید تامین خفیف تری اخذ نماید(سردارشهرکی، پیشین، ص۵۰).

 

۲-۱۰-۱-۲-موارد قرار بازداشت موقت اختیاری

 

در ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری سابق در پنج بند، موارد بازداشت موقت اختیاری بیان شده، که بدین شرح می باشد:
۱-جرائمی که مجازات قانونی آن اعدام، رجم، صلب و قطع عضو باشد» که در قوانین جزائی ما، موارد اعدام خصوصا در مجازاتهای تعزیری، فراوان به چشم می خورد.
۲-جرائم عمدی که حداقل مجازات قانونی آن ۳ سال حبس باشد. قلمرو این بند شامل بسیاری از جرائم تعزیری و بازدارنده میشود که تعداد آنها کم نیست و این باعث افزایش موارد بازداشت موقت می گردد.
۳-جرائم موضوع فصل اول کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی سابق. که این فصل از قانون در مقام بیان جرایم ضد امنیت داخلی و خارجی کشور است و شامل مواد ۴۹۸ تا ۵۱۲ می شود و اگر چه جرائم مهمی را در بر می گیرد، لیکن در این بین، جرائم کم اهمیت با مجازات سبک هم به چشم می خورد که در نظر گرفتن بازداشت موقت برای مرتکبین این جرائم بنظر صحیح و منصفانه نیست.
۴-در مواردی که آزاد بودن متهم موجب از بین رفتن آثار و دلایل جرم شده و یا باعث تبانی با متهمان دیگر یا شهود و مطلعین واقعه گردیده و یا سبب شود که شهود.از ادای شهادت امتناع نمایند. همچنین هنگامی که بیم فرار یا مخفی شدن متهم باشد و به طریق دیگری نتوان از آن جلوگیری نمود.
حفظ آثار و ادله جرم همیشه از مهمترین عواملی است که می تواند قاضی را در کشف واقعیت مساعدت کند. این آثار همیشه مختص به صحنه جرم نیست، بلکه ممکن است در مکانهای مختلفی وجود داشته باشد و از طرفی غالب مجرمین، جهت فرار از چنگال عدالت، درصدد از بین بردن ادله اثبات جرم هستند و هرگاه این احتمال وجود داشته باشد مقام قضایی می تواند با زندانی کردن متهم به حفظ آثار جرم کمک کند.البته این اتفاق بیشتر در ساعات و روزها و هفته های اولیه ارتکاب جرم به وقوع می پیوندد و بنابراین نمی توان متهم را به بهانه امحاءآثار جرم، مدتهای طولانی در بازداشت نگه داشت. همچنین است در صورتی که احتمال تبانی متهم با سایر متهمان و شهود و مطلعین وجود داردو این تبانی مانع از احراز واقعیت شود(همان، ص۵۱).
البته درارزیابی احتمال از بین بردن آثار وادله جرم یا تبانی با شهود و سایر متهمان، باید علاوه بر اوضاع و احوال و قرائن موجود در پرونده، شخصیت متهم نیز مدنظر قرار گیرد. در خصوص موقعی که متهم سبب شود که شهوداز ادای شهادت امتناع نمایند،این اعمال نفوذ متهم بر شهود ممکن است از طریق تهدید، آزار و اذیت، تطمیع و بعضا فریب والغاءاطلاعات نادرست انجام شود که صرف مذاکره متهم با شهود، منع قانونی ندارد. ولیکن اعمال فشار بر شهود به طریق غیرمشروع مدنظر قانونگذار بوده است. در مورد فرار متهم باید گفت که مقنن علاوه بر معنی لغوی فرار(عدم دسترسی به متهم و خروج از حوزه قضائی) عده ای از متهمین را نیز در حکم فراری فرض کرده است، من جمله در این باره ماده ۱۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری سابق بیان می داشت «قاضی می تواند در موارد زیر بدون اینکه بدوااحضاریه فرستاده باشد، دستور جلب متهم را صادر نماید:
الف-در جرائمی که مجازات قانونی آنها قصاص، اعدام و قطع عضو می باشد.
ب-متهمینی که محل اقامت یا شغل و کسب آنها معین نبوده و اقدامات قاضی برای دستیابی به متهم، به نتیجه نرسیده باشد».
یاماده ۱۲۲ همین قانون اذعان داشته«در صورتی که متهم غایب باشد،برگ جلب در اختیار ضابطین دادگستری قرار می گیرد تا هر جا متهم را یافتند، جلب و تحویل مقام قضایی نمایند»و همچنین است در صورت ولگرد بودن متهم، لازم به ذکر است که بین فرار یا پنهان شدن متهم از یکسو و بیم فرار یا پنهان شدن متهم از سوی دیگر باید قائل به تفکیک شد. بیم فرار یا پنهان شدن وقتی مطرح می شود که متهم هنوز هیچ گونه اقدامی برای جلوگیری از اینکه دعوای کیفری مسیر عادی خودرا طی کند، معمول نداشته است». (آشوری، پیشین، ص۱۴۶).
سوالی که به ذهن می رسد این است که آیا بیم از اینکه متهم در آینده فرار خواهد کرد، می تواند برای بازداشت او کافی باشد؟
پاسخ این سوال را می توان این گونه مطرح نمود. خیر، زیرا بیم یک حالت ذهنی روانی است که در ارتباط با ساختار شخصیتی و وضعیت روحی و دماغی افراد بوده و از فردی به فرد دیگر متفاوت است و در بررسی و تخمین چنین خطری قاضی باید همه اوضاع و احوال قضیه از جمله نوع اتهام، شخصیت متهم، شیوه زندگی، سوابق قرار قبلی و وضعیت مزاجی و سن متهم را در نظر بگیرد و در نهایت اوضاع و احوال موجود در پرونده باید به گونه ای باشد که نوعا خطر فرار یا پنهان شدن متهم را در برداشته باشد(همان).
۵-در قتل عمد با تقاضای اولیاء دم برای اقامه بینه حداکثر به مدت شش روز،«در اتهام قتل عمد وقتی که وضعیت متهم در شرایط مواد ۳۲ و ۳۵ همین قانون قرار نگیرد. مثلا دلائل و قرائن بر توجه اتهام به متهم کافی نباشد، یا تقاضای اولیاء دم برای اقامه بینه حداکثر به مدت شش روز بازداشت می شود»(مدنی، پیشین، ص۲۶۷).
البته هر نوع تقاضایی از ناحیه اولیاء دم قابل اجابت نیست و تعداد مظنونین می بایست محدود و معقول باشد و علاوه بر این، این ماده قانونی ریشه فقهی دارد. «… عن السکونی عن ابی عبدالله (ع) قال ان النبی (ص) کان بحبس فی تهمه الدم، سته ایام فان جاء اولیاء المقتول ببینه، و الاخلی سبیله»(کلینی فروع کافی، بی‌تا، ص۳۷۰).
در سنن بیهقی از امام باقر نقل شده «ان علیا (ع) قال انما الحبس حتی یتبین، فما حبس بعد ذلک فهو جوره»( کتاب التفلیس، ص۵۲).
همچنین محقق حلی می فرماید: «قیل یحبس المتهم بالدم سته ایام، فان ثبت الدعوی و الاخلی سبیله و فی المستند ضعف
و فیه تعجیل لعقوبه، لم یثبت الدعوی سببها»(علامه حلی، ص۲۹۸).
تبصره یک ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری سابق بیان می داشت«در جرائم منافی عفت چنانچه جنبه شخصی نداشته باشد، در صورتی بازداشت متهم جایزاست که آزاد بودن وی موجب فساد شود».در این تبصره ابهامات زیادی وجود دارد،از جمله، «جرائم منافی عفت»اگر چه شامل جرائمی می شود که عفت عمومی را جریحه دار می کند ولی در قوانین ما تعریف خاص و حدود احصاء شده ای ندارد. همچنین منظور، مقنن از جمله«جنبه شخصی نداشته باشد» واضح و روشن نیست و بنظر می رسد منظور نداشتن شاکی خصوصی است و کلمه «فساد» و «افساد» نیز تعریف نشده است و در مقررات کیفری ما می تواند حوزه وسیعی از اعملا ناپسند را شامل شود، زیراارتکاب هر نوع عمل ناپسند رااز ناحیه متهم،می توان مفسدانه دانست، چه میزان فساد آن کم باشد در حد یک عمل مذموم اخلاقی (مثل نگاه به نامحرم و …) چه میزان فساد زیاد باشد (مانند اعمال منافی عفت زنا و روابط نامشروع) و به هر حال این کلمات باید توسط مقنن تعریف شده و حدود و ثغور آن مشخص شود، در غیر این صورت باعث افزایش شدید موارد بازداشت موقت و تضییع حقوق شهروندان خواهد شد.
تبصره دو ماده مذکور«رعایت مقررات بند دال در بندهای الف و ب و ج نیز الزامی است». صدر ماده ۳۲ با تبصره ۲ در تعارض است، زیرا در صدر ماده مقنن، احراز هر بند را به طور مستقل برای صدور بازداشت موقت کافی می داند، در حالیکه در تبصره دو رعایت قیود و ضوابطی را علاوه بر شدت مجازات فرض کرده است.این طریقه تدوین ماده قانونی صحیح نیست و بهتر بود، درصدر ماده، در کنار عبارت «هرگاه شواهد قرائن دلالت بر توجه آنها کند،…» رعایت مقررات بند دال را هم اجباری می کرد، ولی به هر حال، تعارض بین صدر ماده یا تبصره ۲ قابل جمع است و مقام قضایی موظف به رعایت قیود بند دال در هریک از موارد دیگر است(عباسزاده، ۱۳۹۲، ص۸۲).

 

۲-۱۰-۲-قرار بازداشت موقت اجباری و موارد آن

 

 

۲-۱۰-۲-۱-قرار بازداشت موقت اجباری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*